در علم سیاست بحث اقلیت و اکثریت تنها در انتخابات آزاد و عادلانه موضوعیت دارد.
هیچ اقلیت و اکثریت مطلق و ثابتی در یک نظام دموکراتیک وجود ندارد و بنابر شرایط،کارآمدی یا ناکارآمدی و تغییر دیدگاه مردم نسبت به کاندیداها اقلیت به اکثریت و اکثریت به اقلیت تبدیل می شود.
در یک نظام دموکراتیک که قانون حکومت می کند و حوزه خصوصی و حقوق فردی منفک از حوزه عمومی و حقوق شهروندی است،هیچ گروه اتنیکی یا قومی،مذهبی،زبانی و جنسی اقلیت و اکثریت نیست.زیرا وابستگی به قوم و زبان و دین و داشتن جنسیت خاص ربط و نسبتی با مباحث و موضوعات سیاسی ندارد.
یک فرد از اقلیت های قومی و دینی-بنابر اصطلاح رایج نادرست موجود- به عنوان یک شهروند با حقوق شهروندی برابر،بنابر دانش و تخصص خود می تواند کاندیدای احراز هر پست سیاسی شود و اگر انتخاب شود نسبت به سایر نامزدها حتی اگر از اکثریت دینی و قومی باشند،اکثریت دارد.
لذا اقلیت و اکثریت دینی و قومی و جنسی در حوزه شهروندی و سیاسی موضوعیت ندارد.
دین و قومیت و جنسیت حقایقی هستند که نه تنها به راُی و انتخابات سیاسی ربطی ندارد،بلکه حتی خارج از اراده و انتخاب افراد است.افراد بدون آنکه بدانند و بخواهند با جنسیت و دینی خاص و در قومیتی خاص و صدها امر متعین دیگر متولد می شوند.
این امور حقایقی متعین هستند در حالی که مر سیاسی حقیقتی از جنس این امور نیست. امری اعتباری است که محصول قرارداد اجتماعی و توافق جمعی است. به همین سبب به راُی گذاشته می شود و رفراندم و انتخابات موضوعیت می یابد.
در یک جامعه دموکراتیک و آزاد با تفکیک حقوق فردی و حقوق بشر از حقوق شهروندی بین حوزه خصوصی و حقوق فردی از حوزه عمومی و حقوق شهروندی تفکیک قائل می شوند و خودمختاری فردی و انتخاب دین و عقیده خارج از عرصه قدرت به رسمیت شناخته می شود.
در یک باهمستان سیاسی دموکراتیک با تفکیک جامعه مدنی از جامعه سیاسی،افراد می توانند در جامعه مدنی بدون دخالت جامعه سیاسی افکار و و عقاید خاص خود را داشته باشند و نقد و بررسی نمایند.
اما وقتی افراد به عنوان شهروند وارد عرصه سیاسی می شوند از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و تا زمانی که کاندیدای انتخابات نشده باشند،اقلیت و اکثریت آن نه موضوعیت دارد و نه معلوم می شود.
لذا تقسیم شهروندان جامعه سیاسی به اقلیت یا اکثریت دینی و قومی و تفاوت های جنسیتی و سایر امور طبیعی و فرهنگی از اساس نادرست است.البته اقلیت و اکثریت دینی و قومی به لحاظ آماری وجود دارد اما این پدیده ربطی به امر سیاسی و اقلیت و اکثریت سیاسی ندارد.
سیاست امری اعتباری است که بنابر مصلحت زندگی جمعی به عنوان قرارداد اجتماعی جعل و وضع می شود و بر اساس قانون مورد توافق قرار می گیرد.
به این دلائل در یک با همستان سیاسی با هر مقدار از تنوع قومی و دینی و اختلافات فکری و فرهنگی می توان از همبستگی ملی برای رسیدن به اهداف سیاسی دفاع کرد.
از آنجا که فرد بر جامعه و جامعه نیز بر جامعه سیاسی تقدم دارد،همه افراد جامعه از هر قومیت و با هر ایمان و اعتقاد و جنسیتی باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
افراد جامعه به عنوان شهروندان جامعه سیاسی همان طور که باید از حقوق برابر برخوردار باشند و برای تحقق آن باید تلاش کنند، به همان میزان نیز در مقابل آن مسئول هستند.
یک با همستان سیاسی به یکسان ملک مشاع مردم آن کشور است و همه به عنوان صاحب و مالک آن ملک مسئولیت دارند و باید برای حفظ آن بکوشند.
در عرصه سیاسی همه حق و مسئولیت برابر و یکسانی دارند.انسان ابتدا صاحب حق است و سپس برای تحقق آن مسئولیت دارد.
حقوق برابر شهروندی علیرغم اختلافات فردی و طبقاتی و قومی بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصل یک جامعه آزاد و دموکراتیک است.
لذا علیرغم تنوع دینی و اعتقادی و تفاوت های قومی می شود و می توان از همبستگی ملی برای دفاع از حقوق و تحقق یک جامعه دموکراتیک و قانونمند سخن گفت.
بر همین اساس کشور بزرگ ایران با رنگین کمانی از اقوام مختلف با عقاید و آداب متفاوت به عنوان فرزندان این زاد و بوم و مالک مشاع کشور خود، برای تحقق ابتدایی ترین حقوق خویش نیازمند همبستگی ملی هستند تا به عنوان شهروندان جامعه سیاسی از حقوق برابر برخوردار شوند.
لذا تحقق آزادی و عدالت اجتماعی و حقوق برابر شهروندی تنها در سایه همبستگی ملی ممکن و میسر خواهد شد.
با همبستگی ملی می توان از استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران بزرگ دفاع کرد.
اقوام مختلف ایرانی جدای از تفرقه افکنی های سیاسی،کمترین اختلاف را با هم داشته اند. بر عکس،همواره بایکدیگر داد و ستد و مراوده و همزیستی مسالمت آمیز و آمیزش و آمیختگی داشته اند.
لذا دست گذاشتن روی اختلافات قومی و دینی و اعتقادی و جنسیتی،که پدیده هایی غیر سیاسی هستند،فقط برای تفرقه افکنی بوده است.
به همین منظور این امور غیر سیاسی را سیاسی می کنند.