١٣٩٢/٠۶/١۶- غلامحسین دوانی: نهادهای مالی جهانی متفق‌القول هستند که «اقتصاد ایران نه دولتی و نه خصوصی است». 

 

بررسی گفتار مذکور حکایت از آن دارد که ارزش‌افزوده اقتصاد کشور (به استثنای نفت) نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به «شترمرغ» است. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد و در ترمینولوژی خاص ایران «خصولتی» نامیده می‌شوند. اینگونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص «رانت» وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش کشانند. 

 

کارشناسان اقتصادی و منابع منتشر شده پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ظرفیت تاریخی اقتصادی ایران حدود 30‌ هزار دلار درآمد سرانه است، در حالی که دست‌بالا در سال 1391 با دستیابی به درآمد سرانه 13 هزار و صد دلار حداکثر از 45‌درصد این ظرفیت استفاده شده است. 

 

دارایی‌های اقتصاد ایران بیش از 300‌ میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور قابل ملاحظه نیست و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبرو است. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد کشور حداقل به 100 میلیارد دلار پول نیاز دارد که مفهوم آن این است که از 300‌ میلیارد دلار دارایی‌های کشور، استفاده اقتصادی به‌عمل نمی‌آید. در خور ذکر است که این ناکارآیی اقتصادی بخش دولتی- عمومی و خصوصی را توامان دربرمی‌گیرد. 

 

اطلاعات مذکور علایمی مثبت و منفی را در برابر سرمایه‌گذاران با سرمایه در اندازه اقتصاد ایران، کلان قرار می‌دهد. یعنی از سویی ظرفیت سرمایه‌پذیری بالایی را با وجود رشد منفی بهره‌ وری سرمایه آشکار می‌سازد و از دیگر سو بیانگر آن است که شاخص بهره‌ وری در کل اقتصاد به‌ شدت پایین و تقاضای بالقوه جامعه بالاست، اما بالا بودن قیمت تمام شده محصولات به‌ دلیل ناکارآیی‌های سرچشمه گرفته از تناسب نداشتن منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد) که حجم آن بسیار است و تولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است، قدرت خرید جامعه، توان تامین نیازمندی‌های خود را ندارد. 

 

ناکارآیی منابع در اختیار (دارایی‌های اقتصاد) نیز به علت‌های متعددی بستگی دارد. ترکیب دارایی‌های اقتصاد متناسب نیست. حجم عمده این دارایی‌ها را دارایی‌های ثابت تشکیل می‌دهد که انعطاف آن در زمینه بهره‌برداری بهینه پایین است. فلسفه وجودی موضوع تبصره (35) قانون بودجه سنوات گذشته و ماده (91) قانون برنامه سوم توسعه از همین واقعیت سرچشمه می‌گرفت که دولت می‌خواهد از این طریق، از دارایی‌های با مدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد و با تبدیل به نقد کردن آن‌ها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از دارایی‌ها بیفزاید. 

 

علت‌های دیگر ناکارآیی پیش‌گفته کمبود یا ترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارسایی‌ها و شفاف نبودن مقررات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی به‌دلیل فقدان شایسته سالاری در ساختار عمومی موسسات دولتی و خصوصی توامان است. 

 

متاسفانه ساختار ناکارآمد و پسماند رسوبات سرمایه‌داری دولتی بر شاکله اقتصاد کلان اعم از بنگاه‌های دولتی و خصوصی سیطره داشته و در این میان بعضی اقتصادخوانده‌های وطنی به همراهی ایادی خاص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با دمیدن مکرر آهنگ ناکارآیی بخش دولتی و خصوصی‌سازی، برآن شده‌اند تا اموال و دارایی‌های دولتی (بخوانید ثروت مردم)، به غارتگران اقتصادی واگذار و اقتصادکشور را به پرتگاه و حوزه فساد سرمایه بکشانند که نمونه آن در فساد بانکی و ظهور نوچه‌های مافیای رانتی و گسترش بی‌سابقه موسسات مالی – اعتباری به‌مثابه اسب تروای سرمایه‌داری جنایی متبلور شده است. 

 

جالب اینجاست که باوجود انجام بزرگ‌ترین حجم به‌اصطلاح خصوصی در سال‌های 1391-1386 (حدود 60‌میلیارد دلار) و شناور شدن قیمت‌گذاری‌های کالاها و خدمات مصرفی مردم توسط بنگاه‌های واگذار شده، خود آقای رییس‌جمهوری در مراسم تودیع رییس‌کل اسبق بانک مرکزی (مهندس مظاهری)، اعلام کرد: «می‌گویند این بازار آزاد است که همه‌ چیز را تنظیم می‌کند، ولی این یک دروغ بزرگ است به نفع دزد‌ها، قالتاق‌ها و متخلفان». مشخص نیست اگر بازار آزاد بد است، پس چرا مسابقه خصوصی‌سازی گذاشته‌ایم و حتی می‌خواستیم شرکت ملی نفت و شرکت هواپیمایی هما را هم به کسانی و مدیرانی که حتی بادکنک هم هوا نکرده‌اند واگذار کنیم. 

 

از طرف دیگر تغییرات فزاینده نرخ ارز در یک دهه گذشته و به‌ویژه دوسال گذشته سبب شد که گرایش به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها افزایش یابد و موسسات و شرکت‌هایی با حجم دارایی‌های بالا پدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب دارایی‌های ثابت شد. سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز بطور فزاینده‌ای رو به افزایش بود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش دارایی‌های (ثروت) بنگاه مواجه می‌شوند و بر شتاب آنان بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها می‌افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر از قدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می‌شد. نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکت‌های با سرمایه کلان پدید آمد و در دوره‌ای از بازده مناسب برخوردار شدند، که عمدتا حاصل تفاوت ارزش دارایی‌ها و موجودی‌های این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود و ارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکانپذیر نمی‌کرد. 

 

در نتیجه جریانی از تبدیل به نقد شدن دارایی‌ها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه‌های مالی و جاری یا تقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آن‌ها را با کمبود نقدینگی روبرو کرد و این در حالی بود که هزینه‌های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. به علاوه دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند در حالیکه رشد فعالیت‌ها احتمالا به‌ویژه در بعضی رشته‌های فعالیت‌ رو به کاهش یا رکود قرار گرفت. 

 

ارزیابی‌های بسیار کلی درباره شرکت‌های بزرگ دولتی همچون پتروشیمی خلیج‌فارس و نظایر آن در چارچوب نگرشی آینده‌نگرانه بیانگر آن است که این بنگاه‌ها نیز به‌رغم موفقیت‌های چشمگیر در راستای گسترش بازار فعالیت‌های خود با مشکلاتی از جنس مشکلات پیش‌گفته روبروست. اندازه شرکت بزرگ، حجم دارایی‌های آن بالا، تعداد نیروی انسانی آن بسیار است و تقاضای بالفعل برای فعالیت‌های آن در آینده با ابهام و محدودیت روبروست، از این رو مدیران آن‌ درصددند ساختار سرمایه و فعالیت آن را از طریق تعدیل نیروی انسانی بازنگری کنند. 

 

بعد از پایان جنگ تحمیلی که موضوع بازسازی کشور با راهبرد خصوصی‌سازی مطرح شد با توجه به محدودیت‌های قانونی و عکس‌العمل افکار عمومی که تازه سر از یک جنگ 10ساله بیرون آورده بودند شعار خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش‌هایی از قشرهای بی‌هویت جامعه که نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده، خصوصی‌سازی را به عنوان مایملک خود مصادره کنند. وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت و زیرمجموعه‌های آن، با استفاده از شعار کاهش حجم تصدی‌گری دولت، اقدام به تشکیل خلق‌الساعه شرکت‌های متعدد به نام‌های تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردند و بخش‌هایی از کارکنان ستاد این وزارتخانه‌ها نیز به طرق مختلف (بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید یا مامور) به این شرکت‌ها منتقل شدند و برای اینکه انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت‌ها فراهم شود در ارجاع کار و قرارداد به این شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس کوتاهی نشد. مثلا در شرکتی که رییس کمیسیون معاملات آن خود سهام‌دار شرکت دیگری به شمار می‌رود (حتی با تعداد اندک سهام) طبیعی است که عمده قراردادهای وزارتخانه متبوع خود را‌ به دست این شرکت‌ها واگذار کند. به هر حال این دوران هم فال بود و هم تماشا. 

 

شرکت‌بازی از دهه 1370 به اوج رسیده بود به‌طوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولا ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند که بعضی موارد آن در روزنامه‌های کشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و… تاسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند. مکلا و معمم زیر یک سقف با شعار خصوصی‌سازی عملا بخش خصوصی و بخش دولتی را به زیر تکفل خود درآوردند. در هر مناقصه و مزایده دولتی پاکت باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شدند. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرح‌های عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس شود. ده‌ها فاینانس‌کننده و شرکت خارجی بی‌هویت هم پس این معرکه موضع گرفتند. بیشترین این عملیات در دو وزارتخانه کلیدی کشور (نیرو – نفت) از طریق تجمع کارکنان در شرکت‌های جدید الولاده و دست‌یازی به طرح‌های عظیم و اجرای نه چندان موفق این طرح‌ ها انجام شد. بعضی متولیان و مسئولان دولتی دستگاه‌ها هم در فکر آتیه بازنشستگی خود عملاً کوشش کردند بعضی امکانات قابل توجه را به صور مختلف به این شرکت‌ها واگذار تا در صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت‌ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند و در پایان هر سال نیز در گزارش عملکرد وزارتخانه‌ای خود واگذاری قراردادها و طرح‌ها به این شرکت‌ها را کاهش حجم تصدی‌گری عنوان کرده و حتی عنوان خصوصی‌سازی را عملاً پایان یافته تلقی می‌کردند. با تصویب قانون برنامه سوم و موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها مساله واگذاری تام و تمام این‌گونه شرکت‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده زیرا از یک طرف تجمعی از نیروی انسانی در این شرکت‌ها به‌وجودآمده و از طرف دیگر این شرکت‌ها صرفا با رانت می‌توانند ادامه زندگی دهند و دوره رانت هم ظاهرا به سر آمده است؟! 

 

نگارنده اعتقاد ندارد که دوره رانت به اتمام رسیده بلکه واقعیت آن است که شکل رانت عوض شده و نمونه آن هم تشکیل شرکت‌های متعدد دیگری است که از درون وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی هدایت می‌شوند و عمده قراردادهای مهم آن وزارتخانه و شرکت‌ها را هم در اختیار دارند. 

 

اگر قرار است در کشور نظام پاسخگویی مستقر شود پاسخگویی صرفا در حوزه سیاست و احزاب نیست بلکه نظام پاسخگویی فرآیندی است که در همه حوزه‌ها سرایت دارد. آنچه امروز مساله محوری دولتمردان باید قرار گیرد سیاست‌های راهبردی برخورد با معضل بیکاری 4/5 ‌میلیون نفری یا به تعبیری 6‌ میلیون نفر (شامل امواج موتورسواران مسافر کش) در چند سال آینده است. آمار و محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور بالای 20‌ درصد است که برای مهار آن در یک سطح منطقی راه چاره‌ای جز دستیابی به نرخ رشد دو رقمی نخواهد بود. اگر نرخ بیکاری برابر نسبت بیکاران کشور به جمعیت فعال باشد، با توجه به جمعیت 75 میلیون‌نفری و حدود 25‌ میلیون جمعیت فعال عملا دارای حداقل پنج‌میلیون بیکار هستیم که با نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی (1/9-)‌درصد، در پایان برنامه پنجم به حدود شش‌میلیون نفر بالغ خواهند شد. بنابراین جهت ایجاد اشتغال علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید مولد، اتکا به خدمات فنی و مهندسی و به‌ویژه حضور در بخش خدمات فنی و مهندسی صادراتی در بازسازی عراق و افغانستان می‌تواند بسیار کارساز باشد که این مهم نیز جز با روشن شدن سیاست خارجی امکان‌پذیر نیست. 

 

اما به‌مصداق «چراغی که به خانه رواست»، نخست دولت باید شرکت‌های حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی را در داخل کشور سیراب کند، آنگاه به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخته شود. 

 

واقعیت آن است که گسترش حوزه خدمات فنی و مهندسی که تجمعی از نیروی انسانی در آن‌ها متبلوراست تنها راهکار عاجل برخورد با گسترش بیکاری و حفظ اشتغال موجود است. بدین معنی باید برای رهایی از وضعیت فعلی در قراردادهای خدمات فنی و مهندسی اولویت را به شرکت‌هایی داد که اشتغال به وجود می‌آورند نه اینکه اشتغال را جابجا می‌کنند. تجارب ارزنده مجموعه شرکت‌های مهندسی و ساخت، مشاوره و پیمانکاری در ایران از قبل و بعد از انقلاب تاکنون باعث ساخت و نصب صدها پروژه عظیم شده که ظاهرا پرچم اشتهار آن به خارجیان تعلق گرفته، مثلا در حالیکه یک شرکت سازنده مسکن ایرانی پروژه تولید انبوه شهرک پرند را در عرض دو سال باکیفیت خوب تکمیل کرده، مشخص نیست چرا همین شرکت ناچار می‌شود برای بقای خود در ونزوئلا کار کند و ادامه پروژه پرند به خارجیان پیشنهاد می شود. مگر پیمانکاران و مشاوران و مهندسان برجسته ایرانی چه کم دارند که به‌دنبال خارجیان هستیم! چرا دولت و مسئولان کشور همان امتیازاتی که برای خارجیان قائل هستند را به شرکت‌های قدرتمند داخلی نمی‌دهند و همه کوشش دارند برای پیمانکاران و مشاوران داخلی سنگ اندازی کنند. آیا منطقی است که شرکت‌های خارجی سود خود را در بازار نفت و گاز و پتروشیمی ایران جست‌وجو کنند و ما برای پیمانکاران ایرانی مهاجرت به ونزوئلا و… توصیه کنیم؟ 

 

شاید پیمانکاران و مشاوران ایرانی جرأت پرداخت حق و حساب‌هایی مثل شرکت استات اویل و توتال و… را ندارند! دولت باید راهبری قراردادهای خدمات فنی و مهندسی را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند و چنانچه این قراردادها[ نیازمند دانش و فناوری خارجی باشد شرکت‌های ایرانی ملزم شوند تا همکاری لازم با آن‌ها به‌عمل آورند زیرا در غیراینصورت شرکت‌های خارجی در انتقال دانش و فناوری همراهی نخواهند کرد و کشور همیشه باید قراردادهای کلیدی «Turnkey» منعقد کند که نوعی تحمیل اسارت‌ بار تلقی می‌شود. 

 

دولت نیز نباید فراموش کند که مدیران دولتی از خصوصی‌سازی استقبال نخواهند کرد زیرا فرآیند خصوصی‌سازی واقعی (و نه خصوصی سازی)، باید بر شایسته‌سالاری استوار باشد که چندان به مذاق آن‌ها خوشایند نیست. 

 

آمارهای منتشره نشان می‌دهد که با وجود واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی حجم تصدی‌گری دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. بنابر روایت رسمی دولتی در سنوات 80-1357 تعداد شرکت‌های دولتی 2/5 برابر، تعداد موسسات دولتی سه برابر و تعداد کارکنان دولت (بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و شرکت‌های تحت پوشش شرکت‌های دولتی) چهار برابر شده است. همین موضوع باعث شده نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی از 19/4 درصد در سال 1368 به 55/5 ‌درصد در سال 1386برسد. از طرف دیگر از ابتدای انقلاب تا پایان سال 1391 بالغ بر 1116‌ میلیارد دلار بوده که حدود 580‌ میلیارد دلار آن طی سنوات 1391-1384 یعنی دوران طلایی بیکاری و اجرای یارانه به‌ اصطلاح هدفمند بوده است. این آمار بیانگر آن است که اگر می‌خواستیم می‌توانستیم حتی چند کشور را بخریم اما دریغ از آبادانی واقعی و رشد تولید ناخالص داخلی به‌قیمت ثابت. 

 

براساس اطلاعات منتشره توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت آقای احمدی‌نژاد با واردات بالغ بر 400‌ میلیارد دلار عملا بیشتر منابع مذکور را مصروف کالاهای مصرفی کرده و یک فرصت‌سوزی تاریخی را به انجام‌ رسانیده است! 

                                         

نگاهی به جداول زیر حکایت از عمق ویرانگری در اقتصاد ایران در هشت ساله گذشته با وجود دسترسی به ‌میلیاردها دلار نفتی دارد. 

 

متاسفانه متولیان دولتی در چند سال اخیر با استفاده از آمار و ارقام و «شرکت‌بازی» و تغییر‌ درصد خاصی از مالکیت‌ شرکت‌های دولتی را از زمره کنترل و بودجه خارج کرده و به‌ اصطلاح خصوصی می‌کنند و در واقع در سنوات گذشته جابجایی مالکیت از بخش دولتی به بخش عمدتا شبه عمومی یا خصوصی صورت گرفته است که نمونه آن در خرید بعضی کارخانه‌ها مشهود است. مثلا در کدام مزایده و کجا بخش خصوصی جرات می‌کند در خرید یک کارخانه رقمی بیش از یکصد میلیارد تومان اضافه بر نفر دوم پرداخت کنند مگر آنکه مدیران و شرکت‌کنندگان در مزایده از کیسه خلیفه خرج کنند یا مثلا برای برنده شدن ویلای فلان شخص ذی‌نفع را به ده‌ها برابر بیش از قیمت روز بخرند تا شامل لطف شوند (نقل به مفهوم از پرونده بزرگ کارآفرین فساد بانکی!!). 

                                  

 

منبع: روزنامه بهار