تبعات انتخابات ریاست جمهوری دهمین دوره ریاست جمهوری همچنان ازپرحرف وحدیث ترین مسائل پیش روی رژیم کنونی ایران میباشد که همچنان برفضای سیاسی کشورسایه گسترده است. سایه ای که انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران را تحت تأثیرقرارداد. ازجمله تبعات وقایع پس ازانتخابات سال هشتاد وهشت حصرخانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی ومهدی کروبی میباشد که حداقل بخش قابل توجهی ازنیروهای سیاسی فعال درجنبش سبزرا برآن داشت تا ازوضعیت حصررهبران جنبش سبزبه عنوان برگی با عنوان رفع حصردرجهت کشاندن نیروهای اجتماعی به پای صندوق های رأی بهره برند. اما یکشنبه ششم مرداد ماه جاری دوصدا متفاوت درفضای سیاسی کشورطنین اندازشد. یک صدا ازپشت تریبون مجلس شورای رژیم وصدای به مراتب بلند ترازتریبون بیت رهبری.
علی مطهری نماینده صریح الهجه مجلس رژیم درنطق میان دستورخود درجهت رفع حصرازرهبران جنبش سبزوزندانیان سیاسی عنوان داشت:
«اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال هشتاد وهشت محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند، آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟. . . حد اقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست . . .»
البته نطق میان دستوراین نماینده مجلس نکات بسیاری را درخود داشت اما پرداختن به موارد دیگرازحوصله این قلم خارج است. اما همزمان صدایی دیگرازمیدان پاستور، جایی که بیت رهبری درآن است برفضای سیاسی چیره شد. علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی درخطابه خود درمقام فصل الخطاب با شفافیت هرچه تمام پیرامون وقایع انتخابات ریاست جمهوری دهم وحصررهبران معترض جنبش سبزبه نتیجه اعلام شده انتخابات ازسوی حاکمیت عنوان داشت:
«در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟ . . . بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟ . . . می دانید اگر در فتنه هشتاد وهشت خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟ . . . مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند»
این دوبانگ متضاد درموضوع واحد این قلم را برآن داشته تا نکات جدیدی مورد کنکاش قرارگیرد.
*علی مطهری که به اقرارخود وارد میدان سیاست شده بود تا دربرابراصلاح طلبان ومنتقدان نظام قرارگیرد مدتهاست که درصف منتقدان نظام خود نمایی میکند. اما اینبارگویی این منتقد وفاداربه نظام درصدد برآمده تا خط قرمزترسیم شده توسط رهبری نظام را هم درهم شکند. البته اعلام موضع شفاف علی مطهری با شناخت ازسوابق وی نشانگرریزش نیرووکاهش مشروعیت جمهوری اسلامی وشخص رهبری رژیم درآینده نه چندان دورخواهد بود.
**علی مطهری درنطق خود عنوان داشته:« اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال هشتاد وهشت محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود»
اما عکس العمل رهبرمطلق العنان رژیم حاکم نشان ازآن دارد که آثاربحران هشتاد وهشت بدین سادگی قابلیت محونخواهد داشت ورهبری نظام که مخالفان ومنتقدان را “میکروب سیاسی” خوانده بود همچنان برموضع خود پای میفشارد وبه کمترازنابودی میکروب لقب داده ها رضایت نخواهد داد. وآثاربحران همچنان باقی خواهد بود.
***آنچه را علی مطهری بدان بی توجه است اینکه، آشتی ملی درناقوس جمهوری اسلامی بی معنی مینماید. آنچه درجمهوری اسلامی تحت تئوری فرعونی “ولایت مطلقه فقیه” بارمعنایی به خود میگیرد آشتی با شخص رهبررژیم سرفرود آوردن دربرابراوست. دقیقا برابربا همین بینش است که رهبرتفرعون پیشه نظام محوآثاروقایع سال هشتاد وهشت را درگروعذرخواهی رهبران دربند جنبش سبزمیداند ومتعاقبا عنوان میدارد:«بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟»
****مطهری دربخشی از نطقش درنامشروع وغیرقانونی خواندن حصررهبران جنبش سبزعنوان میدارد: «حد اقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست»
دراین باب گویی این نماینده مجلس ازیاد برده اند که مطابق تئوری “ولایت مطلقه فقیه” این ولایت فقیه است که براصول قانون اساسی ودیگرقوانین موضوعه احاطه داشته ودرتقابل این دوقانون بلاموضوع تلقی میگردد. والبته برهمین منوال بنا براقرارفرماندهی پلیس ایران حصررهبران جنبش سبزبا حکم فرا قانونی رهبری رژیم بوده.
*****اما ازدیگرسوی خطابه برآمده ازبیت رهبری براین مدعاست که:«در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟ . . . بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟»
اگررهبری حاکم برایران برگفته خود صادق آید بهتراینکه با تشکیل دادگاهی مستقل وبا حضورهیئت منصفه ونمایندگان رسانه های خبری به اتهامات متهمان موضوع این قلم پرداخته شود. البته ناگفته نماند که رهبری نظام ازیاد برده اند که وقایع انتخابات سال هشتاد وهشت درحوزه عمومی رخداد نموده وآنچه دراین خصوص میباید ازمحصوران پرسیده شود نه درمحفل خصوصی بلکه درمحفل عمومی ودرانظارعموم تا باشد که حقیقت برای عموم آشکارشود. البته ازدیده پنهان نیست که علی خامنه ای صورت مسئله را پاک میکند، چرا که تا کنون شورای نگهبان ودیگرنهاد های دخیل دربرگزاری انتخابات به سئوالات مطروحه ازسوی دوکاندیدای معترض به نتایج اعلام شده پاسخ نگفته اند.
******چندی پیش رهبرجمهوری اسلامی درآستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درمقام افتا برآمده وسیانت ازآرای ملت را واجب شرعی خوانده بودند اما ایشان براین مهم توجه ندارند که تمکین دربرابراراده مردم واجبی است به نحواولی حایزاهمت تر. بنا براین آرایی که گرچه به وهم به امید رفع حصررهبران جنبش سبزدرسبد روحانی ریخته شد نشانگرمطالبات ملت درجهت رأیشان بوده. ازاین روی علی خامنه ای مکلف به انجام چنین واجبی میباشد.
آنچه که مواضع علی خامنه ای برآن استقراریافته، کما فی السابق برپایه های قدرت ومنفعت است نه برپایه های حق. ازاین روی انتظاررفع حصررهبران جنبش سبزدرصورت عدم اجابت بیت رهبری افسانه ای بیش نمی باشد ونمی باید بدان دل خوش داشت.