دوشنبه, 27 شهریور 1402 – انقلاب اسلامی در هجرت : بانک مرکزی پس از شکست سیاست تعدیلی در سال ۱۴۰۱ و تجربه اعداد عجیب و غریبی که تورم در سال گذشته تجربه کرد، با تغییر دستفرمان به سمت سیاست تثبیت، تغییر ریل داد. بر همین اساس سیاستگذار پولی، علاوهبر تثبیت نرخ واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ ارز مبنای محاسبه کالاهای پتروشیمی و پالایشی را بر همین نرخ قرار داد تا از تورم کالاهای تولیدشده پاییندستی تا جای ممکن بکاهد.
ساعت 24 – محمد رضا فرزین با شور و حرارت آمد تا کشتی در توفان فرورفته ارزی دولت سیزدهم را به ساحل امن برساند. رییس تازه بانک مرکزی درنخستین وعدههایش از تثبیت یک ساله قیمت دلار در سقف 28500 تومان برای همه فعالیت های اقتصادی خبرداد. مخبرکه معاون اول رییس دولت است از این وعده هیجان زده شدوگفت برای دوسال این نرخ تثبیت خواهد شد.
راهبرد سیاست تازه ارزی این بود که نرخ شتابان تورم مهارشود اما حالا هنوز یک سال نشده است این سیاست تثبیت نرخ ارزی به انتها رسیده و به نظر میرسد به دلایل گوناگون دولت سربه هواشده است. بانک مرکزی زیر فشارهای پنهان وپیدا از جمله فشار برای نگهداشت سرمایهها در بورس تهران نرخ تسعیر دلار پتروشیمیها و شرکت های پالایش و پخش را به 37500 تومان افزایش داده و به طور رسمی قبول کرده اسنت سیاستهای ارزی شکست خورده است. خبرگزاری تسنیم با به کار بردن تعبیر عقبنشینی دولت از تثبیت نرخ ارز و با تورمزا بودن این تصمیم نتیجه گرفته است که دولت قصد داشته و دارد با این عقبنشینیها راه سقوط بورس را ببندد که دراین راه هم ناکام مانده است. در تفسیر این رسانه تاکید شده است، عقبنشینیهای پیدرپی دولت از مصوبات خود علاوهبر اینکه نتوانست مجددا رونق را به بازار سرمایه برگرداند، اما میتواند در ماههای آینده آثار و تبعات تورمی قابلتوجهی را به همراه داشته باشد. تورم در شرایطی دولت بخشی از سیاست تثبیت را کنار گذاشت و از اعمال نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی برای محاسبه نرخ پایه محصولات پتروشیمیدر بورسکالا کوتاه آمد که مشخصا این اقدام میتواند منجر به افزایش تورم شود. تورم در راه است حالا تسنیم در دومین گزارش انتقادی خود از دولت تاکید میکند که راه انتخابشده از سوی دولت برای برگشت از تثبیت قیمت ارز در بخشهای دامپزشکی و پتروشیمی و نیز پالایش و پخش و قراردادن نرخ دلار ۳۷۵۰۰ تومانی برای خرج و دخل آنها راه برگشت تورم به مرزهای بالاتر را باز کرده است. تسنیم نوشته است : نرخ ارز با دو سازوکار به صورت مستقیم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. نرخ ارز یکجا مبنای محاسبه است و براساس آن نرخی محاسبه میشود که به عنوان مثال میتوان به نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا و نرخ ارز مبنای محاسبه «هزینه دادرسی» (در برخی پروندههای قضایی) اشاره کرد. اما در جای دیگر نرخ ارز مبنای تخصیص قرار میگیرد و از این طریق به اقتصاد داخل پیوند میخورد که به عنوان مثال میتوان به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالای اساسی، نرخ ارز مرکز مبادله برای واردات کالاهای غیراساسی (فعلا حدود ۳۷۵۰۰) و نرخ ارز بازار غیررسمیبرای واردات قاچاق و خروج سرمایه اشاره کرد. کارشناسان این خبرگزاری باور دارند بانک مرکزی پس از شکست سیاست تعدیلی در سال ۱۴۰۱ و تجربه اعداد عجیب و غریبی که تورم در سال گذشته تجربه کرد، با تغییر دستفرمان به سمت سیاست تثبیت، تغییر ریل داد. بر همین اساس سیاستگذار پولی، علاوهبر تثبیت نرخ واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، نرخ ارز مبنای محاسبه کالاهای پتروشیمی و پالایشی را بر همین نرخ قرار داد تا از تورم کالاهای تولیدشده پاییندستی تا جای ممکن بکاهد. براساس برآوردهای انجامشده پس از افزایش نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمیاز ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی، ۳۷۵۰۰ الی ۳۸۵۰۰ تومان (افزایش ۳۰ درصدی) در دسته کالاهای ملتهب شاهد افزایش ۱۴ درصدی قیمتها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیرملتهب حدود ۲۴ تا ۳۰ درصد خواهد بود. علت این تفاوت این است که کالاهای غیرملتهب به سبب آنکه در بورس کالا مازاد عرضه دارند و عملا رقابتی روی آنها انجام نمیشود، براساس تقریبا با همان نرخ پایه به فروش میرسند. بهاین ترتیب با افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه قیمت این محصولات تقریبا به همان میزان افزایش پیدا میکند. در دسته کالاهای ملتهب از این جهت که مازاد تقاضا وجود داشته است، شاهد رقابت بودهایم کهاین رقابت منجر به افزایش قیمت پایه و نزدیک شدن دلار کشفشده آن بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان بوده است. به عبارت سادهتر باوجود اینکه تا پیش از این نیز شاهد رقابت در حوزهاین دسته کالاها بودیم و افزایش ۳۰ درصدی قیمت پایه، باز هم قیمت نهایی این دسته از محصولات حدود ۱۳ الی ۱۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.