در 26 دی 92، سیدعباس عراقچی، رئیس هیأت مذاکره کننده با کشورهای 5+1 به ایرانا گفته است: درباره موضوع هیئت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: از تشکیل هیئت نظارت استقبال می‌کنیم. اگر هر نهادی که این اختیار را دارد یا این اختیار به آن داده می‌شود بیاید بر کار ما نظارت کند، از آن استقبال می‌کنیم.
● شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای است. بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها آنجا انجام می‌شود و خود آنها نیز نظارت می‌کنند.
عراقچی با بیان اینکه ما نگران سوء استفاده از بازدیدهای سرزده هستیم نه خود این بازدیدها تصریح کرد: این طور نیست که بازدیدهای سرزده قابل مدیریت نباشد. بیش از 80-70 کشور دنیا آن را پذیرفته‌اند. این‌گونه نیست که اسرار نظامی یا هسته‌ای آنها برملا شده باشد.
● در مذاکرات فنی و اجرایی برای نحوه اجرایی توافقنامه، کارشناسان به برداشت‌های مشترکی رسیدند که از نظر ما غیر رسمی است یعنی توافقات شفاهی است چرا که اگر قرار باشد کتبی باشد باید بر سر تمام واژه‌ها، اصطلاحات و مسائل بحث و مذاکره کرد. بنابراین این توافقات را شفاهی می‌دانیم اما بر روی کاغذ با قید «non-paper» آورده می‌شود.
● اما موارد قید شده در این بخش محرمانه و پنهان نیست و در اختیار نهادهای ذیربط از جمله مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده می‌شود. وی اضافه کرد: جزئیات و شیوه اجرای آن را همه می‌دانند و از این جهت هیچ نکته تاریک و مبهمی وجود ندارد. بنابراین به صورت رسمی امکان انتشار ندارد اما غیررسمی محتوای آن روشن است چرا که باید اجرا شود و همه در اجرا نحوه آن را خواهند دید.
معاون وزیر امور خارجه درباره پروتکل الحاقی نیز گفت: پروتکل الحاقی جز گام آخر است. به این معنی که اگر تحریم‌ها همه برداشته شد، آخرین مرحله پروتکل الحاقی است که تصمیم‌گیری در آن مورد با مجلس است. یعنی مجلس اگر در آخرین گام به این نتیجه رسید که منافع کشور به طور کامل تامین شده است، پروتکل را تصویب می‌کند.
عراقچی افزود: اگر هم مجلس احساس کرد که اقدامات انجام شده به ضرر کشور است، با عدم تصویب پروتکل الحاقی از اجرای تمام بندهای توافق جلوگیری می‌کند. چرا که ما بندی در توافقنامه قرار می‌دهیم که به معنی همه یا هیچ است.
وی این بند را به معنی حق وتوی مجلس دانست و عنوان کرد: این اصل در گام نهایی به معنی این است که اگر مجلس موافق نباشد می‌تواند با عدم تصویب پروتکل الحاقی جلوی کل توافق را بگیرد.
عراقچی درباره زمان دقیق هشت قسط تعیین شده اموال بلوکه شده ایران که آزاد خواهد شد، گفت: نخستین قسط در اول فوریه (12 بهمن) به مبلغ 550 میلیون دلار، قسط دوم در اول مارس (10 اسفند) به مبلغ 450 میلیون دلار، قسط سوم در 7 مارس (16 اسفند) به مبلغ 550 میلیون دلار، قسط چهارم در 10 آوریل (21 فروردین 93) به مبلغ 550 میلیون دلار، قسط پنجم 15 آوریل (26 فروردین) 450 میلیون دلار و قسط‌های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب در تاریخ‌های 14 می (24 اردیبهشت)، 17 ژوئن (27 خرداد) و 20 جولای (20 تیر 93) هر یک به مبلغ 550 میلیون دلار پرداخت خواهد شد که در مجموع 4/2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد می‌شود.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفته‌است: «ما متن توافقنامه را در اختیار کنگره و عموم مردم قرار می دهیم، اما باید با طرفین گفتگوها در مورد زمان و شیوه انتشار آن ها هماهنگی کنیم. امیدواریم به زودی بتوانیم آن ها را منتشر کنیم».
اولی هاینونن، معاون مدیرکل پیشین «آژانس بین المللی انرژی اتمی» سازمان ملل متحد گفته است عدم انتشار بلافاصله سند این توافقنامه تعجب آمیز نیست. او می گوید «ما پیش از این نیز با این نوع مسائل برخورد کرده ایم».
وی روز سه شنبه در طی یک کنفرانس تلفنی که گروه حمایتی «پروژه اسرائیل» میزبان آن بود، گفت «به احتمال بسیار این سند دو بخش دارد، نیمی از آن مربوط به تاسیسات و سانتریفیوژهای اتمی ایران و بقیه آن مربوط به زمان کاهش تحریم ها است».
انقلاب اسلامی درهجرت شماره ۸۴۶ از ۶ تا ۲۰ بهمن