از آنجا که «خمس» یکی از مباحث مناقشه برانگیز بوده است، بنده نیز تأملاتی در این خصوص داشته‌ام که در این مجال با مخاطبان گرامی در میان می‌گذارم.
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ‌سُولِ وَلِذِی الْقُرْ‌بَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ … (انفال 41)
1ـ با توجه به اینکه بار معنایی «غنیمت»، مشمول مال یا فرصتی است که در اختیار آدمی قرار می‌گیرد در حالی که او هدفی در بدست آوردن آن نداشته، یا در حصول آن نقش مستقیم نداشته یا به اتفاق حادث و حاصل گشته و در هر صورت متناسب دسترنج و کوشش وی نمی‌باشد، بلکه بنا بر شرایط و اقتضائات محیطی بدست آمده است، و با عنایت به اینکه «شیء» در آیه نکره است و مفید عموم، و نیز با در نظر گرفتن اینکه می‌توان، و حتی باید، متدلوژی قرآن در صدور احکام را تعمیم داد به آن دسته از موضوعات مقتضی که قرآن حکم آنها را تعیین نکرده؛ می‌توان خمس در غنیمت را هم مشمول دارالحرب دانست و هم غیر آن، از جمله؛ آن قسمت از سود حاصل از معاملات که متناسب دسترنج تجار نبوده، و نیز میراث و هدایا، و غیره. لازم به ذکر است که خمس از آن جهت به میراث و هدایا نیز تعمیم می‌یابد که نه بر اساس خود مال، که بر اساس بدست آورنده آن، مصداق غنیمت می‌شود، بنابراین پس از هر انتقال، باید دید که مال بدست آمده مصداق غنیمت هست یا نه، و اگر هست به آن خمس تعلق می‌گیرد هر چند که صاحب پیشین آن نیز خمس داده باشد.
2ـ اما بر خلاف آنچه در فقه رایج است، خمس نه به «خرج در رفته» تعلق می‌گیرد و نه در پایان سال باید از مال جدا شود، بلکه در هنگام حصول و در اختیار درآمدن، می‌باید از مال جدا شده، به مصارف مندرج در آیه برسد، چرا که اولاً؛ شاهدی برای «خرج در رفته» و «پرداخت سالیانه» در مندرجات آیه وجود ندارد، ثانیاً؛ مال مشمول خمس در زمره دسترنج آدمی نیست که تأمین مایحتاج او بر پرداخت خمس مال مقدم باشد، ثالثاً؛ محدوده «خرج در رفته» محدوده‌یی مبهم است آن هم در بازه سالیانه، رابعاً؛ شیوه عمل در تقسیم غنائم جنگی، مؤید این است که باید در همان موعد حصول مال غنیمتی، خمس آن را جدا و پرداخت نمود.
3ـ خمس نمی‌تواند مشمول مال مخلوط به حرام یا سود حاصله از معامله حرام باشد، چرا که حکم قرآنی در چنین مقولاتی، رد مال حرام به صاحبش است و در صورتی که این ممکن نباشد، باید آن را در مصارف عام المنفعه یا در جهت کمک به نیازمندان جامعه خرج کرد. چرا که در اکثر مواقع می‌توان گفت؛ میزان مال حرام مخلوط شده متناسب یک پنجم نمی‌باشد. اگر هم نتوان آن میزان را به طور دقیق مشخص کرد، حدس که می‌توان زد، در ضمن شایسته است که دست بالا حدس زده شود.
4ـ به نظر می‌رسد که مصارف خمس محدود به «لِلرَّ‌سُولِ وَلِذِی الْقُرْ‌بَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ» نباشد چرا که این موارد به صورت جمعی عطف گشته‌اند به «لِلَّه» که بار معنایی آن می‌تواند محدوده وسیع‌تری را شامل شود، مانند امور عام المنفعه. البته ذکر موارد مندرج در آیه جهت تأکید بوده که از آنها غفلت نشود. به این نکته هم باید عنایت شود که مصرف خمس زمانی مقبول درگاه احدیت خواهد بود که به نیت «لِلَّـهِ» صورت پذیرد و نه به نیت غیر آن.
نیما حق پور ـ 28 خرداد 95
nima.haghpoor@gmail.com