انقلاب اسلامی در هجرت: قسمت دوم نقد نظر ولایت مطلقه فقیه بازهم از خود بیگانه شده و راه‌کار رهائی از انواع اینگونه ولایت‌ها:
● مصباح یزدی، در پاسخ به این پرسش که آیا مردم حق انتقاد ولی فقیه را دارند؟ پاسخ می‌دهد: خیر همانگونه که عنوان شد عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند.
٭ مصباح یزدی دروغ می‌گوید: زیرا
الف. بنا را بر این می‌گذارد که عقل مردم عادی قاصر است. اما اگر بدلیل قاصر بودن عقل، حق انتقاد ندارند، آنها که از «مردم عادی» نیستند و عقل‌هاشان قاصر نیستند، باید حق نقد «ولی فقیه» را داشته باشند. اما او بر آنها نیز انتقاد کردن «رهبر» را ممنوع می‌کند و می‌گوید: «سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث اینکه فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند ،لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی فقیه برای فقها نیزمثل سایرمردم غیر قابل نقد است».
بنابراین، اصل نقد‌پذیری است که او انکار می‌کند. نقد عمل انجام گرفته و هدف از انجام آن و روش بکار رفته و توجیه آنرا در بر می‌گیرد. نقد تشخیص سره از ناسره و اصلاح ناسره است. ممنوع کردن انتقاد «ولی فقیه»، نقض ولایت فقیه است. زیرا هرگاه عمل او حق باشد، نقد او تصدیق حقانیت عمل او می‌شود. اگر حق نباشد، نقد، او را از عمل ناحق آگاه می‌کند و روش تصحیح را نیز به او می‌آموزد. اما چرا مصباح یزدی «ولی فقیه» را از نقد شدن محروم می‌کند؟ زیرا عمل خلاف حق سالب ولایت «ولی فقیه» است. از این‌رو، تنها قدرت است که نقد را ممنوع می‌کند. زیرا نمی‌خواهد به نقد از میان برخیزد.
ب. قول او ناقض قول امامان، علی و صادق (ع)، نیز هست. امام صادق برای آن‌که بیماری شخصیت پرستی از کلیسای کاتولیک به قلمرو اسلام سرایت نکند، فرمود: ما را انتقاد کنید.
ج. قول او ناقض اصل «شخص را به حق بسنج و نه حق را به شخص» است. زیرا جمهور مردم مجبورند حق را به او بسنجند. چراکه اگر قرار بر سنجیدن قول و فعل «ولی فقیه» به حق باشد، همگان هم حق پرسیدن از او را پیدا می‌کنند و هم حق انتقاد از او را می‌یابند و هم می‌توانند او را استیضاح کنند.
ج. نقد ناپذیری، هم انتقاد «ولایت فقیه» و هم نقض خداوندی خدا است. نقض ولایت فقیه است زیرا هیچ فقیهی صاحب علم‌الیقین نیست. پس نقد پذیر است. نقض خداوندی خدا است زیرا علم مطلق او را است و هم او در قرآن فرموده است به انسان از علم اندکی داده شده است و تأکید فرموده است بر آنچه بدان علم نداری مَایست. ممنوع کردن نقد «ولی فقیه» هم ناقض قول و رهنمود او و هم گویای تناقض گوئی او است: با اینکه خداوند می‌داند «ولی‌فقیه» علم مطلق ندارد، نقد او را ممنوع می‌کند!
و چون تنها قدرت است که به نقد از میان بر می‌خیزد، تنها کسی که خود را تجسم قدرت می‌انگارد، نقد را ممنوع می‌کند. غیر از قدرت که وجودی مجازی بیش ندارد، هرچه هست طالب نقد است. عقل قدرتمدار مصباح یزدی، چگونه بتواند این واقعیتِ در دسترسِ عقل را اندر بیابد؟
● مصباح یزدی می‌گوید: مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است ولی در ادامه کار هر گونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت شکنی محسوب می شود چون همانگونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سئوال کرد.
٭ سخن مصباح یزدی متناقض، بنابراین دروغ است:
الف. همان تناقض‌ها را در بردارد که قول پیشین او درباب سئوال و انتقاد کردن از «ولی‌فقیه» داشت. برآن، این تناقض را باید افزود: مصباح مدعی بود که خداوند دل اعضای مجلس خبرگان را متمایل می‌کند به کسی که، او خود، به رهبری برگزیده است. پس ارتباطی میان دل‌های اعضای این مجلس با خداوند باید باشد. لذا، بنابر قول مصباح، یا جمع مجلس و یا عضوی از اعضای آن، باید رابطه دل را با خدا قطع کرده باشند یا باشد تا از «ولی فقیه» سئوال کنند یا کند. دورتر، نیز می‌گوید هرکس در اعمال «رهبر» فکر و یا سئوال کند، گرفتار «وساوس شیطان» گشته است. یا عقل سئوال کننده به دل می‌اندیشد و دل متمایل به خدا است. در این‌صورت، او دل با خدا دارد، پس حق دارد از «ولی فقیه» سئوال کند. و اگر دل‌های مجلسیان در حال قطع و وصل با خدا هستند، از کجا بهنگام برگزیدن «رهبر» دلهاشان از خود، غافل نبوده‌اند؟ اگر این تناقضی که صلاحیت «رهبر» و گزینش مجلس خبرگان را به زیر سئوال می‌برد، به عقل مصباح نمی‌رسد، بخاطر این است که عقل او قدرت پرست،قدرت مطلق پرست (استبداد فراگیر)، است. و
ب. ناقض «قانون اساسی» رژیم نیز هست. زیرا نه تنها برابر اصل 111، مجلس خبرگان حق سئوال دارد بلکه هم بر «رهبر» نظارت و هم حق استیضاح و عزل او را دارد.
ج. ناقض اصل حق منتخِب بر منتخَب نیز هست. زیرا حق از آن منتخِب است و او این حق را به منتخَب تفویض می‌کند. پس هم حق سئوال از او و هم حق برکناری او را دارد.
●مصباح یزدی می‌گوید: مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می توانند در زمانی که لازم می‌بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند تا چه رسد به تصمیمات جزئی تر از قبیل عزل و نصب مقامات و …
و باز، در پاسخ به پرسش در باره اختیارات «رهبر» در قانون اساسی، می‌گوید: خیر، آنچه در قانون اساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفا نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همانگونه که از عنوان ولایت مطلقه مشخص است، این ولایت، مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی گنجد و الا مطلقه نبود.
٭ مدعای مصباح یزدی متناقض و دروغ است:
الف. عمل به حق نیاز به استقلال و آزادی انسان دارد. پس تمامی انسان‌ها که برخوردار از حقوق ذاتی حیات هستند، استقلال و آزادی دارند و هرگاه از این دو غافل نشوند، به حقوق خویش نیز عمل می‌کنند. «ولی‌فقیه» در آنچه به خود او مربوط می‌شود، هرگاه معنی اختیار، استقلال و آزادی عمل به حق باشد، داشتن اختیار بکار بردن زور، ناقض اختیار و مانع عمل به حق می‌شود. ناقض اختیار او می‌شود. زیرا زور سالب اختیار است. اما عمل به حق یک اختیار طلب می‌کند. اختیارات نامحدود، جز «داشتن» قدرت نامحدود و بکاربردن نامحدود زور نمی‌تواند معنی بدهد. و این، همان فرعونیت، همان استبداد فراگیر، بنابراین، ناچیز کردن خداوند در قدرت (= زور) مطلق و به نمایندگی از او، برای «ولی فقیه» قدرت مطلق قائل شدن و زور را تنها روش کردن است.
ب. در آنچه به مردم تحت حاکمیت مطلق «رهبر» مربوط می‌شود، ادعای مصباح یزدی، تناقضی فاحش‌تر در بردارد. زیرا لازمه اختیارات نامحدود رهبر، سلب هرگونه اختیار از یکایک مردم است: استبداد فراگیر مطلق!
ج. گفتیم که «اختیارات» وقتی یک معنی و آن استقلال و آزادی عمل کردن به حقوق معنی دهد، نیاز به رابطه حق با حق، بنابراین، نبود قدرت (= زور) دارد. هرگاه رابطه قوا برقرار بگردد، دو طرف رابطه، اختیار از دست می‌دهند و آلت فعل زور می‌شوند. هر کس یکبار نزاع کرده باشد، این واقعیت را می‌داند که زور آدمی را از اختیار خود غافل می‌کند. اما اختیارات، وقتی قدرت نامحدود معنی می‌دهد، «رهبر» را مطلقا بنده زور می‌کند. اما خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود. پس، مدعای مصباح یزدی چند تناقض در بردارد، بنابراین، چند دروغ است:
ج.1. حق مطلقی که خدا است را نقض می‌کند. زیرا حق مطلق خالق قدرت (= زور مطلق) نمی‌شود. و
ج.2. ناقضِ اصلِ از حق جز حق صادر نمی شود، است.. زیرا بنابر ادعای او، از حق، قدرت مطلق صادر شده است. و
ج.3. ناقض عدل خداوند است. زیرا بندگان خود را مطیع مطلق قدرت مطلق می‌کند. در حالی که می‌داند قدرت مطلق فساد مطلق ببار می‌آورد. و
ج. 4. ناقض عدل «رهبر» است. زیرا کسی که خود را صاحب قدرت مطلق می‌انگارد، نمی‌تواند عادل باشد. زیرا نمی‌تواند به حق عمل کند. نمی‌تواند به حق عمل کند، زیرا از ویژگی‌های قدرت یکی این‌است که اگر بکارنرود، منحل می‌شود. چون از تخریب حاصل می‌شود، ضد حق است و چون در تخریب بکار می‌رود، باز ضد حق است. و «رهبر» برای اینکه قدرت منحل نشود، ناگزیر است آنرا بکاربرد. و
ج.5. ناممکن را ممکن انگاری است. چرا که بی‌اختیاری مطلق و اختیارات مطلق هردو ناممکن هستند. از جمله به این دلیل که محکوم کردن استعداد رهبری انسان، به اطاعت مطلق، زندگی را ناممکن می‌کند. و
بدین‌قرار، عمل کردن به حق، نیاز به زور ندارد. و اختیار بمعنای استقلال و آزادی را هر انسانی دارد. هرگاه رابطه‌های انسان‌ها رابطه‌های حق با حق باشند، قدرت، یکسره بی‌محل می‌شود. «ولی فقیه» صاحب قدرت نیز بی‌محل می‌شود. بنابر این که خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی‌شود، پس، او نظام اجتماعی مقرر می‌کند که، درآن، رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق می‌شوند. بنابراین، او، نه قدرت ویران‌گر و خشونت‌گستر که خشونت زدائی را مقرر می‌کند.
عقل قدرتمدار که خدا را قدرت (= زور) مطلق می‌بیند، نمی‌تواند دریابد چرا خداوند پیامبر را از قرار گرفتن در تمامی موقعیت‌هائی که موقعیت‌های بکاربردن زور هستند، ممنوع می‌کند: تو پدر مردم، وکیل مردم، وصی مردم و… نیستی و اگر هم بخواهی نمی‌توانی کسی را هدایت کنی و…
● مصباح یزدی می‌گوید: اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند.
٭ مدعای مصباح یزدی متناقض، بنابراین، دروغ است:
الف. مدعای او مأخوذ از اندیشه راهنمای استبداد فراگیر است. چنانکه پاپ‌ها برای خود، نه تنها بر جامعه مسیحیان که بر آسمان و زمین ولایت مطلقه قائل بودند. اما متناقض است به این دلیل که ولایت بمعنای شرکت در رهبری، بر اصل دوستی و الگو/بدیل چنین ولایتی شدن، نیاز به قدرت «مقام عظمای ولایت» بر مسلمین جهان ندارد. نیاز به درکار نیامدن قدرت دارد. اما ولایت بمثابه «قدرت بر»، بنابر میل قدرت به انبساط و فراگیری، بمعنای اعمال خشونت در تمامی قلمروهای مسلمان نشین و قائل شدن به جنگ ابتدائی می‌شود. از این‌رو، جز عقل قدرتمدار که فراگیری قدرت را تصدیق می‌کند، نمی‌تواند جانبدار «حدناپذیری» قدرت باشد و نداند که، در این هستی، تنها قدرت است که حد ایجاد می‌کند. نگون بختی استبداد فراگیر نیز بخاطر حدگذاری و حدناپذیری قدرت فراگیر است. حدگذاری و حدناپذیری نگون بختی قدرت است، زیرا سبب انحلالش می‌شود. توضیح اینکه یکبار بگاه حدگذاری تخریب می‌کند و یکبار بهنگام برداشتن موانع انبساط. دو بار تخریب، سبب بزرگ شدن میزان تخریب می‌شود که بنوبه خود، قدرت را نیازمند تخریب بازهم بیشتر می‌کند. این تخریب‌ها از نیروهای محرکه‌ای می‌کاهد که باید تخریب شوند. از این‌رو، زیادت تخریب قدرت ویران‌گر را نیز تخریب می‌کند و از پایش در می‌آورد.
این واقعیت که رژیم ولایت مطلقه فقیه در درون و بیرون مرزها جز خشونت نمی‌گسترد و جز بر ابعاد تخریب نمی‌افزاید، ناشی از گرفتاریش به دو جبر، یکی حدگذاری و دیگری حدناپذیری است. از راه اتفاق نیست که مصباح یزدی و خامنه‌ای طرفدار جنگ ابتدائی شده‌اند. و رژیم، در پی تولید بمب اتمی شد و ایران را به این روز انداخت و زمین ایران را بیابان و جامعه ایرانی را بیابان اخلاق گرداند. و
ب. ناقض واقعیت است: جمعیت شیعه، یکدهم کل جمعیت مسلمان دنیا است. کمتر از نیمی از جمعیت شیعه در ایران زندگی می‌کنند. بقیه مسلمانان، «ولی فقیه» به جای خود، شیعه را رافضی می‌دانند. آنها که رافضی نمی‌دانند اقلیت هستند. «مقام عظمای ولایت» چگونه بتواند بر مسلمانانی اعمال ولایت کند که او را مسلمان نیز نمی‌دانند؟ خداوند چگونه ممکن است جواز ولایت ناممکن را داده باشد؟ و
ج. ناقض ولایت بمعنای «قدرت بر» است. زیرا حدناپذیری از ویژگی‌های حق است. پس، ولایت وقتی حدناپذیر می‌شود که حق باشد و وقتی حق می‌شود که از قدرت در آن هیچ نباشد.
● در پاسخ به پرسش در باره شورای فقها، مصباح یزدی می‌گوید: خیر، ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است.
٭ مدعای مصباح یزدی متناقض، بنابراین دروغ است:
الف. ناقض اصل «امرهم شوری بینهم» است. ادعای او این است که ولایت فقیه ادامه رسالت و امامت، بنابراین، یک فرد باید آن را تصدی کند. این ادعا ناقض دو اصل 107 و 109 «قانون اساسی» رژیم نیز هست. بنابراین که مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان است، ناقض صلاحیت خود او بعنوان عضو این مجلس نیز هست. زیرا کسی عضو مجلس خبرگان است که اصول «قانون اساسی» را قبول ندارد. ناقض عمل «شورای نگهبان» نیز هست. زیرا این «شورا » صلاحیت کسی را تصدیق کرده است که به صراحت می‌گوید «قانون اساسی» را قبول ندارد. تناقض خود با خود، ویژگی خود سپردگان به قدرت فراگیر است. جز اینگونه افراد، کسی خود را گرفتار این تناقض نمی‌کند.
ب. افزون بر چند تناقض که، در بند الف، خاطر نشان شدند،نه تنها ادامه رسالت و امامت نیست که ناقض رسالت و امامت هر دو است. ناقض امامت بدین تعریف از آن است: «استعداد رهبری انسان فطری از نوع امامت است: بر اصل موازنه عدمی، رهبری کردن خویشتن و شرکت در رهبری جامعه، از رهگذر عمل به حقوق و در دورترین آینده‌ها قرارگرفتن و درحال عمل کردن، بنابراین، باز بودن بروی خدا، بنابراین، بطور مداوم، بدیل/الگو شدن از راه رشد است».
اما نقض امامت بمعنائی که مصباح یزدی در سر دارد (12 امام که یکی پس از دیگری امامت جسته‌اند)، نیز هست. زیرا بنابر این که آنان انسان کامل بوده‌اند، نزدیک‌تر به امام، شورائی می‌شود از صلاحیت‌های گوناگون و نه یک روضه خوان که از ولایت جز «النصر بالرعب» اندر نمی‌یابد.
اما ناقض رسالت است بدین‌خاطر که پیامبر به اعتبار رسالت، خاتم‌الانبیاء است و به اعتبار امامت، در حکم امام است و نزدیک‌تر به امامت او شورائی از تمامی صلاحیت‌ها است.
ج. ناقض رسالت و امامت است در آنچه به اعمال قدرت مربوط می‌شود: هیچ‌یک از آنها ولایت را اعمال قدرت نمی‌دانستند و نکردند. اگر ولایت یعنی داشتن و بکاربردن قدرت، علی و امامان (ع) دیگر مقصر می‌شوند. زیرا ولایت باب طبع مصباح یزدی را از دست فرو هشته‌اند.
در این هستی، تنها قدرت است که نیازمند متمرکز شدن در یک شخص است. هرگاه قدرت فراگیر باشد، شخصی که قدرت در او متمرکز می‌شود، نمی‌تواند دم از خدائی نزند. ولو منکر خدا باشد. استالین و هیتلر خود را چه می‌خواندند؟ نظریه ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند با نظریه تجسم که بنابرآن، «ولی‌امر» تجسم خدا است، همراه نباشد. اگر هم در آغاز نباشد، سرانجام می‌شود (از خود بیگانه شدن اندیشه راهنما توسط قدرت، تجسم خدا گشتن را الزامی می‌کند).
● مصباح یزدی می‌گوید: چون ایشان نایب امام زمان (عج) می باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سئوال در مورد عملکرد ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد.
٭ مدعای مصباح یزدی متناقض بنابراین دروغ است:
الف. اطاعت در مقام تصمیم ناممکن است. بنابراین، قول مصباح جز با ممنوع کردن جمهور مردم از تصمیم گرفتن، شدنی نیست. اما اگر جمهور مردم تصمیم نگیرند، تصمیم وجود ندارد تا اجرا، بنابر این، اطاعت محل پیدا کند. این بگاه اجرای تصمیم است که اطاعت از مجری امر محل پیدا کند. بدین‌قرار، معنی سخن مصباح یزدی اینست: مردم مطلقا حق گرفتن تصمیم را ندارند. تصمیم گیرنده یکی و آن هم «مقام عظمای ولایت» است. و مردمی که بر گرفتن تصمیم حق ندارند، مکلف به اطاعت مطلق می‌شوند. اما تکلیف اگر عمل به حق نباشد، عمل به حکم زور فرموده می‌شود.
سلب حق تصمیم از جمهور مردم و مکلف کردن آنها به اطاعت مطلق و منحصر کردن «حق» گرفتن تصمیم به یک تن، آیا جز استبداد فراگیر است. و
ب. رابطه میان صاحب اختیار مطلق و بی‌اختیار مطلق جز با درکارآوردن زور مطلق ممکن نمی‌شود. اما زور مطلق ناممکن است. زیرا باید از تخریب مطلق پدید آید. عقل زورمدار نمی‌تواند ناممکن‌ها را ببیند. و
ج. ناقض تقدم تصمیم بر اجرا است که باز ناممکن است. بگاه گرفتن تصمیم، نه زمان اجرا است و نه اجرا محل پیدا می‌کند. در گرفتن تصمیم، اطاعت ناممکن است. زیرا تصمیم عملی خودانگیخته است و تصمیم زورفرموده ممکن نیست. بدین‌قرار، زمان تصمیم، زمان شور است. و مدعای مصباح یزدی، در آنچه به تصمیم مربوط می‌شود، نه تنها ناممکن است، بلکه ناقض اصل شورا است. ناقض اصل «استبداد به رأی سبب هلاکت می‌شود» نیز هست. در شورا، مجموع صلاحیت‌ها شرکت می‌کنند. پس، تصمیم می‌تواند جامع‌تر و به حق نزدیک‌تر باشد.
د. مدعای او جهل بر این واقعیت است که ولایت ممکن نیست مقدم بر حق باشد. زیرا کار رهبری یا عمل به حق می‌شود و یا قدرت فرموده می‌گردد. هرگاه ولایت عمل به حق باشد، قدرت نباید باشد و اگر عملِ زور باشد، حق نباید باشد. این واقعیت را همگان می‌شناسند. چراکه ضرب المثل شده‌است: «زور حق را پامال می‌کند».
اما حق را هر یک از انسان‌ها دارند و حق جمعی را جمهور انسان‌ها دارند. از این‌رو، هرگاه ولایت، عمل به حق باشد، ولایت از آن جمهور مردم می‌شود. بدین‌خاطر، تصدیق ولایت جمهور مردم توسط سه مرجع دوران مشروطیت و تصدیق آن توسط خمینی، تصدیق یک واقعیت و یک حق است. بدین‌سان، ولایت فقیه، خصوص ولایت مطلقه فقیه ممکن نیست عمل به حق باشد و غیر ممکن است عمل به زور، بنابراین، نافی خدا و اسلام نباشد.
بدین‌قرار، این قدرت است که ولایت فقیه را وارد دین کرده‌است. درحقیقت، دین را در ولایت فقیه از خود بیگانه کرده‌است. و قدرت، در جریان متمرکز شدن در یک شخص، ولایت فقیه را نیز در ولایت مطلقه از خود بیگانه کرده‌است. و چون مدعای مصباح یزدی را با ولایت مطلقه فقیه در پایان عمر خمینی، مقایسه کنیم، می‌بینیم، بازهم از خود بیگانه‌تر شده است. چنانکه فکرکردن و سئوال کردن در باره «عمل ولی فقیه» عملی شیطانی گشته است. در نظریه استبداد فراگیر، آن‌سان که مصباح یزدی تعریف می‌کند، این انسان است که باید تسلیم مطلق قدرتی باشد که به زعم او، «قدرت صالح» است. و این ادعا، جز انکار خدا و دین حق نیست.
و سه نوبت مردم ایران انقلاب کردند: انقلاب برای استقرار مشروطیت. هرچند مراجع و روحانیان طراز اول رهبران آن بودند، اما ایدئولوژی راهنما، لیبرالیسم غرب بود. کودتای رضاخانی، آن مرام و تجدد را از خود بیگانه کرد. کودتای 28 مرداد 1332، ملی کردن نفت را از خود بیگانه کرد (قرارداد کنسرسیوم در چهارچوب ملی شدن صنعت نفت!). لیبرالیسم و تجدد غرب نیز چنان از خود بیگانه شدند که شاه سابق به سراغ «ایدئولوژی شاهنشاهی» رفت. چون مرام از هرچه جز زور بود خالی شد، رژیم و مرام باهم مردمند. اندیشه راهنمای انقلاب 1357، اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بود. آن اسلام با بازسازی استبداد، بکناری نهاده شد. ولایت فقیه نیز از خود بیگانه شد و شد ولایت مطلقه فقیه به تعریف مصباح یزدی. از خود بیگانه ساز، در هر سه نوبت، قدرت بود. اما آیا مردم ایران قدرت را مقصر شناختند؟ نه. یک فکر ثابت پیدا کردند و آن این‌است: هربار انقلاب کردیم، وضعیت بدتر شد. هر نوبت، انقلاب و اندیشه راهنمای آن مقصر شدند. و چون از مقصر اصلی غفلت شد – و همچنان غفلت می‌شود-، وضعیت، زمان به زمان، بدتر شد.
بدین‌قرار، از آنجا که در ولایت مطلقه فقیه جز جواز بکاربردن زور نمانده، مرده است. رژیم نیز مرده است. مرگش به مرگ سلیمان می‌ماند. سرانجام بر زمین می‌افتد. چاره کار رفتن به سراغ مقصر اصلی، یعنی قدرت است: رشد به بازیافتن خودانگیختگی، یا، استقلال و آزادی، متحقق می‌گردد. بازیافتن استقلال و آزادی و یافتن توانائی زندگی را عمل به حقوق کردن، به نقد بمعنای زور زدائی از اندیشه راهنما و از زبان و از پندار و گفتار و کردار و از رابطه‌ها، میسر می‌شود. تا وقتی ایرانیان به این مهم بر نخیزند، هر اندیشه راهنمائی را بپذیرند، قدرت آن را از خود بیگانه می‌کند. یعنی از حقوق خالی و از زور پر می‌کند. اگرهم علم را اندیشه راهنما کنند، یک مشکل دو مشکل می‌شود، علم یکبار بمثابه ایدئولوژی توجیه‌گر قدرت می‌شود و یکبار با نیروهای محرکه دیگر ترکیب می‌گردد تا در رابطه قدرت بکار رود. بنگرید به فاجعه‌ای که بکاربردن این ترکیب محیط زیست بدان گرفتار کرده‌است و بنگرید به فقر و خشونتی که سرنوشت جامعه‌ها کرده است.
و نباید پنداشت که ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه تنها مقصرها هستند. اگر در سرها، قدرت بساط ولایت مطلقه خود را نگسترده بود، چرا هر بار استبداد بازسازی می‌شد؟ مرامهای قدرت شکلهای گوناگون با یک محتوی هستند. اگر زحمت نقد مدعای مصباح یزدی را به خود داده‌ایم بدین‌خاطر است که این نقد بکار رهاکردن عقل‌ها از ولایت مطلقه قدرت می‌آید.
تکرار کنیم با وضعیتی که ایران یافته است، ادامه حیات ملی درگرو زور زدائی از اندیشه راهنما و زبان و پندار و گفتار و کردار و رابطه‌ها است.
٭ نوه خمینی، با گفتن دروغی فاحش وارد عرصه انتخابات مجلس خبرگان شد:
☚ حسن خمینی که نامزد عضویت «مجلس خبرگان» شده، گفته‌است:
«وقتی در پاریس از امام (ره) پرسیدند جمهوری به چه معنا مدنظرتان است اشاره کردند که جمهوری به همان معنای مصطلح و اسلام هم همانی که دین‌‌مان گفته و در چارچوب نظریه ولایت فقیه تبیین شده‌است».
☚ قول او دروغ فاحشی است زیرا نه تنها خمینی یک نوبت نیز کلمه ولایت فقیه را بر زبان نیاورد، نه تنها گفت: «ولایت با جمهور مردم است» و روحانیون وارد دولت نمی‌شوند و در کار دولت دخالت نمی‌کند و به نظارت اکتفا می‌کنند و خمینی رهبر مردم نیست مردم رهبر خمینی هستند و میزان رأی مردم است و…، بلکه یک روحانی، بنام صادقی، در اجتماع ایرانیان در کوی دانشگاه پاریس، صحبت از اختیارات فقیه – دو کلمه ولایت فقیه را نیز بر زبان نیاورده بود – می‌کند. داد و قال می‌شود. ماجرا به خمینی گزارش می‌شود. خمینی بر می‌آشوبد. صادقی، بدون اطلاع از گزارش شدن ماجرا به خمینی، وارد اطاق می‌شود در حالی که خمینی مشغول صحبت بعد از نماز مغرب و عشاء بوده‌است. خمینی سخن خود را قطع می‌کند و با چهره عبوس اطاق را ترک می‌کند. وقتی از او پرسیده می‌شود علت این رفتار با این روحانی چه بود، می‌گوید: صحبت‌های نامربوط کرده‌است.
اما سند دیگر و بس معتبر پیش نویس قانون اساسی است که بر اساس ولایت جمهور مردم تهیه شد و خمینی و دیگر مراجع نیز با آن موافقت کردند. اگر مجلس خبرگانی درکار نمی‌آمد و همانطور که سران حزب جمهوری اسلامی و خود خمینی می‌گفتند از طریق همه پرسی تصویب می‌شد، ایرانیان گرفتار ولایت فقیه نمی‌شدند.
پرسیدنی است: کسی که کار را با دروغ شروع می‌کند و دروغ را بسود قدرت (= ولایت مطلقه فقیه) می‌گوید، چگونه می‌تواند بنده قدرت نباشد و در خدمت برخورداری ایرانیان از حقوق خویش باشد؟ چرا باید مردمی در «انتخاباتی» شرکت کنند که معنای آن اینست: ما فاقد هرگونه حق و مطلقا مکلف به اطاعت از قدرت مطلقی هستیم که در شکل اوامر و نواهیِ بنده قدرتی که خود را «ولی‌امر» می‌داند، در مرگ و ویران‌گری بکار می‌رود.