اگر قبول داشته باشیم که مشخصه اصلی و محوری جامعه سکولار، «جدائی نهاد دولت از نهاد دین»می باشد. مشخصه ای که حتمأ باید مورد تائید تمام افراد و نیروهانی که برای تحقق جامعه «سکولار» و یا جامعه «لائیک» مبارزه و فعالیت می کنند باشد؛ باید بپذیریم که با اجرای کامل قانون اساسی مشروطیت، این امر متحقق نمی شد.
با توجه به محتوی «اصول قانون اساسی مشروطیت» و متمم آن، که بر امر مذهب شیعه بعنوان «مذهب رسمی» ایران تاکید داشت؛ برای علما و مجتهدین مذهب شیعه، حق «وتو» نسبت به تمام قوانینی که از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای ملی تصویب می شد، قائل بود؛ پادشاه می بایستی شیعه مذهب و مروج آن مذهب باشد؛ وزرا مسلمان باشند. نمایندگان مجلس پس از افتتاح مجلس، می بایستی به قرآن قسم یاد می کردند و…، بهیچوجه امکان نداشت که بر پایه محتوی چنان اصولی از قانون اساسی، «نظام سکولار» و یا «لائیک» بر میهنمان ایران حاکم شود.
آنانکه چنین نمی اندیشند، یاهنوز برایشان روشن نشده است که «نظام سکولار» برپایه چه خصوصیاتی تنظیم و تدوین می شود؟! و یااینکه تحت تأثیر جوّ «ضدمذهبی» که در اثر سیاستهای غلط و غیر دمکراتیک و عملکردهای سرکوبگرانه و ضدمردمی و استبدادی رژیم مذهبی در بین بسیاری از فعالین و کوشندگان سیاسی شکل گرفته، قرار گرفته و کمتربه محتوی اصول تشکیل دهنده نظام سلطنتی مشروطه قبل از انقلاب ١٣۵٧ ، توجه می نمایند!
من در این نوشته به برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت اشاره می کنم، تا روشن گردد که قانون اساسی مشروطیت برپایه چگونه چارچوبی و همچنین روابط ، معیارها و محتوائی تنظیم و تحریر شده بود.اشاره به این اصول و احیانأ مخالفت با آن در مقطع کنونی ، بهیچوجه نباید باعث شود تا ازارزش و اهمیت تاریخی آن انقلاب بکاهد. دربرخورد و قضاوت درباره مسائل و رویدادهای تاریخی، حتمأ ضرورت دارد تا مقطع تاریخی آن رویداد و امکانات موجود درزمان بحث، در نظر گرفته شود!
در اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت، «بخش کلیات»، ذکر شده بود که:
١ ــ «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.»
و در اصل دوم همان بخش در رابطه با حق«وتو» مجتهدین و فقهای مذهب شیعه، تاکید شده بود که:
٢ ــ «مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدۀ علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
و در اصل بیستم ، مربوط به بخش «حقوق ملت»، به چگونگی چارچوب فعالیت مطبوعاتی اشاره رفته بود:
٣ ــ «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع
است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندۀ معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
در اصل بیست و یکم ـ بخش حقوق ملت ـ در رابطه با چارچوب فعالیت انجمنها و اجتماعات می خوانیم :
۴ ــ «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
در اصل بیست و هفتم مربوط به بخش «قوای مملکت»، اشاره شده است:
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
۵ ــ اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین واین قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
۶ ــ دوم- قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم
شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.»
در «اصل سی و پنج » مربوط به بخش «حقوق سلطنت ایران» می خوانیم:
٧ ــ سلطنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.
و در اصل «سی و نهم» همان بخش ذکر شده است که:
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند:
٨ ــ من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.
و در «اصل چهلم» آن بخش تاکید رفته:
٩ ــ همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
در رابطه با قسم یاد کردن اعضاء مجلس (نمایندگان منتخب مردم) ، به اصل یازدهم «متن کامل قانون اساسی مشروطه» ــ مصوب مجلس شورای ملی در ۱۳ امرداد ماه ۱۲۸۵ برابر با ۵ اگوست ۱۹۰۶ میلادی و ۱۴ جمادی الاخر ۱۳۲۴ هجری قمری ـ می توان اشاره کرد، که در واقع آنرا نظامنامه مجلس می نامیدند. در «اصل یازدهم» آن بخش می خوانیم:
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم‌نامه را امضاء نمایند.
١٠ ــ « صورت قسم‌نامه ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده‌ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.».
و در «اصل پنجاه و هشتم» متمم قانون اساسی مشروطیت «راجع به وزرا» همچنین می خوانیم:
١١ ــ هیچ کس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
در «اصل هفتاد و یکم» مربوط به بخش «اقتدارات محاکمات» می خوانیم:
١٢ ــ دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
ودر «اصل هشتاد و سوم» همان بخش:
١٣ ــ تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
با توجه به محتوی بخشهائی از اصولی قانون اساسی مشروطه که اشاره رفت، زمانی می شد «نظام پادشاهی مشروطه » ایران را، همچنین «نظام پادشاهی مشروطه سکولار»نامید، که آن بخش از اصول، که در بالا به آنها اشاره رفت،همگی از قانون اساسی حذف می شدند و یا در آنها بصورتی تجدید نظر می شد که نسبت به دین و مذهب، نقشی بیطرفانه داشته باشند!
در دوران رژیم محمدرضاشاه پهلوی، مخالفت با رژیم به دلیل محتوی قانون اساسی، یعنی «سکولار» و یا «لائیک» بودن آن نبود، بلکه مبارزه علیه دیکتاتوری و استبداد حاکم که در اثر بی توجهی به اصول قانون اساسی بوجود آمده بود، دور می زد. زیرا پادشاه قانون شکنی می کرد و شعار « شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» را اصولا قبول نداشت. همان شعاری که یکی از مسائل محوری مورد اختلاف شاه با دکترمصدق، اللهیارصالح ، مهندس بازرگان، و دیگر رهبران و فعالین جبهه ملی ایران و دیگر نیروهای سیاسی و کوشندگان آزادیخواه طرفدار« حاکمیت قانون» بود!
اما چگونگی مورد استفاده قرارگرفتن مقولۀ سکولاریسم، در مجادلات سیاسی روزمره بسیاری از فعالین و کوشندگان سیاسی ایرانی، مربوط به دوران پس از سرنگونی رژیم شاه و حاکم شدن رژیم مذهبی (جمهوری اسلامی) ، آنهم در مقطع تاریخی تصاحب تمام قدرت دولتی از سوی بخشی از روحانیت شیعه مذهب پس از برکنار کردن دکتر بنی صدر اولین رئیس جمهور منتخب مردم از مقام ریاست جمهوری و تشکیل «شورای ملی مقاومت» برپایه نوشته ی معروف دکتر بنی صدر بنام «میثاق»، می شود. (١)
دکتر منصور بیات زاده
سی تیر ١٣٩٢ / ٢١ ژوئیه ٢٠١٣
پانویس:
١ ـ برای کسب اطلاعات بیشتر در اینمورد مشخص به نوشته ی زیر مراجعه کنید.
تاریخچه چگونگی مورد استفاده قرار گرفتن مقوله «سکولار»، در مجادلات روزمره سیاسی بعد از انقلاب بهمن ١٣۵٧
بخش چهارم نوشته ی ــ چرا صورت مسئله خاورمیانه اسلام نیست؟ ـ دکتر منصور بیات زاده
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق:
http://www.ois-iran.com/2013/tir-1392/ois-iran-1192-dr_bayatzadeh_sorat_masalahe_iran_islam_nist-bakhshe-4.htm