بر اساس حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا، کشورهای این اتحادیه اجازه بازگرداندن فوری مهاجران غیرقانونی متقاضی پناهندگی در مناطق مرزی را ندارند. برخی از این حکم نگران شده‌اند، اما این حکم در عمل چیزی را تغییر نداده است.
تازه‌ترین حکم دیوان عالی اتحادیه اروپا می‌گوید، در صورتی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا به هنگام بازرسی در داخل خاک خود به یک شهروند غیر اتحادیه اروپایی بربخورد که به طور غیرقانونی وارد کشور شده و درخواست پناهندگی داده، اجازه ندارد بلافاصله او را اخراج کند.
بر اساس حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا (ECJ)، تنها در مورد اتباع کشورهای ثالثی که درخواست پناهندگی نمی‌دهند می‌توان از ورود آنها به قلمرو اتحادیه اروپا جلوگیری کرد.
به عبارت دیگر، در صورتی که فردی از یک کشور غیر اتحادیه اروپا به طور غیرقانونی پا به خاک یک کشور عضو اتحادیه اروپا بگذارد و تقاضای پناهندگی کند، این کشور نمی‌تواند به فوریت این فرد را پس بفرستد و اخراج کند.
شماری از حقوقدانان و سازمان‌ها علیه چنین مقرراتی در فرانسه به دیوان عالی اتحادیه اروپا شکایت برده بودند. عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه برای تصمیم نهایی، این پرونده را به دیوان عالی قضایی در لوکزامبورگ ارسال کرده بود.
شاکیان استدلال می‌کنند که طبق دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن پناهجویان، اتباع کشورهای ثالثی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند نیز باید مراحل قانونی لازم را طی کنند و اخراج اجباری تنها آخرین راه حل است.
نگرانی از پایان کنترل مهاجرت
این حکم به ویژه در محافل منتقد پناهندگی و مهاجرت بازتاب گسترده‌ای یافت. روزنامه “یونگه فرایهایت” (آزادی جوان) آلمان” چنین تیتر زد: «آلمان دیگر اجازه ندارد مهاجران را اخراج کند، اکنون همه دروازه‌ها باز است.»
حزب راست‌گرای “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) این تصمیم را یک “حکم فضاحت‌بار” دانست که “غیرقابل قبول” است. می‌گوید، آلمان باید بتواند خودش در مورد اخراج پناهجویان تصمیم بگیرد.
در واقع با این حکم هیچ چیز تغییر نکرده است. هر کشور اتحادیه اروپا باید برای اخراج پناهجویان روند قانونی عادی را دنبال کند و این حکم اکنون یک بار دیگر بر آن تأکید کرده است.
کریستوف کِلباخ از بخش حقوقی شبکه اول تلویزیون آلمان در این زمینه توضیح داد: «اتباع کشورهای ثالثی که به طور غیرقانونی وارد اروپا شده‌اند، یعنی خارجی‌های غیر اتحادیه اروپایی را نمی‌توان به راحتی در مرزهای داخلی بین دو کشور اتحادیه اروپا اخراج کرد.»
تغییری در وضعیت حقوقی داده نشده است
در رابطه با اخراج احتمالی بعدی پناهجو، نخست باید تمامی مراحل اداری و قضایی و مهلت‌های مقرر رعایت شود. به گفته کلباخ، این شامل تصمیم موردی برای بازگرداندن یک فرد و یا دادن فرصتی برای ترک داوطلبانه فرد از کشور می‌شود.
با این حال، خارجی‌های غیر اتحادیه اروپا در شرایط خاصی می‌توانند در صورتی که تهدیدی برای نظم عمومی یا مظنون به ارتکاب جرم باشند، صرف‌نظر از ورود غیرقانونی، آنها را در بازداشت نگه داشت.
کِلباخ می‌گوید، تصمیم فعلی دیوان عالی اتحادیه اروپا، تغییری در رویه قضایی تاکنونی نمی‌دهد، بلکه آن را تأیید می‌کند. احکام قبلی نیز وجود داشته‌اند که بر مقررات بازگرداندن در موارد مشابه تاکید کرده‌اند.
.
دویچه وله