õوظایف قانونی نیروی انتظامی و تخلفها از این وظایف:

 ☻ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :

1– استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.

2– مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.

3– تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.

4– اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.

5– حراست از اماکن ، تأسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

6– حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

7– جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور.

8– انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.

د ـ پیشگیری از وقوع جرم.

ه ـ کشف جرایم.

و ـ بازرسی و تحقیق.

ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.

ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.

ط ـاجرا و ابلاغ احکام قضایی.

9– انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.

10– مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.

11– اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه(بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).

12– اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.

13– اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.

14– نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.

15– همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

16– همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (اینترپل).

17– همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.

18– همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.

19– انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.

20– سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.

21– تامین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوطه.

22– تامین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوطه، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.

23– تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوطه.

24– تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.

25– تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی.

26– تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.

   در یکی از این 26 مورد وظایف، تجارت بر اساس تحصیل حداکثر رانت و به حداکثر رساندن فساد مالی، قید نشده‌است.

☻بخش های مختلف نیروی  انتظام:

این نیرو از بخش‌های مختلف تشکیل شده‌است که در اینجا تنها به نیروهایی که مسئولیت کنترل و  سرکوب و حفاظت و حراست، اطلاعات و امنیت  را دارند پرداخته می‌شود:

1. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا)

    یکی  از واحدهای  تخصصی در سرکوب و کنترل نیروی انتظامی است که وظیفه آن به اصطلاح کنترل نظم و امنیت در کشور می‌باشد و پلیس امنیت اخلاقی یکی از شاخه‌های پلیس امنیت است که آن‌را این‌سان تعریف کرده‌اند:

    در زیر مجموعه پلیس امنیت عمومی، پلیسی وجود دارد که در امور اخلاقی خود قانونگذاری می‌کند، حکم می‌دهد و به اجرا در می‌آورد. پلیس امنیت اخلاقی یکی از پلیس‌های تخصصی تابع پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است که برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در سطح جامعه ، فعالیت می‌نماید .

    امنیت اخلاقی، مصون ماندن کارهای ارزشی یا خیر در جامعه از تهدیدات یا آسیب پذیریهایی است که متوجه آن است که به تبع آن مخاطبین و مردم از تهدیدات و آسیب پذیریهای احتمالی متصور در امان خواهند بود. کار اخلاقی ، مبتنی بر محرک و میل و احساس است. به اعتباری ، امنیت اخلاقی یک معیار است که با وجود آن ، سلامت روابط اجتماعی تضمین می‌گردد و فرماندهی انتظامی، بر مبنای قانون ناظم و کنترل کننده این معیار درجامعه است. 

شاخصهای ناامنی اخلاقی در جامعه از نظر پلیس اخلاقی: 

    زنان خیابانی، تجارت زنان، باند‌های مربوط به فحشاء، همجنس بازی ( مردان و زنان )، مجالس و پارتی‌ها، سوء استفاده‌ها از اینترنت، ماهواره‌ها، فیلم‌ها و عکس‌ها، البسه و محیط‌ها و پاتوق‌ها، شبکه‌های لائیک، گروه‌های ابتذال، اراذل و اوباش، مشروبات الکلی، بدحجابی، فساد محیط‌های آموزشی، فساد محیط‌های هنری، مبدل گردی، مانکن‌های زنده و سایر موارد ؛ که برحسب شرایط زمان و مکان، این شاخص‌ها در حال تغییر هستند.

    در تقسیم کار سازمانی در ساختار ناجا کار پرداختن به امنیت اخلاقی، به پلیس امنیت اخلاقی در تابعیت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا واگذارشده است. به همین لحاظ، ماموریت تعیین شده برای پلیس امنیت اخلاقی عبارت از: مبارزه با مفاسد اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و الکترونیکی برابر فرامین، تدابیر، قوانین مقررات ابلاغی می‌باشد، که این پلیس تخصصی ، وظایف خود را در قالب چهار اداره تخصصی ، انجام می دهد. )

2.گشت ارشاد:

    در زیر مجموعه این پلیس با اخلاق، گشت ویژه تعریف شده است که کارش چه محسوس و چه غیر محسوس مبارزه با بد حجابی و بی‌حجابی است که طبق گزارشات سال گذشته این گشت‌ها از سوی نیروهای انصار حزب الله با تهدید حرکت موتور سواران و بعد به گشت نامحسوس بیان شد که میان سردار احمدی مقدم و سردار عبدالمجید محتشم فرمانده انصار حزب الله طبق قراردادی امضاء شده بود. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اصلی گشتهای ارشاد را ارشاد و راهنمایی دانست و گفت: گشتهای  ارشاد به خودی خود امنیت آفرین نیستند بلکه ابزاری برای رسیدن به امنیت هستند. اینگونه تلقی شده است که وظیفه و مأموریت گشت ارشاد برخورد است اما تلاش نیرو بر این است که ماموریت آن بر تذکر، ارشاد، اقدامات فرهنگی و برنامه‌های پیشگیرانه متمرکز باشد.

    پلیس امنیت عمومی همچنین نظارت بر اماکن عمومی و بازدید از صنوف منجمله تالارها, هتل‌ها , سی دی فروشی‌ها , کافی شاپ‌ها, کافی نت‌ها و قهوه خانه‌ها و…. را عهده دار می‌باشد.

    دستگیری ارازل و اوباش نیز بر عهده پلیس امنیت عمومی می‌باشد. ارازل و اوباش را به سه دست تقسیم بندی نموده اند. زمانی سردار رادان (جانشین فرماندهی نیروی انتظامی در سال 88، مشاور نیروهای سرکوبگر بشار اسد در جریان جنبش مردم سوریه و مشاور فعلی هشد‌الشعبی در عراق)،مدعی بود تنها 7 تن از اوباش در کشور آزاد هستند و ما بقی را دستگیر نموده‌اند:

1–ارازل و اوباش درجه 3 که عربده کشی و دعوا و… می کنند که این موضوع به پلیس پیشگیری (کلانتری‌ها) مربوط می‌شود

2–ارازل و اوباش درجه 2 که عربده کشی و قمه کشی و کلا دارای شهرت هستند  دستگیری و برخورد با آنها بر عهده پلیس امنیت عمومی می باشد.

3–ارازل و اوباش درجه 1 که علاوه بر موارد فوق دارای شهرت بوده و چند نوچه دارند که دستگیری این افراد به عهده پلیس امنیت عمومی می باشد.

سرهنگ علیرضا محرابی رئیس پلیس امنیت عمومی تهران می‌باشد

ماموریتهای  پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عبارت است از:

    تهیه و تنظیم سیاست‌ها، خط مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به تولید اطلاعات، مبارزه با مفاسد اجتماعی، امورگذرنامه، اتباع خارجی، اماکن عمومی و نظارت و کنترل بر حسن اجرای آنها. حفظ استعداد و توان عملیاتی واحد‌های امنیت عمومی (اطلاعات ) در سراسر کشور از طریق نظارت و کنترل مداوم و برنامه ریزی برای ارتقاء شایستگی عملیاتی و حرفه گرائی. انجام امور تمرکزی واگذار شده و همچنین هدایت و اداره عملیات امنیت عمومی ناجا در موارد خاص و بنا به دستور .

    مبادی تابعه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی عبارتند از: پلیس گذرنامه، پلیس مهاجرت و اتباع خارجی، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس دیپلماتیک، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، مرکز پشتیبانی عملیات اطلاعات، مرکزعملیات ویژه.

ساختار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در سطح کشور:

    به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان‌ها، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان‌ها و اطلاعات کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و معاونت اطلاعات فرماندهی‌های مستقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران توسعه می‌یابد.

    این بخش از نیروی انتظامی وظیفه جمع آوری اطلاعات و اخبار سیاسی و همچنین شناسایی باندهای قاچاق اسلحه به صورت آشکار و غیرآشکار با لباس غیررسمی را بر عهده دارد. نیروهای این شاخه از  نیروی انتظامی در گذشته با نام معاونت اطلاعات ناجا فعالیت می‌کرد. یکی از شق‌القمرهای این پلیس، مبارزه با  اوباش بود که با نام طرح جامع عفاف، به شرح زیر، آغاز شد:

طرح جامع عفاف :

    در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (یکی از سازمانهای غیر قانونی، قانون گذاری در ایران)، «طرح جامع عفاف» برای اجرا، پس از تایید آن توسط خامنه‌ای، بر عهده محمود احمدی نژاد بعنوان رییس جمهور ، که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به شمار می‌رفت، گذارده شده که او نیز این طرح را (طرح جامع عفاف)، را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود  احمدی نژاد  با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.

     با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گشته بود، در کنار قوه مجریه،  قوه قضائیه و  سپاه پاسداران  و واواک  و  نیروی مقاومت بسیج  و…، در اجرای طرح  همکاری داشتند.

    مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشت و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبه رو شد. چرا که اجرای طرح که سر و ته آن معلوم نبود و تنها برای ایجاد فشار بر مردم به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه مجلس رسیده بود، مشکلاتی را به وجود آورد که با برخورد مردم روبرو شد. علت این بود که این نیرو عملیات ویژه زیر را به اجرا در آوردند:

    کنترل پوشاک و ظاهر مردم در فرودگاه‌ها. در اجرای این بخش ازطرح، مأموران نیروی انتظامی در فرودگاه به برخی از بانوان کشور به دلیل نوع پوشش گیر داده و در مواردی مانع رفتن آنها به خارج از کشور شدند. بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس، در برخی موارد که ماموران نیروی انتظامی با «چشم‌های با تقوی» مشاهده می‌کردند که بانوان کشور از لباس‌های به قول خودشان تنگ و چسبان استفاده می‌کرده‌اند، آنهارا مورد بازجویی در رابطه با محل خرید آن پوشاک، قرار می‌دادند.

    کنترل خریدهای مردم از فروشگاهها: در دوران اجرای طرح، برخی از مأموران حساس به انجام وظیفه حتی کیف‌ها و بسته‌های مردم را مورد بازرسی قرار می‌دادند تا مبادا در میان اجناس خریداری شده موردی ضد اخلاقی و یا مغایر با منویات رهبری و مراجع وجود داشته باشد. در مواردی به دلیل نبود پلیس زن به میزان کافی برخی بسته‌ ها و البسه خریداری شده زنان، توسط نیروهای مرد مورد بازبینی قرار می‌گرفت که اعتراضات شدید ببار می‌آورد.

     کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپ‌ها: در اجرای این قسمت از طرح «مبارزه قهرمانانه»، ماموران نیروی انتظامی در مواردی که به چگونگی رابطه میان افراد مظنون می‌شدند، جلوی آنها را گرفته و از آنها در مورد وابستگی آنها پرسش می‌کردند و در کافی شاپ‌ها و مراکز دیگر جستجو می‌کردند تا مبادا افرادی که وابستگی سببی و نسبی با یکدیگر ندارند، خدای ناکرده در کنار هم بنشینند و با یکدیگر سخن بگویند. درضمن نوع پوشش آنها را نیز کنترل می‌کردند تا مبادا پایه‌های نظام ولایت فقیه به لرزه درآید!

    کنترل و پلمپ عکاسی‌ها: هنگامی که کار اجرای این طرح بالا گرفت، یک بخش از طرح را به کنترل عکاسی‌ها و اتلیه‌ها اختصاص دادند. با ورود به این مراکز به بررسی شیوه عکاسی و اینکه عکاس مرد است یا زن و مشاهده برخی از تصاویر می پرداختند تا مبادا آسیبی نظام وارد شود!

    کنترل موبایل‌ها: یکی از پر طرفدارترین بخش این طرح، کنترل موبایل‌های شخصی مردم توسط مأموران «چشم پاک»نیروی انتظامی بود که بیشتر به دختران جوان گیر داده و موبایل‌های آنان را که احتمالا حاوی تصاویر بی‌حجاب و خانوادگی و .. بود را مورد بررسی و تحقیق و تفحص قرار می‌دادند که البته به این دلیل که ماموران انتظامی همه جزء نیروهای تحت امر ولی فقیه مطلقه که از آسمان نازل شده هستند، هیچ ایراد شرعی نداشت!!

   «طرح ارتقای امنیت اجتماعی»: از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفت که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاه‌های اجرا کنندهٔ طرح بود.

☻قانون گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم:

    پلیس در جریان اجرای طرح، انواع مختلفی از پوشش و آرایش‌ها را ممنوع کرد و مانع از تولید، واردات، فروش و استفاده از آنها شد.  برای «متخلفان»،اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی‌تواند راساً قانون گذاری کند.

    اسماعیل احمدی مقدم فرماندهٔ وقت نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و خصوصا پس از آنکه غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی‌نژاد، حمایت حکومت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:

   «نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل به وجود آمدن این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن، برعهده نیروی انتظامی است و صراحتاً به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم».

    بنا بر تایید علی خامنه‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانون گذار را مجلس می‌داند) حق وضع قانون دارد.[۷] این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانون گذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است.

    از آنجائیکه کنترل ونظارت اماکن عمومی واحدهای صنفی و شرکتهای خصوصی در راستای ایجاد نظم وامنیت جامعه وهمچنین پیشگیری از جرائم و تخلفات صنفی وآشنائی آنان با حقوق شهروندی از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار است، امر نظارت بر اماکن عمومی برابر بند 16از ماده221وماده325 قانون تشکیل ایالات وولایات مصوب 1325(ه.ق!)وبند 14 از ماده 4 قانون ناجا مصوب 1369مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اماکن عمومی مصوب 1363هیأت دولت، علی‌الاطلاق برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. نیروی انتظامی نیز بر مبنای قانون برای انجام وظیفه مذکور اداره نظارت بر اماکن عمومی که یکی از مجموعه‌های پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا می باشد را در ساختار خود پیش بینی کرده‌است که وظیفه نظارت و بازرسی وکنترل بر اماکن عمومی را برابر قوانین ومقررات بر عهده می‌گیرد. این اداره دارای یک ساختار ستادی در مرکز که وظیفه هدایت و سیاستگذاری روشهای نظارتی را در اختیار دارد و در تمامی شهرستانها اداره نظارت بر اماکن عمومی تأسیس کرده‌است که وظیفه اجرای وظایف محوله وتعامل با سازمانهای ذیربط را بر عهده دارد.

    اداره نظارت بر اماکن عمومی از گذشته‌ای دور با استناد به قوانین و مقررات به عنوان تنها مرجع بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان اماکن عمومی و صنوف از نظر (فردی،انتظامی،ترافیکی وامنیتی) اقدام نموده و همواره اداره مذکور با مردم در تعامل و تقابل کاری است که می‌تواند اطلاعات و اخبار لازم را در راستای جلوگیری از هر گونه مخاطرات امنیتی انتظامی در صنوف و اماکن عمومی و ایجاد بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی بعنوان بازوان قدرتمند و اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه می‌نماید.  راهبرد اداره اماکن عمومی ناجا در اجرای ماموریتهای نظارت بر اماکن عمومی بر دو اصل تأمین حقوق شهروندی در اماکن عمومی و اصناف و ایجاد امنیت اخلاقی در اماکن عمومی و اصناف استوار است.

    پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا از مشاوران املاک خواسته است قبل از تنظیم قرارداد اجاره واحد مسکونی، نسبت به استفاده سکونتی مستأجر اطمینان حاصل کنند در غیر این صورت از امضای اجاره نامه برای افراد مشکوک خودداری کنند. اتحادیه مشاوران املاک در بخشنامه‌ای خطاب به همه بنگاه های مسکن شهر تهران ضمن تاکید بر رعایت مقررات جدیدی که این بار نه از طرف وزارت مسکن یا سازمان تعزیرات حکومتی، بلکه از جانب نیروی انتظامی ابلاغ شده …توجه کنند.

 شماره نامه: 867 / ح / الف

 تاریخ نامه:‌ 10 / 11 / 92

 از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاتب

 به رئیس محترم پلیس آگاهی فاتب

موضوع: دعوت از اتحادیه‌های صنفی

سلام علیکم

    با احترام، به پیوست تصویر دو برگ صورت جلسه تنظیمی مأمورین آن پلیس محترم با دو اتحادیه صنفی ارسال، لذا با عنایت به اینکه حسب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ناجا تنها مرجع هماهنگ کننده و مرتبط با صنوف معاونت نظارت بر اماکن عمومی این پلیس می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تذکر و توجیه افسران مربوط من بعد از احضار، اخطار، پلمب و . . . هر یک از واحدهای صنفی بدون هماهنگی پاوا خود داری نموده و کلیه نیازمندی‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود در خصوص صنوف و اتحادیه‌های مربوطه را از طریق این پلیس پیگیری نمایند. بدیهی است انجام دستورات قضایی از این موضوع مستثنی می‌باشد.

    نکته جالب و خنده دار در رابطه با دستور‌‌العمل پلیس امنیت عمومی این‌است که نیروی انتظامی، واواک و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده‌اند. اما رییس  پلیس امنیت اخلاقی (زیر مجموعه پلیس اطلاعات و امنیت)خراسان رضوی از ارائه برگه‌های جریمهٔ اتومبیل‌ها توسط طلاب!(ماموران عمامه به سر انتظامی)  حوزه‌های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر می‌دهد.

این فرمانده می‌گوید: در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده‌است. اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملاً قابل وثوق! هستند.

    محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در مورد اعمال غیر قانونی نیروی انتظامی می‌گوید:

… در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح‌ها و تصمیمات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است. دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیرقانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی و نقض حقوق اساسی و قانونی دستگیر شدگان و متهمان احتمالی از سوی آنها و نیز تعرض به جسم و جان و مال و اموال آنها و حریم خصوصی مورد حمایت قانون آنان، به هر شکل و نوعی؛ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای مأموران مزبور، اعم از راهور و ناجا، در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود. براین اساس، شاکی یا متضرر از جرم واقع شده از سوی مامورین نظامی و انتظامی، با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه‌ای و سازمانی یا خارج از آن، حسب مورد می‌تواند نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم و اعلام جرم در این رابطه یا دیگر مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.

حال با خبری که مسئول انتظامی استان خراسان در مورد همکاری طلاب بیان کرده به کجا باید شکایت برد؟