واواک بس نبود اینک اطلاعات سپاه نیز، بنابر طرح مصوب مجلس نهم، همان اختیارات را پیدا کرد که سپاه دارد. از این پس، دستگاه سرکوب مرکب از سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و قوه قضائیه و اینک اطلاعات سپاه از قوه مجریه یکسره جدا و در اختیار شخص خامنه‌ای قرار گرفت. باتوجه به این امر مهم که «انتخاب دو تن» توسط کمیسیون مجلس خبرگان پیشین برای جانشینی خامنه‌ای است و هاشمی رفسنجانی لازم دیده‌است پرده از راز آن بردارد، نیاز خامنه‌ای به کامل کردن مجموعه قوای مهار و سرکوب کننده بس شدید است. زیرا علاوه بر مهار کشور، او لازم می‌بیند مطمئن شود که جانشین او کسی از قماش خود او خواهد شد:
٭ تلاش خامنه‌ای برای در اختیارگرفتن واواک از زمان تشکیل آن بدین‌سو:
از قبل از تاسیس وزارت اطلاعات، اقای خامنه‌ای که در آن زمان رییس جمهور بود تا سه دهه بعد همواره در این اندیشه بود که وزارت اطلاعات را تبدیل به سازمان کند و آن را زیر مجموعه ای از بیت رهبری قرار دهد .
در آن سال ها برای اینکه موازی کاری های اطلاعاتی نیروهای مختلف در یک جا جمع شود ، قرار بر تشکیل یک مرکز اطلاعات و امنیت گرفته شد که هر سه مقام قوای مختلف و حتی شخص خمینی در این فکر بودند که آن مرکز را از آن خود کنند زیرا با در اختیار داشتن آن می توانستند قدرت کامل اطلاعاتی را در اختیار داشته باشند.
سعید حجاریان ;که در آن زمان دستی در آتش اطلاعات و امنیت داشت سالها بعد در گفت‌وگویی با خبرنامه‌ی داخلی جبهه‌ی مشارکت به چگونگی تشکیل و تاسیس وزارتخانه اطلاعات می پردازد و می گوید :
…..آقای موسوی اردبیلی با این طرح (تشکیل وزارت اطلاعات)مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یک پلیس قضائی باقدرت است. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود.
(آیت‌الله) آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بودند استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد: یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می‌آمد که از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم کار کرده بود و تمام سرویس‌های کشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشکیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌کشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معرکه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت کنم.
آقای‌ها‌شمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند.
یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند تو از کشمیری بدتری. چرا که امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند.هاشمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد.
همین‌ها رفتند سراغ امام که کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که اینها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد.
یک روز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید.
من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.
حجاریان در پایان درباره طرح اخیری که در مجلس مبنی بر جدایی حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از وزارتخانه مطرح شده نیز گفت: این ایده که حفاظت اطلاعات از درون سازمان‌ها بیرون برود سابقه طولانی دارد. این ایده ابتدا از نیروهای مسلح شروع شد و سپس نیروهای انتظامی را در برگرفت و حال به وزارت اطلاعات کشیده شده و عن قریب به حراست‌ها هم کشیده خواهد شد. چون آنها نیز وظایف حفاظت پرسنلی دستگاههای مختلف را به عهده دارند. البته اگر کار به همین جا متوقف بماند شاید ضرری به کسی نرساند اما این دستگاه‌ها هر کدام بالقوه می‌توانند با وظایف جدیدی که به آنها محول می‌شود نقش نهادهای اطلاعاتی موازی! را پیدا کنند و مثلا فلان نیروی بازنشسته فلان دستگاه را که با یک شهروند عادی خرده حساب شخصی دارند در معرض کنترل قرار دهند و با این بهانه به سراغ آن شهروند بروند. عملا تداخل عجیبی بین وظایف وزارت اطلاعات و این دسته حفاظت‌ها که مدیریت آنها مستقل شده است به وجود خواهد آمد!.
اگر وزارت اطلاعات که ادعا داریم مجتهدی با فضایلی که قانون تعیین کرده است در راس آن قرار دارد و معتمد نظام هست و از مجلس رای اعتماد گرفته است نتواند مسوولیت حفاظت اطلاعات پرسنل خود را به عهده بگیرد چه کسی شایسته‌تر از او وجود خواهد داشت که این مهم را عهده‌دار شود.
این طرح! شاید مقدمه‌ای باشد برای آنکه با بردن بخشی از وزارت اطلاعات بعدا بتوانند تمام آن را به صورت سازمان به خارج از دولت و خارج از نظارت مجلس منتقل کنند. به قول ضرب‌المثل عرب: «ای سعد اینچنین شتر را وارد خانه می‌کنند».
با رهبری آقای خامنه‌ای این تلاش بیشتر شد و به دلیل اینکه منع قانونی برای به سازمان در آوردن وزارت اطلاعات وجود داشت اطلاعات سپاه را به علت اینکه مقام فرماندهی کل قوا را نیز بر عهده داشت قدرت بیشتری داد.
در جریان قتل های زنجیره ای که همه آنها بنا به دستور ولی فقیه مبسوط الید و با فتوای برخی دیگر از مفتیان قتل ها صورت گرفت نقش رهبری بیش از همه روشن بود ولی قتل سعید امامی موجب شد ارتباط با بیت و آقای خامنه‌ای و فرزندشان آقا مجتبی، قطع گردد.
بعد از قتل های زنجیره ای و ضرباتی که به وزارت اطلاعات وارد شد آقای خامنه‌ای یاران تروریستی خود در وزارت اطلاعات را در بیت رهبری جمع نمود تا با ایجاد اطلاعات موازی بتواند به نقش جنایتکارانه خود در داخل و خارج از کشور ادامه دهد .
مسائل و تغییرات قبل از کودتای انتخاباتی سال 88نشان می دهد، آقای خامنه‌ای به دنبال ادامه حیات ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برای قدرت گیری بیشتر سپاه پاسداران بوده باشد که در آن زمان تنها نیروی حامی و نگاهدارنده ولی فقیه بود. زیرا تظاهرات و حمایت های مردمی از کاندیداهای مخالف احمدی نژاد و راهنمایی مشاوران رهبری و نیز نظر سنجی های به دست آمده نشان داده بود که احمدی نژاد هیچ شانسی برای انتخاب مجدد ندارد .
بنابراین آقای خامنه‌ای اقدام به تقویت نیروهای بسیج و هماهنگی آنها با نیروی زمینی سپاه نمود و حسن طائب را که از شاگردان پرورش یافته کلاس های درس خصوصی خود بود، به فرماندهی بسیج انتخاب نمود تا در انتخابات سال 88 برنامه ریزی خاصی را به اجرا در آورد، او از تیرماه سال 1387 به فرماندهی بسیج انتخاب شده بود.
چندی بعد سردار محمد علی جعفری گفت:آقای خامنه‌ای مقابله با تهدیدات نرم علیه نظام جمهوری اسلامی را به بسیج سپرده است. بعد از اینکه طائب به مقام فرماندهی بسیج رسید به دلیل دارا بودن روحیه ای خشن اقدامات سرکوبگرانه خود را آغاز نمود که در جریانات حمله، ضرب و شتم، تجاوز و کشتار اوج توانمندی های خود در جنایت را به آقای خامنه‌ای نشان داد.
همین توانمندی های! پرفروغ! حسن طائب بود که علی مطهری در مورد او گفت :
…«وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود. اگر مدیریت انتظامی این بحران به دست افراد عاقل و باتدبیری چون سرداران قالیباف، طلایی، صفوی و علائی بود آنگاه در می یافتیم که مدیریت بحران یعنی چه.» علی مطهری؛ نامه به کیهان
در جریان سرکوب اعتراضات مردمی درسال 88 آقای خامنه‌ای به عنوان دستخوش اقدام به جابجایی حسن طائب (این عنصر مشکوک) به اطلاعات سپاه نمود و سردار محمد رضا نقدی (عنصر مشکوک دیگر) را به ریاست سازمان ! بسیج گمارد
بدنبال آن تغییرات در خبرگزاری ایران، ایرنا این گونه نوشته شد:…در ساختار جدید و با ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه، سازمانی جدید در این نهاد ایجاد شده است که سازمان بسیج مستضعفین نامیده می شود”.
همان زمان سردار جعفری گفت: بخش غیرنظامی بسیج حق فعالیت سیاسی دارد.یعنی اینکه بسیج یک بخش نظامی دارد که در سپاه ادغام شده و یک بخش غیر نظامی دارد که سیاسی است .
علی مطهری، در نامه به کیهان این گونه بیان می کند: “شما از سکوت در برابر به خاک افتادن «بسیجی» معترضید، ولی ما علاوه بر آن، به برخاک افکندن «بسیج» به خاطر رو در رو قراردادن آن با مردم عادی معترضیم.”
با عهده دار شدن حسن طائب به عنوان فرمانده اطلاعات سپاه، این بخش اطلاعاتی با مشورت سید مجتبی به سازمان تبدیل گردید ، همان سازمانی که مد نظر آقای خامنه‌ای بوده و البته بعدها برای قانونی کردن دخالت این سازمان تدابیر دیگری اندیشیده شد.
ایرنا در این مورد نوشت:… “صبح روز یکشنبه هفته جاری (۱۲ مهر) حجت الاسلام حسن طائب به سمت معاون اطلاعات کل سپاه منصوب شد. با توجه به تمرکز دشمن بر جنگ نرم و ضرورت تقویت نهادهای اطلاعاتی – امنیتی در مواجهه با این مسئله، می توان در یافت که ارتقاء معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات و آشنایی طائب با انواع جنگ نرم! (مانند قضایایی چون انفجار حرم امام رضا، ترانه موسوی ، شنودگذاری در دفاتر مسئولان وزارت اطلاعات، نفوذ برای بدست گیری وزارت اطلاعات و…) و فعالیت اطلاعاتی… مأموریت های متناسب با این مسئله را برای این سازمان تعریف خواهد کرد”.
بعد از انتصاب طائب به فرماندهی اطلاعات سپاه سردار جعفری به میدان آمد و نشان داد که این تغییر و تحولات از کدام سو و به چه دلیل انجام شده است او در این مورد گفت :…”ضرورت!! حضور آقای طائب در معاونت اطلاعات سپاه موجب شد که به این تصمیم برسیم که ایشان ماموریت معاونت اطلاعات سپاه را به عهده بگیرد. این معاونت جایگاه بسیار مهمی را داراست؛ چراکه نظام امروز انتظارات زیادی در زمینه کارهای اطلاعاتی از سپاه دارد!
لازم به ذکر است که این مقام سال ها در اختیار سردار مرتضی رضایی بود که بنا به دلایلی از این کار برکنار شد و بعد از او این پست به سردار کاظمی و سپس سردار معلوم الحال و شاگردی دیگر از آقای خامنه‌ای که سال ها در انواع جنایت ها دست داشت یعنی حجت الاسلام غلامحسین رمضانی (مقدادی معروف لبنان) واگذار شد و با به قدرت رسیدن حسین طائب او به معاونت وی برگزیده شد .
درباره غلامحسین رمضانی باید گفت او پیشتر سمت هایی چون فرماندهی حفاظت،فرماندهی اطلاعات و فرماندهی حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی را بر عهده داشته است.(در آن زمان شهردارهای تهران به دستور علی رازینی و توسط محمد رضا نقدی دستگیر شده و شکنجه شده بودند همچنین جریانات وب لاگ نویس ها نیز در دوران پر افتخار رمضانی بوده است)
آخوند رمضانی همواره متصدی پست‌های اطلاعاتی و امنیتی مهم و کلیدی بوده است و جزو معدود مقامات اطلاعاتی است که هم‌زمان با تصدی ریاست حفاظت اطلاعات سپاه به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، به مسئولیت اطلاعات ناجا هم رسیده بود.
در آخرین جلسه دولت نهم درگیری هایی میان محمود احمدی نژاد و محسنی اژه ای وزیر اطلاعات وقت بر سر انتخاب رحیم مشایی به وجود آمد که موجب برکناری وزیر اطلاعات توسط رییس جمهور گشت و در همان زمان و تا تعیین وزیر اطلاعات بعدی شخص احمدی نژاد مسئولیت سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت و چنانچه شایع است دهها هزار سند از این وزارتخانه به خارج منتقل شد و این مسئله خامنه‌ای را بر آن داشت که به هر صورت که شده سریعتر قضیه سازمان اطلاعات را سرو سامان بدهد .
با انتخاب وزرای دولت دهم حیدر مصلحی از نیروهای سپاه پاسداران و از شاگردان آقای خامنه‌ای به وزیری اطلاعات رسید در حالی که آن زمان زمزمه وزیری حسن طائب و مجتبی ذوالنور و حتی روح الله حسینیان نیز شنیده می شد
٭اختلافات خامنه‌ای و احمدی نژاد در مورد اطلاعات:
درگیری احمدی نژاد و حیدر مصلحی در اسفندماه 89 اختلاف و درگیری رحیم مشایی و حیدر مصلحی بر سر قضیه تغییر رییس حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات بالا گرفت و رحیم مشایی عملکرد دستگاه امنیتی را ضعیف ارزیابی و از آن انتقاد کرد.
وی از دستگاههای مسئول خواست «در اسرع وقت ضعفهای اطلاعاتی و ارتباطی خود درخصوص تحولات منطقه را جبران کنند».
بدنبال این گفته ها،باند نیروهای سپاه وابسته به حیدر مصلحی برای زدن توگوشی به رحیم مشایی یار نزدیک او را که درمقام معاونت برنامه و بودجه وزیر اطلاعات (حسین عبداللهی )قرار داشت را حکم به برکناری داد.
این درگیری و اختلاف منجر به این شد که احمدی نژاد به حیدر مصلحی بگوید که بار و بندیل خود را جمع کند و از حکومت خارج شود و برای او یک پاسخ استعفانامه هم تنظیم شد (شبیه همان پاسخ استعفانامه‌ای که اخیرا از سوی محمد سرافراز برای خارج کردنش از صدا و سیما صادر شده بود ) در پاسخ استعفانامه اجباری حیدر مصلحی توسط احمدی نژاد اینچنین آمده بود :
«با تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی در مدت تصدی مسئولیت وزارت اطلاعات به استناد اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استعفای شما موافقت میگردد. امیدوارم بتوانید در سنگرهای دیگری در خدمت نظام و انقلاب اسلامی باشید»
خبر استعفاء، بدون اینکه استعفانامه خوانده شود بر روی برخی از وب سایتها منتشر شد. ساعتی بعد به دستور رهبری از سایتها برچیده شد. گرچه احمدی نژاد و دیگران هنوز اصرار بر برکناری مصلحی داشتند، اما خامنه‌ای (شباهت های جالبی است زیرا محمد سرافراز هم به دلیل مخالفت با حسن طائب مجبور به استعفا شد و بازگرداندن حیدر مصلحی هم به دلیل اختلافات باند اطلاعاتی رحیم مشایی و باند اطلاعاتی حسن طائب در وزارت اطلاعات بود)، در نامه‌ای از حیدر مصلحی اینگونه تشکر کرد :«از شما میخواهم بیش از پیش در انجام مأموریتهای مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهید».
در دیماه سال 90 بار دیگر مسائل وزارت اطلاعات به دلیل دخالت نیروهای سپاه بالا گرفت که به طرح نفوذی (ح) معروف شد. قبل از ورود به نوشته وب سایت های دو طرف باید به این نکته اشاره کرد که عامل اصلی درگیری‌ها همانا ایجاد سازمان اطلاعاتی مورد نیاز رهبری بود که از سوی حسن طائب برنامه ریزی آن با نظارت آقا سید مجتبی در حال انجام بود. عملیات نفوذ حسن طائب به گونه ای بود که پنج تن از معاونان وزارت اطلاعات به مقام رهبری نامه نوشتند. آنها ضمن برشمردن سوابق حسن طائب هشدار دادند که «با رویه‌های اخیر، وزارت اطلاعات در شرف از هم پاشیدگی است».
در زمان درگیری ها و اختلافات واواکی‌ها با یکدیگر، وب سایت رها نیوز از سایت های نزدیک به حکومت خبر از آن داده است که سپاه پاسداران٬ طرحی «شوم٬ هولناک و تاسف‌بار» علیه محمود احمدی‌نژاد و دولت دهم را تدارک دیده است. این سایت روز سه‌شنبه (۲۷ دی) در گزارشی از اجرای طرحی با عنوان اختصاری«ح»، در یکی از ارگان‌های نظام، خبر داده است. این سایت نوشت: طرح مذکور پس از به قدرت رسیدن حسن طائب در سپاه پاسداران شکل جدی‌تری به خود گرفته است.
این وب سایت حسن طائب و اطرافیان وی را طیف «افراطی و مشکل‌دار» نامید و نوشت: پس از به قدرت رسیدن آنان سپاه پاسداران «از اهداف خود منحرف شده است… اطلاعات سپاه مرکز اصلی اطلاعات و امنیت کشور را هدف نفوذ خود قرار داده و به صورتی غیرمتعارف منابع مورد نیاز را از مراکز اصلی آن خارج کرده است… مصلحی اکثر دوران مدیریتی خود را در سپاه گذرانده و به بدنه وزارت اطلاعات در موضوعات مختلف اعتماد ندارد… حیدر مصلحی در پی جلسات سازمان یافته با اعضای یک باند امنیتی-اقتصادی که حسن طائب آن را اداره می‌کند اقدام به عزل برخی از معاونین با سابقه وزارت اطلاعات کرده است. (حسین عبداللهی)
… حسن طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سرحلقه امنیتی «اند امنیتی‌ـ افتصادی علیه دولت است تا این لحظه از هر آنچه چنگ‌اندازی بر چهره دولت خدمتگزار بوده است، فروگذار نکرده است… سه ماه پیش از این، در یکی از شهرهای شمالی ایران٬ منتخبان طرح هادیان بصیر آموزش ضد اغتشاش و نبرد شهری دیده‌اند. دشمن فرضی در این آموزش‌ها و مانور‌های ضد اغتشاش٬ محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم‌مشایی بوده‌اند».
در همین حال اطرافیان احمدی‌نژاد نیز طائب و همکارانش را متهم کرده بودند که اسناد و مدارک وزارت اطلاعات را« با کامیون »از این وزارتخانه خارج کرده‌اند.
در آن زمان خارج کردن اسناد وزارت اطلاعات امنیت کل رژیم را به خطر انداخته بود. در همان زمان ها بود که برخی از نیروهای اطلاعاتی اسراییل از این اختلافات و درگیری ها استفاده نموده و جایگاه خود را در وزارت اطلاعات (میز اسراییل) ، سازمان اطلاعات سپاه (میز اسراییل)، دفتر سردار نقدی (مشاور ویژه سردار نقدی)، سازمان ترافیک ایران (بهروز حجت) و… استوار کرد. بعدها کسانی به عنوان نیروهای نفوذی اسراییل متهم شده و برخی دستگیر و از دستگیر شدگان برخی اعدام شدند
خروج اسناد وزارت اطلاعات به دلیل درگیری محمود احمدی نژاد و رحیم مشایی از یک سو و آقای خامنه‌ای با کمک حیدر مصلحی و حسن طائب از سویی دیگر نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای برای سازمان اطلاعات موازی خود هر آنچه را که سالها در وزارت اطلاعات و منابع آن جمع شده بود را نیاز دارد و این ماموریت به حسن طائب سپرده شده بود آن هم زمانی که حیدر مصلحی بر واواک وزارت می کرد . طرح نقشه به دست گرفتن وزارت اطلاعات از سالها قبل مد نظر آقای خامنه‌ای بوده است و هر از چندی زمزمه نفوذ یاران خامنه‌ای در آن به گوش می رسید
با مطرح شدن اینکه منابع اطلاعات از وزارت خانه توسط باند حسن طائب خارج شده است ، طرف مقابل نیز محمود احمدی نژاد را متهم به خارج کردن اسناد و مدارک وزارت اطلاعات نمود به گونه ای که یکی از یاران احمدی نژاد سخن از در اختیار داشتن 140 هزار سند در ایرنا می کند.
دلیل اصلی درگیری‌های احمدی نژاد و مصلحی همان قصد تبدیل واواک به سازمان اطلاعات و امنیت و تحت امر مستقیم خامنه‌ای قرارگرفتن آن بود. اگر نشد، ایجاد سازمان اطلاعاتی همه کاره و هیچ کاره کردن واواک. دو طرف حقیقت را بر زبان نمی‌آوردند و در عوض یکدیگر را متهم می‌کردند:
– هواداران محمود احمدی نژاد دلیل برکناری مصلحی را دخالت اطلاعات سپاه و تلاشش برای به دست گیری وزارت اطلاعات می‌خواندند و مدعی بودند که عده ای قصد دارند وزارت اطلاعات را از دست حکومت بگیرند. و
– حامیان اطلاعات سپاه بدون هیچ واهمه‌ای خواستار تغییر وزارت به سازمان شده بودند و از بیان خواسته خود واهمه‌ای نداشتند.
بسا درگیری های احمدی نژاد با یکی از شاگردان امنیتی و اطلاعاتی و نظامی خامنه‌ای یعنی حیدر مصلحی نیز به این دلیل بود که او تلاش می کرد با آوردن نیروهای ویژه ای از اطلاعات سپاه ، وزارتخانه را به شکل مورد نظر خامنه‌ای در آورد و آن را به تدریج تبدیل به همان سازمانی نماید که مد نظر خامنه‌ای بود. به ترتیبی که تنها وزیر بی دخالت عضو حکومت باشد اما نیروهای پایین تر و معاونین از افرادی باشد که سپاه در نظر گرفته است. به این شکل که وزیر را احمدی نژاد انتخاب کند. البته کسی باشد که خامنه‌ای می‌گوید اما معاونان او افرادی چون غلامحسین رمضانی، حسن طائب، شفیعی و…. باشند.
سایت باکری آن لاین در آن زمان به خوبی به هجوم اطلاعات سپاه برای تصرف واواک پرداخت و در مقام حمایت از حکومت در برابرحمله اطلاعات سپاه به واواک نوشت : …عزل وزیر اطلاعات به دلیل «عدم اجرای دستورات احمدی نژاد و همچنین جلوگیری از گسترش نفوذ چند باند قدرت- ثروت بانفوذ امنیتی بسیاربالا در وزارت اطلاعات صورت گرفت».
در همان مطلب وب سایت مذکور دلایل خود را برای این تغییرات اینچنین ذکر کرد :
● عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی و
● استفاده از روش‌های غیر قانونی برای رسیدن به اهداف
● عدم توانمندی‌های لازم در موضوع اطلاعات خارجی که منجر به ضعف جبران ناپذیر دستگاه امنیتی کشور و
● عدم اشراف اطلاعاتی راجع به حوادث اخیر منطقه و انقلاب های صورت گرفته شده”
● اعتماد مصلحی به نیروهای اطلاعاتی سپاه
و….
و مدعی دخالت آخوند ها، مصلحی، طائب، رمضانی، شفیعی،سعیدی، ذوالنور، تهرانی، محسنی اژه ای و… دروزارت اطلاعات شد و نوشت:
«به کارگیری عناصر سپاهی در وزارت اطلاعات که بدنه آن از نیروهای اصیل انقلابی و مکتبی شکل گرفته است، کار را تا آنجا جلو می برد که ایشان (مصلحی)در پی جلسات سازمان یافته با اعضای یک باند امنیتی-اقتصادی به دنبال اجرای خواسته های این جریان در وزارت اطلاعات بوده اند که متأسفانه عزل برخی از معاونین وزارتخانه که از نیروهای باسابقه و قدیمی وزارت اطلاعات بوده اند، در این راستا بوده است».
در همان زمان، سایت باکری آن لاین، طائب را سر حلقه این باند امنیتی- اقتصادی معرفی کرده بود اما به دنبال درج این مطلب وب سایت مذکور به نقل از جهان نیوز و وب سایت الف مسدود گشت تا مشخص شود نفوذ آن گروه پر قدرت اقتصادی – امنیتی تا به کجا است.
همان زمان، باند اقتصادی و امنیتی خود را لو داد (چوب را که برداری گربه دزده فرار می کند): روزنامه جوان وابسته به همان باند به دنبال افشای برخی مطالب به میدان آمد و به بهانه انحرافی بودن باند احمدی نژاد که مصلحی را عزل کرده بود و مانع از نفوذ طائب و دار و دسته اش در وزارت اطلاعات شده بود، نوشت ….یک جریان انحرافی (منظور باند احمدی نژاد) تلاش دارد با بهره برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب وتهدید برخی از جریان ها و چهره های سیاسی و پیشبرد اهداف سود بجوید
در پی این کشمکش ها، وب سایتی دیگر از اطلاعاتی ها به میدان آمد و مسئله تغییر وزارت به سازمان را به همین بهانه مطرح ساخت . وب سایت بولتن نیوز که به نوعی به اطلاعات سپاه وابسته است نوشت : «…باید کم‌کم دستگاه اطلاعاتی کشور خود را از زیر مجموعه‌ی دولت‌ها بیرون آورد و به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت‌های خود را ادامه دهد. سازمان اطلاعات که وظیفه‌ی برقراری امنیت و رصد فعالیت دشمنان داخلی و خارجی را بر عهده دارد باید به عنوان یک مجموعهِ غیر وابسته به دولت‌ها و گروه‌ها باشد تا بتواند برای مقابله با تهدیدات و خطرها به بهترین نحو عمل کند. چرا که دولت‌ها بر اساس منافع گروهی و حزبی عمل می‌کنند. حتی دولت خدمتگزار و اصولگرای دهم هم نشان داد که نمی‌تواند به طور کامل مستقل باشد و متأسفانه به طیف‌ها و افراد با گرایش‌های خاص وابسته است.»
در این مورد، حمید رسایی که هم جایگاه و هم پایگاهش مشخص است به میدان آمد و این بار بر خلاف سری های قبلی از جایگاه اصلی اش دفاع کرد و گفت …”فراکسیون انقلاب اسلامی موضوع تغییر وزیر اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که تغییر وزیر اطلاعات در این مقطع، می تواند تبعات بسیار سنگینی برای کل نظام داشته باشد و از این رو اعضای شاخص فراکسیون رایزنی هایی برای ثبات وضع موجود انجام داده‌اند… با توجه به آسیب‌هایی که از برخی تغییر و تحولات به وجود آمده، فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم، موضوع ایجاد «سازمان اطلاعات» را در راستای ایجاد ثبات بیشتر و کاهش تغییر و تحولات سلیقه‌ای در وزارت اطلاعات در دستور کار قرار داد تا سازوکاری فراهم شود که تغییر و تحولات در این مجموعه با یک منطق امنیتی و اطلاعاتی همراه باشد … وزارت اطلاعات در حکم چشم نظام است و چشم نباید فقط در اختیار یک عضو باشد، بلکه باید در اختیار تمام بدن باشد… چنانچه لازم باشد، اعضای شاخص فراکسیون انقلاب اسلامی بحث ایجاد سازمان اطلاعات را در قالب طرح قانونی در مجلس پیگیری می کنند…این طرح در قالب یک ماده واحده و چند تبصره آماده شده است.»
جمله آخر حمید رسایی، بس گویا بود. معلوم می‌کرد طرح تهیه شده و تهیه کنندگان منتظر فرصت هستند تا آن را «قانون» بگردانند. به راستی طرح چه وقت تهیه شده بود و آنها از چه زمانی مشغول زمینه سازی برای به تصویب رساندن آن شده بودند؟
در همان زمان علاءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعتراف کرد که این سیاست را عده ای از قبل در دستور کار خود قرار داده بودند . وی در این مورد گفت : «…این بحث در مجالس گذشته هم مطرح بود ولی فکر می‌کنم که فعالیت وزارت اطلاعات مناسب‌تر از ابعاد دیگر باشد… فعالیت وزارت اطلاعات می‌تواند نظارت مجلس بر این وزارتخانه و ارتباط مستمر وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف با مجلس شورای اسلامی را در پی داشته باشد و همچنین می تواند در جهت حمایت‌های مجلس شورای اسلامی هم باشد لذا مناسب‌ترین شکل فعالیت آن به صورت یک وزارتخانه است.»
هنگامیکه مسئولان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و رصد گران ولی فقیه مطلقه به این نتیجه رسیدند روزهای آخر عمر مجلس نهم بهترین فرصت است، دست به کار به تصویب رساندن طرح شدند. چون در برخی امور وقت کافی وجود نداشت با تغییر طرح‌های قبلی و دستکاری در مواد آن ، طرح را آماده کردند. مثلا در تاریخ بهمن ماه سال 94 آنها با تغییر طرحی که در ابتدا با عنوان “طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش!” بود را بهانه کرده و در کمیسیون آن را دستکاری کرده و عنوانش را به طرح “نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس!” تغییر داده و برای تصویب به جلسه علنی آوردند.
به گزارش ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی یکشنبه 11 بهمن مجلس «شورای اسلامی» در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با مواد 3 و 6 آن موافقت کردند.
در ماده 3 این طرح آمده است: وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می‌شود، با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت‌زمان تعیین‌شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.
چنانچه به دلیل تایید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام، به شغل حساس منصوب شود و پس از آن، عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه، احراز و به وزارت اطلاعات اعلام گردد، سوابق ارجاعی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کان لم یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.
در ماده 6 طرح آمده است: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل یکصدوشصت‌ودوم (162) قانون اساسی) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، روسا و معاونان و مدیران کل و هم‌طرازان آنها در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
هنگامی که طرح مورد نظر در مجلس رای آورد و تغییرات مورد نظر انجام شد آن را برای تایید به شورای نگهبان ولایت فرستادند و آنها با توجه به دوران برگزاری انتخابات در اواخر اردیبهشت برای رفع برخی ایرادات به مجلس برگرداندند و کمیسیون مورد نظر به سرعت اقدام به رفع اشکال کرد و در تاریخ 4 خردادماه سال 95 یعنی روز آخر عمر مجلس نهم، آن را، در جلسه علنی مطرح کرد. بنابر مصوبه مجلس، از این پس، سازمان اطلاعات سپاه نیز ضابط قوه قضاییه و هم ردیف واواک میگردد. بدین‌ترتیب، یکبار دیگر ثابت شد که در حکومت‌های اصلاحات و اعتدال است که اصلاح بمعنای هرچه مطلقه کردن «ولی‌امر» شدنی است نه کار دیگر. سال های سال بود که خامنه‌ای در پی آن بود که «بشکل قانونی» مجموع دستگاه سرکوب را در اختیار بگیرد و بدانچه می‌خواست دست یافت.
٭ طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در تاریخ 4 خرداد ماه 95 به تصویب مجلس مافیا رسید:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 خرداد) مجلس شورای اسلامی به بررسی اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان پرداختند. براساس این گزارش عبدالرضا عزیزی در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت: طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1395 صحن علنی مطرح و جهت بررسی بیشتر به این کمیسیون ارجاع شده بود. این طرح در جلسه اول خرداد 1395 بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
نمایندگان ماده 1 این طرح را با 151 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده یک طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نمایند. در غیر اینصورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم میگردد.
تبصره 1- مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یکماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام مثبت تلقی میگردد.
تبصره 2- سایر دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
تبصره 3- قوه قضائیه در خصوص بندهای ت، خ و ذ سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهارنظر می‌کنند.
تبصره 4- ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 14/6/1374 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 9/2/1375 و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در این‌خصوص گفت: متاسفانه کمیسیون اجتماعی مجلس به دلیل مشغله‌های متعدد نتوانست جلسه‌ای را با حضور نماینده دولت تشکیل دهد. ایراد اساسی اینجاست که اشکالات وارده هنوز برطرف نشده است.
وی ادامه داد: برخی نمایندگان به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی دولت قصد دارد عده‌ای قاچاقچی و افراد ضدانقلاب را در مناصب حساس بگمارد. البته در مواردی شاید بعضاً افرادی نفوذ کرده باشند اما این نفوذ هم در نهادها و ارگان‌های مرتبط با تایید صلاحیت رخ داده، ما فردی داشتیم که در همان نهاد نفوذ کرده بود و سال گذشته اعدام شد.
انصاری گفت: ماده 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس دارای ایرادات اساسی است. مجلس تمام خواهد شد ولی دولت برای استفاده از ظرفیت نمایندگانی که رأی نیاوردند برنامه ویژه‌ای تدارک دیده است. برای هر یک از نمایندگان جهت بهره‌مندی در دولت باید استعلام‌هایی صورت گیرد. اگر هر کدام از نهادهای چهارگانه دارای ابهام باشند، ایراد اساسی در کار ایجاد می‌شود. در مناصب حساس، دولت نمی‌تواند از افراد بی‌سابقه بهره بگیرد، این موضوع با توجه به سابقه افراد در استعلام‌های چهارگانه می‌تواند اشکال‌ساز باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح پیشنهادی تنها شامل حال دولت نمی‌شود و در تمامی مناصب دیگر نیز می‌تواند موجب اخلال شود. ظرف 37 سال گذشته نظاماتی جهت انتصاب افراد در مناصب حساس وجود داشته است و خود نمایندگان نیز از همین برای راهیابی به خانه ملت، تایید صلاحیت شده‌اند.
براساس ماده 2 طرح مذکور؛ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
تبصره – این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور باید علاوه بر اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی به اصول دینی خود نیز التزام عملی داشته باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاع و تصرف غیرقانون در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
ج- مضنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با افراد بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های اینترنتی ضد اسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و
نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکی، مواد مخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمام موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شدچه کسانی باید مورد بررسی قرار گیرند
براساس ماده 6 اصلاحی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا ، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همتزاران آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
بدین‌سان، همانگونه که خامنه‌ای می خواست، در صورت تصویب نهایی این طرح، سپاه پاسداران با توجه به اینکه بخش اطلاعاتی خود را به سازمان تبدیل کرده است و از سویی دیگر این سازمان را هم به صورت قانونی مسئول بررسی صلاحیت ها نموده و از سویی دیگر کامیون ، کامیون اطلاعات و اسناد و مدارک منابع اطلاعاتی وزارت اطلاعات را به خارج که احتمالا همان سازمان اطلاعات سپاه برده، سازمان اطلاعات مورد نیاز او تکمیل شده و واواک چرخ پنجم درشکه می‌شود. از هم اکنون، اطلاعات سپاه، کار واواک را تصدی می‌کند. دستگیری یک‌چند از روزنامه نگاران با زدن اتهام « نفوذی» به آنها (عیسی سحر خیز و دیگران) و یا هما هودفر استاد بازنشسته دانشگاه که اخیرا دستگیر کرده‌است و یا نازنین زاغری که در کرمان دستگیر و توقیف کرده‌است. دستگیر شدگان توسط اطلاعات سپاه بدترین وضعیت را دارند. زیرا برچسبی که این اطلاعات ساخته و برپیشانی هر دستگیر شده‌ای می‌چسباند، «جاسوسی» با هدف «براندازی نظام» است.