منبع: این مقاله در فصلنامه مُروا – شماره ۱۵ – تابستان ۱۴۰۲ درج شده است
به واژه جمهوری عمدتا در برابر سلطنت نگاه شده است اما در این نوشته بر مبنای روشی که در مرکز پژوهشهای حقوندی [i]به بررسی هر واژه پرداخته می شود از منظری دیگر به مفهوم این واژه و کارکردهای آن می پردازیم. نگارنده این تلاشِ مکتوب، دو دهه گذشته را به گردآوری آثار و آرای اندیشمندان ایرانی و انیرانی و نیز برپایی نشستها، میزگردها و همایش هایی در مرکز پژوهشهای حقوندی سپری نموده است تا بتواند اندیشه راهنمای خود را در گِرد گفتمانی راهگشا گردهم آورد. آنچه در ادامه می خوانید حاصل این جستار پیوسته درباره “جمهوری حقوندان[۱]” است.

برای ورود به این گفتار و فهم بهتر آن، نیازمند تنظیم توافقهایی در تعاریف و نگرش نسبت مفاهیم اساسی هستیم. پیش از این در مقاله[ii] ای [۲]به گفتمان، حقوند، و گفتمانِ حقوندی پرداخته شده است. و در اینجا به این موضوع اشاره می کنیم که تمامی امرها، پدیده ها، نرم ها، استانداردها، افکار، گفتار و اعمال موجودات زنده بر دو گفتمان به عنوان “مادر گفتمان” طرح شده است. به نوعی گفتمان تخت جمشید در برابر گفتمان کلوسئوم یا گفتمان مصدق در برابر گفتمان پهلوی یا گفتمان بنی صدر در برابر خمینی.

نخست، گفتمان حقوندی است. در این گفتمان فرد با اصل قراردادن حق و حقوق اساسی خود و سایرین در سبک زندگی خود گفتار و کردار و پندار ش را بر این اصول و حقوق قرار می دهد و از اصل راهنمای آن که موازنه عدمی(منفی) و “عدم سلطه، اکراه و زور” است در برقراری روابط انسان و نگاهداری از آنها تبعیت می کند. به این مفهوم که اگر فردی بخواهد هدف و روش خود را دستیابی همگان به حقوق اساسی، خود و دیگران در سپهرهای [۳]مختلف از جمله حق حیات، حق ولایت یا مشارکت در امور و رشد جامعه و آبادانی طبیعت، حق استقلال، حق آزادی، حق صلح نماید مکان و زمان و زبان خود را در بیان یا گفتمان حقوندی قرار می دهد. به این طریق با بکارانداختن استعدادها و فضل های خود به همراه سایر افراد جامعه ضمن پرورش استعدادهای خویش برای رشد پایدار خود و جامعه و آبادانی طبیعت بر میزان عدالت که میزان سنجش گفتار و کردار و پندار است کوشش می نماید.

دوم، گفتمان ناحقوندی است که در این گفتمان، اصل راهنمای فرد و غالب افراد جامعه موازنه مثبت است و این بدان معناست که هدف و روش افراد در این جامعه بر مبنای دستیابی به قدرت [۴]، حفظ آن و متمرکز کردن آن در سپهرهای مختلف جامعه از سپهر فردی و خانواده و جامعه قرار گرفته است. به این ترتیب تمامی تعاریف در این گفتمان بر این مبنا و تمامی روش ها با در نظر گرفتن این اصل راهنما (موازنه مثبت) ابتکار می شود. از جمله، معنای سیاست در این گفتمان، روش بدست آوردن قدرت، حفظ قدرت و متمرکز و بکار بردن آن از طریق بدست آوردن جاه، مقام، منزلت اجتماعی، پول، و نظیر اینها است. روش ها عمدتا بر مبنای مقایسه و استقرا بر منطق صوری است و این از طریق بکار بردن انواع خشونت از جمله کلامی (تناقض و توهین و تحقیر و تبختر) و فیزیکی و روانی استوار است.

پس از طرح مفهوم رشته کوه یخ اهریمنی و قطعات تشکیل دهنده و تحکیم کننده آن و همچنین روش استحکام این رشته کوه در مقاله “کوه یخ استبداد و روش حل کردن آن[iii]” از طرفی و ویژگی های زیست در سبک زندگی حقوندی و برون رفت از این رشته کوه و رهایی جستن و حل کردن این رشته کوه یخ از سوی دیگر، آنچه برای مخاطب این نوشتار ضروری می نماید طرح بستر و نوعی از گفتمان برای استقرار جمهوری حقوندان است که در این بستر بتوان زمینه های حضور فرد فرد جامعه و همچنین تمامی اقشار و نهادهای جامعه ملی را ایجاد نمود. نتیجه پژوهش های گسترده توسط اندیشمندان در مرکز پژوهشهای حقوندی منتشر شده است بیانگر این نکته است که برای اینکه جامعه بتواند پایه های استوارِ دولت حقوند ملی [۵] بگردد می بایست هر عضو آن، حقوند شود یعنی ضمن برخورداری از استقلال و آزادی و حقوق انسان، چنین انسانی پس حق مشارکت مستقیم و نیز از راه شرکت در انتخاب رییس جمهوری و نمایندگان در ارگانهای مختلف را پیدا کند. جمهوریت به معنای مسئولیت تمامی اعضای جامعه در برابر یک عضو خود و مسئولیت هر عضو در برابر تمامی جامعه، این سان پدید می آید.

حال اگر بخواهیم با این رویکرد به مفهوم “جمهوری” بپردازیم با دو کیفیت مواجه هستیم؛ نخست جمهوری در گفتمان حقوندی و دوم جمهوری در گفتمان ناحقوندی.

جمهوری در گفتمان ناحقوندی، روشی است صوری با بکار بردن ظاهری ابزارهای دموکراتیک و زبان فریب اما در باطن برای اعمال قدرت از طریق انواع خشونت و سلطه و فساد و جنایت به اقشار مختلف عموم مردم (باشندگان در یک سپهر فردی، شهروندی، ملی، بین المللی و طبیعت) در آن سپهر برای تامین آن بخشی از جامعه که خودی خوانده می شوند. در این روش ابزارها ی دموکراتیک در ظاهر بکار گرفته می شوند تا وجهه مشروعیت بخشی به آن نظام جمهوری داده شود. اگر مجلس شورایی برقرار می شود این مجلس توسط قدرت ابتیاع و قوانین بر مبنای حفظ نظام قدرتمدار ناحقوند تنظیم خواهند شد. اگر اصلاحی در ظاهر بخواهد صورت پذیرد در این نظام بگونه ای خواهد بود که ظرفیت های قدرتمدار را در جامعه بر محور قدرت ناحقوندی از طریق توجیه مردم در پذیرش قدرت گسترش دهد. اگر مرامی شکل می گیرد در ظاهر در جهت بهبود وضعیت اندیشه و باور مردم اما در باطن برای تحمیق جامعه بکار بسته می شود. و همه اینها به این دلیل است که غفلت از حقوق و پذیرش گفتمان ناحقوندی در لایه لایه های جامعه و در قاطبه مردم در آن سپهر نهادینه شده است.

برخی از انواع این جمهوری که در کشورهای مختلف تجربه شده است که همگی به نوعی منجر به ساخت نظام ناحقوند توتالیتر یا درجه ای از آن شده اند از نوع جمهوری ناحقوندی هستند. جمهوری هایی نظیر کره شمالی، سوریه، ایران از این جمله هستند. بعلاوه، این روزها بسیار می شنویم که جمهوری مورد نظر اهالی سیاست آن نوع جمهوری است که بر مبنای دموکراسی باشد. اما پرسش کلیدی اینجاست: چه نوعی از دموکراسی و با چه معیارهایی و با چه اندیشه راهنمایی و در چه گفتمانی مد نظر می باشد؟ معیارهای این دموکراسی چیست؟ مگر نه این است که دموکراسی مورد نظر، خود از پاسخگویی و رفع تضادهای میان مفاهیمی چون آزادی و عدالت اجتماعی عاجز مانده است و در بزنگاه یکی را بر دیگری ارجح و مقدم می داند؟ و بر آن مبنا حق حیات انسانها و طبیعت را نادیده [۶]می گیرد. مگر نه این است که طبیعت خود قربانی این کیفیت دموکراسی است و به دلیل رابطه ناحقوند بر مبنای سلطه در اقتصاد طبیعت زیرسلطه سیاستگذاران قرار گرفته است و حیات را در کره زمین به مخاطره انداخته است؟ مگر نه این است که این دموکراسی فقر را و فاصله های طبقاتی را در جوامع بشری چنان گسترده است که ثروت ۹۹ درصد مردم در جامعه جهانی در اختیار تنها یک درصد قرار دارد؟ آیا این کیفیت دموکراسی در بسیاری از کشورها چه آنها که در سیستم پادشاهی و چه آنها که در سیستم جمهوری قرار دارند بحران روابط فردی و اجتماعی را ایجاد نکرده است؟ طبق گزارشهای سازمان آمار در کشور استرالیا(سنسوس) بیش از ۵۱ درصد افراد در این کشور از کیفیتی از افسردگی(دپرشن) رنج می برند، همچنین از هر دو ازدواج یکی منجر به جدایی می گردد. آیا مگر نه این است که بیش از ده درصد تولید ناخالص کشورها در بازار فرآورده های مشتق قرار دارد که به نوعی مهاجرت ثروت به دلیل عدم توانایی جذب آنها در نظامهای اقتصادی ناحقوند در جهان است. جدا از اینها بازار محصولات تخریب کننده نظیر لاکچری، سرگرمیها (مخدر، قمار، پورنوگرافی و نظیر اینها) و تسلیحات و جنگ افزارها چگونه بر روابط بشری و تنظیم سیاستهای داخلی و خارجی کشورها سایه انداخته است. و اینکه با هدف حفظ نظام سلطه هدف وسیله را به هر شکل و روش توجیه می کند تا بتوان هر حقی را به مصلحت در پای قدرت سلاخی نمود.

بر این اساس، درک این نکته ضروری است که صرفا قید دموکراتیک بودن برای جمهوری نمی تواند تامین کننده و تضمین کننده ایجاد بستر برای رشد پایدار مردم در جامعه و نیز آبادانی طبیعت باشد. به زعم نگارنده، تنها شکل و محتوایی از مفهوم جمهوری که می تواند متضمن رشد و توسعه نوع بشر و آینده طبیعت باشد آن جمهوری است که در گفتمان حقوندی، طراحی، سازماندهی، اجرا و مراقبت گردد که به آن جمهوری حقوندان اطلاق می شود. در این نوع جمهوری، عدالت به عنوان معیار و میزانی برای سنجش گفتار و کردار و پندار عموم جامعه و خلق ها و ابتکارهای بکار می رود. در نشست های متعدد در مرکز پژوهشهای حقوندی به این امر پرداخته شده است. در این گفتمان جمهوری، عموما در دو تعریف بکار برده می شود که هر دوی این تعریف ها کیفیتی از یک مفهوم و جدایی ناپذیر هستند. نخست نوعی نظام و سامانه ی اداره حق حاکمیت ملی، توسط سامانه دولت است و همچنین جمهوری، به تمامی باشندگان در یک سپهر از جمله مردم و اعضای سپهر مدنی، آیندگان و گذشتگان و طبیعت و محیط زیست یک جامعه نیز جمهوری اطلاق می گردد که شامل افراد حقیقی و حقوقی (نهادها نظیر سمن ها، خیریه ها، احزاب و…) هستند. این دو تعریف همچون دو روی سکه به هم تنیده هستند و مفهوم جمهوری را پدید می آورند. بنابراین برای بررسی این واژه نیاز است به هر دو روی این سکه به طور همزمان توجه گردد.

زمانی که پایان نامه کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت سیستم تحت عنوان “ارائه الگوی قانونی ارزیابی شرکت های بازاررسانی شبکه ای و بازاررسانان شبکه ای” انجام می دادم، تلاش می کردم به الگویی اصولی برای دستیابی به یک نظام قانونی برای این صنعت دست پیدا کنم و مورد مطالعه من شرکت کوئست اینترنشنال بود. پس از تحقیقات گسترده نسبت به سابقه این شرکت و عملکرد آن در سایر کشورها و همچنین عملکرد بازاررسانان شبکه ای در ایران به این نکته مهم دست پیدا کردم که اگر چه یک شرکت در ساختار خود تماما بر مبنای اصول نتورک مارکتینگ (بازاررسانی شبکه ای) محصول، آموزش، نظارت و خدمات پس از فروش داشته باشد، در صورتی که بازاررسانان شبکه ای اصول و قواعد این کار را به درستی درک نکرده باشند و آن را با روش های هرمی انجام بدهند در نهایت منجر به هرمی شدن آن مفهوم و تخریب سرمایه های افراد و از بین رفتن فرصتهای معمول ایجاد شغل و بستر صحیح یک کسب و کار اصولی خواهد شد. و البته نمی توان با روش های مارکتینگ اصولی برای شرکتی که پایه های نتورک مارکتینگ نظیر محصول، آموزش، خدمات پس از فروش و نظیر اینها را ندارد یک کسب و کار اصولی ایجاد کرد.

این دستاورد مهم در درک مفهوم جمهوری قابل قبول نیز بسیار کاربرد دارد. جمهوری چه در سپهر خانواده و چه در سپهر شهروندی در ایجاد و ساخت نهادها و چه در سپهر ملی (هم میهنی) می تواند یک روش رهبری و سازماندهی بگردد. در سپهر ملی، جمهور مردم و نظام دولت (به مفهوم قوای مستقل که در قانون اساسی و قرارداد اجتماعی پذیرفته شده شرح وظایف آنها و تعهد افراد مندرج است) که در حقیقت می بایست از دل جامعه و جمهور مردم ایجاد بشود می بایست باهم و همراه هم به طور مستمر نقش ایفا کنند تا امکان ایجاد جمهوری منطبق با اصول گفتمان حقوندی پدیدار بگردد و این امر منجر به رشد موزون و توسعه پایدار در حوزه های هفتگانه این گفتمان که شادی، زیبایی، سلامتی، دوستی، دانایی، دارایی و برازندگی است بگردد.

حال پرسش اینجاست، ما چگونه می توانیم این کیفیت جمهوری را متحقق کنیم و امیدوار باشیم که این جمهوری استمرار بیابد و منجر به نظام دیکتاتوری یا توتالیتر نگردد؟ اگر بخواهم صادقانه ترین پاسخ م را در حال حاضر ارائه کنم جواب من “نمی دانم” است. پس آنچه در زیر می آید، از این منظر به پیشاروی خواننده ارجمند قرار می گیرد که در حقیقت هیچ روشی و هیچ کیفیتی نمی توانند تضمین کننده تحقق و استمرار این دستاورد باشد. چرا که این امر نیازمند مراقبت دائمی و مستمر و ایستادگی جمهور مردم بر اصول گفتمان حقوندی است و این پیچیدگی کار را نشان می دهد. اما با این وجود می توان این پاسخ را نیز ارائه کرد که اگر درصد قابل قبولی از جمهور مردم به گفتمان حقوندی رویکرد نشان بدهند و بر این رویکرد استوار بمانند، جامعه در سپهر شهروندی و هم میهنی (ملی) دارای وجدان همگانی منطبق با حقوق پنجگانه خواهد شد و این وجدان که به طور مستمر با وجدان علمی و تاریخی سازگار و همراه است بتواند از طریق جامعه مدنی و مجامع شهروندی بر عملکرد دولت و تصمیمات اساسی آن اعمال نظر و مراقبت دائمی داشته باشد و از این طریق امکان بازسازی کوه یخ اهریمنی ناحقوندی را به حداقل برساند. مسلم این است که در هر دولت، طیفی از ناحقوندی وجود دارد که امکان رویکرد به قدرت در آن وجود دارد چراکه می بایست در بزنگاهها تصمیم هایی را اتخاذ نماید و می بایست با سازوکارهایی نظیر منشور حقوق، قانون اساسی، سند دوران گذار، پیمان حقوندی، قرارداد اجتماعی و برنامه عمل برای جمهوری حقوندان و مجامع شهروندان (قابل دسترس در خروجی مرکز پژوهشهای حقوندی) این قدرت را رام و مطیع حقوق پنجگانه نمود.

ملزومات و مهارتها و ویژگی هایی که می بایست برای موفقیت در اداره جمهوری حقوندان تمرین کرد، شامل موارد زیر است:

تعهد: (پایبندی آگاهانه، مستمر و پویا به حقوق پنجگانه، مسئولیت و هدف و روش) پیمان حقوندی محور اساسی این تمرین دائمی و حرکت روی پل نوروز از کوه یخ ناحقوندی به سبک زندگی حقوندی است.
مسئولیت پذیری: (توانایی درک جایگاه خویشتن در تصمیم گیری و عملکرد) هیچ حقی بدون مسئولیت صاحب آن وجود ندارد. این موضوع نه تقلیل پذیر است و نه قابل تفویض به غیر. به طور مثال شما نمی توانید به جای دیگری نفس بکشید. هر کس مسئول عمل به حقوق اساسی خویش است.
ایجاز (تمرکز بر اصل و پرهیز از فرع و حاشیه)، به این معنا که با کنارگذاردن کارهایی که اساسا اولویت و ضرورت ندارند در هر زمان و پرداختن به کارهایی که نیازهای اساسی برای برآوردن حقوق پنجگانه را تامین می کنند.
احترام: (شناخت و عمل نسبت به حقوق پنجگانه، در اموری که اشتراک و/یا اختلاف وجود دارد)
پایداری: (رفتار موافق و سازنده در ارتباط پیرامون انسان)
یگانگی: (اینهمانی جستن با هستی هوشمند و یگانه بودن در گفتار و پندار و کردار)
چه زمانی می توان گفت که جمهوری حقوندان محقق شده است یا بهتر بشود این سوال را مطرح کرد: ما چه زمانی پیروزیم؟

ما به عنوان جمهوری حقوندان زمانی پیروزیم که

فرد فرد مردم میهن، هر روزِ خود را با هدف زندگی در حقوندی آغازکنند و با احساس رشد و پیشرفت در دستیابی به هدف به پایان ببرند.
هر شهروند به خود بمثابه حقوند وجدان داشته باشد و بداند هرگاه از استقلال و آزادی خود غافل نشود و به این حق عمل کند، به همه دیگر حقوق، بطور خودجوش عمل خواهد کرد. و
– رابطه ها را نه قدرت که حقوق تنظیم خواهند کرد. در جهانی که رابطه ها را بطور روزافزون، قدرت تنظیم می کند، نجات زندگی انسان و جانداران و طبیعت، بطور عاجل، به تنظیم رابطه ها با حقوق است.
مردم سرزمین‌مان متحد، یکپارچه و متنوع باشند.
مردم سایر کشورها به ارتباط با ما ارزش و احترام حقوند قایل باشند.
منابع ملی و طبیعی سرزمین‌مان در بهترین و بالاترین سطح از پایداری و کیفیت، پاسداری و بکار رشدِ حقوند افتاده باشد.
امکان رشدِ حقوند برای فرد فرد جامعه مهیا باشد.
محیط زیست و حیات وحش ما در فرایند رشد حقوند قرار داشته باشند.
فرهنگِ حقوندی در تمامی سطوح و روابط اجتماعی جاری باشد.
گروههای اجرایی، نظارتی و اقتصادی ما براساس هدف رشدِ حقوند برنامه‌ریزی، آموزش و بکار گرفته شوند.
پس به طور کلی می توان جمهوری حقوندان که در گفتمان حقوندی امکان بروز و ظهور می یابد را به این صورت ارائه نمود:

در جمهوری حقوندان، تعاریف، ضوابط و اصول راهنمای حقوقی است که تمامی انسانها در ذات خود از آنها برخوردارند. همچنین استعدادهای ششگانه ای که موجب به حرکت در آمدن نیروهای محرکه می گردند. مادامی که افراد جامعه به طور مستمر، بر پیمان حقوندی استوار بمانند و طنین گفتمان حقوندی در جامعه به صدا دربیاورند، استعدادهای خود را در عمل به حقوق شکوفا سازند، فرهنگ حقوندی را فرهنگ روزمره زندگی خویش سازند به طور دائم پندار و گفتار و کردار خویش را بر ضوابط تعریف شده از طریق نقد حقوند تنظیم نمایند در بهبود آنها کوشا باشند. اشکال مختلف خشونت (فیزیکی، کلامی و روانی) را با بکارگیری روش های خشونت زدایی [۷]خنثی کرده و هر روز را زمان افزودن بر سوادِ حقوند خویش بنمایند، ابتکار و خلق نمایند و از این طریق خود الگو، بدیل و امامِ زیست در حقوندی می شوند و از این راه روز را جشن زندگی در نوروز سازند و نمادهای زور و قدرت و فساد را رها و بی محل سازند می توان امید داشت که نظام های وابسته و مستبد و ناحقوند مجال بازسازی نیابند. در صورت عدم استواری افراد جامعه بر این جمهوری، در روی طاقچه ذهن افراد قرار خواهد گرفت و جامعه شاهد تخریب ناشی از انجماد بیش از پیش نیروهای محرکه از جمله انواع سرمایه، انسان، طبیعت، فن، دانش، کارمایه و سایر نیروهای درون خود خواهد شد. جنگ ها، بیماری ها، فقر و فساد گسترده تر و روابط در معرض تلاشی بیشتر و تخریب محیط زیست و بیابانها افزون تر و امکان ادامه حیات برای ساکنان ایران محدودتر خواهد شد.

و در مورد معیارهای سنجش این گفتمان همانطور که اشاره شد یک حقوند پندار، گفتار و کردار خویش و همچنین روابط خویش را با دیگران براساس آن ویژگی ها تنظیم می کند. دانش و فن و سرمایه و کارمایه خویش را با حق و نه با ناحق (زور و فساد و روابط قدرت) ترکیب می کند و عدل میزانی تعریف شده است که وسیله سنجش و فاصله آن پندار، گفتار و کردار با ویژگی های حق خواهد بود. وجدان عمومی از طریق این میزان عدالت به ما می گویند چه میزان بر اساس حق عمل کرده ایم و چه میزان زور و خشونت بکار برده ایم.

به نظر می رسد آنچه امروز برای تحقق جمهوری حقوندان ضروری و حیاتی است دستیابی توامان به دولت حقوند و انسان حقوند به مثابه دوروی سکه گفتمان حقوندی است. دولت حقوند که ساختارش براساس حقوق پنجگانه، روابط داخلی و خارجی اش براساس حقوق ملی و بین المللی، قانون اساسی اش قانون اساسی حقوندان، و مجری اش بدیل حقوندی منتخب مستقیم مردم و جامعه حقوند، که متشکل از انسانهای حقوند در پیمان حقوندی بدور از برتری جویی های نظام سلطه و تبخترهای تخریب کننده، نهادهای مدنی حقوند که روابط شان برپایه حقوق زنده نگاه دارنده وجدان همگانی باشند و اقشار و اقوام تولید و خلق و نه مصرف و تخریب را فرهنگ روزمره نمایند و هدف رشد حقوند بر میزان عدالت اجتماعی روزمره را تمرین و تکرار نمایند. اگر شهروندان، دست از غفلت از حقوق خویش بردارند و از راه پذیرش مسئولیت و عمل به حقوق خویش خصوصا دو حق استقلال و آزادی، حقوند بگردند، قلمرو رژیم و دامنه کوه یخ تاریک و سرد اهریمنی را هرچه محدودتر و به یمن اعمال مستقیم حق ولایت در هر چهاربعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رشد دهند؛ بدین سان، انقلاب حقوندی به مثابه تغییر نظام اجتماعی بسته کنونی به نظامی اجتماعی باز متحقق می گردد و دولت جمهوری حقوندان جانشین می شود. زنگ هشدار برای فروپاشی طبیعت و محیط زیست در ایران و جامعه ایرانی بدلیل حضور تاریک و سرد این رشته کوه اهریمنی در جای جای این کشور به صدا در آمده است. بی مسئولیتی های بزرگ سایه های بلندی دارند؛ و لازم است همین امروز نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور پارتیتور گفتمان حقوندی که تنها بدیل، الگو و نیروی جایگزین وضعیت فعلی است را در جای جای میهن مان به صدا درآوریم تا امکان بازیابی آنچه فرهنگ و هویت ملی و تاریخی ما است برای مردم و طبیعت مان میسر گردد.

امید که در ادامه جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، ایرانیان توفیق پیدا کنند تا عوالم این مسئولیت تاریخی خویش را درک کنند تا بتوانند در مقام نقش آفرینی و خلق در جمهوری حقوندان ظاهر شوند، حقوند شوند، بر این حقوندی استوار بمانند و با الگو ساختن خویش، همگان را به آن فرا بخوانند و هر روز خویش را در نوروز حقوندی زندگی کنند.

ایمان فلاح
دبیر مرکز پژوهش های حقوندی
یکم سپتامبر ۲۰۲۳ یا دهم شهریور ۱۴۰۲

[۱] حقوند: ریختی از دو ترکیب حق + وند به معنای دارنده حق، به مانند (الگوی) حق، مسئول نسبت به حق می باشد. تعریف کامل این واژه در منشور حقوق حقوندان درج شده است.
[۲] نگاه کنید به مقاله پارتیتور نوسده با کلید گفتمان حقوندی
[۳] سپهر در گفتمان حقوندی به حریمی ای در رابطه که آن را استقلال و آزادی اعضای آن جامعه اعم از فرد، خانواده و نهاد، کشور و سایر کشورها و جهان هستی تشکیل می دهد. بطور مثال سپهر یک خانواده به حریمی گفته می شود که تمامی اعضای آن خانواده می بایست نسبت به آن حق استقلال، حق آزادی و حق ولایت بر امور آن را به طور مشترک دارا باشند. توانا به تصمیم گیری و آزاد در انتخاب نوع تصمیم خود هستند و به طور شورایی در انجام امور شرکت کنند.
[۴]قدرت به معنای جهتی که سلطه گر از طریق ترکیب و اعمال زور، فساد و سلطه با نیروهای محرکه همچون سرمایه، فن، هنر، علم، کارمایه و نظیر اینها در رابطه های پنجگانه به زیر سلطه می دهد و زیر سلطه آن را می پذیرد
[۵] دولت حقوند ملی: دولت یکپارچه تشکیل شده از مخرج مشترک خطوط فکری و قشری مختلف از جمله، جنبش های عدالت خواهانه یا چپ، ملی، دینی و مرامی
[۶] از جمله، بحران سیب زمینی در ایرلندجنوبی و بحران گندم در ایران بود که در آن قحطی بی سابقه منجر به کشته شدن میلیون ها انسان گردید.

[۷] De-Violation

[i]