از آن‌جا که در کشورهای دمکراتیک شرکت در انتخابات یکی از «حقوق شهروندی» را برمی‌تاباند، بنابراین سخن خود را با این مقوله می‌آغازم.
حقوق شهروندی
هر جامعه‌ای از افراد تشکیل شده است و برای آن که بتوانند با هم و در کنار هم از زندگی صلح‌آمیزی برخوردار شوند، به یک رده ارزش‌های مشترک نیازمندند. وجود ارزش‌های مشترک که سبب پیدایش فرهنگ مشترک می‌شود، موجب می‌گردد تا افرادی که توانسته باشند بر شالوده ارزش‌های مشترک خویش نهاد دولت مشترک خود را بیافرینند، از احساس همبستگی قومی، خلقی و ملی برخوردار گردند. بنابراین هر اجتماعی بر شالوده ارزش‌هائی که میراث ارزش‌های فرهنگی، دینی و اخلاقی هر جامعه‌ای را بازتاب می‌دهد، تشکیل می‌شود.
پس از پیروزی جنبش روشنگری در اروپا و گذار بخش غربی این قاره به دوران مدرن، اروپائیان بر این باورند که زندگی مشترک آن‌ها بر شالوده ارزش‌هائی سامان می‌یابد که خدشه‌ناپذیر و جهان‌شمولند. این ارزش‌ها در کلیت عبارتند از آزادی، برابری و همبستگی. فلاسفه دوران روشنگری بر این باور بودند که ساختار سیاسی دمکراسی که در آن حقوق مدنی و حکومت متکی بر قانون وجود داشته باشد، شالوده این ارزش‌ها را تشکیل می‌دهد. بنا بر این باور فرد در مرکز ثقل هرگونه کارکرد حکومت قرار می‌گیرد، یعنی حکومت باید سپهری را ایجاد کند که در آن آزادی، امنیت و حقوق فردی تضمین شوند.
بنابراین دولت دمکراتیک با توجه به ارزش‌های مشترکی که سبب پیدایش دولت ملی گشته است، باید چندگانگی فرهنگی و سنت‌های ملیت‌هائی را که در سپهر یک دولت می‌زیند، نه فقط تضمین کند، بلکه باید با برنامه‌ریزی‌های هدف‌مند انکشاف و بالندگی هر چه بیش‌تر آن را ممکن سازد. و از آن‌جا که جوامع بشری در نتیجه پیشرفت دانش و فن‌آوری مدام دگرگون می‌شوند، باید مدام حقوق اساسی شهروندی را تقویت کرد تا روابط میان‌فردی و فرد و دولت به زیان حقوق فردی دچار تحول نشود.
فلسفه از دیرباز به‌این نتیجه رسیده است که انسان دارای یک سلسله «حقوق طبیعی» است که اگر این حقوق را از انسان سلب کنیم، در پی آنیم که «طبیعت» انسان را دگرگون سازیم. انسان موجودی است که می‌اندیشد و سخن می‌گوید. هر چند نمی‌توان از اندیشیدن انسان جلوگیری کرد، اما اگر بکوشیم از پخش و انتشار فرآورده‌های اندیشه او جلوگیری کنیم، در آن صورت علیه یکی از حقوق طبیعی انسان قیام کرده‌ایم. هم‌چنین هرگاه جلو آزادی گفتار، نوشتار و تصویر را بگیریم، باز در جهت نفی یکی دیگر از خصوصییات انسان عصیان کرده‌ایم. بنابراین حقوق طبیعی، ذاتی انسان‌اند و سلب آن حقوق یعنی تبدیل انسان به موجودی که دارای ظاهری انسانی است، اما برخی از خصوصییات انسانی خود را از او گرفته‌ایم.
در تمامی دولت‌های ایدئولوژی زده‌ی استبدادی، دیکتاتوری و تمامیت‌خواه انسان‌ها با پوشیدن لباس‌های هم‌گون با هم «برابر» می‌شوند و هیچکس نباید از هنجارهائی که دولت برای اندیشیدن تعیین کرده است، فراتر رود. در این دولت‌ها کافی است یک نفر که می‌تواند هم‌چون استالین «رهبر پرولتاریای جهان»، یا هم‌چون هیتلر «رهبر»، هم‌چون مائوتسه دون «صدر مائو» و هم‌چون خمینی «امام» نامیده شود، برای مابقی جامعه بی‌اندیشد و توده فقط از طریق پیروی کورکورانه از فرامین این فراشخصیت‌ها می‌تواند «به‌خوش‌بختی و رفاء» دست یابد. چکیده آن که یک‌نواختی و یک‌سانی به سرشت رژیم‌های توتالیتر ایدئولوژی زاده بدل می‌شود.
تا پیش از تحقق دولت دمکراتیک مدرن انسان‌ها از حقوقی نابرابر برخوردار بودند. در ایران باستان جامعه از ۴ طبقه یا گروه اجتماعی، یعنی روحانیان، لشکریان، دبیران و روستائیان تشکیل می‌شد و انتقال از یک طبقه به طبقه دیگر تقریبأ ناممکن بود. در آن دوران هر طبقه‌ای از امتیازهای ویژه خویش بهره‌مند بود و روستائیان که انبوه جمعیت را تشکیل می‌دادند، از حقوقی بسیار اندک برخوردار بودند.
در اروپای میانه اشراف و روحانیان از امتیازات اجتماعی ویژه‌ای برخوردار بودند و برخی از شغل‌های دولتی در اختیار این اقشار قرار داشت. اشراف که زمین‌دار کلان بودند، باید امنیت مناطق زیر نفوذ خود را تأمین می‌کردند، یعنی مدیریت سیاسی و نظامی آن منطقه را در اختیار خود داشتند. روحانیت در کنار هدایت دینی جامعه، دستگاه قضائی و آموزشی را در اختیار داشت. پیشه‌وران شهری از اندک حقوق صنفی برخوردار بودند و در عوض روستائیان در دوران فئودالی تقریبأ به ارباب فئودال تعلق داشتند و بدون اجازه ارباب نمی‌توانستند محل سکونت خود را ترک کنند و وابسته به زمین بودند و با خرید و فروش زمین کشاورزی به مالکیت ارباب تازه از راه رسیده در می‌آمدند. در سده‌های میانه ارباب فئودال حتی از حق برداشتن بکارت دختران روستائیان برخوردار بود و هر دختری که ازدواج می‌کرد، باید شب نخست را در بستر ارباب سپری می‌کرد، مگر آن که ارباب فئودال به هر دلیلی از این «حق» چشم می‌پوشید.
با تحقق دولت دمکراتیک مدرن که نتیجه جنگ استقلال طلبانه آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه در ده‌های پایانی سده ۱۸ بود، انسان‌ها برای نخستین بار در تاریخ در برابر قانون از حقوق برابری برخوردار گشتند، یعنی امتیازات طبقاتی از بین رفت و از آن پس هر کسی می‌توانست بنا بر استعداد و توانائی‌های خود به هر شغل و مقامی دست یابد. با این حال در کهن‌ترین دمکراسی جهان، یعنی در انگلستان هنوز مجلس لردها وجود دارد که اعضاء آن از سوی مردم برگزیده نمی‌شوند و بلکه به خاطر لقبی که از شاه دریافت می‌کنند، عضو آن مجلس می‌شوند.
امروز در دمکراسی‌های مدرن غربی «حقوق طبیعی»، «حقوق بشر» و «حقوق اساسی» بخش مهمی از حقوق فردی را بازتاب می‌دهند. حقوق اساسی از دو بخش تشکیل شده است، بخشی از آن حقوق فرد و وظائف فرد در قبال جامعه و دولت را بازتاب می‌دهد و بخش دیگر وظائف دولت در قبال افراد و جامعه را بر می‌تاباند. امروزه آن بخش از حقوق اساسی «حقوق شهروندی» نامیده می‌شود که رابطه فرد با دولت را تنظیم می‌کند. این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» و در قانون اساسی آلمان در فصل نخست با عنوان «حقوق اساسی» تنظیم شده‌اند. در اینجا برای نمونه با بررسی چند اصل از قانون اساسی آلمان و ایران خواهیم دید که بسیاری از «حقوق شهروندی» در ایران وجود ندارند.
در اصل یکم قانون اساسی آلمان خدشه‌ناپذیری حیثیت فرد تضمین و تعرض به آن ممنوع شده است. در عوض در اصل ۲۲ قانون اساسی ایران هر چند «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون» اعلان شده است، اما حکومت بنا بر قوانین خویش می‌تواند این حقوق را محدود و یا حتی نفی کند. و می‌بینیم آن‌چه در جمهوری اسلامی ایران ارزشی ندارد، حیثیت و جان مردم است. در ایران پیش از آن که دادگاهی کسی را به جرمی محکوم کرده باشد، فیلم «اعترافات» آن فرد در روند بازپرسی از تلویزیون پخش می‌شود. هم‌چنین کارگردانان رژیم می‌کوشند با پخش دروغ‌های بزرگ حیثیت مخالفان خود را خدشه‌دار سازند، هم‌چون ادعای در اختیار داشتن اسنادی از کمک چند ده میلیاردی عربستان سعودی به جنبش سبز.
بنا بر اصل ۳ قانون اساسی آلمان «همه افراد در مقابل قانون برابرند.» هم‌چنین «مردان و زنان حقوق متساوی دارند.» و « هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی‌توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.» هم‌چنین «هیچ کس به‌خاطر رنگ پوست، نژاد، زبان و دین خود نباید از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شود.» اما می‌بینیم که در جمهوری اسلامی چنین نیست. هر چند در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق متساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد،» اما در واقعیت مردم ایران از حقوقی برابر برخوردار نیستند، زیرا در ایران دین رسمی وجود دارد و روحانیتی که دین رسمی را نمایندگی می‌کند، از مزایائی ویژه برخوردار است. به‌طور مثال «ولی فقیه» فقط از میان روحانیت شیعه ۱۲ امامی انتخاب می‌شود. اعضاء مجلس خبرگان همگی از روحانیت شیعه‌اند. هم‌چنین کسانی که شیعه ۱۲ امامی نیستند، نمی‌توانند رئیس‌جمهور، وزیر و رئیس قوه قضائیه شوند، یعنی قانون اساسی در این حوزه‌ها به نابرابرحقوقی دامن می‌زند. هم‌چنین در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند.» اما همین قانون بسیاری از حقوق را از زنان و مردان سلب کرده است. تمامی زنان ایران و هم‌چنین مردانی که پیرو مذهب شیعه ۱۲ امامی نیستند، نمی‌توانند «ولی فقیه» و یا «رئیس‌جمهور» شوند. دیگر آن که زنان بنا بر تفسیر اسلام از دست یافتن به بسیاری از مشاغل ممنوع گشته‌‌اند و بنا بر قرآن نیم مرد ارث می‌برند.
در کشورهای پیش‌رفته دمکراتیک یکی از حقوق شهروندی آن است که «هیچکس را نمی‌توان نقص عضو کرد.» اما در جمهوری اسلامی چنین نیست. در ایران این اصل در قانون اساسی وجود ندارد، زیرا طبق قانون شریعت اسلام می‌توان دست دزد را برید، و بر اساس قانون قرآنی چشم در برابر چشم هر کسی که توسط کس دیگری نقص عضو شود، می‌تواند مقابله به مثل کند. هم‌چنین در ایران اعدام در دستور روز قرار دارد و در سال گذشته پس از چین، بیش از هر کشور دیگری مردم به طناب دار آویخته شدند.
پروژه انتخابات
به پروژه انتخابات ریاست جمهوری ایران که چند هفته دیگر برگزار خواهد شد، می‌توان از چند منظر نگریست، یعنی از منظر مردم که در شرائط اقتصادی و سیاسی بسیار دشواری به‌سر می‌برند. از منظر رژیم و رهبر بلاواسطه آن خامنه‌ای که خواهان نشان دادن پایگاه مردمی خویش‌اند. هم‌چنین از منظر اپوزیسیون درون و برون کشور می‌توان پروژه انتخابات را مورد بررسی قرار داد. سرانجام آن که می‌کوشم از منظر خود نیز به این پروژه برخورد کنم.
انتخابات از منظر مردم
هر چند تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب سبب ناتوانی اقتصاد ایران شده، و هر چند دولت بدهی دولت به بانک‌ها و نهادهای خصوصی ایران بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما باز بنا منابع غربی اقتصاد ایران هنوز بی‌رمق نگشته و هم‌چنین ذخائر ارزی و طلا رژیم هنوز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است.
ضعف احمدی نژاد آن بود که بخشی از میلیاردها دلار درآمد نفت را به‌صورت یارانه به مردم پرداخت و به حجم نقدینگی بسیار افزود. بنا بر ادعای دکتر محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان حجم نقدینگی در ایران اینک برابر با ۴۲۴ هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبأ ۱۰۰ میلیارد دلار است. از آن‌جا که افزایش نقدینگی در تناسب با رشد توالید ملی نبود، در نتیجه به مصرف بی‌رویه مردم افزود، بدون آن که این روند سبب رشد صنایع و افزایش حجم تولید داخلی شود. اما آن‌جا که میان تولید داخلی و مصرف مردم توازن وجود نداشته باشد و حجم نقدینگی مردم چندین برابر حجم تولید داخلی باشد، تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنا بر آماری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، در سال گذشته مرز افزایش تورم از ۳۳ ٪ نیز گذشت. به‌همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم کاسته و به تعداد کسانی که زیر خط فقر می‌زیند، افزوده شد. خوبی تورم آن است که از مقدار بده‌کاری دولت به طلبکارانش می‌کاهد، اما در عوض به همان نسبت نیز از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود. به‌این ترتیب دولت با ایجاد تورم بازپرداخت بدهکاری‌های خود به بانک‌ها و طلبکاران خصوصی را به دوش مردمی می‌نهد که از قدرت خریدشان به همان نسبت کاسته شده است.
البته رژیم می‌کوشد با پرداخت یارانه تا حدی به قدرت خرید مردم تهی‌دست بی‌افزاید، اما این وضعیت سبب گشته است تا اقشار فقیر و آسیب‌پذیر بیش از پیش به دولت وابسته و به‌همین دلیل نیز بخشی از این قشر به پایگاه رژیم و نیروی سرکوب آن بدل گردد. نگاهی به «جنبش سبز» نشان می‌دهد که نهادهای سرکوب رژیم با بهره‌گیری از نیروی همین بخش از هواداران خود توانست آن جنبش را که جنبش «طبقه متوسط» ایران بود و با هدف دخالت در تعیین سرنوشت سیاسی میهن خویش در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شرکت کرده بود، سرکوب و خانه‌نشین سازد.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، مردم ایران خواهان تغییر وضعیت موجودند. آن‌ها به نان، آب، برق، بهداشت و دارو، مسکن و اشتغال نیازمندند و اما می‌بینند که همه چیز گران‌تر و به تعداد بیکاران و بی‌خانمان‌ها هر روز بیش‌تر افزوده می‌گردد. به‌همین دلیل نیز بنا بر ادعای آقای صادق زیباکلام، پس از آن که هاشمی رفسنجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کرد، بنا بر نظرسنجی‌های مختلف بین ۵۷ تا ۷۰ ٪ مردم قصد انتخاب او را داشتند، زیرا می‌پنداشتند از میان بیش از ۶۰۰ تنی که نام‌نویسی کرده بودند، رفسنجانی یگانه کسی بود که می‌توانست وضعیت موجود را کمی به سود مردم دگرگون سازد.
اما با حذف رفسنجانی مشکل مردم ایران حل نگشته است. آن بخش از مردم که در انتخابات شرکت نمی‌کند، می‌پندارد که با عوض شدن چهره‌ها وضعیت موجود دگرگون نخواهد گشت. اما کسانی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، خواهند کوشید از میان ۸ تنی که از صافی شورای «نگهبان» گذشته‌اند، رآی خود را به کسی دهند که شاید بتواند در جهت خواست‌های‌شان گامی حتی کوچک بردارد.
آن گونه که از ایران شنیده‌ام، این احتمال وجود دارد که شهردار کنونی تهران، قالیباف برنده انتخابات شود، زیرا او در دوران جوانی عضو سپاه پاسداران بود و به‌خاطر توانائی‌هائی که از خود نشان داد، حتی فرمانده نیروی هوائی سپاه شد. به‌همین دلیل قالیباف می‌تواند از پشتیبانی سپاه برخوردار گردد. او هم‌چنین، با آن که از «ولی فقیه» پیروی می‌کند، اما ضدمدرنیته نیست. قالیباف در ۸ سال گذشته در نوسازی تهران گویا موفقیت‌های چشم‌گیری داشته و به‌خاطر دگرگونی مثبت شهر تهران در سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان «شهرداران جهان» به عنوان یکی از ۸ بهترین شهردار آن سال جهان برگزیده شد. مردم ایران برای برون‌رفت از بن بست کنونی شاید مردی با چنین توانمندی‌ها را که در عین حال حاضر به اطاعت از «اوامر رهبر» است، بهترین گزینش از میان افرادی که دست‌چین شده‌اند، بپندارند.
انتخابات از منظر رژیم جمهوری اسلامی
به باور من در ایران با رژیمی با خصیصه‌های اولیگارشی دینی و تمامیت‌خواه (توتالیتر) و بنا بر برداشت برخی دیگر حتی فاشیستی سر و کار داریم. انقلاب سبب شد تا در قانون اساسی ایران سلطه روحانیت شیعه بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ جامعه «قانونی» شود. اما از آن‌جا که روحانیت شیعه با جامعه در ارتباط است، بنابراین هر بخشی از آن با تفسیرهای خاصی که منافع سیاسی و اقتصادی بخش معینی از جامعه را بازتاب می‌دهد، در سپهر سیاسی رژیم حضور دارد و ستیز این جناح‌ها سبب شده است تا برخی از این جناح‌ها (فراکسیون‌ها) از قدرت کنار نهاده شوند که نمونه‌های برجسته آن روحانیون هوادار آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله منتظری‌اند. اینک نیز برخی از آیت‌الله‌ها هم‌چون آیت‌الله صانعی و … خانه‌نشین شده‌اند، زیرا هوادار جنبش اصلاحات و هم‌چنین جنبش سبز و رهبران آن مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی بوده‌اند.
با آن که این رژیم چندلایه می‌نمایاند، اما رژیمی تمامیت‌خواه (توتالیتر) است، زیرا بنا بر قانون اساسی خود مدعی است حکومتی است که می‌کوشد «ملت» را «سازمان» دهد «تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهائی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» در این مسیر ملت باید به تودهای «هم‌کیش و هم‌فکر» بدل گردد. به این ترتیب حکومت اسلامی در پی وادار ساختن ملت از ایدئولوژی معینی است که چون الهی است، مجبور به پیروی کورکورانه از فرامین دین است.
این حکومت در عین حال حکومتی اقتدارگرا است، زیرا بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» با رهبر است. به این ترتیب تمامی جامعه بدون برخورداری از حق نقد مواضع «ولی فقیه» باید بی‌چون و چرا از تفسیر ولی فقیه که اقتدارش بنا بر قانون اساسی حتی از شاهان مستبد تاریخ ایران نیز بیش‌تر است، پیروی و از «فرامین‌اش» اطاعت کند.
مهم‌ترین سیاست کلانی که خامنه‌ای برای ایران درنظر گرفته، تبدیل ایران به قدرت منطقه‌ای برتر با هدف گسترش «اسلام انقلابی» و یا «انقلاب سیاسی»، یعنی تبدیل دین اسلام به ایدئولوژی کسب قدرت سیاسی است. البته موقعیت ژئو پلیتیک ایران چنین سیاستی را به تمامی نیروهائی که روزگاری در ایران از قدرت سیاسی برخوردار بودند، تحمیل کرده است.
امپریالیسم در دوران محمدرضا شاه حاضر شد ایران را به‌مثابه «ژاندارم منطقه» بپذیرد، زیرا رژیم شاه از یک‌سو مطیع دولت‌های امپریالیستی بود و از سوی دیگر بخشی از درآمد نفت را به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران هزینه ارتشی می‌نمود که باید از منافع غرب در منطقه حراست می‌کرد.
آمریکا امروز فقط به شرطی حاضر به پذیرش ایران به‌مثابه قدرت منطقه‌ای برتر است که رژیم جمهوری اسلامی هم‌چون رژیم شاه «حاضر به پذیرش مسئولیت» باشد، یعنی حاضر به پذیرش منافع غرب در منطقه باشد.
اما همان‌طور که رژیم‌های توتالیتر هیتلر و موسولینی حاضر به‌پذیرش منافع امپریالیست‌های فرانسه و انگلیس نبودند و می‌خواستند بخشی از منافع جهان را سهم خود سازند، رژیم ایران نیز تا اکنون حاضر به تن در دادن به خواست امپریالیسم آمریکا در منطقه نیست.
بنابراین غرب برای آن که بتواند جلو ترک‌تازی‌های رژیم ایران را بگیرد، صنایع هسته‌ای ایران را به «چشم اسفندیار» و یا «پاشنه آشیل» رژیم تبدیل کرده است. غرب مدعی است که رژیم اسلامی در پی تولید سلاح اتمی است و رژیم ایران هم در پی گسترش توسعه صنایع هسته‌ای خویش است تا اگر نیاز به تولید بمب اتمی داشت، بتواند آن را طی چند ماه تولید کند. به این ترتیب با کلافی سردرگم روبه‌روئیم. غرب مدعی است که رژیم ایران با تعطیل صنایع غنی‌سازی خود باید «حسن نیت» خویش را به جهانیان نشان دهد و در عوض کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا با دادن صنایع هسته‌ای به هند که عضو آژانس اتمی نیست و پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی را هم امضاء نکرده است، به گسترش این سلاح‌ها در سطح جهان دامن می‌زنند. آمریکا برای مهار چین در پی نیرومند سازی نظامی هند است و در این رابطه توسعه سلاح‌های هسته‌ای هند عامل تعیین کننده‌ای در مهار نیروی نظامی چین است. در عوض غرب به‌رهبری آمریکا برای حفظ هژمونی نظامی اسرائیل در خاورمیانه مخالف گسترش صنایع هسته‌ای ایران است. آن‌ها برای دستیابی به این هدف با تصویب فرامین دولتی به هیچ دانشجوی ایرانی اجازه نمی‌دهند در دانشگاه‌های این دولت‌ها بتواند برای کسب دکترا در رشته‌های فیزیک، شیمی و بیوشیمی تحصیل کند.
به این ترتیب خامنه‌ای و بخش «اصول‌گرایان» هئیت حاکمه ایران برای حفظ موقعیت ژئوپلیتیک کنونی ایران که فرآورده اشغال افغانستان و عراق به‌رهبری آمریکا است، می‌کوشند با پرداخت بهائی سنگین در برابر زیاده‌خواهی‌های امپریالیسم آمریکا در منطقه عقب ننشینند. غرب نیز برای به‌زانو درآوردن رژیم ایران هر چه بیش‌تر به دامنه تحریم‌ها می‌افزاید به این امید که شاید افزایش فقر و گرسنگی سبب شورش مردم علیه رژیم و سرنگونی‌اش گردد.
نتایج این تحریم‌ها عبارتند از بی‌ارزش شدن پول ملی، افزایش سرسام‌آور تورم، تعطیلی بسیاری از صنایع مصرفی و افزایش فزاینده بیکاری و هم‌چنین رشد منفی اقتصادی. هم‌چنین بنا به آخرین تلاش‌های سناتورهای آمریکا قرار است صنعت نفت و سیستم بانکی ایران به‌طور کامل تحریم شود، یعنی هدف محاصره اقتصادی کامل پس از انتخابات ریاست جمهوری است.
هم‌چنین خامنه‌ای می‌پندارد می‌توان با تحمل این محاصره‌ها اقتصاد ایران را نوسازی کرد، یعنی با گسترش صنایع داخلی که باید برای مصرف بازار داخلی و چند کشور همسایه ایران تولید کنند، می‌توان اقتصادی بیرون از حوزه نفوذ بازار جهانی به‌وجود آورد.
بنابراین خامنه‌ای خواهان رئیس‌جمهور شدن کسی است که بتواند سیاست‌های کلان او را پیاده و پروژه‌های منطبق با این سیاست را مدیریت کند. او به این دلیل از احمدی‌نژاد پشتیبانی کرد، زیرا او در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب ایستاد و با مواضع خشنی که بر ضد اسرائیل گرفت، حتی به دامنه اختلافات غرب و ایران به شدت افزود. بنابراین باید کسی رئیس‌جمهور شود که توان مدیریت چنین پروژه‌ای را داشته باشد.
در عین حال حکومت‌های توتالیتر می‌کوشند با وانمود کردن شرکت بالای مردم در انتخابات به افکار عمومی مردم جهان و به‌ویژه به دولت‌های مخالف نشان دهند که رژیم از مشروعیت مردمی برخوردار است. رژیم جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خامنه‌ای حتی می‌خواهد از انتخابات ریاست جمهوری «حماسه ملی» بسازد، یعنی هدف آن است که نشان داده شود مردم از سیاست‌های کلان «ولی فقیه» و از نظام ولایت فقیه پشتیبانی می‌کنند.
شاید شرکت هاشمی رفسنجانی سبب شرکت بالای مردم در انتخابات می‌شد، اما اینک، وجود ۸ کاندیدا که دو تن از آن‌ها، یعنی آقای عارف که به طور نیم‌بند به «اصلاح‌طلبان» وابسته است و دیگری، یعنی آقای روحانی که گویا به‌جناح‌بندی هاشمی رفسنجانی تعلق دارد، با دشواری می‌توان تنور انتخابات را داغ کرد تا با شرکت گسترده مردم در انتخابات بتوان «حماسه آفرید.»
از سوی دیگر رژیم برای آن که بتواند به هدف خود، یعنی شرکت بالای مردم در انتخابات دست یابد، هم‌زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را برگزار می‌کند تا مردمی که دغدغه حل مشکلات شهر و روستای خود را دارند، با رفتن به پای صندوق‌های رأی چه بخواهند و چه نخواهند باید در انتخابات ریاست جمهوری نیز شرکت کنند.
انتخابات از منظر اپوزیسیون ایران
اپوزیسیون ایران را می‌توان در رابطه با انتخابات به دو گروه تقسیم کرد. گروهی که با انگیزه‌های مختلف خواهان شرکت مردم در انتخابات است و گروهی که انتخابات را فرمایشی می‌داند و به همین دلیل خواهان تحریم آن از سوی مردم است.
بخشی از گروه‌های اپوزیسیون که خواهان شرکت مردم در انتخاباتند، آن را فرصتی می‌دانند برای تغییر مناسبات قدرت سیاسی موجود. البته پیش شرط یک چنین انتظاری آن است که انتخابات آزاد باشد، که چنین نیست. از یک‌سو «شورای نگهبان» برخلاف نص قانون اساسی در رابطه با سیاست کلان «ولی فقیه» کاندیداها را دست‌چین می‌کند و بنابراین مردم نه به کاندیداهای دلخواه خود، بلکه باید به یکی از کاندیداهای دست‌چین شده رأی دهند. از سوی دیگر انتخابات ۱۳۸۸ نشان داد که انتخابات پیشاپیش مهندسی می‌شود، یعنی با تقلب در صندوق‌های رأی کسی به اکثریت آرأ دست خواهد یافت که «ولی فقیه» از پیش تعیین کرده است. بنابراین، چون انتخابات آزاد نیست، پس نمی‌تواند به فرصتی برای دگرگون‌سازی مناسبات قدرت بدل گردد.
بخشی دیگر از اپوزیسیون که می‌خواهد با جناح‌های «اصلاح‌طلب» رژیم هم‌کاری کند، بر این باور است که چون تضادهای درونی هیئت حاکمه ایران ریشه‌دار است، بنابراین با شرکت در انتخابات می توان بر توازن قدرت جناح‌های خودی هیئت حاکمه تأثیری به سود اپوزیسیون نهاد. با نگرشی به رخدادهای گذشته می‌بینیم که بخش تعیین‌کننده‌ای از نیروهای «اصلاح‌طلب» رژیم به تدریج به نیروهای «غیرخودی» بدل گشته و عملأ از حوزه قدرت سیاسی کنار نهاده شده است. نه فقط مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی در حبس خانگی‌اند، بلکه حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه کیهان که بازتاب دهنده مواضع «بیت رهبری» است، محمد خاتمی رئیس‌جمهور پیشین ایران را سزاوار «اعدام» می‌داند. بنابراین معلوم نیست که شرکت در انتخابات چه سودی برای جناح «اصلاح‌طلب» رژیم و مردم خواهد داشت؟ اما رژیم «ولایت فقیه» خواهان شرکت گسترده مردم در انتخابات است تا بتواند به دشمنان درونی و بیرونی خود نشان دهد که از پایگاه تودهای گسترده‌ای برخوردار است. به این ترتیب اپوزیسیون هوادار شرکت در انتخابات خواسته و یا ناخواسته آب به آسیاب رژیم می‌ریزد.
بخش دیگری از اپوزیسیون خواهان تحریم انتخابات است تا به افکار عمومی ایران و جهان نشان دهد که رژیم ولایت فقیه از مشروعیت مردمی برخوردار نیست. این بخش از اپوزیسیون طیف یک‌پارچه‌ای نیست و بلکه سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان دمکرات، جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک، لایه‌های سوسیالیستی و کمونیستی و گروه‌ها و سازمان‌های ملیتی را در بر می‌گیرد.
این گروه‌ها سال‌ها است که از سیاست تحریم انتخابات پشتیبانی می‌کنند، اما در سال‌های گذشته دیدیم که مردم ایران از شعار تحریم این گروه‌ها و سازمان‌ها استقبالی نکردند، آن هم به این دلیل ساده که برای حل مشکلات روزمره و بلاواسطه مردم راه حلی جز شعار انتخابات آزاد و حکومت دمکراتیک ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر، هرگاه مردم از شعار تحریم این بخش از اپوزیسیون پیروی می‌کردند نه خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده می‌شد و جنبش «حکومت دینی مردم‌سالار»، یعنی جنبش اصلاح‌طلبی به‌وجود می‌آمد و نه «جنبش سبز» زاده می‌شد که نشان داد جامعه مدنی در ایران از رشدی بنیادی برخوردار گشته است. این جنبش‌ها هر چند سرکوب شده‌اند، اما هم‌چنان هم‌چون آتش زیر خاکستر در ایران حضور دارند. آقای خامنه‌ای هم این را می‌داند و به‌همین دلیل «بیت رهبری» با کمک سپاه در پی مهندسی انتخابات از هم اکنون است، یعنی می‌خواهد به‌جای «میزان رأی مردم است»، «رأی رهبر» را به «میزان» بدل سازد.
دیگر آن که هواداران تحریم انتخابات هیچ‌گاه به این پرسش ساده پاسخی نداده‌اند که چرا توده مردم از سیاست پیشنهادی آن‌ها پیروی نکرده است. آن‌ها حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که در بین مردم نفوذی ندارند، زیرا برنامه‌ای برای دگرگونی مثبت زندگی مردم عرضه نمی‌کنند.
انتخابات از منظر من
در دورانی که رژیم سلطنت پهلوی بر ایران سلطه داشت، با آن رژیم که برخلاف قانون اساسی حکومت می‌کرد، مبارزه کردم، زیرا در آن دوران هوادار حکومت متکی بر قانون مشروطه بودم که جز چند اصل آن و به ویزه اصل یکم آن که در متمم قانون اساسی گنجانده شده بود، مبنی بر این که «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه‌ی حقه جعفریه اثنی عشریه است» و هم‌چنین «تشخیص قواعد موضوعه با قواعد اسلام» را بر عهده «هیئتی» نهاده بود که نباید «کمتر از پنج نفر […] از مجتهدین و فقهای متدینین» می‌بودند، مابقی آن قانون اساسی دارای خصلتی سکولار بود. علاوه بر آن، قانون اساسی مشروطه در دورانی تدوین شده بود که ایران هنوز به دوران مدرنیته پا ننهاده و ۹۵ ٪ مردم ایران بی‌سواد بودند. قانون اساسی مشروطه گام تاریخی بزرگی بود برای تحقق حکومت متکی بر قانون و حکومتی که باید وابسته به اراده آزاد ملت می‌بود.
من نیز هم‌چون بسیاری دیگر از مبارزان ضد پهلوی که در انیران در تبعید خودخواسته می‌زیستند، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشتم و تازه در آن‌جا بود که دریافتم انقلاب ایران نخستین انقلاب ضد سکولار تاریخ مدرن بوده است. پس از خواندن طرح قانون اساسی که قرار بود به همه‌پرسی گذاشته شود، تردیدم به یقین بدل شد و از آن پس نه در همه‌پرسی قانون اساسی و نه در هیچ‌یک از انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، زیرا شرکت در چنین انتخاباتی صحه نهادن به قانون اساسی‌ای می‌بود که در آن دیکتاتوری روحانیت بر جامعه تضمین شده است.
در همان دوران، چون جبهه دمکراتیک ملی ایران از مسعود رجوی پشتیبانی کرد که خود را کاندیدای دور یکم ریاست جمهوری کرده بود، از آن جبهه استعفاء دادم، زیرا سازمان مجاهدین را نیز سازمانی ضد سکولار و ضد دمکراتیک می‌دانستم و می‌دانم.
در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک که دارای حکومت‌های سکولارند، دین از حوزه سیاست کنار نهاده شده و به امر خصوصی افراد بدل گشته است. به این ترتیب قانون میان پیروان ادیان مختلف تفاوت نمی‌گذارد و همه دین‌باوران و خداناباوران به مثابه شهروند از حقوقی برابر برخوردارند. اما در ایران چنین نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک دین به دین رسمی کشور بدل گشته و به‌همین دلیل میان پیروان دین رسمی و ادیان غیررسمی و هم‌چنین مردم دین‌ناباور توفیر نهاده شده است.
– در اصل یکم قانون اساسی کنونی حکومت ایران جمهوری اسلامی نامیده شده است. به این ترتیب پیروان یکی از ادیانی که در ایران وجود دارد، فراسوی پیروان ادیان دیگر قرار گرفته‌اند.
– در اصل دوم یکی از اصول جمهوری اسلامی «امامت» است که فقط در دین شیعه وجود دارد و بنابراین میان پیروان شیعه و دیگر مذاهب اسلام تبعیض نهاده شده است.
– در اصل پنجم قید شده است که «در زمان غیبت حضرت ولی عصر»، یعنی امام دوازدهم شیعیان ۱۲ امامی «ولایت امر و امامت بر عهده ولی فقیه عادل و با تقوی» است، یعنی ارزش‌های دین شیعه شالوده حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد.
– در اصل هشتم «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل» تعیین شده است، یعنی مردمی که به اسلام باور ندارند، باید زندگی خود را بنا بر ارزش‌های اسلام ساماندهی کنند.
– بنا بر اصل ۱۳ فقط «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» به عبارت دیگر، پیروان ادیان دیگر هم‌چون بهائی، بودائی و … از چنین آزادی‌هائی محرومند. این نیز تبعیض دیگری است میان شهروندان ایران.
– بنا بر اصل شانزدهم تدریس زبان عربی در دبیرستان‌ها اجباری است، زیرا «زبان قرآن» است، یعنی پیروان ادیان دیگر نیز باید این زبان را بیاموزند.
– بنا بر اصل هیجدهم بر روی پرچم ایران شعار «الله اکبر» نوشته شده است که این خود بازتابی از نابرابرحقوقی میان پیروان ادیان مختلف در ایران است.
– در اصل نوزده ادعا شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» اما پیروان ادیان دیگر و لائیک‌ها از بسیاری از حقوق شهروندی محرومند.
– در اصل ۲۴ قید شده است که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.» به عبارت دیگر، می‌توان علیه مبانی ارزشی ادیان دیگر نوشت و تبلیغ کرد
– در اصل ۲۶ قید شده است «احزاب ، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» این یعنی لائیک‌ها و پیروان ادیان دیگر نباید در برنامه‌های سیاسی خود از ارزش‌ها و مبانی دین شیعه ۱۲ امامی فراتر روند.
– در اصل ۲۷ راهپیمائی‌ها نباید «مخل با مبانی اسلام» باشند.
– در اصل ۲۸ نیز «مشاغل» نباید «مخالف اسلام» باشند.
– در اصل ۵۶ قید شده است که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است.» به این ترتیب لائیک‌ها که خداناباورند، مردمی خواهند بود که برخی از اصول قانون اساسی را انکار می‌کنند و در نتیجه نمی‌توانند از بسیاری از حقوق شهروندی برخوردار گردند.
– بنا بر اصل ۵۷ «قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه […] زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت» قرار دارد، یعنی عقل دینی متکی بر ارزش‌های مذهب شیعه ۱۲ امامی بر عقل عرفی سلطه دارد.
– اصل ۶۱ تعیین می‌کند که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.»
– بنا بر اصل ۶۷ به جز نمایندگان اقلیتهای دینی، دیگر نمایندگان مجلس باید «در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد» کنند. به این ترتیب لائیک‌ها و پیروان ادیان و مذاهبی که در قانون اساسی به مثابه ادیان الهی شناخته نشده‌اند، در این مجلس جائی ندارند.
– بنا بر اصل ۷۲ «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» در اینجا نیز دین رسمی فراسوی همه ادیان دیگر قرار گرفته است.
– بنا بر اصل ۹۱ نیمی از اعضاء شورای نگهبان از میان «فقهای عادل و آگاه» مذهب شیعه و نیم دیگر آن از میان «حقوقدانان مسلمان» باید برگزیده شوند. بنابراین پیروان ادیان دیگر و هم‌چنین دین‌ناباوران نمی‌توانند عضو این شورا شوند.
– بنا بر اصل ۹۵ شورای نگهبان حق دارد قوانین مصوبه مجلس را با موازین اسلامی تطبیق دهد و هرگاه میان این دو تضادی یافت، مصوبه مجلس نمی‌تواند به قانون بدل گردد. در اینجا نیز دین رسمی به عامل تعیین‌کننده همه معیارها و ضوابط اجتماعی بدل گشته است.
– طبق اصل ۹۹ فقط شورای نگهبان از حق تفسیر قانون اساسی برخوردار است، یعنی یک نهاد دینی با معیارها و ارزش‌های دین رسمی می‌تواند قانون اساسی را تفسیر کند و دیگر نهادها از چنین حقی محروم شده‌اند.
– طبق اصل ۱۰۷ رهبر توسط مجلس خبرگان باید تعیین شود و در این مجلس نیز مردم فقط کسانی را که به دین رسمی اعتقاد دارند، می‌توانند برگزیدند و دیگر مردم ایران از چنین حقوقی محرومند.
– بنا بر اصل ۱۰۹ رهبر جمهوری اسلامی باید فقیه شیعه ۱۲ امامی باشد و به این ترتیب مردمی که به دین رسمی باور ندارند، هیچ‌گاه نمی‌توانند به رهبری جمهوری اسلامی برگزیده شوند. این تبعیض با اصل دمکراسی که همه شهروندان را از حقوقی برابر برخوردار می‌سازد، در تضاد است.
– بنا بر اصل ۱۱۵ کسی می‌تواند به ریاست جمهوری برگزیده شود که «مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد. در اینجا نیز پیروان دیگر ادیان و هم‌چنین دین‌ناباوران از چنین حقی محروم شده‌اند، یعنی نابرابری میان افراد جامعه اصل کلی است.
– بنا بر اصل ۱۲۱ رئیس جمهور نیز باید در سوگندنامه خود به قرآن مجید و خدای قادر متعال» سوگند یاد کند.
چکیده آن که بر شالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی که دارای سرشتی ضدسکولار است، نمی‌توان جامعه‌ای دمکراتیک را متحقق ساخت. هم‌چنین ویژگی حکومت‌های دمکراتیک آن است که برگزیده مردم هستند و بنا بر قوانینی که پارلمان‌های برگزیده مردم تصویب کرده‌اند، حکومت می‌کنند و همین که کسی در هر مقامی گامی کوچک برخلاف قانون بردارد، باید مسئولیت کار خلاف قانون خود را بپذیرد و از قدرت کناره‌گیری کند. تازه‌ترین نمونه در آلمان اتفاق افتاد که آقای کریستین وولف رئیس‌جمهور پیشین این کشور به اتهام دریافت رشوه به‌صورت پرداخت ۸۰۰ یورو هزینه هتل او و همسرش توسط یک فیلم‌ساز آلمانی مجبور به استعفاء شد و اینک حتی این احتمال وجود دارد که در دادگاه بی‌گناهی او اثبات شود. در آن‌صورت آقای وولف با آن که بی‌گناه بود، اما به‌خاطر شایعه دریافت رشوه مجبور به کناره‌گیری از مقام ریاست جمهوری آلمان گشت.
به‌وارونه، حکومت‌های دیکتاتورمنش قانون را هر گونه که خود خواستند، تفسیر می‌کنند و بنابراین قانون‌شکنی ویژگی سرشتی این حکومت‌ها است. برای نمونه «حکم حکومتی» در قانون اساسی ضد سکولار جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده است. اما هنگامی که نمایندگان مجلس دوران اصلاحات خواستند قانون مطبوعات را که در مجلس پیشین توسط اکثریت محافظه‌کار با هدف محدود سازی آزادی رسانه‌ها تصویب شده بود، تغییر دهند، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور «حکم حکومتی» نمایندگان مجلس را از تغییر آن قانون منع کرد، یعنی حق نمایندگان مجلس را که «قانونگذاری» و «کنترل» کارکردهای حکومت است، در این مورد از آن‌ها گرفت. البته آن نمایندگان ترسو نیز به این «حکم غیر قانونی» گردن نهادند و تسلیم خواست و اراده «رهبر» شدند. آن‌ها با عقب‌نشینی خود در برابر خواست غیرقانونی «رهبر» زمینه را برای تعرض هر چه بیش‌تر خامنه‌ای به قانون اساسی هموار ساختند. چنین وضعیتی در دوران خاندان پهلوی نیز در ایران وجود داشت. دو شاه پهلوی که باید بنا بر قانون اساسی مشروطه سلطنت می‌کردند و نه حکومت، برخلاف آن قانون اساسی سلطنت و حکومت را درهم آمیختند و دیکتاتوری‌های خودکامه خویش را متحقق ساختند.
بنا بر اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» نظارت، یعنی این که انتخابات بر مبنای قانون انجام گیرد و کسی نتواند در آرآ مردم تقلب کند. در نخستین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، حزب دمکرات کردستان و حتی برخی از اعضاء کنفدراسیون شرکت داشتند. در آن دوران کسی از «نظارت استصوابی» این شورا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی نشده است، سخنی نگفت. اما اینک کار به‌جائی رسیده است که «شورای نگهبان» حتی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را از لیست کاندیداهای ریاست جمهوری حذف کرده است، کسی که تا زمانی که خمینی زنده بود، دست راست او بود و هم اینک نیز رئیس «شورای مصلحت نظام» است که باید به اختلافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.
چکیده آن که به‌مثابه یک عنصر لائیک و هوادار دولت دمکراتیک که فقط می‌تواند دولتی سکولار باشد، در انتخابات شرکت نمی‌کنم. عدم شرکت من به‌معنی تحریم انتخابات نیست، زیرا من تمامی سیستم موجود را نفی می‌کنم. به مردم هم توصیه نمی‌کنم که در انتخابات شرکت و یا آن را تحریم کنند، زیرا بر این باورم که مردم ایران از شعور سیاسی کافی برخوردارند و خود بهتر از کسانی که چون من بیرون گود نشسته‌ایم، می‌توانند در مورد وضعیت بلاواسطه خویش تصمیم گیرند. آن‌ها بر اساس چنین خرد جمعی چند بار با شرکت خود در انتخبات «حماسه» آفریدند و شاید این بار نیز با عدم شرکت در آن «حماسه» نوینی بیافرینند.
ژوئن ۲۰۱۳