٭ سیاستهای کلی نظام چگونه تهیه می‌شوند؟:
در پی انتشار سیاستهای کلی انتخابات توسط خامنه‌ای، بر آن شدیم تا اموری را یادآور همگان شویم که او در آنها دخالت و خود راسا برای آنها برنامه‌گذاری می‌کند. زیرا آگاهی از این امور سبب پی بردن به این واقعیت می‌شود که مجلس و حکومت و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارگانها چرخ پنجم درشکه هستند و آلت فعل.
وقتی محمود احمدی نژاد گفت مجلس دیگر در رأس امور نیست، همه فکر می‌کردند این سخن از او است. اما به تدریج که دخالت‌های خامنه‌ای در بسیاری از امور مجلس به انجام رسیدند، مردم دریافتند خامنه‌ای اصلا مجلس را به حساب نمی‌آورد. مجلسیان را در حد شاگرد مدرسه‌ای‌هایی می‌داند که به مجلس فرستاده می‌شوند تا بدستور معلم قیام و قعود کنند و صحیح است و احسنت و یا مرگ بر امریکا بگویند. پاداش آنها نیز اینست که حقوق مادام‌العمر بگیرند و عنوان «نماینده» یا نماینده سابق را یدک بکشند.
یکی از کسانی که در امر نوشتن سیاستهای کلی مقام معظم شرکت دارد، گفته‌است: هر نوبت، قرنطینه‌ای ایجاد می‌شود و در آن، سیاستهای کلی نظام، آن‌طور که دلخواه خامنه‌ای است، تهیه می‌شوند. ترتیب کار چنین است: شخص خامنه‌ای مطلبی را مد نظر قرار می‌‌داد و در مورد آن، با یکی دو نفر از مشاوران صحبت می‌کرد. بعد، توسط آن مشاوران نیروهایی از اقشار مختلف و بیشتر دانشگاهی، امنیتی ، نظامی و حوزوی در محلی مانند هتل یا مجتمع مسکونی برده می‌شوند و دست خط خامنه‌ای برای آنها خوانده و توضیح داده می‌شود که نظر آقا این است. شما لطف کنید دراین مورد سیاست هایی را به صورت کلی تدوین نمایید.
نیروهای وابسته و غیر وابسته انتخاب شده روزها و روزها با در اختیار داشتن امکانات لازم و شرایط بسیار عالی به گفتگو با یکدیگر برای آماده کردن «نظر آقا» به شکل «سیاست کلی نظام»، می‌پردازند. در طول مدتی که در قرنطینه حضور دارند همه مواضع را مورد بررسی قرار می‌دهند تا با بکار گرفتن زبان فریب و منطق صوری، همان نتایج را به تحریر درآورند که مطلوب «حضرت آقا» هستند.
متن که آماده شد، آن‌را به بیت رهبری ارسال می‌دارند. تا زمانی که خامنه‌ای سیاست کلی را ابلاغ نکند، آنها در قرنطینه می‌مانند. بعد از ابلاغ، آزاد شده و به محل خود باز می‌گردند. البته بعد‌ها چک مربوط به حق‌الزحمه برای یکایک آنهاه ارسال می‌شود. آنها ملزم به سکوت هستند.
بدین ترتیب سیاستهای کلی، بر اساس نظر خامنه‌ای، توسط افراد تعیین شده تدوین و از سوی خامنه‌ای، با عنوان «سیاستهای کلی نظام»، ابلاغ می‌شود. بدنبال ابلاغ، شاخ تبلیغاتی موظف به تبلیغ آن و کلیه دستگاهها موظف به اجرا می‌شوند.
سیاستهای کلی که بدین ترتیب تهیه می‌شوند قوای سه گانه را موظف می‌کند در مسیری حرکت کنند که خامنه‌ای تعیین می‌کند. هرگاه از آن تخطی شود، نخست شاخه تبلیغاتی و سپس چماقداران معمم در نمازهای جمعه و سپاه و بسیج و… و چماقداران موتور سوار و پیاده برسر هر مخالف و منتقدی بلائی می‌آورند که از جان خود سیر شود.
اینک که از شیوه سیاست گذاری خامنه‌ای آگاه شدیم و دانستیم که مجمع تشخیص مصلحت هم به حسابی نیست، ببینیم «رهبر معظم و فرزانه» در چه اموری سیاست‌گذاری کرده‌است. آیا امری هست که او درباره‌اش سیاست کلی معین نکرده باشد؟ نه، نیست. او در کلیه امور سیاست کلی معین کرده و برای سیاست‌گذاری از سوی مجلس پوشالی – اقدام به باز داشت صادقی ،همچنین اقداماتی برای زهرچشم گرفتن، تنی چند از «نمایندگان» سر و صدا بپا کرد – و نیز قوه مجریه که گویا برنامه خود را به تصویب مردم رسانده‌است («انتخاب» رئیس جمهوری بر اساس برنامه او) و نمایندگان بیکار و عاطل و باطل مجمع تشخیص مصلحت محلی باقی نگذاشته‌است. او در همه زمینه‌ها از دامپروری و کشاورزی و امور دفاعی و هسته‌ای و سیاست خارجی و آموزش و پرورش گرفته تا خانواده و جمعیت و محیط زیست و سلامت و بهداشت تا فن‌آوری و اشتغال و … متخصص است. همانند شاه سابق مدعی است که رهبران جهان باید بیایند و از مدیریت او درس بگیرند.
٭ یک‌چند از سیاستهای کلی که خامنه‌ای ابلاغ کرده‌است:
لازم به ذکراست که سیاستهای کلی که خامنه‌ای ابلاغ می‌کند، در صورت، مستند به بند اول از اصل 110 قانون اساسی است. دهان همه باید بسته باشند و چون او فصل‌الخطاب است، نقد آن سیاست‌ها هم ممنوع است:
● ابلاغ سیاستهای کلی بر اساس اصل 44 قانون اساسی:
یکی از این سیاستهای کشور ویران کن، سیاست بر پایه اصل 44 بود . با ابلاغ آن، در سال 84 ، خامنه‌ای فرمان به غارت اموال ملت توسط «خواص» داد . حدود 100 هزار میلیارد تومان از اموال عمومی به اعوان و انصار، در واقع مافیاهای نظامی – مالی واگذار شد. حدود 80 درصد اموال مردم را این مافیاها با قیمت‌های تا بخواهی ناچیز ، آنهم قسطی، از آن خود کردند. همان اقساط را هم کامل نپرداختند.
این غارت چنان گسترده بود که بعضی‌ها گفتند و بسیاری همچنان می‌گویند: بسا اموال به غارت رفته، صدها هزار میلیارد تومان بها داشته و با دادن تخفیف‌های بیرون از اندازه، 100 هزار میلیارد شده‌است. البته «اموال رهبری» و اموالی که به «روحانیان» نزدیک به او – برای مثال، هبه و هدیه چندمعدن به آیهالله امامی کاشانی – جدا هستند و حساب و کتاب هم ندارند.
عباس پالیزدار به چند مفت خور بزرگ اشاره می‌کند:
«…یک آقایی آمد گفت یک پسر معلول جسمی دارم و می‌خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم در دل همان موسسه زیر نظر خودم باشد. موسسه را ثبت کردند. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی می‌خواهم، نظام به ما برای این اقدام کمک کند. گفتند چه کمکی؟ ایشان گفت فلان معدن، سنگ مرمر دهبید فارس را بدهید به ما![دهبید بهترین معدن سنگ مرمردنیا و از منابع انفال جمهوری اسلامی ایران است]. بالاخره این اقدام انجام شد و معدن به ایشان واگذار شد. بعد از چند وقت گفت این کافی نیست! فلان معدن در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا که از علماست و مردم پشت سرش هم نماز می‌خوانند، چهار معدن را به بهانه ساپورت یک موسسه توانبخشی تصاحب کرده!»
در این زمان، دانشجویان با اصرار فراوان از پالیزدار خواستند که وی نام این شخص را بگوید. پالیزدار سرانجام تسلیم دانشجویان شد و گفت: «آیهالله امامی کاشانی، استاد اخلاق و نمی دانم چه و چه که امام جمعه موقت تهران است. رفتیم جلوتر دیدیم ، یک دانشکده‌ای را از مقام معظم رهبری اجازه تاسیس‍‌اش را گرفتند. آمدند نزد مقام معظم رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه علوم قضایی برای خواهران بسازیم در قم. با این توضیح که خواهران، به کارهای قضایی [اعم از بازجویی و بازپرسی و غیره] بانوان برسند. آقا هم استقبال کردند و مجوز تاسیس دانشکده را به این عده دادند.
بلافاصله بعد از گرفتن مجوز ، رفتند سراغ ساپورت مالی، نامه نوشتند به آقای نعمت زاده [وزیر صنایع دولت هاشمی رفسنجانی] مقام فعلی وزارت نفت که محبت فرمایید برای تاسیس دانشکده قضایی خواهران، کارخانه لاستیک دنا! را کارشناسی کنید جهت این دانشکده! از آنجا که موسسین دانشکده در دستگاه قضایی دخیل بودند، کارشناسان دادگستری ترسیدند و رقم کارشناسی کارخانه را 126 میلیارد تومان اعلام کردند، تا خوش بحال موسسین دانشکده شود. در حالی که قیمت واقعی آن بیش از 600 میلیارد بود. تازه 126 میلیارد شامل ویلاهای شمال، زمین های شیراز، پول نقد حساب کارخانه در بانک نمی‌شد. بعد دوباره همان آقا نامه نوشتند به نعمت زاده که محبت فرموده و تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت زاده هم که از ارث پدریش می‌بخشید نوشت 50 درصد تخفیف!
دوباره نوشتند محبت فرموده تخفیف دیگری منظور فرمایید! خلاصه بعد از 5 بار نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از 126 میلیارد به 10 میلیارد و 300 میلیون رساندند. بعد دوباره همان آقا نوشتند که ما امکان پرداخت این پول را نداریم، نعمت زاده نوشت که 80 درصدش را به اقساط بلند مدت و 20 درصدش را هم نقدی بپردازد، باز گفتند 2 میلیارد هم نداریم نقد بدهیم! ما بررسی کردیم دیدیم انبارهای شرکت دنا، به اندازه کافی محصول دارد! 8-9 ماه مهلت می‌خواهیم تا اجناس انبار را بفروشیم و 2 میلیارد را بدهیم! نعمت زاده قبول کرد و نوشت سفته‌ای 9 ماهه به ما بدهید. دوباره گفتند پول هم نداریم سفته بخریم! نعمت زاده هم نامه نوشت برای محمدتقی بانکی، رئیس وقت سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر اینکه 23 میلیون تومان از صندوق برداشت کنید، سفته بخرید، بدهید به آیت الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویل ایشان بدهید.
بعد از چند وقت هم دیدیم که کارخانه در بورس مطرح شد و فروخته شد به پشت پرده هایی که این‌ها را هدایت می کنند. کسانی مثل گنجی [منظور اکبر گنجی، فعالی سیاسی نیست.] صاحب کارخانه مهرام، صاحب تمام کارخانه‌های شرکت سرمایه گذاری بانک ملت، صاحب سرمایه گذاری های بانک صادرات است و … این آیت اللهی که می‌خواستم نام شان را عرض کنم که برای یک دانشکده درخواست یک کارخانه کردند، این شخص آیهالله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه [محمد یزدی در زمان ریاست بر قوه قضائیه این اقدام را انجام داد] دبیر فعلی جامعه روحانیت مبارز، و آقای محمد علی شرعی نماینده مجلس خبرگان از قم بودند».
البته دو مورد ذکر شده قبل از فرمان غارت اموال مردم زیر عنوان «سیاستهای کلی نظامی» بوده‌است. بعد از صدور آن فرمان وضع بسیار بدتر از قبل شده‌است.
برای نمونه، خورد و بردها در شهرداری تهران و توسط برخی نمایندگان شورای شهر و فساد در قوه قضاییه و…
● ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره جمعیت:
یکی از سیاست‌ها که منجر به ایجاد هزینه‌های فراوان شد، سیاست افزایش جمعیت بود که در حکومت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد. برای اجرای این سیاست، او با همراهی برخی نمایندگان مجلس مافیاها، قوانینی را به تصویب رساندند که بنابر آنها، به ازای هر ازدواج مقداری وام و به ازای هر فرزند امتیازاتی به خانواده داده می‌شود. این سیاست مثل هر تدبیر دستوری بعد از اجرا و ببارآوردن زیان هنگفت، به شکست انجامید.
●ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره خانواده:
یکی از سیاست‌هایی که کسی تره هم برای آن خورد نکرد ، سیاست کلی نظام در باره خانواده بود . حتی از سوی مقامهای نزدیک به خامنه‌ای هم آن‌را قابل اجرا ندانستند. این سیاست مشکلاتی برای نهادها و سازمانهای مختلف ایجاد کرد و هزینه‌های گزافی بر دوش دولت و اقتصاد کشور گذارد و دیگر هیچ.
●ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره سلامت:
این ابلاغیه حکایت می‌کند چگونه خامنه‌ای، خود را یک کارشناس سلامتی و بهداشت، فرض کرده و چون تهیه کنندگان و خود او کارشناس نبوده‌اند و نیز نمی‌دانسته‌اند بهترین سیاست وقتی دستوری اجرا شود و نه به روش تجربی، وارونه هدف را متحقق می‌کند، این سیاست هم راه به جائی نبرد و بلااجرا شد. زیان این‌گونه سیاست‌گذاری، معاف کردن دو قوه مجریه و مقننه از مسئولیت سیاست‌گذاری و اجرای آن به روش تجربی است.
●ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره شهرسازی:
خامنه‌ای در ابلاغ «سیاستهای کلی نظام» اندازه نگه نمی‌دارد. لذا، در باره شهرسازی هم سیاست کلی ابلاغ کرد. سیاستی را ابلاغ کرد که نه خود می‌داند چیست و نه شهرسازان. مردم که جای خود دارند.
● ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره کشاورزی:
سیاستی که او ابلاغ کرده‌است، وضعیت کنونی و امکانات را لحاظ نکرده‌است. به وعده سر خرمن می‌ماند.
● ابلاغ سیاستهای کلی نظام در باره محیط زیست:
شأن نزول این سیاست هم اینست که گویا مسئول آلودگی محیط زیست استبداد ولایت مطلقه فقیه و ایجاد انواع مافیاها از جمله مافیای آب نیست. وقتی شرق و غرب و شمال و جنوب کشور گرفتار آلودگی هوا و ریزگرد های آلوده به رادیو اکتیو و… و بیابان شدن هستند، او تازه به فکر محیط زیست می‌افتد تنها برای اینکه بگوید مسئول این وضعیت من نیستم. چه کنم مسئولان مجریان خوب سیاست‌ها که تعیین می‌کنم نیستند. وگرنه او به خوبی می‌داند سیاستی که تعیین کرده‌است، قابل اجرا نیست. مهار ریزگردها به تنهائی هزینه‌های سنگینی را ایجاب می‌کند که معلوم نیست از کدام منبع باید تأمین کرد. به خصوص که عراقی‌ها از همکاری با تثبیت ریزگردها خودداری و هزینه آن‌را به بردوش ایران انداخته اند.
● فهرست دیگر سیاستهای کلی نظام:
* سیاستهای کلی نظام در باره آموزش و پرورش
* سیاستهای کلی نظام در باره اشتغال توسط مقام معظم رهبری
* سیاستهای کلی نظام در باره خودکفایی دفاعی و امنیتی
* سیاستهای کلی نظام در باره برنامه ششم توسعه کشور (مورخ 9/4/1393 )
* سیاستهای کلی نظام در باره «علم و فناوری»
* سیاستهای کلی نظام در باره اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 29/11/1392 مقام معظم رهبری)
* سیاستهای کلی نظام در باره «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
* سیاستهای کلی نظام در باره صنعت
* سیاستهای کلی نظام در باره نظام اداری
* سیاستهای کلی نظام در باره برنامه پنج ساله قضایی (ابلاغی ۲/۹/۱۳۸۸ مقام معظم رهبری)
از قرار، حاصل ابلاغ سیاست کلی نظام در باره قوه قضائیه، وضعیت قوه قضاییه را تا این اندازه نابسامان کرده‌است که شخصی چون حاجی محمد گندم نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی با وجود لو رفتن کثافت کاری‌هایش همچنان با گردن کلفتی به آموزش قرائت قرآن می پردازد. در مجلس قرآن می‌خواند و جایزه بین‌المللی قرائت قرآن دریافت می‌کند و شاکیان از خود را تهدید به از بین بردن می‌کند و محسنی اژه ای معلوم‌الحال در باره این پرونده می‌گوید: قرار منع تعقیب صادر شده‌است. علت آن هم، حداقل برای مردم ایران روشن و مبرهن است. زیرا این «قاری بین‌المللی» از سوی «بیت رهبری» حمایت می‌شود. او مورد تایید خامنه‌ای است. جالب اینکه صادق لاریجانی، معروف به ملا نصرالدین، شاکیان را تهدید می‌کند و می‌گوید: مصاحبه و روشنگری شاکیان پرونده سوءاستفاده جنسی سعید طوسی، قاری معروف قرآن، «معاونت در جرم» است!! بنابر این‌است که این «قاری بین‌المللی» ترور شود و پرونده برای همیشه بسته بماند. در عوض،
● احمد منتظری به جرم انتشار نوار گفتگوهای پدرش با جنایتکاران متصدی قتل عام زندانیان در تابستان 1367، به 21 سال زندان محکوم می‌شود.
● نماینده‌ای که جرأت می‌کند و از شیخ صادق لاریجانی در باره حساب‌های بانکی‌اش توضیح می‌خواهد، نیمه شب، گرفتار مأمورانی می‌شود که برای توقیف او آمده بوده‌اند. و…
● اختلاس کننده اموال مردم که دستیار دزدان منسوب به خامنه‌ای است، یعنی بابک زنجانی مدعی بدهکار بودن دولت به خود می‌شود. حکم اعدام او لغو می‌شود.
● افشا کننده دزدی‌ها در شهرداری تهران را به زندان می‌اندازد و اختلاس کنندگان و دزدان برمقام‌های خویش می‌مانند.
● …