در اینجا به دومین سؤال بر می گردیم؛ به فرض که نظر مثبت آقای خمینی به بنی صدر و اثر آن در رأی مردم را بپذیریم، چرا نامزدها و احزاب دیگر با اطمینان از شکست خود، پذیرفته بودند در مسابقه ای شرکت کنند که از قبل می دانستند آنرا باخته اند و بدینوسیله انزوا و نداشتن حمایت مردمی خود را از طریق ارقام، در معرض دید جهانیان قرار دهند؟

 

امور واقع به ما می گویند که این فرض نمی تواند صحیح باشد. یکی اینکه همۀ احزاب و شخصیت های شرکت کننده به خصوص حزب جمهوری اسلامی، به جد با بکارگیری تمامی قوای خود سعی کردند که کاندیدای خود را از صندوق بیرون بیاورند و حتی سران حزب جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداشتند که بگویند نمی گذارند بنی صدر انتخاب شود. در غیر اینصورت، توضیح قانع کننده ای در مورد تبلیغات شدید و سیستماتیک آنها- با استفاده از امکانات عظیمی که در اختیار داشتند (از جمله صدا و سیما و روزنامه ها و مجلات، نمازهای جمعه و اکثریت مساجد)- بر علیه بنی صدر وجود ندارد. آقای بهشتی که از همان آغاز، قبای ریاست جمهوری را تنها در تن خود می توانست ببیند، از قبل گفته بود که یا انتخابات نمی شود و یا بنی صدر رئیس جمهور نمی شود (۵۱). بعد نیز که آقای خمینی با کاندیدا شدن آقای بهشتی مخالفت کرد (۵۲) و آقای جلال الدین فارسی به علت ایرانی نبودن، کنار کشید و آقای حبیبی نامزد حزب شد و در حالی که رهبران حزب متوجه شده بودند که امکان دارد پیروز نشوند، برنامه هایی نیز برای اختلال در روند انتخاب بنی صدر تهیه کرده بودند. بنی صدر: “بعد که من داوطلب شدم آمدند به من گفتند (از داخل حزب جمهوری هم آمدند گفتند) که آنجا کسانی… گفته اند که اگر خود ما نمی شویم به هیچ قیمت نباید بگذاریم که فلانی بشود. ما که به شما ماست ترشی نفروخته بودیم. چرا به هیچ قیمت تا اینجا بروی؟” (۵۳).  و در این راه از کار شکنی در سخنرانی های بنی صدر، تا تهدید به کشتار در زاهدان و ترساندن بنی صدر از ترور شدن، پیش رفتند (۵۴). حربۀ ضد ولایت فقیه بودن بنی صدر، تا لحظۀ آخر رها نشد. جالب است آقای خامنه ای در پاسخ به اعتراض بنی صدر به اینگونه بی اخلاقی ها گفته بود که: “این خلاف اخلاق است که شما چنین ظنی را در مورد ما می برید.” اما یک روز بعد مطلبی تحت عنوان “هوشیاری انقلابی و انتخابات ریاست جمهوری”، موضوع سرمقالۀ جمهوری اسلامی می شود: “…بنابراین اهالی شهرستان ها لازم است از نماینده خود در مجلس خبرگان بخواهند که برای آنها توضیح دهد که موضع آن دسته از کاندیداهایی که عضو مجلس خبرگان بوده اند، در مقابل اصل ولایت فقیه چه بوده و اصولاً آیا کسانی که ولایت فقیه را دیکتاتوری می دانسته و معتقد به دموکراسی غربی (که فقط می تواند مرگ انقلاب را نوید دهد) بوده اند، می توانند رئیس جمهور کشور انقلابی ایران بشوند؟ آیا تجربۀ مصدق و آلنده بس نیست؟” (۵۵)  

                                                                                    

 بنابراین نمی شود گفت حزب جمهوری در حالیکه امکانات عظیم خود را بر ضد بنی صدر و نیز به نفع کاندیدای خود بکار گرفته بود، می دانست بنی صدر نامزد مطلوب امام امت و به تبع آن نامزد مطلوب امت بود، و اینکه مُهر پیروزی ایشان از قبل در شناسنامۀ جمهوری اسلامی زده شده بود. چراکه در این صورت حزب جمهوری اسلامی تنها عرض خود بود که می برد و زحمت دیگران را قدری افزون می کرد، بلکه با فعالیت خود بر علیه بنی صدر، در واقع روبروی رهبر خود آقای خمینی بود که می ایستاد.

 

سرانجام آنکه می توان همۀ این دلایل را کنار گذاشت و بحث را به صورت فرضی پیش برد؛ اگر قبول کنیم که اکثریت جامعه بر این باور بوده که میل آقای خمینی به بنی صدر است و چنین باوری در رأی بخش وسیعی از مردم به بنی صدر مؤثر بوده است، باید گفت این نظر تنها زمانی می تواند از درجه ای از صحت بر خوردار باشد که بپذیریم هنوز تصویری که جامعه از آقای خمینیِ تهران داشته تا حد زیادی مطابق همان تصویری می باشد که از خمینیِ پاریس داشته است، یعنی خمینی ای که میزان را رأی مردم می دانسته و نظام آینده را نظامی دموکراتیک و آزاد تعریف کرده بود و خواهان عدم دخالت خود و روحانیان در قدرت بود. در این حالت منطقی به نظر می رسید که در اذهان مردم بنی صدر به عنوان مدافع یک چنین نظامی بود که وارد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اما نمی شود هم به بنی صدر به عنوان مدافع چنین نظامی رأی داد، و هم گفت مردم این رأی را به خاطر نظر کسی داده اند که در همان زمان چنین نظامی را دشمن اسلام ذکر می کرد و علناً هم مدافع اعدام های خودسرانه و نیز خواستار قدرت یابی روحانیان شد؛ برای مثال آقای خمینی در ٢٢ اسفند ۵۷ چنین می گوید: “به آنها که از دموکراسی حرف می زنند، گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. می خواهند ملت ما را از مسیر خودش منحرف کنند. ما قلم های مسموم، آنهایی را که صحبت ملی و دموکراتیک و اینها را می کنند، می شکنیم.” (۵۶). البته همانطور که بعداً خواهیم دید، زمانی که آقای خمینی علناً تمایل خود را به حزب جمهوری و بنابراین نظامی استبدادی نشان داد، این او بود که از درجۀ محبوبیتش بشدت کاسته شد، در حالیکه در ماه های آخر ریاست جمهوری، این بنی صدر بود که محبوبیتی روزافزون، به خصوص نزد جوانان، یافته بود. و به همین علت بود که وقتی بنی صدر با استفاده از حق قانونی خود از مجلس خواست تا با رفراندم موافقت کند، تا مردم بین او و حزب جمهوری یکی را انتخاب کنند، ایشان در دو نوبت مخالفت کردند.

 

خلاصه اینکه اگر با نظرات و شواهدی که در اینجا عرضه شد موافق باشیم، می توانیم بپذیریم که رأی به بنی صدر، نه رأی به خمینی، بلکه رأی به اندیشۀ راهنما و اهدافی بود که جامعۀ ایرانی سال ۵۷ برای استقرار آن، که همان استقرار آزادی ها در سرزمینی مستقل و دارای عدالت اجتماعی بود، دست به انقلاب زده بود. در حالیکه در مقابل، حزبی با تمامی خاصه های استبدادی، آنرا خطر برای خود می دید. البته نباید این واقعیت را هم نادیده گرفت که: الف: بنی صدر به عنوان یک متفکر اسلامی و آشنا به علوم انسانی جدید و باورمند به توانایی های انسان ایرانی، از توانایی شگرفی برای انتقال این اعتماد به نفس به جامعۀ ایرانی برخوردار بود. این وُسع او را در موقعیتی قرار داده بود که بر خلاف اکثریت روشنفکران آنزمان، براحتی توانایی ایجاد ارتباط نزدیک با تمامی طبقات و اقوام ایرانی را داشت و در اجتماعات بزرگ مردمی با اعتماد به نفس خاصی، زبان و بیان انتقادی خود را برای طرح افکار نو به بهترین شکل ارائه می کرد و از لحاظ توانایی های خاص در کلام و بیان و به خصوص به لحاظ نزدیکی اش به تحولات انقلاب، بی نظیر بود. در واقع برای اکثریت جوانان هم نسل من، رأی به بنی صدر، رأی به امید بود و شادی و رشد و توسعۀ وطن. ب: مشروعیتِ زادۀ انقلاب تنها در وفاداری به این اندیشۀ راهنما و اهداف بود که حاصل می شد، و تخطی از آن خود بخود، سبب سلب مشروعیت می شد. ج: کسانی که این نظر را مطرح می کنند که جامعه ایرانی می دانست که چه نمی خواهد، ولی نمی دانست که چه می خواهد، نظر خود را با دور زدن کودتای خرداد شصت و ابعاد واقعی آن است که بنا کرده اند.

 

 

 

تجزیه و تحلیل های سیاسی هنگامی که فقط از نقطه نظر فلسفۀ قدرت صورت می گیرد و بر این پیش فهم استوار است که همۀ رقابت های سیاسی چیزی جز رقابت بر سر تصاحب قدرت نیست، تا حد زیادی می تواند گمراه کننده باشد و در درک سیاسی جامعه زوایای کوری ایجاد کند و مانع فهم تحلیلگر از ریشه یابی در مورد رخدادهای سرنوشت ساز سیاسی باشد. تمرکز صرف بر پارادایم قدرت در فهم نقشی که هر بازیگر عرصۀ عمومی بازی کرده است، در واقع به مانعی برای دیدن امور واقع بدل می شود. البته ناگفته نماند روش تجزیه وتحلیل بر اساس ثابت تلقی کردنِ پارادایم قدرت که روش غالب در تحقیقات سیاسی امروزی می باشد، بسیار اوقات از توانایی توصیفی و توضیحی بسیار بالایی برخوردار است. شاید به این علت که گفتمان های حاکم بر تحلیل های سیاسی امروزی، غالباً از سیاست، درکی و تعریفی جز مبارزه برای کنترل و مدیریت قدرت، ندارند و بنابراین هر برخورد و مبارزه ای را در درون این پارادایم است که تحلیل و تفسیر می کنند. مشکل این دیدگاه از زمانی شروع می شود که صاحبان اندیشه و باورمندانی- هرچند در اقلیت- در جامعه پیدا شوند که هدف فعالیت سیاسی را آزادی و گسترش آزادی ها، و نه قدرت  می بینند، و از این رو عملاً در فضای سیاسی به اجبار به رقابتی سرنوشت ساز با کسانی بر می خیزند که از سیاست جز قدرت نمی فهمند. 

 

در حوزۀ اندیشۀ سیاسی پس از انقلاب ۵۷، بی توجهی به اندیشه ای که قادر به تفکیک این دو دیسکورس در میان بازیگران عرصۀ سیاسی آن دوران باشد، باعث شده است که بسیاری از دانشمندان سیاسی، که، بعضی شان، هیچگونه نفعی هم در همراهی با روایت رسمی این دوران، ندارند، درکی ناقص و غلط نسبت به خیل عظیم انقلابیان آن زمان دارند. به عبارت دیگر این کسان هر چه در این دوران از تاریخ انقلاب می بیینند، چیزی جز دعوای قدرت نیست و بنابراین، برای مثال، وقتی به این گزارۀ عمومی می رسند که انقلاب ۵۷ مسالمت آمیز بود (پیروزی گل بر گلوله)، به ناچار به ضد و نقیض گویی می افتند. از دید صاحب این قلم، فهم و توضیح جریان ها و برخوردهای دوران بیست و هشت ماهۀ اول انقلاب که یکی از حساسترین و سرنوشت سازترین دوران انقلاب می باشد، بدون تفکیک گزاری میان این دو دیسکورس و مهمتر از آن بدون شناسایی حاملان آنها، گمراه کننده است. سرنوشت سازترین دوران می گویم، از این نظر که از منظر اصالت آزادی و اختیار آدم ها، نتیجۀ برخوردهای این دوران، به هیچوجه از قبل بر سنگ نوشته نشده بود و پیروزی جبهۀ استبدادی بر جبهۀ مردمسالار، سرنوشتی محتوم نبود. گفتنی است تحلیل هایی که در درون گفتمان قدرت در توضیح این دوران انجام شده  اند، ظهور و وجود آزادی های وسیع و گستردۀ سیاسی بعد از انقلاب را نه ترجمان اهداف و اندیشۀ راهنمای انقلاب، بلکه نتیجۀ «خلاء قدرتی» می دانند که در اثر سقوط رژیم سلطنتی ایجاد شده بود و استبداد مذهبی هم هنوز قادر نشده بود که خود را مستقر کند. از این منظر است که بسیاری از پژوهشگران، استبداد بعد از انقلاب ایران را «اجتناب ناپذیر» می دانند. برای مثال، فرد هالیدی می نویسد: “به معنای واقعی کلمه، انقلاب ایران، انقلابی ارتجاعی بود، و به کلام (ارتجاعی) معنای واقعی آنرا بگونه ای شگفت انگیز که همان بازگشت به نظم قبلی بود، باز گرداند” (۵۷). و یا آقای غلام افخمی تا آنجا پیش می رود که حتی عنوان کتاب خود را ” انقلاب ایران: غریزۀ مرگ در سطح ملی” نامگذاری می کند (۵۸).  و این در حالیست که ایشان در جایی دیگر از کتاب خود می پذیرد که استقرار آزادی ها از اهداف انقلاب بوده است، ولی برای فرار از این تناقض گویی می گوید به علت نبودن اجماع فرهنگ سیاسی آن، پروژه ای بوده که از قبل محکوم به شکست بوده است (۵۹). همانگونه که در سطور بعدی خواهیم دید، امور واقع (Facts) به ما می گویند که هیچگونه جبریت و تقدیر ازلی در ایجاد استبداد بعد از انقلاب وجود نداشت. توصیف میشلت (Michelet) تاریخدان مشهور فرانسوی از انقلاب فرانسه بعد از سقوط سلطنت بوربون ها در ۱۷۸۹، انگار که وصف حال زمان بعد از سقوط استبداد سلسله پهلوی می باشد: “در آن روز همه چیز شدنی بود… آینده حال شده بود… بدین معنا که زمان دیده نمی شد، هر چه بود نور درخشان ابدیت بود” (۶۰). به بیان دیگر: “در لحظه و در جریان تولد انقلاب، هیچ چیزی را نمی توان گفت حتمی الوقوع و اجتناب ناپذیر است. در لحظات انقلاب، معمولاً فضا باز و گشوده شده و سرشار از امکانات مختلف است. براین قرار، تمرکز پژوهشگر انقلاب بر آنچه در تحلیل خویش پیشاپیش حتمی و اجتناب ناپذیر می پندارد، بی توجهی به خودِ روند وقوع انقلاب و لحظات واقعی این رخداد است. این نوع نگاه به پدیدۀ انقلاب، پژوهشگر را نسبت به همۀ این راه ها و امکانات موجود در زمان حال انقلاب، نابینا می سازد” (۶۱). امور بسیار مهم و غیر قابل پیش بینی و نیز اشتباهات بسیار اساسی از طرف دولت بازرگان و بنی صدر باید رخ می دادند تا استبداد بتواند دوباره خود را بازسازی کند.

 

 

همانگونه که قبلا ذکر کردم، آقای خمینی که هم در بیشتر از ۱۲۴ مصاحبه و نیز سخنرانی های بسیار در نوفل لوشاتو، و هم از صحه گذاشتن بر پیش نویس قانون اساسی، خود را متعهد به استقرار نظامی دموکراتیک بدون ولایت فقیه کرده بود، بعد از سرنگونی نظام استبدادی سلطنتی، با وجود اینکه در آغاز کار به علت محبوبیت و نفوذ و تخصص و دانش مهندس بازرگان، خود را مجبور یافت وی را به نخست وزیری دولت انقلاب منصوب کند، ولی در همان فرمانی هم که برای این کار صادر کرد، اولین قدم را برای راه اندازی سلطنت روحانیت برداشت؛ آنجا که وی فراتر از رأی مردم سخن از “حق شرعی” خود برای انتصاب به میان آورد، و دولت بازرگان را ” دولت شرعی و دولت امام زمان” نامید (۶۲). و زمانی که آقای رفسنجانی مطلع می شود که آقای خمینی حکم را به صادق قطب زاده داده تا بخواند، در اعتراض عمامه اش را در برابر خمینی به زمین می زند، که در نتیجه قطب زاده، حکم را به او می دهد تا بخواند. و در اینجاست که شاید بشود عقب نشینی سمبلیک “کلاهی ها” در برابر “عمامه ای ها” یِ هوچی گر و قدرت طلب را ملاحظه کرد. و این در حالی بود که از قبل بعضی از نزدیک ترین همفکران مرحوم بازرگان، مانند آیت الله طالقانی و زنجانی به او هشدار داده بودند که نخست وزیری را نپذیرد، زیرا که “این آقایان وفا و صفا نخواهند داشت” (۶۴). هنوز بر نویسنده معلوم نشده که چرا مرحوم بازرگان به جای همکاری با یارانی مانند طالقانی و آیت الله زنجانی که از حمایت بسیار وسیع مردمی برخوردار بودند و در صداقت و باورشان به مردمسالاری شک و شبهه ای وجود نداشت، کار کردن با کسانی را پذیرفت که قابل اعتماد نبودند تا جایی که بعدا بگوید: “دوستان و من هم غافل از این بودیم که بعداً با ما چه معامله خواهند کرد و مرا بطور موقت برای جلب اعتماد مردم و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا می گذارند و راه و برنامه خودشان را گام بگام دنبال خواهند کرد” (۶۵). اینکه بگویند: “دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال، وظیفۀ شرعی و ملی خود می دانستیم که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنیم” (۶۶)،  به نظر دلیل قابل پذیرشی نمی آید، به این دلیل که همان احساس وظیفۀ شرعی و ملی می توانست دلیل خوبی برای همکاری جدی برای تشکیل شورای انقلابی که معرف وحدت همۀ اقشار کشور و حداقل معرف نمایندگی کسانی که بر خط استقلال و آزادی کشور پا بر جا مانده، مبارزه کرده و امتحان خود را پس دادند، باشد … . در اینصورت دیگر امکان اینکه وی به عنوان «نردبان قدرت» مورد استفاده قرار بگیرد، هم به حداقل ممکن می رسید (۶۷).  

                                                                                        

در هر حال اولین اشتباه استراتژیک آقای بازرگان، پذیرفتن چنین حکمی بود که در آن مشروعیت دولت نه از مردم، بلکه از آنچه آقای خمینی آشکارا به عنوان حکمی شرعی/ولایی اعلام کرد، نشأت گرفت. این اشتباه بزودی با اشتباه استراتژیک دیگری تکمیل شد و آن اینکه: “پس از اینکه مرحوم مهندس بازرگان دولت را قبول کرد، وزرا را نخست وزیر، یعنی آقای مهندس، به شورای انقلاب، معرفی می کرد. شورای انقلاب بررسی و تصویب می نمود و هر وزیری را که شورای انقلاب تصویب می کرد، دو حکم انتصاب می گرفت، یک حکم از جانب آقای خمینی و یک حکم هم از جانب آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر” (۶۸). در واقع با این کار آقای بازرگان حق وتو را به آقای خمینی محول کرده بود. و این در حالی بود که آقای خمینی بارها در پاریس تعهد کرده بود که: “من در آینده همین نقشی که الان دارم، خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام میکنم… لکن من در خود دولت نقشی ندارم” (۶۹). بنا بر تعهدش، از چنین اختیاراتی نمی توانست و نباید بهره مند می شد و این آقای بازرگان بود که به علت ناآگاهی از قوانین حاکم بر قدرت و نیز شخصیت قدرت طلب آقای خمینی، داوطلبانه ایشان را صاحب چنین قدرتی کرد و ایشان توانست بدون کوچکترین مقاومتی، مرتکب اولین نقض عهد خود بشود؛ چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست.  

                                                                    

هرچند کسانی مثل بنی صدر می گویند که به آقای خمینی اعتراض کردند که چرا وی سخن از حکم شرعی به میان آورده است، و آقای خمینی نیز گویی در پاسخ اظهار داشته بود که این سخنان را برای این ذکر کرده تا زبان روحانیون سنتی را ببندد (٧٠)، ولی واقعیت اینست که این اعتراضات در پشت درهای بسته صورت می گرفت و جامعۀ آنزمان نه از وجود و نه از علت چنین اعتراضاتی مطلع نشد. البته بنظر می رسد که برای بسیاری از مردم، محتوای حکم نخست وزیری اهمیت زیادی نداشت، آنچه که مهم بود نخست وزیر شدن مهدی بازرگان به عنوان یکی از خوشنام ترین مبارزان مصدقی و متفکر دینی که اسلام را به عنوان دین آزادی عرضه کرده بود، می بود.

 

 

۵۱- مصاحبه با بنی صدر، ۱۴ فوریه ۲۰۰۵

 

۵۲- قرائت رسمی از علت این مخالفت اینست که چون آقای خمینی در پاریس اعلام کرده بود که روحانیت در دولت دخالت نخواهد کرد بنابراین با شرکت بهشتی در انتخابات مخالف بود. برای آگاهی بیشتر رک:

 

Mohsen M. Milani, The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder: Westview Press, 1988), p. 174.  Or: Parviz Daneshvar, Revolution in Iran, (New York: Palgrave-Macmillan Press, 1996), p. 148

 

اما این نظر صحیح نمی تواند باشد، هم از این نظر که بیشترین روسای جمهوری در رژیم روحانی بوده اند و هم اینکه آقای خمینی به هیچ تعهدی در پاریس و بعد از آن، خود را پایبند نمی دانست: ” ما می خواهیم اسلام را پیاده کنیم.  پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را.  این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده ام باید روی همان حرف باقی بمانم.” (صحیفه نور، جلد ۱۸. ص ۱۷۸) دو علت دیگر که واقعی تر می رسد یکی این است که  آقای خمینی می دانست که آقای بهشتی از میزان محبوبیت پایینی بر خوردار است (مظفر. محمد جواد اولین رئیس جمهور.  تهران: انتشارات کویر ۱۳۷۸. ص ۱۰۶) و بر این نظر بود که شکست ایشان، شکست روحانیت تلقی خواهد شد (مصاحبه با بنی صدر.  ۲۵. ژانویه. ۲۰۰۵) علت دیگر که مطرح شده اینست که آقای خمینی می دانست که آقای بهشتی شخص مورد توجه آمریکایی ها و انگلیسیها می باشد و از این جهت او را رقیبی برای خود به حساب می آورد. بنی صدر این را هم دلیل دیگری برای مخالفت آقای خمینی می داند. برای مثال، سخنان ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در ایران در زمان انقلاب در مورد آقای بهشتی که او را با اطلاع تر از آقای خمینی می دانست، جالب است.  

 

رک: William Sullivan, Mission to Iran (New York and London: W. W. Norton, 1981).p.199-200

 

دیگر اینکه آقای خمینی میدانست که آقای بهشتی نه فقط از چنین حمایتی بر خوردار است، بلکه اصلی در قانون اساسی گنجانده شده است که بر اساس آن ولی فقیه می توانسته که اختیارات خود را به دیگر سران رژیم تفویض کند و بنابراین دریچه ای قانونی برای از دست دادن اختیارات و قرار گرفتن آن در دست رئیس جمهور، ایجاد شده بود. ” رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.” (اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) 

۵۳- مظفر، همان، ص ۱۰۶ـ ۱۰۷ 

 

۵۴- همان.  ص ۹۵- ۹۶

   

۵۵- روزنامه جمهوری اسلامی ۱۳۵۸٫۱۰٫۱۷

 

۵۶ـ سخنرانی مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، قم  به نقل از کتاب: ” ایستاده بر آرمان” علی غریب، ص ۱۹۲

 

 

۵۷-  “in the proper sense of the word, what happened in Iran was a comprehensively reactionary revolution, resorting to the term its original, astronomical, meaning of .return to a previous order”: Fred Halliday, Islam and the Myth of Confrontation (New York: I. B. Tauris and Co. Ltd., 2003), p.44

 

۵۸-  Gholam R. Afkhami, The Iranian Rrevolution: Thanatos on a National Scale (Washington, DC: Middle East Institute, 1985).  In this book Afkhami tries to understand and explain the mass suicide of a nation, which was on the fast track of industrialisation and modernisation.

 

۵۹ـ همان: ص ۱۷۳

 

۶۰- Michael S. Kimmel, Revolution: A Sociological Interpretation (Philadelphia: Temple University Press, 1990), p. 185: “on that day everything was possible…the future was present…that is to say time was no more, all a lighting flash of eternity”

 

۶۱ـ Leiden and Karl M. Schmitt, The Politics of Violence: Revolution in the Modern World (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968), p. 73: “nothing is inevitable in the birth of or the course of revolution and the failure to examine the process itself blinds the analyst to the trajectories not taken, the possibilities contained in the revolutionary moment rather than the inevitable outcomes”.

  

۶۲ـ برای روزنامه اطلاعات ۲۱ بهمن ۱۳۵۸.  کسانی که به روزنامه دسترسی ندارند، می توانند که متن فرمان را در این کتاب بیابند:  محمد جعفری.  گروگانگیری و جانشینان انقلاب. انتشارات انقلاب اسلامی، فرانکفورت. ۱۳۸۶ ص .۳۷۱  

  

۶۳ـ همان.  ص 8 آقای عبد الصمد تقی زاده، کاندیدای جایزه نوبل در سال 1973 در پزشکی و رئیس دانشگاه ملی ( بهشتی امروز) بین سالهای 1357-1360 شاهد این ماجرا بوده اند.

 

۶۴- سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غلامعلی صفاریان- مهندس فرامرز معتمد. چاپ اول ۱۳۸۲.  بخشی از سخنرانی بازرگان، در پشت جلد.  

 

در مورد آیت الله زنجانی و هشدار ایشان برای نپذیرفتن پست: گفتگوی مرحوم امیر حسین پولادی با آقای محمد جعفری: محمد جعفری.  گروگانگیری و جانشینان انقلاب. ۱۳۸۶. ص ۳۷۹

   

۶۵ـ همان

  

۶۶ـ همان

  

۶۷ـ محمد جعفری، گروگانگیری و جانشینان آن، ص ۴۸

  

۶۸ـ سقوط دولت بازرگان، به کوشش دکتر غلامعلی صفاریان- مهندس فرامرز معتمد دزفولی، ۱۳۸۲.  گفتگو با دکتر ابراهیم یزدی. ص ۳۲۴ 

   

۶۹ـ صحیفه نور، جلد چهار، ص ۲۰۶

 

٧٠- مصاحبه با بنی صدر، ۱۰ ژانویه ۲۰۰۵