انقلاب اسلامی: حسن روحانی و یک چند از «وزیران» عضو حکومت او را، در گذشته، به تفصیل، معرفی کردهایم. ازاینرو، به معرفی مختصر اکتفا میکنیم:
٭ مصطفی پورمحمدی و سوابق:
● حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی – وزیر مورد نظر صادق لاریجانی که «نماینده» مجلس برای اینکه معلوم نشود منظور لاریجانی است از عنوان آیهالله آملی استفاده کرد اما ناشیگری علی لاریجانی در جلسه بعد از ظهر موجب آبروریزی برادرش و حسن روحانی گشت. به گونه ای که حسن روحانی در جلسه بعدازظهر غایب بود.
–البته این چندگانگی نام خانوادگی افراد یک خانواده، در نظام ولایت فقیه، امر تازهای نیست. زیرا اگر چند نفر از خانواده ای در کشور دارای مقامات مختلف باشند، حاکمیت برای فریب مردم از اسامی مختلفی استفاده میکند به عنوان مثال همین خانواده لاریجانی ها را اینگونه معرفی میکنند:
–علی لاریجانی منظور همان علی لاریجانی «رئیس» مجلس است.
–اردشیر لاریجانی منظور همان محمد جواد است.
–آیهالله آملی منظور شیخ صادق – دروغگو– رئیس قوه قضاییه است.
یا در خاندان خمینی برخی مصطفوی هستند و برخی خمینی.
در خاندان کنی برخی مهدوی هستند و برخی باقری.
در خاندان دوانی برخی دوانی هستند وبرخی رجبی.
در خاندان خامنه ای برخی خامنه ای هستند برخی حسینی و برخی حسینی خامنه ای
در خاندان مخبر دزفولی ها برخی مخبر دزفولی هستند و برخی مخبر.
در خاندان جمشیدی برخی ناطق جمشیدی هستند و برخی ناطق نوری و برخی جمشیدی.
در خاندان روحانی برخی فریدون هستند وبرخی روحانی.
در خاندان جوادی آملی برخی جوادی هستند و برخی واعظ جوادی وبرخی جوادی آملی
و…
همه این تفاوت ها برای این است که ملت متوجه روابط خانوادگی این افراد نشوند. البته این به جز اسامی واقعی و غیر واقعی آنها میباشد که در عنوان به نامی معروف هستند و درشناسنامه به نامی دیگر و یا تغییر نام داده اند مانند:
ریشهری که محمد محمدی نیک است.
مشکینی که میرزا علی فیضانی بود.
خامنه ای که سید علی حسینی خامنه ای است.
حداد عادل که غلامعلی محمدعلی حداد بود.
روحانی که فریدون بود.
حمید روحانی که صادق زیارتی سنگسری است.
احمدی نژاد که صباغیان بود.
شیخ علی تهرانی که علی مرادخانی ارنگه بود.
محمد علی رامین که محمد علی لیمو نارنجی بود.
روح الله حسینیان که خسرو خوشخو بود.
غلامحسین الهام که غلامحسین عصا به دست بود.
محمد تقی مصباح یزدی که محمد تقی گیوه چی بود
و…
حال این وزیر معرفی شده از سوی شیخ صادق آملی، یا همان صادق اردشیر لاریجانی آملی کیست؟
فردی به نام آیهالله! مصطفی پور محمدی همان جنایتکار معروف سه دهه گذشته که در دوران احمدی نژاد هنگامی که برای وزارت کشور معرفی شد با مخالفت دو نماینده یعنی عماد افروغ و سردار اسبق الیاس نادران روبرو شد. الیاس نادران نماینده مجلس میگوید وقتی به عنوان مخالف پور محمدی صحبت کردم و به دفتر کارم بازگشتم روی میز کارم کاغذی بود که با یک کارد – چاقو – آن را به میز چسبانده بودند. بر کاغذ نوشته بود: دست از مخالفت با وزارت پور محمدی بردارم وگرنه کارم با کارد است (نقل به مضمون).
–مصطفی پور محمدی (زادهٔ ۱۳۳۸ در قم) رئیس سازمان بازرسی کل کشور تا قبل از معرفی جهت وزارت دادگستری و وزیر اسبق کشور در دولت احمدی نژاد و معاون برون مرزی وزیر واواک در دوران علی فلاحیان و عضو اطلاعات بیت رهبری بعد از قتل های زنجیره ای و قاضی و حاکم شرع 20 ساله به عنوان دادستان دادگاههای انقلاب خوزستان – خراسان – هرمزگان و صادر کننده حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفر در زندان شهرک بندرعباس و از اعضای معرفی شده خمینی در گروه سه نفره جهت اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 که منجر به اعدام هزاران نفر شد. و از عوامل دخیل در قتل ها – ترورها – انفجارات خارجی و داخلی و رئیس هیات امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی در کنار روح الله حسینیان و از اساتید دانشگاه امام صادق.
● آیهالله منتظری در مورد پورمحمدی میگوید:
به آیهالله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم: مگر قاضیهای شما اینها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکردهاند؟ مگر شما مسئول نبودی؟… حتی افرادی که نماز میخواندند، روزه میگرفتند، طرف را میآوردند به او میگفتند بگو غلط کردم، او هم به شخصیتش برمیخورد نمیگفت، میگفتند پس تو سرموضع هستی و او را اعدام میکردند! در همین قم یکی از مسئولین قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله میکرد که میگوید تندتند اینها را بکشیم از شرشان راحت شویم، من میگویم آخر پرونده های اینها را بررسی کنیم یک تجدید نظری در حکم اینها بکنیم، میگوید حکم اینها را امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص موضع بدهیم. به بعضی افراد میگویند تو سر موضعی؟! او هم نمیداند که قضیه از چه قرار است می گوید بله، فوری او را می برند اعدام میکنند… اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید، آقای نیری گفت:”ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کردهایم، دویست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقیه جدا کردهایم. کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید…
(خاطرات آیتالله منتظری،ج1 ،صص628 و635)
● عبدالله شهبازی در مورد پورمحمدی و حمله به اتوبوس بازرگانان امریکایی میگوید:
«…آقای حسینیان احتمالاً از اتومبیل پژو استفاده میکنند و اتومبیل زانتیا (متعلق به کمپانی سیتروئن) را در خیابانهای تهران فراوان دیدهاند. ایشان قطعاً از قراردادهای بزرگ نفت و گاز ایران با کمپانیهای رویال داچ شل و توتال فرانسه مطلعاند و احتمالاً، از طریق دوست صمیمی و دیرین خود، آقای مصطفی پورمحمدی، معاون پیشین اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات، نام کمپانی کلینورت بنسون، به عنوان سازماندهنده سفر بزرگترین هیئت اقتصادی انگلیس به جمهوری اسلامی ایران را شنیدهاند. سفر این هیئت به ایران پس از حمله به اتوبوس گروهی از بازرگانان غیرسیاسی آمریکایی در تهران (نیمه شب 29 آبان 1377)، به دستور آقای پورمحمدی و توسط تیم عملیاتی به سرپرستی آقای جواد وعیدی (همشهری بنده از محله گودعربان شیراز که پدرشان کارمند شرکت نفت در آبادان بودند)، رخ داد.
آقای حسینیان یقیناً، با توجه به مطالعات «عمیقی» که در سالهای اخیر در مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشتهاند، میدانند که کمپانی کلینورت بنسون یکی از سرشناسترین کمپانیهای دلالی و مالی متعلق به کانونهای صهیونیستی است که در میان محققین غرب به ارتباط با سرویس اطلاعاتی بریتانیا (ام. آی. 6) شهره است و در افشاگریهای سالهای اخیر، از جمله در کتابهای استفن دوریل محقق سرشناس انگلیسی، روشن شده که در دوران جنگ تحمیلی با حکومت صدام روابط گسترده داشته. (برای آشنایی بیشتر با کمپانیهای عضو این هیئت بزرگ انگلیسی- صهیونیستی بنگرید به: عبدالله شهبازی، «سیمای خانوادگی جرج کندی یانگ، طرّاح و فرمانده کودتای 28 مرداد 1332»، فصلنامه مطالعات تاریخی، نشریه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سال اوّل، شماره اوّل، زمستان 1382، ص 26) [6] جرمی هنلی، رئیس هیئت بلندپایه فوق، در آن زمان گفت: «انگلستان اکنون فرصتی یافته است تا زمان از دست رفته بیست سال گذشته را در کشوری که همچنان نقش عمدهای در خاورمیانه دارد جبران کند؛ کشوری که یکی از بزرگترین بازارهای منطقه را در اختیار دارد.» (روزنامه نشاط، دوشنبه 7 تیرماه 1378، ص 10)
●حسینیان میتواند به روزشمار وقایع آن زمان مراجعه کنند. خواهند دید که در روز یکشنبه 23 آبان 1378 قرارداد بزرگ ایران با کمپانی رویال داچ شل منعقد شد، در فردای آن روز، دوشنبه 24 آبان، مجلس لایحهای را تصویب کرد که طبق آن «انجام فعالیتهای مربوط به عملیات اکتشاف، استخراج، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآوردههای اصلی و فرعی آن با رعایت اصل 32 قانون اساسی توسط بخش غیردولتی» مجاز شد. (روزنامه اخبار اقتصاد، شماره 56، سهشنبه 25 آبان 1378) این یعنی شروع فعالیت «مافیای نفت و گاز ایران». و در آذر 1378، مجتمع بانکی HSBC، متعلق به همین کانون صهیونیستی، فعالیت خود را، که از زمان انقلاب متوقف شده بود، در تهران از سر گرفت.
● در مورد ارتباط این چند نفر، محققان باید تلاش نمایند تا چهره آنها در تاریخ انقلاب ایران روشن شود چند نفری که از ابتدای انقلاب در کنار هم بودند و به جرات می توان گفت که بیش از دو هزار نفر توسط این گروه به اعدام محکوم شدند. علی رازینی – مصطفی پور محمدی – روح الله حسینیان – محسنی اژه ای و علی فلاحیان. البته در کنار این افراد نام اصغر میر حجازی نباید فراموش شود که همه بر حول آقای خامنه ای چنبره زده اند.
حال این شخص قرار است بشود وزیر دادگستری برخی ها می گویند که انتخاب پورمحمدی برای این است که اگر کسی بخواهد چوب لای چرخ حسن روحانی بگذارد حضور جنایتکاری مانند پورمحمدی موجب ترس و وحشت او شود! به هر حال این وزیر سهمیه قوه قضائیه است.
حسن روحانی به هنگام معرفی او گفت: جناب آقای پورمحمدی وزیر دادگستری / سالها وزیر کشور بودند و مسئولیت های دیگر را بعهده داشتند / رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودند در این سالها / ایشان دارای تحصیلات در سطح اجتهاد است و چهره موفقی بودند هم بخش اجرا و هم بخش قضا را تجربه کردند. الان هم به عنوان حوزه استاد و دانشگاه مشغول فعالیت تحصیلی هستند.
● در رابطه با پور محمدی آقای بخشایش نماینده اردستان که یکی از نمایندگان امنیتی و اطلاعاتی در این زمینه بود گفت:
«… از طرف دیگر ایشان در سال 90 قراردادی با معاونت اجرایی مجلس به مبلغ دو میلیارد تومان منعقد کرد که 500 میلیون تومان را گرفت و بقیه را نگرفت و کار را رها کرد. سئوال این است اصلا چرا با مجلس قرارداد بست؟ سازمان نظارتی به معنای نهاد بی طرف چرا باید خودش را با طرف جلوه دهد؟»
نماینده مردم اردستان با بیان اینکه تازه ما این مورد را فهمیدیم، گفت: «آیا آقای پورمحمدی با سازمانهای دیگر قرارداد بسته یا نبسته است؟ که ما نمی دانیم و ایشان خود باید توضیح دهد. از سوی دیگر وظیفه سازمانی ایشان نظارت بوده و چنین قراردادهایی موجب شده است از وظیفه بی طرفی خود خارج شود.
بخشایش گفت: آقای پورمحمدی وقتی در وزارت کشور بود مبلغ 20 میلیارد تومان را از اعتبارات داخلی وزارت کشور برداشت میکند و به شرکت تعاونی کارکنان این وزارتخانه می دهد که این پول هنوز به حساب این وزارتخانه بازنگشته و برای آن پرونده هم تشکیل شده است که خودشان حتما پاسخگو هستند».
وی افزود: «آقای پورمحمدی کار مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد اما در نامه ای به معاونت عمرانی خود دستور میدهد از تبصره 13ستاد سوخت مبلغ 500 میلیون تومان در اختیار دفترش قرار گیردکه ایشان این پول را به آقای مسعود ( میم ) می دهد که همواره نامبرده با ایشان بوده و جدیدا به رحمت خدا رفته و این پول نیز بر نگشته است. جناب پورمحمدی در یک جای دیگر به معاونت عمرانی خود می گوید 10 میلیارد تومان در اختیارم قرار دهید که این پول به آقای کاووس ( ی ) داده می شود که نامبرده در حال حاضر در شهرک غرب به کار برج سازی مشغول است. به دنبال این دو بند که به امضاء آقای رحمانی فضلی که در این جا حضور دارند رسیده است پرونده ای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل می شود که شاکی آن وزارت اطلاعات است. قاضی این پرونده یکی از قضات شریف و در حال حاضر نماینده مجلس است. آقای پورمحمدی با اعمال نفوذ این قاضی را از قضاوت بر می دارد و پرونده را به جای دیگر منتقل میکند و در حال حاضر این پرونده خاک می خورد، چرا؟«
بخشایش در ادامه به نامه ای از مصطفی علی اصغرپور به رحمانی فضلی اشاره کرد و افزود: «این نامه هم به دادسرا ارجاع شده است و مدارکی دارد و اگر من اشتباه میگویم، اشتباهم را میپذیرم. بر اساس این نامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی در سال 85، قرار چهار میلیارد دلار از طریق فاینانس و یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین شش هزار و 500 اتوبوس در وزارت کشور اقدام و کارسازی شود.
آقای پورمحمدی در سال 85، با ترک تشریفات مناقصه می آید 500 دستگاه اتوبوس مدل بوتانگ چین را به شرکت پرسان سپاهان واگذارمیکند در حالی که این شرکت در آن زمان اصلا وجود خارجی نداشته است و وقتی شرکتی وجود ندارد چگونه وجوه دولتی با ترک تشریفات به آن شرکت موهوم واگذار می شود؟
همچنین در توافقی دیگر در تاریخ 85،9،7 بین وزارت کشور به وزیری آقای پورمحمدی و شرکت خصوصی توسعه اقتصادی چین چین (که اسم آن هم عجیب است) می آید که طرف ایرانی می گوید میخواهیم محصولات، خدمات، اجرا و توسعه پروژه ها در زمینه های حمل و نقل عمومی طراحی و ساخت هتل، مسکن و مراکز تجاری را به ارزش سه و نیم میلیارد دلار بخریم.: در بند 7 این توافق نامه تصریح شدهاست: چنانچه اختلافی به وجود بیاید کشور سوئیس و دادگاه آن حاکم خواهد بود.
سئوال اینجاست که طبق قانون اساسی و عهدنامه 1969وین دولت ها فقط می توانند با دولت ها قرارداد ببندند آنهم با مصوبه هیات وزیران. پس چرا شما با شرکت خصوصی چینی قرارداد می بندید، این اقدام شما چه توجیهی دارد؟ آیا هتل سازی، مسکن سازی و ساخت مراکز تجاری، کار وزارت کشور است که در این قرارداد آمده یا خیر؟ همچنین چرا شما پذیرفتید میان وزارت کشور و شرکت خصوصی چین، قانون کشور سوئیس و دادگاه زوریخ حاکم باشد؟ آیا این نقض آشکار حاکمیت ملی ما نیست؟
با اینهمه، پور محمدی توانست رأی اعتماد خود را از مجلس دریافت کند و وزیر دادگستری نظام جمهوری اسلامی ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی بگردد!
شماره ۸۳۷ از ۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۲