26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین

سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (106 )

◀ سرقت جواهرات سلطنتی ایران: 

    دکتر محمد قلی مجد در کتاب  « رضا شاه و بریتانیا»  یک فصل  را به  جواهرات سلطنتی در دوران پهلوی اول با استناد  به « اسناد  وزارت خارجه آمریکا »  قرار داده‌ است و  در این باره  می‌نویسد:     ازبهترین شاخص‌های تنفرمردم از رضا شاه و بی‌اعتمادی به او این نگرانی عمومی  بود که مبادا  او به هنگام خروج از ایران در ماه سپتامبر1941مقداری از جواهرات سلطنتی ایران نیز با خود برده باشد. گزارش دریفوس از هیاهویی که بر سر جواهرات سلطنتی بلند شده بود، بسیار روشنگر است:

 مسئله جواهرات سلطنتی به بحث روز تبدیل شده‌است.  وزیر مالیه [عباسقلی گلشتائیان] در پاسخ به شایعات گسترده‌ای که در بارۀ انتقال جواهرات سلطنتی از تهران بر سر زبان‌ها افتاه، در تاریخ  14  سپتامبر1941درمجلس گفت که تمام جواهرات سلطنتی، که قابل ذکراست بخشی از پشتوانه قانونی  ریال را تشکیل می‌دهد، نزد بانک ملی محفوظ است و نمایندگان می‌توانند شخصاً از آنها  بازدید کنند.  این جواهرات، به استثنای تاج شاه، در تاریخ 26 اوت به دلیل گرد وخاک ناشی ازساخت وساز در نزدیکی موزه کاخ گلستان، از کاخ به بانک ملی منتقل شدند. البته هیچکس حرف وزیر را باورنمی‌کند، و همگان بر این باورند که تاج شاه را واقعاً از تهران بیرون برده بودد. ولی پرس و جوهای خجالت آورمردم، و رادیو لندن و دهلی درباره آن وادارشان کرد تا تاج را به تهران برگردانند. علاوه براین، دراینجا همه می‌‌گویند که کفیل وزارت مالیه را چند ساعت قبل ازاینکه  اظهارت فوق را در مجلس ایراد کند ، وزیرکردند تا پاداش این کارش را داده باشند. کمیسیونی به ریاست نصرالله اخوی، رئیس دیوان عالی کشور، و متشکل ازعلی هدایتی، رئیس دیوان محاسبات، حسین علاء، ابراهیم حکیمی و12نماینده مجلس مأمور تحقیق، دربارۀ جواهرات سلطنتی وتهیه گزارشی در باره نگهداری آنها در بانک ملی و اصالت شاه شده است.(1)

    دریفوس درارتباط با گزارش این کمیسیون فاش می‌سازد که درتاریخ 26 اوت 1941( 4 شهریور  1320 )،« پنج جعبه و دو بسته ازمجموعه جواهرات» از موزه  کاخ گلستان به خزانه بانک ملی منتقل شد. آن پنج  جعبه و دو بسته مورد بازرسی قرارگرفت، و محتویات آنها با « لیستی که دراختیار آقای قانع بصیری، مدیر اداره ابنیه سلطنتی بود مقایسه شد.» این مقایسه با لیست آقای بصیری نشان داد که چیزی ازآن مجموعه  کم نشده‌است.(2 )

     با وجود این، بعداً معلوم شد که از جواهراتی که برای برگزاری مراسم ازدواج ملکه فوزیه و شاه کنونی قرض گرفته بودند. « هست حلقه، 54 دانه مروارید، و یک جفت گوشواره برلیان» و« یک حلقه جواهرنشان برلیان» را به نام « والاحضرت اشرف پهلوی» قرض گرفته بودند. علاوه براین، در گزارش دریفوس آمده‌است که، هشت حلقه جواهرنشان برلیان هم…گم شده بود.» این حلقه‌ها را به نام علیاحضرت ملکه فوزیه» ازموزه بیرون برده بودند. ناهمخوانی و بی‌دقتی درذکر تعداد حلقه‌ها ماهیت تحقیقات را نشان می‌دهد. با وجود این، دریفوس  می‌‌نویسد:

   گزارش [کمیسیون] کلاً رضایت بخش به نظر می‌رسد از قرار معلوم تقریباً همه جواهرات سلطنتی هم اینک در بانک ملی هستند اگرهم چیزی از آنها  کم شده باشد، قابل ملاحظه نیست. وزیر مالیه در تاریخ 4 نوامبر در مجلس گفت که فقط 5 حلقه، یک جفت گوشواره و 54 قطعه مروارید از جواهرات فوق  مفقود شده‌است. او گفت که حلقه‌های مزبور را درست قبل از مراسم ازدواج شاه کنونی به مصر  فرستاده بودند تا به رسم هدیه تقدیم[ علیاحضرت] شود، وافزود گوشواره‌هایی هم که براساس  گزارش مفقود شده بودند، هم اینک پیدا شده‌اند. از مروارید‌ها هم برای ساختن زیورآلات دیگر استفاده  کرده‌اند.  وزیر مالیه همچنین توجه نمایندگان را به این مسئله، که اتفاقاً کسی از آن خبر نداشت ، جلب  کرد که شاه سابق برای مراسم ازدواج 240 قیراط الماس خریده بود، که همه آنها به همراه هدایایی که خارجیان و سران کشورها به او ادا کرده بودند به مجموعه جواهرات سلطنتی اضافه شده‌است. دو اتفاقی که درادامه شرح خواهم داد حکایت ازعدم اعتماد مخالفان به دولت درارتباط با جواهرات سلطنتی دارد. وقتی وزیر مالیه اعلام کرد که شاه سابق 240  قیراط الماس خریده است،  بلافاصله افزود،« که فروشندگان و مأموران خرید حاضرند تا در این باره شهادت  بدهند»؛  و وقتی همین  وزیر به اشتباه  تعداد حلقه های مفقوده را 6 حلقه عنوان کرد ، برخی  نمایندگان مجلس فریاد زدند، « نه خیر، 8 حلقه .» البته به نظر می‌رسد  که کمیسیون تحقیق کارش را با  دقت  و وجدان انجام  داده‌است،  و تقریباً  محرز  است که جواهرات  سلطنتی ایران آسیبی ندیده‌است.(3 ) 

     البته اعتماد دریفوس به گزارش کمیسیون چندان بجا نبود؛  زیرا خود کمیسیون اذعان کرده بود که تحقیقاتش شتابزده بوده‌است.

     گزارش کمیسیون اینگونه خاتمه می‌یافت:« نظربه ضیق وقت برای انجام تحقیق درباره سایر جواهراتی که پشتوانه اسکناس را تشکیل می‌دهند و ازآن جایی که به دلیل خاتمه دوره دوازدهم  مجلس  این  گزارش باید هرچه زودتر به مجلس  و دولت تسلیم می‌شد، تحقیقات  مزبور  فقط  تا حدودی که امکان داشت صورت گرفت.» کمیسیون همچنین ابرازامیدواری کرده بود که « شکی نیست که پشتوانه اسکناس صحیح و سالم است، و سوابق و فهرست‌های اداره ابنیه سلطنتی نیزهیچ ایرادی ندارد.» (4) 

     علاوه براین، دریفوس نمی‌دانست فقط آنچه ازجواهرات سلطنتی باقی مانده بود صحیح و سالم بود. نفیس‌ترین  جواهرات را رضا  شاه در سالهای  گذشته به سرقت برده‌بود.

    در سال 1926، مجلس با تصویب قانونی دولت را مجازساخت تا بخش عمده‌ای ازجواهرات سلطنتی را بفروشد. در سال 1937، با تحریک شاه ، قانون دیگری برای فروش بخشی از جواهرات سلطنتی  به تصویب رسید؛ زیرا، آنگونه که وزیر  مالیه  توضیح داد، « جواهرات قدیمی سرمایه‌ای مرده  و بی‌مصرف هستند.» در سال 1941، مردم ایران حق داشتند در باره صحت و سلامت جواهرات سلطنتی، که بخشی از میراث‌شان بود ، نگران باشند.

◀ قانون  فروش جواهرات سلطنتی ، 1926:

    در اوایل  دوران رئیس‌الوزرایی رضا خان، میلسپو گزارشی در باره جواهرات دولتی ( که  بعدها  نام آن  به جواهرات سلطنتی تغییر یافت) تهیه کرد:

    آخرین قیمت گذاری بر روی جواهرات سلطنتی درسال 1289 انجام شد و براساس همین قیمت گذاری، احتمالاً ارزش جواهرات قابل فروش در حال حاضر چیزی در حدود چندین میلیون تومان است. به در خواست دولت، لایحه‌ای دارد برای تقدیم به مجلس تهیه می‌شود که به موجب آن جواهرات مزبوردو باره قیمت گذاری شده، و بخشی از آنها ، تحت نظارت‌های مقتضی، به فروش خواهد رسید. البته بر اساس این لایحه جواهراتی که ارزش تاریخی خاصی دارند حفظ خواهند شد و فروش سایر جواهرات به نحوی خواهد بود که ارزش واقعی این اشیاء قیمتی به دولت پرداخته شود. بخش ابنیه واثاثیه سلطنتی خزانه داری کل به نمایندگی از وزارت مالیه مسئول نظارت، حفظ و حساب و کتاب مربوط  به جواهرات سلطنتی، آثار، و عتیقه جات موجود در موزه سلطنتی، و اسناد دولتی و کتابخانه سلطنتی است. بخش ابنیه و اثاثیه سلطنتی وظایف خود را در قبال این اشیاء و قطعات تاریخی ارزشمند با دقت  و تمام  و کمال انجام  می‌دهد.(5 ) 

    به لطف گزارش‌هایی که میلسپو از سال 1924 به این سو تهیه‌کرده است، دقیقاً می‌دانیم که رضا خان چه زمانی به جواهرات سلطنتی دست یافت: « به دلیل نگرانی دولت از نمناکی خزانه کاخ سلطنتی که جواهرات سلطنتی درآن نگهداری می‌شوند، حضرت اشرف رئیس‌الوزراء تصمیم گرفت  که جواهرات را به اتاق دیگری در همان ساختمان انتقال بدهند که برای نگهداری  و حفاظت از جواهرات مناسب‌تر باشد. در نتیجه، خزانه جدیدی برای این کار آماده شده است و انتقال جواهرات به محل  جدید  به میل حضرت اشرف، که باید زمان انتقال آنها با تشریفات مقتضی را تعیین کند، انجام خواهد شد.»(6) 

    غارت جواهرات با جدیت آغاز شده بود. قانون فروش جواهرات در اکتبر1926، کمی بعد از جلوس  او بر تخت پادشاهی، در مجلس به تصویب رسید.(7) البته هیچ اطلاعاتی در باره فروش این جواهرات و هویت خریداران منتشر نشد. ولی طبق اظهارات دولت قرار بود عواید حاصل از فروش آنها بخشی از سرمایه بانک جدید ملی ایران را تشکیل بدهد. مسئله فروش جواهرات سلطنتی در یکی از صحبت‌هایی که هارت در سال 1930 با تیمور تاش داشت مطرح شد، که  طی آن تیمورتاش گفت به شاه  پیشنهاد کرده‌بود که « پس از کنار گذاشتن  تعداد کمی از نفیس‌ترین جواهرات سلطنتی بقیه  را با طلا عوض کنند.»  هارت همچنین گزارش می‌دهد که « ظاهراً شاه نیز با او [ تیمور تاش]  هم عقیده  بود، زیرا اعلیحضرت بر خلاف اسلافش هیچ  اهمیتی به جواهرات نمی‌دهد و از آن‌ها استفاده  نمی‌کند.»(8)

    فروش جواهرات سلطنتی ظاهراً یک روند ادامه دار بود به فروش‌های رسمی ختم نمی‌شد. هارت  ماجرایی را گزارش می‌کند که حسابدار کل دربار درآن دست داشته است:« یکی از مقامات عالی رتبه  وزارت خارجه چند روز پیش این شایعه را تأیید کرد که فهمیده‌اند [ عبدالحسین] دیبا بیش از یکسال پیش زمّرد بزرگی از تخت طاووس بیرون آورده و بجای آن یک قطعه بزرگ شیشه سبز  معمولی کار گذاشته‌است.

    می‌‌گویند که این زمرّد  را در نیمه دوم  سال 1931به پاریس برده و فروخته‌اند، و با پولش در اروپا به سیرسیاحت پرداخته‌اند، و برای هرچه لذت بخش‌تر کردن سیاحتشان درچندین پایتخت اروپایی از هیچ  ریخت و پاشی هم ابا نکرده‌اند.»(9)

◀ قانون  فروش  جواهرات  سلطنتی ، 1937 :

    در تاریخ 28 اکتبر 1937 ، بدون مقدمه لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد که به موجب آن دولت اجازه  می‌یافت بخش عمده‌ای از جواهرات سلطنتی را با شمش‌های طلا عوض کند.  انگرت، کاردار آمریکا، در گزارشش می‌‌نویسد:

    به موحب این لایحه کمیسیونی متشکل از رئیس‌الوزراء، دو وزیر، و دو نماینده مجلس جواهرات  سلطنتی را بر اساس ارزش تاریخی‌شان طبقه بندی خواهند کرد. جواهراتی را که کمیسیون انتخاب  می‌کند به بانک ملی ایران انتقال می‌دهند، و این بانک نیز به نوبه خود تصمیم می‌گیرد که چه میزان  از جواهرات مزبور را به فروش برساند. سپس کمیسسون دیگری بر روی آنها قیمت گذاری و نحوه  فروش آنها را تعیین می‌کند. مهمترین  شرط  مذکور در لایحه  فوق  این است که « وجوه حاصل از فروش این جواهرات انحصاراً  به خرید شمش‌های طلا اختصاص خواهد یافت .»  به خاطر می‌آورم  که در دوره قبلی خدمتم در ایران[ 1920 – 1922 ] صحبت  از این بود که جواهرات سلطنتی را وثیقه وام قرار بدهند. هیچکس ارزش دقیق این جواهرات  را نمی‌داند، و  مدام این شایعات بر سر زبان هاست که بسیاری از آنها را فروخته‌اند.( یا مفقود شده‌است ) و اینکه  سنگ‌های بدل بجای جواهرات کارگذاشته‌اند. به هر حال، آخرین باری که در سال 1910 روی آنها قیمت  گذاشتند، ارزش آنها را چیزی نزدیک به 30  میلیون دلار بر آورده کرده بودند. در همین ارتباط ، نظر وزارت  راه به  خبری که در تاریخ 27 اکتبر – یعنی یک روز قبل از تقدیم لایحه  به مجلس – در بسیاری از روزنامه‌ها  به چاپ رسید، جلب می‌کنم. خبر این بود که اعلیحضرت تصمیم گرفته‌بود « همه طلایی را که به آن بزرگوار تعلق داشت به  بانک ملی ایران هدیه کنند.»

    نطق وزیرمالیه در مجلس که همان روز ایراد شد، حاوی مطالب زیر بود: « به دستوراعلیحضرت  شاهنشاه ، و با اجازه ایشان ، طرح قانونی مربوط به فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی  را به مجلس  تقدیم می‌کنم. همانگونه که نمایندگان محترم اطلاع دارند، برخی ازاین جواهرات را باید به نفع  سلطنت  نگهداری و محافظت کرد، ولی بقیه آنها در واقع سرمایه‌ای مرده هستند که هیچ مصرفی ندارند. بنابراین می‌توانند وسیله مناسبی  برای تحقق خواست دولت برای افزایش سرمایه اولیۀ بانک ملی  ایران باشند.»(10)

   تصویر شماره 1/10. تخت طاووس ایران 1937. توضیحات اصلی( به زبان  فرانسه ) : « شاه  ایران به منظور حل مشکلات مالی کشورش، تصمیم  به فروش دو قطعه از قیمیتی‌ترین اموال  سلطنتی ، چه در پاریس و چه در لندن، گرفته‌است. یکی از این دو قطعه  که در عکس می‌بینید، تخت جدید  است که  با 140 هزار قطعه سنگ قیمتی تزیین  شده و اخیراً  قیمت آن 6 میلیون لیره بر آورده شده است.»  نیویورک تایمز، دفتر پاریس؛  با تشکر از مرکز اسناد ملی ( 175399 -1122 – ان.تی . – 306)

    لایحه فوق اولین بار در تاریخ 11 نوامبر در مجلس قرائت  شد و تنها 5 روز بعد  با 99 رأی موافق و 11 رأی مخالف به تصویب رسید.(11) در عین حال، این شایعه به تدریج بر سر زبان‌ها افتاده بود که قیمت جواهرات بسیار کمتر از انتظاراست و اکثر زمرّد‌ها معیوب هستند. می‌گفتند که کل جواهرات شاید 6 میلیون دلارهم نیرزد. البته مردم ایران شکی نداشتند که همه این نمایش‌ها برای آن است که رضا شاه بتواند ارشمندترین قطعات میراث پاسداری شده تاریخ ایران را به سرقت ببرد. (12 ) در طول دوازده  سال گذشته کاملاً مشخص شده بود که هر وقت اموال قیمیتی دولت به « فروش » می‌رسد فقط  یک خریدار دارد:  رضا شاه .

    حتی پیش از تقدیم این لایجه، صفحات روزنامه‌ها پراز تمجید و تحسین از رضا شاه به دلیل « اهدای سخاوتمندانه همه طلاهایش » به ملت بود. گزیدۀ یکی از مقالات روزنامۀ اطلاعات مورخ 27 اکتبر نمونه خوبی است: « نظربه اینکه اقدام شاهنشاه دراهدای بی‌سابقه [ طلاهایشان] باید الگوی هر ایرانی باشد، شایسته است که به منظور تقویت ساختار اقتصادی مملکت همه آنهایی که طلایی دارند  طلاهای خود را به بانک مملکت بفروشند.  کسی که طلا می‌فروشد. از این راه خدمت مهمی به اقتصاد ملی می‌کند.» (13)

    روزنامه ایران هم از قافله عقب نماند: « بخشش بی‌سابقه اعلیحضرت نمونه‌ای عالی برای همه مردم مملکت است، و شکی نیست که همه آحاد ملت با کمال میل و مشتاقانه ازاین نمونه متعالی  پیروی خواهند کرد. در واقع شایسته است که همه آنهایی که طلا دارند طلای خود را به منظور تقویت قدرت اقتصادی کشور به بانک ملی ایران بفروشند، زیرا در نتیجۀ چنین اقدامی ثروت ملی در کشور محفوط  خواهد ماند.» (14)

     روزنامه ستاره جهان دلایل اقتصادی پیشنهاد فروش جواهرات سلطنتی را در سر مقاله‌اش اینگونه  شرح می‌دهد:

     وزارت مالیه لایحه‌ای قانونی در ارتباط  با فروش بخشی از جواهرات سلطنتی به مجلس  تقدیم  کرده‌است که عواید حاصل از آن انحصاراً صرف خرید شمش‌های طلا برای افزایش ذخایر طلای بانک  ملی ایران خواهد شد. البته فقط آن دسته از جواهراتی که ارزش تاریخی ندارند فروخته  می‌شوند. دو نماینده مجلس برای شرکت در مذاکرات فروش، انتخاب جواهراتی که باید به فروش برسد و برآورد  قیمت جواهرات و غیره از طرف مجلس تعیین خواهند شد. شرح فوق خلاصه‌ای از مفاسد لایحه‌ای  است که به مجلس تقدیم شد و پس ازاولین قرائت آن درجلسه دیروز، مجلس به تصویب رسید.  شاید این سئوال پیش بیاید که چرا دولت – با دستور رسمی اعلیحضرت شاهنشاه – تصمیم اتخاذ کرده است که درنگاه اول قدری عجیب به نظرمی‌رسد. زیرا برهمگان واضح و مبرهن است که ذخایرپشتوانه بانک ناشراسکناس بسیار بیشتراز در صد قانونی پشتوانه برای صدور اسکناس است.  پس چه دلیل  دارد که طلای بیشتری بخریم ؟ این سئوال پاسخی شایسته  می‌خواهد.

   نویسنده مقاله بعد از بحث مفصل و غامضی در باره تفاوت سرمایه ثابت و در گردش، نتیجه می‌گیرد:

   پولی که امروزه به صورت اسکناس تقریباً درهمه جا رواج دارد باید ضمانت و پشتوانه محکمی به شکل ذخایرفلز، ترجیحاً طلا داشته باشد. هرچه پول بیشتری درگردش باشد، کسب و کار رونق  بیشتری خواهد داشت، و هرچه ذخایر طلا بیشترباشد، پول بیشتری در گردش خواهد بود. به همین دلیل است که دولت شاهنشاهی تمایل دارد به تعداد شمش‌های طلایی که درخزائن بانک ملی ایران  نگهداری می‌شود، اضافه کند. و به همین دلیل هم هست که دولت تمایل دارد جواهرات سلطنتی را به شمش طلا تبدیل کند. زیرا جواهرات سلطنتی که حکم« سرمایه ثابت » را دارند تا وقتی که در ویترین‌های موزه  کاخ گلستان خاک می‌خورند هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ملی  نخواهند داشت.(15) 

    تصویر شماره 2/10. بردن گنجینه‌های هنری ایران به لندن، 1930. توضیحات اصلی ( به فرانسه): «انتقال گنجینه‌های هنری با هواپیما. یکی از اعجاب آورترین مجموعه‌های هنری که تا بحال جمع آوری شده‌است هم اینک در راه لندن است. جعبه‌های حاوی نمونه‌های عالی هنر ایران با هواپیما  از تهران ( ایران)  به جزیره آبادان برده  شدند تا  از آنجا با یک کشتی بریتانیایی به لندن  انتقال یابند.   

    در عکس اسکادرانی از هواپیماهای حاوی گنجینه‌های هنر ایرانی را می‌بینید که قراراست در نمایشگاه بین‌المللی لندن به نمایش گذاشته شوند. این هواپیماها چند لحظه دیگر از تهران به سمت  ساحل پرواز خواهند کرد، و در آنجا گنجینه‌های فوق بر کشتی بخار عازم  لندن بارگیری خواند شد. نیویورک  تایمز، دفتر پاریس. با تشکر از مرکز اسناد ملی ( 17 – 1122 – ان. تی  – 306 ).

◀« قسمت  کوچکی  کنار گذاشته شد»:

    بعد ازهمه این حرف‌ها،  دولت ناگهان علاقه‌اش را به فروش جواهرات از دست داد و این مسئله  را بی‌سر و صدا  کنار گذاشت. علی سهیلی، وزیر خارجه  وقت، در این ارتباط اظهار داشت: « دولت ایران دیگر قصد فروش هیچ  قسمتی از جواهرات سلطنتی کشور را ندارد.» (16)  ولی چرا ناگهان نظر دولت  عوض شد؟  پاسخ  آن را می‌توان در نطق  رئیس  مجلس، حسن  اسفندیاری پیدا کرد:

    بنده  یقین دارم که آقایان رفقای محترم با بنده  در این مسئله هم عقیده هستند که افکار عالیه  که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ظهور و بروز می‌کند هرکدام در موقع  خود از دیگری مفید‌تر  و برای سعادت و برای رونق و پیشرفت کار اهمیت  فوق العاده دارد . چنانچه ملاحظه  فرمودید اخیراً هم مطلبی به خاطر مبارکشان رسید که به  نظرهیچکس نرسیده بود. جواهرات  سلطنتی که در واقع  یک سرمایه بزرگ و در یک محلی  ضبط بود بدون اینکه  معلوم  باشد چیست و چه  استفاده‌ای  فعلاً  از آنها مقدور است. به خیال همایونی بهترین استفاده ازآن منظور شد. لایحه آن به توسط دولت شاهنشاهی به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد و مجلس هم چون فایده و منفعت این مسئله  مهم  را متوجه  بود به فوریت تصویب نمود. بعد بلافاصله هیأتی که برای رسیدگی و تفکیک جواهرات مقرر بود از هیأت معظم دولت و نمایندگان محترم با دقت و مراقبت شروع به کار کردند و چهل وپنج روز بدون تعطیل مشغول این خدمت بودند و صورت جامعی از آن تهیه و همه مباشرین امضاء کردند و بعد از  اینکه مراتب به عرض پیشگاه همایونی رسید. غیر از مقدار کمی جواهرات که از مختصات سلطنتی  بود باقی را به بانک ملی انتقال داده و تحویل هیأت  نظارت بانک نموده  و در تحت مهرآنها در خزانه  بانک مضبوط  گردید.

     همه می‌شنیدید جواهراتی هست و لیکن چقدر و چه اعتباری را دارا است بر همه مجهول بود.  حالا  نه تنها نمایندگان محترم  بلکه همه ایرانی‌ها باید بدانند که این جواهرات واقعاً  یک سرمایه خیلی مهم و یک اعتبار خیلی عالی و یک دارایی فوق‌العاده  بیش از این بوده که هر کسی تصور  می‌کرده است و در خزانه سلطنتی محفوظ و مستور بود.

    اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با همت شاهانه و با توجهی که همیشه برای ترقی مملکت خودشان  دارند این سرمایه عالی را که شاید کمتر نظیرداشته باشد یک مرتبه به ملت خودشان هدیه و به بانک  ملی  که در واقع  خزینه  کشور و دولت و ملت است واگذار فرمودند.

     این مسئله را بایستی نه تنها آقایان نمایندگان که البته خوب متوجه هستند بلکه تمام ایرانی‌ها متشکر باشند و قدر این نعمت را بدانند که پادشاه معظم در اموری که به نظر کسی نمی‌رسید توجه فرموده  استفاده از آن‌را برای مملکت و سعادت کشور مقرر می‌دارند. این راهم عرض کنم که بعد از اینکه جواهرات صورت شده و صورت‌ها با مهرپنج نفرازآقایانی که مباشراین کار بوده از وزراء ونمایندگان مهمور شده یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شده که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ  می‌باشد.

     اینست  که از طرف خودم و از طرف آقایان  نمایندگان رفقای محترم بلکه  از طرف  همه ایرانیان  در این موقع تشکرات فوق‌العاده را از این عنایت مخصوص ملوکانه تقدیم  و از خداوند می‌خواهم  که  انشاء الله  تعالی این وجود مقدس را سالیان دراز دائم  و قائم  بدارد  که دولت و ملت ایران  در سایه  توجهات عالیه این شاهنشاه عظیم الشان  بغایه القصوی  ترقی  خود برسد.(17)

    نطق اسفندیاری پاسخ برخی سئوالات دیگر را نیز در خود دارد . جواهرات مزبور در سال 1938 – 1937 فروخته نشد زیرا( اعلیحضرت همایونی ) آن قسمتی  را که «  ارزش  خاصی برای شاهنشاه داشت » کنار گذاشته بود.

    ولی چرا این جواهرات از چشم کمیسیونی که در اکتبر1941 از طرف مجلس مأمور تحقیق در باره  جواهرات سلطنتی شده و ظاهراً با دقت محتویات پنج جعبه و دو بسته‌ای را که در تاریخ 26 اوت  1941  از موزه کاخ گلستان  انتقال داده بودند، بررسی  کرده بود ، به دور مانده بود؟

     دلیل آن بسیار ساده‌است: فهرست جواهراتی که کمیسیون 1941از آن  استفاده  کرد همان فهرستی  نبود که اسفندیاری در نطقش به آن اشاره داشت. در هیچ  کجای گزارش کمیسیون اشاره‌ای به این فهرست، که ظاهراً صحیح وسلامت در گاو صندوق مجلس نگهداری می‌شد. نشده‌است. (18) در عوض، فهرستی که کمیسیون از آن استفاده کرده‌بود فهرست موجود نزد « آقای قانع نصیری، رئیس اداره بیوتات سلطنتی » بود.(19) این فهرست از طرف اداره بیوتات سلطنتی در دوران حکومت رضا شاه تهیه شده بود. البته با توجه به حرص و طمع بی‌حد و حصر رضا شاه ، سرقت جواهرات چندان هم دور از انتظار نبود. در تاریخ 28 سپتامبر 1941، رئیس‌الوزراء فروغی « به مجلس خبر داد که مقامات  گمرک بندرعباس در حال تهیه فهرستی از کلیه اقلامی هستند که شاه سابق با خود به خارج از کشور برده‌است. این فهرست به طرز مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسید. این اقدام در پاسخ  به شایعات  گسترده‌ای است مبنی بر اینکه شاه سابق و همرانش مقادی زیادی از اشیاء قیمتی کشور را با خود بیرون برد‌اند.»(20) البته  چنین فهرستی هرگز علنی نشد  و حتی بعید است که اصلاً تهیه شده باشد.

◀شمس پهلوی  و دو حلقۀ الماس نشان:

    سرنوشت  برخی از جواهرات مسروقه در اسناد وزارت امور خارجه امریکا توصیف شده‌است. در اواخر تابستان 1945، شمس پهلوی، دختر مورد علاقه رضا خان، و شوهرش به نیویورک سفر  کردند.  کمی پس از آن، شمس پهلوی سعی داشت قطعه جواهری را بفروشد  که مدعی بود  در آفریقای  جنوبی خریده‌است. جورج  وی. آلن ، رئیس بخش امور خاور نزدیک ، دریادداشت گفتگوهایش با دکتر دفتری ، کاردار ایران در واشنگتن می‌‌نویسد: 

وزارت  امور خارجه 

26 سپتامبر 1945        یادداشت

گفتگو

موضوع: شاهدخت شمس

     طرف‌های  حاضر  در گفتگو: دکتر  الف. دفتری، کاردار  ایران ، آقای جورج وی آلن 

     دکتر دفتری گفت که می‌خواهد نظر بنده را در باره  یک مسئله  کاملاً شخصیش جویا شود، که به برخی مشکلات شاهدخت شمس، خواهر شاه ایران ارتباط دارد. شاهدخت شمس و شوهرش چند هفته پیش وارد نیویورک شدند. پس از عزیمت آنها از ایران، دولت این کشور طبق گفته دکتر دفتری، مقررات ارزی جدیدی را به مورد اجرا گذاشت که مانع از ارسال مبالغی می‌شد که شمس انتظارش  را داشت.  از آنجایی که شمس آدم « ولخرجی » است و چندین خانم نیز در این سفر همراهی‌اش می‌کنند، واقعاً بی‌پولی به او فشار می‌آورد. او باخودش دو حلقه الماس گران‌قیمت به امریکا آورده  که می‌گوید از آفریقای جنوبی  خریده‌است  و حالا می‌خواهد یکی از آنها را بفروشد. او گفته‌است که جواهر فروشان  مجاز قیمتی بالغ  بر 90 هزار دلار بر آن گذاشته اند. دکتر دفتری مایل بود بدانند آیا  با توجه به اینکه شمس  با پاسپورت  دیپلماتیک به ایالات متحده سفرکرده و خواهر شاه است امکان معافیت از پرداخت عوارض گمرکی  آن حلقه وجود دارد یا خیر.  فوراً پاسخ دادم که در صورت فروش حلقه کوچکترین امکانی  برای معافیت  از عوارض  گمرکی  وجود  ندارد.

    به او گفتم که مطمئنم حتی اگر شخص شاه به آمریکا می‌آمد و در این کشور  جواهرات شخصی‌اش را می‌فروخت، حتماً باید عوارض گمرکی اقلام فروخته شده را می‌پرداخت. علاوه  بر این، اضافه کردم که امیدوارم  شاهدخت  شمس اجازه ندهد که هیچکس در نیویورک یا جای دیگری او را با  وعده کذب مصونیت به دلیل موقعیتش به انجام کارهای احمقانه  وادار کند. همچنین  تأکید کردم که اگر دلایل  موجهی برای داستان‌های جنجالی در باره شاهدخت پیدا شود تأثیر منفی شدید بر روابط  آمریکا و ایران خواهد  گذاشت.

     به دکتر دفتری گفتم که به نظر من ایشان باید بلافاصله از سرکنسولگری ایران در نیویورک بخواهد  تا از این مسئله اطمینان  یابند که شاهدخت شمس و همسرشان در زمان ورود به ایالات متحده  به طور مقتضی و مناسب اقلام مزبور را در گمرک اظهار کرده باشند. چه قصد فروش آنها را داشته  باشند و چه  نداشته باشند. دکتر  دفتری اطمینان داد  که فوراً  به پیشنهاد من عمل  خواهد کرد.

    تصویر شماره 3/ 10 :  سند  مربوط  به فروش  جواهرات  توسط  شمس پهلوی در آمریکا « آلن»  یادداشت گفتگوها ، شماره ( 2645 – 9/11 00 و891 ) ،  مورخ  ا اکتبر  1945» 

     نهایتاً  اینکه یک گزارش سرّی از سفارت امریکا در لندن تأیید می‌کند که محمد رضا شاه  در دهه  1950  مشغول  انتقال جواهرات و طلا از تهران  به نیویورک بوده‌است ( تصویر 4 /10) (21)

    گزارش  سرویس  خارجی سفارت آمریکا  در لندن 

 تاریخ 5  آگوست  1958 

گزارش مربوط  به انتقال  جواهرات سلطنتی  توسط  شاه ایران

    مایر بی .  اسمیت، مشاور کتابخانه کنگره، در تاریخ 5 اوت  به سفارت گفت که در روز 3 اوت از جان گونتر شنیده است که شاه ایران  سه هفته  پیش جواهرات  سلطنتی  و مقداری  طلا  را به ایالات  متحده انتقال داده‌است. این محموله در یک  یا چند جعبه  پیانو جاسازی شده و به صورت  پیانو  استتار شده‌اند. منبع گونتر شخصی  به نام بلونز دیویس، برگزار کننده نمایش‌های تئاتر، بود که  می‌گوید  ترتیب حمل این محموله  را داده است . اسمیت هیچ اطلاعی  از مسیر محموله  نداشت.

 سفارت  آمریکا در لندن  هیچ  راهی  برای تأیید صحبت  این گزارش  ندارد.

 از طرف سفیر

گرانت وی. مک کلاتا هان

 دبیر اول سفارت

*** 

 تصویر شمار 4 /10 : گزارش  ارسالی از سفارت آمریکا در لندن مورخ 5  اوت  1958 : « گزارش  انتقال  جواهرات  سلطنتی  ایران توسط شاه ایران.»  ( 3) 

◀خاطرات  گلشائیان در بارۀ « جواهرات سلطنتی »: 

     عباسقلی گلشائیان که آن‌موقع سمت کفیل وزارت دارائی را بعهده داشت، قبل از اینکه به خاطراتش درباره «جواهرات سلطنتی»به پردازیم، چگونگی معرفی او از طرف نخست وزیر وقت منصور به رضا خان بعنوان کفیل وزارت دارائی را در اینجا می‌آوریم : روز دوشنبه ساعت ده صبح به اتفاق منصور  برای معرفی در کاخ  مرمر شرفیاب  شدیم. تمام شب از  یک طرف از وحشت شرفیابی واز طرف  دیگر از خوشحالی خوابم نبرد.  وقتی شرفیاب شدیم اعلیحضر در دفترشان ایستاده بودند تعظیم کردیم و منصورعرض کرد قربان گلشائیان که مقرر فرموده بودید به کفالت وزارت دارائی انتخاب شود خدمتتان معرفی می‌گردد.

   اعلیحضرت با چشمان نافذ  که تا اعماق فکر اشخاص را می‌خواند نگاهی به من کردند به راستی لرزیدم  و به یاد گفتۀ مرحوم داور افتادم  که  گفت محال  است کسی شرفیاب  حضور  رضا شاه شود و نترسد. بعد از مختصر مکثی فرمودند چند وقت است دارائی هستی ؟

    عرض کردم  من قاضی دادگستری بودم وقتی داور وزیر دارائی شد مرا  با یک عده  دیگر از وزارت  دادگستری به دارائی منتقل کرد و حالا هشت سال است  که در دارائی هستم  و خدمت می‌کنم.

یک مرتبه  به طور سئوال فرمودند: داور چرا خودش را کشت؟  ما که به او التفات داشتیم.

    البته نه من  و نه منصور جرأت جواب دادن نداشتیم  بعد  دل به دریا زدم و عرض کردم  می‌خواهم استدعا کنم بفرمائید زودتر برای وزارت دارائی  وزیر انتخاب  شود  چون  من در خود توانائی  اداره  وزارت  دارائی را نمی‌بینم.

    از این صحبت  من قیافه بسیار مهربانی گرفته  فرمودند تو خیال می‌کنی آنها که بودند وزیردارائی بودند؟

    وزیر دارائی منم و اشاره  به خودشان کردند. نترس  من کمکت  می‌کنم و اجازه  داری هر وقت کار داشتی صبح و عصر می‌توانی  بدون اجازه  قبلی شرفیاب شوی.

   بعد ما را مرخص کردند. وقتی از اطاق  بیرون آمدیم مرحوم  منصور گفتند چرا اسم داور را آوردی  و اصولاً این طرز صحبت با اعلیحضرت نیست و اینجانب  و من معنی ندارد. همیشه کلمه چاکر و غلام  را باید  به جای اینجانب  استعمال  کنی .»(4)  

    در ادامه آن با اشاره به « جواهرات سلطنتی » می‌‌نویسد:  [ در 4 شهریور 1320 ] به پیشگاه رضا شاه شرفیاب شدم ] بعد به عرض رساندم با این وضع  اگر اجازه می‌فرمایند  جواهرات سلطنتی  که در  عمارت موزه‌ است  به جای امن‌تری مثلاً خزانه بانک ملی منتقل شود.  فرمودند  مگر پاسبان و نظامی در قصر گلستان نیست؟ عرض کردم هست ولی برای اطمینان  بیشتر اجازه خواستم. ایشان قدری  مکث کرده بعد فرمودند خوب شد یادآوری کردی . من بعد از شرفیابی  فوری  به وزارت  دارائی  رفتم  و مرحوم  عضدی  معاون  وزارت دارائی  را خواسته  و گفتم  حسب‌الامر جواهرات سلطنتی  از عمارت  موزه به خزانه  بانک ملی برای اطمینان بیشتر باید منتقل  شود و دستور دادم  با مرحوم  جم  وزیر دربار تماس بگیرند  و مرحوم  فرزین  مدیر کل بانک را نیز در جریان  گذاردم  و قرارشد  مرحوم قانع بصیری  صندوقدار باشی  را بخواهند  صورت جواهرات  دست ایشان  بود طبق  صورت قلم  به قلم  در یک یادداشت  صورت مجلس  نموده لاک  و مهر  کرده (  به امضاء جم و عضدی ) به وسیله  اتومبیل  و گارد  مرتب  به بانک برده  نمایندگان بانک  محموله  را باز و صورتمجلس  کرده و با یادداشت  آقایان جم و عضدی  تطبیق  کرده و رسید بدهند  و نیز دستور  دادم تا  این کار تمام  نشود  به کار دیگری  اقدام نکنند و تا عصر  کلیه  جواهرات  سلطنتی  بدون تشریفات  از عمارت  موزه  به خزانه  بانک ملی منتقل شود. ضمناً  اقرار می‌کنم  که  من با این کار بهترین خدمتی بود که درآن  روزهای شلوغ کردم  چون ممکن بود در این  در گیرو دار خدای  ناکرده  دستبردی به این جواهرات  زده شود و تا ابد بدنامی آن دامنگیر من گردد.  ضمناً  توجه خوانندگان  محترم را باید به این مطلب  جلب کنم  همانطور که در فصول  سابق  این خاطرات  متذکر شدم  این جواهرات  آن قسمتی  بود که پشتوانه  اسکناس  نیست.  آن قسمت  که پشتوانه  بود در زمان مرحوم  بدر به ترتیبی  که در یادداشت  گذشته بیان  نمودم  به بانک  منتقل شده بود.

    ضمناً  باید بگویم  اگر این کار  نمی‌شد  چند روز  بعد  که آن نماینده  با کمال  وقاحت  گفت  رضا خان  دارد می‌رود  و جواهرات  را با خود  می‌برد  جامعه دانهایش را تفتیش کنید و غیره ( که  من تقاضای رسیدگی  کردم  و تفصیل  آن را  به موقع  به اطلاع  خوانندگان خواهم  رساند) اگر نقصی  در جواهرات  بود معلوم نبود برای من و دیگران  په رسوائی  پیش  می آمد . در هر حال  غروب  که مرحوم عضدی  به من  اطلاع دادند کلیه  جواهرات  به ترتیب  که مقرر بود به خزانه  بانک منتقل  شده  من نفس  راحتی  کشیدم  و خدا را شکر  کردم.  باری  ضمن  صحبت  با آقای  فرزین  رئیس بانک به ایشان  گفتم اعلیحضرت  اجازه  به  جریان گزاردن  یکصد میلیون ریال  اسکناس  را مرحمت  کردند  و به اداره  ساختمان  دارائی هم تذکر دادم که شاه اجازه  تعطیل  ساختمانها را ندادند.» (5)   

◀صورت مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی در باره جواهرات سلطنتی 

●صورت مشروح مجلس روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۲۰  جلسۀ 114 

     نخست وزیر آقای محمد علی فروغی، آقای عباسقلی گلشائیان را به سمت وزارت دارایی به مجلس معرفی نمود و در صورت مشروح مجلس آمده‌‌است: 

رئیس- عبارت این طور نوشته می‌شود: هیچ کس این طور تعبیر نمی‌کند که آقایان نمایندگان از این پیش‌آمدها خشنود می‌باشند.

نخست وزیر- می‌باشند؟

رئیس- بلى‏

نخست وزیر- بسیار خوب این طور هم باشد عیبى ندارد

رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

[۲-معرفى آقاى عباسقلى گلشائیان به سمت وزارت دارایى‏]

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارند.

نخست وزیر- بر حسب اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آقاى گلشائیان را که تا‌کنون به سمت کفالت وزارت دارایى متصدى عمل بودند و خدمتشان در وزارت دارایى در پیشگاه ملوکانه مستحسن واقع شده‌است به وزارت دارایى به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

(نمایندگان انشاء‌الله مبارک است)

[۳- سئوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی]

رئیس- آقای صفوی 

صفوی- از یک هفته به این طرف انتشارات و شایعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس در شهر جریان یافته که البته همه مطلع شده‌اند. گفته می‌شود که جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال‌هایی داده شده و این انتشارات و مذاکرات موجب تزلزل و نگرانی افکار عمومی‌شده‌است از آقای کفیل وزارت دارایی که به مقام وزارت معرفی شده‌اند سؤال شد که اطلاعات خود را راجع به این موضوع به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند حالا هم که آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا می‌شود رفع نگرانی بفرمایند. 

 (نمایندگان- صحیح است)

    وزیر دارایی (آقای گلشائیان) – خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت ایران در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که ممهور به مهر وزیر دربار وقت  و وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی بود به موجب ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد. 

    جواهرات مزبور یک قسمت آن جنبه تاریخی داشته و به واسطه اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثیه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای کشور لازم است و یک قسمت که دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مقرر گردید به بانک ملی انتقال داده شده که در موقع مقتضی به ترتیبی که در ماده ۳ آن قانون پیش‌بینی گردیده فروخته شده و حاصل بهای آن منحصراً به مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده ۲ قانون مزبور مقرر گردید که تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن توسط کمیسیونی به عمل آید مرکب از رئیس دولت و دو نفر از وزرا‌ و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که برای این منظور انتخاب می‌شوند. 

    کمیسیون تفکیک جواهرات در ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ مرکب از آقایان جم نخست وزیر وقت و آقای بدر وزیر دارایی و آقای علاء وزیر بازرگانی با حضور آقایان مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشکیل و جواهرات را تفکیک آن چه قابل فروش تشخیص کردند به موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن که موجود است در سی و سه صندوق که به مهر اعضاء کمیسیون ممهور گردیده به انضمام بیست و دو عدد صندلی که دارای روکش طلا بوده در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شد و آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی بود کماکان در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز طبق سیاهه و ثبت به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور و تحویل رئیس بیوتات گردید. 

    فروش جواهراتی که به بانک منتقل گردید نیز به موجب ماده ۳ قانون آبان ۱۳۱۶ محتاج به تشریفاتی است که قانون پیش‌بینی کرده است ولی چون با اوضاع جهان مناسب نبود چیزی از آن فروخته شود عین جواهرات به عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه‌های بانک نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتیب مقرر در قانون ارزیابی و فروخته شده و بهای آن صرف خرید شمش زر بشود. 

   این جواهرات در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون تفکیک جواهرات مثل طلا و نقره‌هایی که پشتوانه اسکناس است در خزانه‌های مخصوص که در بانک ملی ساخته شده می‌باشد. کلید خزانه‌های مزبور در پاکتی که به مهر اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکناس که عبارت از دو نفر آقایان نمایندگان مجلس (که فعلاً آقایان مؤید‌احمدی و لیقوانی می‌باشند) و وزیر دارایی و دادستان دیوان کشور و مدیر کل بانک ملی ایران و خزانه‌دار کل و بازرس دولت در بانک ملی ممهور است بوده و پاکت مزبور در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می‌شود. 

    به طوری که توضیح داده شد جواهرات مزبور همان‌طور که در موقع خود بسته شده الان نیز در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون سابق بوده و در خزانه بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات که به امضاء اعضاء کمیسیون رسیده لاک و مهر شده در وزارت دارایی ضبط است. 

    اما آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی تشخیص گردید چنان که گفته شد در قفسه‌ها و صندوق‌ها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان بود چون این اواخر در ا‌طراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌شد که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می‌رسید این جواهرات نیز در نظر گرفته شد به خزانه بانک ملی موقتاً انتقال داده شود. به موجب سیاهه که با حضور وزیر دربار و معاون وزارت دارایی و رئیس بیوتات تهیه گردید جواهرات مزبور در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۲۰ در شش صندوق و یک بسته ممهور و با حضور اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکناس در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه به ترتیبی که در فوق گفته شد تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید و به این ترتیب کلید جواهرات فعلاً در خزانه‌ی بانک ملی موجود و معاینه و تطبیق آن‌ها با سیاهه و ثبت‌های گذشته هر ساعت میسر است. همان طور که توضیح داده شد جواهرات اعم از آن که جواهرات سلطنتی تشخیص شده و‌ آن چه به عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل شده الان در خزانه‌های بانک ملی موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلند پایه دولت عیناً جواهرات را معاینه و با صورت ثبت و سیاهه آن تطبیق کنند. 

[۴- بیانات آقای مؤید احمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی ]

رئیس – آقای مؤید احمدی 

مؤید‌احمدی – خاطر محترم آقاین نمایندگان محترم مسبوق است که همین طور که آقای وزیر دارایی توضیح فرمودند از چندی قبل کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شد بر حسب قانون بنده و آقای اعتبار هم جزء آن کمیسیون بودیم و در عمارت خوابگاه آن وقت (وزارت دارایی فعلی) با رئیس‌الوزرا‌ وقت (آقای جم) و آقای علاء وزیر تجارت و آقای بدر که در آن وقت وزیر دارایی بودند تقریباً در ظرف ۴۵ روز صندوق‌های جواهرات را باز کردیم و آن چه جنبه تاریخی و جنبه اثاثیه سلطنتی داشت از هم جدا کردیم و تحویل دادیم به اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار زیادی که جنبه تاریخی نداشت آن‌ها را در ۳۳ صندوق کردیم و همین طور که فرمودند به مهر آن هیئت آوردند در بانک ملی و در خزانه مخصوص گذاشتند – آن وقت (این را خواستم بنده تذکر بدهم) جواهرات پشتوانه اسکناس نبود برای این که اسکناس منتشره در آن وقت تقریباً یک میلیارد بود و صدی شصت طلا و نقره پشتوانه موجود داشت آن وقت هم موجود بود الان هم موجود است و بعداً قانونی از مجلس گذشت که یک مقدار اسکناس منتشر بشود چون از این صدی شصت میزان پشتوانه پایین می‌آمد و مخالف قانون تأسیس بانک بود از این جهت مجلس رای داد که این جواهرات جزو پشتوانه اسکناس باشد از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس مجبور شد که آن جواهرات را هم مهر کند و صندوق‌های ممهور را هم ضبط کند و در روز چهارم شهریور ماه همین طور که آقای وزیر دارایی فرودند هیئت نظارت اندوخته اسکناس را در بانک احضار کردند که بنده هم بودم آقای لیقوانی و آقای مدعی العموم تمیز و آقای وزیر دارایی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری را با یک بسته در بانک گذاردند به عنوان جواهراتی که در موزه بوده‌است و آن‌ها به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور بود ما هم آن‌ها را به عنوان امانت نگهداشتیم چون آن‌ها جزء پشتوانه اسکناس نیست مطابق قاعده. شش صندوق یک بسته در تاریخ مزبور آوردند در بانک گذاردند به عنوان امانت. مخصوصاً در خزانه جواهرات سلطنتی هم نگذاردیم آن‌ها در خزانه طلا و نقره یعنی در خزانه که پشتوانه اسکناس است این جواهرات را در آن جا گذاشتیم. 

    بنده چیزی نمی‌خواهم عرض کنم فقط یک موضوع بود و آن هم برای تکذیب این انتشارات است و آن این است که هر وقتی به فرض بخواهند در بانک در خزانه بانک را باز کنند همین طور که حالا آقای وزیر دارایی هم فرمودند که بیایند و ببینند این یک تشریفات مخصوصی دارد که اولاً در صندوق‌های مخصوصی است ودرب‌های بانک خیلی محکم است از خارج وارد کرده‌اند اسباب‌ها و رمز مخصوصى دارد اگر تمام کلیدها را هم به آن بیندازید این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلیدها را هم به آن بیاندازند این دربها باز نمی‌شود و این کلیدها در پاکت‌هاى مخصوصى است که اینها به مهر اعضاء هیئت نظارت لاک می‌شود و مهر می‌شود و محفوظ می‌ماند و اینها در صندوق‌هاى سر به مهر محفوظ می‌مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند اول آن هیئت حاضر می‌شود و اول مهر پاکت را رسیدگى مى‌کنند و در صورت صحت، آن‌وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می‌کنند و این طور بروند و درب‌ها را باز کنند البته معمول و معقول نیست همین طور که آقاى وزیر دارایى فرمودند الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانى و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملى موجود است فقط بنده یک عرضى می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم بفرمایش آقاى وزیر دارایى که فرمودند هیئتى از نمایندگان بیایند البته ما هم به هم بسته‌ایم وقطع داریم هر هیئتى از مجلس یا دولت بروند آن جا همه نمایندگان اطمینان دارند همه به نظار بانک اطمینان دارند ولى معهذا براى این که معلوم شود همان طور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چه جورى مرده را زنده می‌کند و خدا گفت مگر اطمینان ندارى گفت چرا لیطمئن قلبى و مسلماً علم‌الیقین است الان شاید به نظر بنده همان‌طور که آقاى وزیر دارایى هم فرمودند براى این که علم‌الیقین حاصل کرده‌اند که جواهرات سلطنتى و امانى هر دو در بانک موجود است براى این که علم‌الیقین هم داشته باشند بیایند وبچشمان به بینند بهتر این است که بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که یک روزى همین کنند که آقایان نمایندگان بیایند و ببینند هر کس میل دارد و مایل است تشریف بیاورد اینها را باز کنیم و ببینند و اگر لازم باشد هر کس میل دارد البته اجبارى نیست هر کس مایل است بیاید و ببیند.

 دشتى: جا نیست

مؤید احمدی: چرا بنده جا می‌دهم. چرا بنده جا میدهم سیصد نفر هم جا است و بعداً هم ممکن است یک دعوتى بکنند از اطاق تجارت تهران و رؤسا اطاق طهران هم تشریف بیاورند و ببینند این است نظر بنده (نمایندگان صحیح است)

 رئیس- آقاى ارگانى‏

 ارگانى- عرض ندارم‏

 رئیس- آقاى اعتبار

 اعتبار- عرضى ندارم‏

 رئیس- آقاى دبستانى‏

 دبستانى- نظر بنده با این فرمایشات تأمین شد نظر بنده این بود که اکتفا نکنند به یک عده‌ای مخصوص هر کس می‌خواهد برود (صحیح است)

 نخست وزیر- بنده عرض زیادى ندارم و براى تأیید گفتار آقایان مخصوصاً خواستم خواهش کنم که این اقدام را بکنند و بعداً هم گزارش آن را به مجلس شوراى ملى اطلاع بدهند.