منزلت، برخورداری مداوم از مجموع حقوق انسان و حقوق شهروندی (سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) و حقوق ملی و حقوق بمثابۀ عضو جامعه جهانی است، بی آنکه مانع های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کار آیند و این برخورداری را ناممکن کنند. این موانع را قدرت در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی پدید می آورد. قدرتی پدید می آورد که فرآوردۀ روابط قوا و بکار رفتن ترکیبی از نیروهای محرکه در این روابط است. بدین ترتیب است که نیروهای محرکه در تخریب بکار می روند و خود نیز ویران می شوند تا قدرت بمثابۀ رابطۀ قوا میان مسلط با زیر سلطه، برقرار بگردد و دیر بپاید.
استمرار تاریخیِ استبداد و اجبارِ ایرانیان به تنظیم روزمرۀ رابطه با قدرت، مردم ایران را فاقد این منزلت کرده است. فقدان منزلت، بنوبۀ خود، زندگی در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نا امن گردانده است. نا امنی های سیاسی و اقتصادی را برشمرده ایم، اینبار، نا امنی های اجتماعی را شماره می کنیم:
۱. زن در ایران، منزلت نجسته است و نا امن ترین زندگی را در جامعۀ امروز ایران دارد:
۱.۱. زن بعنوان عضو خانواده، «مالِ شوهر» به حساب است. خانواده، بنیادی بشمار نیست که در آن، اعضای حقوقمند، با یکدیگر رابطۀ حق با حق– که دوستی بمثابۀ حقی از حقوق معنوی انسان نقش پایه را دارد- برقرار می کنند. بنیادی است قدرت محور، متعلق به رئیس خانواده، یعنی مرد. طرفه اینکه مرد خود نیز آلتِ فعل این بنیادِ قدرت محور است. در ظاهر، به ارادۀ مرد، خانواده ایجاد و یا منحل می شود. در واقع، رابطۀ قوا، خانواده را ایجاد، و تغییر رابطۀ قوا در خانواده، آنرا منحل می کند. با انحلال خانواده، نا امنی هایی که زن بدان ها گرفتار است، از نا امنی ها که فرزندان را بکام خود می کشند، بیشترند. این نا امنی ها تنها اقتصادی نیستند، اجتماعی نیز هستند. از جمله، نا امنیِ ناشی از وضعیت زن مطلقه را یافتن. و از جمله، رابطۀ مادرِ مطلقه با فرزندان. و از جمله، موقعیت «سربار» را در خانوادۀ خود یافتن. و از جمله زندگی نا امن در تنهاییِ توأم با ترس ها، حتی ترس از ازدواجی دیگر را جستن. و از جمله، …
نا امنی های اجتماعی با نا امنی های سیاسی همراه هستند. زیرا نه پذیرفته است که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند؛ و نه ایرانیان از حقوق شهروندی برخوردارند؛ و نه در رابطه با «حقوق» موضوعه، زن منزلت برابر با مرد را دارد؛ و نه در عمل، از این حقوق برخوردار است. از آنجا که حاکمان، قدرت را محور گردانده اند، نیاز به سلسله مراتب دارند. در سلسله مراتب، زن منزلت دونِ مرد را پیدا می کند. از اینرو، قربانی اول سرکوب ها، بخصوص سرکوب به قصد سنگین نگاه داشتن جو ترس در جامعه، زنان هستند. و
۱.۲. کودکان، «مال» پدر به حساب هستند، و بعنوان انسان، و بعنوان کودک، از حقوقی که باید بکاربرند تا رشد کنند، برخوردار نیستند. بنابراین، منزلت اجتماعی بس نازل دارند و گرفتار نا امنی ها هستند. نا امنی ها که دختران را در چنبرۀ خود دارند، بیشتر و شدید‌ترند: دختری که از خانه بیرون می رود، همواره با این خطر روبرو است که هیچگاه به خانه باز نگردد. پرشمارترین نا امنی ها که آسیب های اجتماعی بزرگ بشمارند، عبارتند از:
● کودکان بدون سرپرست. در میان آنها، « کودکان خیابانی» نا امن ترین زندگی ها و آسیب پذیرترین زندگی ها را دارند؛
● کودکانی که والدین، آنها را بکار وادار می کنند. بدترین وضعیت را کودکانی دارند که به ارتکاب جرائم، بیشتر از همه، به فحشاء، وادار می شوند؛
● فرار دختران و نیز فروش دختران؛
● در معرض آسیب های اجتماعی بودن کودکان، اعتیاد آنها به مواد مخدر و استفاده از آنها در فروش این مواد و سوء استفادۀ جنسی از آنها. و
● کار کودکان توأم با محرومیت آنها از تحصیل.
۱.۳. نا امنی هایی که در کمین زناشویی ها هستند: بالا رفتن میزان طلاق، حتی در خانواده های تازه تشکیل یافته، گزارشگر پرشمار و پر مخاطره شدن نا امنی ها هستند.
۲. نا امنیِ همگانی که تمامی حرفه مندان بدان گرفتارند، یکی ناشی از نداشتن تشکیلات برای دفاع از حقوق خویش است:
در مواردی هم که رژیم اجازۀ تشکیل سازمان را می دهد، عنان آنرا خود در دست دارد و سازمان را وسیلۀ مهار حرفه مندان می کند:
۲.۱. کارگران از داشتن سندیکاهای مستقل محرومند. سازمانی که رژیم ایجاد کرده و کارش مهار کارگران است، بکار برخورداری کارگردان هایش از امتیازها می آید، و نه دفاع از حقوق کارگران. و
۲.۲. معلمان و دانشگاهیان نیز فاقد سازمان مدافع حقوق خود هستند. سازمانی هم که آنها خود تشکیل داده اند، دست آویز سرکوب شدید آنها شده است. و
۲.۳. پزشکان، نظام پزشکی داشتند، اما تا رژیم استقلال از آن نستاند، دست بر نداشت. پرستاران و همۀ دیگر کسانی که در خدمت درمان هستند، از سازمان های مستقل مدافع حقوق خویش، محروم هستند. و
۲.۴. کارکنان دولت نیز از سازمان مدافع حقوق خویش محروم هستند. و
۲.۵. اصناف نیز که همواره سازمان های صنفی می داشتند که اختیارش با اعضای صنف بود، اینک از آن محروم هستند. سازمان های صنفی، کارشان مهار اعضای صنف توسط رژیم شده است.
۳. نا امنی های ناشی از عدم دسترسی به خدمات اجتماعی:
مردم ایران از بیمه ها برخوردار نیستند:
۳.۱. بخصوص هزینه های درمان تا بخواهی سنگین هستند و برای آنها هم که بیمه هستند، بیمه از هزینه ها، سهم کوچک تر، و بیمار سهم بزرگ تر را می پردازد. نتیجه این است که اکثریت بزرگ مردم تأمین جانی در قبال بیماری هایی که آلودگی محیط زیست همه گیرشان کرده است، ندارند. حتی اگر سطح زندگی در این زمان را ملاک قرار ندهیم و همان خط فقری را بپذیریم که مقام های رژیم رسم می کنند، دست کم نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند، وگرنه ۷۰ درصد. این مردم، گرفتار فقر غذایی و فقرهای دیگر هستند. یعنی از نظر نیازهای اولیه، غذا و مسکن و پوشاک و درمان و تعلیم و تربیت و محیط زیست سالم، گرفتار فقر و قهر، و به دیگر سخن، نا امنی شدید هستند.
بنابر اینکه رانت ها، افزونِ بر ۴۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی هستند، هرگاه دولتی حقوق مدار بر سر کار بود و رانت و رانت خواری نبود و اقتصاد تولید محور بود، در آنچه به نیازهای اولیه مربوط می شود، مردم ایران امنیت می یافتند. حتی اگر، هزینه های سازمان های سرکوب گر و دیوان سالاریِ بس بزرگ، بودجۀ تولیدی می گشت، از شدت نا امنی ها کاسته می شدند.
۳.۲. اگر بودجۀ دولت، سرمایه نمی شود و در اقتصاد تولید محور بکار نمی افتد، در بزرگ کردن دیوان سالاری و دستگاه های سرکوب، صرف می شود. از کودتای خرداد ۶۰ بدین سو، ایرانیان، بخصوص جوانان، در ترس از انواع «گشت ها» زندگی می کنند. انصار حزب الله و لباس شخصی ها و …، عامل ایجاد ترس از فعالیت سیاسی هستند. اما گشت های گوناگون کارشان سنگین نگاه داشتن جو ترس است. از قرار، این گشت ها و نیروی انتظامی که مأمور تشخیص منکر و نهی از آن است، کافی نبوده اند. چرا که قرار بر تبدیل بسیج به نیروی «مهار از نزدیک» است:
۴. «مهار از نزدیک»؟:
رژیم به این اندازه از نا امن و خشونت بار کردن زندگی شهروندان، قانع نیست: برابر طرح بسیج، افراد بسیج با استقرار در مجموعه های مسکونی و دیگر بنیادهای جامعه، «مهار از نزدیک» را بر عهده خواهند گرفت. مهار از نزدیک، یعنی مهار اعضای خانواده ها. در حقیقت، ماده ۲ طرح تقویت بسیج و تبصره های آن، خانواده ها و دیگر بنیادهای جامعه، در یک کلام، جامعۀ مدنی را تحت کنترل بسیج قرار می دهد:
ماده ۲- در راستای ایفای وظایف سازمان بسیج مستضعفین، رده های مقاومت بسیج در سراسر کشور شامل شهرها، بخش ها، شهرک های مسکونی و مجتمع های تجاری، روستاها، مساجد و محلات، وزارتخانه ها، ادارات، مدارس، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز علمی، فدراسیون ها و باشگاه ها و مراکز ورزشی ایجاد می شوند. کلیۀ دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی موظف به همکاری می باشند.
تبصره ۱- در کلیۀ کارخانه ها، کارگاه ها، مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی، پایگاه مقاومت بسیج تشکیل می شود.
تبصره ۲- کلیۀ دستگاه های اجراییِ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۰۷/۰۸، نسبت به راه اندازی رده های مقاومت و اجرای برنامه های بسیج، همکاری و اقدامات لازم را برای تأمین مکان، تجهیزات و نیروی انسانی، با استفاده از امکانات موجود، معمول دارند.
بدین قرار، نه تنها «رده های مقاومت» در همۀ بنیادها ایجاد می شوند، بلکه کار وارونه می شود: نیروی مسلحی که باید تحت امر قوۀ مجریه باشد، برابر این طرح، همۀ دستگاه های اجراییِ قوۀ مجریه، به خدمت آن در می آیند. بدین سان، سپاه و بسیج، فوق قوۀ مجریه؛ و قوۀ مجریه تدارکاتچی و کارگزار آن می شود.
انتقاد کم رنگ علی مطهری– بنا بر سایت مجلس-: «حضور بسیج در شهرک های مسکونی، ضرورتی نداشته، بلکه آثار منفی دارد. همچنین حضور بسیج در شهرک های مسکونی، حالت امنیتی به کشور می دهد»، بهیچ رو، بیانگر واقعیت مخوفی نیست که تبدیل بسیج به «اس اس» هیتلری و «ک.گ.ب» استالین است. این نه از راه اتفاق است که در حکومت «اعتدال و امید» این طرح تصویب می‌شود. طرح برابر قاعده ای تهیه می شود که، بنابر آن، در محدودۀ «نظام ولایت فقیه»، فضای فریبنده ایجاد می شود و در این فضا که مردم گمان می برند، از فشار رژیم کاسته شده است، رکن ها، ستون پایه ها و سازمان ها و دوایر هنوز ایجاد نشدۀ رژیم جبار، ایجاد می شوند. چنانچه در حکومت خاتمی نیز یک چند از این تأسیس ها ایجاد شدند.
۵. بی کاری بمثابۀ نا امنی اجتماعی:
بنابر اینکه نیرو، بی کار نمی ماند و هرگاه در ساختن و رشد بکار نیفتد، به ضرورت، در تخریب بکار می افتد، بی کاری آشکار و پنهان، در همان حال که بلحاظ اقتصادی، بار تکفل را سنگین می کند، آسیب ها و نابسامانی های روانی و اجتماعی بس ویران گر ببار می آورد:
۵.۱. میزان خشونت در جامعه را افزایش می دهد. نه تنها بدین خاطر که بی کاری، خود یک خشونت بسیار ویرانگری است، بلکه بدین خاطر نیز که نیروی بی کار، در جامعه، در ویران گری بکار می افتد. و
۵.۲. میزان نارضایی را در جامعه بالا می برد و نارضایی وقتی همگانی می شود، شهروندان را از برخورداری از حقوق معنوی خود، دوست داشتن، امید داشتن، شاد بودن، احساس توانایی کردن، باز می دارد. آنان را گرفتار عقدۀ خود ناتوان انگاری و عوارض آن، یأس و غم و دشمنی و ترس و میل به تخریب، می گرداند. و رژیم برای اینکه این همه، عامل عصیان نگردند، چارۀ خود را در حذف نیروی محرکه، یعنی نسل جوان می بیند:
۵.۳. بخشی از این نسل جوان را به خدمت دستگاه اداری و سازمان های سرکوب در می آورد. این بخش، عامل ایجاد نا امنی سامانه مند می شود. و
● دروازه های کشور را به روی بخش دیگری از این نسل، باز می کند: مهاجرت استعدادها از کشور.
● بخشی از این نسل را که به نقش خویش معرفت پیدا می کند و برآن می شود که نقش نیروی محرکه را برعهده بگیرد، با تمام قوا، سرکوب می کند.
۵.۴. در نتیجه، شهروندان، بخصوص جوانان، کم تر خود انگیخته، و بیشتر دستوری زندگی می کنند. اما کاهش میزان خود انگیختگی، یا استقلال و آزادی در جامعه، سه ویران گریِ بزرگ ببار می آورد: الف. رشد نکردن و ابعاد تخریب را بزرگ تر کردن، و ب. محروم شدن جامعه از نظام اجتماعی باز و تحول پذیر، و ج. ناتوان شدن نسل جوان از ایفای نقش بدیل. نقشی که بنابر موقعیت خویش در جامعه، یعنی موقعیت بدیل، باید تصدی کند. بنابراین،
۵.۵. بنیاد خانواده گرفتار گسست و گرفتار نا امنی ها می گردد. می توان اثر مهاجرت فرزندان را از سویی، و جاسوس یکدیگر کردن ایرانیان از سوی دیگر را، در رخت بربستن اعتماد از خانواده ها، بخصوص وقتی عضوی از آن، مأمور «مهار از نزدیک» می شود را تصور کرد. و
۶.۵. جامعۀ محروم از بدیل، جامعۀ محکوم به رشد منفی، بنابراین، گرفتار ویرانگرترین نا امنی ها می شود. در ایران امروز، مردم گرفتار این نا امنی هستند.
در حقیقت، جامعه ای که نیروی محرکۀ رشدش، ویران می شود و ویران می کند، گرفتار ویران گری ها، بنابراین، نا امنی های شدت گیر است: بیابان شدن طبیعت ایران و این واقعیت که در استبداد، بیشتر از راه شرکت در ویرانگری، باید ادامۀ حیات داد و بزرگی فسادها و افزایش مهار ناپذیر نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی، گزارشگر بزرگ شدن ابعاد ویرانگری ها هستند. از این رو، ذهن همگانی و ذهن های افراد، بیشتر، به فراخوان هایی پاسخ مثبت می دهند که فراخواندن به له و علیه باشند. تأمل در دلایل دعوت کنندگان مردم به شرکت در «انتخابات» و بخشی از تحریم کنندگان، ما را از شدت نا امنی ها که جامعۀ امروز ایران گرفتار آنها است، آگاه می کند. هیچ یک دعوت به برخورداری از حقوق نمی کنند، هیچیک دعوت به برخورداری از استقلال و آزادی نمی کند. هیچیک از رشد انسان بمعنای برخوردار شدن از حقوق و بکار انداختن استعدادها و داشته ها در دست یافتن به کمال زندگی و زندگی کامل، سخن نمی گویند. «اصلاح طلب» و «اعتدال طلب» از مردم ایران دعوت می کنند رأی بدهند تا که اصول‌گرایان به دو مجلس خبرگان و «شورای اسلامی» راه نیابند. و «اصول گرایان» کار خود را آسان می بینند، زیرا اطلاعات سپاه و «بیت رهبری» «انتخابات» را مهندسی کرده اند و آنها این اطمینان را دارند که دو مجلس از آن آنها است. با وجود این، «امنیت» را شعار خود کرده اند. بدیهی است که اینان، امنیت را نه در برخورداری از حقوق و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، که تحمیل سکوت و سکون با سرکوبگری می دانند. اینطور القاء می کنند که هرگاه دو مجلس در تصرف آنها نباشد، نا امنی ها صد چندان خواهند شد. تا آنجا که هم اکنون، از خرابکاری در اجرای تعهدنامۀ وین– که امضاء کنندگان بر آن نام برجام گذاشته اند-، در مقام دستیاری با جمهوریخواهان در ایجاد اکتبر سورپرایزی با هدف پیروز گرداندن نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری و شکست نامزد دموکرات، در انتخابات ماه نوامبر (آبان ۱۳۹۵) امریکا، می نویسند و می گویند.
جامعه ای که در این نا امنی ها زندگی می کند، آیا جز از راه وجدان به حقوق خویش و عمل به این حقوق، از راه دیگری می تواند امنیت بجوید؟ آیا تحریم “انتخابات” مهندسی شده و ترکیب دو مجلس پیشاپیش معین شده، هم گویای وجدان همگانی بر حق حاکمیت که هر شهروند (ولایت با جمهور مردم است) باید از آن برخوردار باشد و حقوق دیگر، و هم گویای عزم جمهور مردم به زیست در امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی، بنابراین رها از بحران ها و جباریت بحران سازان، نیست؟