انقلاب اسلامی در هجرت: در این شماره، وضعیت سنجی را به مسأله فساد مالی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اختصاص می دهیم:
در ۹ دیماه ۱۳۹۲محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نخستین نشست خبری خود با رسانه ها در محل کاخ گلستان، از برخی مسائل مالی منتقل شده از مدیریت گذشته (حمید بقایی) پرده برداشت که فقط در یک مورد آن، کل بودجۀ اسمی یک سالۀ این سازمان نشانه گرفته شده بود. وی اظهار داشت: با وجود اینکه تمایل ندارم در بارۀ گذشتۀ سازمان زیاد سخن بگویم تا در زمان ماضی باقی نمانیم و بیشتر به فکر آینده ای باشیم که تاریخ در بارۀ ما قضاوت خواهد کرد، اما باید بدانید که نامۀ اولی که در ابتدای حضورم در این سازمان گرفتم به بدهی ها و مطالبات مربوط بود. اولین نامه به بدهی بیش از ۱۲۰ میلیون تومانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۹ به هتل «هما» در شیراز مربوط می شد که در رابطه با اسکان پرسنل در زمان انتقال یکی از معاونت ها به این شهر باقی مانده است. او ادامه داد: موارد متعددی هم در دادگاه های داخل و خارج از کشور داریم که فقط در یک مورد از آنها، فردی مدعی شده که برای انجام کاری ٢ میلیارد تومان هزینه کرده و طلبکار است. او یک وکیل بسیار معروف با قدرت نفوذ بالا دارد که در نهایت، از دادگاه برای ما حکم ۱۲۳ میلیارد تومانی (معادل بودجۀ اسمی یک سال سازمان در سال ۹۲) گرفته است. نمی دانم قاضی محترم بر مبنای چه روال قانونی و وجدانی این حکم را صادر کرده، اما برای من جالب است که مسئولان این سازمان در زمان لازم، برای ارائۀ دفاعیه در دادگاه حضور نیافتند و در حرکتی سؤال برانگیز، یک روز پس از موعد ۱۰ روزۀ تجدید نظرخواهی به دادگاه مراجعه کردند. این برای ما یک تردید ایجاد کرده که آیا واقعاً پیگیری سالم حقوقی صورت گرفته است؟ نجفی افزود در یک مورد دیگر، در عربستان با این پرونده حقوقی مواجهیم که کانون جهانگردی و اتومبیل رانی، زمانی زائران حج و عمره را به عربستان می برد و در میانۀ کار، همکاری اش را با طرف سعودی رها می کند. و حالا آن ها مدعی خسارت هستند. وقتی ما آمدیم، وکیل استخدام شده از طرف سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد در مدت ۲۴ ساعت باید ۱۰۰ هزار ریالِ عربستان، حق الوکاله به او پرداخت کنیم و در غیر این صورت، از پرونده کناره گیری می کند. ما هم مجبور شدیم این مبلغ را پرداخت کنیم تا مجبور نباشیم یک خسارت چند میلیون ریالی به پول رایج عربستان بپردازیم.
حمید بقایی این پاسخ را به نجفی داده است (ایسنا ۲۵ دیماه ۹۲): «در مورد موضوع ۱۲۳ میلیارد تومانی که آقای نجفی گفته اند، بنده در جریان جزئیات موضوع نیستم، اما جهت اطلاع ایشان، اعلام می کنم مسئولیت مجموعه ای که این مسأله در آن رخ داده، با یکی از بستگان نزدیک آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بوده است. اگر تخلفی صورت گرفته، خوب است که آقای نجفی حتماً ماجرا را پیگیری کنند و با توجه به اینکه آقای جهانگیری هم اکنون مسئول مبارزه با ویژه خواری هستند، آزمون خوبی است برای صحت ادعاهای این آقایان. اما اختلاف حساب کانون و شرکت های عربستانی در باره عمره مربوط به قبل از سال ۱۳۸۴ است و این مشکل در واقع به ارث رسیده از همان دولتی است که آقای نجفی رئیس سازمان برنامه و بودجۀ آن دولت بودند. گویا اینبار هم اطلاعات جعلی و غلط، بجای اطلاعات درست به ایشان قالب شده است.»
انقلاب اسلامی در هجرت: بدین سان اصلاح طلبان و جریان منسوب به احمدی نژاد، فسادهای مالی در سازمان میراث فرهنگی را به یکدیگر نسبت می دهند و هیچ کدام از نهادهای ناظر درون رژیم ولایت فقیه نیز مسأله را پیگیری نکرده اند و نمی کنند!
همچنین حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی- مذهبی که هم اکنون در زندان اوین زندانی است، نیز، جزئیاتی از فاجعۀ دزدی در سازمان میراث فرهنگی در چند سال گذشته را از زبان یکی از مسئولان سابق این سازمان بیان کرده است. این جزئیات که توسط دخترش آنا رفیعی در فیس بوک منتشر شده، به عمق فساد در این سازمان دولتی اشاره دارد:
٭ متن کامل روایت دکتر حسین رفیعی از فساد در سازمان میراث فرهنگی به شرح زیر است:
● «ایکس»، و به ادعای او، معاون آقای حسین مرعشی در سازمان میراث فرهنگی به ۷ سال زندان و ۳۲ میلیارد تومان رد مال محکوم شده است و از سال ۸۳ در زندان است. او ۱۶ قطعه آنتیک منحصر به فرد، از جمله سر سربازان هخامنشی، را به ۷۰۰ میلیون تومان فروخته و خانم فرانسوی خریدار، آن را به ۴ میلیارد تومان فروخته است. از این پول های دزدی، او املاک و مستغلاتی به نام همسرش و خویشاوندانش خریده است. همسرش طلاق گرفته و اموال را برده! خویشاوندانش هم همینطور. وی امید دارد که در «انقلاب دیگری»! آزاد شود!
او ادعا می‌کند که تمامی مسئولان گذشتۀ سازمان میراث فرهنگی، دزدی کرده اند. از جمله، مشایی و بقایی. دیروز از قول قاضی پروندۀ بقایی گفته شد که وی در ١٠ کشور سرمایه گذاری کرده است. او می گفت که تمامی اکتشافات میراث فرهنگی به تهران می آید و قبل از کارشناسی رسمی و ثبت در دفاتر، از مالکیت دولتی خارج می شوند. جا دارد آقای روحانی، یک تیم تحقیقاتی مستقل و مجرب را مأمور رسیدگی به ۳۵ سال عملکرد این سازمان کند. او می گوید که علت استعفای نجفی و دیگران به این دلیل بوده که نمی توانسته اند با دزدی مقابله کنند.
سازمان میراث فرهنگی از دو جنبه اهمیت دارد:
۱- منبع اشیا گران قیمت مورد توجۀ بازارهای جهانی و تحریک مسئولان برای دزدی.
۲- اهمیت تاریخی و فرهنگی آن به عنوان میراث اجدادی.
جا دارد که آقای روحانی برای آن فکری بکند. وقتی به او گفتم: تو که معاون سازمان بودی و حقوق مکفی می گرفتی و زندگی خوبی داشتی، دلیلی برای دزدی وجود نداشت، چرا دزدی کردی؟ گفت: موقعی که همه دزدی می کنند، چرا من نکنم! او افسوس می خورد که چرا یک کامیون را پر از این اشیا نکرده و فرار نکرده است!
برای این دزدان، «ملت» و «ایران» و «میراث فرهنگی» و «اموال عمومی»، مفهومی ندارد. نه حس و تعلق ملی دارند، و نه ترس از دزدی اموال عمومی! این پدیده در تمام قریب به اتفاق اینگونه زندانیان مشاهده می شود. فردگرایی در نظام سرمایه داری، با این فردگرایی کاملا متفاوت است. فردگرایی در نظام سرمایه داری، مطرح است. ولی خسارت زدن به دیگری، و تضییع حقوق عمومی، مذموم است. ولی در ایران دزدی از اموال عمومی و تصاحب اموال عمومی را این فاسدین جایز می دانند!
حسین رفیعی،
بند ۸ اوین، ۲۲ تیر ۱۳۹۴
٭ فاجعۀ انتقال سازمان میراث فرهنگی از تهران به شیراز و مفقود شدن اسناد، بازخرید کردن و بازنشسته کردن کارشناسان:
اما امر مهمی و در واقع فاجعه ای که در زمان ریاست حمید بقایی، سازمان میراث فرهنگی بدان گرفتار آمده، این است که در حکومت احمدی نژاد (حکومت های نهم و دهم)، یعنی در تابستان سال ۸۹ معاون احمدی نژاد و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (حمید بقایی ) در اقدامی جنجالی که با مخالفت گستردۀ کارشناسان و کارکنان سازمان و استادان و پیشکسوتان این حوزه همراه بود، به بهانه انتقال پایتخت و مسائلی نظیر قریب الوقوع بودن زلزله در تهران و نیاز به کاستن از تراکم جمعیت، تصمیم به انتقال معاونت های سازمان میراث فرهنگی به استان های دیگر از جمله شهرهای مرودشت و شیراز گرفت. از روزی که مسئولان سازمان میراث فرهنگی به دنبال مطرح شدن انتقال پایتخت، به صرافت جابجایی معاونت میراث فرهنگی به شیراز افتادند، تا زمانی که به دلیل ناکار آمدیِ این تصمیم به تهران باز گشتند، نزدیک ٢ سال طول کشید. در طی این ٢ سال کارشناسان بسیاری بازنشسته شدند. هزینه های کلانی صرف شد. حتی برخی از کارشناسان میراث فرهنگی گرفتار از هم پاشیدگی خانواده های خود شدند. انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز تبعاتی داشت که از نظر برخی کارشناسان خسارت های جبران ناپذیری بر جای گذاشته است. کارشناسان تضعیف و تخریب زیرساخت های سازمان میراث فرهنگی را از جملۀ این خسارت ها می دانند و معتقدند که بر اثر این اقدام، دست کم ۳۰۰ میلیارد ریال به پژوهشگاه میراث فرهنگی خسارت وارد شد و بخشی از اسناد و مدارک نیز از بین رفت.
ماه پیش در ۳۱ مرداد ۹۵ در میزگردی در ایرنا، دو تن از کارشناسان، موضوع انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز و اصفهان در حکومت های نهم و دهمِ احمدی نژاد و تبعات این تصمیم را بررسی کرده اند. حکمت الله ملا صالحی، باستان شناس و عضو هیأت امنایِ بنیاد ایرانشناسی و بنیاد حکمت اسلامی صدرا در این باره می گوید: “آنچه بر سر ما آمده این است که در کمتر از یک دهه، به مقیاس یک سده، به زیرساخت های میراث فرهنگی، بویژه اسناد اصلی ما آسیب جدی وارد شد که غیرقابل جبران است. کسانی در آن زمان به صدارت دولت و رأس این سازمان نشستند که اصلا نمی دانستند ایران کجاست، میراث چیست و ارزش های ایران و ایرانی کدام است. آنها تیشه برداشته و آنچه می خواستند بر سر میراث چند هزار سالۀ این مرز و بوم آوردند. آنها سازمان را منتقل و عده ای را دور کار (به دور از کار) کردند و همین امر باعث بوجود آمدن بسیاری از سوء استفاده ها شد. مگر می شود، امینِ اموالِ موزۀ ملی را دور کار کرد؟ آنها اینکار را انجام دادند. مسئولان وقت میراث فرهنگی در دولت های نهم و دهم هر کدام در صدد بودند که برای خود یک موزۀ شخصی ایجاد کرده و فقط بهره برداری شخصی کنند”. در این میز گرد همچنین «دبیر پیشین اتحادیآ انجمن های علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه های کشور» نیز گفت: “طی ٨ سال دولت نهم و دهم در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اتفاقات ناخوشایند زیادی رخ داده، اما مرداد ماه، یادآور واقعه ای تلخ و ویرانگر، و سالگرد انتقال معاونت های سازمان میراث فرهنگی، به دست حمید بقایی است. در این اقدام که بر خلاف ادعای مسئولینِ وقتِ سازمان، کاملاً غیر کارشناسی بود، معاونت صنایع دستی به شهر اصفهان، پژوهشکدۀ باستان شناسی به شهر مرودشت، و پژوهشگاه میراث فرهنگی را به شیراز منتقل کردند. به گفتۀ سلیمانی فارسانی، یکی از تبعات این اقدام، تخریب و نابودی بسیاری از تجهیزات و دستگاه های پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده های زیر مجموعۀ آن بود و مسأله دیگر، آسیب جدی به بسیاری از مستندات و اسناد میراث فرهنگی و هویت ملی موجود در مرکز اسناد سازمان بود که بدلیل جابجایی غیر استاندارد و نگهداری نامطلوب و در مکان نامناسب در شیراز، سرنوشت بسیاری از آن اسناد در هاله ای از ابهام قرار دارد.
وی با نارضایتی از اینکه حمید بقایی در دولت یازدهم، نه به دلیل اقدامات مخرب و غیر کارشناسی در سازمان میراث فرهنگی، بلکه به دلیل برخی مسائل در مناطق آزاد، چند وقتی بازداشت شد، گفت: به نظر می رسد مشی و رویکرد دولت کنونی هم، بیشتر اقتصادی است، و نه فرهنگی، و ظاهرا شناسایی خسارات وارده به سازمان میراث فرهنگی به دست حمید بقایی و پیگیری برای محاکمه و مجازات وی در این خصوص متأسفانه تاکنون برای دولت، مهم و در اولویت نبوده است.
دبیر پیشین اتحادیه انجمن های علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه های کشور مهم ترین مطالبۀ محققان و کارشناسان و اهالی میراث فرهنگی را در ششمین سالگرد این انتقال، بررسی نقش و عملکرد سازمان های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی، قوۀ قضائیه و دیوان محاسبات در زمان این انتقال عنوان کرد و گفت: این دستگاه ها باید به ملت ایران پاسخ دهند که در آن زمان چه اقداماتی را برای جلوگیری از این فاجعه انجام داده اند؟ مسئولان سازمان میراث فرهنگی در آن زمان گفتند برای انتقال سازمان، مطالعات کارشناسی انجام داده اند. اما اینطور نبود و هرگز اسناد و مطالعات ادعایی خود را که مدعی بودند دو ماه برای انجام آن وقت صرف کرده اند، منتشر نکردند، اما با اینکار سازمان میراث فرهنگی را چند پاره کرده و ارتباط ساختاری بین معاونت های این سازمان را از بین برده و این سازمان تخصصی را تضعیف و مضمحل کردند. مدیران سیاسی و غیرمتخصص، ساختار کارشناسی این سازمان تخصصی را از بین بردند، یعنی جو و فضایی بوجود آوردند که کارشناسان به اجبار، یا خود را پیش از موعد بازنشسته کرده، یا بازخرید شدند، و یا خود را به دیگر دستگاه ها منتقل کردند.
سلیمانی فارسانی، یکی از تبعات این اقدام را که کمتر به آن پرداخته شده است، ایجاد محملی برای تخلفاتی نظیر پولشویی دانست و افزود: متأسفانه این سازمانِ تخصصی به اذعان برخی افراد مطلع، در دولت گذشته، از مأموریت ها و وظایف قانونی خود به طور کامل دور شد و تبدیل به مکانی امن برای انجام اقداماتی غیر قانونی همچون پولشویی گشت. در تاریخ ٨٠ سالۀ فعالیت تشکیلات مرتبط با میراث فرهنگی با عناوین مختلف، هیچ وقت به اندازۀ دورۀ ریاست حمید بقایی به ساختار و زیر ساخت های این سازمان خسارت وارد نشده و این حجم آسیب به میراث فرهنگی وارد نشده و حتی در دوران ٨ سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، یک صدم این خسارات به میراث فرهنگی کشور وارد نشد. سلیمانی فارسانی ادامه داد: در جریان انتقال سازمان میراث فرهنگی غیر از اینکه بخشی از زیرساخت های سازمان میراث فرهنگی از بین رفت، متأسفانه تعمداً این سازمان را که فعالیتی کاملاً تخصصی انجام می داد، تخصص زدایی کرده و آن را از وجود ظرفیت های کارشناسی، کاملاً تهی و خالی کردند. بعدها، در اواخر دولت دهم، نیروهایی غیر متخصص را بدون انجام تشریفات قانونیِ لازم در قالب «طرح استخدام مهرآفرین» وارد این سازمان کردند که سطح تحصیلات بسیاری از آنها نازل و آنهایی هم که مدرک دانشگاهی داشتند، تخصصشان کاملاً غیر مرتبط با وظایف و مأموریت های ذاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.
دبیر پیشین اتحادیۀ انجمن های علمی باستان شناسی در ادامه عنوان کرد: در شروع به کار دولت یازدهم، ما درخواست کردیم کمیته ای در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شود و از شرایط و وضعیت موجود این سازمان و خساراتی که به آن وارد شده، گزارش جامعی تهیه و به مردم ارائه کند. اما متأسفانه این کار انجام نشد و انتقاد ما این است که چرا گزارش و اطلاعات آسیب ها و خسارت هایی که از جانب مسئولینِ عمدتاً سیاسی در دولت نهم و دهم بر سر این سازمان و میراث فرهنگی کشور وارد آمد را منتشر و منعکس نمی کنند. در حالیکه می دانیم خسارت مادی به سازمان، بویژه پژوهشگاه میراث فرهنگی، فقط در زمینۀ تجهیزات، بیش از چند صد میلیارد ریال بوده است و خسارت های غیر مادی هم که حجم آن بسیار زیاد و متأسفانه غیر قابل جبران است. در سال ۱۳۷۴، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی تأسیس شد و هدف از شکل گیری آن گردآوری و حفاظت از اسناد، اطلاعات و گزارش های مرتبط با میراث فرهنگی یکصد سال اخیر بود. چون اسناد و مدارکی دست کم از سال ۱۲۷۵ مرتبط با مباحث باستان شناسی و میراث فرهنگی موجود بود که نیاز به نگهداری و حفاظت داشت و متأسفانه این مرکز منحصر به فرد و اسناد و مدارک مهم آن در جریان انتقال به شیراز آسیب دید و طبق شواهد و قرائن، ظاهرا بخشی از اسناد و مدارک آن که طبق اعلام رئیس وقت پژوشگاه میراث فرهنگی، شامل ۴۷ هزار عنوان کتاب، ۱۵ هزار برگ سند مربوط به گزارش های مرمت و باستان شناسی، ۹ هزار نگاتیو، ۲ هزار اسلاید، ۴۰ هزار کارت پستال و عکس نادر و کمیاب بوده، از بین رفته است. ضمن اینکه بعضی از این مدارک در خلال انتقال و نگهداری نامناسب آسیب جدی دیده است. متأسفانه طبق اعلام برخی کارشناسان سازمان در آن سال ها، برخی از عکس ها و کارت پستال های این مرکز که ممهور به مُهر آن بود در خیابان منوچهری تهران به فروش می رفت. حتی اگر یک برگ از اسناد این مرکز مفقود شده باشد، که ظاهراً اینطور است، قابل جبران نیست. سلیمانی فارسانی عنوان کرد: هرچند به بهانۀ وقوع زلزله در تهران، سازمان میراث فرهنگی منتقل شد، اما زلزلۀ واقعی توسط دولت وقت در سازمان میراث فرهنگی ایجاد شد که خسارات غیر قابل جبرانی بدنبال داشت.
انقلاب اسلامی در هجرت: اما علاوه بر اظهارات این دو کارشناس، پیش‌تر، جراید به نقل از کارکنان مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی، از مفقود شدن ۴۷ هزار عنوان کتاب و گزارش های باستان شناسی به همراه نقشه های اوزالیدی محوطه های تاریخی و باستانی کشور و همچنین پژوهش های باستان شناسی در ماجرای جابجایی ناگهانی پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دورۀ مدیریت بقایی در سازمان میراث فرهنگی خبر داده بودند. در واقع یکی از کارکنان سابق مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور پس از انتشار گزارشی از مفقود شدن هزاران نقشۀ بناهای تاریخی و محوطه های باستانی، به روزنامه همشهری اعلام کرد:
● هنگام انتقال پژوهشگاه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوران مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی، ۴۷ هزار جلد کتاب تخصصی در موضوعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به همراه هزاران قطعه از عکس های تاریخی موجود در این مرکز، به یغما رفت و حتی بر اساس آنچه علی کرمی از کارکنان بخش پشتیبانی و تدارکات مرکز اسناد و کتابخانه سازمان میراث فرهنگی کشور به نقل از شاهین پور، مدیرکل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی می گوید، بخشی از عکس های دورۀ پهلوی که دارای مهر مرکز اسناد بوده است، در خیابان منوچهری تهران به فروش می رسد. به گفته کرمی، زمان انتقال کتابخانه و مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی به شیراز، کتاب های هولستر نابود شد و بسیاری از کتاب ها بر اساس تماسی که شهر کتاب نیاوران با سازمان میراث فرهنگی گرفت، توسط فردی به نام نقوی به آن کتابفروشی فروخته شد.
وی می افزاید: شهر کتاب نیاوران آن زمان با ما تماس گرفت و خواستار اجازۀ خرید کتاب های خارج شده از مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی شد. در حالی که اصلاً معلوم نیست این آقای نقوی در سازمان میراث فرهنگی چه مسئولیتی داشته است. تنها کاری که ما کردیم این بود که از شهر کتاب نیاوران بخواهیم کپی کارت ملی فروشنده کتاب ها را برای ما ارسال کند. اسناد خارج شده از سازمان میراث فرهنگی نیز چند دسته بوده که یکسری از آنها مربوط به عکس های تاریخی دورۀ پهلوی می شده و بر اساس آنچه شاهین پور، مدیر کل علوم و فنون پژوهشگاه میراث فرهنگی در دورۀ مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد، این عکس ها در خیابان منوچهری تهران و با کدهای مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی فروخته می شد. این موارد، جدای از گزارش های باستان شناسی بسیار زیاد و ارزشمندی بوده است که باستان شناس ها از سال ها کاوش باستان شناسی در محوطه های باستانی به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل داده بودند. کرمی گفت: هنگام جابجایی مرکز اسناد از تهران به شیراز، آقای خوشنویس، معاون میراث فرهنگی وقت کشور حتی اجازۀ حضور کارشناس ها برای بار کردن این اسناد به کامیون ها و انتقال آنها به شیراز را نداد، و کارگرها ارزشمندترین اسناد میراث فرهنگی کشور را داخل کامیون ها ریختند. به گفتۀ او همین حالا هم آنچه از شیراز به تهران بازگشته است، آن چیزی نیست که از مرکز اسناد به شیراز رفت.
به گفتۀ کرمی هنگام انتقال مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، تنها یکی از کارکنان این مرکز به همراه اسناد به شیراز رفته که او نیز پس از بازگشت به تهران از وضعیت اسناد ابراز بی اطلاعی کرده است. جدای از این موارد حتی خبری از دستگاه دیجیتال بار کد خوان کتاب ها و اسناد نیست که مشخص شود کدام کتاب ها یا اسنادِ سازمان میراث فرهنگی، باقی مانده است. مشخصات کتاب ها و اسناد موجودی که در مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی که دارای نزدیک به ۴۷ هزار جلد کتاب تخصصی و حتی نسخه های خطی بوده و در دستگاه بار کد خوان ذخیره شده بود. چند کارتن حاوی گزارش های باستان شناسی مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی بازگشتی به تهران نیز هنوز جایی برای قرار گرفتن در قفسه های مخصوص ندارند و هنوز کارتن های مقوایی در یکی از اتاق های ساختمان اصلی سازمان میراث فرهنگی در ارگ آزادی، نگهداری می شوند.
به گفتۀ کرمی حتی از دستگاه هایی که فیلم ها و نگاتیوهای موجود در مرکز اسناد را بازبینی می کردند و هیچ کدام نیز به شیراز منتقل نشدند، خبری نیست.
● فریبا فرزام، رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانۀ سازمان میراث فرهنگی کشور که پروندۀ ثبت جهانی نسخه شاهنامه بایسنقری در یونسکو را نیز مدیریت کرده بود و به دلیل ماجراهای همین پرونده در سازمان میراث فرهنگی، از مرکز اسناد این سازمان کناره گیری کرد، درخصوص ارزش های اسناد و کتاب های نابود شدۀ متعلق به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی در جریان جابجایی از تهران به شیراز به همشهری گفت: آنچه در مرکز اسناد نگهداری می شد، دارایی فعالیت های سازمان در تمام سال هایی بود که سازمان میراث فرهنگی فعالیت کرده بود. یعنی گزارش های مختلف پژوهشی از مرمت ها و کاوش های باستان شناسی و پژوهش های مردم شناسی و نقشه های تاریخی و هر آنچه به عنوان اثر مستند در بخش های مختلف سازمان میراث فرهنگی تولید شده بود، آنجا نگهداری می شد. مرکز اسناد، کتابخانه ای نیز داشت که منابع مطالعاتی در زمینۀ میراث فرهنگی را فراهم می کرد و قلب فعالیت های پژوهشی در سازمان میراث فرهنگی بود که با جابجایی از بین رفت.
فریبا فرزام با اشاره به سابقۀ چندین سالۀ تشکیل مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی گفت: گزارش ها و پژوهش های باستان شناسی و کاوش ها، اطلاعاتی با جزئیات علمی کامل داشت که باستان شناس ها از سال ها فعالیت خود در محوطه های باستانی تهیه کرده بودند که اگر این گزارش ها در دست افراد غیرمتخصص بیفتد، به دلیل اطلاعاتی که از سایت های باستانی در آنها وجود دارند، ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند. به گفتۀ فرزام، زمانی که او مرکز اسناد را پیش از جابجایی ها تحویل داد، حدود ۴۰ هزار نسخه کتاب در آن مرکز بود و تعداد عکس ها نیز بسیار زیاد بود. فرزام از تعداد زیاد نگاتیوهای شیشه ای موجود در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی که متعلق به مرکز مردم شناسی این سازمان بود، خبر داد و افزود: عکس های بسیار زیادی نیز از بناهای تاریخی در مرکز اسناد وجود داشت که اگر از بین رفته باشند، یک جنایت و خیانت به میراث فرهنگی کشور است.
روزنامه همشهری در تاریخ ۲۷ مهر۹۲ از جلیل گلشن رئیس جدید پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در حکومت روحانی، خواست که دستور انتقال باقیماندۀ اسناد و مدارک و کتاب های متعلق به مرکز اسناد و پژوهشگاه باستان شناسی کشور را به تهران صادر کند. جلیل گلشن، رئیس جدید پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور در دولت جدید پیش از انتقال اسناد و مدارک و پرونده های کاوش های باستان شناسی کشور در دوران مدیریت حمید بقایی در سازمان میراث فرهنگی، به همراه چند نفر از کارشناسان خبرۀ این سازمان، از سوی مدیران سابق بازنشسته شده بود و اکنون نیز جلیل گلشن به روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده است که چون در دوره جابجایی ها در سازمان میراث فرهنگی نبوده، اظهار نظر دقیقی در خصوص وضعیت اسناد و مدارک بازگشته از شیراز به تهران نمی تواند داشته باشد.
آنطور که روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی در خبر ارسالی به خبرنگار حوزه میراث فرهنگی روزنامه همشهری گفته است، با انتقال آخرین اسناد میراث فرهنگی و باستان شناسی از شیراز به تهران، مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور که در دولت قبل به شیراز منتقل شده بود و در جریان انتقال ها آسیب جدی دیده بود، به طور کامل به تهران منتقل شد. جلیل گلشن همچنین اعلام کرده است، در بازدیدی که از شیراز، پس از تصدی ریاست پژوهشگاه، داشته است، متوجه شده بخشی از اسناد و مدارک در یک سوله نگهداری می شوند که از نظر شرایط محیطی مانند نور، رطوبت، دما و عوامل تهدید کننده مانند باکتری ها، شرایط مناسبی ندارند.
البته برخی دیگر از کارکنان این سازمان به روزنامه همشهری اعلام کردند که انتقال اسناد و مدارک به شکل کاملاً ضربتی انجام شد و از آنچه به شیراز منتقل شد، فهرستی تهیه نشده بود تا مشخص شود آنچه به تهران بازگشته، تمامی آن چیزی است که از اسناد، کتاب ها یا پژوهش های سازمان میراث فرهنگی کشور، بعنوان گنجینۀ مکتوب سازمان میراث فرهنگی به شیراز منتقل شده بود، یا نه!
٭ فروش شرکت های سازمان میزاث فرهنگی به ثمنِ بخس:
سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حکومت روحانی نیز به یکی دیگر از پرونده های فساد میلیاردی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرده و گفته است: یکی از مهمترین پرونده هایی که هر روز وقت بنده و هر هفته وقت وزیر دادگستری را می گیرد، پروندۀ شرکت توسعۀ گردشگری بود. این شرکت مالک ۷۳ درصد گروه هتل های لاله است که دو مورد ادعای حقوقی و منازعه حقوقی در ارتباط با این شرکت داریم که ادعای یکی از شرکت ها واهی بود و زیر یک میلیارد تومان هزینه کرده بود و ادعای عدم النفع ۱۷۶ میلیارد تومان را داشت. از سوی دیگر کمتر از نصف قیمت واقعی شرکت، طبق اصل ۴۴ واگذار شده بود.
انقلاب اسلامی در هجرت: در واقع شرکت توسعۀ گردشگری ایران در قالب یک قرارداد و بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، به یک شرکت واگذار شده بود و این واگذاری در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته بود!! واگذاری به همان «خصولتی» های معروف در رژیم ولایت فقیه. در واقع ارزش گذاری واقعی دارایی ها، انجام نگرفته بود و در این واگذاری به «بخش خصوصی»، بخش زیادی از دارایی ها و اموال شرکت، ارزش گذاری نشده بود، بطوری که،
● به گفته غلامحسین حسینی مدیر عامل شرکت توسعۀ گردشگری: «فقط ۱۱ دارایی عمده را ارزش گذاری کرده بودند. درصد ریالی این ۱۱ دارایی، بالاتر از ۶۰ تا ۷۰ دارایی دیگر شرکت است و این شرکت را داشتند به حداقل، به یک پنجم ارزش واقعی اش، می فروختند. در نظر بگیرید که حدود ۲۰ شرکت داریم که در ارزش گذاری اولیه، حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند.»
انقلاب اسلامی در هجرت: توجه خوانندگان محترم را بدین امر جلب می کنیم که دزدی های هرچه وقیحانه تر در رژیم ولایت فقیه، آنچنان است که قیمت یک شرکت متعلق به میراث فرهنگی ۱۰۰ هزار تومان تعیین می شود که معادل قیمت ۳ کیلو گوشت قرمز است! بر فرض، خریدار این شرکت از مشهد قصد داشته باشد با هواپیما برای خریدش به تهران بیاید، بلیط یکسرۀ وی دو برابر قیمت شرکتی است که می خواهند به وی واگذار نمایند!
به هر حال پس از بررسی پرونده و جلوگیری از واگذاری شرکت توسعۀ گردشگری، بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، شرکت خریدار ادعایی به مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان را مطرح کرده است. به دلیل اینکه هیچگونه پیگیری حقوقی از جانب سازمان میراث فرهنگی صورت نگرفته بود، دادگاه، حکم محکومیت سازمان میراث فرهنگی را به پرداخت ۱۳۸ میلیارد تومان خسارت به شرکت خریدار، صادر کرده بود. پس از بررسی این پرونده، هیأت داوریِ مادۀ ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی،واگذاری شرکت توسعه گردشگری را ابطال کرد و با پیگیری های حقوقی صورت گرفته، بررسی حکم محکومیتِ ۱۳۸ میلیاردی سازمان، برای رسیدگی بیشتر، به مراجع قضایئی ارجاع داده شد. در تابستان ۱۳۹۴، رأی هیأت داوریِ مادۀ ۳۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر ابطال واگذاری شرکت توسعۀ گردشگری صادر شده، ولی چون آن رأی، در حقیقت رأی دادگاه بدوی بود و خریدار حق داشت که در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور، نسبت به این رأی اعتراض کند و این اعتراض نیز صورت گرفت، مسیر رسیدگی به پرونده، ۵ ماه دیگر نیز بطول انجامید. سرانجام، طی شد و رأی قطعی شرکت توسعه گردشگری ایران مبنی بر عدم واگذاری آن به بخش خصوصی، صادر شد.
انقلاب اسلامی در هجرت: در شمارۀ آینده به ضعف قانونی و چرایی تخریب آثار باستانی توسط مالکان شخصی می پردازیم و فهرست خانه های تاریخی، خصوصاً در شهر تهران که توسط مالکانش تخریب شده اند را از نظر خوانندگان می گذرانیم.