●
شروط قانون آثار باستانی:
ترجمه انگلیسی بیست ماده قانون حفظ آثار ملی به پیوست نامه‌ای از هارت آمده است. (154) خلاصه‌ای از مواد قانون حاکم بر کاوش‌ها و صادرات آثار باستانی به‌وسیله مؤسسات خارجی به این ترتیب است:
در ذیل ماده 1 آمده است: «همه آثار هنری، بناها و مناطق تاریخی، قابل حمل یا غیرقابل حمل که تا پایان دوره زندیه در ایران ساخته شده‌اند در زمره آثار ملی ایران به‌شمار می‌روند که دولت وظیفه حفاظت و نظارت بر آنها را برعهده دارد.» به‌عبارت دیگر، اشیا و بناهای دوره قاجار (1925 تا 1979) در زمره آثار ملی قرار نمی‌گرفتند! بر اساس ماده 2 «دولت وظیفه دارد فهرستی از همه آثار ملی ایران را که تاکنون کاملاً شناخته شده‌اند و ویژگی تاریخی، علمی یا هنری بارزی دارند تهیه کند و برای تهیه چنین فهرستی در مورد آثاری که در آینده یافت خواهند شد اقدام نماید.»
ماده 3 حق مالکیت زمین‌داران را لغو می‌کرد: «کاوش در زمین‌های شخصی نیازمند مجوز دولت و موافقت مالک است.» گرچه در جمله بعد اضافه شده‌است که «مالک حق ندارد جلوی کاوش در مناطقی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند یا ممکن است پس از اقدام برای کاوش جزو این آثار ثبت شوند بگیرد.»
در ذیل ماده 11 آمده است، فقط دولت می‌تواند به مؤسسات خارجی اجازه کاوش در ایران را بدهد: «کاوش و جست‌وجو برای یافتن آثار ملی حق انحصاری دولت است و دولت آزاد است که از این آثار یا به‌صورت انجام مستقیم فعالیت‌ها یا واگذاری آنها به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکت‌ها بهره‌برداری کند. اگر دولت بخواهد از این حق چشم‌پوشی کند باید این امر به‌واسطه مجوز خاصی که مکان، حدود و دوره زمانی کاوش‌ها را مشخص کند، صورت بگیرد.»
ماده 14 شرط اصلی تقسیم یافته‌ها را در برمی‌گیرد: «در روند عملیات کاوش‌های باستان‌شناسی کشفیاتی که نتیجه عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجه عملیات دیگران باشد، دولت می‌تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی‌مانده کشفیات را به‌صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگر را به تصرف خود درآورد… بناها و مناطق اطراف آنها از تقسیم فوق معافند و دولت می‌تواند همه یافته‌ها را تصرف کند.»
ماده 18 به کاوشگر اجازه می‌دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدور اشیای یافت شده در کاوش‌های علمی با اجازه دولت صورت می‌گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه‌ها و مالیات‌های گمرکی معاف است.»
هیأت وزرا مقررات حاکم بر اجرای قانون ذکر شده در بالا را در تاریخ 14 فوریه 1931 تصویب کرد. هارت گزارش می‌دهد که «دکتر فردریک آر. وولسین که با هدف کسب مجوز از دولت ایران برای کاوش‌های باستان‌شناسی به ایران آمده، گفت ممکن است جزئیاتی در قانون و مقررات مربوط به آن تغییر کرده باشد ولی در کل، رضایت‌بخش است و برای کار باستان‌شناسان خارجی شرایطی بهتر از آنچه او در بهار گذشته تصور می‌کرد ایجاد شده‌است.» (155)
مقررات که به امضای مهدی‌قلی‌خان هدایت، نخست‌وزیر، رسید شامل 36 ماده بود که از میان آنها این موارد ارتباط مستقیم‌تری با فعالیت‌های کاوشگران خارجی داشت: ماده 3، تشکیلات اداری آثار باستانی را زیرمجموعه وزارت معارف می‌کرد. ذیل ماده 14 آمده بود: «هیأت‌دولت مجوز کاوش برای مؤسسات علمی را در مکان‌هایی که در لیست آثار ملی آمده است، صادر خواهد کرد و مجوز مکان‌هایی را که در فهرست آثار ملی نیامده‌اند، وزارت معارف صادر خواهد کرد. اما تا زمانی‌که ثبت‌عمومی آثار ملی کامل نشده، اجازه کاوش فقط با تصویب هیأت وزرا صادر خواهد شد.»
ذیل ماده 18 آمده بود: «مدیر آثار باستانی یا فرد دیگری که او انتخاب کند حق بازدید از منطقه کاوش را دارد و نیز هر گاه او ضروری بداند می‌تواند از اشیای یافت شده دیدن کند.» مهم‌ترین مسئله فراموش شده آن بود که در مقررات، هیچ شرطی برای مشخص کردن سازوکاری که از طریق آن یافته‌ها بین دولت و کاوشگر تقسیم شوند، منظور نشده بود.
قانون حفظ آثار باستانی برای باستان‌شناسان خارجی فوق‌العاده بود. جیمز هنری بریستد، مدیر مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در هنگام ملاقات موری در آوریل 1931 در واشنگتن از او درخواست رونوشتی از قانون کرد و موری رونوشتی به او تقدیم کرد. (156)
بریستد از موری به خاطر لطفش در مورد به تصویب رساندن این قانون تشکر کرد: «من دریافتم که این مقررات را مشخصاً باستان‌شناسانی آموزش دیده تنظیم کرده‌اند که به نیازهای چنین سرویس مدیریتی آگاه هستند. فکر می‌کنم هرتسفلد در این کار نقش داشته‌است. در کل این سند برای سازمان‌های کاوشگر بی‌تعصب و عادلانه تنظیم شده‌است. اگر بتوانیم به دوستان ایرانی‌مان اعتماد کنیم که با انصاف و عدالت ما غربی‌ها کنار بیایند، همه‌چیز آن‌گونه که می‌خواهیم پیش خواهد رفت! این حقیقت که چنین برنامه روشنفکرانه‌ای برای کار علمی در ایران را یک دولت شرقی به تصویب رسانده باشد، پیشرفتی آشکار است و البته من به خاطر آن بسیار شکرگزارم». (157)
قانون آثار باستانی آخرین قدم برای باز کردن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی بود. موری در نامه‌ای به تاریخ 3 ژانویه 1931 از هوراس اچ. اف. جین، مدیر موزه دانشگاه پنسیلوانیا درخواست می‌کند که «روابط بین سازمان‌های آمریکایی که برای ورود به زمینه باستان‌شناسی ایران آماده می‌شوند» را روشن کند. موری در پایان نامه‌اش به جین یادآور می‌شود که: «وزارت امور خارجه علاقه بیشتری به فعالیت باستان‌شناسی آمریکا در ایران پیدا کرده و البته خوشحال خواهد شد که در این زمینه هر کمکی می‌تواند انجام دهد.» (158)
پاسخ طولانی جین در تاریخ 13 ژانویه 1931 خلاصه‌ای از شرایط را در آغاز سال 1931 نشان می‌دهد. جین در عین این که از وزارت امور خارجه آمریکا تشکر کرده بود، در انتهای نامه‌اش این حقیقت را یادآور شده بود که درهای کشورهای مصر، فلسطین و عراق از مدت‌ها پیش برای باستان‌شناسان خارجی باز بوده‌اند، «ولی با توجه به این که درهای ایران برای اولین بار است که به روی باستان‌شناسان باز می‌شود، موقعیتی نادر پدید آمده است.» (159)
پیش از آن باستان‌شناسان آمریکایی در تعریف و تمجید از قانون آثار باستانی 1924 عراق با همدستان انگلیسی‌شان هم‌آوا بودند. مقایسه شرایط ایران با آنچه در بین‌‌النهرین رخ داده بود، دید بهتری نسبت به مسائل ایران به دست می‌دهد و نشان می‌دهد وقایعی که در این دو کشور رخ داده بیش از حد تصور به هم شبیه است.
● سرپرستی انگلستان بر عراق و قانون آثار باستانی عراق:
در سال 1920 جامعه ملل سرپرستی عراق را به انگلستان واگذار کرد. البته آمریکا هم به نفت و هم به آثار باستانی بین‌‌النهرین علاقه‌مند بود. در اواخر سال 1918 هری پرت جودسون، رئیس دانشگاه شیکاگو سرپرستی گروه امداد آمریکایی برای کمک به قحطی‌زدگان ایران را به عهده گرفت. او در راه برگشت، در بغداد توقف کرد و فعالیت‌های او در طول مدت اقامتش، سوءظن افسر فرمانده نیروهای انگلیسی، ژنرال ویلیام مارشال را برانگیخت. او در خاطراتش می‌نویسد که آنچه جودسون و شرکتش واقعاً به دنبال آن بودند نفت بود. از آنجا که جودسون از نمایندگان راکفلر بود، نتیجه‌گیری او منطقی به نظر می‌رسد.
جودسون، در بازگشت، در نامه‌ای از جان دی. راکفلر تقاضای سرمایه‌گذاری برای تأسیس نهادی کرد که بعدها مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو نام گرفت. او در نامه بیان کرد که مطمئناً «اگر بتوانیم از طریق فرهنگ و تمدن، شرق نزدیک را کنترل کنیم، باستان‌شناسی می‌تواند برای ما منافع عظیمی در بر داشته باشد.» (160) انگلیسی‌ها اقدامات سریعی برای دستیابی برنامه‌ریزی شده به آثار باستانی بین‌‌النهرین آغاز کردند. آنچه نیاز داشتند قانونی برای آثار باستانی بود که «ملت‌های متمدن آن را به طور کلی دریابند و تقسیم یافته‌های حاصل از کاوش‌ها را بین کشور مبدأ و کاوشگر امکان‌پذیر سازد.»
برناردسون به ما یادآوری می‌کند که «چنین سیستمی در همه کشورهای غیرغربی که باستان‌شناسان غربی به کاوش در آنها می‌پرداختند وجود داشت. البته در کشورهای غربی، الگوی تقسیم‌یافته‌ها بین کاوشگر و کشور میزبان وجود نداشت» برناردسون فاش می‌کند که انگلیسی‌ها مراقب بودند مبادا به غارت گنجینه‌های هنری بین‌‌النهرین متهم شوند. راه‌حل، به‌کارگیری سیستمی بود که از طریق آن «نیمی از مجموعه کاوش‌شده در بین‌‌النهرین باقی می‌ماند و نیم دیگر اجازه صدور به انگلستان می‌یافت.» (161)
دقیقاً همین سیستم شش سال بعد در ایران به‌کار گرفته شد. در معاهده سال 1922 بین عراق و انگلستان که مبنای روابط آینده انگلستان و عراق را تشکیل داد، مسئله باستان‌شناسی نیز قید شده بود. (162) براساس شروط معاهده، عراق متعهد می‌شد که قانون جدیدی در طول دوازده ماه پس از تصویب معاهده وضع و اجرا کند. این قانون جایگزین قانون قبلی عثمانی می‌شد و برخورد یکسان در مورد مسئله تحقیقات باستان‌شناسی را برای اتباع سایر کشورها قطعی می‌کرد. (163)
منظور از «برخورد یکسان»، راهیابی موزه‌های باستان‌شناسی آمریکایی بود. قانون آثار باستانی عراق در ژوئن 1924 تصویب شد و پس از تصویب این قانون، نویسنده آن – مدیرمسئول آثار باستانی عراق، گرترود بل- به پدرش نوشت «به من تبریک بگویید! براساس شروط این قانون، بخش آثار باستانی – یعنی من- این حق را دارد که به همه متقاضیان، مجوز صدور آثار باستانی و پرداخت درصدی از ارزش یافته‌ها را بدهد. این درصد… صادرکننده را از پرداخت عوارض گمرکی معاف می‌کند.» (164)
برناردسون می‌نویسد: «به‌جز شروطی از این قانون که ناظر بر تقسیم‌یافته‌ها بود، قانون 1924 بل از قانون‌گذاری استاندارد آثار باستانی که در آن زمان در بیشتر کشورهای دنیا متداول بود تبعیت می‌کرد… البته آنچه که این قانون را از قوانین مشابه کشورهای غیر از خاورمیانه متفاوت می‌کرد، شرط تقسیم‌یافته‌ها بود.» 33 مواد 22 و 23 شروط اصلی را در برداشت. ماده 22 برای تقسیم یافته‌ها تنظیم شده بود و به مدیر آثار باستانی قدرت نظارت کامل بر تقسیم را می‌داد و ماده 23 به کاوشگر اجازه صادرات یافته‌های تقسیم‌شده را می‌داد. (165)
جای تعجب نیست که باستان‌شناسان غربی نهایت قدردانی را از بل و قانون او می‌کردند. کنیون از موزه انگلستان در نامه‌ای به بل نوشت که بخش تحت مدیریت او «الگویی برای تقسیم‌یافته‌ها بین کاوشگر و دولت محلی است.» کنیون در نامه‌ای به مدیر موزه پنسیلوانیا نوشت که بل «مطمئناً مدیری بسیار دلسوز خواهد بود.» (166)
● نظرات برناردسون و نتیجه‌گیری نهایی:
قوانین آثار باستانی ایران و عراق تفاوت اساسی با قوانین بازدارنده موجود در اروپا در این زمینه داشت. در قوانین اروپا هم آثار باستانی کشف‌شده متعلق به دولت بود. مثلاً در ایتالیا (1909)، فرانسه (1913)، اتحاد شوروی (1918) و حتی قبرس (1905): « در این کشورها به‌طور کلی همه آثار باستانی قابل‌حمل کشف‌نشده دارایی قطعی دولت هستند.» (167) برناردسون اشاره می‌کند که در کشورهای تحت‌سلطه انگلستان، «قوانین راحت‌تری وجود دارد که ملاحظات و انعطاف‌پذیری بیشتری در زمینه صادرات آثار باستانی دارد.»
او اضافه می‌کند: «این جنبه مشخصاً در مورد کشورهایی که تحت‌تأثیر انگلستان هستند مانند فلسطین و عراق [و البته ایران] صادق است. علت این امر احتمالاً این است که از زمان جنگ، بنیان باستان‌شناسی انگلستان بر تداوم اعمال‌نفوذ بر منابع قدرت‌سیاسی انگلستان برای وضع و اجرای قوانین آزادانه‌تر در زمینه آثار باستانی در کشورهای تحت‌سلطه انگلستان بوده‌است.» (168) او اضافه می‌کند که انگلیسی‌ها قانون آثار باستانی مشابهی را در فلسطین به تصویب رسانده‌اند.
برناردسون بیان می‌کند که در قرن نوزدهم، بین‌‌النهرین در میان سایر کشورهای خاورمیانه مورد شدیدترین غارت‌ها در زمینه آثار باستانی قرارگرفت و سرعت و میزان غارت در طول دوره سرپرستی انگلستان شتاب بیشتری یافت.
این دوره در بین‌‌النهرین دوره «احیای بزرگ باستان‌شناسی» نام گرفت: «قانون‌گذاری قابل‌اعتماد و حامی غرب و ساختار دولتی ناظر انگلستان، کاوش‌های صلح‌جویانه و سازنده را امکان‌پذیر می‌ساخت. تعداد هیأت‌های اعزام‌شده به عراق در طول این دوره نشان می‌دهد که عراق تبدیل به محیط مناسبی برای انجام فعالیت‌های باستان‌شناسی شده بود. موزه‌ها و مؤسسات غربی مشتاق فرستادن هیأت‌ها و نیروهای خود به عراق و تأسیس مدارس و مؤسسات باستان‌شناسی بودند که بتواند حضور طولانی‌مدت در منطقه را برایشان تضمین کند.» (169) با جایگزین کردن واژه «ایران» به جای «عراق» در مفهوم و مفاد حقیقی عبارات بالا تغییری حاصل نمی‌شود.
◀هجوم موزه‌های آمریکایی به ایران برای غارت میراث فرهنگی در دوره رضاخان
محمد قلی مجد در کتاب تحقیقی « تاراج بزرگ » به استناد « اسناد بایگانی وزارت امور خارجه آمریکا» در بارۀ «غارت میراث فرهنگی در دورۀ رضا خان » اینگونه آورده‌است: اولین تقاضا برای کاوش‌های باستان‌شناسی، دقیقاً سه روز پس از تصویب قانون جدید آثار باستانی، در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی وولسین به نمایندگی از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا داده شد. وی درخواست کاوش در 2 منطقه دامغان و استخر را مطرح کرد. دامغان منطقه‌ای در 215 مایلی شرق تهران در راه تهران – مشهد است. این باور وجود داشت که دامغان همان منطقه قدیمی صد دروازه بوده‌است؛ یعنی پایتخت سلسله پارتیان که در فاصله قرون دوم پیش از میلاد تا دوم پس از میلاد بر ایران حکومت می‌کرده‌اند: «بقایای این شهر قدیمی در حوالی شهر جدید دامغان یافت شده‌است و عقیده بر این است که کاوش در این منطقه می‌تواند به کشفیات مهمی منجر شود.»
استخر مجموعه‌ای تپه است که در 45 مایلی شمال شیراز و پنج مایلی شمال تخت‌جمشید واقع شده‌است. فرض بر این بود که در دوران باستان در این منطقه، شهری وجود داشته‌است و زمانی که تخت‌جمشید کاخ سلطنتی پادشاهان بوده، این شهر مهم‌ترین شهر منطقه در قرن چهارم پیش از میلاد بوده‌است. هارت با توجه به کاوش‌های اولیه می‌نویسد: «قاطعانه می‌توان به این نتیجه رسید که در استخر آثار مهمی از دیدگاه علمی و تاریخی یافت خواهد شد.»
هارت بر این باور بود که برای دامغان مجوز داده خواهد شد، اما به احتمال زیاد مجوز استخر رد خواهد شد. او رویکرد مدبرانه و محتاطانه وولسین را تحسین می‌کرد. دانشگاه پنسیلوانیا شانس زیادی آورده بود که فرد توانایی چون وولسین را در اختیار داشت: «من مطمئنم نمایندگان موزه‌های اروپایی برای کاوش در تخت‌جمشید، همدان یا هر دو به دولت ایران هجوم خواهند آورد تا با استفاده از قانون آثار باستانی، اجازه کاوش دریافت کنند.» با توجه به این که هوراس اچ. اف. جین، مدیر موزه دانشگاه پنسیلوانیا و وولسین، از طریق وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا در تهران با هم در ارتباط نزدیک بودند، می‌توان به اطلاعات بسیار زیادی در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی کاوش‌ها دست یافت.
وولسین با دو مسئله اساسی مواجه بود. یکی انتخاب مناسب‌ترین مکان‌ها برای کاوش و دیگری رقابت بین پنسیلوانیا و شیکاگو و میزان مشارکت هرتسفلد در کاوش‌ها. هرتسفلد نگران بود که اگر شخصاً به کاوش در تخت‌جمشید و استخر اشاره کند، با درخواستش مخالفت کنند؛ اما جیمز هنری بریستد از مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو از او خواسته بود، راهی برای [کاوش در] تخت‌جمشید پیدا کند.
با توجه به این که بریستد در درخواستش، به استخر اشاره‌ای نکرده بود، وولسین امیدوار بود که مشکلی پیش نیاید. وولسین نتیجه می‌گیرد: «ما علاقه‌ای به کاوش در تخت‌جمشید نداریم؛ زیرا هزینه و پیچیدگی‌های زیادی دارد و اشیای موزه‌ای در آن یافت نمی‌شود. شخصاً امیدوارم بریستد مجوز آنجا را بگیرد.» آن گونه که بعداً مشخص شد، بریستد مجوز کاوش در تخت‌جمشید و استخر را گرفته بود. وولسین در تلگرامی فوری در تاریخ 8 دسامبر 1930 جین را مطلع کرد که بریستد مجوز بازسازی تخت‌جمشید را دریافت کرده‌است: «پیشنهاد بریستد مبنی بر بازسازی تخت‌جمشید، ایرانیان را متحیر کرده‌است. دولت ایران به صورت کلی این پیشنهاد را پذیرفته و بررسی جزئیات آن با هرتسفلد است. این نگرانی وجود دارد که او مجوز استخر را هم در امتیاز بریستد اعطا کند… امیدوارم در خبر بعدی که از شما دریافت می‌کنم بریستد تقاضای استخر را مطرح نکرده باشد.»
بریستد هوشمندانه به جای درخواست کاوش در تخت‌جمشید، درخواست «بازسازی» آن را از ایرانیان کرده‌بود. وولسین درخواست بازسازی تخت‌جمشید را مطرح نکرده‌بود؛ چون بنابر نظر هرتسفلد هزینه تقریبی آن حداقل 300000 دلار بود. البته آن گونه که جین می‌گوید هزینه برآوردی هرتسفلد اغراق‌آمیز بود، چون او می‌خواست دانشگاه پنسیلوانیا را از درخواست تخت‌جمشید منصرف کند. همانگونه که در ادامه خواهیم گفت بودجه‌ای که بریستد در سال 1934 برای تخت‌جمشید دریافت کرده بود فقط حدود 20000 دلار بود. از سوی دیگر وولسین فکر نمی‌کرد که دولت ایران به هیچ مؤسسه خارجی برای کار در تخت‌جمشید مجوز دهد، چه رسد به تقسیم یافته‌ها: «می‌توان تصور کرد که دکتر وولسین با شنیدن این خبر که مؤسسه شیکاگو عملیاتش را در تخت‌جمشید بلافاصله شروع خواهد کرد حیرت‌زده شده‌است.»
وولسین پیشنهاد کرد که هیچ عملیاتی در طول سال اول در تخت‌جمشید، استخر و همدان صورت نگیرد و از هرتسفلد فقط در مشاوره کمک گرفته شود. همچنین، درخواستی برای دامغان – صد دروازه که اهمیت تاریخی و علمی داشت ارائه شود؛ چون این مکان‌ها «مورد توجه ایرانی‌ها نیست». هزینه کاوش در دامغان – صد دروازه حدوداً «برحسب میزان فعالیت، 15 تا 25 هزار دلار در سال خواهد بود… برنامه‌ریزی این کار را سفارت به عهده خواهد گرفت. گدار مسئله را کاملاً توجیه خواهد کرد و مدافع منافع ما در مورد مکان‌های مهم‌تری است که در آینده مطرح خواهند شد. آیا شما موافقید؟» با وجود نظر مخالف وولسین، جین وولسین را بر آن داشت که برای استخر مانند دامغان درخواست بنویسد: «پس از گفتگو با پوپ به این نتیجه رسیدیم که اولین عملیات در استخر انجام شود، نه در تخت‌جمشید… پوپ بر این باور است که بلافاصله پس از تصویب قانون اقداماتمان را آغاز کنیم و حتی اگر شده در مقیاسی کوچک به کاوش در استخر بپردازیم… ما باید از هرتسفلد در این امر کمک و مشاوره بگیریم.»
آن گونه که قرار گذاشته شده بود، وولسین از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا برای کاوش در استخر و دامغان درخواست داد. او در مورد استخر چندان خوشبین نبود ولی بر این باور بود که «درخواست می‌تواند موجب حق تقدم شود.» بدبینی وولسین در مورد استخر موجّه بود. تیمورتاش، وزیر دربار به او گفت که درخواست او برای دامغان پذیرفته می‌شود، ولی امتیاز استخر به او داده نخواهد شد. جین در پاسخ به وولسین در 28 نوامبر 1930 به او دستور داد که بلافاصله پس از کسب مجوز دامغان فعالیتش را آغاز کند. او همچنین خبر داد که از هرتسفلد دعوت شده‌است تا سمت مشاور هیأت اکتشافی را به عهده بگیرد. در همان تلگرام و در نهایت ناسپاسی جین به وولسین خبر داد که او برکنار شده‌است. رئیس جدید هیأت مشترک اکتشافی در ایران دکتر اریک اف. اشمیت بود که در آوریل 1931 با دو دستیارش به ایران رسید. وولسین پس از معارفه و تحویل کار به اشمیت در نظر داشت به فیلادلفیا بازگردد تا «در پاییز بعد تحقیقات و مطالعاتش را ادامه دهد.»
● هیأت مشترک اکتشافی در ایران
موری در 3 ژانویه 1931 در نامه‌ای به هوراس اچ. اف. جین از او خواست که «روابط بین مؤسسات آمریکایی را که می‌خواهند به عرصه باستان‌شناسی ایران وارد شوند» روشن کند. مثلاً رابطه هرتسفلد و بریستد را روشن کند؛ یا جایگاه پوپ در این معادلات و نیز نقش مؤسسه تازه تشکیل شده هنر و باستان‌شناسی ایران را مشخص نماید. موری در پایان نامه‌اش به جین یادآوری می‌کند که «علاقه وزارت امور خارجه به فعالیت‌های باستان‌شناسی آمریکاییان در ایران بیشتر شده و از این رو از هیچ تلاشی در این راه مضایقه نخواهد کرد.» پاسخ طولانی جین در 31 ژانویه 1931 شرایط موجود در ابتدای سال 1931 را به طور دقیق و با ذکر جزئیات روشن می‌کند. موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه هنر پنسیلوانیا هزینه‌های هیأت مشترک را به عهده گرفتند.
دکتر اریک اف. اشمیت که به عنوان مدیر اجرایی هیأت اکتشافی انتخاب شده و کاوش‌های وسیعی را در دامغان شروع کرده بود، جانشین وولسین شد؛ که ارتباطات سیاسی را به عهده داشت و «بطور موفقیت‌آمیزی در تصویب قانون آثار باستانی» همکاری کرده بود. آرتور اپهام پوپ به عنوان مشاور هیأت مشترک و مشاور هنر ایرانی موزه هنر پنسیلوانیا عمل می‌کرد. هدف از تأسیس مؤسسه جدید هنر و باستان‌شناسی ایران «تشویق تحقیقات در همه زمینه‌ها در ایران»؛ و نیز اطمینان از حسن اجرای تحقیقات باستان‌شناسی بود. این مؤسسه را پوپ بنیان نهاد که «ارتباطاتش با مقامات رسمی ایران عالی است. شک ندارم که تلاش‌های او نقشی تعیین‌کننده در تصویب قانون آثار باستانی داشت و به همان اندازه که برای مؤسسه تلاش کرده، برای هیأت اعزامی نیز مفید بوده‌است.»
جین امیدوار بود که مؤسسه پوپ همه ارتباطات بعدی با دولت ایران را بر عهده بگیرد؛ از جمله مذاکره بر سر انتخاب مناطق کاوش و تقسیم یافته‌ها. با تشکیل یک «جبهه متحد»، موقعیت باستان‌شناسی آمریکا در ایران به شدت تقویت می‌شد. جین اضافه کرد که با این که عنوان پوپ، مدیر مؤسسه است، او هیچ قدرتی ندارد و در واقع یک مأمور اجرایی است. قدرت در دست هیأت مدیره بود که ریاست آن را خود جین به عهده داشت. از هرتسفلد دعوت شده بود تا مشاور باستان‌شناسی مؤسسه باشد و او نیز موافقت خود را اعلام کرده بود.
جین همچنین به رقابت بین مؤسسه‌های پنسیلوانیا و شیکاگو اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در پایان باید به دکتر بریستد و مؤسسه شرق‌شناسی‌اش اشاره کنم. حدود دو سال پیش هرتسفلد به بریستد نزدیک شد تا امکان بر عهده گرفتن بازسازی [ تأکید در متن اصلی] تخت‌جمشید را – که هرتسفلد در گزارشی در ژانویه 1929 به آن اشاره کرده بود و شما احتمالاً با آن آشنایی دارید- بسنجد. این برنامه لزوماً شامل حق کاوش یا تقسیم یافته‌های قابل حملی که احتمالاً در طول بازسازی یافت خواهند شد نبود. این برنامه فقط عملیات مهندسی بازسازی قطعاتی بود که افتاده بودند، تا امکان نگهداری از آنها فراهم آید. همچنین این برنامه، کاوش در استخر را در بر نمی‌گرفت.
اکنون ما درمی‌یابیم که بریستد پیشنهادهای هرتسفلد را پذیرفته و با اطمینانی که از جانب او و مدیریت آتی او بر این پروژه یافته، منابع مالی مؤسسه شرق‌شناسی را به این امر اختصاص داده است. من از وولسین شنیدم که بریستد چند بار به خاطر کمبود منابع مالی پروژه را به تأخیر انداخته بود، ولی وقتی مؤسسه [هنر و باستان‌شناسی ایرانی] پیشنهاد همکاری در پروژه را مطرح کرد، بریستد گفت که سرمایه، هم اکنون در دسترس است و میزان آن برای پروژه بازسازی تخت‌جمشید مناسب است.
او گفته بود که علاقه‌ای به فعالیت در استخر ندارد و این نشان می‌داد که هیأت مشترک منتظر اعطای مجوز برای شروع فعالیت خود بودند. بریستد کمی بعد اعلام کرد که تا جایی که امکان داشته باشد علاقه‌مند به همکاری با مؤسسه [پوپ] است، ولی بعید به نظر می‌رسد که این کار او چیزی فرا‌تر از ابراز محبت زبانی باشد و به نظر نمی‌رسد تا وقتی که منابع مالی خوبی در اختیار اوست تمایلی برای همکاری جدی داشته باشد.» بریستد لازم می‌دانست که از ایجاد «نهاد رقیبی که مستقیماً با ایرانی‌ها سرو کار داشته باشد» جلوگیری کند. برای جلوگیری از این امر لازم بود ایرانیان را متقاعد کرد که هرتسفلد از طرف مؤسسه هنر و باستان‌شناسی به یاری بریستد رفته است. آن گونه که در فصل هشتم خواهیم گفت، همکاری کامل بین مؤسسات پنسیلوانیا و شیکاگو تا سال 1937 حاصل نشد. در این سال موزه‌های ذینفع، همکاری مخفیانه مشترکی در راستای نقض مفاد موافقت‌نامه خود با دولت ایران آغاز کردند.
● اریک اف. اشمیت
با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، وولسین نگران شد که موزه دانشگاه پنسیلوانیا بودجه‌ای برای کار در دامغان اختصاص ندهد. او از جین در فیلادلفیا درخواست کرد که تحت هر شرایطی به او اجازه دهد در ایران بماند و «طوری رفتار کند که مشخص نشود پس از تلاش‌های فراوان آمریکاییان برای تصویب قانون آثار باستانی و حقوق کاوش، مؤسسه‌های آمریکایی نتوانسته‌اند از موقعیت‌های به دست آمده بهره‌برداری کنند.»
وولسین که جوابی از جین دریافت نکرده بود به هارت گفت «آرام باشد چون امید می‌رود مؤسسه او برای کار در دامغان از حمایت لازم برخوردار باشد.» کمی بعد وولسین مجوز رسمی کاوش در منطقه دامغان را از دولت ایران گرفت. البته او «تا حدودی سردرگم بود چون از رئیسش، هوراس جین از موزه دانشگاه پنسیلوانیا به مدت دو ماه خبری دریافت نکرده بود. تلگرام‌‌های متعدد او بی‌پاسخ مانده بود ولی این تأخیر طولانی در پاسخ نشان می‌داد که چه اتفاقی افتاده‌است.» واضح است که وولسین امیدوار بود حکم اخراج او لغو شده باشد. با وجود این که او با توانمندی و فداکاری به دانشگاه پنسیلوانیا خدمت کرده‌بود هیچ شانسی برای رقابت با اریک اف. اشمیت نداشت؛ چون اشمیت پول و ارتباطات زیادی داشت که برای هیأت اعزامی مفید بود.
برای توضیح نقش اساسی اشمیت در باستان‌شناسی ایران در خلال سال‌های 1931 تا 39 اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌های او ارائه خواهیم کرد. منبع این اطلاعات گزارش‌های محرمانه اف بی آی در سال 1940 در مورد اوست که در آن زمان تصور می‌رفت جاسوس آلمان‌هاست. اشمیت در خانواده‌ای نظامی در آلمان به دنیا آمد. «پدر اشمیت منصبی بسیار مهم در ارتش آلمان داشت و در خانواده مادری او نیز نظامیان رده بالایی وجود داشتند.»
اشمیت در جنگ جهانی اول به ارتش آلمان وارد شد و در این جنگ به اسارت روس‌ها درآمد و به صربستان منتقل شد؛ پس از جنگ، به آمریکا رفت و در سال 1925 یا 26 دکترای باستان‌شناسیش را از دانشگاه کلمبیا گرفت. اشمیت «در حالی دانشگاه را ترک کرد که بسیار فقیر بود، ولی پرفسور جولیوس گوبل از دانشگاه کلمبیا توجه زیادی به او نشان داد… پدر جولیوس گوبل در طول سال‌های متمادی استاد دانشگاه ایلی نویز بود و به نظر می‌رسد به خاطر کمک‌هایش به آلمانی‌ها در خلال جنگ مشکلاتی برایش پیش آمده بود.
احتمالاً جولیوس گوبل در خلال جنگ جهانی با سفارت سوئیس – که حافظ منافع آلمان در آمریکا بود – همکاری می‌کرده و خواهر گوبل با فیسک کیمبال، مدیر موزه هنر فیلادلفیا ازدواج کرده بود. این نظر وجود دارد که کیمبال از طریق گوبل با اشمیت ملاقات داشته و به او کمک کرده‌است. اشمیت بنا به ادعای جولیوس گوبل، بیوه ویلیام بویس تامپسون، بیوه‌ای ثروتمند در شهر نیویورک را ملاقات کرد و برای سفرش به ایران 15000 دلار دریافت کرد.» در گزارش اف بی آی همچنین آمده است: «اشمیت، باستان‌شناسی فوق‌العاده با تحصیلات خوب دانشگاهی است که ته لهجه آلمانی دارد. او همیشه ریشش را از ته می‌تراشد و مثل یک نظامی شق و رق راه می‌رود. او لاغر اندام است، 145 پوند وزن و 7/5 فوت قد دارد.» اشمیت با مری هلن واردن، دختر کلرنس ای. واردن «یکی از افراد سرشناس فیلادلفیا» ازدواج کرده بود.
● پذیرش درخواست کاوش در دامغان و استرآباد
در مارس 1931 وولسین رسماً اعلام کرد که درخواست او از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه فیلادلفیا برای کاوش در استخر رد شده‌است. هارت به دنبال دلایل احتمالی می‌گشت: «در پاسخ به نظر وزارت امور خارجه که در گزارش شماره 238 [891.927/82] به تاریخ 16 دسامبر 1930 آمده‌است و در آن دلیل عدم صدور مجوز برای کاوش در استخر از جانب دولت ایران مطرح شده‌است، فقط می‌توانم دلایل فرضی خودم را مطرح کنم.»
وولسین و بسیاری از همقطارانش بر این باور بودند که ایرانیان به اهمیت استخر به عنوان یک منطقه باستان‌شناسی پی نبرده‌اند. هارت می‌افزاید: «برعکس، دولت ایران به استخر به چشم مهم‌ترین اثر تاریخی‌اش نگاه می‌کند و امیدوار است که بتواند قبل از دادن مجوز کاوش، جوانب این کار را بسنجد… عقیده شخصی من این است که یک نفر در دولت ایران وجود دارد که از نظر او استخر ارزش منحصر به فردی دارد و به هیچ عنوان نباید آن را واگذار کرد. تیمورتاش وزیر دربار نقل می‌کرد که دولت تمایلی به انجام کاری در استخر «تا دو سه سال آینده ندارد.»
در همین‌حال به وولسین مجوز رسمی داده شد تا از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه هنر پنسیلوانیا در دو نقطه دامغان، پایتخت پارتیان، به کاوش بپردازد. کاوش در این دو نقطه را دکتر اریک اف. اشمیت- که به تازگی به مدیریت هیأت اعزامی مشترک منصوب شده بود- بر عهده گرفت. یکی از این نقاط، حصارتپه در سه کیلومتری جنوب شرقی دامغان بود. «تپه‌ای به مساحت 200 یارد مربع و ارتفاع 4 تا 8 یارد که از قطعات سفال رنگی پوشیده شده بود.» هرتسفلد که چند روز پیش با وولسین از این منطقه دیدن کرده بود بر این باور بود که این تپه بقایای شهری از عصر برنز است که احتمالاً به 1200 سال پیش از میلاد برمی‌گردد. نقطه دیگر کاوش، قلعه‌ای در داخل شهر بود، «حصاری با دیوارهای گلی به مساحت 200 یارد مربع که بر اساس نظر پرفسور هرتسفلد بر روی قلعه‌ای دیگر بنا شده بود.»
وولسین همچنین از طرف موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه کانزاس سیتی برای کاوش در تخماخ تپه، واقع در 33 کیلومتری شمال استرآباد در ترکمن صحرا در شمال شرقی ایران، اقدام کرد. وولسین که قرار بود خود، کاوش‌ها را به عهده بگیرد، امیدوار بود که اشیایی متعلق به اعصار برنز و سنگ نیز بیابد. تخماخ تپه بزرگ ترین تپه این منطقه بود. در این منطقه «تپه‌های زیادی وجود دارد که به نظر می‌رسد بقایای بناهای قدیمی باشند.»
در 13 آوریل 1931 روزنامه ایران گزارش داد که وولسین از هیأت وزیران برای کاوش در تخماخ تپه مجوز دریافت کرده‌است. قرار بود که اشمیت به زودی به تهران بیاید و کمی پس از رسیدن او، وولسین به استرآباد برود. اشمیت به همراه دو دستیار آمد که یکی آمریکایی و دیگری استرالیایی بود. او به مدت سه هفته از عراق دیدن کرد و دوباره به تهران بازگشت. از بدشانسی وولسین مشخص شد که تخماخ تپه، تپه‌ای طبیعی‌ست که هیچ جنبه باستان‌شناسی ندارد. بعلاوه، یک راهزن ترکمن با ظاهری غریب، به همراه پنج زن خود و تعدادی نفرات مسلح تپه را اشغال کرده بود. راهزن، این تپه را به خاطر نزدیکیش به مرز شوروی انتخاب کرده بود و «با تغییر مکان‌های هوشمندانه از جایی به جای دیگر تصمیم داشت که کار پرسود خود را با وجود اطلاع حکومت جدید ایران دنبال کند.» وولسین در این زمان تلاش می‌کرد تا مجوز کاوش در تورنگ تپه را که در حدود 12 مایلی شمال استرآباد بود دریافت کند: «این تپه 50 فوت ارتفاع، 40 یارد عرض در قله و 150 یارد عرض در دامنه داشت.» هیأت وزیران به سرعت با درخواست وولسین برای کار در تورنگ تپه موافقت کرد.