◀ نطق دکتر مصدّق
دکتر مصدّق – بنده هیچ نمی خواستم روزی بیاید که درمقابل پروگرام کابینۀ حضرت آقای مستوفی الممالک ذرّه ای مخالفت نمایم ولی متأسّفانه تشکیل این کابینه از ابتدا طوری شده، بنده با آن موافق نبودم واکنون هم درپروگرام آن نمی توانم موافقت نمایم. پروگرام یعنی تعیین خط مشی دولت، پروگرام یعنی پیش بینی امور مفید وممکن الاجرا. هیچ پروگرامی قاعدتاً بد تهیه نمی شود ولو اینکه پیشنهاد کننده نیت خوب نداشته باشد. بلکه معمولا پروگرامها پراز موادّ مشعشع ودرخشان. لذا بنده به پروگرام آنقدر اهمّیت نمی دهم که درمجریانش قضاوت مینمایم. اگر پروگرامی عالی نباشد چه مجریان آن متخصّص وصلاحیت داشته باشند، نتیجه فوق مطلوب خواهد شد. بر خلاف اگر پروگرام از آن بهتر نباشد ولی مجریانش بصیرت وصلاحیت نداشته باشند، اجرای آن مفید واقع نمی شود و گاه بر خلاف مطلوب نتیجه می بخشد. درممالک خارجه هر وقت وضعیات فوقالعّاده ای باشد کابینۀ دولت از اشخاص مختلف المملکت تشکیل می شود تااینکه نظریات احزاب سیاسی دریک جا مرکزیّت یافته وبواسطۀ اجتماع نمایندگان قوای مختلفه اجرای پروگرام سهل ومملکت از بحرانهای سیاست نجات یابد ولی دیده نشده که کابینه از اشخاصی تشکیل شود که بعضی به ترّقی وتعالی مملکت عقیده مند بوده وبعضی نباشند. معلوم نیست که درچنین کابینه، مسئولیت مشترکه چگونه محفوظ وپروگرام چطور اجرا میشود؟ کدامیک از این دودسته نظریات دیگری را تعقیب می نمایند. درجلسۀ قبل بنده میخواستم که عدم موافقت خود را نسبت بدونفر از اعضا کابینه؛ آقای وثوق الدوله وآقای فروغی عرض نمایم. نسبت به آقای وثوق الدوله این فرمایشاتی که آقای رئیس الوزرا درحضورشان نمودند، عرض نمی کنم. فقط امروز نسبت به آقای فروغی نظریات خود راعرض مینایم؛ آقای فروغی که به سمت وزرات جنگ معرّفی شدند مرتکب اعمالی شده اند که بعضی را درموقع عرض می نمایم و دراین جلسه فقط بدومراسله که مطابق اطّلاعات من به سفارتخانه های دول مجاور نوشته اند میپردازم.
اوّل – مراسله ایست که بسفارت دولت شوروی نوشته .
موافقت درقضاوت دعاوی اتباع آن دولت درادارۀ محاکمات وزارت خارجه اظهار نموده بعبارت آخری عهد نامۀ ترکمن چای وبر قراری کاپیتولاسیون را تجدید نموده است .
آقا سید یعقوب – هیچ صحیح نیست .
عراقی – بی ربط صرف است .
یک نفر از نمایندگان – باید حبس کرد کسی که اینکار را کرده است
دکتر مصدّق بی مناسبت نیست عرض کنم درپنج سال قبل روزیکه بنده بخدمت وزارت مالیه مفتخر شدم اجاره نامه دیدم که بر طبق تصویب نامۀ هیئت وزرای وقت تجارتخانۀ دولت شوروی میخواست بانک استقراض روس راکه دراوّل ایام بر طبق عهدنامه بدولت ایران رسیده بود ماهی پانصدتومان اجاره نماید. بنده از امضا خودداری نموده ودرجواب سئوال نمایندۀ مختار گفتم که تصرّف بانک ممکن است موجب سوء تفاهم شده ومردم چنین تصوّر کنند که عهد نامۀ ایران وروس فقط درباغ سبزی است که میخواسته قبل از تمام دول باب شناسائی وروابط را با ایران باز نماید. چون نمایندۀ مختار شخص منصفی بود تجدید تقاضا نکرده و قضیه را بلاتعقیب گذاشت. حال معلوم میشود که مطلب همانطور هائیست که گفته شده زیرا بعضی از فصول این عهدنامه اجرا نشده و دربعضی هم مکاتباتی شده از آن جمله مراسله ای است که عرض شد. سابقاً هروقت در خصوص کاپیتولاسیون مذاکره میشد می گفتند که چون ایران قانون اجرای دولتی ندارد دول مسیحی نمی خواهند اتباع خود را تسلیم قضات محاکم شرع نمایند ومتعذّرند که دراین قبیل محاکم بواسطه احساسات مذهبی ممکن است بیطرفانه حکومت نشود. حال می بینیم که بعد از انعقاد عهد نامۀ ایران وروس بااینکه قانون جزا تصویب نشده بود، روسها به نسخ کاپیتولاسیون راضی شدند. ولی درکابینه فروغی بااینکه قانون جزا هم از کیمسیون قوانین عدلیه گذشته بود از فروغی نوشتۀ بر قراری کاپیتولاسیون گرفته اند.
بعضی از نمایندگان –(با همهمه ) آنطور نیست.
زوّار –فروغی باید تسلیم دارمجازات شود .
دوّم مکاتبه ایست که فروغی باسفارت انگلیس نموده ودرآن قریب بیست کرور تومان دعاوی آن دولت رانسبت به ایران تصدیق کرده است حقیقت چقدرمعامله خوبست که بعضی برای اختناق و فروش ایران پول بگیرند وآقای فروغی اصل را با فرع تصدیق نماید اگر درسایر ممالک وزیر با هیچ سفارتی مکاتبه نمی کند و بهیچ سفارتی سند نمی دهد مگر اینکه بعد از تصویب مجلس باشد. متأسّفانه دراین مملکت فروغی وامثالش اوّل ممضی این قبیل نوشتجات میشوند تابعد مجلس تصویب نماید. بعبارت اخیر اوّل ریش دولت را بدست می دهند تا ریش ملّت هم بعد بدست آید. فروغی چون تصوّر مینموده که وزرای کابینه اش موافقت نمایند مطابق اطّلاعات من این نوشتجات را بدون اطّلاع آنها صادر نموده ، چناچه غیر از این است آقایان نمایندگان که درکابینۀ ایشان وزیر بودند و امروز درمجلس حاضرند تکذیب فرمایند ، چی سبب است که تا آ ن درجه درخیانت تجاهر نماید؟
بعقیدۀ بنده جهل آن کسانیکه مدّعی تجدّدند واز آن بوئی بمشامشان نرسیده ورویّه ورفتار آن اشخاصی که بوطن خواهی ومملکت دوستی معروفند، ولی امتیازی بین فروغی و غیر او نمی گذارند، پس جهل است که مرا اسیر میکنند و این رویّه است که خادم را بیچاره و مأیوس می نماید والّا به فروغی میگفتیم هیچکس نمی تواند اسلام را بغیر اسلام درشرایط غیر متساوی بگذارد. به این معین که اگر مسلمی درروسیه خلاف نمود، روس ها اورا بدار بزنند. ولی اگر یک روسی درایران عملی خلاف قانون اسلام نمود، محاکمات وزرات خارجه در دفترخود یاد داشت نموده و اورا بروس ها به قانون شرع عقیده ندارند، تسلیم کند که درروسیه هر طور خواستند رفتار نمایند.
چون ما نمی خواهیم نه فرمایش رسول خدا را اجرا نماییم که میفرماید (الاسلام یعلو ولا یعلی علیه ) و له تشخیص امرا را از نظر قوانین بین المللی داده و درنتیجه حیثیات اسلام وایران را حفظ کنیم. فروغی را بعد از این اعمال در رآس قوای دفاعیه مملکت قرار میدهیم که بااین عقیده حافظ و مدافع مملکت باشد و درآتیه صلاح خود را دراین رویّه ورفتار بداند واگر دفعۀ دیگری به ریاست وزرا رسید، آخرین چوب حراج را زده باشد. کما اینکه از اوّل عصر جدید ایران تاکنون فروغی بواسطۀ همین اوصاف ضرری ندیده وهمیشه درکار بوده و بلکه گاهی هم مثل امروز غیر از وزارت یکی دوکار دیگر هم ریاست دیوان تمیز و ریاست مدرسۀ حقوق را ذخیره نموده که اگر از مقام وزرات کناره جویی کرد تا از مملکت از آثار وجودی ایشان مستفیض شود .
مکاتبات فروغی چون مخالف عهد نامۀ ایران و روس و بر خلاف قانون اساسی است بنده بآنها وقعی نمی گذارم وکان لم یکن میدانم
.جمعی از نمایندگان –صحیح است .
[ پس از نطق دکتر مصّدق هم سفارت شوروی و هم دولت وجود چنین مراسله ای راکه بر قراری کاپیتولاسیون است تکذیب کردند. بنابراین از بقیۀ بیانات دکتر مصدّق در این مورد صرف نظر می شود.( حسین مکّی – تاریخ بیست ساله ایران – ج 4 – ص 150 )]،
[توضیح اینکه – مستوفی رئیس الوزراء در جلسۀ 12 – 31 شهریور 1305 در بارۀ قضیۀ «کاپیتولاسیون» تکذیب کرد و گفتند: چون درضمن بیانات پریروز آقای دکتر مصدّق اشاره به یک مراسله فرمودند که آقای فروغی به سفارت روس نوشته اند که آن مراسله یک لطمه وارد میاورد وقضایای کاپیتولاسیون را تجدید میکند. بنده این اطّلاعی را که ایشان دارند به هیچوجه ندارم وبه هیچوجه همچو چیزی گمان نمیکنم باشد وامروز هم کاپیتولاسیون به هیچوجه ما بین ایران وروسیه برقرار نیست واتباع روسیه را هم درعدلیه محاکمه میکنند و بنده هم به هیچوجه اطّلاع ندارم که کاپیتولاسیون ما بین ایران وروسیه بر قرار نیست. و چند کلمه هم راجع به فرمایشات آقا، ایشان که فرمودند (دولت دراین باب قصور کرده ) با اینکه نمی خواهم در فرمایش ایشان صحبت کنم با کمال ادب عرض میکنم اینطور نیست وبه هیچوجه دولت دراین مساله قصوری نکرده است وبا کمال جدّیت مشغول اقدام بوده وهست.]
دکتر مصدّق – فقط از آقای رییس الوزرا سئوال مینمایم که آیا آدم بیکار صحیح العمل وطن دوست درمملکت نیست که باید فروغی درمسافرت هم وزیر بوده واز حیثیات این مقام استفاده نموده وحقوق آن را دریافت نماید ؟ آیا این رویّه مشّوق خیانت است ؟وآیا این طریقه وطن خواهان را مأیوس نمی نماید .
اما نسبت به آقای وثوق الدوله که درصدرقوه قضائیه واقع شده اند بی مناسبت نیست عرض کنم وقتی که بنده درشیراز بودم روزی قونسول انگلیس برای امور اداری نزد من نشسته بود، از آقا سید ضیا الدین بیانیه رسید. پرسید چه نوشته؟ گفتم که قرار داد را لغو کرده است. خندید وگفت درانگلیس یک ضرب المثلی است که میگویند گربه مرده را کسی چوب نمیزند، قرار داد مرده بود وحاجت لغو کردن نبود. بنده هم چون نمی خواستم بگربه مرده چوب بزنم، میخواستم که مطلقاً آنرا فراموش نمایم وفقط ازفاعل و مؤسّس قرار داد اطمینان حاصل نمایم که درآتیه دراین خطوط نباشد، لذا یکی از شب های اخیر که آقای رییس الوزرا بمنزل من آمدند وفرمودند که با آقای وثوق الدوله مخالفت نکنم. عرض کردم بشرط اینکه آقای وثوق الدوله هم درمجلس اظهار ندامت فرمایند. درجواب من فرمودند عقیده ایشان این است که قرارداد درصلاح مملکت بسته شده، حاضرند که درمجلس از این عقیده دفاع نمایند. عرض کردم عقیدۀ ملّت ایران که خود حضرت عالی یکی از افراد هستید غیر از این بود وخواهد هم بود. بنابراین فرمایش حضرتعالی را نمی پذیرم و نیز برای اینکه مخالفت من حمل بر غرض نشود حاضرشدم که اگر آقای وثوق الدوله خجالت دارند، آقای رییس الوزرا با حضور ایشان درمجلس فرمایشات بفرمایند، باز بمقصود نرسیدیم و دراین اثنا اشخاص مختلف با بنده مذاکراتی نمودند، بعضی را عقیده این بود که اگر مجلس با شما موافقت نکند تصدیق ضمنی قرار داد است .
جمعی از نمایندگان – اینطور نیست .
دکتر مصدّق – صلاح ومقتضی نیست که مذاکره شود وبرخی می گفتند این مطلب را باید موضوع هویت مجلس قرار داد واقعاً اگر اعضای این مجلس که اکثریت آن از وکلای دورۀ چهارم و بیان حقیقت را امضا نموده اند، بازهم به استقلال ایران علاقمندند، استقامت می کنند وعقیدۀ خود را درصلاح مملکت اظهار می نمایند. بنده هم چون نمی توانستم مخالفت خود را بدون دلیل استرداد کنم و بوطن پرستی تمام اعضا مجلس اطمینان دارم وعقیدۀ اخیر موافقت واعتراضات خود را نسبت بقرارداد ودفاع آن عرض مینمایم .
اینک اعتراضات من : جریدۀ ستارۀ ایران درجواب لایحۀ دفاعیۀ ایشان درتاریخ ۲۵و۲۹ رمضان ۱۳۳۵،۱۵ فقره تصویبات وامتیازاتی که از زاده های ایام فترتند درشماره ۱۴و۱۵ خود منتشر ومی نویسد؛ تقریباً تمام آنها به امضای آقای وثوق الدوله بوده و بدون اینکه از مسئولیت ایشان بکاهد، دومسئولیت متوجّه مشارالیه میسازد؛ یکی مسؤلیت اختصاصی که بسمت وزیر امورخارجه امضا کرده، دیگر مسئولیت اشتراکی که درقانون اساسی مصرح است. اگر آقای وثوق الدوله مدّعی است بعضی از این امتیازات امضای او نبوده، آیا میتوان منکر شد که مقتضی از این امتیازات امضای اونبوده که مقدّمه وزمینۀ آنها درزمان وزارت او حاضر وفراهم نشده است؟ احصائیۀ امتیازات اعطا شده بخارجه درغیبت مجلس بخوبی معلوم می نماید که فروش ثروت طبیعی ایران درزمان مشروطیت بیشتر به دلّالی ماهرانۀ وثوق الدوله انجام یافته واز آنجا که وقوع اتّفاقات مکرّر فلسفه محال بوده، عقل تصدیق نمی کند که طبیعت وتصادف بطور تکرار یک فرد را بدون ارادۀ او دریک موقعیت مخصوص قرار دهد، به بداعت نظر معلوم میگردد که تصادف تقاضای امتیازات یازمان وزارت وثوق الدوله بلکه بی اطّلاع او نبوده ومسلّماً قضا کنندگان از مساعدت وهمراهی وثوق الدوله اطمینان داشته اند که از موقع استفاده نموده ودرآن اوقات تقاضای امتیاز کرده اند وشاید میدانسته اند که وثوق الدوله هوادار منطق اگر من نکنم دیگران خواهند کرد “بوده وبلندی نظر وعلوّ همّتش منابع ثروت طبیعی مملکت را چندان بزرگ ندیده ومهم نشمرده وحاضر شده است یکی را بعد از دیگری فدای استقلال مملکت سازد واین عملیات مکرّر را ارتکاب اقلّ المحظورین خوانده ومجاز داند وثوق الدوله میگوید بنام سلامت وطن امتیازات داده شده! این ادّعا شبیه به این است که طبیبی بنام سلامت بیمار اعضای اورا یکی یکی قطع کرده وتمام خون او را بگیرد. چنانکه هنوز از خاطره ها محو نشده که یک روزی همین طبیب حاذق رأی بشقاقلوس بودن حسّاس ترین عضو ایران (آذربایجان ) داده وتصریح فرمودند که این عضو فاسد باید قطع شود .
میرزا حسنخان وثوق وزیر عدلیه – این مزخرف است هیچ کس همچوحرفی را نزده است.
میرزا عبدالله خان معتمد – این وقاحت است.
شیروانی – خطاب به میرزا عبدالله خان معتمد – مردکه چرا توهین میکنی نمیگذاری حرف بزنند .
میرزا عبدالله خان معتمد – بنده اخطار دارم، این شخص شرف مرا برده است .
شیروانی – بنده اخطار دارم، معتمدالسلطنه بناطق توهین میکند.
(صدای زنگ رئیس – دعوت بسکوت )
آقای وثوق الدوله عمداً سهو میکنند که دادن امتیازات را مانع انجام سایر تقاضا های اجانب قرار میدهند. چه تجربه ومخصوصاً درزمان مشروطیت که خود وثوق الدوله غالباً مصدرامور بوده ثابت کرده که تسلیم محرّک طمع بیگانگان ومایۀ تجّی آنها است. فقط مقاومت یک دولت است که میتواند حدّی به تقاضاهای غاصبانۀ دول مجاور بدهد. این است مندرجات جریدۀ مزبورۀ که درآن تاریخ منتشر شده وچون بنده تکذیبی نسبت بگفته های آن ندیدم عرض مینمایم .
وزیر عدلیه – جوابش هم درجراید همان روز بود شما ضبط نفرموده اید .
دکتر مصدّق – چنانچه مطابق واقع نیست تکذیب فرمایند. کمااینکه خود بنده هم چون مدّتی ایران نبودم، نمی دانم آقای وثوق الدوله چه وقت و درچه هیئت رأی بشقاقلوس بودن آذربایجان داده است. شایعات کذب قدری زیاد است که من تا مدرک نباشد به هیچ چیز یقین نمی نمایم .
از جمله تصویبات وامتیازاتی که جریدۀ ستارۀ ایران به آقای وثوق الدوله نسبت داده (۱) قرار داد ۱۹۰۷ راجع به منطقۀ شمال وجنوب است که بمذاکراتی که درمجلس اوّل نسبت به قرار داد مزبور شده ومحمّد علی میرزا هم آن را نشناخت آقای وثوق الدوله درزمان وزارت خارجه خود آن را تصدیق نموده اند .
(۲) امتیاز راه آهن جلفا واز هر طرفی ده فرسنگ امتیاز معادن آن وامتیازات راه آهن از جلفا بدریاچۀ ارومی .
(3 ) امتیاز معادن حوزۀ بحرخزر به خوشتاریا .که اهمّیت این امتیازات تا درجه ای بود که روسها از الغای آنها درعهد نامۀ ایران و روس منّت عظیمی بملّت ایران گذارده اند .
(4 ) شناختن پلیس جنوب وغیره وغیره که بعد بالاخره این معالجات رابرای سلامت وطن کافی ندیده و تسلیم بلاشرط آنرا بوسیلۀ قرارداد ۱۲ ذیعقده ۱۳۳۷ که مطابق است ۱۷ اسد ۱۲۹۸ و۹اوت ۱۹۱۹ میلادی اصلح دانسته اند وچون جزائیون معتقدند که اگر کسی چند فعل خلاف نمود، باید اورا برای فعلی تعقیب کرد که مجازاتش درقانون بیشتر باشد.
بنده به بزرگترین خیانتی که ایشان مرتکب شده اند می پردازم که قرارداد است. قرار داد یعنی تسلّط دولت مسیحی به دول مسلمان و بزبان وطن پرستی امارت ملّت ایران. عقیدۀ ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم وپیغمبرخاتم صلی الله علیه وآله وسلم پادشاه اسلام است وچون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است و بر هر ایرانی دیانتمندی وهر مسلمان شرافتمند، فرض است که دراجرای فرمودۀ پیغمبر خدا که میفرماید (الاسلام یعلو ولایعلی علیه )از وطن خود دفاع نماید. اگر فاتح شد عالم دیانت وایرانیت را روحی تازه دمیده وچنانچه مقلوب ومقتول شد درراه خدا شربت شهادت را چشیده است. « وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ » .
آقای وثوق الدوله برای اینکه تیرشان خطا نکند به خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی که میگوید “بستن عهدنامه ومقاوله نامه ها اعطای امتیازات (انحصار ) تجارتی وصنعتی وفلاحتی وغیره اعمّ از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد. قبل از تصویب برخلاف این اصل است زیرا تصویب مجلس یک امر تشریفاتی نیست که درموضوع مؤثّر نباشد بلکه برای این است که مقاوله نامه های مضررا رد کند واعتبار ندهد، هرگاه قراردادی قبل از تصویب مجلس اجرا شد ومجلس آنرا رد نمود وخسارتی متوجّه طرف قرار داد شد، جبران خسارت باکی است ؟ آیا امضا کنندگان باید جبران کنند یا طرف قرار داد میتواند باعتبار امضای وزرا خسارت را از دولت بخواهد ؟ به این لحاظ هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس شورای ملّی معتبر نیست وسندی هم که اعتبار ندارد نمی توان آن را اجرا کرد. توضیحاتی عرض میکنم که فایده قرار داد آنقدرمحرز شده بود که حتّی درآن تصویب مجلس هم قید نمودند وباز برای اینکه تیرشان کارگر شود، به غصب حقوق ملّت مبادرت کرده درانتخابات مداخله وعدّه ای از وکلای مجلس رااز نظر تصویب قرار داد تعیین نمودند. چقدرفرق است بین سپهسالار و وثوق الدوله که از سپهسالار وقتی دولتین تقاضای بر قراری کنترل نمودند با اینکه دارای معلومات وثوق الدوله نبود، نوشته کنترل را بنوشتن عبارت بواسطۀ فورس ماژر امضا میکنم. طی نمودن مراحل اداری طوری بی اثر کرد که از او صرف نظر کردند وبرای تحصیل اسناد دست توسّل بدامان وثوق الدوله دراز نمودند. ولی آقای وثوق الدوله تمام هوش ومعلومات خود را صرف نمودند که یاچیزی بخارجه ها ندهند ویا اگر میدهند طوری شود که مؤثّر باشد، ازاین رو نظریه اقداماتی قبل از قرارداد وبعداز قرار داد فرمودند که بر خلاف قانون واخلاق ومصالح مملکت بود. آقای وثوق الدوله درتمام ادوار زمامداری خود ضربۀ مهمّی به اخلاق مملکت وارد نمودند، اخلاق حافظ نظام اجتماعی است. چنانکه جاذبه حافظ نظام عالم است. خاتم انبیا (ص) نتیجه منحصر بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق میشمارد. «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» وقت بزرگترین بعثتها نتیجه اش تتمیم اخلاق کریمه باشد. البتّه حاکی است که کلّیۀ ادیان دنیا ثمره وجدوای منحصر شان همین بوده است، آیا یک نظر اجمالی بکلیۀ کتب آسمانی و کلیه قوانین الهی درهر عصر وهر زمان این اصل را نشان نمی دهد و آیا تضییع وفساد اخلاق عموم مخالفت بین یاتمام ادیان نیست وآیا بواسطه و فساد اخلاق احزاب و اجتماعات همان احزاب و اجتماعاتی را که همیشه با اختلافات مرامی در مقابل منافع عمومی ووطنی ودینی مثل نفس واحد ایستادگی کردند متلاشی ننمودند؟ آقای وثوق الدوله اگر به هیچ قانونی معتقد نباشند آیا می توانند قانونی را که خودشان امضا نموده اند تردید نمایند؟ چه ماده ۲۵۸ قانون جزای عرفی می گوید هرکس بدون حکمی از مقامات مقتضیه و خارج از مواردی که قانون جلب وتوقیف اشخاص را تجویز نموده شخص را توقیف یا حبس کند یاعنفا در محلّی مخفی نماید، محکوم بحبس غیر دائم باقی خواهد بود “که اقلّ مدّت سه سال و اکثر پانزده سال است در اینصورت با دستگیری هفده نفر از معترضین اعمال ایشان درمجلس روضه خوانی و درخانۀ خدا یعنی مسجد شیخ عبدالحسین خارج و تبعید و حبس چندمین ماهۀ آنها درحبس قزوین که مقصودشان تهدید جامعه برای زمینۀ عقد قرار داد بود، مخالف قانون نیست. توضیحاً عرض میکنم که تبعید شدگان وثوق الدوله به قزوین همه صاحب یک نیّت نبوده اختلاط اشخاص مختلف العقیده از نظر مشوب نمودن اذهان عمومی بود که افکار عمومی در قضاوت اشتباه نماید و اعتراض اشخاص وطن پرست را مثل مخالفت بعضی که از نظر اغراض بود بشمارد .و همچنین تبعید چهار نفر از وزرا یعنی مرحوم ممتاز الملک وآقایان محتشم السلطنه و ممتاز الدوله و مستشارالدوله و آقای حاج معین التجار بوشهری که از معترضین قرار داد بودند و حبس آنها برای مدّت مدیدی در کاشان بر طبق کدام حکم و قانون بوده است؟ همان تبعید و حبسی که ایرانیان را در ممالک اروپا مفتخر و سر بلند نمود و کمر قرار داد را شکست .
مادّه ی۱۵۹ قانون جزای عرفی می گوید:« هریک از رؤسا واعضا واجزاء ادارات و محاکم عدلیه که برای انجام امری که از وظائف آنان بوده ولی قانوناً رسومی به جهت آن مقرّر نشده وعده یا تطمیعی را پذیرفته ویا هدیه و تعارفی را قبول نماید اگر چه انجام آن بر طبق حقّانیت بوده از حقوق ملّی محروم میشود و بعلاوه محکوم است برتعارفی که قبول کرده است و در مقابل هر یک تومان تعارفی که گرفته یا وعده باو داده شده است، محکوم بیک روز حبس قابل ابتیاع خواهد شد. درهر حال مدّت حبس او کمتر از شش روز نباید با شد. بر طبق مادّۀ ۱۶۰کلّیۀ اشخاص دیگری که مرتکب این اعمال شوند از یکسال الی سه سال محکوم بحبس تأدیبی ومعادل آنچه که درمادّۀ قبل ذکر شد حبس قابل ابتیاع خواهند گردید و بعلاوه بعد از اتمام مجازات حبس از مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از حقوق مذکوره درمادّۀ ۲۷ که یکی از آنها عضویت مجلس شورای ملّی وانجمنهای ایالتی و بلدی[ولایتی ] است محروم میشوند . آیا پولهائی که برای دادن امتیازات و قرارداد به ایشان رسیده موجب نیست که ایشان را به مجازات این موادّ محکوم واز حقّ وکالت محروم نبایدکرد؟ بی مناسبت نیست عرض کنم مرحوم ممتازالملک کسی بود که هدیه خوشتاریارا بمعارف اعطا نمود و راز نهانی را آشکار کرد. آیا وثوق الدوله مشمول مادّۀ ۷۲ نیست که میگوید هر گاه شخصی با دول خارجه یا مأمورین آنها داخل دراسباب چینی شود، یا آنهارا بخصومت یا جنگ بادولت وادار نماید یا وسایل آنرا برای آنها فراهم آورد محکوم به حبس دائم درقلاع خواهد گردید. حکم مزبور مجری خواهد بود، ولو آنکه اسباب چینی او مؤثّر واقع نشود؟ آیا مذاکرات دار السینگ وزیر خارجۀ دول متّحدۀ آمریکای شمالی در پاریس تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۱۹ که اینطور گفته، آمریکا بیهوده کوشش کرد که هیئت ایران درپاریس درانجمن صلح حضور بهم رساند ومطالب ومقاصد خود را اظهار نماید وحتّی سعی نمایندگان ملّیون ایران هم درپاریس برای مذاکره با لرد کرزن بجائی نرسد، دراین اثنا سفیر انگلیس درتهران بایک دستۀ کوچک سیاسیون یک عهد نامۀ مخفی بست، این دستۀ کوچک سیاسیون فوراً پس از عقد صلح اداره امور را بدست آورده بودند وهیئت ایرانی که در پاریس بود از کار افتاده و منحل شد خلاصه یک بازی خطرناک و محرمانه درآورده شد (ترجمۀ روزنامه کاوه غره جمادی الاخره ۱۳۳۸ مطابق با ۲۲ ژانویه ۱۹۲۰ ) کاشف اسباب چینیی است که به موجب این مذاکرات دستۀ کوچک سیاسیون قرار داد را قبلا مخفیانه بسته اند ولی چون زمینۀ ابراز حاضر نبود در نه اوت ۱۹۱۹ آن را افشا نموده اند .
وآیا ابلاغیۀ سفارت آمریکا که بر طبق تلگراف وزارت خارجۀ دول متّحده درتاریخ ۱۳ ذی حجه۱۳۳۷ مطابق نهم سپتامبر درتهران منتشر شده ، اسباب چینی نیست ؟ اینک عین تلگراف قرائت میشود .
دولت اتازونی سفارت امریکا بشما تعلیم میدهد نزد زمامداران ایران واشخاص علاقمند این مسئله را تکذیب نمایید که دولت اتازونی از مساعدت نسبت به ایران امتناع ورزیده است آمریکا همواره علاقۀ خود را برای سعادت ایران به طرق بسیار اظهار وابراز داشته نمایندگانی که از طرف اتازونی درکمیسیون صلح پاریس عضویت داشته اند مکرّر کوشش ومجاهدت کرده اند. سخنان نمایندگان ایران را درکنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند. نمایندگان آمریکا متعجّب بودندچرا مجاهدات آنها بیش از این به تقویت ومساعدت تلقّی نمی شود لیکن اکنون معاهدۀ جدید معلوم می دارد که به چه علّت آمریکاییها قادربودند سخنان نمایندگان ایران را باصغا برسانند ونیز معلوم میگردد که دولت ایران درطهران را با مساعی نمایندگان خود درپاریس مساعدت وتقویت کافی نزد دولت اتازونی معاهدۀ جدید ایران وانگلستان راباتعجّب تلقی می نماید. معاهدۀمزبور معلوم میدارد با وصف آنکه نمایندگان ایران درپاریس علناً و مؤکّداً طالب مساعدت وهمراهی آمریکا بودند، ایران دراین زمینه مایل به کمک باتقویت آمریکا نمی باشد.
تهران – سفارت آمریکا
آیا اشخاص اسباب چین بخط ومهر خودسند میدهند که درمحاکمه مدرک باشد ؟ بطور خلاصه بااینکه آقای وثوق الدوله میدانستند اگر آبادی مملکت بدست ملل دیگر برای اهل مملکت مفید بود، هر ملّتی برای رفع زحمت وجلب فایده که یکی از اصول مهمّۀ اقتصادی است، اجنبی را به خانه اش دعوت میکرد واگر رقیب خوب بود، هیچ ملّتی نمی خواست بعد از اسارت یا جنگهای خونین وتلفات سنگین طوق رقیب را رها نماید – و یا اینکه دیده اند اگر کسی ده خرابی راخرید وآباد کرد نسبت به مالکین سابق خوش بین نیست وهیچوقت نمی خواهد که آنها بابی از ابواب شرایع را بخوانند و معین غبن را بدانند بلکه میل دارند همیشه درجهل بمانند وادعائی ننمایند. برای تهیۀ زمینۀ قرارداد از هیچ عملی حتّی قتل های بدون محاکمه را و بصرف استنطاق مخفی نظمیه مضایقه نفرموده وآنچه را که ممکن بود، نمود و تخم لقّی دردهان بیگانگان شکسته اند اگر کسی بگوید که چون قانون جزای عرفی رسمیت ندارد، درقانون شرح مطاع هم برای کسی که بخواهد بیرق اسلام را از رسول خدا گرفته با بیت المال مسلمین تسلیم دول غیر مسلمان نموده واسباب چینی وفساد نامید، عقابی نیست، من بگوینده با کمال پستی وحقارت نظرمیکنم وبااینکه از علم فقه اطّلاعاتی ندارم درجواب آیه از [33 ] سوره شریفه پنجم[مائده] را میخوانم که میفرماید« إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَالِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ » درصورتیکه آقای وثوق الدوله مشمول یکی از احکام اربعه نیستند حضرات حجج اسلام نمایندگان عظام بفرمایند چه حکمی از احکام شامل ایشان می باشد؟
یکی از دوستان آقای وثوق الدوله را به عقد قرار داد مجبور کرد زیرا درآن ایّام قشون انگلیس قفقاز وبین النهرین را متصّرف بود وحتّی درخود ایران هم اقامت داشت لذا هرکس غیر از ایشان به عقد قرار داد ناچار بود بنده با چهار دلیل اورا مجاب نمودم .
اولا – تصرّفات فوق انگلیس دربین النهرین وقفقاز یک تصرّفات دائمی نبود وفقط از نظر پیش آمد جنگ بین المللی بود کما اینکه قشون دولت مزبور فققاز را تخلیه کرد ورفت .
ثانیاً – تصرّفات یک دولتی درحدود مجاور واقامت قشون او درداخل مملکت، دلیل نیست که اهل مملکت را تسلیم نماید. بواسطۀ ضعف وناتوانی عملاً ممکن است تسلیم شد ولی نوشتۀ تسلیم را نباید امضا کرد. فرضاً هم مملکت دچار تهدید بود، دائمی نبود. ایران دراین عصر جدید خیلی دچار شده ولی استقامت باعث نجاب اوگردیده است. حرف شمامثل این است که جمعی درکمین قتل کسی باشند و او قبل از کشته شدن انتحار نماید. اگر کسی مقتول شد ورثه می تواند از قاتل دیه بخواهد. ولی اگر کسی خود را کشت باید جهنم را طواف نماید. هر تصرّفاتی که بی مدرک شد، غاصبانه وجای حرف باقی است. ولی هر تصرّفاتی که از روی مدرک شد، جای سخن نیست مگر اینکه به یکی از جهات قانونی بی اعتباری مدرک ثابت گردد .
تشخیص حسن سیادت و قبح اسارت چیزی نیست که معلومات عالیه بخواهد. این مطلب مثل (الکل اعظم من الجزء. ) از بدیهیات اوّلیه است و با اندک فهمی هر کس می داند که حکومت داشتن دریک ده خراب بهتر از اسارت دریک مملکت آباد است بنابراین هر ایرانی که دیانتمند است وهر کس که شرافتمند است تا بتواند باید روی دواصل از وطن خود دفاع کند خود را تسلیم هیچ قوّه ای ننماید که یکی از آن دواصل اسلامیت است ودیگر وطن پرستی.
در مملکت ما اصل اسلامیت اقوی است زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی شود مگر اینکه حیات او قطع شود. برای جلب این قبیل مسلمین است که دول مسیحی درپایتخت های خود مسجد بنا می نمایند ولی یک متجدد سطحی وبی فکر را می توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند.اصل اسلامیت واصل وطن پرستی باهم متباین نیست و نسبت بین این دو از نسب اربعه عموم وخصوص مطلق است یعنی هر مسلمان وطن پرست است چه حب الوطن من الایمان ولی میشود که وطن پرستی مسلمان نباشد همچنانکه ممالک غیر مسلمان روی این اصل وطن خود را حفظ می نمایند .
ثالثاً – بنده نمی توانم قبول کنم که آقای وثوق الدوله مجبور بوده، زیرا مادّۀ اوّل قرارداد درخصوص استقلال دولت ایران حاکی است که ایشان با یک عبارات فریب دهنده خواسته اند طبقۀ عوام ملّت را اغفال نمایند ولی خوشبختانه زود معلوم شد که ملّتی که قشون ومالیه اش دست دیگری است، استقلال ندارد .
رابعاً – بنده نمی توانم مجبوریت ایشان را تصدیق کنم زیرا شخصی که پول گرفت راضی است واو را نمی توان مجبور دانست کما اینکه سپهسالار که پول نگرفته بود قید فورس ماژر را درنوشته کنترل نمود، مجبوری خود را ثابت ونوشته را بی اعتبار کرد.
درجواب من مستمع گفت ادلّۀ شما صحیح است، خصوصاً اینک مسألۀ پول زبان مرا الکن مینماید. بالاخره از مطلب قدری دور شدیم، اگر بگویند که تا محاکمه نشده هر نسبتی که به آقای وثوق الدوله میدهند اتّهام است و تا محکمۀ صالحه حکم نکند نباید ترتیب اثر داد. عرض میکنم که اتّهام بر دوقسم است تهمت های وارد وتهمت های غیر وارد. اگر اتّهامی وارد نیست آنرا با دلیل باید رد نمود اگر وارد است تشکیل نشدن محکمه سبب نمی شود که شخص متّهم دررأس امور مهمّه قرار گیرد، بلکه بر خلاف اگر متّهم شاغل شغلی است اورا معلّق وقبل از محاکمه اورا حبس نمایند تا محکمه رأی خود را برای مدّت مجازات اظهار کند وحبس قبل از محاکمه را از آن بابت حساب نمایند.
ای نمایندگان چشم مّلت ایران سیاه شد بسکه از بعضی رجال خطاکاری وخیانت دید وای برگزیدگان همان چشم از انتظار سفید شد از بس محاکمۀ رجال وطن فروش را ندید. در مملکتی که مسؤولیت وزرا نمودی بی بود ودرمملکتی که ملّتش این درجه فراموش کارند از خائنین خیانت به همه سرایت مینماید، مصالح مملکت ومنافع ملّت وناموس جمعیت فدای اغراض وقربان کیسۀ اشخاص میشود ومملکتی که ریسمان دزد تعقیب میشود، ولی وزرا وسائل زبر دستانۀ خودرا از مجازات معاف مینمایند، مشروطیت چون جسم بی روانی است که بمرور طعمۀ وحوش وطیور میشود. مسئولیت وزرا وقتی تحقّق دارد که مجلس شورای ملّی اقدامات وعملیات هر وزیری را که منافی مصالح جماعت است تعقیب نماید.
این دفعۀ سوّم است وآقای وثوق الدوله بواسطۀ عملیاتشان از صحنۀ سیاست دور شده و بازا پاگشا میشوند .
اوّل دراوّل جنگ بین المللی درکابینۀ آقای مستوفی به سمت وزارت مالیه دوّم درنتیجۀ تحصّن جمعی به حضرت عبدالعظیم که منجر به تشکیل کابینه قرارداده شد اکنون هم بواسطۀ حق ناز شست هم وزیرشده وهم مخواهند وکیل باشند دراین سه مرتبه هیچکس از ایشان نپرسید که شما با چه عقیده سر کار می آیید، یک حرف که دلالت بر پشیمانی وندامت کند از ایشان کسی نشنید و درهیچ جریده منتشر نگردید. ایشان همیشه بدون هیچ قید وشرطی پاگشائی شده وبعد از اینکه سیاست خودرا اجرا ننموده اند تطهیر کنندگان انگشت خود را جویده اند. این عملیات را بنده تشبیه میکنم به آن کسی که شکارچی را سیرتر می آورد وبعد از کشته شدن شکار برای جسم او گریه میکرد. حالا که مجازات درکار نیست حالا که خدمت با خیانت فرق ندارد و بلکه خیانت ترجیح دارد و تشویق میشود، حالا که روح آزادیخواهان و وطن پرستان را خفه میکنیم، آیا بهتر نبود که آقای وثوق الدوله اوّل با دوستان مجاور ما تفریق حساب مینمودند، بعد وزیر میشدند. زیرا بر حسب تلگرافی که به آقای سپهدار نموده اند برای انجام قرار داد دویست هزار تومان گرفته اند، بی مناسبت نیست عرض کنم یکی از دوستان آقای وثوق الدوله چند روز قبل می گفت ایشان ابداً دراین پول تصرّفاتی نکرده وآنرا برای دولت ایران ملک خریده اند! یکی از علما یعظام درجواب گفت که اگر برای دولت انگلیس گفته بودید پسندیده تر بود، دولت مزبور برای انجام کار پولی داد، چون صورت نگرفت، باید استرداد نماید. باوثوق الدوله سنگین است، خواهشمندم از این سنگین تر نکنید. این روزی که ایشان پول نمی گرفته که ملّت کجا بوده که املاک رابرای ملّت خریده باشد! حالا هم ملّت نیست وقبول املاک یک سابقه بدی است که برای برای مملکت ایران فوق العاده گران است، زیراهر دولتی که وقت برای اجرای خیالش به خانی پول داد وموفّق نشد به موجب این سابقه داده های خود را از ملّت فقیر ایران مطالبه مینماید.
بیایید وبرای خدا دست از گریبان ملّت بر دارید وبگذارید آقای وثوق الدوله پول را از هر کس گرفته اند به او ردّ نمایند ویا اینکه همین املاک را واگذار نمایند. دوست آقای وثوق الدوله گفت؛ دولت خارجی نمی تواند درایران تملّک نماید و آقای وثوق الدوله هم دراروپا بواسطۀ بعضی معاملات متضرّر شده، می تواند وجه نقد ادا نمایند. عالم محترم جواب داد که فتوای من این است تملیک نمایند، زیرا تملیک آنها برای ما به قدر این سابقه مضرّ نیست. دراینصورت دولت انگلیس حق دارد وجهی که به ایشان داده مطالبه نماید، چون هر مقروضی در مقابل طلبکار مستقل نیست، خصوصاً اینکه طمع کار هم باشد. پس آنکس که آزاد نیست چگونه وزیر دولت ایران بشود ومنافع مملکت را حفظ نماید. کما اینکه اخیراً درزمان وزارت مالیه ایشان با بانک شاهنشاهی قراردادی گذاشته است که هم مخالف قانون است وهم به حال مملکت مضر که بنده لازم میدانم بعضی از فقرات آنرا عرض نمایم. البتّه آقایان درنظر دارند که منطق فقره دویّم از مادّۀ نهم قانون انحصارقند وشکر این است:« که بقیّۀ عوائد حاصله منحصراً برای ساختن راه آهن واحتیاجات مربوطه به آن تخصیص داده خواهد شد وصرف آن درغیرساختن راه آهن ومتعلّقات آن همچنین استقراض از داخله یاخارجه به اعتبار وجوه مزبورممنوع است – عوائد حاصله به تصویب هیئت وزرا دریکی از بانکهای معتبر به حساب مخصوص ودیعه گذارده میشود، مشروط به اینکه قبل از ودیعه بانک مزبور متعهّد شود از حقّ تهاتر صرف نظر نماید.» اینک آقایان را به این عرض که میکنم متأثبر می نمایم و آن این است که قوّۀ مجریه قوانین مجلسی را لازم الاجرا نمی داند.
این مادّه میگوید عایدات قند وچای باید به تصویب هیئت وزرا دربانکی بودیعه گذارده شود. چنین تصویب نامه ای تاکنون صادر نشده. بعد می گوید قبل از ودیعه بانک مستودع متعهّد شود که از حقّ تهاتر صرف نظر کند. عایدات به بانک شاهنشاهی داده شده وچنین عهدنامه اخذ نشده است وبعد فقرۀ چهارم قرار داد بانک شاهنشاهی درتحت فصل قروض مساعده واضافه دریافت دولت از بانک می گوید:
« دربانک شاهنشاهی به اعتباروجوهات انحصار قند و چای ومالیات راهم مساعده هائی به دولت علیه خواهد پرداخت که میزان فرع آن نسبت به فرعی که بانک بابت وجوهات مزبور درامانت ثابت به دولت علّیه می پردازد صدی دو علاوه خواهد بود. بانک شاهنشاهی تا معادل مبلغ کلّ حسابهای امانتی ثابت دولت علّیه که درهر موقع نزد بانک است. مساعده های موقّتی وقروضی و فاضل مدیونی درحسابهای دولت را خواهد داد وفرع آن از قرار صدی دو فوق فرع وجوه امانت ثابت یکساله که بانک شاهنشاهی میدهد خواهد بود. درمواردی که میزان مساعده های موقّتی وقروض فاضل مدیونی درحسابهای دولت از جمع کلّیۀ وجوه امانت ثابت دولتی نزد بانک شاهنشاهی تجاوز نماید، فرع قسمت اضافه از قرار صدی سه فوق حدّاقلّ فرعی که به وجوه امانت ثابت تعلّق میگیرد خواهد بود.»
آیا جملۀ اوّل این اصل:« بانک شاهنشاهی به اعتبار وجوهات انحصار قند وچای ومالیات را مساعده هائی به دولت علّیه خواهد پرداخت مخالف با قانون عایدات قند نیست که می گوید” استقراض از داخل یا خارجه به اعتبار وجوه مزبور ممنوع است“.»
شیروانی – صحیح است. مخالف با قانون است.
وزیرعدلیه – همچو چیزی نشده است .
دکتر مصدّق- و امّا راجع بمضارّ این قرارداد درآنجا دونظریه هست؛ نظریۀ اقتصادی ونظریه سیاسی. نظریه اقتصادی محتاج به مطالعه نیست که اهل خبر یعنی اشخاصی بصیر به امورصرّافی درآن بنمایند، ولی نسبت به سیاسی نظریۀ بنده این است که فصل ششم این قرار داد که می گوید:« بنابر مقرّرات فوق الذکر وزارت مالیه موافق است که درتمام مدّت اجرای این قرارداد کلّیۀ معضلات بانکی دولت علّیه درایران که دراختیار خود باشد وهمچنین معاملات مبادلاتی از ایران به خارجه ویا بالعکس که توسّط دولت علّیه انجام می گیرد.» سوای معاملات مبادلاتی وزارت جنگ که درآن خصوص بانک شاهنشاهی ایران مختار است قرار داد علیحدّه منعقد نماید بلااستثنا توسّط بانک شاهنشاهی ایران صورت خواهد گرفت.» از دولت ایران سلب آزادی کرده وتسلّط بانک را درکلّیۀ معاملات بانکی وزارت مالیه تصویب نموده است.
هر کس مادّۀ چهارم ضمیمه قرار داد انگلیس وایران را که میگوید:« دولت ایران حقّ تأدیه این قرض را درهر تاریخی از عایدات هر قرضی انگلیسی که ممکن است عقد کند خواهد داشت» بخواند استنباط میکند که نویسندۀ این دو مادّه یکی است این مادّه از دولت ایران سلب آزادی میکند که از هیچ دولتی ولو به تنزیل کمتر نتواند استقراض نموده، قرض دولت انگلیس را تأدیه نماید. فصل ششم قرار داد بانک شاهنشاهی هم «دولت را ملزوم میکند که هیچ بانکی غیر از بانک شاهنشاهی هم طرف داد وستد نباشد.» مثلا اگر یک تاجر ایرانی برای معاملات تجارتی خود درلندن لیره محتاج شود بخواهد به نرخ روز از وزارت مالیه به حوالۀ کمپانی نفت جنوب خریداری کند قرارداد وثوق الدوله یا بانک اورا از این نفع محروم ومحکوم به فقر اقتصادی نموده است و یا اگر بانک دیگری خواست با شرایط بهتری با دولت ایران معامله نماید. چون این قرارداد مانع است، دولت باید از این استفاده محروم باشد. به عقیدۀ بنده اگر این قرارداد سراپا بهره باشد این شرط مضرّ به مصالح است و هیچ دولتی از خود به اختیار سلب آزادی نمی کند که وزارت مالیه آقای وثوق الدوله از دولت ایران بنماید .
دولت آزاد است که شرایط هر کس بهتر است با اومعامله نماید. بنابراین اصل بنده عرض میکنم که شرایط اقتصادی هم تأمین نیست، زیرا هیچ اصل اقتصادی تأمین نمیشود مگر اینکه قانون عرضه و تقاضا درکار باشد. یعنی انحصار رقابت را از میان نبرد تا با ارزان فروش طرف شوند واز معامله با گران فروش اجتناب نمایند، ولی اگر قانون عرضه وتقاضا در کارنباشد واز خود سلب آزادی نموده ومجبور باشند که همیشه با یک نفرطرف بشوند نرخ معاملات تجارتی دست بانک واین قرار داد فقط درمنافع او منعقد شده است.
وقسمت اوّل از فقرۀ دوّم این قرار داد که میگوید:« نرخی که بانک شاهنشاهی ایران ازاین قرار بروات تلگرافی یاکتبی را از دولت علّیه خریداری مینماید از میزان نرخ فروش بانک درروز معامله صدی نیم کمتر خواهد بود.» حاکی از این نظریه است زیرا هر موقع که دولت عایدات فقط جنوب را به بانک حواله میدهد که در لندن از کمپانی بگیرد لیره دولت به مبلغی تسعیر میشود که اینک دولت شاهنشاهی درآن روز یک عدد لیره به نرخی که میخواهد درتهران بفروشند.
این قرارداد بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است که مذکور شد، زیرا هم انحصار است وهم درمالیه مملکت مؤثّر، لذا باید مجلس تصویب نماید تا آقایان محترم درآن موقع هر طور صلاح بدانند بفرمایند تا به تصویب مجلس نرسدنمی توانند آنرا اجرا نمایند ونظر به اینکه درقرارداد این شرط نشده لذا باقانون اساسی مخالف است.
این بود قرار دادی که درایّام وزارت مالیۀ آقای وثوق الدوله بانک منعقد گردیده است که اگر آقای مستوفی الممالک از آن مطّلع بودند نمی فرمودند :چون دراین کابینه از وزرای خود چیزی ندیده ام اخلاقاً نمی توانم از آنها صرفنظر نمایم وحتّی راضی هستم که آنها بمانند وخودم بروم واین بود اعمال آقای وثوق الدوله نسبت به سیاست بین المللی درایّام گذشته و نسبت به سیاست داخلی عرض نمی کنم زیرا میشود که اعتراضات بنده را حمل به غرض نمایند وبگویند که اعمال مستحق الاعتراض زیاد است.
پس چه شد که من فقط اعمال ایشان را موضوع اعتراض می نمایم این است که ادلّه وبراهینی که هست درسیاست داخلی ایشان ساکت واز ورود دراین قضیّه به کلّی اجتناب می نمایم دراینصورت انتظار نبود شخصی مثل آقای مستوفی الممالک که همیشه خودرا به خیر خواهی وطن پرستی معرّفی نموده اند، رفتار سیاسی ایشان را درنظر نگرفته، بعد از چند مرتبه تجربیات شخصی اقدام میفرمایند که موجب که زیان باشد، بلکه اشخاص مثل ایشان مکلّفند که اصل مجازات ومکافات را عملاً رعایت کنند، تا اینکه دست خائنین از کار کوتاه شده ودیگران به خدماتی که می کنند درآتیه امیدوار باشند. ولی متأسّفانه عدم رعایت این اصل موجب تشویق خائنین ویأس خادمین خواهد شد خصوصاً اینکه وضعیات امروز با دورۀ قرارداد طرف مناسبت نیست، زیرا عناصر متنفّذ مرعوب وعامّه به فقر مبتلا گردیده اند. حکومت نظامی وسانسور مطبوعات وآزاد نبودن اجتماعات که بهترین وسایل اختناق است به خود صورت عادّی گرفته وسایل فقر تنگدستی از هر جهت فراهم گردیده است چنانچه کسی از مرکز مملکت بخواهد باطراف نزدیک رود باید چند روز برای اخذ جواز معطّل باشد.
قبل از تشکیل کابینه ومجلس آقای رئیس الوزرا میفرمودند کار را فقط برای اجرای قانون اساسی قبول می کنند. بنده به آتیه خیلی امیدوار بودم ولی باکمال تأسّف می بینم که آنچه فرموده اند فراموش شده و متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم، بنده را بی نهایت نسبت به آتیه مأیوس می نمایند.
چقدر فرق است که اگر مأموری مایملک کسی را گرفت جرأت سخن نباشد تاایّام قرارداد که با آن همه لیره ها وحبسها وقتل های بدون محاکمه وتبعید رجال وطن پرست باز درمردم رمقی بود که با قرار داد مخالفت نمایند. امروز نه تنها اوضاع داخلی طرف منّت نیست، بلکه اوضاع بین المللی راهم نمی توان به آن ایّام تشبیه کرد وهمین جهات آقای وثوق الدوله را به فکر شکار انداخته وآقای رئیس الوزرا یا به اهمّیت قضیّه توجّه نداشته اند ویا آنکه وضعیات کنونی طوری ایشان را مأیوس نموده که بدست آقای وثوق الدوله انتحار می نمایند، زیرا برای اشخاص وطن خواه مملکت کشی خود کشی است
◀ نطق مدرّس
رئیس –آقای مدّرس (اجازه)
مدرّس – اوّلاً عذر میخواهم چون اسامی را حفظ نکرده ام دربین صحبت لقب بگویم چون بنده قانون مجلس را ولوبی فلسفه هم باشد محترم میشمارم .
به این جهت اوّل عذر میخواهم که اگر اسامی را حفظ نباشم به لقب صحبت کنم. فرمایشات آقای مصدّق السلطنه سه حیث را داراست؛ یک حیث، حیث شخصی آقای وثوق الدوله، ذکاء الملک مثل پول یا قرارداد ومعاهده که البتّه از حیث شخصیشان شخص خودشان دفاع خواهند کرد. مثلاً این موادّی که درآخر خواندند که بنده هیچ اطّلاع ندارم .
وزیر عدلیه – خود بنده هم اطّلاع ندارم .
مدرّس علی ایّ حال دراین قسمت ها خود ایشان دفاع خواهند کرد. درمثل مناقشه نیست، طرفین آقایان بدشان نمی آید دراسب دوانی معروف است که « فلان کم از فلان نیست» (خنده حضار )یک حیث، حیث دولت است که آقای مستوفی الممالک باشد و طرفداران ایشان که قریب هفتاد نفر که من هم یکی از آنها هستم.
بیاناتی که راجع به دولت بوده است، رئیس دولت و موافقین دولت که من هم یکی از آنهاهستم باید از آن دفاع کنیم، به این هم یک حیث البته من هم از این حیث صحبت خواهم داشت. یک حیث هم هست که یک جهت خصوصی اختصاصی بهمین دارد و آن حیث فقاهتی است به اصطلاح من وحیث حقوقی است به اصطلاح آقایان .توضیحش را عرض کنم. دونفری که معارض همدیگر میشدند، مزاحم همدیگر میشدند، احد هما تنقید از یکدیگر میکند، احد هما متعرّض دیگری میشود، چه حضوراً چه غیاباً. بنده مخالف بودم که آقای رئیس الوزرا فرمودند بعضی مذاکرات شود، من عقیده دارم مجلس شورای ملّی مجلس انس نیست، تمام مطالب عقاید باید گفته شود وحل بشود.
دراین ده سال اخیر بعد از جنگ عمومی وقایع مهمّه درایران اتّفاق افتاد مهاجرت دودسته بودند: بعضی عقیده به مهاجرت داشتند، بعضی نداشتند. بعد از مهاجرت که من تقریباً از اشخاصی بودم که زودتر آمدم، قرارداد آمد درکار ویک مسائل بزرگ مملکتی بود، تاریشۀ آن کنده شد. بعد مسئلۀ جمهوری آمد درکار که آنهم یکی از مسائل بزرگ مملکتی بود. بعداز مسالۀ جمهوری مسئلۀ تغییر سلطان آمد، که آنهم یکی از مسائل بزرگ بود. دراین هفت هشت ده سال این چهار مسئلۀ بزرگ مملکتی که سیاسی بود خیلی مایه دار عمیق که صورتی درزیر دارد آنچه دربالاستی تمام این مسائل صورتی داشت وسیرتی مسائل خردی هم که نظیر آنها بود پیش آمد مسألۀ میرزا کوچک خان وآن وضعیات مسألۀ ماژر محمد تقی خان و آن وضعیات، مسئلۀ خیابانی با آن وضعیات، اینها هم یک کوچکهای این مادّه ها بود. به عقیدۀ من (با کمال تأدّب وکوچکی که دارم نسبت به آقای رئیس الوزرا ) این مسائل یک وقتی باید حل شود. به عقیدۀ بنده مقامی بهتر از اینجا ودولتی انسب تر از این دولت سراغ ندارم. نمایندگان هم که همه خوبند، بعضی دو دوره، بعضی سه دوره، بعضی چهاردوره، بعضی هم یک دوره درمجلس بوده اند. این مسائل باید حل شود، دریک وقت بنده بر نخیزم از خواب ببینم که روز نامّ دیشب کار نداشته مسئلۀ مهاجرت را پیش کشیده است یا مطلبی نداشته است بنویسد قرارداد را پیش کشیده است. این مسائل یک وقتی باید حل شود، مسائل رابعه که عرض کردم که مهاجرت ومسئلۀ قرارداد ومسئلۀ جمهوری ومسئلۀ تغییر سلطنت، یعنی تغییر سلطان همه از مسائل مهمّۀ مملکتی است. بنده که اینجا خدمت آقایان حاضرم درهر سه تای اوّل بازیگر میدان و پیشقدم آن جنگها بودم. درمهاجرت آقا رئیس الوزرا بودند، بنده هم جزو مهاجرین با جمعی از آقایان مثل شاهزاده سلیمان میرزا و جمعی از آزادی خواهان یک مشت عقیده داشتند این صلاح مملکت است. سیاست اقتضا میکند یک مشت عقیده داشتند مضرّ به حلّ مملکت است. مسئلۀ سیاسی ونظری ، به دودسته شدند. من از آن دسته بودم که عقیده ام برآن بود که خیر وصلاح مملکت است به مهاجرت رفتیم و هرگز هم تنقید نکردم از آن کسانی که مهاجرت را صلاح مملکت نمی دانستند وغیبت هم نکردیم. مسأله سیاسی بود، خودم صاحب عقیده بودم، رفتم قم، بعد کابینۀ مستوفی الممالک تغییرکرد. کابینه های دیگری که آمد تعاقب کرد. پولهم [رفتیم از آلمانها گرفتیم و خرج کردیم ]
یک نفر از نمایندگان – خیانت کردید .
مدرّس – خیر خیانت نبود، صلاح مملکت بود وکردیم من عقیده داشتم وکردم .
رئیس – به آقای عدلی اخطار میکنم کلماتی راکه منحصراً باید محاکم صالحه بگویند، غیر از قاضی نباید بگوید .
مدرّس- من عقیده ام این بود کردم ورفتم وقریب چهار هزارنفر هم همراه پیدا کردیم الان هم که اینجا ایستاده ام باوجود اینکه خسارتها وارد آمد، ژاندارمری ضعف پیدا کرد، الان هم که اینجا خدمت آقایان هستم عقیده ام بر این است که فوائد سیاسی داشت. رجوع کنید به سیاسیون دنیابه فرمودۀ آقا محکمه باید تشخیص بدهد که این عقیدۀ من خوب بوده یا خطا کردم یا سهوکردم یا تقصیر کردم. اگر محکمه دید خوب است یا بد است یا من خطا کرده ام یا اشتباه کرده ام معذورم، ولی اگر محکمه دید من تقصیر کرده ام ومقصّرم البته باید آن محکمه مرا مجازات کند. بعد از مراجعت از مهاجرت، آمدیم تهران با خوفهای زیاد و زحمات بسیار. مملکت متشتّت بود وهر فرسخش یک جائی داشت، جنگ عمومی بود، مملکت با قحطی مواجه شده بود. همانطورکه آقای مصدّق اشاره فرمودند کابینۀ آقای مستوفی بود که بنده وارد شدم، خدمتشان مشرّف شدم وعرض حال دادم نسبت به مملکت که آقا از سرحدّ که من آمدم تا تهران اینطور قحط وغلا بود. آثار قشون روس اغلب غرب را ویران کرده بود. درمملکت نیم فرسخ نیم فرسخش، چهار تا آدم پیدا نمیشد . رشته اش ازهم پاشیده شده است، حالا چه مذاکره با شاه شد بماند. وضعیات انگلیسها درایران چه بود؟ همه تان میدانید من تاریخ نمی گویم ،از روز نامه نقل نمی کنم، تمام مشهوداتم را میگویم.
بالاخره عقیدۀ من با جمعی به این شد وبعد از یک مدّتی کابینۀ آقای وثوق الدوله آمد. قریب یکسال طول کشید یک نظم صوری درمملکت بر قرار شد. همه تان بودید و دیده اید، بعد مسئلۀ قرارداد پیش آمد، همینطور که باقی مطالب مختلف شد. درموضوع قرارداد هم دراین مملکت اختلاف نظر شد، آنچه من تعداد کردم وتوانستم ضبط کنم درتمام ایران کارکن های قرارداد به هشتصدتا رسید که در«کتاب زردی» که بعد از مردن من منتشرمیشود، اسامی اشخاصش هست. لکن خودم صاحب عقیدۀ خلاف بودم، همۀ آقایان هم بودند که مخالفت کردم وکمر به مخالفت را بستم. هم سخت بود، بگیر و ببند بود، صاحبان عقاید مختلف بودند ولیکن خدا رابه شهادت میطلبم که تا حال به معتقدین قرار داد یک لفظ توهین آمیز نه حضوراً نه غیابانه نگفته ام ونخواهم هم گفت، زیرا آنرا نظر سیاسی میدانم اما من خود را مکلّف میدانستم با کسی که این قرارداد را بست جنگ هم کردم وزدم از میدان درشان کردم. اگرهم از میدان درنمی رفتند تلفشان میکردم ولو اینکه این عقد فضولی بود، تمام أنهائی که آقای مصدّق السسلطنه فرمودند معاملۀ فضولی است (نمایندگان – صحیح است ) حالا صحبت خواهیم کرد، معاملۀ فضولی چه اثر دارد. خیلی از رجال ما رفته اند و به خیال از این کارها کرده اند ولی مالک مال مائیم که اینجا نشسته ایم دیگر از کابینه آقای مستوفی که همه مان اعتماد داریم، کابینه ای بالاترنیست . با این وصف اگر بقدر یک خشخاش معامله فضول باشد تمام آن کالعدم است. اینجا هی فرمودند ذکاءالملک اوهم من لایعلم منه الخیرا (خنده نمایندگان ). شما می فرمایید فلان کار را کرده ؟ یا چه کرده؟ بکند فایده اش چیست؟ صاحب مال من هستم، خوب دختر من را یک کسی برود توی خانه اش برای خودش عقد کند، فایده اش چیست؟ صاحب مال آنجا نشسته است، مسئله تا آنجا نیاید من بقدرسر سوزنی بهش اهمّیت نمیدهم. اینکه دیدید با قرارداد مخالفت کردیم، برای این بود که جنگ عمومی درمملکت شروع میشود و مقداری اثر خواهد کرد، کمر بستم وخدا هم قدرت داد وبه کمک ملّت لهذا اینکه میگویم من یعنی ملّت. فردا نگویند مدرّس تکیه اش به ملّت نیست. خیر اتّکاء من عموم ملّت است منتهی چون من ارتباطم با مردم بیشتر است و بواسطۀ ارتباطاتی که دارم، نظر آنها را خوب تشخیص میدهم به این جهت معاملۀ فضولی را بهم زدیم. آن ریشه ها، آن جزئیات، آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ وهر چه دیگر بود نگذاردیم اثری ازش باقی بماند. منتهی اگر کسی بخواهد وارد دراین مسئله بشود، الان موافقین قرارداد دراین مجلس هم هستند و با آنها هم کار می کنم. یکنفرشان را هم بنده شنیده ام رساله درخوب قرارداد نوشته است! ولی بنده اورا هم تنقید نمی کنم، زیرا مسائل، مسائل سیاسی است و نظری، بله تکلیف ما که خلاف اعتقادم بود، این است نگذارم بشود و نشد هم الحمدالله آقا معامله فضولی که نگذاریم بشود این تنقیدش درمجلس شورای ملّی یا درروزنامه، یعنی چه؟ یکی معامله کرد وصاحبش هم نگذاشتند بشود. این دیگر تنقیدلازم ندارد؟ این مسئله فقیه است که برای شما میگویم، تنقید قرارداد؟ تنقید جمهوری؟ نتقید مهاجرت؟ اینهامسائلی است که بنده جلویش بوده ام. ولی تنقیدش حکم است، شهادت است، تاریخ است، چه چیز است، مزاحم حقّ است، یکی خواسته عبای مرا ببرد من زدم توی گوشش و نبرد حال چه کارش کنم.
دشتی- میخواست ببرد، دزد باید تنبیه شود .
مدرّس – میخواست ببرد – میخواست در جنایات مجازات دارد نه درحقوق – من میخواهم تمام جواهرات دنیامال ماباشد، حتّی انگشتر دست شما را بگیرم امّا شما بمن ندادید آنوقت باید بنده را مجازات کنند؟ بنده حقوقی صحبت میکنم – آقا هم که میفرمایند دکتر حقوق هستند، عبای من را آقای محتشم السلطنه میخواهد ببرد؟ منهم میزنم توی گوشش ونمی گذارم، حالا بعد چه کنم ؟ مسئله مهاجرت از بابت ضررنوعی ضرر سیاسی است. یک دسته عقیده شان این بود که این برای حقّ اجتماعی نافع است؟ یک دسته عقیده شان بر این بود که مضرّ است؟ هنوز یک محکمه تشکیل نداده اید که بنده را با آقای مستوفی الممالک که راضی بودند به سکوت بیاورند با آقای فرمانفرما یا آقای سپهسالارر ابیاورند و بگویند اینها راضی بودند به سکوت، بیاورند وبگویند اینها راضی به مهاجرت بودند وشما راضی نبودید – شما دلائلتان را بگوئید، آنها هم دلائلشان را بگویند – اگر یک همچو اتّفاقی افتاد و زمانی اینطور شد، آنوقت معلوم میشود. یک دسته معتقد بودند که قرار داد به مقتضای روز است، میگفتند من چه میدانم. قسم هم به حضرت عباس نمی خورم که عقیده شان این نبود، من میگفتم قرارداد اسمش را هم نباید آورد. شب آمدند پیش من از بعضی جاها گفتند چرا مخالفت می کنید ؟ گفتم من سیاسی نیستم و نمی فهمم ولی یک مادّه اش را من می فهمم که از این جهت مخالفم. گفتند کدام است؟ گفتم آن مادّه اولیش که میگوید من استقلال ایران را می شناسم، من بااین مادّه مخالفم. گفتند چه طور میشود شما دست بردارید؟ گفتم باید از بین برود، دیگر علاج ندارد. یک کسی میخواست یک کاری بکند یا عمداً یا ناصراً یاتقصیراً یا سهواً وجماعتی هم پیدا شدند و نگذاشتند. آقای وثوق الدوله یا معتقدند یا خطا کردند یا قاصرند یا تقصیر کردند؟ من نمی دانم؟ محکمه میخواهد که دلیلش را برسد و بگوید این دلیل خطا، این دلیل سهو، این دلیل قصور، این دلیل تقصیر، معامله فضولی که صاحب مال مردم هستند هم من هستم و نگذاشتند معاملۀ فضولی بشود. حتّی آن ریزه ها وکوچک هایش را هم جمع کردن حالا باید دید این معاملۀ فضولی را چه باید کرد؟ و هکذا عقیده من این است که تنقید وتعرّض باید یک عنوانی داشته باشد، بله اگر خدای نخواسته معاملۀ فضولی اثری داشت البتّه باید محاکمه تشکیل داد و به آن رسیدگی کرد و اگر تقصیری بر آقای وثوق الدوله وارد شد، آنوقت منهم با شما موافقم. آخر بنده مهاجرت کردم چهار هزار پنجهزار ژاندار مری را به باد دادیم .
آقا سید یعقوب – دوازده هزار تا
.مدرّس – ولی یک محکمه نیست که بیاید رسیدگی کند و بپرسند که من از روی غرض سیاسی این کارا را کردم یا از روی نفس آنها؟ میگفتند که تا قصر شیرین ما نه کرور پول به شما داده ایم (منکه قبول نکردم ) میگفتند یازده کرور دیگر هم میدهیم درعوض قبض رسید بدهید. ماگفتیم پول را میگیریم اما قبض رسید نمیدهیم (خنده نمایندگان ). اگر بگیریم قبض الواصل میدهیم، برای اینکه اگر شما بخواهید پای صندوق خزانه تان حساب کنید، بکنید. چرا برای اینکه ما مشترکیم دریک غرضی، شما پول و اسلحه دارید، و ما هم یک آدمهای لختی( خنده نمایندگان) میخواهید میائیم، نمی خواهید میرویم؟ اینها یک عقاید سیاسی است، حال باید محکمه تشکیل شود تا معلوم شود. بله منهم موافقم که درحین عمل شخص معتقد نباید بگذارد، ولو به تلف کردن، ولو به فدا کاری کردن باشد. چنانکه کردیم، مگر آقای وثوق الدوله نمی خواست من راهم مثل آقا محتشم السلطنه حبس کند؟ زورش نرسید، اوزور داشت منهم زور داشتم، هی اوزور زد، ما هم زور زدیم. … وکیل بودیم، ملّا بودیم، آخوند بودیم، هرچه بودیم به مقتضای عقیده وصلاحمان کردیم. خدا میداند از روزیکه آقای وثوق الدوله از اینجا تبعید شد، من یک حرف بدی درغیابشان نزدم. مگر وقتی که بفهمم عن تقصیر این کار را کرده است ومحکمه رسیدگی کند. ولی مسئلۀ پول را خودش میداند، من داخل درآن کار نیستم تمام پول بیرهای این مملکت را هم من نزدیکشان نیستم التفات بفرمایید اساساً این عرایضی که میکنم با وجودیکه مجلس هم طول کشیده، ابدا نمی خواهم آقای مصدّق السلطنه هم امساک کنند از اظهار عقیده، من عقده ای دارم، هر کس هر عقیده ای داشته باشد، نسبت به آقایانی که تشریف دارند باید بگوید ما بادست اینها انشاالله میخواهیم کارهای خوب بکنیم؟ بعد از این انقلاب میخواهیم انشاء الله خدمتهای زیاد بکنیم، البتّه عقاید را باید گفت وقضایا را صاف وروشن کرد ما با اینها انشا الله میخواهیم خدمت کنیم؟ این دیگر گیر ندارد، آقای وثوق الدوله بدرد اینکار نمیخورد، اخوی شان بدرد این کار نمی خورد ، بنده بدرد اینکار نمی خورم، اخوی من، چه فرق میکند وهکذا فعلل وتفعلل.
یک دستی بیرون آمد و گفت جمهوری، یکدسته معتقد بودند، یک دسته معتقد نبودند، از جمله مخلص که گفتم نه. این صلاح مملکت نیست طرفین زور زدند وبالاخره دیدند صرفه ندارد، ول کردند. حالا من هرجا بنشینم آقا راتنقید کنم که آقا طرفدار جمهوری بود، خیر آقا اینها نظریات سیاسی است. آنجا اختلاف داشتیم گذشت و رفت، اینجا اتّفاق داریم وباهم کار میکنیم. حالا اگر چهار تاشان آنروز دارای این عقیده بودند، هر روز ما برای خدمت به مملکت وخدمت بدیانت همه را ول کنیم؟ برای اینکه آنروز صلاح این عقیده بودند. خیر آدم باید عقیده داشته باشد، بلی تقصیر ومقصّر اگر ثابت شد آنوقت حقّ شما و آقای مصدّق السلطنه است که ریشه اش را بردارد. اما مجرّد اعتقاد سیاسی واختلاف نظر درعقیدۀ سیاسی من نمی توانم فحش بدهم، من نمی توانم تنقیدکنم، من نمی توانم بگویم آقای رئیس الوزرا چون بعضی از وزرای شما یک عملیاتی کرده اند که عقیدۀ سیاسی من بر خلاف آنها بود، خوب است توبه کنند. بیک مثلی عرض میکنم بلاتشبیه آمدن خدمت حضرت امیر که شما چرا راضی به حکمین شدید، بیائید توبه کنید (بلاتشبیه گفتم )حضرت امیر گفتند که شما مرا وادار کردید که رأی به حکمین شدم، حالا مثل است میزنم عقیده سیاسی محکمه میخواهد و تقصیر عرض کردم من مهاجرت کردم چندین هزار ژاندارمری را نفله کردیم، چندین هزار تومان خرج کردیم وخسارت وارد آوردیم. ولی عقیدۀ سیاسی من این بود، اما محکمه کو بیاید ببیند من تقصیر کرده ام یا نه ؟ وهکذا حالا که گفتم بقول ملاها طرد اللباب باقیش راهم میگویم.
تغییر سلطنت شد، یعنی تغییر سلطان شد، بنده دراین جنگ نبودم، حالا هم نیستم ولی دستم را روی دستم گذارده ام نگاه میکنم ببینم چه چیز از آب بیرون میاید؟ اگر موفّق شدم خدمت به سلطان مشروطه کنم، می کنم و[ اگرموفّق نشدم بجنگش می روم و این عقیدۀ سیاسی است] عقیدۀ سیاسی رودر بایستی بر نمیداردهرروز. قانون مملکت ما قانون اساسی است ما باید این را[ اساس ) خودمان قرار بدهیم برای مملکت داری وبنده خیلی اظهار میکنم به آقای مصدّق السلطنه که عقیده اش را بگوید وگفت. هرکس باید عقیده اش را بگوید، حاکم ما قانون اساسی است هرچه اوحکم کرد متبع است. قانون اساسی تکالیفی معیّن کرده است یک استیضاحی قرار داده است، این هیئت دولت معیّن شده است در تحت یک سیاستی و این دولت مکلّف است که جریان غیر عادی چهار ساله را روی جریان عادی بیندازد. حالا درضمن یک حفظ الغیب هم کرده باشم وآن راجع به آقای ذکاء الملک است که فرمودند. اگر چه این داخل مسئلۀ دوّم است ولی آنجا بالطبع میگویم جریان امور غیر عادی وعادی باید تدریجی باشد، غیر تدریجی عملی نیست. باید تدریجی باشد این را برسبیل اجمال عرض میکنم، اینرا منهم که آخوندم میفهمم، آقای رئیس الوزرا هم که بدفعات عدیده. رئیس الوزرا که الان داریم اگر شاه مشروطه قانون اساسی شد، بقدری محترم میداریم که حقیقتاً نظریاتش را دربعضی امور حکومت میدهیم. اگر یک شاه مملکی میلش باشد که ذکاء الملک وزیر جنگش باشد چه ضرر دارد ؟ از آقای ذکاء الملک من بدی ندیده، اما شما میفرمایید توی خانه اش معاملۀ فضولی کرده است، بکند. به اصطلاح قمار بازها هر وقت روآورد قبول است. (خنده نمایندگان ) توخانه اش هر کاری کرده است بکند، هرکس تصدیق پولی که دوسه سال است بیست سال است ادعا میکند وما یک دینارش را قبول نداریم، اگر آورد این جا نشان داد آنرا، صحیح است. مثلی بگویم تا از کسالت بیرون بیایید؛ شاعری در زمستان برای ملاکی قصیده‌ای گفت، رفت توی خانه پای بخاری قصیده را خواند. ارباب ملک خوشش آمد، صد خروار گندم حواله به ناظرش داد سر خرمن. این شاعر هم حواله را گذاشت توی جیبش. اما آقای مالک آن شاعر نیست( خندۀ حضار) و نگهداشت تا سر خرمن ، سر خرمن که شد، برد پیش ناظر. ناظر دید صد خروار گندم اربابش حواله کرده، در صورتی که می‌دانست اربابش گندم را دانه دانه میشمارد. خیلی تعجّب کرد و گفت: «اجازه دهید اوّل ارباب را ببینم.» شاعر گفت: «عیبی ندارد.» ناظر شب رفت پیش ارباب حواله را نشان داد، گفت: «این چیست؟» ارباب گفت: بابا شبی پیش بخاری نشسته بودیم، او بعضی چیزها گفت ما خوشمان آمد، ما هم یک چیزی نوشتیم دادیم او خوشش بیاید( خندۀ حضار)، پاره کرد وانداخت توی بخاری.
حالا ما هم گندم را دانه دانه میشماریم – این را برایتان میگویم که نگویید مدرّس کم نظر است، یک وقت یک نیم پولی داشتم که هشتادتایش یک قران میشد، یک وقت یکدانه اش دست من بود، افتاد توی حوض. بعداز سه ماه که آبحوض را کشیدند، من وقتی آمدم گفتم این نیم پول را نجستید؟ (خنده نمایندگان ) ما نیم پول، نیم پول میشماریم، ما نیم پولی شماریم، ذکاء الملک مرد محترمی است از او هم باید استفاده کرد، خدا کند خدا ، صدتا ذکاءالملک وصد تا مصدّق السلطنه بما بدهد که هر صد تا هم بیایند تنقید بکنند. همین فواید مملکت است که مسائل باز وروشن باشد، اگر خدای نخواسته نیّت بد داشته است واین کارها را کرده است، دیگراین کار راکسی نکند. یا اگر خدای نخواسته سهو کرده است، اشتباه کرده است، بعداز این ملتفت شود که نکند.[ ماها کدام از خطا و گناه بری هستیم]:
ناکرده گناه در جهان کیست بگو
آنکس که گنه نکرد چون زیست بگو
دهسال است که دراین مملکت ما بنام مصالح مملکت خطاهائی کرده ایم ولی یک کاررا همه کرده ایم تا امروز بحمدالله با آنهم فشارها استقلال مملکت را محفوظ داشته ایم (نمایندگان –صحیح است ).
از کجا من قسم بخورم که همانهائی که میگویید یک الجائی اورا وادار نکرده است یا من یک کار دیگری کرده ام که بنظر شما خوب نمی آید یا یک کاری حضرت عالی کرده اید که به نظر بنده خوب نمیاید برای استقلال مملکت، هر کس بیک رویه نظر دارد وبالاخره مسئله بازگشت میکند به آن عرضی که بنده کردم. بنده مسئلۀ فقهی وحقوقی عرض کردم ، عرض کردم تنقید وتزاحم ومعارضه از برای حقوق شخصی واز برای حقوق اجتماعی درحال عمل برای منتقدین بهر قیمتی جایز است، ولو طرف را تمام کند. این بود که ما حاضربودیم اگر پیش نرود، هرچه پیش بیاید بکنیم. ولی بعد از وقوع یا وجود یا عدم ؟ اگر وجود شد، مثل مهاجرت باید محاکمه کرد که مقصّر کیست واگر واقع نشد (به آقای حائری زاده برنخورد ) یک شترداری از اصفهان رفت به یزد شترش نزدیک آبادی بود ول کرد توی بیایان یکی از توی ده آمد بیرون، شترها را بنا کرد بزدن ساربان گفت چرا شتر را میزنید؟ گفت بلکه من اینجا را خریده بودم، توچریده بودی! گفت بلکه کاریده بودی ؟ خوب بیابان بود تونکاشتی من هم چریدم. آقای وثوق الدوله یا خیر آقای عدل الملک یک عقیده پیدا کردند، باطنش را که من نیمدانم که این از قصوراست؟ یا از خطاست؟ یا از سهو است؟ یاتقصیر است؟ من که نباید بد بگویم. آقا دلیل هائی آوردند بر تقصیرآن دلیلها را خود آقای وثوق الدوله جواب میدهند، منهم نه قسمت پول را میدانم و نه این مادّه ها و روزنامه ها و تلگراف آمریکا و اینها را میدانم، اگر هم باشد اثرش را نمی دانم درکجاست؟ ولی من عرض میکنم اگر واقع شد البته محاکمه میخواهد. ولی اگر واقع نشد …آقای شیروانی توی خانه شان عبای بنده را فروختند بآقای عدل الملک ومن قبول نکردم ونگذاشتم داده شود اینکه دعوایی ندارد، قرارداد نشد، جاری نشد، از اوّل فضولی بوده، هر معامله هر تصویب نامه همین حال را دارد. خوب خوشش است توی سایه نشسته است یک کاری میکند چه دخلی بصاحب مال دارد. صاحب مال شماهایید که اینجا نشسته اید، اگر چه درانتخابات هم اشکال میکنند اما صاحب مال شما هستید که اینجا نشسته اید، وکلای ملّت شما هایید، هر کس هرچه را آورد اینجا بعداز آنکه ما تصویب کردیم آن اثر خواهد داشت والّا اثر ندارد. این مطالبی که اینجا عرض کردم متعلّق بشقّ ثالث بود، شقّ ثالث هم قطعاً از مسائل فقهی وحقوقی است، از این جهت تنقید کردن این وقایع را بنده هیچ فلسفه برایش نمی بینم، زیرا نه شهادتست، نه مدّعی است، نه حاکم، نه نقّال، یعنی تاریخ گو اینها را همه بلدیم و تاریخ را باید برای کسی بگویند که هیچ بلد نباشد. این مذاکرات را داخل درهیچ عنوانی از این عناوین نمی شود کرد. اما شقّ ثانی وظیفه آقای رئیس الوزرا وظیفۀ طرفداران ایشان که اکثریت قریب تمام مجلس است و من هم یکی از آنها هستم. آن مملکت هر که ما میشنویم حزب دارند وعقیده سیاسی دارند، اینها سر جای خودش، اما مملکت ما یک جمعی جمع میشوند، عقیده پیدا میکنند که مقتضای سیاست (آقای سهام السلطان) تشریف نبرید چون دوستتان دارم، میل دارم باشید، اینهارا بشنوید یک جمعی عقیده شان این میشود که امروز بمقتضای وضعیات وصلاح داخلی وخارجی فلان شخص خوبست زمام مملکت را دست بگیرد، صاحب این عقیده هستند. حالا درمورد خود آقا عرض میکنم بنده درهمین جا بود که همین آقای مستوفی رااستیضاح کردم، البته خاطر آقایان هست، آنروز شاید معتقد بودم که بجهت یک عرض خارجی یا بجهت حفظ خود آقای مستوفی، امروز روز ریاست آقای مستوفی نیست وایشان را باید گذاشت کنار. بنده آن روز صاحب این عقیده بودم وهمین جا بود که من واین آقا آمدیم استیضاح کردیم …
آقاسید یعقوب – از شجاعت شماست.
مدرّس – ولی در این اواخر عقیدۀ ما براین شد که باآقای مستوفی یا بعضی دیگر یعنی برحسب عقیده ای که داشتم مقتضای امروز، یعنی روزی که بعد از مجلس مؤسّسان باشد. عقیده مان براین شد که باید رئیس یکی از این دوسه تا باشد، برای بعد خیلی کس ها هستند. ولی برای امروز وجود ایشان لازم است وخشنود شدیم که خیلی ها صاحب این عقیده شدند که حالا باید آقای رئیس الوزرا باشند، یعنی چه؟ یعنی به مقتضای سیاست روز موادّ و اشخاصی بجهت مملکت مابیاورند وخدا میداند که اگر بنده باین آقای رئیس الوزرا که اینجا هستند یک کلمه حرف زده باشم، شما کسی را بیاورید، چرا برای اینکه مسئول اجرای این سیاست شخص خودش است. وقتی که مسئول شخص ایشانند و بفرمایش آقای مصدّق السلطنه، آقا کاملاً سیاست را میداند …یک لفظی میگویم مجمل است که این را تمام داخله وخارجه میدانند که از این آقا انتفاع نمی شود برد. (خنده نمایندگان ) امروز همۀ ما همین را میخواهیم، اگر ان شاءالله الرحمن خدمات دیگری هم با رفقایشان کردند دیگر نورعلی نور میشود. باید این مملکت را بعد از چند سال روی جریان عادّی بیندازند، مثل چهار سال پیش از این، چهار سال پیش از این چطور بودیم، نه چیزی به کسی داده بودیم ونه گرفته بودیم. حالاهم اوضاع داخلی، مثل همان روز روی جریان عادّی باشند که مثلاً ؛ نظام برود سرکار خودش، عدلیه مستقل بشود که یک کس دیگر از خارج انگشت نزند، مالیه مستقل بشود وهرجا دلش میخواهد برود وتفتیش کند وهکذا فعلل وتفعلل.
اگر یک وقتی دیدند اجرای این سیاست دریک جا باشکال بر میخورد، باید بیایند به صاحبانش بگویند؛ صاحبانش شما هستید، حالا آقا مناسب اجرای این سیاست هستند که مسئولیت را قبول فرموده اند وهمه تان هم اظهار اطمینان به ایشان فرموده اید. حالا اگر البته همچومستوفی یک کسی راصلاح نداند نمیتواند بیاورد، حال خصوصیاتش بعهدۀ خودشان است. من نمیتوانم خصوصیاتشان را بگویم لهذا من علاوه بر اینکه آقایان را واحد واحد بجهت امروز می پسندم، چون ایشان مسئولند وبرایشان از هر جهت اطمینان داریم. اسباب اطمینان است والا بنده نمی دانم شاید سه ماه دیگر چهار ماه دیگر مقتضی باشد، آقا استعفا کنند از ریاست وزرا. یکی دیگر رئیس الوزرا شود، نمیشود سیاست روز را قیاس کرد. لهذا بنده در مقام دوّم هم به این مختصر بیان عرضی کردم دیگر حالا خود آقا هر صحبتی میخواهند بفرمایند. بفرمایند خود آقای وثوق الدوله هم از آن امور شخصی که من اطّلاع ندارم ممکن است بفرمایند، شخصاً عرض کردم میدان اسب تازی است .
جمعی از نمایندگان –تنفّس.
رّئیس –تنفّس شود .
بعضی از نمایندگان-بلی
رئیس – بسیار خوب چند دقیقه تنفّس داده میشود.
( درین موقع جلسه برای تنفّس تعطیل وپس از نیم ساعت مجدّدا تشکیل گردید )
رئیس –قبل از تنفّس که نسبت به آقای مدرّس یک نفر از آقایان اینجا یک کلمه گفتند وبنده اخطار کردم تصوّر کردم آقای عدل بودند واسم ایشان را اینجا بردم، بعد معلوم شد گوینده این کلمه نماینده دیگری بوده وایشان بودند به آنچه لازم شد اینجا توضیح بدهم آقای میرزا حسن خان وثوق (اجازه )
شماره ۸۳۷ از ۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۲