26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و یکمین
سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (102 )
◀ مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره۱۳ در روز یکشنبه دوازدهم بهمن ماه ۱۳۲۰ به ریاست آقای اسفندیاری آمده است
۳- شور اول لایحه املاک واگذاری
رئیس- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگستری راجع به املاک واگذاری مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:
● گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی: کمیسیون قوانین دادگستری لایحه شماره ۳۶۴۴۹ دولت راجع به املاک واگذاری را در جلسات عدیده با حضور آقای وزیر دادگستری تحت شور و مداقه قرار داده و در اطراف هر یک از مواد آن علاوه بر توضیحات مفصلی که آقای وزیر دادگستری دادند با آقایان نمایندگان مازندران نیز تبادل افکار نموده بالنتیجه مواد زیر را تنظیم نموده اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم می‌شود.
رئیس- مذاکره در کلیات است. آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده خیلی میل دارم در عرایضی که می‌کنم از مقام ادب و نزاکت خارج نشده باشم این است که عرایضی که می‌کنم هم از جنبه نظر سیاست عمومی و هم از نظر دیانت و هم از نظر اصل مالکیت و هم از نظر حفظ قوانین جاریه مملکتی و هم از نظر قانونگذاری و هم از جهت نظر قضاوت لازم می‌دانم مراتبی را که عرض کردم نمی‌خواهم همه را توضیح بدهم برای این که یک مقداری وقت مجلس را خواهم گرفت و میل ندارم علاوه بر این در بعضی جهاتش هم شاید نتوانم فقط یک نکته را بنده توضیح می‌دهم و آن مسأله نظر قضایی است البته مأمورینی که برای رسیدگی به این کار معین می‌شوند و این هیئت را تشکیل می‌دهند یک مردمانی هستند که سابقه قضایی دارند و سال‌ها است که در امور قضایی دخالت کرده‌اند و اذهان‌شان مأنوس به قوانین جاریه مملکتی است. امروز مصادف می‌شوند با یک قانونی که اساساً برخلاف قوانین جاریه مملکتی است چطور؟ برای این که اساساً قوانین فصل قضا و فصل خصومات هر چه نوشته شده است برای مملکت همه‌اش از روی قاعده البینه علی‌المدعی والیمن علی من انکر است و دیگر این که اصل درهر معامله‌ای را برحسب ظاهر صحیح می‌دانسته‌اند مگر این که خلافش محرز شود. اینجا دراین قانون این دو اصل به جهاتی که برهمه آقایان مکشوف است رعایت نشده یعنی مالک مالک قدیمی شناخته نشده و ید وارده را ید مالکیت شناخته است این قانون و این بنایش بر این است که این املاکی که از مردم گرفته شده است تمام به مناسبت عدم رضایت مردم گرفته شده است اعم از این که پولی بهشان داده یا نداده‌اند یا ملکی در مقابلش داده‌اند یا نداده‌اند مطابق قیمت ملک‌شان داده باشند یا کم‌تر داده باشند یا زیادتر داده باشند اصل را در این قانون این طور تشخیص داده است که این املاک که در دست هست ید غاصبانه است (صحیح است) به چه مناسب؟ به مناسبت این که قانون مدنی ما چند ماده‌اش مخصوصاً می‌گویند ملکی که از دست مالک گرفته شود بدون رضایت او این ملک ملک غصب است و ید ید غصب است و اینجا هم تقریباً به شهادت همه آقایان اهل مملکت نه مجلس تنها بلکه به شهادت خیلی اشخاص که در این شهر هم نیستند در خارج شهر هستند معلوم است که عملیاتی که موجب شده است که صورت این املاک صورت نقل و انتقالی پیدا کرده یا این که ورقه مالکیت روی اینها صادر شده روی چه اصلی بوده پس بنابراین همین امر موجب شده است و این معلومیت این مطلب موجب شد که دولت یک قانونی آورد به مجلس شورای ملی که اصل مالکیت را دراینجا اصل صحت ملکیت مردم را دراینجا اصل نگرفته و اصل را غاصبیت گرفته است. پس بنابراین هر ملکی که عنوان غصبیت داشته باشد باید این ملک به صاحبش داده شود. این قانون هم برای این نوشته شده است که طرز استرداد املاک به مالکین روی چه اصلی باشد، این شخصی که سابقه بر قانون دارد سابقه قضاوت دارد این ورقه را که نگاه می‌کند چون اصل در اینجا قید نشده فکر می‌کند که این در هر فصلی یک طوری نتیجه گرفته شده است یک جا می‌نویسند عین ملک را به صاحبش می‌دهیم، یک جا می‌گوید ملک را بگیرند، پول هم ندهند، یک جا می‌نویسند پول هم بدهند ملک ندهند، یک جا می‌نویسند پول ندهد ملک بدهد و این گیج می‌شود اینجا است که حس قانون خواهی او تحریک می‌شود و در این صورت با یک فکر و رویه و تأملاتی که همان تأملات و همین فکرها موجب این می‌شود که یک عده‌ای به حقوق خودشان نمی‌رسند و یک عده‌ای معطل می‌مانند و این محاکمات طول خواهد کشید این فکرها او را مستأصل می‌کند. بنابراین بنده عقیده‌ام این است که در سرلوحه این قانون یعنی در ماده اول مطلب گفته شود موجب ندارد گفته نشود اگر این املاک را واقعاً غصب می‌دانید و باید به مالکین آنها رد شود جهت ندارد که نگوییم غصب است که اساساً طول محاکمه یا تشتت احوال و حالات حاکم قضیه را فراهم بکنیم بنابراین بنده عقیده‌ام این است که باید در ماده اول قید شود.
مطلب دیگری که می‌خواهم عرض کنم راجع به منابع این املاک است وقتی املاکی غصب در ید اشخاص بود برحسب قوانین جاریه و برحسب قانون دیانتی که البته قوانین جاریه هم مخالف با قوانین شرع نیست ملک عایدی و درآمدش تابع املاک در دست هر کس بوده است مادام که غصب بوده باید عایدی آن املاک به صاحبانش داده شود موجبی ندارد که ندهند از این گذشته حالا می‌گویند یک اشخاصی یک پول‌هایی گرفته‌اند ما یک مقداری از آن پول‌ها را صرف‌نظر می‌کنیم به مناسبت این که نمی‌خواهیم چیزی بدهیم از بابت منافع املاک بنده هم خیلی نمی‌خواهم در این باب معارضه کنم ولی املاکی هست که در مقابل نه سند گرفته‌اند و نه هیچ رضایت او را منظور داشته‌اند صرفاً تصرف عدواتی است نه پول داده‌اند نه کاری کرده‌اند ملک مردم را به زور گرفته‌اند مدتی مدید هم ازش استفاده کرده‌اند حالا که می‌خواهند بهشان رد کنند یک بیچاره که نه پول گرفته و نه رضایت او به عمل آمده عایدی این املاک را به او بدهندچه مانعی دارد؟ مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم چون عملیاتی که شده است در املاک منحصر به این نبوده است که یک ملکی را از یک کسی بگیرند و پول ندهند یا بدهند و ملک را به عنوان مالک تصرف کنند این طور تنها نبوده است یک املاکی را به عنوان وقفیت و تولیت یک صورت محاکمه برایش درست می‌کردند و ترتیب می‌دادند (مؤید احمدی- صحیح است) مثلاً ایشان تولیت یک جایی را داشتند آمده‌اند روی عنوان تولیت یک املاکی را به عنوان وقفیت دعوی کرده‌اند یک صورت ظاهر محاکمه هم از برایش قرار داده‌اند و قائل شده‌اند البته این صورت محاکمه ظاهری موجب این است که البته آن اشخاصی که طرف دعوی بودند نمی‌رفتند محاکمه کنند و معارضه کنند و معارضه و محاکمه هم نکردند و خلاصه این املاک هم می‌رفت حالا یا به عنوان وقفیت باقی است یا به عنوان ملکیت این اشخاص است در هر صورت این ملک غصب است و باید به صاحبش رد شود خواه به وقف خواه به صاحب حقیقتش (صحیح است) بله اعم از این که تصرف به عنوان وقف باشد یا به عنوان مالکیت (صحیح است) در این قانون این مطلب پیش‌بینی نشده است و بنده تصور می‌کنم لازم است پیش‌بینی بشود (صحیح است) یکی دیگر این است که یک املاک وقفی خیلی مرغوب به عنوان تبدیل به احسن گرفته شده یا در مقابلش پول مختصری به صاحبان (متولیان) آن با یک ملک داده شده از املاک خالصه داده شده این هم برخلاف مقررات قانون بوده است برای این که ملک وقف وقف است تبدیل با حسن یک متقیاتی دارد اولاً معلوم نیست که آن ملکی که داده شده احسن از این ملک وقف باشد یا این که آن ملک خوبی را که داده باشند ملک خوبی باشد که تأمین منظور وقف را نموده باشد و از این گذشته این کار موجب و مستند قانونی می‌خواهد و تا موجب نداشته باشد نمی‌شود تبدیل با حسن کرد آن هم به نظر خود و پیش خود (صحیح است) یک قوانینی است مرتب و یک الزاماتی در این کار هست پس آن قسمت هم در این قانون به نظر بنده پیش‌بینی نشده و باید تکلیفی هم برای آن معین شود و یکی دیگر هم یک املاکی است که خانواده اعلیحضرت سابق از دست اشخاص به همان رویه و ترتیب و طریقه که املاک دیگری را ایشان می‌گرفتند گرفته‌اند و به نام اینها گرفته شده و ضبط شده است اینها هم هست و زیاد هم هست آقا (صحیح است) و همین عنوان غاصبیت به همین مناطی که در این املاک هست در آنها هم هست (صحیح است) لااقل به آنها هم یک فرصت و یک مهلت بدهند و اختیاری بدهند برای اعتراض صاحبان حقیقی آن املاک (صحیح است) چهار ماه، پنج ماه، شش ماه اختیار و حق اعتراض بدهند بهشان. بنابراین بنده تمام این نواقصی را که در این قانون ملاحضه کردم و دیدم قسمتی از آنها را حالا به طور خلاصه عرض کردم و اینها باید در این قانون پیش‌بینی بشود و نشده است. با آقای وزیر دادگستری هم در کمیسیون دادگستری و در غیر کمیسیون یک عرایضی خدمت‌شان کردم. ایشان شاید متعذر به یک سوابق و ملاحظاتی بوده‌اند ولی بنده در خاتمه عرایضم در کلیات (چون غرضم این است که مختصر عرض کنم) عرض می‌کنم این املاکی که از طرف اعلیحضرت فعلی به ملت واگذار شده یا به دولت ما در واقع نباید خیال کنیم که ایشان نخواستند ملک داشته باشند. چرا نخواستند ملک داشته باشند؟ شاه اعلیحضرت ما مگر از ملک و مالکیت بدش می‌آید؟ نه بدش نمی‌آید پس چرا اصولاً و اساساً این املاک را واگذار به ملت کرد؟ برای این بود که این املاک را که واگذار کرده‌اند به ملت یا به دولت به صاحبان حقیقی آن واگذار گردد و مسترد شود (صحیح است) چون حقایق مطلب پیش ایشان بهتر و بیشتر از نزد ما مکشوف بوده است. (صحیح است) امروز آقا روزی نیست که ما بخواهیم حقایق را نگوییم یا آقای وزیر دادگستری نگویند در یک موقعی شاید در سابق ایام یک حرفی یک کسی راجع به اوضاع مملکتی با ایشان زده و مذاکراه کرده است و ایشان هم بدشان آمده بوده و همین حرف موجب شده است که یک مدتی ایشان خانه‌نشین بوده‌اند حالا هم شاید اصراری نداشته باشند و ملاحظه دیگر نداشته باشند از این که حقایق را بگویند و بتوانند بگویند بنابراین بنده اینجا بالصراحه عرض می‌کنم آقای وزیر دادگستری شما که باید حفظ حقوق مردم را بکنید و یک همچو موقعی که پیش آمده است بیشتر و بهتر اهتمام کنید که حقوق مردم بهتر حفظ شود و قوانین مملکت را بهتر جاری کنید و اصل مالکیت را امروز گذشته از این که هیچ ملکی مقتضی نیست از دست داده شود (صحیح است) مخصوصاً عرض کردم امروز مقتضی نیست که از دست داده شود (صحیح است) بیشتر محترم بشمارید که حقوق صاحبان حق کاملاً محفوظ بماند (صحیح است) این بود عرایض بنده در باب کلیات این لایحه و البته عرایض و پیشنهاداتی هم دارم که در موقعش عرض خواهم کرد.
رئیس- آقای هاشمی
هاشمی- بنده عرایض مفصلی ندارم. آقای بهبهانی فرمایشاتی فرمودند که البته صحیح است و بنده هم با پایمال شدن کوچک‌ترین حق هیچ کس موافق نیستم. آقایانی که در این مجلس تشریف دارند در درجه اول وکیل محلی نیستند و وکیل ایران هستند (صحیح است). در واقع، نسبت به این املاک حق یک گونه و یک شکل نیست که بشود یک نظر کلی در باب آنها اتخاذ کرد شاید پنجاه نوع بیشتر باشد خصوصیات تصرف و تملک و نیز غیر از شاه گذشته یک عده دیگر هم به این نوع برای خودشان مالکیتی احراز کرده‌اند و از طرفی تمام سرمایه مادی و معنوی کشور ایران و تمام قوای مأمورین مملکت ایران و تمام وسایلی که در قدرت شاه سابق بوده همه این عوامل موجب شده که این املاک و منافع این املاک زیاد شده و تمام مردم ایران حتی اهالی خاش بلوچستان از ادنی نقاط فارس تا اقصی نقاط آذربایجان و خراسان و کرمان همه اینها امروز سهیم‌اند در این املاک …. (همهمه نمایندگان- نه آقا این طور نیست. ابداً این طور نیست آقا… زنگ رئیس)
هاشمی- چهار ایالت بزرگ ایران.
(همهمه نمایندگان- نه آقا این طور نیست. این طور نیست آقا… زنگ رئیس … دعوت به سکوت)
هاشمی- چهار ایالت بزرگ ایران. خراسان، فارس، آذربایجان و کرمان همه از بین رفته تا یک مازندرانی آباد شده …
(همهمه نمایندگان … زنگ رئیس)
هاشمی- در همان اوقاتی که آقای دشتی از همه بیشتر و جلوتر و بیشتر از همه راجع به این جهات صحبت می‌کردند در مجلس بنده همین تذکار را دادم و کسی نتوانست منکر بشود. آقا اداره املاک کاری نمی‌کرد مالیات ایران وسایل ایران پول ایرانی این خط آهنی که با پول ایرانی کشیده شده و به این نقاط آباد مازندران رفته به همه اینجاها رفته این املاک را آباد کرده این اصل را باید در نظر بگیرید… (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) همان‌طور که حق مالکیت خصوصی را در نظر می‌گیرید حق مالکیت عموم ملت ایران را هم در نظر بگیرید.
(همهمه نمایندگان- این طور نیست. این حرف‌ها از روی بی‌اطلاعی است … همهمه. زنگ رئیس)
هاشمی- حق همه مردم ایران را هم در نظر بگیرید.
مسعودی خراسانی- جنابعالی بی‌اطلاع هستید آقا. این طور نیست.
رئیس- آقای مؤید احمدی
مؤید احمدی- توجه بفرمایید آقایان بنده می‌خواهم یک اصل اساسی را عرض کنم کاری ندارم به این صحبت‌ها البته به مردم ایران ظلم شده باید هم انشاءالله مجلس و دولت کمک بکنند به مردم و البته احقاق حقوق همه مردم بشود البته هیچ کس هم مانع نیست. اما آمدیم در سر این موضوع خاص بیاناتی که آقای بهبهانی فرمودند که این قانون این عیوب را دارد به عقیده بنده یک عیب دارد و یکی خراب است یکی هست اگر ما همان را اصلاح کنیم تمام مواد این قانون اصلاح می‌شود ………
طباطبایی- الغا مالکیت شاه سابق
مؤید احمدی- و اگر نکنیم هر چه در اطرافش بگوییم این اشکالات هست در اطرافش به علت این که این لایحه در ماده اولش مثل این که یک کسی ملک پدرش ارث بهش رسیده است و این را منتقل کرده به فرزند عزیزش و او هم منتقل کرده است به دیگری این طور نوشته شده این لایحه و حال آن که این طور نیست. لایحه این طور نوشته شده است آقا ولی باید صریحاً گفت املاک مردم را غصب کرده‌اند تصرف کرده و برده‌اند (صحیح است) از چه می‌ترسید امروز دیگر؟. (صحیح است- صحیح است) بردند آقا املاک مردم را (صحیح است) املاک مردم را بردند و غصب کردند (صحیح است) و باید مسترد شود به صاحبانش (صحیح است) من پیشنهاد کردم در کمیسیون اول هم آقای وزیر دادگستری پذیرفت بعد رفتند و برگشتند و به بعضی از آقایان رفقا گفتند بله شاید این به نزاکت بر نخورد.
گفت آقا توپ بزن اینجا اما آهسته. این نمی‌شود شما می‌خواهید سندهای مالکیت را که صادر شده است و همه می‌دانند باطل کنید و ملک را بدهید به دست صاحبش. صاحب حقیقیش، این آهسته نمی‌شود (صحیح است) اصل خرابی کارها از همین جا است. بنده پیشنهاد کردم در کمیسیون برای چه؟ حالا عرض می‌کنم. یک اصل اساسی دیگر را هم بگویم به آقا شاید دولت ایران و مردم ایران حالا نمی‌توانم چقدر به طور تحقیق بگویم ولی به طور تخمین از پول این مردم ایران میلیون‌ها خرج شده تا یک اداره ثبت اسناد و املاکی در ایران دایر شد و مطابق این قانون اسناد مالکیتی به اسم اشخاص صادر شد در تمام مملکت ایران اول ثبت خصوصی بود و بعد هم ثبت عمومی‌شد و اجباری- این اسناد مالکیت در دست مردم است و هیچ محکمه حق ندارد دیگر راجع به این املاک اعتراضی را بپذیرد یک ملکی که مال شخصی بوده است و اعلان شده است در روزنامه و نود روز گذشته اعتراضی هم نشده باشد سند مالکیت هم صادر شده باشد به اسم زید هیچ کس دیگر این سند را نمی‌گوید باطل است تا املاک برای مردم باقی بماند آن وقت حالا می‌خواهیم یک اسنادی را لغو کنیم بنده عقیده‌ام این است که غیر از مجلس شورای ملی کسی نمی‌تواند هیچ محکمه نمی‌تواند سند مالکیت را لغو کند (صحیح است) مجلس شورای ملی باید رأی بدهد این عقیده بنده است. (صحیح است) برای این که عموم اسناد مردم به هم می‌خورد آقا. مردم در تمام ایالات ایران ملک دارند ملک‌شان را ثبت کرده‌اند سند مالکیت گرفته‌اند ما نباید یک کاری بکنیم که یک محکمه بتواند سند مالکیت را باطل کند از طرف دیگر شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که بکنیم تقریباً شش هزار روز می‌شود و ایشان چهل و چهار هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند تقسیم که بکنیم روزی هفت سند مالکیت ایشان گرفته‌اند … ملاحظه می‌فرمایید؟ این کار یک شاهی و …
آقا سید یعقوب- خدا هم همچو کاری نمی‌توانست بکند ….. (خنده نمایندگان)
مؤید احمدی- صد دینار نیست. چهل و چهار هزار سند است. به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود (نظر به این که شاه سابق املاکی را از مردم قهراً غصب کرده بود و الزماً سند مالکیت‌هایی صادر کرده بود (طباطبایی- تمام باطل است) این اسناد بلا اثر و ملغی و از درجه اعتبار ساقط است اما برای احقاق ذوی‌الحقوق مطابق مواد زیر رفتار می‌شود) (صحیح است). آن وقت بیاییم و مواد خوبی برای این قانون و این موضوع بنویسیم حالا شاید وزیر دادگستری در دفاع بفرمایند که ما در ضمن ماده چندم به محکمه گفته‌ایم و نوشته‌ایم که سندها را باطل کند این صحیح نیست.
ملک مدنی- این خوب نیست.
مؤید احمدی- بلی بنده عقیده‌ام این است اولاً باید مجلس شورای ملی این اسناد مالکیت را باطل کند (صحیح است) بعد هم قانونی بنویسند که چطور این املاک مردم را به تصرف صاحبانش بدهند این است عقیده بنده (صحیح است)
بیات- مجلس مؤسسان لازم دارد ……..
رئیس- آقای ملک مدنی.
ملک مدنی- به عقیده بنده این لایحه که امروز در مجلس شورای ملی مطرح است بزرگ‌ترین لایحه‌ای است که به مجلس شورای ملی آمده و مجلس و نمایندگان محترمی که در اینجا حضور دارند به عقیده بنده خیلی باید در اطراف این لایحه دقت بفرمایند و یک قضاوتی بکنند که در آینده مردم نسبت به این مجلس و نسبت به نمایندگان نظر بدی پیدا نکنند برای این که اوضاع و احوال گذشته را باید در نظر گرفت و به مواد این لایحه با دقت رأی داد باید وضعیت ملاکینی را که املاک آنها ازشان به زور گرفته شده است مجلس در نظر بگیرد و قضاوت کند به عقیده بنده با این که من به آقای هاشمی رفیق محترم خودم ارادت دارم و ایشان را شخص فاضل و پاک و خیلی مقدس می‌دانم خیلی تعجب می‌کنم که ایشان چرا با این فکر صحیحی که دارند توجه نمی‌کنند که صورت و وضعیت این املاک چه بوده است و ملاکینی که در این املاک بوده‌اند و سکونت و تصرف داشته‌اند به چه صورتی اینها را آورده‌اند و املاکشان را به روز ازشان گرفته‌اند و کجا اینها را فرستاده‌اند… (هاشمی- بنده نگفتم که نگرفته‌اند) بنده از گذشته صحبت نمی‌کنم و رعایت نزاکت را می‌کنم زیرا یک مسائلی است که از نقطه‌نظر مملکت ما اهمیت دارد البته باید یک قدری با نزاکت صحبت کرد. این عقیده شخصی بنده است ماها باید فکر آینده باشیم در گذشته وقتی که صحبت می‌شد گفته می‌شد یک روزی شاید بیاید که مجلس شورای ملی احقاق حق این مردم بیچاره مظلوم را که مال‌شان را گرفته است بکند (صحیح است) بنده همیشه این ایده‌آل خودم بود و جماعت زیادی از رفقای من هم با بنده هم فکر بودند که این بدبختی‌هایی که بر مردم وارد می‌شود ممکن است انشاءالله یک روزی مجلس قدرت پیدا کند و آن بدبختی‌ها را رفع کند. امروز به عقیده بنده روزی است که مجلس باید این بدبختی‌ها را مرتفع نماید (صحیح است) و به علاوه یک عملی بکند که در آینده هم نظایر این جور مطالب و قضایا واقع نشود (صحیح است) و این یک مطلب بزرگی است زیرا این مسأله بدیهی و مسلم است که پایه زندگانی بشر بر روی عدل و انصاف و دادگستری گذاشته شده است. (صحیح است) شما آقا آمده‌اید و میلیون‌ها خرج کرده‌اید که کاخ دادگستری درست کنید و از پول این مردم صرف این کاخ کرده‌اید اما بنای کاخ دادگستری خودش رأساً تأثیر دارد؟ نه. بلکه عملی که در آنجا واقع می‌شود آن عمل تأثیر دارد و بنا را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. هنوز که هزار و چند سال از عهد انوشیروان می‌گذرد مردم از عدل و داد او صحبت می‌کنند چرا؟ چون آنجا یک دادگاهی بوده یک محکمه بوده که به کارهای مردم از روی عدل و انصاف قضاوت و رسیدگی می‌شده و حقوق مردم را همه نوع حفظ می‌کردند امروزه آن حق منتقل شده است به مجلس شورای ملی و شما آقایان نمایندگان به عقیده بنده پیش خدا و پیش وجدان مسئولیت دارید. همان مردمانی را که همه می‌شناسیم که اینها را از سواد کوه و نور و کجور و آن صفحات کوچ دادند و آنها را بردند به شیراز و کازرون و بنادر جنوب و نقاط کرمان این مردم بیچاره یک قسمتشان مرده‌اند و یک قسمتشان به کلی از همه چیز ساقط شده‌اند و یک دسته‌شان هم آمده‌اند اینجا و در مجلس متحصن شده‌اند آقا مگر ماها باید تحت تأثیر بعضی حرف‌ها واقع شویم؟ چه معنی دارد؟ کسی را حبس کرده باشند و ملکش را هم گرفته باشند تبعیدش کرده باشند هزار بلا سر او آورده باشند آن وقت امروز ما بیاییم اینجا و بگوییم این آدمی که اینجا مانده است این مخارجی که شده است این از پول ملایری و کرمانی و همدانی است آقا… آیا هیچ وجدانی یک همچو قضاوتی می‌کند؟ (صحیح است) خیال کنید یکی از ماها اتفاقاً شاید ده نفر پانزده نفر خودمان داریم و در این مجلس حضور دارند که همه گرفتار این مشقت و بدبختی هستند. الان چهار ماه است که این مردم بدبخت انتظار دارند که شما برای بیچارگی و درماندگی و بدبختی آنها قضاوت کنید. شما امروز تکلیف بزرگی بر عهده دارید شما باید احقاق حق این بیچاره‌ها را بکنید این یکی دیگر هم باید یک عملی بکنید که در آینده این فکر دیگر در دماغ کسی پیدا نشود (صحیح است) که بیاید و به این‌طور مال مردم را بگیرد و حقوق مردم را با مردم هر دو پایمال کند (صحیح است).
رئیس – آقای امیر تیمور
امیر تیمور – بنده موقعی که برنامه دولت در مجلس مطرح مذاکره بود در این موضوع به طور اختصار عرایضی کردم حالا هم رفقای عزیز من فرمایشاتی که باید بکنند کردند و بنده هم مختصراً عرض می‌کنم. البته اگر این قضیه گرفتن املاک و سلب حق از اشخاص مربوط به پنجاه سال قبل و راجع به یک زمانی بود که ما نبودیم و اطلاع نداشتیم و حالا می‌خواستم احقاق حق کنیم البته این وسیله و این لایحه بهترین طریقه و وسیله خوب و مستحسنی بود ولی آقا این املاک و غصب و تصرف آنها در زمانی شده است که ما بوده‌ایم ما خودمان دیده‌ایم جلوی چشم ما املاک مردم گرفته شده است و صاحبانش الان هستند و وسایلی را که برای بردن و گرفتن این املاک گرفته شده همه دیده‌ایم و می‌دانیم که چگونه بوده‌است (صحیح است) بنده عرض کردم صورت این املاک کاملاً در دفتر املاک خودشان مفصل و روشن وجود دارد و کیفیت این معاملات هم تماماً به خوبی واضح و روشن است مراجعه کنید ببینید صورت را نگاه کنید که این املاک از چه اشخاص گرفته شده به چه نوعی گرفته شده به چه دلیلی گرفته شده ملک وقف بوده یا نبوده صاحبش را راضی کرده‌اند یا نکرده‌اند و اگر راضی کرده‌اند.
طباطبایی – هیچ کس راضی نبوده است آقا.
امیر تیمور – در مقابل چه مبلغی به او داده‌اند و چقدر خرج آنجا شده و خرج آبادی آنجا شده با این که از بودجه شخصی نشده و اغلب بر بودجه وزارتخانه‌ها تحمیل شده است تمام این جریانات در آن دفاتر خودشان (دفاتر املاک) مشخص و روشن است این صورت را از آن دفاتر استخراج کنید و بعد از آن از مجلس تقاضا کنید که مجلس با الغا اسناد مالکیتی که صادر شده موافقت کند و بعد خود دولت از روی آن صورت در نظر گرفته است و یک قسمت املاکی است که البته صاحبش راضی بوده‌اند.
طباطبایی – عرض کردم هیچ کس راضی نبوده است
این فرمایش را نفرمایید.
امیر تیمور – حالا هم راضی هستند شاید و جای مذاکره آن نیست. قسمت عمده هم خورده مالکینی هستند که دارای املاک زیادی بوده‌اند که آنها را به غضب و جبر و زور و فشار گرفته‌اند از ایشان (صحیح است) اینها بدون هیچ قیدی بدون هیچ شرطی باید بهشان داده شود و محتاج به هیچ گونه تشریفاتی نیست چون آنها نمی‌توانند وارد این تشریفات بشوند و وکیل معلوم کنند و به محکمه بروند وقت و پول این کارها را ندارند این از چاه در آمدن و افتادن به چاله است بنده با آقای وزیر دادگستری حقیقتاً ارادت دارم و به حسن نیت ایشان اعتراف دارم ولی اتفاقاً آقای آهی به قدری در عقاید خودشان راسخ هستند مثلاً اگر امروز یک عینکی گذاشته باشند که تاریک ببینند هر چه بهشان بگوییم روز است می‌گویند خیر شب است و این هم البته عیب‌شان نیست از این که راسخ هستند در عقیده‌شان بنده اعتراف می‌کنم که حضرتعالی آقای وزیر دادگستری هیچ گونه سوءنیتی در این کار ندارید و البته حسن نیت دارید (دکتر سنگ – همه این عقیده را دارند) همه هم حسن‌نیت دارند و همه برای یک مقصود و در یک جهت قدم بر می‌دارند حالا شما می‌فرمایید از این راه به مقصود می‌رسید بنده عقیده‌ام این است که از این راه به مقصود نمی‌رسیم و از راه دیگر باید برویم.
بنده عرض می‌کنم مجلس اسناد مالکیت را باید رأی بدهد و ملغی کند و بعد روی صورت دفترهای املاک که منظم و مرتب موجود است و سوابقش در آنجا هست استخراج کنند و صورت بردارند و از روی آن صورت مال مردم را بهشان بدهند بدون هیچ تشریفات و زحمت و دردسری مثلاً یک عده اشخاصی را بفرستد با شرف مثلاً که چقدر ملک در آنجا هست و چند پارچه و چند قسمت است چند تا آبادی است به چه کیفیت خریداری شده از کی خریداری شده چه جور بوده و به چه صورت در آمده و برود به محکمه و آن تشریفات اینها فایده ندارد بنده عرض می‌کنم آقایان از این مجلس با هزاران حسن نیت هزار لایحه تصویب شده و بیرون رفته ولی به دست مجریان که افتاده به بدترین شکلی اجرا شده که صدای ناله مردم بلند شده (صحیح است) البته آقای آهی فراموش نفرموده‌اند موقعی که مرحوم داور لایحه آورد برای تثبیت نرخ غله و اجازه گرفت که غلات از زارع خریده شود و می‌گفت منظور دولت این است که حمایتی از زارعین بشود و جنس آنها به اعلی قیمت از خود آنها به وسیله اداره تثبیت خریداری شود و کمکی به حال آنها بشود و کمکی به اصلاح کشاورزی مملکت بشود که فلاحت مملکت و وضع فلاحین ترقی کند و رو به بهبودی برود. یکی از کسانی که آن روز با اطمینان خاطر بیانات ایشان را تلقی کرد و رأی داد من بودم و آن شب با وجدان راحت خوابیدم حالا ببینید بینی بین‌الله این قانون چه بدبختی برای مردم این مملکت فراهم کرده است (صحیح است) و چه صدماتی از این راه به مردم رسیده است و اداره تثبیت با مردم چه نوع معامله و رفتار می‌کند. حالا جنابعالی این لایحه را آورده‌اید با حسن نیت به مجلس شورای ملی و با سلام و صلوه از مجلس می‌گذرانید ولی فکر اجرایش را بکنید که چه بدبختی بزرگی برای مملکت ایجاد می‌کند رعایای ما آشنا به قوانین نیستند و اطلاع ندارند پول ندارند نمی‌توانند از کارشان بی‌کار شوند بیایند معطل و سرگردان بشوند و دنبال محاکم بدوند بنده عقیده‌ام این است که موافقت بفرمایند و مجلس رأی بدهد به الغا اسناد مالکیت و املاک مردم را به دستشان بدهند و مردم را بیش از این معطل نکنند و آن وقت به صورت آن املاک که حاضر است مراجعه بفرمایند و هیچ معطلی هم ندارد و می‌توانند فوری املاک مردم را به صاحبانش مسترد دارند.
رئیس – آقای طباطبایی
طباطبایی – عرض می‌کنم بنده با لایحه مخالفم و هر چه گوش کردم که یک نفر دیگر هم به عنوان موافق صحبت کند یک نفر پیدا نشد (اعتبار – لایحه موافق هم دارد آقا این طور نیست بنده هم موافقم) عرض می‌کنم دوره غصب و تصرف املاک و اموال مردم را باید به دو قسمت تقسیم کرد یکی تا وقتی که جریان ثبتی تمام نشده بود املاک مردم را گرفته‌اند و به ثبت داده‌اند و یک قسمت املاکی است که تقریباً بعد از خاتمه عملیات ثبتی در کشور ایران در این هفت هشت ساله اخیر شروع شده در قسمت اول بنده در همین جا باید توجه مدعی‌العموم و دادستان را متوجه کنم که اصلاً برخلاف قانون عمل شده است در قانون مصرح است که اگر شما یک ملکی را بخواهید سند مالکیت صادر کنید همان طور که ثبت لازم است تشریف می‌برید به اداره ثبت تقاضای ثبت می‌کنید تقاضای شما را می‌گیرند و یک پرونده برایش تشکیل می‌دهند مطابق قانون می‌آیند تحدید حدود می‌کنند بعد جزء ثبت عمومی این را اعلان می‌کنند و اولی یک مرتبه منتشر می‌شود اعلان دوم ثبت عمومی‌سه مرتبه مطابق قانون این اعلان و آگهی‌ها باید در مجله رسمی وزارت دادگستری و در یکی از روزنامه‌ها منتشر شود عرض کردم اولی یک نوبت برای تجدید حدود و دومی سه نوبت باید منتشر شود این عملی است که اداره ثبت کرده پرونده‌هایش هم موجود است عرض کردم اداره دادستانی و دادستان و مدعی‌العموم باید بروند و وارد شوند و ببینند چه کیفیتی در این مملکت جریان داشته‌است این املاک جریانش در هیچ روزنامه‌ای اعلان نشده و در حدود ثبت عمومی برای این املاک منتشر نشده اگر شده آقای وزیر دادگستری معین کنند کجا شده و اما آمدیم به مجله در مجله هم که بخواهند انتشار بدهند مجله هم در مرکز مملکت منتشر شده و در مجله هم همچو چیزی نیست اما در دوسیه برای این که یک ظاهر سازی شده باشد آمده‌اند و فرمول عجیبی درست کرده‌اند و آن این است که در مقابل مجله رسمی وزارت دادگستری در بابل یک شعبه مجله رسمی وزارت دادگستری در بابل یک شعبه مجله رسمی وزارت دادگستری درست کرده‌اند و یک مجله هم آنجا منتشر می‌شده که جن هم ندیده است آن مجله را برمی‌داشتند یک نسخه از آن در دوسیه می‌گذاشتند و متأسفانه این عمل چندین سال جریان داشته است املاک مردم را گرفتند بعد دیده‌اند طوری نشد. بعد در ضمن دیده‌اند اداره ثبت تمام املاک مردم را هنوز به ثبت نرسانده و مالک هم به اسم خودش سند مالکیت صادر کرده حالا چه کنند تکلیفش معلوم است مالک بیچاره را می‌آوردند در طهران و دانه پنجاه تومان هم حق‌الزحمه ازش می‌گرفتند به زور مأمور تأمینات می‌بردند در محضر قباله حاضر ثبت دفتر حاضر و از آن بدبخت امضا می‌گرفتند یا این که قبل از نوشتن مأمور تأمینات او را می‌برد در محضر و امضا ازش می‌گرفت و بعد هم تازه یک مبلغی دستی از بابت مخارج و پول تمبر و مخارج ازش می‌گرفت عرض کنم اینجا گفته شد که پس دادن املاک مردم آن قدر پیچ و خم لازم ندارد یک ماده لازم دارد این هم لازم نیست عرض کنم دوسیه‌های این املاک حاضر است موجود است بروید نگاه کنید همان جریان ثبتی ساده هم اصلاً به عمل نیامده است بنابراین وقتی دوسیه حاضر است این تشریفات به هیچ وجه لازم نیست املاک مردم را به دست صاحبانش بدهید اینجا گفته شد که پول مردم را آوردند خرج این املاک کرده‌اند و آباد شده بسیار خوب من هم موافقم و حاضر هستم هر چه خرج شده بدهم شما هم بیایید قیمت عمر من قیمت جان من قیمت آزادی مرا که سلب کرده‌اید بدهید آقا این تشریفات چه معنی دارد املاک مردم را به دستشان بدهید بروند پی کارشان (صحیح است – صحیح است)
رئیس – آقای طوسی.
طوسی – عرض می‌کنم که بنده از نظر این که باید املاک مردم به صاحبانش مسترد شود و جز از طریق قانون هم فعلاً راهی به نظر نمی‌آید با فرمایشاتی که آقایان در اینجا فرمودند و بنده هم موافقم زیاد نمی‌خواهم عرایضی بکنم ولی عرض می‌کنم که این لایحه به عقیده بنده ناطق به حقیقت نیست به طور اجمال عرض می‌کنم برای این که ملک مال کسی نبوده که به دیگری منتقل کند و بعد بخواهیم به دیگران بدهیم این املاک متعلق به اشخاصی بوده است که به عنف غصب شده و باید به صاحبانش مسترد شود اما از نظر مطالبی که آقای بهبهانی و آقای مؤید احمدی و دیگر آقایان فرمودند برای این که بر عهده صلحا افزوده شود دو قسمت دیگر بنده پیشنهاد می‌کنم یکی این که از شهریور ماه به این طرف هر نقل و انتقالی به هر عنوان باشد رسمی یا غیر رسمی‌به هیچ وجه رسمیت نخواهد داشت (دکتر سمیعی – از شهریور به این طرف معامله نشده است) عرض کردم اگر شده است دیگر این که در کلیه امور این املاک و واگذاری به اشخاص به هیچ وجه واسطه قائل نشوند سندهای اشخاص و املاکشان را رد کنند و واسطه و غیر واسطه را مثل بنده به هیچ وجه نپذیرند بنابراین بنده عرایضم را کوتاه می‌کنم برای این که در مواد هم می‌توانم عرایض خود را بکنم.
وزیر دادگستری – البته در موقع شور در کلیات معمول است تجربه داریم که باید همه گونه اظهار و احساساتی ابراز شود تا آنچه در اعماق دل‌ها است به زبان جاری شود و عقایدی هم که هست حاضر شود بعد به تدریج وارد شویم و از نقطه‌نظر عمل مطالعه کنیم تا این که راه حلی که به نظر آقایان می‌رسد اظهار شود و لایحه آن طور که باید تنقیح شود و بعد به تصویب برسد مخصوصاً در این موضوع که خیلی اهمیت دارد و بنده تصور می‌کنم که انظار بسیاری در نقاط مختلف کشور نگران همین مطلب است و اقتضای این را دارد که بیشتر از طرف آقایان نمایندگان توجه شود و با این حال احساسات بیشتری هم اظهار می‌شود و باید بشود ولی پس از طی مقدمات باید حق مطلب و حقیقت امر توجه شود بنده فرمایشاتی که آقایان نمایندگان محترم در اینجا فرمودند و در کمیسیون هم در جلسات عدیده همین مذاکرات شده و بحث شده است و تبادل نظر کردیم مطالب به نظر خیلی روشن شد که در نتیجه روشن شدن حقایق و آگاه شدن به حقیقتی که این لایحه متضمن است این لایحه از تصویب شور اول کمیسیون گذشت و به مجلس شورای ملی تقدیم شد حالا ابتدا یک قسمت از این مذاکرات در جلسه رسمی هم باید بشود و باز نواقصی اگر هست رفع شود بنده فرمایشات آقایان را جواب عرض می‌کنم ولی خلاصه می‌کنم به این که یک اشکال عملی است و یک قضایی و حقوقی است که آقایان فرمودند اشکالات قضایی و حقوقی به نظر بنده در این لایحه به بهترین وجهی تدوین شده به این منظور که در این لایحه تصریح شده است که در مواردی که حقی تشخیص شد باید آن حق فوراً به مالک او داده شود در اینجا هیچ اشکالی از نقطه نظر قضایی و حقوقی برای مردم ایجاد نشده و بنده تمنی می‌کنم آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند و تصدیق می‌فرمایند که سهل‌ترین راهی که از نظر حقوقی و قضایی ممکن بوده است در اینجا در نظر گرفته شده آن چیست؟ و آن این است که باید متصرف این املاک معین شود تا ملک به او داده شود دیگر بهتر از این از نقطه نظر قضایی و حقوقی نمی‌شود انتظار داشت و در این لایحه گفته شده است همین قدر که متصرف در آن زمان یعنی در وقتی که ملک گرفته شده متصرف تشخیص شد ملک به او رد می‌شود پس از نظر قضایی زحمتی ندارد آیا بدون این کار هم می‌شود که ملک را واگذار کرد (جمعی از نمایندگان – بلی بلی) آقایان می‌فرمایید که ملک مردم را باید به صاحبش رد کرد و هیچ تشریفات لازم ندارد صحیح است ما هم همین نظر را داریم و کمیسیون هم همین نظر را داشت و بالاخره وقتی که وارد عمل شدیم آقایان هم ملاحظه خواهند فرمود که همین کار را خواهیم کرد یعنی صاحب حق لامحاله همین قدر تصرف خودش را در آن زمان معین کند چیز دیگری هم زائد بر این مطلب از او خواسته نمی‌شود بدون این هم که نمی‌شود بنده اگر بیایم و ملک آقای مؤید احمدی را به کسی دیگر بدهم که حق به من له‌الحق داده نشده بلکه باید به خودشان بدهم و در اینجا باید ثابت شود که این ملک را در آن زمان شما متصرف بوده‌اید باید این مطلب محرز شود آن وقت ملک داده شود (مسعودی خراسانی – اسناد مالکیت حاضر است) راجع به اسناد مالکیت آقای مؤید احمدی خودشان وارد بوده‌اند در کمیسیون و آقایان دیگر هم همین طور این نظریات در این قانون به خوبی تأمین شده می‌فرمایند اسناد مالکیت باید ملغی شود بسیار خوب اما اسناد کدام ملک آن ملکی که مالک آن محرز شد اگر بیاییم و به طور کلی بگوییم تمام اسناد مالکیتی که صادر شده باطل است ما داریم اسناد مالکیتی که هیچ گونه این حرف‌ها درش نیست یا به طبیب خاطر بوده است یا خالصه بوده است اسناد مالکیت اینها هم باطل است؟
در صورتی که این اسناد مالکیت حالا متعلق به دولت است. دولت هم در لایحه خودش که تقدیم کرده ذکر کرده که این اسناد ابطال می‌شود پس منظور حاصل است پس وقتی معلوم شد که حقی در کار نبود سند هم باطل می‌شود آقای مؤید احمدی فرمودند که محکمه حق ندارد این کار را بکند و باید این کار را مجلس بکند بنده هم تصدیق دارم ولی وقتی کاری را که قانون نقض کرد آن وقت محکمه هم می‌تواند بکند بنابراین وقتی که این قانون تصویب بشود به موجب این قانون اسناد مالکیت باطل می‌شود و منظور آقایان در این مورد هم حاصل است پس مقدمه برای ابطال سند مالکیت به نظر بنده لازم نیست از مقدمه قضایی و حقوقی که بگذریم که در اینجا واضح شد که اشکالاتی که آقای بهبهانی و آقای مؤید احمدی فرمودند حق با ایشان بود و وارد بود اما ما دیگر با تصویب این قانون از این مرحله فارغ هستیم ما می‌گوییم به محض این که متصرف تشخیص شد ملک به او رد می‌شود پس صحبت از اثبات و ابطال و دلیل برای مالکیت و حقوق دیگری که در موضوع متصور باشد نیست خیر وقتی که متصرف معلوم شد این ملک به او رد می‌شود بنده نمی‌دانم چه اشکال عملی ممکن است فرض کرد در اینجا تذکری آقای طوسی دادند که اشخاص واسطه و دخیل در این امر هستند بنده که در این قسمت‌ها وارد نیستم و نمی‌دانم ایشان چه مقصودی داشتند اگر مطلبی باشد در کمیسیون خواهند فرمود و اگر صحیح باشد در نظر گرفته خواهد شد ولی مطلب خیلی صاف و راست است اشخاص مطالبی که دارند اظهار می‌کنند و به طوری که در این لایحه پیش‌بینی شده که هیئت‌های سیار فرستاده می‌شود به نقاطی که باید این متصرف معلوم شود در همان جا ممکن است فلان پیرزن فلان پیرمرد فلان صاحب ملک بیایند و مطالب خودشان را به هیئت رسیدگی اظهار کنند حتی وکیل هم لازم ندارد در همان محل رسیدگی می‌کنند و حقش را خواهند داد و این که آقای امیر تیمور فرمودند که مشکلاتی ما جلوی پای مردم می‌گذاریم گویا توجه نفرموده‌اند زیرا در لایحه صریح است که هیئت‌هایی می‌روند به محل و در همان محل رسیدگی می‌کنند و ملک را به صاحبش مسترد می‌دارند. به نظر بنده یگانه تسهیلی که ممکن بود برای احقاق حق و برگرداندن املاک به مردم در نظر گرفته شده و اشکالی در کار نیست و این که به طور کلی فرمودند برای عبرت اخلاف و برای این که بعد از این چنین وقایعی رو ندهد ما ماده قانونی بنویسیم به نظر بنده لزومی ندارد و حتی ممکن است که اشکالاتی تولید کند که آن اشکالات در کمیسیون هم توضیح داده شد ولی فعلاً برای این که وقت زیاد گرفته نشود از ذکر آنها احتراز می‌کنم بنابراین احتیاج ندارد که در یک ماده مخصوص اسناد مالکیت را ابطال کنیم به نظر بنده اینجا جایش نیست و این منظور در قانون تأمین شده و نتیجه بهتری گرفته می‌شود. مطالبی که در این لایحه هست بنده برای این که ذهن آقایان واضح‌تر شود لازم می‌دانم به طور کلی رؤس مطالبی که در اینجا پیش‌بینی شده است تذکر بدهم منظور از این لایحه به طور کلی احقاق حق مردم و حل مسأله آن هم به طور خیلی ساده بوده است که اینجا در نظر گرفته شده است و آن این است که املاک به متصرفش داده شود ما وارد مطلب مالکیت و اینها نمی‌شویم یعنی متصرفی را که به عنوان مالکیت متصرف بوده است ملک را به او تفویض می‌کنیم این را هم به طوری که عرض کردم هیئت‌هایی می‌روند رسیدگی می‌کنند و این نظر را انجام می‌دهند و برای این که تسهیل بیشتری شده باشد در این املاک آن قسمتی که پول داده شده در نظر گرفته شده که تا یک مقداری یعنی بیست هزار ریال و آقایان هم پیشنهاد کردند و بنده هم قبول کردم تا سی هزار ریال بدون پرداخت قیمتی که دریافت کرده است به صاحب حق یا متصرف مسترد شود پس از این حیث هم کمک محسوسی شده است به خورده مالک و تصور می‌کنم که قسمت مهم این املاک از این قبیل است که یک مساعدت مخصوصی هم برای‌شان در نظر گرفته شده. موضوع مطالب دیگری هم که با قوانین مدنی و قوانین جاریه ممکن بود تولید اشکالی کند آنها هم برداشته شد غبن و اینها هم برداشته شد در اینجا باز بر تسهیل کار افزوده می‌شود و اشکالاتی که ممکن بود برای مردم تولید کند از لحاظ مطالب حقوقی و قانون مدنی برداشته شد مثلاً موضوع غبن را ما هیچ متذکر نشدیم برای این که آن شرایطی که برای غبن ممکن است اثباتش لازم باشد اینجا پیش نیاید مطلب دیگری که اهمیت داشت و در اینجا برقرار شد موضوع هزینه رسیدگی بود که برای قسمت مهمی‌به طور کلی معاف شناخته شده است و اشخاصی که دعاوی از این بابت دارند هیچ حقی از این بابت نمی‌دهند و برای ملاکین عمده که قادر به پرداخت هستند در نظر گرفته شده برای پرداخت مهلت به آنها داده شود و برای اعسار هم ترتیب سهل‌تری در نظر گرفته شده و اگر بخواهد از این حق استفاده کند همین قدر که مهلت بخواهند به آنها مهلت داده می‌شود که مطابق این قانون هزینه را بعد بپردازند این رؤس مسائلی بود که در این لایحه پیش‌بینی شده است و به طوری که عرض کردم تمام متوجه این است که هر چه ممکن است به بهترین وجهی احقاق حق مردم بشود و البته در هر کاری ممکن است طرق مختلف در نظر گرفته شود بعضی‌ها ممکن است به مقصود برسند و بعضی‌ها ممکن است نرسند در این بابت طرق مختلفه پیشنهاد شد ما دیدیم بهترین طرق و بهترین راه و کوتاه‌ترین راه این است و با موافقت آقایان اعضا کمیسیون این اصلاحات به عمل آمده و پیشنهاد شده است و بنابراین به نظر بنده وقتی که داخل مواد شدیم لایحه بهتر روشن می‌شود و بهتر حقیقت این لایحه که عبارت از نیت دولت است به این که هرچه ممکن باشد سهل‌تر و زودتر احقاق حق افراد شود معلوم می‌شود و دولت نظر قطعی منجزی دارد که این اشخاص مخصوصاً اهالی مازندران که دچار زحمت هستند زودتر اسباب راحتی آنها را فراهم کند و زودتر بتوانند به زندگانی خودشان سر و صورتی بدهند و البته آقایان نمایندگان هم اگر تذکری می‌دهند آنها را هم در نظر می‌گیریم و اصلاح می‌شود و اگر ما به جای این که راه طولانی را در پیش بگیریم کوتاه‌ترین راهی که ممکن است ما را به مقصود برساند همین ترتیب است که کمیسیون موافقت کرده و اگر این راه را به پیماییم و پیش رویم و زودتر تمام کنیم بنده تصور می‌کنم خدمت بزرگی شده است به کلیه این اشخاص که امروز بی‌تکلیف هستند که هم آقایان نمایندگان و هم دولت در نظر دارد که با آنها کمک شود.
(بعضی از نمایندگان- مذاکرات کافی است)
انوار- آقا چه چیز کافی است مال مردم را برده‌اند و خورده‌اند. مذاکرات کافی نیست.
رئیس- آقای انوار
انوار- من برای خاطر این که مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم کاملاً به دو سه اصل توجه کند بر سبیل اجمال عرایضی عرض می‌کنم. تمام ما شاهدیم و می‌دانیم که چه جریانی بوده و من آنها را بر سبیل اجمال به عرض می‌رسانم ولو این که خدای نخواسته در اقلیت واقع شوم ولی پیش خودم وقتی می‌روم می‌خوابم می‌دانم که وجدانم راحت شده و عرضم را کرده‌ام به محضر اکثریت که امروز حاکمیت دارد و باید مثل روز قیامت احقاق حق کند و حکومت کند بر مردم و من تظلم مردم را می‌گویم سابقین ما قطع نظر از مذهب مقدس اسلام که می‌گوید لا تأکلوا اموالکم بینکم باالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض یک چیز دیگری هست و آن قانون اساسی ما است که می‌گوید هیچ ملکی را نمی‌توان از تصرف صاحب ملک بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از پرداخت قیمت عادله است و این یک قسمت از قانون اساسی است و ضبط اموال و املاک مردم با مجازات و سیاست ممنوع است و این کارها برخلاف قانون اساسی واقع شده و نظرم این است که دولت کاری کند که آن کسانی که این کارها را کرده‌اند مجازات شوند چرا تنها مختاری تعقیب می‌شود چرا کریم آقا که یکی از مسببین بدبختی مردم است تعقیب نمی‌شود؟ محمد حسین آیرم یکی از اینها است این اشخاصی بوده‌اند که مأمور می‌شدند با آن ستوان‌ها و سروان‌ها می‌رفته‌اند و مال مردم را می‌گرفته‌اند. آقایان عریضه این بدبخت‌های مازندرانی عریضه عراقی‌ها عریضه کرمانشاهی‌ها برای همه شما آمده برای من تنها نیامده من هم یک خطی دارم مثل همه شماها که به آنها توجه نشده شاه سابق توی خانه خودش نشسته بوده است و اینها گرفته شده اردوی اول مأمور ضبط املاک مازندرانی‌ها شده هنگ دوم مأمور ضبط املاک کرمانشاهی‌ها هنگ سوم مال کجا آقایان نکنید والله نکنید این سابقه غلط را در این مملکت نگذارید این قانون اساسی ما این قوانین مدنی ما باید اجرا شود قوانین ثبت اسناد و قوانین دادگستری ما باید روی این باشد این ماده قانون مدنی را به عرض آقایان می‌رسانم در شرایط اساسی برای صحت ماده ۱۹۰ می‌گوید: برای صحت هر معامله شرایط ذیل لازم است اولاً قصد طرفین و رضای آنها این هم یک موضوع، موضوع سوم برگردید به اصولی که انبیای گرامی از زمان آدم تا حال آمده‌اند پنج اصول را مقدس شمردند و در آن اختلاف نداشته‌اند و در فروع اختلاف داشته‌اند یکی نماز را به این ترتیب و دیگری به ترتیب دیگر می‌خوانده اما این پنج اصل را تمام اتفاق دارند مال کسی را به کس دیگر حلال نکرده‌اند هیچ پیغمبری آمده است که مال دیگری را بر کس دیگر حلال کند؟ یکی هم جان است و دیگری عرض و ناموس است که بر همدیگر حلال نکرده است و وقتی مسلم شد که آمدن انبیا علیهم‌السلام حکمای بزرگ و اشخاص بزرگ برای این بوده است که گفته‌اند مال مردم و جان مردم محفوظ است شما دیدید و حاضر بودید که جان مردم مال مردم ناموس و بچه مردم بد است اینها تباه شده است حالا امروز یک طوری شده و خدا برایتان روزی و موقعی فراهم نموده بیایید و کاری بکنید که در آتیه کسی دیگر این خیالات به سرش نیفتد و بگوید الدورم و بولدورم و مال مردم را بگیرد این ملت بدبخت مالیات می‌دهد از هستی و جان خودش پول می‌دهد امنیه و پلیس برای امنیتش تهیه شود این بود امنیت از پیش خدا من و شما چطور جواب می‌دهیم من و شما پشت این تریبون قسم خوردیم که قانون اساسی محفوظ باشد چطور باید محفوظ شود امیدوارم این گریه من که بر همه اثر می‌کند مگر به آقای وزیر دادگستری که ایشان موافقت کنند و این معاملاتی که واقع شده است از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ واگذار کنند و از بین ببرند و بدهند به صاحبانش وقتی که بر شما مدلل شد که این املاک مال دیگران است و به زور گرفته شده دیگر اقلیت و اکثریت مورد ندارد هر چند که اقلیت تابع اکثریت است و قانون تابع اکثریت است ولی در این مورد اکثریت مورد ندارد بیایید ما پیشنهادی کرده‌ایم و پیشنهاد خوبی هم هست و پیشنهادم این است که کلیه اوراق مالکیتی که به نام شاه سابق از ادارات ثبت اسناد و املاک صادر شده است غیر از اسناد کاخ‌های شخصی از درجه اعتبار ساقط و بلااثر باشد و کلیه املاک و علاقه‌جات به دست دولت می‌ماند که به صاحبانش داده شود و این یک چیزی است که هم دست قضات را باز می‌کند و هم قضات راه را پیدا می‌کنند املاک در دست کی می‌ماند؟ در دست شما که دولت هستید به عنوان تولید بر اموال عامه می‌ماند و به دست شما داده می‌شود که به مردم بدهید که هم تکلیف مردم بدبخت معین شده است و هم شما در واقع آقای وزیر دادگستری برای ملت کار کرده‌اید و ما هم باید برای ملت کار کنیم تا بالاخره ملت به ما چشم داشت دارد می‌خواهد ما ازش رفع نگرانی کنیم در زیر آفتاب که درخشنده شده است در این دوره که ما می‌توانیم به زخم بدبختان مرهمی بگذاریم بیاییم ما این جور قانون را بگذاریم خدا می‌داند این قانون حالا حالاها عملی نمی‌شود چرا؟ به علت این که همان طوری که آقای مؤید احمدی فرمودند قضات در دفعه اول می‌گویند ما چه کار کنیم با این اسناد و این اوراق مالکیت و اوراق مالکیت تزلزل‌ناپذیر است مالک آن متصرف بوده و بعد هم دولت متصرف شده حالا که دولت متصرف است شاکی‌ها می‌آیند دولت باید مطابق این قانون با آنها رفتار کند البته اشکالاتی پیش می‌آید ولی ما فکر آتیه را داشته باشیم اگر ما قانون اساسی را مقدس می‌داشتیم که برای آن خون‌هایی ریخته شده این پیشامدها نمی‌کرد و ما خودمان را ننگین نمی‌کردیم دو اصل از این قانون در زمان شاه سابق از بین رفت و با رفتن آن دو اصل چه تغییراتی پیدا شد و کسی که می‌آید در مجلس قسم می‌خورد که قانون اساسی را حفظ کند آن وقت این طور مردم را در فشار می‌گذاشت و مال مردم را ضبط می‌کرد و قانون اساسی را زیر پا می‌گذاشت. خوشبختی آقای وزیر دادگستری این است که سینه‌ام گرفت و دیگر نمی‌توانم صحبت کنم.
وزیر دادگستری – خیلی تأسف می‌خورم که آقای انواراحساسات زیادی به خرج می‌دهند که منجر به کسالت مزاج‌شان می‌شود یک مطلب ضمن فرمایشات آقایان گفته می‌شود که شاید منجر به سوء‌تفاهم شود و بنده می‌خواهم که اساساً این فکر از بین برداشته شود و آن این است که تصور می‌کنند بنده در یک موضوعی که مطلب صحیحی باشد و پیشنهادی باشد که اسباب پیشرفت کار و گرفتن نتیجه باشد در مقابل آن مقاومت یا لجاجت می‌کنم این طور نیست بنده این موادی که آمد در کمیسیون مورد مذاکره واقع شد و بعضی مذاکرات و پیشنهادات شد و بعضی از آن پیشنهادات موافقت شد و این اصلاحات هم مطابق آن پیشنهادات به عمل آمد و بنابراین بنده هیچ سخت‌گیری ندارم در مطالبی که روی حق و انصاف اظهار بشود بلکه برعکس حسن استقبال می‌کنم و چون مطلب مورد بحث مقصود بنده و آقایان نمایندگان این است که مطلب به بهترین وجهی حل شود جهت ندارد ما مقاومت کنیم و حرف حسابی را نشنویم منتهی مطلب در جای دیگر عیب پیدا می‌کند ما می‌خواهیم یک تسهیلی در کار بکنیم و اقدامی‌کنیم که خبط‌های گذشته را اصلاح کنیم اگر ما می‌خواستیم یک مالکیتی را به این نحو که آقای انوار تذکر داده‌اند برخلاف قانون اساسی و قانون مدنی از بین ببریم این صحیح بود که این تذکرات را به ما می‌دادند ولی بالعکس ما در مقام اصلاح وضعیت گذشته هستیم و نمی‌خواهیم حقی را از بین ببریم تا به ما تذکر داده شود مبادا خلاف قانون شود ما به موجب قانون می‌خواهیم احقاق حقوقی کنیم که مردم در این املاک داشته‌اند و باید به موجب قانون به دست آنها داده شود و قانون هم در دست آقایان است و با آقایان مذاکره شده و می‌شود و مذاکرات و مباحثات بسیار در کمیسیون شد و به این ترتیب تهیه شد و به مجلس آمد و اینجا هم به طوری که مشغول هستند بایستی در کلیات مذاکره بشود و اینها هم در نظر گرفته می‌شود و اصلاحاتی که لازم باشد به عمل می‌آید باید حالا وارد مواد شویم و مطالبی که باید اظهار شود شده و در مواد پیشنهاداتی که لازم باشد آقایان می‌دهند و در کمیسیون مورد شور واقع می‌شود و تمنی می‌کنم از آقایان فعلاً وارد مواد بشویم و تصور نمی‌کنم ذکر مطالب و تکرار مطالب کلی موضوع را اصلاح کند باید وارد مواد شد و در مورد پیشنهاد داد که زودتر تمام شود و این که فرمودند اگر این مواد به همین ترتیب باشد ممکن است قضات گمراه شوند و بگویند این قانون عملی نمی‌شود و پیشنهادی هم کردند ممکن است پیشنهاد ایشان مورد قبول واقع شود چه مقاومتی در کار است می‌آید در کمیسیون مطرح می‌شود و دقت می‌شود اگر قبول شد اضافه می‌شود ولی این را نمی‌شود محمل قرار داد برای این که بگوییم اگر این نباشد قضات گمراه می‌شوند و یا به استناد قوانین می‌آیند و تضییع حقوق مردم را می‌کنند بنده می‌خواهم رفع این شبهه را اساساً کرده باشم و تمنی می‌کنم آقایان نگذارند این شبهه در مردم تولید بشود این طور نیست مطلب. قضات یا هر کس که در این امر وارد شود این مواد را در نظر می‌گیرد و می‌بیند که چه تسهیلاتی شده است اگر قوه قضاییه ما را هدایت و راهنمایی نکند که به واسطه سابقه عادات و قوانین قضایی ما نتوانند مطالب را حل کند چه فایده دارد بنده عقیده‌ام این است که استدلال از آن طرف شده باشد که بگویند این آقایان چون عادت دارند و آشنا هستند به اصول قوانین زودتر می‌توانند این اصولی که اینجا وضع شده است و این قواعدی که اینجا ذکر شده است عمل کنند و احقاق حق کنند به عقیده بنده این طور می‌شود چون آشنا هستند چون می‌دانند بهتر می‌توانند قضاوت و رسیدگی کنند و احقاق حق کنند و آن ماده که ایشان گفتند دلیل بر گمراهی قضات نخواهد شد و هیچ حقی تضییع نخواهد شد با این حال پیشنهادشان را بکنند در کمیسیون مورد دقت واقع خواهد شد.
۴- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه
بعضی از نمایندگان- ختم جلسه
رئیس- پیشنهاد شده است جلسه ختم بشود.
دکتر سنگ- بنده چند کلمه عرض دارم.
رئیس – عده‌ای از آقایان هم اجازه خواسته بودند که نوبت به آنها نرسیده و بایستی صحبت‌های خودشان را بکنند و چون مسأله تعجیل دارد اگر تصویب بفرمایید جلسه روز سه‌شنبه پس فردا سه ساعت به ظهر و دستور هم همین لایحه است (صحیح است) انشاءالله آقایان سر موقع تشریف می‌آورند.
مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد
رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری (4 )
◀ توضیحات و مآخذ:
1- دکترغلامحسین صدیقی« جنبش های دینی ایرانی درقرنهای دوم وسوم هجری »- شرکت انتشاراتی پازهنگ – 172 – صص 20 – 19
2- «مصدق مردی که می خواست ایران را از مدار بسته سلطه گر– زیر سلطه ﺁزاد کند » به کوشش جمال صفری: – به نقل از نشریه انقلاب اسلامی شماره های : 589 تا 592
3- حسین مکی « تاریخ بیست ساله ایران» جلد ششم – نشر ناشر – 1362 – 60 – 1
4 – گزارش مذاکرات مجلس شورای ملی دوره سیزدهم ۱۲ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۱۹