در نوشته پیشین مقدمه ای از واقعیتهای شوم و سیاه نظام ولایت فقیه، در باندهای مافیایی حکومتی که اخیرا از پرده بیرون افتاده اند،اشاره شد و در آن به چپاولهای سیستم آخوندی یعنی از ردپای پول های کثیف یا در آمد و سودهای حاصل از فروش مواد مخدر و قاچاق کالا و … در ستادهای انتخاباتی پرداختیم.
ماجرای پولهای کثیف که چندی پیش وزیر کشور از احتمال ورود آن به سیاست خبر داده بود ، مشاور ارشد روحانی را هم به اظهارنظر در این باره واداشته است. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهوری سال 94 را سال افشای کسانی دانست که می‌خواهند با پولهای بادآورده و کثیف وارد بازی سیاسی شوند. او در این باره تاکید کرده است که نمی‌گذاریم عده‌ای با پولهای کثیف در سال 94 به پیروزی برسند و هر جا نیاز به افشا باشد، این کار را میکنیم.
پس از حضور وزیر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و گزارش از ورود پولهای کثیف به سیاست که با عذرخواهی عبدالرضا رحمانی فضلی از قول رسانه‌ها منجر شد، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران از رسانه‌ها خواست تا دیگر موضوع پولهای کثیف را ادامه ندهند
پورمحمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیزدر جمع خبرنگاران درباره موضوع پولهای کثیف گفته بود :” قرار است که شما این موضوع را ادامه ندهید“
اخطار پورمحمدی واکنش هائی را در پی داشت ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه «اگر پیش از این و در دولت قبل نیز این هشدارها داده می‌شد، امثال «بابک زنجانی» و «تمساح خلیج» رشد نمی‌کردند»، تأکید کرد: ما نباید اجازه بدهیم که مطبوعات در زمینه مبارزه با مفاسد کنار گذاشته شوند، اگر این اتفاق بیفتد ما نمی‌توانیم به حقایق برسیم و در جامعه بدون اطلاع‌رسانی، فسادها بیشتر میشود.
نماینده رشت در مجلس به اظهارات وزیر دادگستری درباره سکوت رسانه در موضوع پولهای کثیف اشاره کرده و تصریح نمود: اینکه وزیر کشور در جلسه علنی مجلس حضور پیدا می‌کند و از واردات 27 هزار خودرو توسط کمیته امداد خبر می‌دهد، به نوعی او فقط کد داده است و پیگیری این موضوع علاوه بر مسئولان، برعهده رسانه‌ها نیز هست ؛ نمی‌توان از آنها خواست تا سکوت کنند و به وظیفه خود عمل نکنند!
زاهد گفت : وقتی مسئله فساد را در اتاق‌های دربسته و در محافل و انجمن‌ها، بدون حضور رسانه‌ها و به دور از چشم مردم مطرح و بررسی می‌کنند، امکان بروز هرگونه مفسده‌ای وجود دارد.
نمونه دیگر ماجرای گم شدن یک دکل نقتی است که چندی پیش یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: علیرغم گذشت یک سال از پرداخت کل بهای ۸۷ میلیون دلاری یک دستگاه دکل حفاری نفتی از سوی یک شرکت ایرانی به یک فروشنده خارجی، هنوز خبری از این دکل نیست و دو نهاد نظارتی احتمال وقوع فساد در این پرونده را بررسی می‌کنند
بر اساس قرارداد، قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود. با این وجود طرف ایرانی بر خلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل علیرغم پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل خریداری شده وجود ندارد و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه.
اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته میشود یکی از آنها محمد مهاجرانی پسر عطاءالله مهاجرانی و دیگری شخصی به نام (ر.م.ط) است.
در ادامه به گزارشی از مشتی از خروار ، از فساد های سیستم حاکم در امر انتخابات نمایشی و با ذکر چند شاخص از نقشِ پولهای کثیف در انتخابات می پردازیم.
این فرضیه که فقط گروه های موسوم به ” اصولگرا” و باندهای مرتبط با سپاه از درآمدهای غیر قانونی برای هزینه ها و ثروت اندوزی خود استفاده می کنند نادرست بوده و صرفا برای تطهیر کردن جناح ” اصلاح طلب ” بکار می آید. واقعیت این است که ” فساد اقتصادی ” در ابعادی غیر قابل باور در کل حکومت ریشه دوانده و تفاوتی نیر بین طرز تفکر این جناح یا آن جناح از نظر سیاسی وجود ندارد.
در تابستان سال گذشته یک سایت خبری به نام “جهان” گزارشی از منابع مالی اصلاح طلبان در امر انتخابات منتشر کرد که نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلکه افرادی که صریحا نامشان در این گزارش قید شده بود هیچگونه واکنشی از خود نشان ندادند و حتی شکایت نیز نکردند. به نمونه های زیر توجه کنیم:
محمد رضا عارف
در گزارش سایت خبری جهان به صراحت به منبع مالی ” اصلاح طلبان ” در انتخابات اشاره شده است و فردی که مورد نظر این گزارش بود، “محمد رضا عارف” می باشد. نویسنده به نکته جالبی اشاره می کند و می گوید که با وجود اینکه “عارف” به نفع حسن روحانی از انتخابات کنار رفت اما هیچ سمت و پستی به وی در دولت داده نشد ، با این وجود امتیاز دیگری به عارف می دهند. این امتیاز که در واقع نوعی ” رانت مالی ” است از پشتوانه ای برخوردار است که می تواند دست عوامل عارف و دوستانش را در هر گونه سرمایه گذاری – چه برای انتخابات و چه ثروت اندوزی – باز بگذارد. در این گزارش چنین آمده :
” در مرداد ماه 93 قائم مقام ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف و مشاور ارشد وی در ایام انتخابات ، عضو هیات مدیره و مدیر عامل ” فروشگاه های زنجیره ای رفاه ” شد. ” فرشید گل زاده کرمانی ” عضو هیات موسس ” بنیاد امید ایرانیان” به ریاست محمد رضا عارف پس از انتصاب در این جایگاه ” امیر علی محبی ” را که وی نیز عضو ستاد انتخاباتی عارف بود ، به عنوان معاون اداری- مالی این مجموعه بزرگ و پر درآمد کشور منصوب کرد. مدیر عامل جدید فروشگاه های رفاه اما در این روزها یک پایش در لندن است و پای دیگرش در تهران. خانواده گل زاده در انگلستان به سر می برند و خود او نیز با خرج دولت انگلیس مشغول به تحصیل در دوره دکترای مدیریت دانش در دانشگاه شفیلد است. وی که ویزای مولتیِ انگلیس را داراست هر زمان که اراده کند می تواند در آن کشور باشد ، همان طور که طی 2 ماه اخیر 3 بار به این کشور سفر کرده است! موضوع پایان نامه دکترای وی که آن را خانم ” آن کریستین” به عنوان استاد راهنما هدایت می کند ، در باره عارضه یابی و راهبرد صنعت خرده فروشی است. نکته جالب اما این است که شرکت فروشگاه های رفاه دقیقا با همین موضوع قراردادی منعقد کرده است. پس از آن حدود 20 مشاور که بیشتر آنان را دختران دانشجوی ترم پایین تشکیل می دهند ، برای این امر به کار گرفته شده اند! شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه با حدود 215 فروشگاه در سراسر کشور و نزدیک به 3500 نفر نیروی انسانی بیش از 5 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. سهامداران عمده این ابر شرکت را بانک های ملی ، ملت ، صادرات ، تجارت و سپه و شهرداری ها و سازمان زمین و مسکن چندین استان کشور تشکیل می دهند. همچنین در تکمیل پازل تیم سازی در شرکت رفاه ، مدیر کل دفتر مدیران ارشد و اعطای نشان های دولتی نهاد ریاست جمهوری و رییس بیمارستان بانک ملی ایران و مدیر عامل یکی از شرکتهای ” شستا” ( وابسته به تامین اجتماعی) ، به عضویت هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در آمدند. روابط عمومی شرکت رفاه با اعلام خبر تغییرات جدید در هیات مدیره این شرکت نوشت : به موجب احکام جداگانه ای ، آقای دکتر فرهاد زرگری به نمایندگی از بانک ملی ایران ، آقای ایمان فرجام نیا به نمایندگی از بانک صادرات ایران و آقای مهندس حمید رضا تقوی منش به نمایندگی از بانک ملت به عضویت در هیات مدیره شرکت رفاه منصوب شدند. آقایان ” بزرگوار ” ، ” کریمی ” و ” لیالی ” سه عضوی بودند که توسط مسئولان بانک ملی از سمت های خود برکنار شدند زیرا بانک ملی به نمایندگی از سایر بانکها مدیریت شرکت فروشگاه های رفاه را به عهده دارد.” ( نویسنده گزارش در اینجا دچار اشتباه شده زیرا باید می نوشت که نماینده بانک ملی در واقع نمایندگی سایر بانکها را در هیات مدیره شرکت بر عهده دارد ، ضمن اینکه احتمالا علت برکنار کردن 3 نماینده قبلی نیز باید اختلافات جناحی باشد)…. در ادامه گزارش چنین آمده :
” فرهاد زرگری که هم اکنون ریاست بیمارستان بانک ملی ایران ، مدیر شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از شرکت های متعلق به هلدینگ بزرگ شستا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست ، پیش از این مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی بوده است. ” ایمان فرجام نیا ” که هم اکنون با حکم محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور ، مدیر کل دفتر مدیران ارشد و اعطای نشان های دولتی در نهاد ریاست جمهوری ، عضو هیات مدیره شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان و عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه صدرا است ، پیش از این رییس مرکز انتشارات و امور فرهنگی اتاق ایران بوده است. ” محمد رضا تقوی منش ” نیز پیش از این عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بهنوش ایران ، مدیر عامل سابق شرکت زمزم ایران و مدیر عامل سازمان صنایع غذایی و آشامیدنی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بوده است. واگذاری شرکت رفاه به تیم عارف با توجه به تلاش های وی برای حضور در انتخابات مجلس دهم ، شائبه هایی را در باره استفاده از توان مالی این شرکت برای فعالیت های سیاسی مطرح کرده است ”
این گزارش با جمله بالا پایان می گیرد. در آبان ماه سال گذشته نشریه ” یا لثارات ” ارگان انصار حزب الله در این مورد چنین نوشت : ” فروشگاه پولساز رفاه سهم عارف شد ، فروشگاه های رفاه هزینه انتخابات اصلاح طلبان را تامین می کنند؟ “
کارنامه 37 ساله حکومت اسلامی در افزایش ” فسادهای مالی ” مشخص است. اکنون اگر بی طرفانه بخواهیم به مهره ای چون محمد رضا عارف نگاه کنیم ، این پرسش بدون پاسخ خواهد ماند که او و عواملش از چه منبعی هزینه های انتخاباتی و هزینه های فعالیت های سیاسی خود را تامین خواهند کرد؟ او مسئول بنیاد امید ایرانیان است که یک حزب محسوب نمی شود که بتواند سهمیه کمک های مالی از وزارت کشور داشته باشد ، وی تنها پست حکومتی اش عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا وی از راه همان حقوق خود از مجمع برای انتخابات مجلس هزینه خواهد کرد؟! بدیهی است که هیچکدام از عناصر نظام ولایت فقیه عادت ندارند که از خود خرج کنند. وقتی عملکرد 37 ساله توام با فساد را در این رژیم کنار به کار گماردن عوامل محمد رضا عارف در یکی از ثروتمند ترین فروشگاه های زنجیره ای کشور ” رفاه” می گذاریم به این نتیجه می رسیم که این حرکت صرفا جنبه سیاسی داشته و گزارش نشریات اصولگرا نمی تواند از واقعیت دور باشد. باید به این نکته توجه داشت که وقتی اصطلاح پولهای کثیف در داخل رژیم مطرح می شود این نمی تواند محدود به پولهای حاصل از قاچاق یا مواد مخدر و غیره شود ، بلکه ” رانت خواری ” گسترده در حکومت نیز منتهی به کسب پولهای غیر قانونی خواهد شد. فروشگاه های رفاه با پولهای مردم تاسیس شده و هرگز مالک خصوصی نداشته است اما به روشنی می بینیم که با جابجایی دولتها یک تغییرات گسترده در هیات مدیره صورت می گیرد و عناصری وارد مسئولیت و مدیریت می شوند که کاملا وابسته به یک جناح ویژه سیاسی می باشند.
محمد باقر قالیباف
یکی از باندهای مافیایی که مشغول کار اقتصادی نیز می باشد باند محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. کسی که از سال 1384 خود را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آماده کرده اما هر بار با عدم موفقیت مواجه گردیده و از آنجا که نیاز به جمع کردن رای در میان اقشار مختلف داشته ، هر از گاهی به رنگی در می آید. روزی با انداختن چفیه و بلند کردن ریش خود به جمع بسیجی ها می رود و بر علیه اصلاح طلبان حرف می زند و روزی که احساس می کند که مردم از عملکرد تیم احمدی نژاد به فغان آمده اند ژست روشنفکری می گیرد و حتی بر علیه وی موضع می گیرد.
بر اساس یک گزارش که پس از انتخابات سال 84 منتشر شد ، قالیباف به لحاظ هزینه سرسام آور تبلیغاتش و عدم موفقیت در این انتخابات دچار مشکل بزرگ مالی می شود و از فرط بدهی های خود راهی سوییس می شود. وی ظاهرا قصد مراجعه نداشته تا اینکه از دفتر خامنه ای با او تماس می گیرند. وی بر اساس این گزارش حدود 80 میلیارد تومان بدهی داشته است. گویا خامنه ای به وی پیغام می دهد که باز گردد و مجتبی مساله را حل خواهد کرد. مدتی بعد قالیباف باز می گردد و شهردار تهران می شود. او هم اکنون حدود 10 سال است که در پست شهرداری تهران قرار دارد و اکنون مانند سال 84 نه تنها بدهی ندارد بلکه خبرهای بدست آمده نشان می دهد که وی از توان مالی بالایی برخوردار است.
یکی از شرکت هایی که باند قالیباف در آن مستقر می باشد شرکت بدون تابلویی به اسم ” آی تی آی” می باشد که در حوالی میدان ونک می باشد. در این شرکت کارهای مرتبط با قراردادهای خارجی و ارزی با شرکت هایی که ظاهرا در کار پروژه های مربوط به ” انرژی” هستند انجام می شود. مسئول شرکت فردی به نام ” خدادادیان” است که در اتاق کارش تابلویی زده با این مضمون : ” حامیان دکتر قالیباف”. در اتاقی دیگر تابلوی بزرگی از تصویر ورودی بانک ” اچ اس بی سی” به دیوار زده شده تا افرادی که برای قرارداد های ارزی به این دفتر می آیند مبهوت آن شوند!
فرد دیگری به نام ” شرقی ” نقش یکی از دلالها را برای این شرکت ایفا می کند. چندی قبل خدادادیان ، شرقی و فرد دیگری به نام ” اسفندیاری نیا” در شرف امضای یک قرارداد 50 میلیون یورو بودند. در ظاهر آنها مرتبط با یک شرکت مشکوک در آفریقای جنوبی هستند که پروژه های مربوط به انرژی انجام می دهد. نام و مشخصات شرکت از این قرار است :
نام رییس شرکت JANSEN VAN VUUREN – INTC AFRICA ENERGY (PTY) LTD tel: +27 11 477 1288 www.intcafrica.co.za
در قرار دادی که ایادی قالیباف قصد داشتند منعقد کنند در ظاهر پس از یک سال از پرداخت پول ( 50 میلیون یورو) ماهانه مبلغ 12 میلیون یورو به شخص سرمایه گذار پرداخت می شد اما جالب این بود که خدادادیان به عنوان مسئول شرکت حاضر نمی شود که در قبال گرفتن این پول سند ی به عنوان ضمانت به سرمایه گذار بدهد. به عبارت دیگر پس از یک سال از پرداخت 50 میلیون یورو ، شخص سرمایه گذار هیچ پشتوانه ای برای التزام طرف مقابل ( باند قالیباف) نخواهد داشت و ناچار خواهد بود که به آفریقای جنوبی برود! در این صورت نیز معلوم نیست که آیا شرکت فوق جنبه صوری داشته یا واقعی؟
در یک جمع بندی نهایی این موارد مطرح می شود که :
1- اگر شرکت ” آی تی آی” دارای ماهیت واقعی می باشد ، چرا بدون شناسنامه و تابلو و شماره ثبت است؟
2- فعالیت این شرکت و بستن قرارداد با شرکتهای نفت ، گاز و غیره در خارج بدون هماهنگی با وزارت نفت بوده و بنا بر این ” پول کثیف” ادعایی در داخل رژیم به حساب افرادی وابسته به سران رژیم ( مانند قالیباف) می رود که نه تنها مالیاتی به دولت نمی پردازند و حسابرسی نمی شوند ، بلکه با توجه به فعالیت های ارزی این شرکتها احتمال ” پولشویی” توسط آنها بسیار زیاد است.
3- وجود شخص مشکوکی به نام ” اسفندیاری نیا ” در آلمان به عنوان نماینده شرکت آفریقایی در آسیا قابل تامل است.
4- با توجه به تعداد زیادی دلال در اینگونه موارد ، اینگونه شرکتها که پشت آنها به سران حکومت گرم است به راحتی می توانند سالیانه میلیاردها دلار معاملات پنهانی انجام دهند ، بدون آنکه حتی وزارتخانه های دولتی با خبر باشند.
5- تابلوی ” حامیان دکتر قالیباف ” در داخل این شرکت حکایت از این دارد که پشت شرکت به قالیباف گرم است و اینگونه شرکتها می توانند بخشی از هزینه های آینده وی در انتخابات را تامین نمایند.
بدیهی است که امثال قالیباف فقط به یک یا دو شرکت اکتفا نمی کنند و مورد فوق فقط یک نمونه افشا شده می باشد. همانطور که می دانید اخیرا خبرهایی نیز از فساد مالی پسر قالیباف منتشر شده که البته ابعاد آن هنوز در پرده ای از ابهام قرار دارد.
جواد آرین منش
با وجود آنکه نمایندگان وابسته به سپاه در مجلس با موضع گیری سخت مقابل ” رحمانی فضلی” باعث شدند که وی عقب نشینی کند و مدارک مرتبط با ” پولهای کثیف” در انتخابات را افشا نکند ، اما روند این فساد در داخل رژیم بقدری زیاد است که تاکنون تعدادی از مهره های وابسته به حکومت ناگزیربه اعتراف شده اند. یکی از این مهره ها نیز “جواد آرین منش” نماینده سابق مجلس است که اخیرا اینچنین مساله کسب درآمدهای نامشروع را توجیه کرده است : ” طبیعی است که به دلیل گستردگی و پهنه جغرافیایی ایران و پراکندگی روستاها و لزوم اخذ و جمع آوری رای از مناطق پراکنده شرکت در انتخابات نیازمند تبلیغات گسترده است و تجمیع مردم برای سخنرانی ، تبلیغات و به دنبال آن هزینه های پذیرایی ، شام و ناهاری است که نامزدها باید متقبل شوند ، در این شرایط ورود باندهای ثروت و قدرت و نقش پول با اهداف خاص دور از ذهن نیست. معمولا در یک روز تعطیل نامزدهای انتخاباتی مردم را به مناطق اطراف و حوزه های کوچک می برند که هم باعث تنوع و تفریح می شود ، هم رای می دهند و هم از یک هزینه یا پذیرایی مفصلی بهره مند می شوند ، برای این کارها از لحاظ قانونی پیشگیری وجود ندارد و نامزدها معمولا در این حوزه ها دچار وسوسه نقل و انتقال رای می شوند. اگر چه وزیر کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش پول های کثیف در انتخابات قدری فرمایشات خودشان را مورد بازنگری قرار دادند و اظهارات گذشته را که در رسانه ها انعکاس پیدا کرده بود ناشی از سوء برداشت و سوء تفاهم دانستند اما این موارد در انتخابات وجود دارد“
البته آرین منش در این اظهارات سعی کرده که جمع کردن پول توسط نامزدان انتخابات را به صورتی مشروع و غیر قابل کنترل نشان دهد و بگوید که هر کاندیدا ناچار به هزینه کردن است اما وی تمایل ندارد که منشا پول را واضح تر بیان کند و به گفتن باندهای ” قدرت و ثروت ” اکتفا کرده است. او ضمنا این نکته را تصدیق می کند که چگونه رای ها در مناطق مختلف خرید و فروش می شود. در حال حاضر جواد آرین منش دبیر حزب موتلفه اسلامی در خراسان رضوی است. فرد دیگری از عناصر قدیمی رژیم که اخیرا نکته ای را فاش کرده ” ابوالفضل توکلی بینا” نام دارد. وی نیز از اعضای شاخص حزب موتلفه می باشد. وی بدست آوردن پولهای کثیف را از زاویه ای دیگر مطرح ساخته است. توکلی بینا در این مورد می نویسد: ” سربسته مثالی را عرض کنم. چند روز پیش مدیر یکی از کارخانجات تولیدی نزدم آمد و گفت نمایندگان ( مجلس) منطقه مربوطه پیشش آمده و شرطی تعیین کرده تا سر پستش بماند! اگر شرایط به نحوی شود که برخی از نمایندگان در استانها به کارخانجات و مراکز تولیدی مراجعه کنند که باید این قدر بدهی تا بمانی ، فساد گسترده می شود. برای تبلیغات این قدر هزینه نکن که حالا مجبور شوی از این راه ها آن را تامین کنی”……. این نکته کوچک و بی اهمیتی نیست ، به عبارت دیگر همانهایی که در مجلس و به هنگام حضور رحمانی فضلی برای توضیح ” پولهای کثیف” عربده می کشیدند و فضا را بصورتی در آوردند که هیچ مدرکی افشا نشود ، در خفا و در پشت پرده به سراغ مدیران سرمایه دار کارخانجات می روند و علنا از آنها تقاضای باج می کنند! البته توکلی بینا فقط خلاصه ی یک مورد را توضیح می دهد اما واقعیت گسترده تر از این توضیحات و اعترافات است. طبیعی است که مدیران کارخانجات بزرگ و پولدار برای حفظ منافع خویش غالبا راضی خواهند بود که رشوه قابل توجهی به نمایندگان مناطق مختلف بدهند تا در فردای حضور این نمایندگان در مجلس جدید زمینه حذف و برکناری آنها فراهم نشود و همواره این تضمین را داشته باشند که در مجلس نمایندگان آن منطقه مراقب موقعیت این مدیران خواهند بود.
بنا بر این ” پولهای کثیف ” در انتخابات فقط مختص به سود حاصل از قاچاق و پولشویی و چند مورد محدود نیست و فروش رای به دلیل مشکلات مالی در روستاها و شهرستانها و گرفتن رشوه های کلان از مدیران کارخانه ها را نیز باید به این لیست طویل اضافه نمود.
آنچه ذکر شد ، بیان چند نمونه بسیار کوچک از هیولای مافیای مالی و قدرت است که بر تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و اطلاعاتی کشور سایه گسترده است حال پرسیدنی است که در چنین شرایطی اساسا انتخابات و رأی مردم معنا و مفهومی دارد ؟ آیا احقاق حقوق مردم در چنین رژیم فاسد و غرق در بحران میسر است ؟و… ادامه بحث را به زمانی دیگر موکول میکنیم .
10 تیرماه 1394
ادامه دارد