بمناسبت صد و سیُ و دومین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (110 )
◀صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ نشست ۶۱
ماده الحاقیه – نسبت به اراضی که بوسیله اعلیحضرت شاه سابق به مؤسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذارشده‌است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین، قانونی پیشنهاد نماید. بهبهانی – بیات
● بهبهانی – در جلسه قبل بنده یک پیشنهادی کرده بودم که اراضی که از طرف اعلیحضرت سابق بدون مجوز قانونی از اشخاص گرفته شده جزء این قانون رسیدگی و احقاق حق شود آقای وزیر دادگستری فرمودند که آن اراضی مشمول این قانون نیست و این قانون مربوط به املاک واگذاری است و آنها جزو املاک واگذاری نیست و باید طبق قوانین جاریه مملکتی احقاق حق بشود این بود بنده با این فرمایش آقای وزیر دادگستری آن پیشنهاد خودم را مسترد کردم ولی تصور میکنم یک کسی که یک قسمت یا تمام اراضی او بدون مجوز قانونی گرفته شده‌است از طرف شاه سابق بمؤسسات دولتی یا ادارات دولتی داده شده یا به اشخاص مختلفی واگذارشده اینها حالا بروند روی قوانین جاریه مملکتی احقاق حق شان را بخواهند این اسباب زحمت آنها خواهد بود برای اینکه ممکن است نتوانند یا نشود به محاکم یا مراجع صالحه مراجعه کنند این است که دراین پیشنهاد بنده تعدیل کردم نظر خودم را و تقاضا میکنم آقای وزیر دادگستری هم اظهار موافقت بکنند برای حفظ حقوق مردم و آن این است که برای اینگونه اراضی آقای وزیر دادگستری یک قانون مخصوص بیاورند که خیلی اینها به زحمت نیفتند برای اینکه اساسا معلوم است که نظر دولت این است که اراضی که شاه سابق از دست مردم بدون مجوز قانونی گرفته مسترد کند این هیچ فرق نمی‌کند که چه اراضی باشد که گرفته باشد و بمؤسسات واگذار کرده باشد و آنها دخالت می‌کنند و چه اراضی که واگذار به دولت کرده و دولت الان متصرف است چون گفته‌اند این مربوط به قانون املاک واگذاری نیست لهذا بنده این پیشنهاد را کردم و تصور میکنم که قبولش هم ضرری به جائی نخواهد زد و یک راه سهلی پیدا خواهد شد
● نایب رئیس – نظر آقای وزیر چیست.
● وزیردادگستری – بنده می‌خواهم ببینم موافقی دارد؟
● نایب رئیس – قبلا باید نظر آقایان وزیر و مخبر معین بشود موافقین یا مخالف؟
● وزیر دادگستری – این ماده را که پیشنهاد فرمودند و بنده که اجمالا توضیحی دادم نظر به اینکه پیشنهادات دیگری هم شده که آنها البته باید قرائت شود و به بینیم که حکم آنها چه خواهد بود به نظر بنده آنچه که بنده توانستم آشنا شدم همینطوری که خود آقای بهبهانی فرمودند طوری است که مشمول این قانون نمی‌تواند بشود چون موضوعا“ خارج است با این جهت اینها را نباید داخل این قانون کرد آقای بهبهانی و آقایانی که این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند خیال می‌فرمایند که اراضی است که ممکن است این جنبه را البته مورد دقت قرار داد اگر همان طوری که این قانون را دولت آورد به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد برای این بود که اهمیت داشت و این موضوع مبتلی به جمع کثیری بود البته اگر موضوعات دیگری هم باشد که قانونی لازم داشته باشد و قانونی نداشته باشد آ نرا هم دولت مضایقه ندارد که قانونی برای آن بیاورد و بتصویب مجلس برسد و به موقع اجرا گذارده شود با این جهت بنده تصور میکنم که خوب است آن پیشنهادات خوانده شود بعد تکلیف آنها که معلوم شد تکلیف این ماده هم معلوم شود و الا نمی‌شود و ممکن است اختلاف بین آنها پیدا شود.
● نایب رئیس – پس این پیشنهاد بعد از آن پیشنهادات مطرح می‌شود. پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان:
● فرمان فرمائیان: پیشنهاد میکنم ماده زیر الحاق شود: کلیه اراضی که بدون مجوز قانونی بتصرف شاه سابق درآمده و یا آنکه حسب الامر بیک مؤسسه و یا به غیری واگذار کرده‌اند مطابق موادهمین قانون با اسناد رسیدگی وحکم قطعی صادر می‌شود.
● نایب رئیس – آقای فرمانفرمائیان.
● فرمانفرمائیان – این پیشنهای که بنده تقدیم کردم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند هیچ منافات ندارد و محتاج به این نیست که یک قانون مخصوص دیگری به مجلس بیاید و شش ماه عمر مجلس صرف آن بشود اگر در همین قانون تفقد بفرمایند واین ماده الحاقیه را قبول بفرمایند آن زحمتی که بعدها دادگستری مبتلا می‌شود در حین و در ضمن اینکه لایحه املاک می‌گذرد ویک جریاناتی برای این کار وضع می‌شود در اسناد و صدور حکم قطعی این موضوع هم که مبتلی به جمع کثیری است حل می‌شود موضوع یکی است هدف از این مقصود این است که تعدیاتی که در زمان سابق شده‌است چه از حیث املاک مزروعی چه از حیث اراضی و قطعات و غیره از این قبیل آنچه که شده‌است و اسناد و مدارک مثبت در دست مردم است آنها حل بشود والا آقایان نخواستند که واقعا املاک مرزوعی را قبول بفرمایند و مجلس شورای ملی رای بدهد با اینها باید این معامله را کرد و با اراضی دیگر معامله دیگری کرد یا هیچ معامله نکرد و طرف توجه قرار ندادند. در جلسه گذشته یکی ازآقایان نمایندگان اظهار علم قطعی کردند که اصلا این قبیل اراضی وجود ندارد بنده حاضر هستم که با اسناد ومدارک اینجا ارائه بدهیم که فقط در اطراف ایستگاه راه آهن طهران بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار متر اراضی است که متعلق بمردم بوده‌است و اسناد مالکیت در دست آنها مانده‌است و اراضی غیر را تصرف کرده‌اند حتی نسبت به آن اراضی معامله کرده‌اند بدتر از همه این است که آن را ثبت داده‌است اسنادی که طبق مقررات و تشریفات صادر شده‌است در بعضی از دوائر شنیده‌ام که جواب می‌دهند. یک نقشه هست که در زمان شاه سابق آن نقشه ترسیم شده‌است و ثبت اسنادهم آن نقشه را امضا کرده‌است نصف حدود شهر تهران جزء آن نقشه وارد است و ممکن است روی آن نقشه از مردم حق الارض مطالبه کنند البته این یک بام و دو هوا می‌شود و اصلا این قانون مالکیت و ثبت اسناد را معدوم می‌کند و اصلا گمان نمی‌کنم که محتاج به این باشد که در اینجا یک استقامتی بفرمایند که این ماده الحاقیه را که تکلیف این قبیل اراضی را معلوم می‌کند پذیرفته نشود.
وزیر دادگستری – بنده در مقابل فرمایشات آقایان هیچوقت مقامت نمی‌کنم عرایضی که میکنم برای اینست که تصور میکنم استدلال دیگری می‌شود کرد و بنظرم صحیح می‌آید و برای اینکه مطلب روشن شود استدلال را هم میکنم آنوقت البته قضاوتش با مجلس شورای ملی است و هر طورکه تصویب کنند می‌شود قانون. عرض کنم این مطلبی را که آقای فرمانفرمائیان توضیح فرمودند در تعقیب پیشنهاد خودشان این روشن کرد زمینه پیشنهادی را که آقای بهبهائی دادند و خوانده شد و این از همان موضوعاتی است که واقعا خارج از این قانون است این پیشنهادی که آقای فرمانفرمائیان فرمودند یا توجهی بعرایض بنده که تا بحال کرده‌ام نفرمودنده‌اند یا بخود قانون اگر توجه می‌فرمودند معلوم می‌شود که ما نگفتیم املاک مرزوعی تنها، که ایشان فرمودند چرا یک بام و دو هوا می‌شود که املاک مزروعی را برایش این حکم قائل شدیم و برای اراضی حکم دیگرقائل شویم. نه اگر به قانون توجه بفرمایند ما بطور کلی املاک را ذکر کردیم و فرقی هم بین مرزوعی و غیر مزروعی در کار نیست حتی مستغلات و غیر ذلک را هم می‌گیرد این قانون چیزی که از این قانون خارج می‌شود کلیت املاکی است که مورد انتقال واقع نشده یعنی متعلق بشاه سابق نبوده جزء انتقالی هم که بدولت داده شده‌است وارد نبوده چیزی که جزء این نیست ما نمی‌توانیم به این بچسبانیم. البته موضوع اراضی را که آقای فرمانفرمائیان تذکر دادند بنده وارد بودم درش و میدانم یک موضوعی است نسبتا مهم ،این است که وارد آن بشوید و برایش فکری بکنیم وشاید هم جا داشته باشد که قانونی برایش پیشنهاد بشود آنوقت برایش مطابق آن پیشنهادی که آقای بهبهائی کردند ممکن است بر طبق آن قانون اینجا وضعیتش روشن بشود ولی بهر حال نمی‌شود جزء این قانون قرار داد برای اینکه اساسا این املاک و اینجور اراضی خارج از این قانون است که آورده شده‌است بدلیلی که عرض کردم و تصور میکنم با عرایضی که تا بحال کرده‌ام و دلایلی که عرض کرده‌ام تصور میکنم مقتضی باشد آقای فرمانفرمائیان پیشنهاد خودشان را مسترد بدارند و کمک بفرمایند به اینکه زودتر این قانون بگذرد آن پیشنهادهای دیگر هم اگر اینطور باشد بنده ممکن است با پیشنهاد آقای بهبهائی موافقت کنم آنوقت زودتر نتیجه حاصل شود.
● نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای فرمانفرمائیان (عده‌ای بر خاستند)رد شد پیشنهاد آقایان ● امیر تیمور و عده دیگر از آقایان قرائت می‌شود:
پیشنهاد آقای امیر تیمور و عده دیگر از آقایان:
امضا کنندگان شرح ذیل را بعنوان ماده ۲۷ پیشنهاد می‌کنیم.
ماده ۲۷ – دولت مجاز است املاک فریمان و متعلقات آنرا بعنوان مالکیت به آستانه قدس رضوی واگذار نماید در مورد املاک مزبور هر گونه دعاوی و شکایاتی موجود باشد بر طبق این قانون در هیئت‌های مذکور در ماده ۲ بطرفیت آستانه رسیدگی و قطع و فصل خواهد شد: امیر تیمور فرخ مسعودی خراسانی و چند امضای دیگر.
نایب رئیس – آقای امیر تیمور.
● امیر تیمور – این پیشنهاد را تقریبا دوازده نفر از آقایان نمایندگان محترم خراسان امضاء فرمودند که تقدیم شد و همان آقایان به بنده اجازه دادند که نظر آقایان را بعرض مجلس برسانم.
منظور از تقدیم این پیشنهاد آنطوری که آقایان احساس کردند این است که از این قانونی که می‌خواهد بگذرد دولت هم به مجلس تقدیم کرده‌است و مجلس هم چندین جلسه قبول زحمت در گذراندن این قانون می‌کند این است که احقاق حق مردم بشود به من له الحق برسد املاک فریمان مشتمل بر چندین پارچه‌است که بعضی از آنها از قبیل فرهاد جرد و غیره متعلق بخود آستانه رضوی بوده که منتقل به شاه سابق شده و یک املاک دیگری هم هست که متعلق بخود اهالی خراسان است از جمله عشق آباد است که متعلق به آقای مسعودی حاضر در مجلس تشریف دارند یک کلانه اقبالیه‌است که متعلق به آقای اقبال بوده‌است و همچنین املاک دیگری است که متعلق بخود خراسانی‌ها است و علاوه بر این تمام وجهی که صرف املاک فریمان از ناحیه شاه سابق شده بنده با اطمینان عرض میکنم بیشتر از هفتاد هشتاد هزار تومان نیست در حالی که متجاوز از پنج میلیون تومان از وجوه اهالی خراسان الی حال خرج فریمان شده‌است و همه ما، همه هم از روزی که فریمان متعلق به شاه سابق شده ماهی پنجهزار تومان،ده هزار تومان به تفاوت از طرف آستانه رضوی صرف اینها شده و تمام مخارج فریمان از بودجه آستانه شده‌است و بعلاوه در تمام این مدت در یک شعاع پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ تمام اهالی آنجا هر چه توانسته‌اند برای آبادی فریمان کمک کرده‌اند بوته آورده‌اند عمله بیکار داده‌اند چه کرده‌اند چه کرده‌اند حالا بنده نمی‌خواهم به جزئیات بپردازم و مصلحت هم در این نیست اما چون مقصود مجلس احقاق حق است و احقاق حق آن افرادی هم که در آنجا کار کردند عرق ریخته‌اند زحمت کشیده‌اند پول داده‌اند مایه داده‌اند فردا فرد میسر نیست بهترین وجه آن این است که املاک به آستان قدس رضوی تقدیم می‌شود و حال آنکه یک قسمت از این املاک مال خود آستانه است فرهاد جرد مال آستانه‌است املاک دیگری هم متعلق بخراسانی‌ها است از قبیل مسعودی و آقای اقبال و دیگران که خود آقایان هم این پیشنهاد را امضاء کرده‌اند و با طیب خاطر تقدیم می‌کنند و بعلاوه ما در این پیشنهاد قید کردیم که اگر دعاوی هم کسی نسبت به این املاک داشته باشد طبق مواد این قانون اداره آستانه حاضر است که جواب گوئی بکند و بطرفیت آستانه حاضردر هیئت‌ها طرح دعوی بشود و جواب گوئی بشود حالا بنده از آقایان نمایندگان محترم که همه نیاتشان خیر است از نظر خدمتگذاری به مردمی که پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ اطراف اینجا زحمت کشیده‌اند بیگار داده‌اند و پولی خرج کرده‌اند جان کنده‌اند و خاصه بودجه آ ستانه در چندین سال صرف این کار شده‌است موافقت کنند به این پیشنهاد و مخصوصا آقای وزیر داد گستری هم موافقت بفرمایند با این نظر که خیر دنیا و آخرتشان در این است.
● وزیر دادگستری – پیشنهاد آقایان نمایندگان محترم و توضیحی که آقای امیر تیموری دادند اساسا صحیح است و بنده هم اساسا مخالفتی ندارد و لکن باز متاسفانه باید عرض کنم جایش اینجا نیست دلیل هم دارد بنده نظر به مخارجی که فرمودند شده‌است و می‌شود ندارم اگر هم مخارج بیشتر یا کمتر باشد البته باید هم جبران خسارات اهالی بشود و هم خسارات دیگران جبران شود این قانون هم برای همین پیشنهاد شده‌است خسارات دیگران هم جبران شود چیزی هست ملاحظه بفرمائید آقا، منطق این قانون این بود که املاکی را ما به صاحبان آنها مسترد بداریم وملکی که وقف می‌شود باید شرعا خالص ترین باشد و شائبه غصب و غیره در آن نشود بنده وآقای امیر تیمورو دیگران چه میدانیم که صاحبان اراضی و املاک که بموجب این قانون باید حقشان برسد رضایت می‌دهند که ما ملکشانرا وقف کنیم یا خیر؟ (فرخ – صحبت وقف نیست پولشان را می‌گیرند) وآیا بهتر نیست که اول این املاک فریمان را از این اعتراضاتی که نسبت به آنها هست تصفیه کنیم و بعد آنوقت هر چه ماند به آستانه تقدیم کنیم و اساسا این جایش اینجا نیست باید گذاشت قانون بموقع اجرا گذارده شود از دو حال خارج نیست یا اینکه اشخاص ملک خودشان را می‌خواهند ما بموجب مواد دیگر این قانون به آنها وعده کردیم املاکشان را رد کنیم اگر دولت خرید وپولش را به آنها داد که می‌ماند دولت وآنوقت ممکن است بموجب یک قانون دیگری یا خود دولت دیگری یا خود دولت این را واگذار بکند بنده تصور میکنم این بهترین راهی که ممکن است پیدا کردم بعلاوه طرفیت هم با حضرت ایجاد کردن بنظر بنده خوب نیست خالص که شد یکدفعه با کمال خلوص تقدیم کنیم بهتر است.
● نایب رئیس – آقای مسعودی خراسانی.
● مسعودی خراسان – عرض کنم این پیشنهاد را بنده هم امضاء کرده‌ام. موضوع فریمان را همانطور که آقای وزیر دادگستری فرمودندباید با خود مالکینش صحبت بشود فریمان البته مزارعاتی دارد و مزارعات را از مردم گرفته‌اند مال مردم است فریمان خالصه هم بوده‌است اگر هم این ملک باید وقف شود ورثه مرحوم عین الدوله را اول راضی باید کرد ملک آنها را بیع شرط گذاشته‌اند وبه بیع شرط برده‌اند اول باید ورثه را راضی کرد حقشان را داد بعد اگر نظر این باشد که وقف شود آنوقت انشاء الله وقف بشود.
● نایب رئیس – آقای فرخ.
● فرخ – ما پیشنهاد کرده بودیم که این املاک وقف آستانه بشود که این محاظری که ایشان فرمودند پیش نیایدما گفتیم آستانه در اینجا حقوق دارد برای احقاق حق آستانه، حقوقی که آستانه دارد چندین برابر بالاتر از آن مبلغی است که این ملک خریده شده‌است. هشتاد هزار تومان این ملک خریده شده‌است مرحوم عین الدوله داده بود به چهل هزار تومان به بیع شرط داده بود و وقتی که فرع بود رویش شده بود هشتاد هزار تومان اشخاصی که بیع شرط گرفته بودند تقاضای اجرا کردندقانون منع فروش بیع فروش شرط در کار بود در این حیص و بیص‌ها شاه سابق خریده‌است به هشتاد هزار تومان آستانه تقریبا سیصد چهار صد هزار تومان پول در آنجا خرج کرده‌است ما برای احقاق حق تقاضا کردیم که این ملک از ید دولت منتقل شود به ید آستانه همین دعاوی که می‌فرمایند ایشان یا اوشان بر آستانه بشود عوض اینکه از دولت بگیرند از آستانه بگیرند.
● وزیر دادگستری – عرض کنم مطلبی که آقای فرخ فرمودند تصور میکنم تقویت کرد بعرایض بنده در صورتیکه میل نداشته باشند که وقف بشود بر آستانه که مطلب حل است برای اینکه اینطور می‌فرمایند آستانه هم ذیحق است در این املاک پس اشخاص دیگری که ممکن است حق داشته باشند در صورتیکه اینطور باشد به دعاوی تولیت هم البته رسیدگی خواهد شد آنچه از حق آستانه برده شده مسترد می‌شود بعلاوه بنده عرض کردم ممکن هم هست باقی دیگر را واگذار کنند یا خریداری شود از آنها آن هم ممکن است ترتیب دیگری داده شود و این منظور حل شود و به آستانه واگذار شود این ترتیب که آقا می‌فرمایند در قانون هست و قانون این را حل کرده‌است لازم نیست ماده خاصی پیشنهاد کنیم زیرا آستانه هم مثل دیگران می‌آید در این هیئت‌ها و اقامه دعوی می‌کنند و خساراتش هم باید داده شود البته.
● نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به این پیشنهاد. موافقین برخیزند (عده‌ای بر خواستند) رد شد دو سه فقره پیشنهاد دیگر باقی است ولی یک پیشنهادی هم برای ختم جلسه شده‌است (جمعی از نمایندگان تمام کنند) چون پیشنهاد ختم جلسه‌است باید تکلیفش معلوم شود. آقای ملک مدنی مخالفید بفرمائید.
● ملک مدنی – ما با ختم جلسه مخالف هستیم. این قانون الان چندین ماه است در مجلس معطل مانده، شایسته مجلس این است که ما بنشینیم و لو تا دو بعد از ظهر این قانون را بگذرانیم و تکلیف مردم معلوم شود یک ساعت به نظر بنده مهم نیست خوبست آقایان موافقت بفرمایند تا قانون تمام شود.
● نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به پیشنهاد ختم جلسه موافقین بر خیزند (عدۀ کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد ماده الحاقیه قرائت می‌شود.
ماده الحاقیه زیر پیشنهاد می‌شود – در صورتی که آب ملک غیر را به یکی از املاک اختصاصی برده و یا از اراضی املاک مجاور مباشرین به نفع املاک اختصاصی تصرفاتی نموده‌اند مطابق مقررات همین قانون رسیدگی و قطعی صادر می‌دارد فرمانفرمائیان.
● نایب رئیس – آقای فرمانفرمائیان.
● فرمانفرمائیان – مقصود بنده از این پیشنهاد (آقای وزیر توجه بفرمایند) اراضی از آبهائی است که در این سالها ی اخیر در موقع تصرف شاه سابق از آنها استفاده کرده چنانکه قبلا رودخانه ابهر رود زنجان و رودخانه خر رود که جزء محا لات قزوین است تمام اینها را می‌آورند بقریه سیاه دهن و از این راه چه خسارات فوق العاده چه به اهالی ابهر رود و چه به دهات مجاور سیاه دهن وارد آمده‌است قسمت دیگر هم باز همان عرضی که سابق کردم باید در اینجا هم جا دارد عرض کنم ملک فرح آباد، همه آقایان اطلاع دارند در داخل شهر تهران است پس از اینکه این ملک فرح آباد را تصرف کردند که اول یک مزرعه‌ای بود شاید در حدود ده خروار اراضی داشت و پس از تصرف شاه سابق این ده خروار به دویست خروار وسعت پیدا کرده یعنی از حد یقف گذشت و حدودی برای آن قائل نشدند حالا آن پیشنهادی که سابقا بنده عرض کردم و مورد توجه واقع نشد مورد پیدا می‌کند. اگر میفرمائید ملک فرح آباد جزء آن نیست که بنده عرضی ندارم (وزیر دادگستری بنده نمی‌دانم)خوب صورت املاک واگذاری را که مجلس نمیداند چیست (وزیر دادگستری – لازم هم نیست) خیر لازم بود بایستی طبع و توضیع می‌شد که بدانند و این عرض را که بنده میکنم مورد پیدا می‌کند که جبران خسارت بشود در هر صورت این پیشنهاد هم روی این اصل هست فقط برای جلوگیری از تخطی و تجاوزی است که نسبت به حقوق مجاورین شده بوده‌است چه از حیث بردن آب آنها و چه الحاق اراضی آنها اگر وارد است در این قانون که آنرا بفرمایند و اگر وارد نیست که تکلیف آنها را هم معلوم بفرمایند.
● وزیر دادگستری – هست
● مخبر – فقط اجازه بفرما ئید ماده ۶ را بخوانم: هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطۀ اعلیحضرت پادشاه سابق و مامورین ایشان داشته باشند باید در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نشر آگهی تشکیل هیئت های رسیدگی در هر حوضه شکایت خود را باین هیئت بنماید تا آخر ماده. و حتی راجع به آب ابهر رود زنجان هم آقای رهبری تذکر دادند و منظور را ماده تامین می‌کند
● نایب رئیس – پیشنهاد آقای موید احمدی و عده دیگر:
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد مینمائیم:
ماده الحاقیه – کسانیکه املاک و اراضی آنها به حکم دادگاه حقوقی یا کیفری دادگستری در نتیجه دعوی از طرف شاه سابق به عنوان مالکیت یا تولیت متصرف شده حق دارند از تاریخ انتشار این قانون تا سه ماه از دادگاه تقاضای تجدید نظر و رسیدگی نمایند و لو به اسم شاه سابق سند مالکیت یا وقفیت صادر شده باشد و در صورتی که محکمه تجدید نظر، حکم به حقانیت تقاضا کننده بدهد سند مالکیت شاه سابق و وقفیت لغو شده بنام تقاضا کننده سند مالکیت صادر می‌شود
● نایب رئیس – آقای موید احمدی
● مؤید احمدی – عرض کنم انواع و اقسام املاک شاه سابق چه خالصجات چه تعویضی چه غصب و چه فروشی در این قانون به عقیده بنده هم پیش بینی شده‌است ولی یک فقره املاکی است (استدعا میکنم آقایان ولو اینکه وقت گذشته و میل داشتند تا دو بعدازظهر به نشینند اقلا توجه بفرمایند) یک قسمت از املاک هست که به حکم دادگاه برده‌اند یعنی همچنان که ثبت اسناد سه ماه اعلان می‌کند و اگر اعتراضی نرسید بعد ورقۀ مالکیت صادر می‌شود آنها را میگوئیم لغو شود ولی یک دادگاهی که یک نفر بوده‌است و یک عرضحالی داده‌اند به محکمه و طرف را آورده‌اند مجبور کرده‌اند و یک رائی محکمه داده‌است و طرف هم یا استیناف و تمیز داده‌است یا نداده‌است اکثر هم داده ولی فایده نکرده و ملک را برده‌اند و همانطور که آقای فرمانفرمائیان گفتند کاش قانع شده بودند بحدود اصلی آن ملک حدود شش کیلومتر در شش کیلومتر را بعنوان آن ملک تصرف کرده‌اند (صحیح نیست) این است که بنده پیشنهاد کردم املاکی که بحکم عدلیه از مردم برده‌اند و یا املاکی که بعنوان تولیت آستانه یا جاهای دیگر برده‌اند و این املاک البته مشمول این قانون نیست آنها حق داشته باشند تا سه ماه عرضحال تجدید نظر بدهند و محاکم هم رسیدگی کنند اگر حق داشته باشند به آنها بدهند اگر حق نداشته باشند ندهند در قسمت جزائی هم ما همین کار را کردیم که الان دارند عمل می‌کنند در اینجا هم این حق را بدهیم. خیلی از این املاک را بنده سراغ دارم، هم وقف و هم ملک را و همه تان میدانید و شاهد هستید که اینها را به حکم محکمه برده‌اند این را ما پیشنهاد کرده‌ایم که اجازه داده شود تا سه ماه تقاضای تجدید نظر در احکام صادره بنمایند.
● مخبر – عرض کنم بنده عقیده شخصی خودم نیست که عرض میکنم. در پیشنهاداتیکه در شور اول آقایان تقدیم کردند و چاپ شد و به کمیسیون دادگستری مراجعه شد یک پیشنهادهم قریب به همین مضمون بود و حتی مصداق خارجی هم داشت و مورد را هم در کمیسیون توجه کردیم در کمیسیون دادگستری که مطرح شد بالاخره اکثریت کمیسیون که آن رای را داد و این خبر شور دوم آمد این جور استدلال کردند و گفتند که ما این دعاوی را نسبت به املاک واگذاری از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق به دولت ایران رسیدگی می‌کنیم اما اگر آنچه اعلیحضرت پادشاه سابق بر حسب سمت تولیتی که در آستانه قدس رضوی داشته‌اند و همچنین سمت تولیتی که در املاک مدرسه سپهسالار داشته‌اند یا جاهای دیگر دخالتی کرده‌اند و محکمه یا سایر رسیدگی‌ها حکمی بنفع آن آستانه یا بنفع آن دستگاه وقف صادر کرده‌است از مورد این لایحه خارج است زیرا در ماده ۱ نوشته شده که دعاوی راجعه به املاک واگذاری این جور رسیدگی می‌شود (مؤید احمدی – راجع به املاک را میفرمائید دو قسم بود) آقا اگر حوصله داشته باشید در شنیدن بنده در گفتن یک قدری حوصله دارم. این قسمت را در کمیسیون استدلال کردند و رد کردند. آمدیم در یک قسمتهای دیگری که راجع به احکام دادگاه است در ماده ۶ که الآن بنده خواندم قید شده بود که به این دعاوی رسیدگی می‌شود خواه سند صادر شده خواه مدت اعتراض گذشته یا نگذشته باشد آنجا هم در یکی از پیشنهادها بود که نوشته بود خواه از طریق داوری یا دادرسی بدست آمده باشد این را هم دولت موافقت نکرد باعتبار اینکه ما نمی‌توانیم احکام محاکم را بی اعتبار تلقی کنیم گفته شد که اسناد مالکیت ثبت اسناد هم همان رزانت و استحکام را دارد که حکم محکمه دارد پس چرا آنرا رد نمی‌کنید و این را قبول می‌کنید استدلال کردند که حکم محکمه مبتنی بر رسیدگی بوده و شاید مقتضی ندانیم از نظر اوضاع عمومی که بگوئیم تشکیلات قضائی تحت تاثیر بوده‌است این قسمت را هم در کمیسیون اکثریتش موافقت نکرد و باین ترتیب که ملاحظه میفرمائید ماده تصویب شد. آمدیم سر قسمت تجدید نظر یک مطلبی اینجا پذیرفته شد و جزءماده ۱۹ رای داده شد و آن راجع به قرار سقوط‌ها بود یک اشخاصی را می‌آورند نگاه می‌داشتند یا بهشان می‌گفتند دعوی را تعقیب نکن و مطابق قانون ثبت اسناد وقتی که دعوائی را شصت روز تعقیب نکردند قرار سقوط صادر می‌شود این را گفتند که بروند تقاضا کنند تجدید نظر شود برای اینکه محکمه انشاء حکم نکرده‌است اجازه داده شود بروند تعقیب کنند و محکمه انشاء حکم بکند آمدیم قیاس فرمودید قسمتهای حقوقی را با قسمتهای جزائی، در جزائی از لحاظ اینکه قوانین ما حد فاصلی بین جرائم سیاسی و غیر سیاسی ایجاد نکرده بود مثلا قانون انتشار اکاذیب یک قانونی بود که یک قسمتش سیاسی است ولی چیزی نداشت یا قانون انتساب به بعضی از احزاب چیزی نداشت ولی سیاسی بود وقتیکه عفو عمومی داده شد این جرائم را جزء جرائم عمومی کردند و آن فرمان عفو کفایت نمی‌کرد این بود که آمدند یک مقرراتی وضع کردند که تجدید نظر بشود در آن احکام. به این جهات بود که در کمیسیون موافقت با این پیشنهادها نشد و الا بنده عرض کردم شاید به معنا خود بنده با نظر آقایان موافق باشم ولی کمیسیون دادگستری که بنده مبین نظریه اکثریت کمیسیون هستم به این جهت رد کرد و بنده هم وکالت در قبول ندارم
● امیر تیمور – اجازه میفرمائید؟
● نایب رئیس – شما عضو کمیسیون نیستید. آقای بهبهانی
● آقای بهبهانی – بنده خیلی تعجب میکنم بنده مثل بخودم می‌زنم خودم تکلیف حقۀ خودم را فراموش کرده‌ام که یکی از تکالیف ما که اینجا نشسته‌ایم حفظ حقوق مردم است هر جا حقوق مردم تضییع می‌شود ما باید جلویش را بگیریم اعمال اعلیحضرت پهلوی سابق در این مملکت هیچ قابل پرده پوشی نیست اینجا می‌گوئید چون محکمه حکم داده دیگر نمی‌توانیم حرف بزنیم آقای مخبر کمیسیون این صحبتها که در کمیسیون شد ما هم بودیم وشنیدیم اگر برای این بود که ما را متقاعد کنند ما که متقاعد نشدیم اگر متقاعد شده بودیم که دیگر در مجلس این پیشنهادرا نمی‌کردیم اگر در کمیسیون یک پیشنهادی رد شد نماینده حق دارد در مجلس در شور دوم نظر خودش را پیشنهاد کند آقا، محکمه چه جور حکم داده‌است که بایستی این حکم محفوظ بماند؟ بگویم که چه جور حکم داده‌است؟(عدۀ از نمایندگان – خیر – خیر نمیدانیم) والا اگر بگویم همه تان تعجب می‌کنید محکمه چطور می‌توانست از فرمایشات اعلیحضرت وقت تخلف کند یک محکمۀ که عریضه نیم دانگی بهش می‌دهند و حکم سه دانک صادر می‌کند.(عدۀ از نمایندگان – ششدانک) این چه جور محکمه ایست؟! چرا این طور حکم صادر کرده برای اینکه وقتی حکم نیم دانگی را می‌برد پاره می‌کند بالاخره وقتی که حکم را داد تازه می‌برند سه کیلومتر در سه کیلومتر اطراف آن ملک را ملک هر کس که هست ضبط می‌کنند بعنوان اینکه مال ما است. آخر آقایان محکمه می‌گویند محکمه محترم باشد ولی احکامی که صادر شده‌است چطور می‌شود قبول کرد آخر این را هم فکر کنید که حقوق مردم را هم نباید به این عنوان تضییع کرد می‌خواهید تضییع بکنید من حرفی ندارم ولی حقم این است که تذکر بدهم به آقایان که آقایان این محاکمی را که می‌گویند احکامش باید محترم باشد این جور حکم داده‌است. آقای نقابت این جا بیان می‌کنند که باطنا شاید موافق باشند ولی ظاهرا می‌فرمایند اینطور شده و رویه اینطور بوده‌است بنده هم قبول دارم که رویه بوده‌است ولی اجازه بدهید عرض کنم که حقوق مردم در صورت باید محفوظ باشد و اگر امروز تضییع حقوق مردم بشود به گردن ما است که اینجا نشسته‌ایم حالا می‌خواهید رای ندهید.
● وزیر دادگستری – عرض کنم که بنده هم با آقایان کاملا موافقم که باید احقاق حقوق مردم بشود این قانون هم که بازحمات آقایان بااین زحمت و مشقت می‌گذرد برای این نظر است البته باید سعی کرد که حقوق فرد محفوظ بماند و احقاق حق بشود ولی بعضی پیشنهادات می‌شود که ضررش بیش از نفعش است خدشه کردن در احکام محاکم، آقا اساسا بنظر بنده بنفع جامعه نیست این را بنده سابقا هم عرض کردم اینکه ما در جزئیات این کار را کردیم در جزئیات بکلی صورت دیگری دارد و به جهاتی جنبه ارفاق در توجه به آثار جرم تاثیر دارد و می‌شود این کار را کرد ولی مسائل حقوقی این جور نیست وصورت دیگری دارد و باید حتی المقدور سعی کنیم عوض اینکه رعایت احساسات را بکنم حفظ حقوق جامعه را هم در نظر داشته باشیم و بنده بامذاکراتی هم که سابقا شده‌است این مطلب مورد موافقت واقع شد و ما مصلحت نمیدانیم حالا صرف نظر از اینکه تحقیقات که بنده کردم در این قسمت این فرمایشاتی که آقای بهبانی کردند بنده چنین چیزی را نمی‌دانم و نمی‌توانم قبول کنم و چنین احکامی صادر نشده‌است رویهمرفته صرف نظر از این مطالب بنظر بنده مصلحت نیست احکام صادره را دچار این تحولات قرار دهیم و بنظر بنده بهتر است که آقایان از این ماده پیشنهادی صرف نظر کنند و بگذاریم قانون زودتر بگذرد.
● نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده الحاقیه پیشنهادی آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند(عده بر خاستند) رد شد پیشنهاد دیگر:
● موید احمدی – بسیار خوب پس عجب احقاق حق مردم را نکنید؟ چون گذشته تز املاکی که در این لاحیه پیش بینی شده املاک واموال از طرف شاه سابق یا کسان و بستگان ایشان و یا افسران ارشد در زمان تصدی در محل ماموریت مستقیما یا به تبعیت از نوع معاملات منظور در این لایحه از اشخاص گرفته شده و یا فروشندگان را در معاملات مغبون کرده‌اند و بایستی بطور کلی تکلیف مالکین این قبیل املاک و اموال نیز معلوم گردد لذا ماده الحاقیه و تبصره زیر را پیشنهاد مینمائیم.
ماده الحاقیه – هر کس یا هر اداره وبنگاه نسبت به املاک و اراضی خریداری خانواده سلطنتی شاه سابق یا کسان و بستگان و اقوام ایشان که مبادرت به خرید اراضی و املاک کرده‌اند هر گونه ادعا و یا شکایتی از قبیل دعوی غبن یا اکراه یا اجبار و غیره داشته باشد می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت نودروز اعتراض و ادعای خود در دادگاه صالح اقامه نماید اعم از اینکه نسبت به آن املاک و اموال سند مالکین و اموال سند مالکیت صادر یا جریان ثبتی آن خاتمه یافته یا از طریق داوری یا دادرسی بدست آمده باشد دادگاه مکلف است دعوی مزبور را بپذیرد و در صورت احراز دعوی با ابطال سند مالکیت حکم بحق خواهان صادر نماید.
تبصره – نسبت به املاک و اراضی که از طرف پادشاه سابق بعنوان تولیت یا ملکیت مورد ادعا و تصرف واقع شده هر کس ادعا و شکایتی دارد می‌تواند در ظرف مدت مذکور در ماده فوق بدادگاه صالح مراجعه نماید اعم از اینکه املاک مزبور ثبت شده یا از طریق داوری و دادرسی بدست آمده باشد دادگاه ملکف است آن دعوی را رسیدگی نماید بهبائی مؤید احمدی انوار و جمعی از آقایان دیگری.
● نایب رئیس – آقای بهبهانی.
● بهبهانی – اینجا یک طفره را در نظر گرفته‌اند که مدتی است این طفره را اعمال می‌کنندکه می‌گویند این قانون مال یک کار مخصوصی است وبرای کارهای دیگر مهیا نیست اگر اینطور است بنده چند قانون سراغ دارم که برای کارهای مخصوصی بوده ودر ضمن مواد دیگری هم به آن ضمیمه شده‌است من جمله همین قانونی که چندی قبل از این، در همین مجلس راجع به ارز گذشت که آقای نیکپور پیشنهاد کردند یک ماده پنچ هم که هیچ مربوط به آن قانون نبود به آقایان تکلف کردند وقرار شدکه جزء آن قانون باشد و همچنین در قانون عفو عمومی یک ماده آقای وزیر دادگستری پیشنهاد کردند که راجع به مقصرین نمی‌دانم سیاسی یا جای دیگر بود که جزء آن قانون نبود و جزء آن قانون شد پس بنابراین این عذر آقای وزیر دادگستری که این قانون چون برای املاک واگذاری است دیکر نمی‌شود بهیچوجه من الوجوه ماده دیگری جزء آن بشود این بنظر بنده پسندیده نیست علاوه بر این بنده تصور میکنم که احقاق حق در هر صورت و در هر لباس که باشد از تکالیف دولت و تکالیف مجلس است و اگر شما دیده باشید فلسفه امر بمعروف و نهی از منکری هم که در شرع اسلام هست و امروز متروک است همین که باید حقوق مردم محفوظ باشد و هر کس باید مکلف باشد که تا می‌تواند حقوق مردم را محفوظ بدارد اینکه کلکم راع و کلم مسئول عن رعیته این پیشنهادی که بنده کرده‌ام شامل سه فقره‌است یک فقره این است املاکی که کسان و بستگان اعلیحضرت سابق خریده‌اند از مردم بعنوان زور یا به هر عنوانی که توانسته‌اند یا پولش را نداده‌اند یا کمتر داده‌اند یا چطور داده‌اند آنها را بنظر بنده راه و نظر احقاق حق این است که در این قانون یک پیش بینی برای آن که آنها بحقوقشان برسند نکردیم وتحمل نکردیم که بموجب مقررات این قانون بشود. ما گفتیم که اینها برود به محا کم صالحه ، آقای وزیر دادکستری می‌فرمایند محکمه که حکم کرد دیگر نباید تغییر بکند اگر محکمه می‌کند دیگراستیناف چیست اینهم یک حکم استینافی است اگر بنا باشد که وقتی که احکام صادر شد دیگر نباید رسیدگی شود محکمه ابتدائی که حکم داده در استیناف نباید رسیدگی شود آقا اگر حکم شائبه غرض مخصوصی درش شد و شائبه نظر دیگری درش شد قابل رسیدگی است بنابراین همینطور که املاکی بهمان دستهائی که برای پاد شاه سابق خریده می‌شد بهمان دستهائی که املاک را به آن زجر و کثافت بزحمت می‌انداختند بهمان دستها هم برای کسان پادشاه سابق وبستگان ایشان هم املاکی خریده شده‌است اگر تصور بفرمائید این حرف اغراق است تصدیق بکنید این عرضی را که میکنم که به اسم شاه سابق و کالت نامه از صاحب ملک گرفتند و به اسم دیگری در محضر معامله انجام شد و آن وکالت نامه جزء همان دو سیه‌است که به کس دیگر فروخته‌اند از اعوان و انصار پادشاه سابق آقا اینها چه چیزی است؟ اینها را می‌بینیم و می‌شنویم و باز هم اعتنا نمی‌کنیم. آقای وزیر دادگستری می‌فرمایند چون این قانون مربوط باسترداد املاک واگذاری است لهذا ما نمی‌توانیم بهیچوجه من الوجوه چیزی داخل این قانون بکنیم و در این قانون قبول کنیم بنده تصور میکنم این مطلب خارج از متعارف است حق را باید در هر جائی که ممکن است باید احقاق حق کرد این یکی از فقراتی بود که عرض کردم فقرات دیگری که مشمول این پیشنهاد بنده‌است آن املاک و اراضی است که اقوام ایشان که در مازنداران ورشت خیلی زیاد است بواسطه قوه اتصال بایشان وقوم وخویشی با ایشان از مردم باسم خودشان گرفته‌اند امثالهم خیلی دارد اگر آقایان بخواهند ممکن است همان اسنادی که بنده عرض کردم وحاضر است بیاورند به آقایان نشان بدهند. بنابراین چرا موجب شود یک آدمی بیاید برای خودش یک فشارهائی به مردم وارد بیاورد و املاک مردم را از دست آنها بگیرد و قوم و خویشهای او هم بجان مردم بیفتند و املاک مردم را بگیرند این واقعا خارج از حق و انصاف است که آقایان نخواهند این را قبول کنند یکی دیگر از چیزهائی که در پیشنهاد در نظر گرفته شده راجع به همین املاک و چیزهائی است که شاه سابق به یک محکمه یک عرضیه داده از طرف پادشاه سابق یک وکیلی یک عریضه‌ای می‌داد برای بردن یک ملکی و هیچکس قدرت نداشت برود اعتراض کند هیچکس قدرت نداشت درآن محاکمه وارد شود گذشته از اینکه یک مقدارش هم در همین جا تصریح شد که یک اشخاصی را می‌گرفتند تا موقع اعتراض بگذرد یااینکه بیک محکمه هم مراجعه می‌کرد و محکمه هم همانجور بود که عرض کردم این ملک از دست صاحب آن خارج می‌شد حالا بنده تقاضا میکنم و استدعا میکنم اگر آقایان خسته‌اند این پیشنهاد رایادوباره به کمیسیون مراجعه بفرمایند تا آقای وزیر دادگستری در این باب مطالعه کنند و فعلا جلسه را ختم بکنید وجلسه دیگر در این باب مذاکره بشود. در هر صورت بنده در این پیشنهاد عاجزانه استدعا میکنم برای اینکه حقوق عده ای پایمال شده‌است و پایمال می‌شود و بی جهت بعلت اینکه این قانون استرداد املاک است وما نمی‌توانیم قبول کنیم این پیشنهاد را رد نکنند.
● مخبر – بنده تصور میکنم که بهتر این است این پیشنهاد را که آقای بهبهانی فرموده‌اند و سایر آقایان هم امضاء کرده‌اند موافقت بفرمایند اگر عده امضاء کنندگان هم کمتر از پانزده نفر است ما حاضریم امضاء کنیم که بصورت یک طرح قانونی در بیاید و برود به کمیسیون مبتکرات و این لایحه هم معطل نشود و بنده معتقدم با این ترتیب این لایحه در عمل دچار اشکال می‌شود و فردا یک لایحه اصلاحی خواهد آمد اگر آقایانی موافقت بفرمایند برای اینکه در این پیشنهاد بیشتر توجه بشود این را بصورت یک قانونی در بیاوریم و برود به کمیسیون مبتکرات و در آنجا مطالعه شود.
● بهبهانی – بنده کمیسیون دادگستری را کافی تر میدانم برای این کار.
● نایب رئیس – موافقین با این پیشنهاد قیام فرمایند(عده کمتری برخاستند)رد شد این پیشنهاد اخیری است که آقای وزیر دادگستری فرمودند بماند برای آخر خوانده می‌شود.
ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد میکنم:
ماده الحاقیه – نسب به اراضی که بوسیله شاه سابق به موسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده‌است وزارت دادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید بهبهانی – بیات.
نایب رئیس – نظر آقای وزیر دادگستری؟
● وزیر دادگستری – بنده در عبارتش دارم دقت میکنم که به بینیم. یک جمله را نداشت. یکدفعه دیگر بخوانیدد آقا.
(بشرح بالا خوانده شد)
● مخبر – یک کلمه (بوسیله)اعلیحضرت سابق تبدیل شود(بدستور)اعلیحضرت سابق آنوقت چون باید یک قانونی بعد بیاورند قبول می‌کنیم.
● وزیر دادگستری – بنده هم قبول میکنم.
● نایب رئیس – رای گرفته می‌شود به ماده الحاقحه با این اصلاح آقایانیکه موافقند اظهار موافقت فرمایند (اغلب برخاستند)تصویب شد شور در کلیات است (مخالفی نیست)یک عده از آقایان پیشنهاد کرده‌اند که نسبت به این قانون رای با ورقه گرفته شود.
● جمعی از نمایندگان – مخالفی نیست رای باورقه گرفته شود.
● نایب رئیس – نمی‌شود مخالفت کرد چون بر طبق نظامنامه‌است رای می‌گیریم به این قانون آقایانیکه موافقند ورقه سفید خواهند داد.
(اخذ و شماره آراء بعمل آمد، هشتاد و دو ورقه سفید تعداد شد)
● نایب رئیس – عده حاضر ۹۴ باکثریت ۸۲ رای تصویب شد.
● نایب رئیس – شرحی از طرف آقای مؤید احمدی رسیده‌است قرائت می‌شود:
مقام شامخ مجلس مقدس شورای ملی:
این بنده از عضویت کمیسیون دادگستری استعفا دارم استدعا است استعفای بنده را بعرض مجلس برسانند که دیگری را بجای بنده انتخاب فرمایند.
● موقع و دستور جلسه بعد. ختم جلسه
● نایب رئیس – اگر موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم(صحیح است)جلسه آینده(چون پنجشنبه جلسه خصوصی است)یکشنبه ۱۷ خرداد سه ساعت و نیم پیش از ظهر
(مجلس یکساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)