در سالهای اخیر، بحثهای بسیاری درباره لائیسیته صورت می گیرد اما هنوز ابهامهای فراوانی درباره این مبحث حتی در میان جامعه روشنفکری ایران وجود دارد. از دید نگارنده با توجه به حاکمیت استبداد دینی در ایران، با روشن شدن این مبحثِ مهم و زدودن ابهامهای پیرامون آن از طریق بحث آزاد، امکانهای تازه تری برای تشکیل دولتی مستقل از بنیاد دین پس از سرنگونی دولت جمهوری اسلامی در دسترس جنبش مردم ایران قرار می گیرد. در این مقاله، ضمن پرداختن به چند موضوع مهم در زمینه لائیسیته، قصد دارم برخی از نظرات آقای شیدان وثیق که در کتاب «لائیسیته چیست؟» آمده است را مورد نقد و بررسی قرار دهم. چهار سر فصل مهم این نوشتار عبارتند از:

1 – منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشور های با اکثریت پروتستان.

2 – عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک.

3 – نقدی بر قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این زمینه.

4 – بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته.

لازم به یاد آوری است که کتاب «لائیسیته چیست؟» در سال 1384 منتشر شده است و ممکن است که برخی از نظرات آقای وثیق در زمینه موارد بحث ما تغییر کرده باشد و در این صورت برخی از این نقدها شامل حال ایشان نخواهد گردید. ذکر این نکته را نیز لازم می دانم که این نقدها هرگز به معنای مخالفت نگارنده با لائیسیته یا نادیده گرفتن تلاشهای ارزشمند آقای وثیق در جهت وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی ایران نمی باشد. در این مقاله توضیح خواهم داد که چرا در ایران نیازمند سکولاریزاسیون دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تشکیل دولت لائیک هستیم. پیش از پرداختن به نقد نظرات آقای وثیق، می باید نکته ای را توضیح دهیم:

در ایران، به این دلیل که هرگز دولت و حکومت به معنای کلاسیک آن وجود نداشته و همواره یک فرد مستبد (شاه یا ولی فقیه) تمام قدرت و اختیارات را در انحصار خویش داشته است، «دولت» و «حکومت» اهمیت چندانی نداشته اند که به معنای دقیق آنها پرداخته شود، معنای این دو واژه در ایران کاملا برخلاف معنای حقیقی خود و آنچه که در کشورهای دموکراتیک شناخته می شود، جا افتاده و در حقیقت، به صورت عجیبی جا به جا گردیده اند! «دولت» ترجمه پارسی واژه “State” می باشد که در زبان انگلیسی، به مجموعه سازمان سیاسی یک کشور، شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه و پلیس، مدارسِ دولتی و… گفته می شود. «حکومت» نیز ترجمه پارسی واژه “Government” می باشد که در زبان انگلیسی، به «قوه مجریه» گفته می شود. در طول این مقاله، این دو واژه در معناهای حقیقی خود به کار خواهند رفت.

1- منحصر نبودن سکولاریزاسیون به کشورهایی با اکثریت پروتستان:

آقای وثیق در بخشی از کتاب خود چنین آورده اند:

«منطق لائیسیزاسیون، همان طور که گفتیم، یک ویژگی کشور‌های کاتولیک است.آن جا که دستگاه نیرومند، متمرکز و سلسله مراتبی کلیسای کاتولیک برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است …اما در منطق سکولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژه‌ی کشور‌های پروتستان است. آن جا که کلیسای پروتستان، بر خلاف کلیسای کاتولیک، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌کند بلکه بنیادی است در دولت و کم و بیش تابع قدرت سیاسی. (1)».

ابتدا به ریشه و معانی واژه های «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون» می پردازیم:

سه اصطلاحِ «سکولار»، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»، بر اساس ریشه مشترک لاتینی “Saeculum“ (یا “siècle” در زبان فرانسه) ساخته شده است که معنای «سده» یا «دوران صد ساله» را می دهد. واژه “Saeculum“، در کتاب مقدس مسیحیان، ترجمه “aion” یونانی است که هومر، شاعر و داستانسرای یونانی پیش از میلاد، آن را در معانی «نیروی حیات»، «زندگی» و «طول زمان» بکار برده است. معنای اولیه این اصطلاح، طول عمر انسان یا یک نسل می باشد و سپس نزد فلاسفه ای چون افلاطون، معنای عمر جاویدان، جاودانگی یا ازلیت را کسب می نماید. اما این واژه، خود، منشایی هند و اروپایی دارد و اشتقاقی است از ai-o به همان معنای مدتِ عمر یا نیروی حیات. در سانسکریت نیز “ayu“، “ayuni“، “ayus” و “ayuh“ را با همین مفهوم می یابیم. سپس در لاتین، واژه “aeuum“ را داریم که به معنای زمان، مدت، عمر، نسل، سده یا دوره صد ساله و همچنین سلامتی و نیروی حیات و… می باشد و معادل “aion“ یونانی بوده و چنان که اشاره نمودیم، از یک ریشه مشترک هند و اروپایی نشات می گیرد. سرانجام در زبان عربی، «یوم» یا اسم جمع، «ایام» را داریم که تشابه آن با “aion“ یونانی و “aeuum“ لاتین نمایان می باشد. «یوم» عربی که به معنای روز، روزها، روزگار، ادوار، عصر، عهد، طولِ زندگی، دهر و جهان می باشد، باید از همان ریشه مشترکِ هند و اروپایی بر آمده باشد. اما معانی دقیق این سه واژه؛ «سکولار» یک صفت است که در ادامه خواهیم دید به عنوان مثال به یک جامعه اطلاق می گردد و گفته می شود «جامعه سکولار». «سکولاریزاسیون»، فرآیندی طولانی است که یک جامعه طی می نماید تا این صفت بر آن اطلاق گردد و «سکولاریسم» اعتقاد داشتن به این فرایند معنی می دهد.

اگر «سکولاریسم» را بدون توجه به معنای آن، برنامه ای برای تشکیل دولت قرار دهیم، همچون لیبرالسم، کمونیسم و…، جنبه ای ایدئولوژیک یافته و بیشتر به معنای محور قرار گرفتنِ «به زمان زیستن»، از جانب دولت می گردد که معنای قابل دفاعی نداشته و بیشتر امری آمرانه می باشد و هرگز نمی تواند بیانگر آنچه که در جوامع غربی برای خروج «آگاهانه» و «خود انگیخته» از سلطه بنیاد دینی و «زیستن بر اساس شرایط زمانه» (=سکولاریزاسیون) رخ نمود، باشد. شاید بتوان از اقدامات رضا شاه در ایران و آتاترک در ترکیه برای سرکوب نمودن دین در جامعه، بعنوان «سکولاریزاسیون آمرانه» یا همان «سکولاریسم دولتی» نام برد که البته نتیجه عکس نیز داشت. بنا‌‌‌بر‌‌این، همانطور که آقای وثیق نیز به درستی در کتاب خویش به آن اشاره نموده اند، معنای واژه «سکولاریزاسیون»، «روند انطباق با زمانه» یا «روند به زمان شدن» و « روند به زمان زیستن» می باشد و این واژه برای بیان تحولات گوناگونی در حوزه های گوناگون در کشور های مغرب زمین استفاده گردیده است.

روندهای گوناگون فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی، سیاسی و… در کشور های گوناگون غربی که به آنها «سکولاریزاسیون» گفته می شود را میتوان در شش مورد مشخص تقسیم بندی نمود:

1- اختیار و حق انسان در انتخاب دین و مذهب و یا بی دین و بی خدا بودن.

2- رها نمودن زیستن بر اساس رسیدن به اهدافی در جهان پس از مرگ و بسنده نمودن به رسیدن به اهدافی در جهان مادی.

3- انتقال بخشی از اموال کلیسا به دولت (مانند تبدیل صومعه به بیمارستان).

4- فراگرد جدا گردیدن قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری و… از دین و اخلاق و تخصصی گردیدن هر یک از این حوزه ها. (برخی از نظریه پردازان ایرانی، سکولاریزاسیون را محدود به همین معنا تصور نموده و آن را نیز با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت اشتباه گرفته و بر این اساس، واژه سکولاریسم که دریافتی ناقص و ایدئولوژیک از فراگرد سکولاریزاسیون میباشد را به اشتباه “جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین” –لائیسیته- معنا می نمایند.)

5- تحول یک بنیاد دینی به یک بنیاد غیر دینی، مانند آنچه که در دانشگاههای سوربن و هاروارد روی داد.

6- انتقال بخشی از خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیتی از کلیسا به دولت، همچون مدارس، امدادگری و بیمه ها و…

سکولاریزاسیون ابتدا در جامعه تحول می یابد و سپس بر روی بنیاد دولت و بنیاد دینی اثر می گذارد. چنین نیست که در یک اتفاق عجیب، جامعه، بنیاد دولت و بنیاد دین بدون تاثیر پذیری از یکدیگر، شروع به سکولار شدن نمایند، بلکه همواره این “جامعه سکولار شده” بوده است که بنیاد دولت و بنیاد دین را وادار به انطباق یافتن با خود نموده است.

اگر چه مذهب پروتستان به دلیل انعطاف بیشتری که نسبت به مذهب کاتولیک داشت، خود را بسیار زودتر با “جامعه سکولار شده” منطبق نمود، اما نمی توان گفت که مثلا در فرانسه با اکثریت کاتولیک، سکولاریزاسیون وجود نداشته است. هرگز نمی توان لائیسیته را که یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است را بجای سکولاریزاسیون که پدیده ای چند وجهی اجتماعی – فرهنگی – دینی – سیاسی است، نشاند و مثلا گفت که در انگلستان با اکثریت پروتستان، با پدیده سکولاریزاسیون مواجه هستیم و در فرانسه با اکثریت کاتولیک، با لائیسیته. یکی از نتایجی که می توان از چنین استدلالی گرفت، این است که مردم فرانسه در تمام شئونات زندگی خود به بنیاد دین آن هم از نوع خشک و متعصب آن ارجاع می دهند و کلیسای کاتولیک در زندگی فرانسویان نقش محوری دارد و در عوض، بنیاد دین و بنیاد دولت در این کشور از یکدیگر جدا هستند!

آقای وثیق از تحول جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت در جوامعی با اکثریت پروتستان سخن گفته اند، حال پرسش این است که اگر مردم کشوری با اکثریت کاتولیک مانند فرانسه تحول ننموده و دنیوی و سکولار نگشته بودند (منظور موارد اول و دوم از روندهای سکولاریزاسیون است) و نقش بنیان مذهبی در زندگی آنها کم نگشته بود، چگونه می توانستند بر ضد سلطه کلیسا برخاسته و بر خلاف دیگر کشور های غربی، از جمله پروتستان ها، بنیاد دولت و بنیاد دین را از یکدیگر جدا سازند؟!

همچنان که آقای وثیق نیز بارها تاکید نموده اند، سکولاریزاسیون در هر کشوری به شکلی متفاوت از دیگر کشورها تحول نموده است. در اینجا مقایسه بسیار کوتاهی میان سکولاریزاسیون در انگلستانِ با اکثریت پروتستان و فرانسهِ با اکثریت کاتولیک می نماییم تا مشخص گردد که چرا جامعه سکولار شده فرانسه بر خلاف جوامع دیگر غربی از جمله انگلستان، تصمیم گرفته است که با یک «قانون حقوقی» (معروف به لائیسیته) بنیاد دین و بنیاد دولت را از یکدیگر جدا سازد و اجازه حضور نمادین بنیاد دین در بنیاد دولت را نیز ندهد.

کلیسای «آنگلیکَن» انگلستان، به دلیل انعطاف پذیری ای که مذهب پروتستان دارد، گام به گام خود را با جامعه سکولار شده این کشور منطبق کرده و در سکولاریزاسیون شرکت نمود. دولت سلطنتی انگلستان نیز در برابر سکولاریزاسیون (همانند دموکراسی خواهی شهروندان) مقاومت چندانی از خود نشان نداد و سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی) را پذیرفت. اجازه ورود کاتولیک ها به پارلمان در سال 1829 (2)، رفع انحصار جاری نمودن عقد ازدواج توسط کشیشان در سال 1836 (3)، رفع آخرین تبعیضات بر ضد یهودیان در سال 1858 (4)، فراهم آوردن تسهیلاتی برای ایجاد مدارس ابتدایی دولتی در سال 1870 (5)، لغو شرط التزام داشتن به آنگلیکَنیسم برای تدریس نمودن در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج در سال 1871 (6)، بخشی از اقدامات دولت انگلیس با هماهنگی و همکاری کلیسا برای تطبیق قوانین دولتی با سکولاریزاسیون (منظور موارد اول، دوم و ششم از روندهای سکولاریزاسیون است) جامعه انگلستان بود. در حقیقت اصلی ترین دلیل اینکه اکنون بنیاد دین و همچنین سلطنت همچنان در دولت انگلستان حضور  دارند (البته بیشتر به صورت نمادین) این است که در برابر سکولاریزاسیون (و همچنین دموکراسی خواهی) جامعه مقاومت جدی از خود نشان نداده و با این تحولات همراه گشتند.

اما در فرانسه داستان متفاوت بود، دولت سلطنتی متمرکز و کلیسای کاتولیک وابسته به واتیکان در این کشور، به شدت در مقابل سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه مقاومت می نمودند و این مقاومتها موجب شد که جامعه هم اقدام به براندازی سلطنت نماید و هم بر ضد کلیسای کاتولیک دست به اقدامات جدی بزند و حتی بخشی از جامعه، خواهان نابودی مذهب در جامعه شوند. ‫مقاومت دولت در برابر سکولاریزاسیون (و دموکراسی خواهی) با انقلاب کبیر 1789 و فروپاشی سلطنت تا حدود زیادی شکسته شد و با عقیم ماندن تلاش های سلطنت طلبان واپسگرا برای پس گرفتن و تثبیت قدرت خود، دولت نیز با جامعه سکولار شده، بر ضد سلطه کلیسا همگام گردید. پس از بیش از یک قرن مبارزه و چند انقلاب و چند دهه انجام اصلاحات، سر انجام در 9 دسامبر 1905، قانون «جدایی دولت و کلیساها» معروف به لائیسیته در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید و بنیاد دولت و بنیاد دین در این کشور رسما و قانونا به صورت کامل از یکدیگر جدا گشتند.

چند دهه پس از جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت در فرانسه، در اواسط قرن بیستم، واتیکان بخاطر ادامه بقا در دنیای مدرن، ناچار شد تا حدودی راه حل سکولاریزاسیون را بپذیرد و خود را با زمانه تطبیق دهد و کلیسای کاتولیک در فرانسه که وابسته به واتیکان بود و دیگر قدرت سیاسی و قوه قهریه ای نیز در اختیار نداشت، به ناچار راه حل سکولاریزاسیون را پذیرا گشت. خصوصا از جنگ جهانی دوم به بعد کلیسا رسما حقوق بشر و حاکمیت مردم را پذیرفت. بنا‌‌‌بر‌‌این، قانون لائیسیته فرانسه حاصل سکولاریزاسون در جامعه و دولت انقلابی این کشور و همچنین مقاومت سرسختانه کلیسای این کشور در برابر روند تحولات و البته نوعی توافق میان موافقان و مخالفان دین در این کشور و در پیش گرفتن راه میانه می باشد. در فرانسه بر خلاف انگلستان، بنیاد دین و بنیاد سلطنت حاضر نشدند، در برابر سکولاریزاسیون و همچنین دموکراسی خواهی جامعه از خود انعطاف نشان دهند، در نتیجه، سلطنت از میان رفت و بنیاد دین نیز از بنیاد دولت اخراج گشت!

تاثیری که سکولاریزاسیون بر جوامع مغرب زمین داشته است، با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری، به نتایج گوناگونی منجر گشته و تاثیر متفاوتی نیز بر روی دولت در این کشورها خصوصا از لحاظ جدایی از بنیان دینی گذاشته است، سکولاریزاسیون تنها در فرانسه به جدایی و انفکاک کامل بنیان دین و بنیان دولت (= لائیسیته) انجامیده است. بنا‌‌‌بر‌‌این، نتیجه می گیریم که نمی توان در یک حکم کلی، سکولاریزاسیون را تنها مخصوص کشورهای با اکثریت پروتستان دانست. قطعا سکولاریزاسیون در کلیسا و جامعه و دولت فرانسه و دیگر کشورهای با اکثریت کاتولیک نیز تحول نموده است. همچنان که خود آقای وثیق نیز در کتاب «لائیسیته چیست؟» چنین آورده اند:

«…از سوی دیگر، اقداماتِ انقلاب کبیر فرانسه (1789) بر علیه روحانیت گرایی در سلب مالکیت از کلیسا را باید نوعی ویژه از «سکولاریزاسیون» دانست.» (7)

همان گونه که پیشتر نیز در مقاله ای با عنوان «چرا سکولاریسم دولتی و لائیسیته اجتماعی خطرناک است؟» (8) اشاره نمودیم، اکنون جوامع انگلستان، آمریکا، هلند و… سکولار هستند و نقش بنیان دینی در این جوامع  (و دولت های منتخب شان) به مرور زمان کم گردیده است، منتها در فرانسه، “جامعه سکولار شده” تصمیم گرفته است که بنا‌‌‌بر‌‌ قانون، بنیاد دین و بنیاد دولت کاملا از یکدیگر جدا باشند.

از آنچه که در سرفصل اول گفته شد نتیجه می گیریم که تفاوت سکولاریرزاسیون و لائیسیته در این نیست که اولی به کشورهای با اکثریت پروتستان و دومی به کشور هایی با اکثریت کاتولیک تعلق دارند، بلکه تفاوت مشخص و ساده سکولاریزاسیون با لائیسیته در این است که واژه های سکولار، سکولاریسم و سکولاریزاسیون که از ریشه لاتینی “Saeculum” به معنای «سده» یا «دوران صد ساله» می باشد که همچنان که پیشتر توضیح دادیم، «تطبیق یافتن با زمانه» و یا «به زمان خود شدن» معنی می دهد. بعلاوه سکولاریزاسیون به تحولات مختلف و متفاوت دینی، فرهنگی، اجتماعی و… در کشورهای مغرب زمین گفته می شود که در زمانهای گوناگون تحول نموده است، اما واژه های لائیک، لائیسیته و لائیزاسیون، از ریشه ای کاملا متفاوت، یعنی از «لایکوس» (laikos) «یونانی» می باشد که خود انشقاقی از واژه «لائوس» (laos) می باشد که به «سربازان عادی» در برابر فرماندهان ارتش اطلاق میگشته است. بعدها با تشکیل «شهر» در یونان، این واژه به «شهروند» اطلاق شد. اکنون لائیسیته به قانون جدایی و انفکاک کامل بنیاد دین و بنیاد دولت گفته می شود که بر سه اصل اساسی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان توسط دولت»؛ و «عدم تبعیض میان شهروندان» استوار می باشد.

واژه سکولاریسم یا به تعبیری دقیقتر «سکولاریزاسیون» که ریشه ای لاتینی دارد، به تحولات مختلف و متفاوت عرصه های گوناگون جامعه، بنیاد دین و بنیاد دولت برای به روز زیستن گفته می شود، در حالی که «لائیسته» که ریشه ای کاملا متفاوت و یونانی دارد، یک قانون حقوقی و دولتی برای جدایی کامل بنیاد دین و بنیاد دولت می باشد. البته به دلیل اینکه برخی از نظریه پردازان ایرانی در یک اشتباه فاحش، سکولاریسم (سکولاریزاسیون) و لائیسیته را همسان می دانند، همواره باید بر تفاوتها میان این دو اصرار نمود، اما تفاوتی که بر آن تاکید می نماییم، باید تفاوتی حقیقی باشد، از اینرو همواره تاکید می نماییم که سکولاریزاسیون هرگز به معنای جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت نیست!

2– عدم وجود دولت نیمه لائیک و ناممکن بودن تشکیل دولت لائیکِ غیر دموکراتیک:

شیدان وثیق در کتاب «لائیسیته چیست؟» آورده است:

«…گفتیم که فرانسه نزدیک‏ترین کشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. به این معنا که «نمونه»ى فرانسوى لائیسیزاسیون در اروپا را مى‏ توان «استثنا» تلقى کرد. اما در سایر کشورهاى غربى، لائیسیته یا اساساً غایب است و یا اگر چیزى به این مضمون وجود دارد، با کیفیت‏هاى مختلف و کمابیش کامل، ناقص و یا محدود اجرا مى‏ شود(9)».

«در یک تمایزگذارى اجمالى و کلى مى‏ توان کشورهاى اروپایى به‏ ویژه اعضاى اتحادیه‏ ى اروپا را به سه دسته‏ بزرگ و اصلى تقسیم کرد:

1.کشورهایى که در آنجا  لائیسیته (به‏ معناى «جدایى دولت و کلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارک و یونان).

2. کشورهایى که، به همان معنا، نیمه لائیک محسوب مى‏ شوند (چون آلمان، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ)

3. کشورهایى که در آنجا لائیسیته همراه با قراردادهایى میان دولت و کلیسا اجرا مى‏ شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال) (10)».

«از یک‏سو، دموکراسى بدون لائیسیته امکان‏ پذیر است، همچنان که در انگلیس، دانمارک و یونان مشاهده مى‏ کنیم و از سوى دیگر، لائیسیته نیز بدون دموکراسى امکان‏ پذیر است، همچنان که در رژیم‏ هاى توتالیتر یا دیکتاتورى از نوع شوروى سابق، مکزیک یا ترکیه شاهد آن بودیم یا هستیم(11)».

لائیسیته سه اصل اساسی و تفکیک ناپذیر دارد که عبارتند از:

1- جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین از یکدیگر.

2- تضمین آزادی کامل عقیده و وجدان در حوزه خصوصی _جامعه مدنی_ و آزادی های کامل سیاسی و  اجتماعی شهروندان با هر عقیده دینی و غیر دینی و یا ضد دینی.

3- رفع هر گونه تبعیض از شهروندان بدون در نظر گرفتن عقایدی که دارند.

دولتی که سه اصل بالا را به شکل کامل اجرا نماید، دولت لائیک می باشد، نقض کامل یا جزئی هر یک از این اصول به معنی لائیک نبودن دولت است. لائیسیته به معنای غیر دینی بودن دولت نمی باشد، زیرا:

الف: غیر دینی بودن دولت با «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» یکی نمی باشد، یک دولت غیر دینی می تواند و ممکن است که در امور دینی دخالت نموده و مثلا دست به سرکوب باورهای دینی در جامعه بزند، اما جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین که جدایی حوزه عمومی (= دولت و اماکن و بنیاد های دولتی)و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی و بنیادها و اماکن غیر دولتی) پیش شرط آن است، بدین معناست که بنیاد دولت و بنیاد دین اجازه ندارند که در امور یکدیگر مداخله نمایند.

ب: لائیسیته علاوه بر «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، دارای دو اصل پایه ای دیگر «تضمین آزادی وجدان شهروندان» و همچنین «عدم تبعیض میان شهروندان با وجود باورهای گوناگون شان» نیز هست بنا‌‌‌بر‌‌این یک دولت غیر دینی می تواند لائیک نیز باشد اما غیر دینی بودن دولت لزوما به معنای لائیک بودن آن نمی باشد. دولت شوروی سابق را می توان دولت غیر دینی نامید اما به دلیل نقض کردن هر سه اصل لائیسیته، هرگز نمی توان آن را لائیک نامید. دولتهایی چنین، با سرکوب مذهب در جامعه، هر سه اصل پایه ای لائیسیته یعنی اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «آزادی عقیده و وجدان در جامعه» و «عدم تبعیض میان شهروندان به دلیل نوع عقاید شان» را نقض می نمایند. بنا‌‌‌بر‌‌این، هرگز نمی توان چنین دولت هایی را لائیک نامید.

از طرف دیگر، دولتهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال را نیز نمی توان لائیک دانست. به مواردی از روابط بنیاد دولت و بنیاد ادیان در این سه کشور اشاره می نماییم:

اسپانیا: «در اسپانیا اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ پاراگراف سوم بند 16 قانون اساسی، “هیچ دینی خصلت دولتی ندارد”، اما در همان جا آمده است که مدیران دولتی، عقاید مذهبی جامعه را در نظر خواهند گرفت و به همکاری با کلیسای کاتولیک و دیگر ادیان ادامه خواهند داد. بنا‌‌‌بر‌‌ قانون 1980، دولت و کلیسا توافقنامه هایی برای بهره مندی کلیسای کاتولیک از امتیازاتی مانند دریافت یارانه سالیانه دولتی امضاء می نمایند. با تصویب قانونی توسط حکومت سابق اسپانیا، شهروندان از سال 1988 می توانند، تعیین نمایند که نیم درصد از مالیاتشان به کلیسا اختصاص یابد. دولت، توافق نامه هایی را با دو جامعه پروتستان و یهودیان برای اختصاص دادن برخی امتیازات مالی به این دو جامعه امضاء نموده است. وزارت دادگستری اسپانیا در سال 1989، اسلام را به عنوان “دین کاملا مستقر شده” به رسمیت شناخت و در پی آن، جامعه مسلمانان اسپانیا و دولت، توافقنامه همکاری امضا می نمایند(12)». آقای آزنار نخست وزیر دست راستی اسپانیا در سال 2003 قانونی را گذراند که بر اساس آن، تدریس مسیحیت در مدارس دولتی اجباری گردید(13). این قانون دو سال بیشتر به طول نیانجامید و در دسامبر 2005 لایحه “اختیاری شدن و بسط تدریس دین در مدارس دولتی به کلیه ادیان” تصویب شد(14).

ایتالیا: «در سال 1984، توافق نامه ای میان دولت و واتیکان امضا گشت که اگر چه بنا‌‌‌بر‌‌ آن، مذهب رسمی در ایتالیا لغو گردید و همچنین به برخی از همکاری ها میان دولت و واتیکان پایان داده شد اما همین توافق نامه تاکید نمود که دو طرف در جهت ترفیع انسان و مصالح کشور همکاری خواهند داشت و همچنین تاکید شد که اصول مذهب کاتولیک، جزئی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می شود(15)» که در حقیقت نوعی رسمیت بخشیدن مجدد به مذهب کاتولیک بود. در سال 2011 دادگاه عالی ایتالیا رای داد که وجود صلیب به روی دیوار مدارس و دیوار دادگاه ها خلاف قانون نیست. هر چند که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا بر خلاف این امر رای داد(16).

پرتغال: «اگر چه قانون اساسی 1974 این کشور، اصول جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت و همچنین آزادی وجدان در جامعه مدنی را پذیرفته است اما همین قانون، برخی مفاد توافق نامه 1940 میان دولت و واتیکان را استثناء قرار داده است، از جمله اینکه دولت برای کلیسای کاتولیک امتیازات خاصی را نسبت به سایر کلیساها {و طبعا بنیاد دیگر مذاهب} در نظر می گیرد. در مدارس دولتی این کشور برخلاف قانون اساسی، آموزش های دینی و اخلاق کاتولیک تدریس می گردد. دولت، ازدواج مذهبی را به رسمیت می شناسد و همچنین برخی از روحانیون، کارمند دولت محسوب می گردند(17).»

بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر چه در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و پرتغال، اصل دوم لائیسیته یعنی آزادی وجدان توسط دولت اجرا می گردد اما چه در زمان انتشار کتاب آقای وثیق (سال 2005 میلادی) و چه در حال حاضر، اصل اول که انفکاک کامل بنیاد دولت و بنیاد دین می باشد و همچنین اصل سوم لائیسیته، مبنی بر «عدم تبعیض میان شهروندان به لحاظ دینی» اجرا نمی گردد (به این دلیل که دولت عقایدی مانند شیطان پرستی شهروندان را به «رسمیت» نمی شناسد و یا به انجمن های آنها یارانه نمی پردازد و…)، بنا‌‌‌بر‌‌این، هرگز نمی توان این دولت ها را لائیک دانست. می توان چنین توضیح داد که در این کشورها، بنیاد دولت و بنیاد دین تا حد زیادی از یکدیگر جدا گشته اند. دولت نیمه لائیک نیز بی معنا است، دولت یا لائیک بوده و از بنیاد دین کاملا جداست یا با شدت و ضعف هایی با بنیاد دین در ارتباط می باشد. یک دولت نمی تواند همزمان هم لائیک بوده و هم با بنیاد دین در ارتباط باشد، لائیک بودن یک دولت با ارتباط داشتن آن با بنیاد دین کاملا متضاد است.

با اینکه لائیسیته با دموکراسی تفاوت دارد، اما پیش شرط لائیک بودن یک دولت، به دلیل این که لائیسیته از سه اصل پایه ای و تفکیک ناپذیری که پیشتر ذکر گردید تشکیل شده است، دموکراتیک بودن دولت می باشد. امکان ندارد که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هم از بنیاد ادیان جدا بوده و هیچ دخالتی در آنها ننماید، هم آزادی های کامل سیاسی – اجتماعی شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی خدایی و شیطان پرستی) را تضمین نماید و هم میان شهروندان به دلیل عقاید گوناگونی که دارند، تبعیض قائل نگردد. از دیگر سوی، با اینکه دموکراسی بدون لائیسیته امکان پذیر می باشد (البته با محدودیت هایی)، اما لائیسیته به نوعی مکمل دموکراسی است، زیرا با بلا موضوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شخصی در دولت، زمینه مشارکت شهروندانی که عقایدشان در جامعه جزء اقلیت محسوب می گردد (همچون بی خدایان و شیطان پرستان) در مدیریت کشور را نیز فراهم می آورد.

اگر چه در حال حاضر لائیسیته تنها در زادگاهش یعنی فرانسه اجرا شده است، اما این پدیده حقوقی – دولتی تنها مخصوص به فرانسه نمی باشد. هرگز نمی توان ادعا نمود که جوامعی غیر از فرانسه حق یا امکان تشکیل دادن دولت، فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند. شاید بشود این گونه توضیح داد که هنوز جامعه بشری به این اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسیده است که رابطه دولت که یک قرارداد اجتماعی و پدیده ای بشری می باشد را با باورهای اعتقادیِ متفاوت مذهبی خود به صورت کامل قطع نماید. در آینده، احتمال تشکیل دولت لائیک در سایر کشورها نیز خواهد بود. لائیسیته باید در عرصه جهانی تبلیغ و به جوامع گوناگون شناسانده شود. هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند بوده اند و البته در این بیش از سه دهه اخیر، دولت دینیِ مستبد، فاجعه آفریده است، نسل جدیدی از جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت لائیک نیز می باشند، مشغول به فعالیت هستند.

نتیجه آنچه که در سرفصل دوم گفته شد این است که اگر چه بنیاد دولت در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال تا حد زیادی از بنیاد دین جدا گردیده اند، اما تاکنون تنها دولتی که کاملا خود را از بنیاد دین جدا نموده و همزمان اصول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض» را نیز اجرا نموده است، دولت فرانسه است و در حال حاضر، دولت لائیک دیگری در جهان وجود ندارد. هچنین، پیش زمینه لائیک بودن یک دولت، دموکراتیک بودن آن بوده و ناممکن است که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هر سه اصل لائیسیته را همزمان اجرا نماید.

3- نقدی بر قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» و نظرات شیدان وثیق در این مورد:

شیدان وثیق در دفاع از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» می گوید:

«بحث بر سر این نیست که دانش‏ آموز، هر روز صبح دست از عقیده و دینش بردارد و سپس وارد مدرسه شود. بحث بر سر این است که فضاى عمومى تعلیم و تربیتِ کودکان و نوجوانان، بى‏ طرفىِ خود را نسبت به ادیان و دکترین‏ هاى مختلف حفظ کند. که مدرسه به کانون تبلیغ و نمایش دین یا آموزه‏ ى خاصى و یا به میدان دسته‏ بندى‏ هاى مذهبى ــ عیسوى، موسوى، محمدى و غیره ــ در نیاید. در قضیه‏ ى حجاب اسلامى نابرابرى بین زن و مرد، تبعیض جنسیتى، تحقیر و نازل کردن زن و… مطرح مى‏ شوند» (18). 

«شکست سیاست جذب در مورد مهاجران و فرانسوى‏ هاى خارجى‏ تبار، مشکلات «زندگىِ با هم» در مناطق و حومه‏ هاى فقیر نشین و «بحران‏ زده» با جمعیت کثیر خارجى، مسئله‏ ى بحران هویت نزد جوانان خانواده‏ هاى مهاجر، رشد «قومى‏ گرایى و بنیادگرایىِ دینى و… جنبه‏ هاى دیگر، متنوع و بغرنج قضیه را تشکیل مى‏ دهند» (19).  

«یکى از دلایل قانون‏گذارى، پایان دادن به سیاست‏ هاى متفاوت در برخورد با دختران محجّبه در مدارس بود. در شرایط ناروشنىِ مقررات موجود، به‏ علت بدیع بودن پدیده، واکنشِ مسئولین گونه‏ گون و گاه متضاد بود. مدیران مدرسه و معلمان خواستار تعیین قاعده‏ اى واحد و عمومى و لازم‏ الاجرا براى همه‏ ى مدارس دولتى بودند. آن‏ها از این بابت که یک حکم شوراى دولت، مسئولیتِ تصمیم‏ گیرى و اقدام را به عهده‏ ى آن‏ها  گذارده بود سخت ناراضى بودند. به‏ ویژه آن که تصمیم آن‏ها مى‏ توانست پیامد وخیمى در بر داشته باشد: اخراج دانش‏ آموزِ محجبه از مدرسه‏ ى دولتى براى همیشه » (20).

دلایلی که آقای وثیق در دفاع از این قانون آورده اند را می توان در 4 دسته تقسیم بندی نمود:

1- مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد.

2- بحث مهاجرین و قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی و شکست سیاست «جذب».

3- تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات.

4- مغایرت داشتن حجاب اسلامی (و حمل دیگر نماد های مذهبی) در مدارس دولتی با قانون لائیسیته.

پیش از پاسخ گفتن به استدلال های آقای وثیق، به کسانی که به دلیل مخالفت شان با جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت یا ضد دین تصور نمودن لائیسیته بر اثر تبلیغات سوء دولت جمهوری اسلامی، سعی دارند که از قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» ابزاری برای ترساندن شهروندان ایران از دولت لائیک بسازند، گوشزد می نمائیم که همان گونه که آقای وثیق توضیح دادند، لائیسیته تنها یکی از بهانه ها برای تصویب چنین قانونی بوده است و عوامل دیگری نیز در تصویب این قانون دخیل بوده اند.

ردّ استدلال های شیدان وثیق:

1 – بحث بر سر استدلال درباره «مغایرت داشتن حجاب اسلامی با برابری حقوقی میان زن و مرد»:

وظیفه یک دولت حقوقمدار در زمینه برقراری برابری حقوقی میان زن و مرد این است که قوانینی را تصویب و اجرا نماید که برابری حقوقی و حقوق کامل شهروندی تمام شهروندان، فارغ از جنسیت و گرایش جنسی شان تامین و تضمین گردیده و از اعمال انواع خشونتهای پیدا و نهانِ جنسیتی که عموما ضد زن هستند توسط هر بنیاد و شخص حقیقی یا حقوقی جلوگیری گردد. تعیین نوع پوشش جزء اولیه ترین حقوق شهروندان از جمله زنان می باشد و دولت نه تنها هیچ حقی برای تعیین «پوشش خوب» برای شهروندان ندارد، بلکه وظیفه دارد که از تحمیل نمودن انواع پوشش ها توسط شهروندان به یکدیگر نیز جلوگیری نماید.

اگر استدلال آقای وثیق این است که ممکن است حجاب توسط خانواده به دختران تحمیل گردیده باشد، باید پرسید که چرا این قانون مشمول دخترانی که به اختیار خویش حجاب اسلامی را برگزیده اند نیز می گردد؟! پرسش دراماتیک تر این است که چرا دولت دموکراتیک و لائیک فرانسه، به جای مجازات نمودن خانواده های متعصبی که حجاب را به دختران خود تحمیل می نمایند، دخترانی که قربانیان این قبیل خشونت ها هستند را مجازات (اخراج) می نماید؟!

تحمیل نمودن هر پوششی از جمله حجاب اسلامی به دختران توسط خانواده، اعمال خشونت تاسف بار بر ضد زن بوده و باید با آن برخورد گردد، اما تحمیل نمودن نوع دیگری از پوشش در مدارس دولتی و همچنین مجازات اخراج از مدارس دولتی که حتی می تواند به محروم  گردیدن از تحصیل منجر گردد، خشونت هایی هستند که این بار نه از سوی خانواده های مذهبی متعصب، بلکه متاسفانه از سوی دولتی مدعی دموکراسی و لائیسیته در حق برخی از شهروندان زن اعمال می گردد!

یکی از محوری ترین شعار های کنش گران برابری جنسیتی این است که زن نیز همچون مرد، مالک بدن خویش است و دیگران از جمله دولت، هیچ گونه حقی بر بدن شهروندان زن ندارند! از سوی دیگر، دخالت دولت در پوشش شهروندان زن، در حالی که شهروندان مرد در انتخاب نوع پوشش خود کاملا آزادند، نقض برابری حقوقی میان زن و مرد است.

آخرین نکته در این مورد این است که اگر دولت فرانسه به دلیل حفظ برابری حقوقی میان زن و مرد با حجاب اسلامی در مدارس دولتی مخالف است، باید در دیگر اماکن عمومی نیز با آن برخورد نماید، هیچ توجیهی وجود ندارد که حجاب اسلامی تنها در مدارس دولتی ناقض برابری حقوقی میان زن و مرد باشد و در سایر اماکن این برابری را نقض ننماید! بنا‌‌‌بر‌‌این، به این دلیل که یکی از وظایف دولت، ایجاد و حفظ برابری حقوقی میان شهروندان زن و مرد است، باید با حجاب اسلامی در هر مکانی مبارزه نماید و این یعنی پایان دراماتیک لائیسیته و همچنین پایان آزادی انتخاب نوع پوشش توسط شهروندان در فرانسه!

2– بحث بر سر استدلال درباره «مهاجرین و قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی و شکست سیاست جذب»:

یک دولت حقوقمدارِ لائیک، حق و اجازه ندارد که یک فرهنگ، یک دین، یک سبک پوشش و… را جزئی از «هویت ملی» تعریف و آن را تبدیل به ایدئولوژی دولتی نموده و سعی در جذب نمودن شهروندان نسبت به آن نماید. تمام اتباع یک کشور، فارغ از نژاد، زبان، دین و… شان، شهروند کشور بوده و دولت خصوصا اگر لائیک باشد، اجازه ندارد که جانب دین، پوشش و… خاصی را بگیرد. هویت شهروندان در یک کشور آزاد و دمکراتیک، با رعایت نمودن اصول استقلال و آزادی همه شهروندان بوجود می آید و این هویت امری ثابت نیست و رسمیت پیدا نمی نماید و در جریان زمان می تواند تحول نماید. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر شهروندان قوانینی را که خود یا نمایندگانشان برای حفظ حقوق ملی و حقوق شهروندی وضع نموده اند را رعایت نمایند، دولت حق هیچ گونه مداخله ای در زندگی آنها ندارد. شهروندان با هر دین، نژاد، زبان و… کاملا آزادند و دولت اجازه ندارد که در جهت تغییر عقاید، نوع پوشش و… آنها کوشش نماید.

البته دولت محق است که در اعطای شهروندی به اتباع خارجی وسواس به خرج دهد، اما زمانی که شهروندی را به شخصی اعطا نمود، دیگر آن شخص از نظر حقوقی با دیگر شهروندان کشور برابر است و دولت اجازه ندارد که به بهانه هایی مانند «سیاست جذب»، در مسائل شخصی او از جمله باورهای دینی، نوع پوشش و… اش اعمال نظر حتی در حد پیشنهاد دادن یا تبلیغ نمودن نماید. «سیاست جذب» نوعی اعمال ولایت دولت نسبت به جامعه و البته نقض لائیسیته است و قطعا محکوم به شکست خواهد بود. این نگاه اقتدارگرایانه که دولت را مسئول تربیت شهروندان می داند، با اصول حقوق شهروندی در تضاد کامل است، در تمام کشور هایی که در آنها دموکراسی پایدار برقرار شده است از جمله خود فرانسه، سکولاریزاسیون و روند تحولاتی که به پذیرش حقوق شهروندی توسط دولت انجامید از خود جامعه آغاز گردیده است و سپس بر دولت نیز تاثیر گذارده است. دولت، حاصل یک قرارداد جمعی است که باید تنها، تامین کننده حقوق ملی و حقوق شهروندی باشد، نه اینکه خود را در جایگاه رهبری جامعه دانسته و برای شهروندان مصلحت سنجی نماید. حکومت فرانسه پس از شکست سیاست جذب، با نقض هر سه اصل لائیسیته به زور متوسل شده است و این اعمال زور زمینه را برای رشد قوم گرایی و بنیاد گرایی دینی مساعد می سازد.

3 – بحث بر سر استدلال درباره «تصویب قانون برای پایان دادن به منازعات»:

در این مورد نیاز به توضیح چندانی نیست، تنها یاد آوری می نماییم که تصویب هر قانونی باید در جهت کمک به احقاق حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله آزادی و رفاه تمام شهروندان باشد و نه مانند قانون مورد بحث، بخشی از شهروندان را به دلیل داشتن دین یا پوششی خاص، از دریافت بخشی از خدمات دولتی محروم سازد. وضع قوانین تبعیض آمیز، خود منشاء ایجاد تنش در جامعه خواهد بود.

4– بحث بر سر استدلال درباره «مغایرت حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی با قانون لائیسیته»:

این قانون، نقض هر سه اصل لائیسیته یعنی «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»، «تضمین آزادی عقیده و وجدان در حوزه خصوصی توسط دولت» و «عدم تبعیض دولت نسبت به شهروندان به لحاظ دینی» است. نباید از لائیسیته یک ایدئولوژی برای اعمال زور دولتی بر ضد شهروندان ساخت. لائیسیته یا تشکیل دولتِ جدا از بنیاد دین تنها زمانی به تامین حقوق شهروندی یاری می رساند که فلسفه اش بر این سه اصل بنا شده باشد:

1- دولت نباید دین را منبع توجیه اعمال زور خود قرار دهد.

2- دولت که ساخته خود بشر است، مطابق با علمِ روزِ بشر و نیاز های روز و خواست شهروندان اداره گردد، نه عقاید ثابتی که منشاء آنها مشخص نیست و ادعا می گردد که از آسمان آمده اند.

3- چون در جامعه، ادیان و مذاهب مختلف با قرائتهای گوناگون و متضادی وجود دارند، اگر دولتی بخواهد خود را با مذهب شهروندان تطبیق دهد، باید یک یا نهایتا چند دین و مذهب و آن هم با قرائتی خاص را انتخاب نماید و این یعنی تبعیض در حق شهروندانی که به آن ادیان و مذاهب اعتقاد ندارند، بنا‌‌‌بر‌‌این، برای این که یک دولت بتواند نماینده تمام شهروندان باشد، باید خود را از تمام مذاهب جدا سازد، البته این جدایی باید تامین کننده حقوق تمام شهروندان باشد، نه اینکه خود تبدیل به یک ایدئولوژی شده و باعث سرکوب و عذاب جامعه گردد.

پیش شرط جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت، جدایی حوزه عمومی (= دولت، بنیاد های دولتی و…) و حوزه خصوصی (= جامعه مدنی، بنیاد های غیر دولتی و…) است تا ضمن جدا بودن بنیاد دین از حوزه عمومی، در حوزه خصوصی بتواند حضوری آزادانه داشته باشد. عدم تعریف دقیق مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی، می تواند به تجاوز دولت به حوزه خصوصی و نقض لائیسیته منجر گردد، همچنان که در فرانسه این اتفاق روی داد.

در ادامه، تناقض داشتن قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» با اصول سه گانه لائیسیته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت»:

لائیسیته جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت است نه جدایی دین و جامعه. بنا‌‌‌بر قانون لائیسیته، بنیادهای دولتی باید از بنیاد ادیان جدا بوده و در اجرای قوانین و ارائه خدماتشان، به هیچ دینی ارجاع ندهند و همچنین نصب نمادهای دینی در اماکن دولتی ممنوع می باشد اما این قانون شامل افراد جامعه که در این بنیادها مشغول ارائه و دریافت خدمات هستند، نمی شود (21). بی عقیده نمودن شهروندی که در بنیادهای دولتی کار یا تحصیل می نماید، هم نقض صریح لائیسیته است و هم کاری ناممکن است زیرا یک انسان هرگر نمی تواند از اندیشه های دینی، غیر دینی یا ضد دینی تهی گردد. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت لائیک نمی تواند و نباید انتظار داشته باشد که شهروندان در ساعات حضور در اماکن دولتی، خالی از عقیده گردند. از دیگر سو هر انسانی بر اساس عقاید و سلایق خویش، پوشش و ظاهر خود را تعیین می نماید و این مسئله، یکی از اولیه ترین حقوق انسانی و شهروندی اوست، بنا‌‌‌بر‌‌این همچنان که یک دولت لائیک نمی تواند از شهروندان بخواهد که در بنیادهای عمومی از جمله مدارس دولتی، تهی از عقیده گردند، به طریق اولی، نمی تواند از شهروندان بخواهد که در زمان انتخاب پوشش خود، سلایق و عقاید خود را کنار بگذارند. شهروندان حتی اگر در بنیادهای دولتی استخدام گردند یا ثبت نام نمایند، هرگز جزء حوزه دولتی نخواهند گردید، بلکه شهروندانی هستند که قرار است اقدام به ارائه و دریافت «خدمات و آموزشهای دولتیِ لائیک» نمایند. در نتیجه زمانی که شهروندان که جزء حوزه خصوصی بوده و دارای عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی هستند، در بنیادهای دولتی قرار می گیرند، ضمن داشتن عقاید شخصی و پوششی که ناشی از این عقاید است، باید به ارائه و دریافت آموزش ها و خدمات دولتیِ لائیک بپردازند. آموزش ها و خدمات دولتی باید میان شهروندان به صورت «لائیک» رد و بدل گردد، نه اینکه شهروندان را مجبور نماییم که در ظاهر، خود را فاقد عقاید مذهبی و ضد مذهبی نشان دهند! اقدام دولت برای زدودن نمادهای عقیدتی از ظاهر شهروندان، تجاوز به جامعه مدنی و سرکوب عقیده و دین در آن است و چنین امری ناقض اصل جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین است، زیرا این جدایی همان گونه که در سرفصل اول گفته شد، به معنای عدم دخالت این دو بنیاد در امور یکدیگر است.

نقض اصل «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت»:

همان گونه که گفته شد، لائیسیته شامل دولت، موسسات و بنیادهای دولتی و همچنین خدمات و آموزش هایی که در این موسسات و بنیادها رد و بدل می گردد، می باشد و نه ظاهر یا عقیده شهروندان. شهروندان در هر زمان و مکانی جزء حوزه خصوصی هستند و نه عمومی. اجبار نمودن شهروندان توسط دولت به تغییر دادن ظاهر خود که جزئی از هویت فردی و نماد بیرونی عقاید آنهاست، تجاوز به حوزه خصوصی می باشد. در حقیقت، مقصود از آزادی عقیده و وجدان، آزادی اظهار عقیده است که اولیه ترین جنبه آن، حق تعیین پوشش توسط شهروندان براساس نوع عقیده خویش است. اگر بنا باشد که آزادی عقیده را تنها تا جایی به رسمیت بشناسیم که شهروند، عقیده خود را چون رازی نزد خویش نگه داشته و حتی آنرا در نوع پوشش خود نیز اظهار ننماید، در این صورت شاید بتوان گفت که حتی دولت جمهوری اسلامی نیز آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت می شناسد، زیرا در ایران، شهروندان به شرط پنهانکاری، حتی می توانند به عدم وجود خدا نیز معتقد باشند، بی آنکه از جانب دولت مورد تعرض قرار گیرند!

دولت در هیچ زمان و مکانی اجازه ندارد ظاهر شهروندان را تحت تملک خود در آورد. هرگز نمی توان ادعا نمود که ظاهر شهروندان با قرار گرفتن در بنیادهای عمومی یا تنها در مدرسه دولتی!، جزء حوزه عمومی محسوب می شود! دولت لائیک در هر زمان و مکانی که اقدام به زدودن نمادهای مذهبی از شهروندان نماید، بر ضد آزادی وجدان در جامعه اقدام نموده است.

نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»:

دولت لائیک برای اعمال اصل سوم لائیسیته، دو راه پیش رو دارد:

– راه اول این است که با برداشتی ایدئولوژیک از لائیسیته، یک لباس فرم مخصوص را برای تمام شهروندانی که در اماکن عمومی مانند ادارات و مدارس دولتی، خیابان ها و… قرار می گیرند فارغ از عقایدی که دارند در نظر گرفته و اجباری سازد و همچنین استفاده از زیور آلات را نیز در اماکن عمومی ممنوع اعلام نماید که چنین کاری نقض حقوق شهروندی و تجاوز به جامعه مدنی و هویت فردی شهروندان بوده و تا حدودی نیز مغایر با اصل دوم لائیسیته است.

– راه دوم این است که تمام پوشش ها و استفاده از زیور آلات را در حوز عمومی از جمله ادارات و مدارس دولتی مجاز اعلام نماید.

دولت فرانسه تا سال 2004 به درستی راه دوم را در پیش گرفته بود اما مجالس ملی و سنا و حکومت وقت فرانسه، در این سال، با تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی»، در پوشش و ظاهر بخشی از شهروندانی که به دلیل عقاید دینی خود، از روسری اسلامی، کلاه یهودی و زیور آلاتی مانند صلیب مسیحی استفاده می نمودند، دست بردند. بنا‌‌‌بر‌‌این ، دولت تنها با شهروندان با عقایدی خاص، مخصوصا بخشی از شهروندان که روسری را واجب دینی می دانستند، شروع به برخورد نمود.

اکنون پوشش برای شهروندانی که بنا‌‌‌بر عقاید باطنی خود، شلوار کوتاه (= شلوارک) یا بلند، دامن کوتاه یا بلند، انواع لباسها از جمله لباس های باز و… می پوشند، در مدارس دولتی فرانسه آزاد است و قانون خاصی برای محدود نمودن آنها وجود ندارد، اما دولت با بخشی از شهروندان که مثلا معتقد به اسلام هستند و مانند دیگر شهروندان، پوشش خود را مطابق با عقاید خویش انتخاب می نمایند برخورد می نماید. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت اصل سوم لائیسیته را نقض نموده است، زیرا تنها با پوشش و ظاهر بخشی از شهروندان که دین و عقیده خاصی دارند برخورد می نماید و نه تمام شهروندان با هر دین و عقیده ای.

نکته دیگر در زمینه مغایر بودن قانون مورد بحث با اصل سوم لائیسیته این است که همانطور که آقای وثیق نیز در کتاب خود اشاره نموده اند، ماجرایی که به تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» در سال 2004 انجامید، از حضور سه دختر مسلمان با روسری در مدرسه ای در شهر Creil واقع در شمال پاریس، در سال 1989 آغاز گردید (22) و کشمکشها از این زمان تا سال 2004 که زمان تصویب قانونی در این زمینه است، عمدتا بر سر حجاب اسلامی بوده است. تا پیش از ورود روسری اسلامی به مدارس دولتی، دولت فرانسه حمل نمادهای مذهبی از جمله کلاه یهودی و صلیب مسیحی در مدارس دولتی را تبلیغ مذهبی تلقی نمی نمود و هیچ مشکلی با اینگونه مسائل نداشت، همچنین کمیسبون «ستازی» که از سوی مجلس ملی فرانسه برای بررسی مسئله حجاب اسلامی تشکیل شده بود، در گزارش خود به رئیس جمهور وقت که به ارائه لایحه «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی فرانسه» از سوی حکومت ژاک شیراک انجامید، حجاب اسلامی را منشأ تعارض ها، دودستگی ها و حتی رنج ها دانست (23). از اینرو به نظر می رسد که آوردن عبارت منع حمل نمادهای دینی در قانون نهایی، بیشتر یک تعارف و ردّ گم کردن باشد. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر از تعارفات بگذریم، مشکل حکومت، مجالس ملی و سنا و برخی احزاب فرانسه، شهروندان مسلمان بوده اند و این قانون را برای تحت فشار قرار دادن آنها تصویب نموده اند، قانونی که اتفاقا تنها شهروندان مسلمان را وادار می سازد که از میان ترک امری که به زعم آنها، واجب شرعی است یا اخراج از مدرسه عمومی و همگانی، یکی را انتخاب نمایند. این امر علاوه بر نقض اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی»، نقض صریح اصول «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» و «تضمین آزادی عقیده و وجدان در جامعه توسط دولت» نیز هست.

بنا‌‌‌بر آنچه که گفته شد، دولت فرانسه با برداشتی ایدئولوژیک و ناروا از لائیسیته و تصویب قانون «منع حمل نماد های مذهبی در مدارس دولتی»، به «هر سه اصل لائیسیته» تعرض نموده است.

بنیاد مدرسه دولتی تافته جدا بافته ای نسبت به دیگر ادارات و بنیادهای دولتی نیست، مدرسه دولتی جزئی از حوزه عمومی است و نمی توان با استدلالهایی مانند اینکه «چون مدرسه دولتی نقش مهمی در تصویب قانون لائیسیته در فرانسه داشته است (24)»، آنرا از دیگر بنیادهای دولتی جدا نمود. بنا‌‌‌بر‌‌این، اگر دولت فرانسه به این بهانه که داشتن روسری اسلامی، کلاه یهودی، صلیب مسیحی، نمادهای شیطان پرستی و… در مدارس دولتی، تبلیغ مذهبی در یک مکان عمومی می باشد، این موارد را غیر قانونی اعلام نموده است، پس منطقا باید این قانون را در دیگر بنیادها و ادارات دولتی و همچنین خیابانها، پارکها و… نیز اعمال نماید و این یعنی پایانی دراماتیک برای لائیسیته و پایمال نمودن حقوق شهروندی نه تنها در سطح مدارس دولتی، بلکه در تمام کشور! اگر مدرسه دولتی، در خلق و استقرار لائیسیته در فرانسه نقش مهمی داشته است، این امر، هرگز مجوزی برای نقض نمودن لائیسیته توسط این بنیاد نمی گردد!

اگر چه قانونگذاران و حکومت وقت فرانسه با وجود مخالفت های جدی برخی مدافعان لائیسیته از جمله از سوسیالیست ها و سبزها (25)، به قیمت خارج نمودن دولت از بی طرفی و  لائیک بودن، توانستند صورت مسئله را پاک نمایند اما تصویب قانون «منع حمل نمادهای مذهبی در مدارس دولتی» در فرانسه آثار سوء بسیاری بر جای خواهد گذارد که رشد بنیاد گرایی دینی و قوم گرایی، بدبینی مسلمانان فرانسه و دیگر کشورها نسبت به لائیسیته، ایجاد بدبینی نسبت به نوع دموکراسی و جمهوریت موجود در فرانسه در دیگر کشور ها و بخشی از شهروندان فرانسه، نقض حق بخشی از شهروندان در برخوداری از تحصیلات رایگان دولتی و احتمالا بازماندن آنها از تحصیل، تحت فشار قرار گرفتن طرفداران لائیسیته در کشورهای با اکثریت مسلمان و… از آن جمله است.

آثار سوء تصویب این قانون، به این دلیل که درصد کمی از شهروندان فرانسه، پوششی خاص را بر خود واجب دینی می دانند، خفیف بوده و در بلند مدت مشخص خواهد گردید، اما اگر دولت لائیک در کشورهایی مانند ایران تشکیل شود که بخش بزرگتری از شهروندان، یک پوشش خاص را بر خود واجب دینی می دانند، اجبار نمودن شهروندان توسط دولت در اماکن عمومی یا تنها در مدارس دولتی! به ترک آنچه که بر خود واجب شرعی می پندارند، فاجعه خواهد آفرید و جامعه ظرف مدت کوتاهی بر ضد لائیسیته بسیج خواهد گردید و همچنین بنیادگرایی دینی و اندیشه تشکیل دولت دینی به سرعت در جامعه رشد خواهد یافت.

این استدلال که «دولت لائیک مثلا در کشورهای با اکثریت مسلمان از جمله ایران، نباید اقدام به بی عقیده نمودن ظاهر شهروندان در حوزه عمومی یا تنها در بخشی از این حوزه مانند مدارس دولتی نماید ولی در کشورهای مثلا با اکثریت مسیحی که پوشش خاصی را واجب دینی خود نمی دانند، این امر لازم است»، نیز استدلال سستی است، زیرا لائیسیته اسلامی، لائیسیته مسیحی و… یا لائیسیته بومی بی معنا است، لائیسیته اولا هرگز هویت دینی ندارد، ثانیا، لائیسیته نیز همچون دموکراسی، حقوق بشر و… امری جهان شمول است. هر دولتی که هر سه اصل لائیسیته را همزمان و به شکل کامل اجرا نماید، لائیک است، در غیر این صورت دولتی غیر لائیک است. هرگز نباید لائیسیته را امری مخصوص فرانسه جلوه داد یا با طرح نظریه هایی مانند لائیسیته دینی و لائیسیته بومی، راه را بر تحریف آن هموار نمود. سکولاریزاسیون بومی وجود دارد، زیرا این واژه برای بیان تحولاتی گوناگون در جوامع گوناگون با شرایطی گوناگون بکار می رود اما لائیسته به یک قانون خاص که جدایی کامل بنیاد دولت و بنیاد دین را تضمین می نماید گفته می شود، بنا‌‌‌بر‌‌این، همانگونه که بعنوان مثال، حقوق بشر بومی یا دینی بی معنا است، لائیسیته بومی یا دینی نیز امری بی معنا و غیر حقیقی است.

لائیسیته را نباید در جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین خلاصه نمود و آن را نیز بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی به گونه ای تفسیر نمود که تبدیل به نوعی ایدئولوژی برای توجیه سرکوب جامعه توسط دولت گردد. ما به این دلیل تشکیل دولت لائیک را مفید می دانیم که اولا اختیار مدیریت کشور بدون دخالت عقایدی ثابت با متصدیانی مشخص (=دین)، به صورت کامل به شهروندان کشور واگذار گردد. ثانیا، دولت متعلق به تمام شهروندان با هر عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی ای بوده و مذهبِ بخشی از شهروندان مبنای مدیریت کشور و بهانه ای برای توجیه سرکوب جامعه توسط دولت قرار نگیرد. بنا‌‌‌بر‌‌این، مبنای لائیسیته باید خدمت به شهروندان بوده و بعنوان بخشی از حقوق شهروندی اعمال شود، روزی که از لائیسیته تفسیری ایدئولوژیک گردد و بجای اینکه در خدمت حقوق شهروندان قرار گیرد، شهروندان به لائیسیته خدمت نمایند و لائیسیته تبدیل به «لائیسیسم» و توجیهی برای سرکوب جامعه توسط دولت گردد، روز مرگ لائیسیته خواهد بود!

مشکلی که بر سرِ رفتن برخی شهروندان با روسری اسلامی به مدارس دولتی فرانسه پیش آمد و چندین سال جنجال آفرید و نهایتا به تصویب قانونی انجامید که به نام لائیسیته، هر سه اصل آن را زیر پا نهاد و لائیسیته را در مدارس دولتی فرانسه نقض نمود، به دلیل عدم تعریفی دقیق و روشن از مرز میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان بود. در پایان این سرفصل و به عنوان نتیجه گیری آن، مرز مشخص میان حوزه عمومی و حوزه خصوصی را به صورت خلاصه بیان می نماییم:

دولت و تمام بنیادها، ادارات و موسسات دولتی، خیابان ها، پارک ها و…، و همچنین پرچم کشور، جزء حوزه عمومی هستند و باید لائیک بوده و از عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی کاملا جدا باشند و نباید دارای هیچگونه نماد و نشانه مذهبی و اعتقادی باشند. از سوی دیگر، ظاهر و اندیشه شهروندان در هر زمان و مکانی، جزء حوزه خصوصی محسوب می گردند و شهروندان در هر زمان و مکان، در داشتن عقاید مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی و همچنین انتخاب نوع پوشش(26) کاملا آزاد می باشند. زمانی که شهروندان در بنیادها و مراکز دولتی مشغول ارائه و دریافت آموزش یا خدمات هستند، ظاهر و اندیشه آنها، همچنان جزء حوزه خصوصی است ولی آموزشها و خدماتی که میان آنها ردّ و بدل می گردد، چون دولتی و جزء حوزه عمومی هستند، باید لائیک و بدون ارجاع به هیچ عقیده مذهبی، غیر مذهبی و ضد مذهبی ای باشند.

4- بحثی پیرامون جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها (علاوه بر جدایی از بنیاد دین) در لائیسیته:

شیدان وثیق در این زمینه در کتاب خود می نویسد:

«لائیسیته به معناى دولت غیرایدئولوژیک نیست. بعضى‏ ها دولت لائیک را غیرایدئولوژیک مى‏ انگارند و در نتیجه موضوع جدایى در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه‏ ى ایدئولوژى‏ ها بسط مى‏ دهند. اما واقعیت این است که دولت حتى اگر لائیک باشد فکر مى‏ کند، صاحبِ نظرى است و در نتیجه نمى‏ تواند متأثر از ایدئولوژى‏ هاى موجود نباشد. آیا دولت‏ هاى لائیک کنونى در غرب لیبرالى نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اکونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه‏ اى ایدئولوژى نیستند؟ تأکید کنیم که موضوع لائیسیته، چه در تکوین تاریخى‏ اش و چه امروزه با پرسش‏ هاى جدیدى که در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایى قدرت سیاسى از دین و نه از چیزهاى دیگرى چون ایدئولوژى و…» (27)

اگر قانون سال 1905 فرانسه را مبنا قرار دهیم، نظر آقای وثیق مبنی بر اینکه لائیسیته، تنها به جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت محدود می گردد درست است، اما قانون لائیسیته نیز مانند دیگر قوانین، یک قرارداد اجتماعی بوده و امری مقدس، خالی از کم و کاستی و غیر قابل تغییر نیست و می توان در جهت پاسخگویی به نیازهای روز و در راستای کاملتر نمودن آن تلاش نمود. برای مثال چهره هایی مانند آقای بنی صدر و خود آقای وثیق که خواهان تشکیل دولت لائیک هستنند معتقدند که اصل سوم لائیسیته مبنی بر عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ عقاید مذهبی، باید به عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی و…  و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش یابد.(28)، (29)

برای آغاز بحث، به صورت خلاصه تعریفی از حقوق ذاتی انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، زور، استبداد، ایدئولوژی و مرام ارائه می نماییم:

– حقوق ذاتی، حقوقی هستند که ناشی از طبیعت انسان است. انسان ذاتا ارزشمند است و کرامت دارد و به صرف انسان بودنش دارای آن حقوق است و حیات طبیعی و سالم وی در گروی بکارگیری آنهاست. این حقوق از راه تصویب قوانین پدید نیامده بلکه تصویب قوانین باید مطابق با آن باشند. بعنوان مثال حق خودانگیختگی حیات که دو حق استقلال و آزادی ترجمان آن هستند.

– حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق ذاتی انسان بعلاوه حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی اوست.

– حقوق ملی حقوقی هستند که حیات یک ملت در گرو بکارگیری آنهاست، مانند حق مشارکت آزادانه شهرونددان در مدیریت کشور بدون مداخله بیگانگان، حق شهروندان بر میهن خویش و خاک، آسمان، قلمرو دریایی و منابع آن، حق شهروندان در داشتن فرهنگ ملی و فرهنگ محلی (= زبان، گویش، پوشش، رسوم و… گوناگون)، حق شهروندان در زیستن در صلح و مشارکت در اداره جهان و داشتن محیط زیست سالم در کشور و عرصه جهانی، حق دفاع از شهروندان کشور در دیگر کشورها در صورت تجاوز به حقوق آنها و حق دفاع از حقوق ملی شهروندان کشور در عرصه جهانی.

– زور در معنایی که در زبان پارسی بیشترین کاربرد را دارد، همان توانایی است که در نتیجه برقراری رابطه سلطه گر و زیر سلطه، از حالت سازنده خود خارج و به حالت تخریبی در آمده است. زور نقطه مقابل حقوقی چون استقلال و آزادی است، به میزانی که زور از میان برخیزد، جا برای بکارگیری حقوق باز می شود و محو کامل زور با حقوق مطلق برابر خواهد بود. زور از خود هستی مستقلی نداشته و محتاج برقرار بودن رابطه سلطه گر و زیر سلطه است و با برهم خوردن این رابطه، به حالت طبیعی خود یعنی نیروی سازنده یا همان توانایی باز خواهد گشت.

– استبداد به معنای بکارگیری زور توسط دولتهاست، مانند رابطه نابرابر دولت و ملت یا رابطه نابرابر میان دو یا چند دولت در عرصه جهانی.

– واژه ایدئولوژی ریشه ای یونانی دارد که در اینجا به معنای مجموعه ای از باورها، ایده ها و نظرات بکار می بریم که رسیدن به خواسته هایی مشخص را از راه بکارگیری زور نیز موجه می داند و بنا‌‌‌بر‌‌این منشا توجیه اعمال زور توسط فرد، گروه، حزب و دولت قرار می گیرد، مانند دین، کمونیسم، لیبرالیسم و … . ایدئولوژی می تواند فرد، گروه یا حزبی را وادارد که برای پیاده نمودن ایده های خود در سطح کشور، اقدام به قبضه نمودن دولت نموده و اهداف از پیش تعیین شده ای را بعنوان توجیه استبداد دولت قرار دهد. در طول این سرفصل ایدئولوژی به معنای اندیشه ای که بکارگیری زور را توجیه می نماید بکار خواهد رفت.

– واژه «مرام» در زبان پارسی، در چهار معنای خود، بیشترین کاربرد را دارد:

1- ایدئولوژی های دینی و غیر دینی.

2- گزینش گرایش خاصی از ایدئولوژی های دینی و غیر دینی از جمله گرایش های گوناگون در دانش، فلسفه و سیاست، گزینش گرایش های گوناگون حزبی، ادبی و …، مانند شاخه های شیعه و سنی در اسلام.

3- به معنی ارزش داشتن، چنانکه گفته می شود فلانی آدمی با مرام و دیگری، آدم بی مرامی است. در این معنا مرام، ارزش مثبت است و به عنوان مثال گفته می شود مرام طرف عاشقی است.

4- مطلوب، دلخواه و مراد، چنانکه گوئیم: «امید که ایام بر وفق مرام (= بر وفق مراد) باشد» که البته این معنی مورد بحث ما نیست.

دولتی که از موضع بالا با جامعه برخورد می نماید، مستبد بوده و ایدئولوژی خود را بعنوان توجیه استبداد بکار می برد. البته برخی ها ایدئولوژی را با خود استبداد اشتباه می گیرند و از این رو مثلا مشکل ایران را تنها در اسلامی بودن دولت خلاصه می نمایند، در حالی که جمهوری اسلامی، دین اسلام را تنها بعنوان توجیه استبداد خود بکار می برد و خواسته آزادی خواهان، از جمله محو اصل استبداد است، نه صرفا تغییر اندیشه توجیه آن.

ما بر روی جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها در معناهای اول (=ایدئولوژی های دینی و غیر دینی) و دوم (=گرایش هایی گوناگون از ایدئولوژی های دینی و غیر دینی) تاکید داریم که هر دو دسته در صورت دولتی شدن، به بهانه پیاده نمودن اهداف و ایده های فردی و گروهیِ خاصی در کشور، بکار بردن زور (=ایجاد رابطه سلطه گر و زیر سلطه) را توجیه می نمایند و از سوی دیگر چون دولت بدون ارزش ممکن نیست و دولت نمی تواند بر پایه «هیچ» تشکیل گردد و همواره باید از ارزشها دفاع نماید، بر روی مرامی بودن دولت در معنای سوم آن (=دارای ارزش بودن) تاکید نموده و بر این باوریم که مرام یا ارزش دولت می‌باید تنها به حقوق ملی و حقوق شهروندی محدود باشد. تفاوت اساسی حقوق ملی و حقوق شهروندی با ایدئولوژی این است که این دو درست برخلاف ایدئولوژی که توجیه گر بکارگیری زور است، محدود کننده آن هستند. به بیانی ساده تر، در نوشتن قانون اساسی و تشکیل دولت، می باید تنها حقوق ملی و حقوق شهروندی مبنا قرار گیرد، نه ایدئولوژی های فردی، گروهی و حزبی.

اینکه یک مرام (=ایدئولوژی)، حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد، سبب نمی گردد که ما حقوق شهروندی را متعلق به آن مرام بدانیم. حقوق شهروندی مستقل از هر مرامی است و دولت برای به رسمیت شناختن آن، هیچ نیازی به مرامی بودن ندارد. بنا‌‌‌بر‌‌ین، برخلاف نظر آقای وثیق، دولتِ جدا از بنیاد مرام ها، هرگز به معنای امر ناممکن «تهی بودن دولت از اندیشه» نیست، بلکه به معنای تهی بودن دولت از مرام و اندیشه های فرد یا گروهی خاص از شهروندان کشور و دارا بودن اندیشه و ارزش حقوق ملی و حقوق شهروندی تمام شهروندان است.

چرا با تشکیل دولت مرامی مخالفیم؟

یک دولت مرامی (=ایدئولوژیک) یک سری باورهای عموما ثابت و اهدافِ فردی، گروهی و حزبی را از پیش، مبنای اداره کشور و جزئی از هویت ملی قرار می دهد، بنا‌‌‌بر‌‌این عرصه بر شهروندان برای تعیین سیاست ها برای اداره کشور تنگ می گردد. مرام دولتی، یا به جای اراده شهروندان می نشیند یا در بهترین حالت، اراده شهروندان در تعیین نوع اداره کشور را مشروط می سازد. از سوی دیگر دولت می تواند رسیدن به این اهداف از پیش تعیین شده را بهانه ای برای توجیه استبداد خود قرار دهد. بنا‌‌‌بر‌‌این، دولت مرامی دولتی کم و بیش مستبد است.

اکنون در ایران بر مبنای مرام اسلام، دولت تشکیل گردیده که به یک استبداد فاجعه بار انجامیده است، پیش از انقلاب سال 1357 نیز بر مبنای مرام پادشاهی در ایران دولت مستبد تشکیل گردیده بود که البته جدای از بنیاد دین نیز نبود. از دیگر نمونه های شاخص مرام های دولتی، میتوان به «نازیسم» در آلمان، «کمونیسم» در شوروی سابق و دولت کنونی کره شمالی اشاره نمود. تاکنون تعدادی از مرام ها به مرام (=ایدئولوژی) دولتی بدل گردیده اند، مرامهای دیگری نیز هستند که تاکنون به مرام دولتی بدل نگردیدند اما این قابلیت را دارا هستند، مانند نهیلیسم و بودیسم.

بنا‌‌‌بر‌‌این، نتیجه می گیریم که تنها جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین برای اجتناب از تشکیل دولت استبدادی کافی نیست و بنیاد دولت علاوه بر بنیاد دین، می باید از بنیاد سایر مرام ها نیز جدا باشد.

شهروندان می توانند بنا‌‌‌بر مرام هایی که دارند، حزب تشکیل داده و این احزاب به شرط پذیرش اصول مورد توافق شهروندان و مندرج در قانون اساسی (=حقوق ملی و حقوق شهروندی مانند استقلال کشور و حفظ مرزهای جغرافیایی، تضمین استقلال و آزادی تمام شهروندان کشور و…) به فعالیت پرداخته و بنا‌‌‌بر مرام هایشان به جامعه برنامه هایی ارائه داده و در صورت تصویب گردیدن هر کدام از برنامه ها توسط شهروندان، بدون نقض نمودن اصول قانون اساسی و در یک دوره زمانی تعیین شده، مدیریت اجرایی آن برنامه ها را در کشور بر عهده گیرند. بدین سان دولت هیچ پیش فرضی برای مدیریت کشور به جز حقوق شهروندی و حقوق ملی نخواهد داشت و شهروندان برنامه ها را برای مدیریت کشور در قالب تعیین حکومت (قوه مجریه)، مجلس و سایر بنیادهایی که با رای دوره ای شهروندان تعیین می گردند، انتخاب می نمایند. شهروندان یک کشور دارای مرام های گوناگون و متضاد هستند و منصفانه نیست که دولت از میان آنها، مرامی را انتخاب و مبنای مدیریت کشور و توجیه اقدمات خود قرار دهد، زیرا از یک سو کشور متعلق به تمام شهروندان با مرام های گوناگون است و باید مطابق با میل و نیازهای دوره ای آنها اداره گردد و از دیگر سو نباید مرام های شهروندان بهانه بکار بردن زور توسط دولت قرار گیرد. حقوق ملی و حقوق شهروندی که اندیشه راهنمای دولت لائیک خواهند بود، اولا اموری عمومی هستند زیرا تمام شهروندان با مرام های گوناگون خواهان تامین حقوق خویش هستند، دوما نه تنها منبع توجیه گر استبداد دولت نیستند بلکه محدود کننده آن نیز هستند.

 ارتباط جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها با «لائیسیته»:

1- علت مخالفت ما با دولت دینی، دشمنی با دین نیست، بلکه دلایل زیر است:

–          زمانی که دولتی اعلام دینی بودن می نماید، در حقیقت دین را بهانه ای برای توجیه استبداد خود قرار می دهد و بدین سان هم دولت و هم آن دین به فساد کشیده شده و حقوق شهروندی و حقوق ملی را از شهروندان سلب می نمایند.

–          نباید با تعیین یک سری پیش فرض های اعتقادی که مورد توافق تمام شهروندان نیز نیستند، انتخاب شهروندان را از میان برده یا محدود و مشروط ساخت.

–          نیازهای جامعه در حال تغییر هستند و نباید یک سری پیش فرض های ثابت را مبنای مدیریت کشور قرار داد.

این سه مسئله شامل نه تنها دولت دینی، بلکه تمام دولت های مرامی می گردند. دین تنها مرامی نیست که تاکنون تبدیل به اندیشه دولت گردیده و استبداد آن را توجیه نموده است. نقد ما به تمام دولت های مرامی این است که بجای حقوق ملی و حقوق شهروندی، یک یا چند مرام را مبنای اداره کشور قرار داده و به وسیله آنها نقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را توجیه می نمایند، بنا‌‌‌بر‌‌این می گوییم که بنیاد دولت لائیک باید نه تنها از بنیاد دین، بلکه از بنیاد تمام مرام ها جدا باشد.

 2- دولت لائیک اجازه ندارد، مرام هایی را بعنوان دین تعریف نماید تا خود را تنها از آنها جدا سازد. تعریف نمودن مرام هایی بعنوان دین توسط دولت لائیک، مثلا با این معیار که مبلغانشان مدعی اند: «مرام شان از آسمان آمده یا متعلق به هزاران سال پیش است»، دارای ایرادهای زیر است:

–          تعریف نمودن و نوعی رسمیت بخشیدن به دین توسط دولت و نقض اصل «جدایی بنیاد دین و بنیاد دولت» است.

–          دست دولت را باز می گذارد تا مرام های مورد پسند خود را بعنوان دین به رسمیت شناخته و آنها را آزاد اعلام نماید و مرام هایی که مورد پسندش نیست را فرقه اعلام نموده و با پیروان آنها برخورد نماید. بعنوان مثال دولت فرانسه مرام ساینتولوژی (Scientology) را بعنوان دین به رسمیت نشناخته و آن را “فرقه ای خطرناک” عنوان کرده، در حالی که در برخی کشورها مانند آمریکا و اسپانیا، دولت همین مرام را دین تشخیص داده و آن را آزاد اعلام نموده است (30).

–          اگر بخواهیم بنا‌‌‌بر پیشنهاد برخی طرفداران دولت لائیک، اصل سوم لائیسیته مبنی بر «عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی» را به «عدم تبعیض به لحاظ جنسیتی، قومیتی، ملیتی و…» و برابری حقوقی تمام شهروندان گسترش دهیم که آقای وثیق نیز با آن همداستان است(31)، آنگاه دولت حق نخواهد داشت تعدادی از مرام های موجود در جامعه را به عنوان دین تعریف نموده و بنیاد آنها را از بنیاد خود جدا سازد اما در مورد سایر مرام ها سکوت نماید، زیرا در این صورت دولت میان شهروندان به دلیل عقیده داشتن به مرام های گوناگون تبعیض قائل گردیده است.

دولت این صلاحیت را ندارد که به تفسیر مرام ها پرداخته و منشاء زمینی یا آسمانی برای آنها تعیین نماید. دولت وظیفه ای جز تامین حقوق شهروندی و حقوق ملی شهروندان ندارد و شهروندان باید در مورد منشاء آسمانی داشتن یا نداشتن مرام ها داوری نمایند، دولت لائیک اجازه ندارد در این مورد یک تصمیم رسمی بگیرد.

اگر ما جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام ها را لازم ارزیابی نماییم، آنگاه با این منطق همداستان خواهیم گشت که اینکه یک قانون لائیسیته برای جدایی بنیاد دولت و بنیاد ادیان و قانونی جداگانه در مورد جدایی بنیاد دولت و بنیاد مرام های غیر دینی داشته باشیم، اولا توجیه عقلانی ندارد، دوما، لازمه چنین امری تعیین معیارهایی برای تشخیص دینی یا غیر دینی بودن مرام ها توسط دولت است و این کار از جمله برخلاف اصل «جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین» و اصل «عدم تبعیض دولت میان شهروندان» در لائیسیته است. همچنان که پیشتر گفتیم، برخی معتقدان به تشکیل دولت لائیک بر این باورند که اصل سوم لائیسیته (=عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی) باید به تبعیض زدایی در تمام عرصه ها گسترش یابد، نه اینکه با یک موازی کاری غیر موجه، قانون یا قوانین جداگانه ای در این زمینه ها تصویب گردد.

گسترش جدایی بنیاد دولت از بنیاد دبن به بنیاد تمام مرام ها، هرگز موجب کمرنگ گردیدن موضوع جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین یا تحریف آن نخواهد گردید، همچنان که این گفته درست شیدان وثیق در مقاله ای با عنوان «در برابر تعصب‌گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم!»(32) در مورد اصل سوم لائیسیته که در لائیسیته فرانسوی، تنها به عدم تبعیض دولت میان شهروندان به لحاظ دینی محدود است، سبب کمرنگ گردیدن یا تحریف آن نمی گردد:

 «سوم، عدم تبعیض به ویژه تبعیض دینی و نه تنها دینی بلکه هم‌چنین جنسیتی، قومی، ملیتی و غیره. برابری حقوقی شهروندان، به ویژه برابری زن و مرد، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی و تفاوت‌ها میان افراد.»

    جمهوری خواهان جانبدار تشکیل دولت لائیک نباید واکنش دولت جمهوری اسلامی بوده و تنها خواهان جدایی بنیاد دولت و بنیاد دین گردند، همچنان که پیشتر توضیح دادیم، دین تنها یکی از اندیشه ها برای توجیه استبداد دولت است و استبداد در ایران می تواند توسط هزاران مرام دیگر توجیه گردد، همچنان که پیش از انقلاب سال 57 استبداد به وسیله مرام پادشاهی توجیه می گشت. اگر کنشگران سیاسی پیش از انقلاب بجای اینکه واکنش دولت محمدرضا پهلوی و خواهان تغییر اندیشه توجیه استبداد دولت از پادشاهی به اسلامی گردند، حقیقتا کنشگر بوده و با مطالعه و کسب آگاهی های لازم، هدف خویش را جدایی بنیاد دولت از بنیاد پادشاهی و سایر مرام ها و تشکیل جمهوری ایران و نوشته شدن قانون اساسی صرفا بر اساس حقوق ملی و حقوق شهروندی قرار می دادند و با تکرار و تبلیغ دائمی، آن را تبدیل به خواستهای عمومی و هدف انقلاب می نمودند، اکنون یکی از آزادترین کشورهای جهان را داشتیم و دچار فاجعه ای به نام جمهوری اسلامی نبودیم. هدف باید حذف استبداد باشد نه تغییر اندیشه توجیه آن. با جدا گردیدن دولت از مرام های توجیه گر کاربرد زور و مبنا قرار گرفتن حقوق شهروندی و حقوق ملی در تشکیل دولت، بکار بردن زور توسط دولت جز در برابر متجاوزین به حقوق ملی و حقوق شهروندی ناممکن می گردد، البته بکار بردن زور در برابر این متجاوزین، باید طبق قوانین و در کمترین حد برای بازداشت آنها از ادامه تجاوز باشد.

از آنچه که در سرفصل چهارم گفته شد نتیجه می گیریم که از آنجا که ادیان، تنها مرام هایی نیستند که به عنوان توجیه استبداد دولت بکار رفته و شریک یا جایگزین اراده شهروندان در مدیریت کشور می گردند، بنیاد دولت لائیک میباید از بنیاد تمام مرام های دینی و غیر دینی جدا بوده و وظیفه اش صرفا تامین حقوق ملی و حقوق شهروندی از جمله حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، تبعیض زدایی از شهروندان و تامین استقلال و آزادی کامل آنها، فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، اصل و نسب، زبان و گویش و مواردی از این دست باشد. افراد و گروه ها به جای اینکه مرام خود را مبنای تشکیل دولت قرار دهند و آنها را به عنوان بخشی از «هویت ملی» به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، میتوانند در قالب احزاب، برای مشارکت نمودن در مدیریت کشور در یک دوره زمانی تعیین شده، برنامه های خود را برای تصویب توسط شهروندان ارائه نمایند. به تعبیری دیگر، شهروندان نباید مرام های خود را با استفاده از «زور» و به صورت مصنوعی، به عنوان بخشی از هویت ملی و پیش فرض مدیریت کشور به دیگر شهروندان تحمیل نمایند، آنها می توانند در قالب احزاب، برای مشارکت دوره ای در مدیریت کشور و البته با اختیاراتی مشخص و مشروط بر نقض ننمودن مواردی چون لائیک بودن دولت و حقوق ملی و حقوق شهروندی، از شهروندان کشور اجازه (=رای) بگیرند. ما بر جدایی و انفکاک کامل بنیاد دولت از بنیاد ادیان و دیگر مرام ها تاکید می ورزیم.

در پایان، با توجه به این سخن خواجه شیراز که «عیب مِی جمله چو گفتی هنرش نیز بگو»، به این نکته نیز اشاره می نماییم که نقدهای ما هرگز به معنای نادیده گرفتن کوشش های مثبت و قابل تقدیر جوامع مغرب زمین برای استقرار دموکراسی، حقوق بشر، انجام سکولاریزاسیون و… و همچنین خلق لائیسیته در فرانسه نیست. کوششهای آقای وثیق نیز در جهت شناساندن لائیسیته به جامعه ایران و نقد تفسیرهای آشفته و ناروای برخی نظریه پردازان ایرانی در مورد لائیسیته و سکولاریسم (=سکولاریزاسیون)، بسیار بجا و قابل تقدیر است و امیدواریم که این کوشش ها ادامه یابند. همچنین امیدواریم که این مقاله آغازی بر گفتگوهای بیشتر چهره های جمهوری خواه و جانبدار لائیسیته در این زمینه و تلاشی مضاعف برای وارد نمودن لائیسیته به گفتمان سیاسی کشور باشد. متاسفانه جامعه سیاسی ما در این زمینه دچار فقر و سردرگمی شدیدی است!

مشارکت نمودن دولت در سکولاریزاسیون بدون لائیک گردیدن آن، به تنهایی برای داشتن یک دموکراسی کامل و دولتی حقوقمدار، بدون اعمال تبعیض و متعلق به تمام شهروندان کافی نیست، همچنان که به عنوان مثال در کشور انگلستان با وجود دموکراسی قابل تقدیر و آزادی عقیده و وجدانی که دارد، اما دولت، دین مسیحیت را به رسمیت می شناسد و کلیسای آنگلیکن داراى نمایندگانى در مجلس اعیان این کشور است و … ، صرف همین موارد، نوعی اعمال تبعیض در حق شهروندان غیر مسیحی و غیر پروتستان انگلستان است. همچنان که با وجود اینکه مرام سلطنت در این کشور تشریفاتی است اما صرف اینکه در انگلستان حتما باید عضو یک خانواده خاص بود تا به شکل نمادین تاج بر سر نهاد و داشتن چنین جایگاهی برای دیگر شهروندان این کشور یک رویاست، نوعی اعمال تبعیض دولتی است. شرط لازم برای شرکت تمام شهروندان در مدیریت کشور، لائیک بودن دولت است، به گونه ای که حتی یک شهروند بی خدا یا شیطان پرست نیز بدون اینکه مشکلی پیش آید، بتواند در این مدیریت مشارکت نماید و حتی به مقام هایی چون ریاست جمهوری برسد.

پیش نیازهای تشکیل دولت لائیک در ایران، کم گردیدن نقش بنیاد مذهب در عرصه های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… و تخصصی گردیدن هر یک از این عرصه ها و همچنین انطباق یافتن باور عمومی مردم از دین اسلام و مذهب شیعه (بعنوان دین و مذهب اکثریت شهروندان ایران در حال حاضر) با شرایط زمانه و حقوق شهروندی است، به تعبیری دیگر، سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اگر چه باید در جهت سکولار گردیدن بنیاد دین در ایران نیز تلاش نمود، اما به نظر نمی رسد که ساختار استبدادی این بنیاد تا زمانی که دولت و قوه قهریه نامحدود و غیر پاسخگو را در اختیار دارد، حاضر گردد که خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بنیاد دین در ایران احتمالا پس از تشکل دولت لائیک و از دست دادن قدرت و ابزار سرکوب، برای ادامه بقا در جامعه، ناچار خواهد شد همانند کلیسای کاتولیک فرانسه، خود را با سکولاریزاسیون جامعه همراه سازد. بار دیگر تاکید می نماییم که در ایران باید همزمان برای سکولاریزاسیون دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تشکیل دولت لائیک تلاش نماییم.

پی نوشته ها:

1- شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه های 18 و 19

2- Davis, Richard W. “The House of Lords, the Whigs and Catholic Emancipation 1806–1829,” Parliamentary History, March 1999, Vol. 18 Issue 1, pp 23–43.3- 

3- http://www.gla.ac.uk/schools/socialpolitical/research/economicsocialhistory/historymedicine/scottishwayofbirthanddeath/marriage/

4- http://www.iamthewitness.com/books/Cecil.Roth/A.History.of.the.Jews.in.England/P.11.Emancipation,1815-58.htm

5- http://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/livinglearning/school/overview/1870educationact/

6-Palmer, Alan; Veronica (1992). The Chronology of British History. London: Century Ltd. pp. 293–294.

7- شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 194.

8- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/141096.php

9- شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 117.

10- همان، صفحه 118.

11- همان، صفحه 21.

12- همان، صفحه 122.

13- http://www.nytimes.com/2003/12/21/world/new-law-requires-roman-catholicism-classes-in-spain-s-schools.html

14- http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/12/lenseignement_c.html

15- http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2600

16- http://www.europe-et-laicite.org/spip.php?article248

17- http://www.europe-et-laicite.org/Portugal.html 

18- شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 109

19- همان، صفحه های 109 و 110

20- همان، صفحه 111

21- Barbier, Maurice – Laïcité : questions à propos d’une loi centenaire. – Débat (Paris, 1980) <P 8° 4287. – (2003-11/12) n°127 p.158-174.

Rémond, René; Crépu, Michel. – Eglise-Etat : un siècle plus tard. – Revue des deux mondes <P 8° 295. – (2005-02) n°2, p.79-92.

La République ne reconnaît aucun culte. – Archives de sciences sociales des religions. P 8° 1471. – (2005(01/03) 50e année: n°129, p.7-161.

Neutralité et laïcisme / [Par Louis Capéran, Alfred de Soras, A.-N. Bertrand, André Ravier ; Introduction de Pierre Faure]. – Paris : Spes, 1946. 223 p; In-16°. (Centre d’études pédagogiques)

http://www.dhdi.free.fr/recherches/etatdroitjustice/articles/eberhardfernandogafsia.htm#_ftn55

 22- در همان زنان این موضوع مورد بحث بسیاری از مطبوعات فرانسوی مانند لوموند، لیبرلسیون و فیگارو شد.  مراجعه کنید به لینک زیر که فهرستی از نوشته های مطبوعات مختلف و مواضع احزاب مختلف را آورده است:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_islamique_dans_les_écoles_en_France

23-

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf

24-  شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 108

25- البته نه همه آنها، زیرا این مسئله باعث شد بین نیروهای چپ نیز اختلاف افتد تا حدی که خانم ژیزل هلیمی از شخصیتهای بزرگ چپ فرانسه به اعتراض از گروه ضد راسیستی بخاطر بعضی از مواضع سوسیالیستها استعفا داد. در این مورد می توان به مقاله او در روزنامه فرانسوی لوموند مراجعه کرد:

Gisèle HALIMI « Légiférer, pour que gagne le droit » in Le Monde 2 (numéro 34, p. 66), novembre 2003.

26- برهنه بودن ارتباطی با لائیسیته نداشته و به تصمیم جامعه بستگی دارد.

27- شیدان وثیق، کتاب «لائیسیته چیست؟»، صفحه 20

28- ابوالحسن بنی صدر: در باره «لائیسیته»؛ ارایه شده به فستیوال صلح و جنگ در سال 2007

http://www.banisadr.com.fr/Articles/html/ass685.html

29- در برابر تعصب گرایی دینی همواره از آزادی و لائیسیته دفاع کنیم! شیدان وثیق

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9083

30- http://www.france24.com/en/20131016-french-scientologists-lose-appeal-fraud-conviction/

31- رفرنس شماره 3.

32- همان.