٭”حضرت ایت الله “حاج شیخ علی فلاحیان ، وزیر اسبق اطلاعات ایران:
یکی از پلیدترین افراد وابسته به نظام ولایت فقیه، شیخ علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و نماینده سابق مجلس خبرگان ، عضو بنیاد همگرایی اندیشه، به همراه «آیهالله» علم الهدای مشهد و رییس بنیاد امام علی و… می‌باشد. او در خدمت این رژیم از هیچ جنایتی فروگذار نکرد.
شیخ علی علاوه بر این که جان بر کف در اختیار نظام بود، گاهی هم برای آرامش روح و روان و جسم خود، از زنان بیچاره و بازی خورده استفاده می‌کرد. از آنها علاوه بر تمنای همخوابگی، به عنوان زنان دخیل در ترانزیت مواد مخدر و ارسال اسلحه و حتی به عنوان طعمه بر سر راه مخالفان و افرادی قراردادن که لازم بود از آنها اطلاعات به دست بیاید، استفاده می‌کرد.
یکی از این زنانی که، به تهدید و تطمیع، تحت سلطه فلاحیان قرار داشت، فاطمه قائم مقامی سرمهماندار هواپیمایی آسمان بود. او، بعد از این که سالها خواست‌های فلاحیان را برآورد، با گلوله خسرو براتی(به گفته سعید امامی) به قتل رسید.
اکبر گنجی نوشته است: «پرونده قتل سیامک سنجری و فاطمه قائم مقامی را دنبال کنید تا به شاه کلید برسید! قتل آنان مشکل شخصی شاه کلید بود و شاه کلید مجبور شد آنها را از میان بردارد». اکبر گنجی در نامه‌ای از زندان نوشت: «تجربه بشری نشان داده است که احتمال بروز فساد سیاسی در نظام‌های استبدادی مطلقه که افکار عمومی و مطبوعات در آنها مجاز به برملا کردن موارد فساد نیستند به مراتب بیشتر از دیگر نظام‌هاست. در دولت حداکثری سلطه گر چه کسی جرأت می‌کند از طریق مطبوعات این پرسش را مطرح کند که چرا آن «آقا» با آن زن شوهردار روابط نامشروع داشت و از او برای حمل قاچاق مواد مخدر و سلاح به خارج از کشور استفاده می‌کرد و وقتی دید روابط نامشروعش با آن زن دارد لو می‌رود او را کشت؟»
روزنامه زن که همزمان با افشای قتل‌های زنجیره ای توسط فائزه هاشمی در تهران منتشر می‌شد، در همان زمان نوشت: «همسر فاطمه قائم مقامی به کمیته پیگیری قتل‌ها احضار و ماجرای قتل به وی اطلاع داده می‌شود اما از وی می‌خواهند که برای ممانعت از فرار قاتلان موضوع را با مطبوعات در میان نگذارد!»
اکبر گنجی در یکی دیگر از مقالاتش با نام «آفت سازی آمرانه» با روایت ماجرای ترانزیت مواد مخدر در کلمبیا نوشت: «فکر بکری به ذهن رئیس سازمان اطلاعات آن کشور خطور می‌کند: معمولا در فرودگاه‌ها، پرسنل هواپیما را بازرسی نمی‌کنند، لذا از طریق برخی مهمانداران مواد مخدر به اروپا صادر کرد! صدور مواد مخدر آغاز می‌شود اما مهمانداران از رئیس سازمان دلربایی می‌کنند و این دلربایی‌ها به جاهای باریک می‌کشد و رئیس سازمان مجبور می‌شود در نهایت برخی از مهمانداران را سر به نیست کند». این اشاره همزمان با تأکید گنجی بود بر این که بررسی قتل فاطمه قائم مقامی می‌تواند سر نخ رسیدن به «شاه کلید قتل‌های زنجیره‌ای» باشد. بنابر اطلاع، کشته شدن سیامک سنجری به دلیل دارا بودن ارتباطات جنسی با فرزند حاج شیخ علی بوده است .
برای روشن‌تر شدن دخالت حاج شیخ علی در ترانزیت مواد مخدر به گفته عبدالله شهبازی در مورد انجام اینگونه امور توسط معاونت امنیت او در واواک، یعی سعید امامی توجه فرمایید: «…بر اساس اعترافات متهمان، دفینه‌هایی نیز کشف و ضبط شد از جمله 620 هزار دلار و قریب به یک میلیارد تومان پول نقد و سلاح‌های متعدد از جمله دو قبضه موشک RPG18 که برای عملیات ضد زره به کار می‌رود. دفینه‌های فوق هیچ ارتباطی با عملیات رسمی پنهان نهادهای جمهوری اسلامی ایران نداشت و به‌طور غیرقانونی در اختیار محفل بود. بخشی از درآمد شبکه از طریق ترانزیت مواد مخدر، زیر نظر سعید امامی، تأمین می‌شد . وی حتی با هواپیمای فالکون به انتقال مواد مخدر از چاه‌بهار به تبریز و تهران می‌پرداخت».
در اینجا، به بخشی از گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قوه قضاییه می‌پردازیم تا معلوم شود، در ایران، با تصدی مقامهای قضائی و واواکی و اجرائی روحانیون قدرتمدار، جرائم قاچاق مواد مخدر از جرائمی است که به راحتی می‌توان با آن بازی کرد. همانند جرایم مربوط به فساد مالی و اخلاقی. اما این تنها «جرایم سیاسی» یعنی مطالبه حقوق است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست. هرچند در موارد، پرداخت پول هنگفت توانسته‌است اندک شماری را از اعدام نیز برهد. بنای همه قضات رژیم، در مورد «جرایم سیاسی»، بر شدت مجازات است.
٭ عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر:
ایران «اسلامی» به دلیل موقعیت جغرافیائی از مضار مواد مخدر مصون نیست. دولت، در مقام «مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، سالانه چندهزار میلیارد تومان هزینه می‌کند. دراین راستا تعامل ناجا و قوه قضائیه و تأثیرات اقدامات هرکدام بر دیگری اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس بررسی‌های بعمل آمده، عدم دقت کافی برخی قضات در رسیدگی به پرونده‌ها، مماشات برخی محاکم در رابطه با تعیین مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر، اعطای مرخصی، رهاسازی، متواری شدن و عقیم گذاشتن اقدامات پلیسی و قضائی و اطاله دادرسی باتوجه به ماهیت پرونده‌های مواد مخدر، گویای رویه دستگاه قضائی با تاجران مواد مخدر است. متأسفانه، در سالهای اخیر، پس از آزاد شدن قاچاقچیان از زندان، برخی از احکام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است. بعنوان مثال، در سالهای 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهای 67 تا 82 با نقض حکم به قاچاقچیان برگشت داده شد. و یا بهای خودرو به نرخ روز به قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت شد.
در مورد مرخصی زندانیان محکوم به جرم قاچاق مواد مخدر، به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل نشده و مبنای قانونی اعطای مرخصی به این زندانیان معلوم نیست . تا جائیکه تنها در یازده استان کشور تعداد 1271 نفر قاچاقچی مواد مخدر به مرخصی رفته و متواری شده‌اند. از آنها، تعداد 616 نفر محکوم به حبس ابد بوده یا محکومیتی بیشتر ازده سال داشته‌اند. از طرفی تعداد زیادی از اسناد وثیقه که از این قاچاقچیان برای مرخصی اخذ شده سند واهی و جعلی بوده‌است.
تحقیقات بعمل آمده نشان می‌دهد عموم کسانی که پس از مرخصی متواری شده‌اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده‌اند. گزارش مشروح این مهم همراه با اسامی این افراد در اسناد هیأت تحقیق و تفحص موجود می‌باشد.
از باب نمونه، قاچاقچی با مشخصات معلوم با 90 کیلوگرم هروئین دستگیر و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثیقه آزاد می‌شود و با وجود اعتراض ناجا نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. محکوم دیگری در سال 1379 با 1327 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم می‌شود . ولی در مرحله تجدیدنظر ، با تخفیف مجازات، او به حبس ابد محکوم می‌شود. وی پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بیرجند با 91 کیلوگرم کوکائین دستگیر و به دو سال زندان محکوم می‌شود . پس از آزادی مجدد، به اتهام مشارکت در حمل 1500 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر و به 20 سال زندان محکوم می‌شود. وی برای چندمین بار از زندان آزاد می‌شود.
یکی دیگر از قاچاقچیان معروف و حرفه‌ای به همراه 850 کیلوگرم تریاک دستگیر می‌شود و به 5 سال حبس و 45 میلیون‌تومان جریمه محکوم می‌گردد. این شخص درتاریخ 26/3/82 با قرار وثیقه 57میلیون‌تومانی به مرخصی رفته ومتواری می‌شود. و…
مسامحه در اجرای احکام صادره یا اصولاً عدم وجود اراده کافی برای صدور احکام متناسب با جرائم این افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصی‌های بی‌مورد و تبعیض در صدور احکام مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر ، باعث شده‌است قاچاقچیان دریابند که تیغ دستگاه قضائی برگردن کسانی فرود می‌آید که سنگهای خود را با صاحب مقامان رژیم وانکنند. تعقیب متهمین از ناحیه مأمورین انتظامی با یأس و ناامیدی صورت می گیرد. متهمین نیز با اعتقاد به اینکه اگر امروز دستگیر شوند فردا آزاد خواهند شد، نگران محکومیت در دادگاه‌ها نیستند. آنها می‌دانند که در خود رژیم نیز گروه‌هائی هستند که به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند. قاچاق کلان توسط آنها انجام می‌گیرد. بنابراین، چاره کار خود را در وابسته شدن به آنها می‌یابند و وابسته می‌شوند. لذا با این نوع برخورد هر روز بر مشکلات مربوط به مواد مخدر و تأثیر آن بر جوانان کشور و خانواده‌های آنان افزوده می‌شود.
٭ «حجهالاسلام حاج شیخ عبدالمجید معادیخواه، وزیر ارشاد حکومت بعد از کودتای خرداد 60 :
در سال 60 هنگامی که حاکمان نظام ولایت بر ضد انقلاب و دموکراسی و رییس جمهوری منتخب مردم، با همکاری سپاه و کمیته و دستیاری « روحانیان» قدرت پرست، اقدام به کودتا کردند، تشکیل حکومت دادند و برخی از روحانیون را به جرگه وزرا وارد ساختند . در حکومتی که بدین‌سان تشکیل شد، یکی از روحانیون وابسته به غلامحسین کرباسچی که دایی او محسوب می‌شود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. همزمان با «اسلامی کردن فرهنگ کشور» شب ها در رسانه ولایت (صدا و سیما)، او برنامه تفسیر نهج‌البلاغه را برگزار می‌نمود.
از آنجا که بسیاری از افراطیون و خشونت طلبان مبتلی به مفاسد اخلاقی هستند، معادیخواه نیز از جمله کسانی بود که با آن سن و سال به کار رسیدگی به پرونده گروه فرقان و نیز ریاست دادگاه تقی شهرام را عهده دار شده بود. فساد جنسی این «وزیر » خوش سیمای نظام ولایت در یکی از روزهای سال دراطاق وزارت در حالیکه مشغول معاشقه با یکی از کارمندان آن وزارت خانه بود، لو رفت. کاری هم در زمینه پوشاندن آن قابل انجام نبود . به همین دلیل، بعد از گذشت مدتی از افشا شدن ماجرا، «وزیر» از آن وزارتخانه اخراج شد و ماجرا را مسکوت گذاشتند.
معادیخواه، با دریافت رانتی، به تشکیل بنیادی به نام بنیاد تاریخ ایران در خیابان شریعتی نبش خیابان دولت دست یازید. در طی سالها، هزینه‌های فراوانی برای دولت تراشید. در سالهای اخیر، بعد از گذراندان دوران دوری از مجامع، در معیت افرادی چون حسن خمینی در برخی همایش‌ها شرکت می‌کند و در مورد مسائلی چون عاشورا، کربلا، امام علی و.. سخن می راند .
٭ «آیهالله» حاج سید حسین پور میر غفاری (موسوی تبریزی)، دادستان افراطی و خشونت طلب سال 60 :
حاج سید حسین که به خشونت معتاد بود، دامادی «آیهالله» حسین نوری همدانی، مدعی مرجعیت، را هم یافت. به میزانی که به دستگاه خمینی نزدیک‌تر می‌شد، سبع‌تر نیز می‌گشت. او درس خشونت را از شوهر عمه همسرش، «آیهالله» محمد تقی مصباح یزدی، تکمیل نمود. سه ماه بعد از کودتای خرداد 60، وقتی مهدوی کنی به این نتیجه رسید که باید با شورای ملی مقاومت به مذاکره نشست، موسوی تبریزی، نزد خمینی رفت و طرح خود را برای از میان برداشتن مخالفان با خشونت صد در صد، به تصویب او رساند و به دستور خمینی به دادستانی انقلاب رسید (بنابر قول خود او) .
قبل از دادستانی انقلاب، دوره آموزش عملی جنایت و قتل و اعدام را در مقام حاکم شرعی خوزستان، همدان، آذربایجان شرقی و غربی و… گذرانده بود.
حاج سید حسین با کسب این مقام ، ماشین اعدام خود را از تبریز روشن ساخت تا «دوران وحشت» را طولانی و شدت سرکوب را به صد درصد برساند. هر روزه دهها نفر را به جوخه‌های اعدام می‌سپرد. او همان کسی بود که خیابان ولی عصر را دادگاه دستگیر شدگان خواند و گفت هر کس را در خیابان ولی عصر دستگیر کنند در همانجا محاکمه خواهند کرد .
این دادستان تند خو همدست با افراد افراطی مانند هادی غفاری (که مبتلی به فساد اخلاقی بود) از اعمال هرچه سبعانه‌تر درمورد جوانان و نوجوانان منتقد و مخالف، خودداری نکرد. با تایید او، چماقداران زنجیر به دست و مجهز به آلات برنده چون چاقو تیز بر و درفش، در خیابانهای تهران به جوانان حمله کردند. آنان را زخمی و دستگیر می‌کردند و برای اعدام شدن به زندان می‌بردند.
او در مصاحبه با روزنامه کیهان در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت گفت:«یکی از احکام جمهوری اسلامی این‌است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشیم. او، سالها بعد، به تدریج، شیوه اصلاح طلبی را پیش گرفت و از دار و دسته پدر زن و شوهر عمه همسر دور شد و در مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم سمت دبیر کلی را به دست آورد. مدتی نیز مدیریت خانه احزاب را بر عهده داشت.
این جنایت پیشه گمان می‌برد اگر کسی ادای اصلاح طلبی را در آورد، نزد مردمی که، در سال 60 ، جوانانشان به دستور او به اعدام محکوم شدند و برخی از زنان و دخترانشان را او تصرف کرد، محبوب می‌شود.
شخص موسوی تبریزی از دسته مبتلایان به فسادهای اخلاقی است. بنا بر اطلاع، بهنگام مجازات زندانیان، فساد جنسی او خود را بروز می‌داد. بدان‌حد که خمینی چاره‌ای ندید جز اینکه بخواهد فساد جنسی او مورد رسیدگی قرارگیرد و در صورت اثبات، برکنار شود.
در باره چگونگی به اثبات رسیدن فساد جنسی موسوی تبریزی، فاسدالاخلاق دیگری به نام «حجهالاسلام» علی رازینی در مصاحبه با نشریه رمز عبور شماره ۷ آذر ۱۳۹۲ گفته‌است:
«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای‌عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونه‌ای است. البته اختلاف و گلایه‌مندی‌ها قبل از این پرونده وجود داشت. سر این که دادســرا مواضع تند و انقلابی داشــت و شورای‌عالی قضایی مواجهه نرم‌تری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت.
…یک دوره‌ای از زمان بین شورای عالی قضایی و دادستان کل انقلاب که آقای موسوی تبریزی بود، اختلاف نظر بروز کرده و شورایی‌ها برخورد کردند به یک تخلفاتی از دادستان کل انقلاب. آن تخلفات منجر شد به این که علیه ایشان پرونده ایجاد شود. این پرونده در دادستانی کل کشور آن زمان که آقای ربانی املشی بودند، تشکیل می‌شود . یکسری اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شود که در برخی موارد منتهی به شنود بوده. من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعا اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام می‌شود و دادگاه انقلابی‌ها هم نمی‌توانندبگویند که غرض‌ورزی شده است. چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزب‌اللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدف‌مند و حساب شده انتخاب شده‌بودند، ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شــد و من و آقای [مصطفی] پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیه‌هایی دارد . از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم. آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزل‌های توقیفی و در آنجا، رسیدگی را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد، دو نفری شروع کردیم. به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری پرونده پرداختیم. در کنار این ما رسیدگی قضایی می‌کردیم…مقداری از نظر خبری و اطلاع‌رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عن‌قریب دادستان کل انقلاب [موسوی تبریزی] با یک اتهام بسیار ناجوری می‌خواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمی‌ماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی [رازینی] و فلانی [پورمحمدی] است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود.
پیغام به ما رسید که دفتر [خمینی]، دنبال ما می‌گردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد، لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم. بعد از آن، من با اعضای شورا مرتبط شدم.
امام] به من گفتند که فلانی با شما تماس نگرفت؟ گفتم من خودم تماس گرفتم؟ گفتم که خب بالاخره امام مرجع تقلید ما است. گفتند شما چقدر عوام هستید، این که مسئله فقهی نیست، یک کار قضایی است. گفتم شما نمی‌دانید که ما چقدر عوام هستیم؟ گفتند چطور مگر! گفتم آقای پورمحمدی الان دارد غسل زیارت می‌کند که برود خدمت امام…؛
تدبیری شد که وقت کم است و فرصت نمی‌شود حرف خود را بگوییم، مطلب را بنویسیم و اگر فرصت شد، می‌گوییم، و الا می‌دهیم به امام. خواندیم و برخی را توضیح دادیم…؛
امام نســبت به این مورد رضایت داشتند. مثلا به امام نگفتیم که این مسئول قضایی مرتکب فلان خلاف شده، که امام از این نسبت‌ها خیلی ناراحت بود که چرا چیزی را تجسس می‌کنید در مسائل اخلاقی که چیزی را اثبات کنید.
گفتیم یک فردی که مجرم است و الان محکوم است و الان تحمل حبس می‌کند. این باید امنیت داشته باشد. و از این جایگاه من قاضی سوء استفاده نکنم و ارتباط شخصی بگیرم و این در شان قوه قضاییه نیست. (یعنی تصرف ناموس آن زندانی). مسایل خلاف شرع [اخلاقی] را نگفتیم و ان را مفروغ عنه گرفتیم.
[خمینی خودش خبر داشت] و این امر، اسمش ازدواج است. این که یک نفر در رأس مسایل قضایی [موسوی تبریزی] بیاید از یک متهمی که محکوم به زندان اســت بخواهد با او ازدواج کند، این چیز مناسبی نیست و از آن بدتر، این که محکوم به زندان باشد و به خاطر این که جواب مثبت داده، حکم زندان اجرا نشود. بعد اینها در بیرون ارتباطی دارند و آدم‌های سالمی نیستند و منتقل می‌کنند و نگاه مردم به دستگاه قضا را خراب می‌کنند. این شیوه، شیوه مناسبی نیست.
امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال، باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمی‌کنیم. این از ناحیه ما دو نفر به جایی درز نمی‌کند اما پنهان نمی‌ماند.
گفتند چطور؟
گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرف‌ها حالیش نیست. این را برای خود موقعیتی می‌بیند که توانسته مسئول بالای نظام را توجهش را جلب کند. او می‌رود همه جا نقل می‌کند و این پنهان نمی‌ماند. به هر حال، جای این سئوال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سئوال می‌برد.
امام فرمودند من اینها را حل می‌کنم شما پرونده را معدوم کنید. (اینجا همان جایی است که امام خمینی به جای خدا برای حفظ نظام و مصلحت ولایت مسئله را آنگونه که خود می‌داند حل می‌کند!)
گفتم: اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانونا از بین بردن اسناد و مدارک، اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته می‌شود برای ما، ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده .
گفتم اجازه بدهید این راتحویل دهیم به هر کس شما می‌فرمایید.
امام هم آقای خامنه‌ای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من رسید به خط ایشان را دارم.
گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد، خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنه‌ای. بعد گفتند ایشان هم به آقای [محمدی] گیلانی داده.