به گفته ی مطبوعات اسرائیلی، حمله ی ۷ اکتبر، بزرگ ترین کشتار شهروندان اسرائیلی پس از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ بوده است. این حمله در چنین بستری رخ داد:
۱. دولت اسرائیل، دولت های غربی حامی آن، و استبدادهای عربی، پس از سال ۲۰۲۰ و امضای قراردادهای ابراهیم، مطمئن بودند که مسأله ی فلسطین را به فراموشگاه تاریخ سپرده اند.
۲. دستِ راستی ترین حکومتِ تاریخ اسرائیل برسر کار است؛ حکومتی متشکل از احزاب راست افراط–- طرفدار بکارگیری خشونت فزاینده در برابر عرب ها و تصرف باقیمانده ی سرزمین های فلسطینی- و احزاب مذهبی افراطی که با جدایی نهادِ دین از دولت مخالفند و مدافع دولت دینی و خواستار قرار دادن قوه ی قضائیه تحت قیمومت قوه ی مقننه هستند. پروژه ی مشترک احزاب تشکیل دهنده ی ائتلاف حاکم بر اسرائیل، شاملِ سه بخش است: بخش اول: تحول از یک دولت یهودی به یک دولت تئوکراتیک. بخش دوم: تحول از استعمار خزنده به استعمار سریع. بخش سوم: استخدام فعالان این احزاب در دولت با هدف به دست گرفتنِ کنترلِ کامل آن و نیز تغییرِ شرایطِ استخدام دولتی، هرگاه قابلیت های موجود با شرایطِ مورد نیاز برای استخدام، مطابقت نداشته باشند.
۳. نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که زمانی مظهر راست لیبرال بود، از متهمان چندین پرونده ی فساد مالی است و برای فرار از پیگیری قضائی و بقا در سِمَت نخست وزیری، با احزاب تندرو مذهبی و راست افراطی ائتلاف کرده، کاملاً به آنها وابسته شده و در اختیار آنها قرار گرفته است.
۴.با تلاش بی وقفه ی چند نسل از جامعه ی اسرائیلی و صرفِ هزینه های عظیم برای کنترل و نابود کردن جامعه ی فلسطین به کمک ابزارهای تجسسی قدرتمند و نیز از طریق خریدن و فاسد نمودن بخشی از فلسطینیان و مجهز کردن ارتش به مدرن ترین و کارآمدترین سلاح ها، نظام دفاعی اسرائیل در باورِ عموم، از مردم اسرائیل گرفته تا مردم سایر نقاط دنیا، به نمادِ اسطوره ی شکست ناپذیری اسرائیل بدل شده بود.
۵. هم زمان با نظامی شدن فزاینده ی دولت –آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل، می گفت که «این کشور نیست که ارتش دارد، بلکه ارتش است که دولت دارد»- و بکارگیری روزافزون خشونت علیه فلسطینیان و نیز با تحول گرایش های سیاسی جامعه به گرایش راست افراطیِ خشونت محور و مبلغ برتریِ قومِ یهود و برقراری دولت آپارتاید، دولت اسرائیل و جامعه ی اسرائیلی باور کرده بودند که موفق شده اند، مسأله ی ملت فلسطین را خنثی و انکار کرده، امنیت داخلی و خارجی اسرائیل را تأمین کنند.
۶. ظهور شکاف های عمیق در جامعه ی اسرائیلی میان مدافعان دمکراسی از یک سو که اکثراً لائیک، مخالفِ اصلاحات قضائی با هدفِ تسلط قوه ی مقننه بر قوه قضائیه و نگرانِ به خطر افتادن آزادی و دمکراسی با وجودِ حکومت فعلی هستند، و از سوی دیگر، طرفداران حکومت که نبرد بین چپ و راست را متعلق به گذشته می دانند و به نبردی جدید بر محور یهود و اسرائیل باور دارند، میان کسانی که پیش از هر چیز خود را یهودی می دانند و کسانی که اول خود را اسرائیلی می دانند. چرا و چگونه اسرائیل که بنیان گذارانش، نظیر داوود بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل، اکثراً چپ، لائیک و غیرمذهبی بودند و تا اواخر سال های دهه ی ۷۰ متصدی دولت بودند، گرفتارِ حکومت راست افراطیِ مدافعِ دولتِ تئوکراتیک یا دینی شده است؟ چرا جامعه ی اسرائیلی به رغم تحول روزافزون به سوی راستِ افراطی و بکارگیری فزاینده ی خشونت به امیدِ دست یابی به امنیت، گرفتار کشتار بی سابقه ی ۷ اکتبر شد؟
تأسیس کشور- دولت یهود، دولتی قومی- مذهبى برای قوم یهود و در خدمت آن، مانع از آن شد که بنیان گذاران اسرائیل، جهانشمول بودن و برابری حقوق بین شهروندان از هر دین و قوم را به عنوان اصول کشور- دولت جدید به شمار آورند. از سوی دیگر، اعمالِ تبعیض به سود قومِ یهود بدون بکارگیری خشونت ممکن نبود. از این رو، تأسیس کشور جدید به ضرورت با نفیِ حقوق انسانی و حقوق ملی فلسطینیان همراه بود و مؤسسان آن با توسل به جنگ و خشونت، کوشیدند تا این کشور را تا حد امکان از نظرِ قومی همگن سازند. بن گوریون در سال ۱۹۳۷ گفته بود: «ما باید اعراب را بیرون کنیم و جای آنها را بگیریم». و به قولِ بنی موریس، مورخ، «بدون کشتارهای بی شمار مردم فلسطین و پاکسازی قومی که منجر به اخراج ۷۰۰۰۰۰ فلسطینی در سال ۱۹۴۸ شد، کشور اسرائیل قابل تأسیس نبود». بنا شدن هویت دولت قومی- مذهبى بر اساس تبعیض نهادینه به سود قوم یهود، مانع از آن شد که کشور جدید، قانون اساسی داشته باشد، زیرا در سال ۱۹۴۸ احزاب مذهبی رسماً با تصویب قانون اساسی مکتوبی که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را قید کند، مخالفت کردند. از دیدگاه آنها، قوم یهود از قبل تورات، متن و قانون اساسی خود را داشته است.
دولت اسرائیل به خدمتِ دفاع از منافعِ یک قوم در مقابل حقوق ملتى دیگر درآمد و از این رو به مرور زمان به دولتى نژاد پرست تبدیل شد. به همین خاطر در اوایل سال هاى ۱۹۹۰، سیاسیون اسرائیلى، از به اصطلاح چپ تا راست، به اتفاق به درجِ مذهب در مدرکِ هویت رأى دادند. همچنان، در مذاکرات صلح، چپ و راست با حق بازگشت پناهنده هاى فلسطینى مخالفت کردند. در حالی که بنا به قانون «بازگشت»، مصوبِ سال ۱۹۵۰، هر یهودى در هر جای دنیا حق دارد در اسرائیل اقامت بگزیند، بازگشت بیش از ۵ میلیون فلسطینی که تا ۷۵ سال پیش در این سرزمین زندگى مى کردند، ممنوع است، زیرا با از اکثریت افتادنِ ساکنان یهودی، آینده ی اسرائیل به خطر مى افتد! و بالاخره در سال ۲۰۱۸، آقای نتانیاهو قانونی را تصویب می کند که اسرائیل را به عنوان دولت- ملتِ یهود تعریف می کند و اینگونه، تعلقِ کشور اسرائیل را به یهودیان رسمیت می بخشد. با تقدم دادن به قوم یهود، فلسطینیان ساکن اسرائیل، به شهروندان درجه دو تبدیل شدند و قربانیِ انواع تبعیض های ممکن هستند. و اینگونه، به تدریج رژیمی از نوع آپارتاید بر مردم فلسطین ساکن غزه و کرانه ی باختری نیز تحمیل شد. یهودیت کارپ، معاون سابق دادستان کل اسرائیل، در سال ۲۰۲۱ این توصیف را این چنین تأیید می کند: «آپارتاید، اصطلاحی است که در حقوق بین الملل برای توصیف رژیم هایی از نوع رژیمی که اسرائیل در سرزمین های اشغالی برپا کرده است، استفاده می شود».
از آنجا که برابری حقوق، آینده ی دولت قومی- مذهبى را به خطر می اندازند، برخی از دولتمردان اسرائیل به منظورِ حفظ هویت یهودی کشور، مدافع تشکیل دو کشور شدند. ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، این استدلال را (در سال ۲۰۰۷) به روشنی بیان می کند: «اگر راه حل دو کشور غیرممکن شود، اسرائیل در وضعیتی مشابهِ آفریقای جنوبی قرار خواهد گرفت و با مبارزه ی [فلسطینی ها] برای حق رأی برابر مواجه خواهد شد و این پایان اسرائیل خواهد بود».
و چون اعمالِ تبعیض، نابرابرى و آپارتاید با رعایت اصول دمکراسی، یعنی برابری حقوق همه ی انسانها از هر دین، باور و قوم و با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازگار نیست، مدافعان دولت قومی- مذهبى، الزاماً نیازمندِ فکر راهنمایی شدند که برتری حقوق قوم یهود را موجه سازد. دین، ابزاری برای ساختن هویت ملی و پیدایش فکر راهنما بر اساس برتری قوم یهود گشت. بن گوریون که به اهمیت ساختن حافظه ی جمعی ملی برای مهاجران یهودی که از نقاط مختلف دنیا با تاریخ و هویتی متفاوت به اسرائیل می آمدند واقف بود، تاریخ سازی برای اسرائیل را با رجوع به تورات پایه گذاری کرد. تورات این امکان را فراهم می آورد تا بین صهیونیسم مدرن و تاریخ باستانی قوم یهود، پیوند برقرار شود. بدین‌ترتیب، تورات به کتابِ فرهنگ اسرائیل تبدیل شد و نقشی اساسی در آموزش اسرائیلی ا ایفاء کرد. توسعه طلبی اسرائیل نیز با رجوع به تورات قابلِ توجیه شد. گلدا مایر، نخست وزیر اسبق اسرائیل، در سال ۱۹۷۵ چنین می گفت: «وجود این کشور به معنای تحقق وعده ای است که خود خداوند داده است، مضحک است اگر از او بخواهیم وجودش را توجیه کند!». بدین ترتیب، تصرف کامل سرزمین های اشغالی، برای بخشی از اسرئیلیان، تبدیل به باور و وظیفه ی دینی و ملی شده و بی محابا خواستار آن هستند که ۳ میلیون فلسطینی ساکن این سرزمین ها، یا وضعیت شهروندی درجه دو را بپذیرند، یا سرزمین خود را ترک کنند!
تقابل میان اصول و آرمان های دولت قومی- مذهبی و دولت لائیک دمکراتیک، به مرور زمان، در جامعه ی اسرائیل افزایش پیدا کرده است. رهبران کشور از آغاز، به خطرات این تقابل واقف بودند، اما همیشه به تداومِ دولتِ قومی- مذهبی اولویت داده اند. در سال ۱۹۹۳، آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل نوشت: «پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و والدین ما، برای ایجاد دمکراسی به اینجا [اسرائیل] نیامدند. اگر حفظ شود، چه بهتر. اما آنها به اینجا آمدند تا یک کشور یهودی ایجاد کنند. موجودیت اسرائیل را حقیقتاً کسی تهدید نمی کند، جز کسانی در میان اسرائیلی ها که تنها به دمکراسی و صلح سوگند یاد می کنند، حتی به این قیمت که پایه های دولت دمکراتیک یهودی ما را سست کنند و راه را برای دیکتاتوری جنایتکار یک کشور فلسطینی به رهبری نهضت آزادی بخش فلسطین، بگشایند. (…) صهیونیسم هرگز طرفدار دمکراسی نبوده است، بلکه از ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین، متعلق به همه ی قوم یهود، و تنها به آنها، حمایت کرده است».
بدین ترتیب، جامعه ی اسرائیلی به گفته ی ولادیمیر رابینوویچ، نویسنده، قاضی و فعال صهیونیست سابق، دچار «اسکیزوفرنی اخلاقی» شده است که بر اساس آن: «رابطه با اسرائیل، بر هر یهودی، مقیاسِ متفاوتی از ارزش ها را تحمیل می کند، بسته به اینکه حرف از اسرائیل باشد یا هر کشور دیگری در جهان. اما نمی توانیم یک حقیقت در نظام ارزشی یهود، و حقیقتی دیگر در نظام ارزشی جهانی، داشته باشیم».
برقراری تضاد و نابرابری حقوقی میانِ شهروندان و توجیه آن، امکان موفقیت را به کسانی می دهد که از همه بهتر و بیشتر در برجسته نمودن آن تلاش می کنند و مهمتر از آن، قادرند به راحتى از وسائل اعمالِ خشونت استفاده کنند. از اینرو، تصادفى نیست که سیاسیون مستبد و جنایت کاران جنگی ای مانند شارون و اینک نتانیاهو، برسر کار می آیند. متأسفانه امروز، بخش مهمی از جامعه ی اسرائیلی متقاعد شده است که مسئله ی فلسطین راه حل نظامی دارد و با کشتار جمعی از نوع ژنوسید و پاکسازی قومی، قابل حل است، و بدین ترتیب از جنایت ها در غزه حمایت می کند.
تبعیضِ ساختاریِ دولت اسرائیل میان قوم یهود و غیر یهود، و برقراری روابط سلطه بین خودی و غیرخودی، سبب تحولِ نظام سیاسی ای که بنا به گفته ی بنیان گذارانش، قرار بود دمکراسى لائیک و عدالت خواه باشد، به یک نظام راستگرای افراطی شده، و رژیم آپارتایدی را برساخته است که هدفش برقراری دولتی دینی برای «پاک کردن سرزمین مقدس از ساکنان فلسطین» است. چنین سیر تحولی، ویژگی مشترک همه ی نظام هایی است که تبعیض بین انسان ها را موجه می سازند و اینگونه حیات شان را الزاماً تابعِ ایجاد و تداوم روابط سلطه می کنند. از آنجا که روابط سلطه نیز بدون اعمال خشونتِ روز افزون ممکن نیست، میزان بکارگیری خشونت به مهمترین معیارِ سنجش و حمایت جامعه تبدیل می شود. برای مثال، از زمانی که جامعه ی آلمانی متقاعد شد که بین شهروندان یهود و غیر یهود، نابرابری انسانی و حقوقی وجود دارد، نازیسم جایگزین دمکراسی شد و نظام سیاسی کشور در خشونت وصف ناپذیری فرو رفت. در جامعه ی اسرائیل، امروز تلقینِ باورِ ضرورتِ بکار بستن روزافزون خشونت، به امیدِ واهیِ دستیابی به امنیت، دمکراسی کشور را نیز به خطر انداخته است. اما اعمالِ خشونت، هرگز بدون واکنش و عقوبت نمی ماند. امرهای واقعِ مستمر در تاریخ، گواه آن هستند که انسان زیرِ سلطه، از هر فرصتی برای مقاومت و مقابله استفاده می کند. بدین ترتیب، سلطه گر همیشه اولین مسئول و مقصرِ اصلی خشونت است. حکومت اسرائیل نیز به عنوان قدرت سلطه گری که طی ۷۵ سال منکر حقوق انسانی و ملی فلسطینیان بوده و در مدار بسته ی رابطه ی سلطه‌گر- زیرِ سلطه ای که ساخته، سرکوبشان کرده و خشونت را به آنها تحمیل کرده است، مسئول اصلی کشتار ۷ اکتبر است. ایجاد مدار بسته بد و بدتر، لازمه ی بقای سلطه گرها است. دولت اسرائیل این مدار را با حماس برای افکار عمومی دنیا ساخت. در زمان خروج قوای اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، دولت اسرائیل از گروه حماس برای مقابله و تضعیف دولت خودگردان فلسطین حمایت کرد تا افکار عمومی دنیا را متقاعد سازد، که راه حل دو کشورِ اسرائیل و فلسطین، در بن بست است، زیرا «نمی شود با گروه تروریستی حماس مذاکره کرد».
حاصل سخن آنکه کشتار ۷ اکتبر، نماد شکست ۷۵ سال دولت دینی و راه حل نظامی است. دستیابی به امنیت و صلح، نیازمند باور به برابری حقوق و عمل به آن است. رهایی از اعتقاد و باور به تبعیض، محتاج یک انقلاب فرهنگی و معنوی عمیق است، تا تداوم روابط سلطه را بی اساس کرده، صرفِ هزینه های خانمان سوز انسانی و مالی به قصدِ حفظ تبعیض ها را بی محل سازد، و نیروها را به سمت رشدِ انسان و برقراری دمکراسی و برابری و صلح در منطقه هدایت کند. در تاریخ معاصر، چنین انقلابی، به رهبری نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی، پس از ۴۶ سال رژیم آپارتاید، صورت گرفت.
دولت لائیک، به معنی دولت بی طرف، دولتی که به شکل برابر در خدمتِ همه ی شهروندان ورای قوم، دین، مرام و جنسیت… است، یکی از لازمه های دمکراسی است. بر این اساس، راه حل تأسیس یک کشور لائیک بر میزان برابری حقوق همه ی شهروندانِ یهودی، مسیحی، مسلمان، بی دین و …، بهترین گزینه برای همزیستی مسالمت آمیز مردم اسرائیل و فلسطین است. در چنین تحولی است که کرامت انسانی همه ی شهروندان، محترم و محفوظ خواهد ماند و دولت و جامعه به سوی کاستن و از بین بردن روابط سلطه ای که به نام دین، نژاد، قوم و … برقرار مى شوند، به حرکت درخواهند آمد.
دفاع از حقوق انسانی و ملی مردم فلسطین وظیفه ی همه ی مبارزان خطِ استقلال و آزادی و نیز جامعه ی ایرانی است که تبعیض و خشونتِ حاصل از دولت دینی ولایت فقیه را خود با روح و جسمشان عمیقاً تجربه کرده اند و برای نهادنِ بنای یک جمهوری بر پایه ی برابری حقوق همه ی انسانها، به دور از هرگونه تبعیض، مبارزه می کنند.