در جلسه 24 مرداد 92، مجلس، در مخالفت با بیژن زنگنه بعنوان وزیر وزارت نفت، علی رضا زاکانی گفته است:
بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم، ولی با بازگو کردن برخی از مطالب یافته‌های مربوط به بحث قراردادهای نفتی را گوشزد می‌کنم تا فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت روشنتر شود. قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز ۳ نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد آنها و اقرارهای آنها موجود است.
قراردادهایی همچون استات‌اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است و اسنادی که سالها مورد دقت قرار گرفته‌اند، اما به دلیل دست‌های پنهان و پیدا تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است درحالیکه متهمان آنها در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز کرده‌اند.
جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادرات ۲۵ سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذغان داشته‌اند که شرح هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه ۸۱ جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی سال ۸۰ در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است (عین جملات روحانی در نامه است)
این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده‌ایم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند «دیوار کرسنت تا ثریا کج است» لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید، لطفا سایر موارد از جمله این نکات را شفاف کنید:
● جناب آقای رئیس‌جمهور آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال‌های ۸۰ و ۸۱ مطرح کردید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله ۶ الحاقیه پی در پی آن، به ویژه الحاقیه ششم آن در سال ۸۴ مطلعید؟
● سوابق مدیر عامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام شد؟ هیج جا. این شخص عراقی‌الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا در زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند.
● فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمیدجعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نام برده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است.
● آیا می‌دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت ۷ سال اول این قرارداد (۱.۲۷ – دلار) زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هفگفتی نیز برای شیخ‌نشین شارجه در نظر گرفته شده است؟
●جناب آقای روحانی فرمول قیمت قرارداد در هیچ کدام از نامه‌های جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است اما آیا می‌دانید که با افزایش قیمت نفت زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می‌شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟
● آیا می‌دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلماس به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود ۱۸۰ درجه به مقصد شارجه تغییر می‌کند؟
● آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟
● آیا شروط شگفتی آور تجدید نظر در قیمت در ماده ۴ قرارداد و الحاقیه ۶ آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است.
● در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟
● از همه مهم تر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای “م .ه” ( مهدی هاشمی) معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود!
● آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافتِ برابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت ۲۵ ساله و بیش از ۷ میلیون درهم از طرف شارجه ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال ۸۴ در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند.
آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجدداً قراردادِ مرده را زنده کردکه، در حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟
● نمایندگان محترم! بدانند که به گواهِ اسنادِرسمی و گزارشات موجود، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفت مربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدان پناه یزدی در انگلیس پیدا شده، به طوریکه بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.
● باز جالب است که بدانید در جریان همین قراداد کرسنت، وقتی اسناد یافته شده در دفتر یزدان پناه با مهر تایید یکی از مراکزبین المللی ضد فساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نامبرده در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۲ در یک جلسه به عنوان شاهد به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سئوالات هیات اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سئوالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از ۵۰روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می گیرد! (این فرد ایرانی است و ۷ سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متاسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود)
هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می‌تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.
● اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آن‌هم در دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاههای نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای “م . ه“معروف به جونیور ((junorرا آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاههای فرانسه تحت رسیدگی است)و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند!
● جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پول‌هایی گرفته اند؟و اتفاقاً همانها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسئول تحقیق و تفحص بی‌حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)
● آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۱ با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچگاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است و این جلسه را هم به شکل مغالطه آمیزی همواره به عنوان تایید مجلس شورای اسلامی القا می کنند! در حالی اساساً پروژۀ اجرای طرحِ لایۀ گازی میدان سلمان از سال ۷۹ آغاز شده و پس از سالها به تازگی به اتمام رسیده و آن هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!
به عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می سوخته، گازِ همراهِ نفت از لایۀ نفتیِ میدانِ سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبتِ سوخته شدنِ گازهای همراهِ نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.
جناب آقای روحانی خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود ۵/۲ میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع آوری نمودند، حال علی رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به‌عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی‌ارتباط با موضوع مشاوره به نماینده این شرکت داده شده، آقای زنگنه و حامیانشان مکررا ذکر می کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است.
چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی برای وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟
البته مراحل رسیدگی به گوشه ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندیِ غیرقابلِ توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رای اولیه در فروردین ۹۱ دادگاه کیفری استان تهران تا کنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه‌ای از آن به سناریوی سر به نیست شدنِ عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس از قوه قضاییه می خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات بدست آمده رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوارنشوند!
٭ دفاع روحانی از زنگنه کلمه ای در باره واقعیتها در بر نداشت:
☚ در 24 مرداد، پیش از رأی اعتماد گرفتن برای «وزیران» پیشنهادی، روحانی در باره بیژن زنگنه گفته است: نسبت به وزارت نفت، من در اینجا عرض می‌کنم که وزارت نفت از یک حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. امروز شرایط کشورمان این است که منابع مالی ما یا به یک تعبیر رساتر، زندگی امروز مردم با این وزارتخانه اتصال دارد؛ شرایط سیاسی و بین المللی ما هم نسبت به این وزارتخانه بسیار حساس است.
دشمن توطئه تحریم خود را بر سر این وزارتخانه گسترش داده است. جایگاه وزارت نفت، جایگاه یگانه‌ای است و نگاه ما باید به این وزارتخانه نگاه یگانه باشد. تنها بحث انرژی داخل کشور نیست. بحث سیاست خارجی ما و اقتصاد ما به این وزارتخانه وابسته است. ما نیاز به یک مرد باتجربه کهنه کار در این زمینه داشتیم.
در این مورد بسیار وسواس به خرج داده و مشورت کردم. حتی دو نفر را برای این وزارتخانه برگزیدم که خودشان اصرار کردند و گفتند در شرایط فعلی بهترین گزینه، “مهندس زنگنه” است. با همه متخصصان و دوستان که بررسی کردیم، وی شایسته ترین فرد برای این سمت بود و نیاز ندارد توضیح دهم.
شما دوره مسئولیت ایشان را در نفت با دوره‌های دیگر مقایسه کرده و ببینید در دوره خود به این صنعت چه نشاطی داد. شما پارس جنوبی دوره ایشان را با امروز مقایسه کنید؛ بقیه چیزها را نمی‌خواهد. وقتی ایشان رفت از وزارتخانه، پارس جنوبی تا الان چقدر پیشرفت داشته است؟
البته می‌دانم شرایط مان در این سالها بسیار سخت بوده اما در عین حال کار ایشان بسیار ارزشمند بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور ادامه داد: من به صراحت به ملت ایران عرض می‌کنم به عنوان منتخب شما فرد بهتری را برای این وزارتخانه نمی‌شناسم و این وزارتخانه حساس است که اگر بخواهد حتی دو هفته با سرپرست اداره شود.
بنده به عنوان امین نمایندگان و ملت عرض می‌کنم که برای من بسیار سخت و برای منافع ملی کشور مضر خواهد بود، آقای زنگنه شخصیتی هست که ما در جبهه جنگ با ایشان آشنا شدیم. ایشان جهادگری است که در میدان های رزم و در وزارتخانه های مختلف کنارش بودم.
من خدمتتان عرض می‌کنم پرونده ایشان را در بخش‌های مختلف دنبال کردم. فردی پاکدست است و مساله ای اگر بنام “کرسنت” مطرح است، در این زمینه مولف محترم همین جاست! اولین کسی که به قرارداد کرسنت اشکال کرد، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و بعد هم در جریان امور مراحلش هستم؛ مهندس زنگنه فردی است متخصص، پاکدست و مفید.در شرایط فعلی بهترین برای اداره کردن این وزارتخانه بسیار مهم و استراتژیک شرایط فعلی است.
☚ سرپرستها که روحانی برای سه وزارت خانه بدون وزیر معین کرده است:
1 – جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. او خود و طرز فکرش را این سان معرفی می کند: به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستم، گرایش سیاسی دارم ولی با زبان علمی سخن می گویم.
دانشگاه جای حزب ها نیست، دانشجویان باید گرایش سیاسی داشته باشند ولی در حدی که به علم لطمه نخورد، باید از چند قطبی شدن دانشگاه ها جلوگیری کنیم.
هیچگاه با زبان سیاسی گفت وگو نمی کنم زیرا عقاید سیاسی مانند حباب روی آب است و ارزشی ندارد که بخواهیم به خاطر گرایشات سیاسی از همکاران خود بگذریم.
انقلاب اسلامی: این اظهارات هم می گویند فهم او از علم چیست و هم درک او را از «عقاید» سیاسی عیان می کنند و هم روشن می کنند که دانشجو حق دارد تمایل سیاسی داشته باشد اما حد عمل سیاسی او را «علم» معین می کند. استبداد زده بیچاره نمی داند که علم یا در خدمت قدرت است و یا در خدمت استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان در جریان رشد.
2 – علی اصغر فانی، «وزیر» آموزش و پرورش شده است. در انتخابات 88، رئیس ستاد فرهنگیان جانبدار میر حسین موسوی بوده است. او در حکومت احمدی نژاد نیز بمدت 70 روز سرپرست وزارت آموزش و پرورش بوده است.
3 – سید محمد رضا صالحی امیری، «وزیر» ورزش و جوانان
با آنکه هر سه از «فتنه» سال 88 تبری جسته اند، کیهان (28 مرداد 92) سرپرست کردن این سه را دهن کجی به مجلس خوانده و از قول یکچند از «نمایندگان» مجلس نوشته است: فتنه سال 88 خط قرمز مجلس است و مجلس از آن کوتاه نمی آید.
انقلاب اسلامی: 1 – روز اول رسیدگی به صلاحیت وزیران، در مجلس مافیاها، «افراطی» ها خود را نشان دادند. در روزهای بعد، نوبت به «میانه روهای» اصول گرا و محافظه کار و اصلاح طلب رسید. در حقیقت، مجلس نمایشگاه انزوای «افراطی» ها شد. محور اعتدال، «رهبر» و اطاعت از او گشت. همه وزیران از «فتنه 88» تبری جستند. هرگاه همین روند ادامه یابد، مهندسی انتخابات و وزیران، مهندسی مجلس آینده را نیز به دنبال می آورد. اصلاح «طلبان افراطی» و اصول «گرایان افراطی» حذف می شوند. باوجود این، مکانیسم قدرت، خاصه وقتی ولایت مطلقه فقیه است، مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو است. به سخن دیگر، باز نوبت به تقسیم به دو و حذف یکی از دو می شود.
2 – سه وزیر، نجفی و میلی منفرد و سلطانی فر، که وزارت خانه هائی را باید اداره می کردند که سر و کارشان با دانش آموز و دانشجو و جوانان است، رأی اعتماد نگرفتند. بنا بر مهندسی وزراء، این سه وزارت خانه حساس که طرف توجه شخص خامنه ای است، نمی باید به کسانی سپرده می شدند که با «فتنه»، کمتر ارتباطی می داشته اند. الا این که طرد این سه وزیر نزدیک به «اصلاح طلبان»، باوجود سخنان زبونانه شان، برعهده مجلس گذاشته شد.
2 – در همان حال که وسائل ارتباط جمعی امریکائی و انگلیسی، خصوصا بخش فارسی زبان آنها بسود روحانی و وزیران او تبلیغ می کنند، سیاست تجزیه کشورهای منطقه پیش برده می شود. رﮊیمهای استبدادی کشورهای منطقه را به لبه پرتگاه تجزیه می برند و امریکا و انگلیس و اسرائیل کار هل دادن به پرتگاه را بر عهده می گیرند. در فصل سوم ترجمه نوشته ای را می خوانید در باره سیاست تجزیه کردن کشورهای خاورمیانه و در فصل چهارم، گزارشها را می خوانید در باره ایران و رابطه با ایران و رابطه ایران با کشورهای منطقه، بطور خاص سوریه:
نشریه انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۳۵ از ۳ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲