بنیاد تعاون نیروی انتظامی که قرار بود مرکزی باشد برای کمک به بهبود وضعیت مالی پرسنل نیروهای انتظامی و بازنشستگان آن، تا قبل از بر سر کار آمدن سردار اسماعیل احمدی مقدم تا حدی بر همین منوال عمل می‌کرد. اما با گذشت چند سال از فرماندهی این سردار دوست و همکار محمود احمدی نژاد و موفقیت آنها در سرکوب مردمِ در جنبش، در سال 88، به ناگاه، وارد معاملات بزرگ نفتی و گازی و دکل خریدن و دکل خوردن شد. خورد و خورد و پول افراد نیروهای انتظامی را هم خورد.
وقتی خبر دستگیری سردار احمدی مقدم منتشر شد، برخی‌ها باور نمی‌کردند رییس پلیس ایران که قرار بود مانع از دزدی، اختلاس و خورد و برد مال مردم شود، خود فرماندهی این دزدی‌ها را، به همراه فرزند خود و نیز وابستگان دروغگوی قوه قضاییه یعنی محسنی اژه‌ای و دیگر سرداران انجام می‌داده‌اند. بردن و خوردن میلیون‌ها بشکه نفت و چند دکل نفتی واقعا زبر دستی می‌خواهد.
به هنگام دستگیری سردار سرکوبگر سال 88 ، شنیده شد که سردار دکتر! قنبر پور فرمانده بنیاد تعاون نیروی انتظامی به همراه سردار تشکری معاون وقت هماهنگ کننده نیروی انتظامی که در شهرداری تهران و در کنار قالیباف قرار داشت، همراه با چندین سردار و نیمه سردار دیگر دستگیر شده اند.
هنگام دستگیری، بیت رهبری و قوه قضاییه تلاش کردند بازداشت احمدی مقدم را مخفی نمایند و عنوان شد رفتن احمدی مقدم چند ماه قبل از پایان دوره فرماندهی او در نیروی انتظامی به خواست خود او بوده‌است. اما دم خروس بیرون آمد و معلوم شد اختلاسی در این نیرو صورت گرفته‌است. برای اینکه گند کار در نیاید، فوری اقدام به جراحی نمودند و گفتند که 12 هزار میلیارد ریال اختلاس شده‌است. اما نگفتند این اختلاس در سال 91 انجام شده و دو سال طول کشیده‌است تا خبر آن درز کند. چرا؟ زیرا این بنیاد متعلق به نیروی انتظامی و این نیرو تحت فرماندهی خامنه‌ای است. لذا، مانند کلیه اموالی که در اختیار سپاه ، بنیاد مستضعفان، ستاد اموال امام و رهبری و… می‌باشند و خورد و برد آنها به رواج است و خورد و برد آنها باید بشدت سانسور شود. زیرا گویای فساد در دستگاه خامنه‌ای و آلودگی خانواده او به این فساد است. باوجود این، میزان فساد آن قدر زیاد بود که ممکن نبود آن را پوشاند. ناچار، بعد از تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، خبرش به بیرون درز کرد یعنی دو سال بعد .
در ابتدا، وقتی نوک کوه یخ اختلاس از آب بیرون آمد، خامنه‌ای کوشید با تغییر فرمانده پلیس، بر اختلاس سرپوش بگذارد. اعلام شد که مبلغ خورد و برد اموال ملت تنها 12 هزار میلیارد ریال بوده است. اما افشای دزدی‌های دیگر در این بنیاد، بنیادی با آن همه دارایی و شرکت تحت پوشش و شرکت در فروش نفت و خرید دکل نفتی و حتی قاچاق مواد مخدر و تاسیس شرکت‌های مختلف از جمله تشک سازی و پوشک سازی و هتل سازی و …، معلوم کرد که هم رقم اختلاس بسیار بیشتر است و هم اینکه این بنیاد بعلاوه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم، تقریبا نیمی از پول کشور را در اختیار دارند. گفته می‌شود تقریبا 250 هزار میلیارد تومان پول جاری در کشور از 600 هزارمیلیارد تومان در اختیار این بنیادها و قرارگاهها است و به همین دلیل، هیچ حکومتی قادر به ایجاد تغییر در اقتصاد کشور نیست.
نیروی انتظامی تا قبل از انقلاب، به دو بخش ژاندارمری و شهربانی تقسیم بود. ژاندارمری مسئول امنیت در خارج شهرها بود و شهربانی مسئول حفظ نظم و امنیت در شهرها.
اما فردای 22 بهمن 1357 کمیته‌های «موقت» با افراد مسلحی تشکیل شدند. این کمیته‌ها تا سال 1370 برجابودند. بعدها با دستور مقامات عالی‌رتبه کشور کمیته‌ها،ژاندارمری و شهر بانی درهم ادغام شدند و نیروی انتظامی را تشکیل دادند. براساس قانون مصوب، نیروی انتظامی جزیـى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و تحت فرماندهی «رهبر» قرار دارد. از آغاز کار نیروی انتظامی تا به حال شش سردار، فرماندهی این نیرو را بر عهده داشته اند: محمد سهرابی، سیف الله اللهی، هدایت لطفیان، محمد باقر قالیباف، احمدی مقدم و حسین اشتری
زمانی که قالیباف به سمتِ شهرداری تهران منصوب شد،با خود 150 نفر از سرداران نیروی انتظامی را وارد شهرداری کرد.در واقع تمام شهرداران مناطق،معاونین شهردارها و مسئولین امور مالیشان سرداران نیروی انتظامی هستند.
اما بنیاد تعاون نیروی انتظامی: بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود که در سال 1375 و در زمان فرماندهی سردار هدایت‌الله لطفیان تاسیس شد. ولی در اصل، در دوران سردار اسماعیل احمدی مقدم و البته با کمک حکومت محمود احمدی نژاد، از راه واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی و…. به آن، بنیه مالی عظیم پیدا کرد و به یکی از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور تبدیل شد. در دوره اول شکل گیری ( زمان سردار لطفیان و سردار قالیباف در فرماندهی ناجا) بنیاد تعاون ناجا بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» گام بر می‌داشت و بیشتر به دنبال راه‌هایی برای مسکن کارکنان و مسائل تفریحی و آموزشی کارکنان ناجا بود.
اما با حضور سردار احمدی مقدم و البته پیروزی محمود احمدی نژاد و دوستی دیرینه این دو با هم بسیاری از امور به این نیرو واگذار شد به گونه‌ای که در حال حاضر بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی، نفتی مانند بخشی از مسکن مهر، احداث سکوهای نفتی و فاز دوم ساخت برج میلاد تهران به این بنیاد و شرکت‌های وابسته به آن واگذار شده است.
از بنیاد تعاون ناجا به عنوان یکی از 5 هلدینگ اصلی کشور یاد می‌شود. هلدینگی که از شرکت‌های نوشابه سازی تا شرکت‌های بزرگ عمرانی و ساختمان سازی تا شرکت های نفتی بزرگ در آن حضور دارند.
در سال 1388 این شرکت بیش از 80 درصد سهام شرکت تاسیسات دریایی که جزو سه شرکت اصلی ساخت سکوهای نفتی و تاسیسات بنادر است را خریداری کرد. بر اساس مندرجات وب سایت وابسته به این شرکت سرمایه آن بالغ بر 47.1 میلیارد دلار است که 80 در صد آن حدود 37.5 میلیارد دلار آن سهم بنیاد تعاون نیروی انتظامی می‌باشد.
این شرکت همان شرکتی است که مسئولیت خریدن و بردن و فروختن و خوردن پول دکل‌های نفتی را بر عهده داشته است. برخی گزارشات از بردن و خوردن 87 میلیون دلار بهای دکل و نیز فروش حدود 186 میلیون دلار نفت خبر می‌دهند.
٭ در فهرست شرکت‌های بنیاد تعاون ناجا نام شرکت‌ها و مؤسسات زیر به چشم می‌خورند:
1. بانک قوامین که با سرمایه نیروهای پلیس و به بهانه خدمات رسانی به آنها تاسیس شده‌است. این بانک از رانت انتساب خود به نیروی‌انتظامی تا حد ممکن استفاده می‌کند. از جملهِ زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا است. این بانک که بیش از ۸۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، سه سال پیش با مجوز دولت احمدی نژاد از یک مؤسسه قرض‌الحسنه به بانک تبدیل شد و بخشی از فساد بنیاد تعاون ناجا با استفاده از این بانک انجام گرفته‌است.
2.فروشگاه‌های مگامال، یاس، هایپرمی و … در تهران، هتل‌های ثامن‌الحجج، صدر، زمرد، نگین، باختر در مشهد، چندین هتل و مجموعه تجاری و تفریحی در تهران و مشهد و شیراز و آبادان و استان‌های شمالی کشور، سنگ آهن گل گهر، چند شرکت ساخت و ساز مسکن و .. بخشی از داشته‌های شرکت سرمایه گذاری مهرگان هستند که سرمایه کنونی آن نزدیک به سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما این شرکت تنها مجموعه متعلق به بنیاد تعاون ناجا نیست.
3. شرکت سازه پایدار قرن که نزدیک به ۱۰۰ شرکت را در زیرمجموعه خود دارد (۶۰ شرکت در تهران و بیش از ۳۰ شرکت در شهرستان ها)، یکی دیگر از مجموعه‌های تحت امر امپراتوری بنیاد تعاون ناجا است که در حکومت احمدی‌نژاد بخش قابل توجهی از پروژه‌های مسکن مهر را در سراسر کشور به تیول خود درآورده‌است. در خصوص ابعاد این شرکت کافی است بدانیم که در سال ۱۳۹۳ بیش از ۷۰ پروژه مسکن سازی و پژوه تجاری و اداری را در اختیار داشتهاست.
4. شرکت مهندسی عمران و تولید نیرو با بیش از ۲۵۰ پروژه سدسازی
5. شرکت واردات خودرو که تنها در یک قلم بیش از ۱۰ هزار خودروی ون دلیکا را وارد کشور کرده‌است
6. شرکت لاله کامپیوتر که کارت های هوشمند ۱۰ بانک را تولید می‌کند
7. شرکت پژوهش و توسعه ناجی که خدمات انحصاری IT به دفاتر پلیس+۱۰ را در اختیار دارد. مؤسسه ناجی هنر که وزارت ارشاد دولت سابق و صداوسیما اکثر تهیه کنندگان تلویزیونی و سینمایی را به همکاری با آن اجبار می‌کردند و می‌کنند .
8. شرکت نظارتی ناجی سازان امین، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس که پروژه‌های نیروگاهی می‌گیرد، فولاد و سیم تاکستان، سیمان عرش نطنز، زاگرس نوش مهرگان، صنایع مفتولی تهران گستر، ناجی نشر، مؤسسه بیمه امید، ناجی پوشش، فروشگاه‌های نجم و چیت ری، راهگشا (پیمانکار پلیس راهور) و … از دیگر زیرمجموعه‌های بنیاد تعاون ناجا هستند.
در گزارشات آمده‌است تمام هیئت امنا این نهاد از سوی شخص خامنه ای منصوب میشوند و به تعبیری دیگر این نهاد مستقیما زیر نظر رهبر ایران فعالیت اقتصادی انجام میدهد. ماده ده اساس نامه این نهاد اثبات کننده این ادعا است. در ماده یازده اساس نامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی،ذکر شده از تمام جلسات تشکیل شده در این نهاد یک صورت جلسه باید برای شخص رهبر ارسال شود. در ماده 20 این اساس نامه آمده است، تمام حساب رسی‌ها باید زیر نظر رهبری باشد.
نکته مهم این اساسنامه که دست رهبری را از زیر دستکش مخملی تقوی بیرون می‌آورد و ریاکاری او را آشکار می‌کند، ماده 23 این اساس نامه است که میگوید تمام مایملک و دارایی‌های این نهاد متعلق به رهبر ایران است. در واقع تمام فعالیت‌های اقتصادی این نهاد و منافعش نه برای پرسنل این بنیاد تعاون بلکه برای شخص رهبر است.
امر مهم دیگر بنیاد، اعضای آن هستند که از سوی خامنه‌ای انتخاب میشوند. مثلا سردار زارعی(همان سردار فاسد‌الاخلاقی که سالها قبل به اصطلاح در جریان خانه فساد زنان دستگیر شد) و سردار رویانیان (همان سرداری که مدیر عاملی تیم فوتبال پرسپولیس را داشت که به همراه برادران قویدل مسئولان تیم فوتبالی دیگر، در فریب حدود 13 هزار نفر برای تعویض اتوموبیل شرکت داشتند و پول آنها را خوردند) و نیز سردار منتظر المهدی که نامی تغییر داده شده‌است و سردار بحیرایی و سردار تشکری و …تحت نظارت سردار قنبر پور و احمدی مقدم در این بنیادمسئولیت داشته‌اند.
با روشن شدن قضیه اختلاس 12 هزار میلیارد ریالی، سرنخ برخی دیگر از امور منجر به اختلاس روشن‌تر شد و معلوم گشت که این بنیاد علاوه بر فروش نفت و خوردن پول دکل در امور دیگری همچون اخلال در بازار ارز، دست اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، شرکت داشتهاست.
با مشخص شدن اختلاس اولیه، برخی از افراد مستقر در «بیت رهبری» به خامنه‌ای فشار آوردند که مانع از انتشار گسترده اخبار درباره این اختلاس شود. رهبری هم مانع از تحقیق و تفحص مجلسیان از این بنیاد شد. زیرا با افشای موارد دیگر گند کار نیروهای نظامی سپاهی و انتظامی و بسیجی مرتبط با این اختلاس در می‌آمد. برخی از نمایندگان مجلس بر ادامه تحقیق و تفحص پای فشردند ولی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا فرمان از بیت صادر شده بود.
پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس گفت: هیات رئیسه مجلس اجازه نداده تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا انجام شود. اما واضح است که هیات رئیسه طبق قانون این اختیار را ندارد؛ مگر اینکه رهبری با چنین تحقیقی مخالفت کرده باشد. هیات رییسه مجلس هیچ‌گاه درباره پنهان‌کاری خود و چرائی جلوگیری از تحقیق و تفحص توضیح نداد. همان زمان نشریه اعتماد ملی در مقاله‌ای، زیر عنوان «تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا در زندان»، نوشت:
«…سردار اسماعیل احمدی‌مقدم اعلام کرد «نیروی انتظامی با پیشنهاد محمود احمدی نژاد و برای فروش نفت در شرایط تحریم، وارد میدان شده‌است. کج سلیقگی بوده‌است که نیروی انتظامی را در کنار رانت خواران قرار داده‌اند. همچنین بنیاد تعاون ناجا یک ریال بودجه دولتی ندارد و ورود نیروی انتظامی به فعالیت‌های اقتصادی هم اشکال قانونی ندارد.»
محمدرضا پورابراهیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب به اعتماد ملی میگوید: «از سال گذشته تاکنون خواستار تحقیق و تفحص از بنیاد تعاون ناجا شده‌ایم، اما تاکنون به دلیل موافقت نکردن هیات رییسه مجلس، موفق به این کار نشده‌ایم. زیرا برای تحقیق و تفحص از برخی از دستگاه‌ها باید مجوزی صادر شود که ما بارها گفته‌ایم هیات رییسه بگوید این مجوزها چگونه صادر می‌شود ما به دنبالش برویم تا زودتر این کار انجام شود اما متاسفانه کاری از پیش نمی‌رود.»
او می‌افزاید: «هیات رییسه مجلس اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهد. به همین دلیل از میزان تخلفات و جزییات آن اطلاعاتی را نداریم. اما تخلفات بنیاد تعاون محرز شده‌است و به همین دلیل درخواست تحقیق و تفحص را داده‌ایم اما با گذشت یک سال هنوز مجوزی در این باره صادر نشده است. سال گذشته تیم اقتصادی بنیاد تعاون ناجا به دلیل تخلفات اقتصادی دستگیر شدند و برخی از افراد هم در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در حال حاضر، تمامی تخلفات بنیاد تعاون ناجا را حفاظت اطلاعات ناجا قبول کرده‌است. اما باز هم هیچ‌کس پاسخگوی رسیدگی به تخلف مدیران معدودی که در این بنیاد باعث ایجاد اشکالات جدی شدند، نیست و باید هرچه سریعتر مجوزها برای رسیدگی به تخلفات بنیاد تعاون ناجا صادر شود. مردم برای وام یک و دو میلیون تومانی باید بارها به بانک‌ها و موسسات قرض‌الحسنه مراجعه کنند، در حالی که خبرهایی از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در چنین مجموعه‌ای می‌شنوند. اواخر سال 92 مجلس از خرید چند معدن در کرمان توسط بنیاد تعاون ناجا با خبر شد و از ناجا خواست که در این معادن اشتغال ایجاد کند تا تعدادی از جوانان بیکار کرمانی هم صاحب شغل شوند، اما بعدها متوجه شدیم اصلا معدنی درکار نیست. این آغاز افشای تخلفات بنیاد تعاون ناجا بود.»
در همان زمان، وب سایت کلمه نوشت: محسنی اژه‌ای، در نشست امروز خود با خبرنگاران، بازداشت احمدی مقدم را به شکلی مبهم تکذیب کرد. کلمه را رسانه ضد انقلاب نامید و ابراز نگرانی کرد که انتشار اینگونه خبرها باعث سلب اطمینان از این رسانه شود.
معاون صادق لاریجانی البته این مقدار هم صداقت به خرج نداد که به وقوع فساد بزرگ در بنیاد تعاون ناجا اعتراف کند و از این رو درباره پرونده‌ای که بیش از یک سال از پیگیری قضایی آن می‌گذرد، گفته‌است: «هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.»
کاش آقای سخنگو دست کم به اندازه فرمانده سابق ناجا صداقت داشت و لااقل اصل وقوع تخلف را به کلی منکر نمی‌شد. او را ارجاع می دهیم به مصاحبه سردار احمدی مقدم با خبرنگاران در روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ که در آن گفته است: «موردی که اشاره شده مربوط به یک بخشی از بنیاد تعاون ناجا بوده که این موضوع نیز به ما گزارش شد و ما با آن برخورد کردیم. اگر تحقیق و تفحص هم در مجلس تصویب شود ما از آن استقبال خواهیم کرد».
به تدریج که اخبار و اطلاعات این بنیاد به بیرون درز می‌کرد اختلاس از 12 هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد تومان رسید و این روزها، در گزارشات درونی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و همچنین قوه قضاییه، سخن از اختلاس بیش از 35 هزار میلیارد تومانی بمیان است و خامنه‌ای به مسئولان قضایی دستور اکید داده‌است هر چه سریعتر سر و ته این قضیه را به هم بیاورند و مانع از افشای بیشتر این فساد بزرگ از سوی نمایندگان و دیگران گردند.
آیا با توجه به روابط شخصی قدرت و دسته بندیهای موجود در رژیم ولایت فقیه مطلقه ، می‌شود این اختلاس کلان را مخفی نگاه‌داشت؟ پرسیدنی است که وقتی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی اختلاسی بدین بزرگی انجام گرفته‌است، در بنیاد تعاون سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم که بزرگترین رانت خورانند، میزان اختلاس و خورد و برد به چه بزرگی است؟
در اینجا، به داستان تصرف یک سوم «بوستان ولایت» تهران، توسط «بنیاد تعاون ناجا»، نوشته احمدی توجه کنیم و ببینیم زمینی که متعلق به ارتش است، چگونه و با چه ترفندی گرفته شده و بخشی از آن‌را بنیاد تعاون نیروی انتظامی به تصرف خود در آورده است. داستان این «بوستان» پس از آن آغاز شد که شهرداری تهران توانست «پادگان قلعه‌مرغی» را از ارتش بگیرد و اعلام کرد که قصد احداث «بزرگترین بوستان خاورمیانه» را در آن دارد.
به نوشتهِ معماری‌نیوز، شهرداری تهران در فاز نخست این طرح، در ۶۷ هکتار زمین‌های قلعه‌مرغی مشغول فعالیت شد تا فاز اول این مجموعه را با چهار مجموعه اصلی شامل «شهربازی»، «شهر ورزش»، «شهر بانو» و یک «مجموعه بزرگ فرهنگی-ورزشی» با کاربری منطقه‌ای آماده کند. همچنین مقرر شد تا مابقی فضای مجموعه قلعه‌مرغی به عنوان یکی از زمین‌های ذخیره بلااستفاده شهر تهران در دو فاز بعدی به یک قطب منطقه‌ای در جنوب تهران تبدیل شود.
در این مدت، تصمیمات فراوانی برای فضای باقی‌مانده گرفته شد که پس از کشمکش‌های فراوان و خبرهای ضد و نقیض از تغییرات کاربری و ساخت مجتمع‌های تجاری و اداری و مسکونی در بخشی از زمین‌های بوستان ولایت، روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه سال جاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با هدف حفاظت از فضای سبز تهران در مقابل ساخت‌وساز، همه طرح‌ها و مصوبات مربوط به ساخت و ساز در این بوستان را ابطال کرد.
در واکنش به این اقدام شورای‌عالی شهرسازی، علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشستی خبری روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه گفت: «برای فعالیت ساختمانی و تعیین تکلیف این زمین سه مصوبه در سال‌های گذشته صادر شده‌است که بر مبنای هر یک از آنها کاربری متفاوتی برای اراضی پادگان قلعه‌مرغی تعریف شده‌است.»
معاون شهردار تهران ادامه داد: «پس از آن در سال ۱۳۸۵ مجددا مصوبه‌ای در کمیسیون ماده پنج در خصوص تعیین کاربری اراضی پادگان قلعه‌مرغی مطرح شد که بر اساس آن کاربری مسکونی این زمین حذف و صحبت‌هایی در مورد اختصاص این زمین به ساخت مرکز تجارت جهانی انجام شد. آخرین مصوبه در خصوص این اراضی به تاریخ ۳۱ خردادماه سال ۸۹ باز می‌گردد که بر مبنای این مصوبه ۷۵ درصد از زمین به کاربری فضای سبز و باز و ۲۵ درصد باقی‌مانده به کاربری تجاری-اداری اختصاص پیدا کرد. پس از آن نیز ۸۰ هکتار از مساحت این زمین برای ساخت بوستان ولایت به کار گرفته شد. شهرداری در پادگان قلعه مرغی با «بنیاد تعاون ناجا» شریک است و به تنهایی نمی‌تواند در مورد کاربری کاری کند» . او فاش کرد که یک سوم مساحت این زمین به «بنیاد تعاون ناجا» تعلق دارد.
اما نکته حائز اهمیت این‌است: این زمین که تا پیش از این در اختیار ارتش بوده و بر اساس توافقات صورت‌گرفته با شهرداری تهران، به منظور احداث «بوستان ولایت» واگذار شده‌است، در چه تاریخ و چرا و چگونه یک سوم آن به بنیاد تعاون ناجا تعلق پیدا کرده‌است.