۱۳۹۳/۰۱/۲۸- انقلاب اسلامی در هجرت: به شرحی که در زیر می آید، در برنامه تلویزیونی «ثریا»، الیاس نادران درباره شفاف گردانی سخنانی گفته است که نیاز به تکمیل دارد. زیرا اگر شفاف سازی در این خلاصه شود که دولت دارائی های اشخاص را کنترل کند، این کنترل دارائی های اقلیت صاحب امتیاز را در بر نمی گیرد. یعنی نمی تواند در برگیرد. زیرا این اقلیت آسان می تواند ثروت خویش را از کشور خارج کند. در واقع، این فرار سرمایه ها از کشور است که تشدید می شود.
شفاف گردانی مجموعه ای از تدابیر است. پیش از خواندن این مجموعه تدابیر، نخست نظر الیاس نادران را به نقل از فارس بخوانید:
الیاس نادران: وزرا حاضر به اعلام دارایی هایشان هستند؟ چند وزیر دولت ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند. اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟
● به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، اظهار داشت: اکنون همه دستگاه ها و مسئولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد، امکان رانت خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. در نامه ای که اخیراً منتشر شد، شاهد ارائه اعتبار ۶۵۰ میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده ای فراهم شد. متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است و موجب ایجاد رانت های کلان شده است.
● نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از ۲ سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمام عیار به سر می برد و به شدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد، اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است. اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه، بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت های مناسب ارزی است.
باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد. بسیاری از نهادهای دارای قدرت، مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می شوند.
● نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم اکنون در نظام بانکی میلیون ها تراکنش انجام می شود و به راحتی مبالغ جابجا می شود؛ آیا نمی توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد، اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست. بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت. اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش های مختلف برای اقتصادی سالم، هماهنگ عمل کنند.
● به گزارش فارس، در میانه برنامه تلویزیونی ثریا بخش هایی از سخنان رئیس جمهور پیش از انتخابات دوره یازدهم و پس از انتخابات پخش شد که در این ها حسن روحانی بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می کرد. همچنین روحانی در بخش هایی از این گزارش تلویزیونی از تدوین طرح های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن می گفت.
نادران با اشاره به اینکه دولت باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند. او با اشاره به اینکه چند وزیر دولت بین ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی هایشان را اعلام کنند؟ اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند.
حکومت باید اطمینان ۱۰۰درصدی به مردم از بابت عدم استفاده از اطلاعات آنان بدهد و بگوید دولت پس از ثبت نام خانوار، قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را ندارد.
● وی با انتقاد از رویه دولت در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: چرا دولت در سیستم ثبت نام اینترنتی از عنوان اجبار مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می کند، آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب در فیش های حقوقی مجلس اعلام می کند. آیا دولت در دفترچه های خدمات بیمه ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و منابع لازم را در نظر گرفته و تصویب کرده، استفاده خواهد کرد؟ بنابراین دولت در برخی رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند. هر کاری ابزار خود را می طلبد و دولت نسبت به اقدامات خود باید از ابزارهای مختلف استفاده کند. باید یک اقتصاد کارآفرین داشته باشیم، یعنی مردم کار اقتصادی و تولیدی می کنند و دولت هم با دریافت مالیات، بازتوزیع صحیحی داشته باشد.
انقلاب اسلامی در هجرت : شفاف گردانی اقتصاد وقتی ممکن می شود که اقتصاد تولید محور است. چون بکار بردن اصطلاح «اقتصاد تولید محور» ممنوع است، نادران آن را «اقتصاد کار آفرین» خوانده است. پس برای اینکه رانت خواری از میان برخیزد،
۱ – تمامی تصدی های اقتصادی دولت و سازمان های دولتی ( از جمله نیروهای مسلح) و بنیادها (اموال رهبری و بنیاد مسضعفان و…) و شرکت های دولتی (بخصوص بخش نفت و بخش بانک) می باید شفاف باشد. هم بلحاظ بایسته بودنشان، و هم بلحاظ سیر تا پیاز فعالیت هایشان.
۲ – بودجه دولت هم در منابع و هم در هزینه و اختصاص هر اعتبار به هر فعالیت از خدمت تا سرمایه گذاری، می باید شفاف بگردد. سیاست مالیاتی دولت و نقش آن در جهت یابی به فعالیت های تولیدی می باید شفاف باشد. یک مایه بزرگ رانت خواری، تعیین اعتبار برای خدمت و یا سرمایه گذاری به عنوان پوشش، برای خرج کردنش در جای دیگر است.
۳ – اعتبارات بانکی در ساخت و در اندازه هر اعتبار می باید شفاف شوند. تا رانت قدرت بی محل شود. در حقیقت، این سرمایه گذاری ها و نیز خدمات (بازرگانی) هستند که می باید ساخت اعتبارها و اندازه هر اعتبار بانکی را معین کند.
۴ – ساخت واردات و ساخت صادرات تا قیمت هر واحد کالا می باید شفاف گردد تا ۳ برابر و بیشتر فروختن آن (منبع مهم دیگر رانت خواری) نامیسر شود.
۵ – توزیع امکانات مالی و نیز خدمات دولت و خدمات بانکی در سطح کشور عادلانه بگردد. این امکانات و خدمات در سطح هر منطقه از مناطق کشور می باید شفاف باشد.
۶ – نه تنها حجم پول و توزیع آن باید شفاف باشد، بلکه و بخصوص، باید بازار غیر رسمی پول که کارش اداره پول بازار رسمی است، از این کار ممنوع بگردد. چند و چون بازار غیر رسمی شفاف و رابطه اش با بازار رسمی شفاف و منابع پولی هر بانک و هر واحد بازار غیر رسمی نیز شفاف باشد.
۷ – نه تنها ترکیب بودجه دولت،شامل میزان واقعی درآمد و اندازه واقعی کسر بودجه، باید شفاف باشد، بلکه فزونی درآمد بر هزینه هم عاملی از عوامل از بین بردن رانت خواری است و هم شفاف سازی بودجه است. زیرا دولت را ناگزیر می کند سیاست اقتصادی خویش را در آنچه به تولید محور کردن اقتصاد و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری است، تهیه و در شفافیت کامل به اطلاع مردم برساند.
۸ – آزادی جریان آزاد نظرها و اطلاعات ،آزادی جریان اطلاعات و نظرهای مربوط به فعالیت های اقتصادی و نیز غیر اقتصادی را در بر می گیرد. زیرا هر اطلاعی بر چند و چون فعالیت های اقتصادی اثر می گذارد. بدین خاطر است که فرستنده ها و نیز مطبوعات، در پایان نظرها و اطلاعات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، خبرهای بورس را گزارش می کنند. یک دلیل ناسازگاری استبداد با رشد اقتصادی واقعی، همین سانسور کردن اندیشه ها و دانش ها و فن ها و اطلاعات است.
۹ – شفافیت زمان و مکان. توضیح اینکه فعالیت های تولیدی نیاز به روشن و با در امنیت، بنابراین در ثبات دیدن دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت و ربط صحیح این سه زمان بایکدیگر است. در همان حال، محل یابی زیر ساخت ها و سرمایه‌گذاری ها نیز می باید، در دراز و میان و کوتاه مدت شفاف باشند، تا سرمایه گذاری تولیدی میسر بگردد.
۱۰ – نیروهای محرکه ای که در جامعه تولید می شوند و فعال شدن آنها در اقتصاد باید، یک به یک، بر فعالان اقتصادی و جمهور مردم شناخته باشند. هرگاه تخریب می شوند، میزانی که تخریب می شوند و برنامه دولت برای جلوگیری از تخریب و صدور آنها برجامعه معلوم باشد.
۱۱ – بنابراین، رابطه هر بخش و هر رشته اقتصاد، با نیروی محرکه ای که انسان است – که خود تولید کننده نیروهای محرکه نیز هست –، باید شفاف باشد. برای مثال، بخش نفت و ثروتی که تولید می کند، چه کارهائی را ایجاد می کند و کدام یک از این کارها در ایران و کدامیک در کشورهای خریدار ایجاد می شوند؟ از ثروتی که تولید می کند، درصد واقعی آن که به ایران می رسد، چه اندازه است و چگونه مصرف می شود؟ برنامه دولت برای جذب بخش نفت در اقتصاد ملی، به ترتیبی که تمامی کارها و درآمدها را در ایران ایجاد کند، کدام است؟
۱۲ – نسبت تولید به مصرف در کشور چیست؟ آیا تولید داخلی تمامی مصرف داخلی را تأمین می کند؟ اگرنه، میزان پیشخور چه اندازه است و اثر آن بر زندگی نسل های آینده چیست؟ به سخن دیگر، بدترین اقتصادها، اقتصادهائی هستند که، در آنها، تولید کمتر از مصرف است و ساخت تولید و مصرف، آینده را نیز متعین می کند و ابهام حاکم بر فعالیت اقتصادی نمی گذارد نسل امروز بداند نسل فردا را گرفتار چه جبرهائی می کند.
۱۳ – نسبت قدرت خریدی که ایجاد می شود به توانائی جذب شدنش توسط تولید و نه فرصت های سرمایه گذاری باید پیوسته شفاف در معرض اطلاع همگان باشد. این شفافیت مانع از آن می شود که دولت قدرت خرید غیر قابل جذب و فرصت های رانت خواری (بورس بازیها) پدید آورد. می دانیم که در اقتصادهای صنعتی، نسبت پول هائی که سرمایه گذاری می شوند به پولهائی که در بورس بازی ها بکار می افتند، یک به هفت است. اغراق نباشد، در اقتصاد ایران، بسا یک به هفتاد است.
۱۴ – عرضه و تقاضا در بازار باید بطور کامل شفاف باشد: مبداء هر کالا و کمیت و کیفیت آن و قیمت تمام شده آن و اندازه فراوانی آن می باید بر خریداران معلوم باشند.
هرگاه این شفاف سازی ها با شفاف سازی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همراه شوند، یعنی ایرانیان، شهروندان برخوردار از این حقوق بگردند، اقتصاد می تواند تولید محور بگردد. یک قلم، اثر بحران اتمی و نقش مافیاهای نظامی – مالی بر اقتصاد ایران، وضعیتی است که ۹۳ درصد مردم ایران، آن را وضعیت فقر و خود را ناگزیر از دریافت یارانه می بینند. و اگر شفاف سازی در اطلاع رژیم بر دارائی های افراد مردم ناچیز شود، عامل گریز سرمایه ها و وسیله کامل تر شدن سانسور ایرانیان و ایجاد فرصت های بزرگ تر برای رانت خواری می شود.