در همان حال که اوباما شانس رسیدن به توافق نهائی با ایران را 50 – 50 می‌داند، ارقام بودجه سال 93 بر اساس حل و فصل مسئله اتم تهیه شده‌ است:  

● درآمدها:

درآمدهای مالیاتی 660972800 + درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 183846763 + فروش کالاها و خدمات 45272940 + درآمد حاصل از جرائم و خسارات 19828900 + درآمدهای متفرقه 17207881 = 927129284 میلیون ریال 

● هزینه‌ها: 

جبران خدمات کارکنان 631035453 + استفاده از کالاها و خدمات 161230723 + هزینه‌های اموال و دارائی 9152371 + یارانه 212366768 + کمکهای بلاعوض 63305236 + رفاه اجتماعی 308157473 + سایر هزینه‌ها 44869856 = 1430117880 میلیون ریال

● کسر آشکار بودجه 502998596 میلیون ریال. بدین ترتیب، بودجه کشور 50,2 هزار میلیارد تومان کسر دارد.

      باوجود این، بودجه عمومی (جاری) دولت 195 هزار میلیارد تومان است. تفاوت از محل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای 798,795,000  میلیون ریال و واگذاری دارائی‌های مالی 224,064,209 میلیون ریال، تأمین می‌شود.  بودجه شرکتهای دولتی نیز 588 هزار میلیارد تومان است.  پس جمع بودجه کل 783 هزار میلیارد تومان می‌شود. شرکتهای دولتی بر رویهم، 397.5 هزار میلیارد تومان کسر دارند که با اعتبارات بانکی و وامهای خارجی تأمین خواهند شد. بدین ترین، کل بودجه، حدود 450 هزار میلیارد تومان کسر آشکار دارد. کسریهای پنهان را نیز می‌باید محاسبه و منظور کرد. این‌کار نیازمند مطالعه یکایک ارقام بودجه دخل و خرج است. در فرصتی دیگر، این محاسبه انجام خواهد شد.

   ارقام مندرج در لایحه بودجه در مقایسه با ارقام بودجه طی دو دهه اخیر نشان میدهد،  بودجه عمومی کشور در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش حجم طی سالهای 68 تا 92 بی‌سابقه بوده است. تنها سالی که ارقام مصوب قانون بودجه کاهش داشته، سال 83 بوده است که میزان کاهش اتفاق افتاده معادل 5 درصد بوده است.  

   میزان بودجه کل کشور نیز معادل 8 درصد رشد پیدا کرده است که این میزان رشد به غیر از سال 88 که شاهد افت 5 درصدی بودجه کل کشور بودیم پایین ترین میزان رشد بودجه کل کشور محسوب می شود. 

    نگاهی به این ارقام کلی نشان میدهد که از نظر عددی میزان ارقام پیشنهادی دولت در لایحه انقباضی ترین لایحه بودجه بعد از جنگ تحمیلی محسوب می شود ولی با در نظر گرفتن نکته ای که رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح کرد، یعنی اینکه بودجه عمومی امسال در مقایسه با عملکرد سال 92 معادل 50 درصد رشد کرده است باید گفت که ارقام قانون بودجه سال 92 غیر واقعی بوده است و با توجه به واقعیت اقتصادی کشور در سال جاری بودجه سال 93 انبساطی محسوب شده ولی تلاش شده است در لایحه سال 93 که با کاهش 17 درصدی در مقایسه با ارقام مصوب سال 92 به مجلس آمده واقع نگر تر باشد. نرخ دلار 2600 تومان در نظر گرفته شده‌است. 

انقلاب اسلامی: در شماره‌های آینده، مرتب بودجه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما همین ارقام، از جمله افزایش 50 درصدی بودجه در مقایسه با عملکرد بودجه سال 92، محل برای تردید نمی‌گذارد که بنابر توافق نهائی بر سر اتم است و اگر توافق انجام نگیرد، با وجود خالی بودن خزانه بنابر قول روحانی، دولت ناگزیر از اعلان ورشکستگی می‌شود.  

٭لاریجانی:درآمد کشور تنها به اندازه هزینه جاری است و چیزی برای بودجه عمرانی باقی نمانده:

در 10 آذر 92، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لاریجانی که در آغاز جلسه علنی مجلس، گفته‌است: «اجرای هدفمندی یارانه گرفتار افکار پوپولیستی و عوام زدگی شد و به جای مجال برای توسعه کشور، هزینه جاری را ۲۷هزار میلیارد تومان افزایش داد. نمایندگان محترم آیا مشکل امروز ما این نیست؟ باید این گفته مدرس را با طلا نوشت و در سر در مجلس و دولت آویزان کرد. اگر بودجه جاری کشور متورم نبود، غرب امروز این همه گردن کلفتی نمی کرد و با تحریم ها حرف زور نمی زد. تمام دولت ها در سالهای اخیر می گویند که باید دولت را کوچک کنیم اما کدام یک از آنها موفق شدند. امروز درآمد ما تنها به اندازه  هزینه  جاری کشور است و چیزی برای بودجه  عمرانی کشور باقی نمانده است. همه  دولت ها و مجالس با رای مردم انتخاب شده اند اما این گونه جراحی های اقتصادی که به نفع مردم است، در کشمکش های سیاست داخلی گم شده است و کسی جرات اجرا کردن آنها را ندارد.

انقلاب اسلامی: باوجود این که پول نیست، حکومت روحانی با کدام پول این بودجه را تهیه کرده‌است؟

قوز بالاقوز: سوبسیدها را قطع کردند یارانه مستقیم بدهند و حال هم سوبسید می‌دهند و هم یارانه! 

   گزارش 100 روزه  روحانی حاوی اشکالات فراوان چه در زمینه اقتصادی و چه حقوقی بود. مبانی گزارش وی بیشتر بر کاستی‌ها و خرابیهای ببار آمده در دوران احمدی نژاد تکیه داشت تا ارائه اماری روشن از عملکرد دولت یازدهم در این 100 روزه اول حکومت یازدهم. 

  در این جا به دو مورد اصلی گزارش اقتصادی وی می‌پردازیم تا معلوم شود که حکومت روحانی همان شیوه مخرب حکومت احمدی نژاد را دنبال می‌کند:

 1 – روحانی  در گزارش خودگفت: آخر ماه مرداد که می‌بایست حقوق را پرداخت می‌کردیم، موارد ضروری در بخش حقوق می‌بایست 7500 میلیارد تومان پرداخت می‌کردیم. این برای بودجه جاری بود. از این 7500 میلیارد  تومان، فقط 2870 میلیارد تومان بیشتر در خزانه نبود. یعنی بیش از 4600 میلیارد تومان ما می‌بایست از بانک قرض می‌گرفتیم برای پرداخت حقوق. لذا در همان ماه مرداد دولت برای پرداخت حقوق تقریبا 4600 میلیارد تومان بدهکار بود و باید تامین می‌کرد. 

    بنابراین، به تصریح روحانی حکومت 4600 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق از بانک مرکزی استقراض کرده است. 

2- باز او در «گزارش» خود گفت: ما دیدم اگر از اول نیر طبق مصوبه مجلس نرخ دلار را از 1200 تومان به 2477 تومان افزایش دهیم، یعنی در واقع قیمت ارز را در بودجه دو برابر کنیم، قیمت کالا‌ها دو برابر خواهد شد و فشار به مردم خواهد آمد.از اینرو برای برخی کالاها مثل گندم  و دارو و … یارانه دادیم.

   هرچند وی نگفت که چه مقدار یارانه پرداخته و به چه کالاهایی پرداخته‌ است، کار حکومت او یک عیب را دو عیب کردن است. زیرا از طرفی، مجلس «قانون هدفمندی یارانه ها»را تصویب کرد با همه عواقبی که برای جامعه ببار آورد و بر اساس آن، یارانه بر روی کالاهای اساسی بایستی برداشته شود و از طرف دیگر، حکومت روحانی می گوید قانون را نقض کرده و به یک‌ چند از کالا‌ها یارانه داده‌ است. حالا هم یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمتهای کالاها پرداخت می‌شود و هم یارانه مستقیم داده می‌شود!؟ پرسیدنی است با خزانه خالی،  یارانه را از کدام محل پرداخته است؟   

   یا از بانک مرکزی استقراض کرده است که باز چاپ پول است و به تورم دامن میزند و یا از منابع دیگر تامین کرده که باز بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد که باز تورم زا است. 

    وزیر اقتصاد حکومت یازدهم، طیب نیا که از مجلس مافیاها کارت زرد گرفته و عصبانی شده و تهدید به استعفا کرده، گفته است یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی‌ماند. در 14 مهر92( ایرنا) اعلام کرد: دولت یازدهم تاکنون و در حدود دو ماه فعالیت خود، از بانک مرکزی استقراض نکرده‌است. سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می شود که بخشی از آن با کسری بودجه همراه است .این کسری تاکنون از محل سایر ردیف های بودجه و درآمد شرکت های تولید کننده انرژی تامین شده و برای پرداخت های نقدی هدفمند کردن یارانه‌‌ها و همچنین تامین مالی سایر برنامه ها از بانک مرکزی استقراض نشده است.

   خاطر نشان سازیم که روحانی خود اقرار می‌کند، در آخر مرداد ماه، از بانک مرکزی استقراض کرده‌ است و حالا وزیر اقتصادش او را تکذیب میکند! 

     طیب نیا گفته‌ است این کسری تاکنون از محل سایر ردیف‌های بودجه و درآمد شرکت‌های تولید کننده انرژی تامین شده‌ است. او فراموش کرده‌است که زنگنه وزیر نفت همین حکومت در۲۷ مهر همین سال در طعنه به روش حکومت احمدی نژاد برای تامین یارانه‌ ها گفته‌ بود: به اسم دادن یارانه به مردم، دستگاه‌های بزرگ انرژی را نابود کردند! و در سال‌های اخیر برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پول‌های زیادی برخلاف قانون از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گرفته شد. 

   بدین‌ ترتیب حکومت روحانی هم تن داده است به استقراض از بانک مرکزی و هم بقول زنگنه برخلاف قانون از شرکتهای تولید کننده انرژی تامین درآمد کرده‌ است. 

انقلاب اسلامی: جستن تناقض‌ گوئیهای روحانی و وزیر او و افزودن یارانه غیر مستقیم بر یارانه مستقیم از ژاله وفا است. و اما تجاوزها به حقوق انسان:

نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ۸۴۳ از ۲۴ آذر تا ۸ دی