١٣٩٣/٠٣/١٠- مهناز پراکند: این روزها اخبار تجمعات افراد و گروه هایی در رسانه های خبری و تحلیلی توجه ام را به خود جلب کرده که موضوع اجتماعشان بیان دل نگرانی ها و دلواپسی های خود از ادامه مذاکرات هسته ای و ارتباط با دنیای خارج بوده است و چه خوب که برای برنامه ریزی و ترتیب دادن اینگونه اجتماعات و دادن شعارها و ابراز نظر خود از آزادی عمل کامل نیز برخوردار بوده اند. ترکیب این گروه نیزمانند همان گروه هایی بوده که برای هیچ همایشی نه نیاز به کسب مجوز از مراجع و مقامات قانونی دارند و نه کسی را یارای برخورد با آنهاست. همان گروه هایی که اتفاقآ از آزادی برهم زدن سخنرانی های گروه های منتقد و معترض و بالا رفتن ازدیوار سفارتخانه ها… نیز برخوردارند. آرزو کردم که ای کاش سایر گروه ها نیز از این آزادی عمل برخوردار باشند.
نگران شدن و اعلام دلواپسی از به خطر افتادن آزادی و استقلال کشور، بی‌توجهی به منافع کشور و مردم، به فنا رفتن حقوق ملت، ممنوعیت آزادی فعالیت احزاب و گروهها، نادیده گرفته شدن آرای مردم و بی اعتنایی به اصول دمکراسی و حاکمیت اراده مردم، فی نفسه احساسی قابل ستایش و عملی ستودنی است. اما روی سخن من با افراد و گروه هایی است که هر چند وقت یکبار اعلام وجود می کنند و نسبت به مسائلی ابراز نگرانی و دلواپسی می نمایند که صرفآ نشان دهنده این واقعیت است که دلواپسی آنان از دور شدن و از دست دادن قدرت جناحی است که به آن وابسته اند و نه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق ملت و منافع کشور .
البته با نگاهی مثبت به اینگونه همایش ها و تجمعات و با فرض صادقانه بودن احساس دلواپسی این افراد و گروه ها از به خطر افتادن منافع کشور و ملت، با خود اندیشیدم، حال که آنان از این شانس بزرگ برخوردارند که بدون هیچ نگرانی و واهمه ای از حملۀ گروه های خودسر به تجمعاتشان، از ضرب و جرح و بازداشت خودسرانه توسط مأموران امنیتی و انتظامی و بدون ترس از زندانی شدن و محرومیت های اجتماعی، از حق ذاتی آزادی بیان خود استفاده کرده و آزادانه تجمعی را تشکیل داده و دلواپسی هایشان را آشکارا ابراز می کنند، چرا وقت و انرژی خود را بر موارد واقعی و مهم تر دل واپسی ها نگذارند؟
دلواپسی از پایمال شدن حقوق ملت، دلواپسی از به خطرافتادن منافع کشور، آزادی و استقلال میهن، دلواپسی از محرومیت از تحصیل جوانان، دلواپسی از تبعیض علیه زنان، قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و شیعه، دلواپسی از بی عدالتی و ظلم در حق مردم، ولواپسی از سانسور مطبوعات و رسانه ها، در یک کلام دلواپسی از حاکمیت استبداد و دیکتاتوری بر کشور و ملت ایران.
می خواهم فقط چند مورد از حقوق تضییع شده ملت را بیان کنم، حقوقی که بر اساس قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی بعنوان حق برای مردم شمرده شده اند.
خواهران وبرادرانی که این روزها دلواپسی های خود را اینگونه آزادانه ابراز میکنید، قطعآ میدانید که برگزاری اینگونه تجمعات توسط آنان به پشتوانه مقرره اصل ٢٧ قانون اساسی است. بر اساس این اصل برگزاری هرگونه تجمعات و راهپیمائی آزاد شناخته است. اما آیا هیچگاه به این امر فکر کرده اند که دلیل ذکر این حق در قانون اساسی چیست؟ آیا جز این است که منظور قانون گذار از آزادی تجمعات و راهپیمائی ها، آزادی تجمعات و راهپیمائی هائی است که با هدف نقد یا اعتراض و یا مخالفت با عملکرد صاحبان قدرت است؟ موافقان و سرسپردگان قدرت که موجبی برای تشکیل تجمعات یا راهپیمائی ندارند و اگر هم داشته باشند که موجبی برای برخورد صاحبان قدرت با آنها نیست. بیائید کمی هم دلواپس محرومیت مردم از این حق قانونی شان باشیم.
آیا تاکنون هیچ نگاهی به قانون اساسی انداخته اید که بدانید کدامیک از اصول این قانون طی ٣۴ سال حکومت جمهوری اسلامی اجرا شده است یا نه ؟ کدامیک منطبق با نظر تدوین کنندگان آن و مبتنی بر رأی ملت تفسیر و اجرا شده است ؟ چرا برخی از اصول مربوط به حقوق ملت و تکالیف دولت نسبت به ملت به خوبی اجرا نمی شوند و اساسآ راهکار و یا ساختاری برای اجرای آنها پیش بینی نشده است؟
بله، ٣۴ سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد و همچنان برخی از اصول این قانون متروک مانده است. برخی اصول آن را هم به منظور قبضه کردن تمام قدرت در دست عده ای مردان معدود، به گونه ای تفسیر نموده و نظر غلط خود را بر مردم تحمیل کردند که زنان را، یعنی بخش بزرگی از جامعه را از دستیابی به برخی مناصب حکومتی از جمله ریاست جمهوری محروم کرده اند.
در اینجا ذیلآ اشاره ای به برخی از اصول قانون اساسی می نمایم که در تمام سال های پس از تصویب آن متروک بوده و صرفآ بعنوان زینتی برای قانون اساسی و شعاری برای احترام به حقوق شهروندی بحساب می آیند.
اصل ١۶٨ قانون اساسی می گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند»
علی رغم اینکه شاهدیم از اولین روزهای استقرارجمهوری اسلامی درایران، بساط محاکمات سیاسی گسترده شد و احکام سنگین شلاق، حبس و اعدام از آن دادگاه ها صادر شده و هزاران تن از ملت ایران از نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تا سالخوردگان بالای ٨٠ سال را در بر گرفت، اراده ای برای تعریف جرم سیاسی در میان قانونگذاران ما مشاهده نشده است. زیرا که در ساختار نظامی که تصمیم گیرنده اول و آخرش یک فرد باشد حتی روی کار آمدن قوی ترین و مردمی ترین حزب و گروه سیاسی نیز راه به جائی نمی برد. چنین سیستم حکومتی همواره نیاز به مستمسکی با عناوین ضد انقلاب، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی و… برای سرکوب منتقدین، معترضین و مخالفین عملکرد صاحبان قدرت دارد. بدیهی است تعریف جرم سیاسی آنهم در صورت انطباق با معیارهای لازم برای دمکراسی و آزادی فعالیت احزاب وگروه ها، دست رژیم را تا حدی از سرکوب مردم کوتاه می کند و این امری نیست که خوشایند نظامی اقتدارگرا و تک صدا باشد.
البته در سال گذشته متنی با عنوان پیش نویس لایحه جرم سیاسی در رسانه های خبری منتشر شد که با نگاهی به ماده یک آن معلوم بود تدوین کنندگان آن اساساً درکی از آزادی فعالیت احزاب و حاکمیت دمکراسی ندارند و روشن است که در صورت تدوین قانون جرم سیاسی با آن کیفیت، به سرکوب آزادی های ملت جنبه قانونی داده شده و تدوین آن تنها این حُسن را خواهد داشت که بهانه ای برای انجام محاکمات متهمین سیاسی در دادگاه های انقلاب بصورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه نخواهد بود. صد البته این مورد نیز در صورتی محقق خواهد شد که دستگاه قضاء مستقل بوده و با قضاتی قانون شکن و مرعوب دستگاه های امنیتی مواجه نباشیم.
به اصلی دیگر از اصول قانون اساسی می پردازم.
اصل ١۴ قانون اساسی: « …دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام نکنند.»
با وجود سکونت بیش از ٢ میلیون مسلمان اهل تسنن در تهران و با گذشت ٣۴ سال از تصویب قانون اساسی تاکنون اجازۀ ساخت حتی یک مسجد و یا یک مدرسه بنام و برای این دسته از شهروندان ایرانی در تهران پایتخت کشور ایران داده نشده است. وقتی با هم میهنان اهل تسنن که خود مسلمان هستند و مذاهب چهارگانۀ آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است چنین رفتار شود، رفتار با غیر مسلمین چگونه خواهد بود؟ در تمامی سال های حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود تأکید و تصریح قانون گذاردر اصل ١۴ بر لزوم عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان در کشور، منازل هموطنان بهائی مان، از حملات سازمان یافته و حمایت شده افراد و گروه های مشخص در امان نبوده است. خانه هایشان خراب و خودشان توسط حمله کنندگان مورد ضرب و شتم و آسیب های جدی جانی و مالی قرار گرفته اند. بعضی شان نیز در خیابان ها و محل سکونتشان کشته شده اند و تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای تعقیب حمله کنندگان، ضاربین و قاتلین بعمل نیامده است. بی دلیل دستگیر شده و به حبس های بلند مدت و حتی اعدام محکوم شده اند، حتی به مردگان و خفتگان بهائی در قبرستان ها نیز رحمی نکرده و از بی حرمتی به آنان و رفتار بر خلاف عدل و قسط اسلامی در حق شان کوتاهی نشده است.
اصل ١۴ قانون اساسی یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که بر حق شهروندی بخشی از ملت ایران تأکید و تصریح می نماید. جای آن ندارد که دلواپس تضییع حقوق بخشی از ملت ایران و به فراموشی سپرده شدن این اصل از قانون اساسی باشیم؟ وقت آن نیست که با صدای بلند بی حرمتی به اصل ١۴ قانون اساسی و عدم رعایت عدل و قسط اسلامی را نسبت به هم میهنان غیر مسلمان مان فریاد کنیم؟ البته که اگر وجدانی بیدار و دلی سوزان نسبت به منافع کشور و حقوق ملت داشته باشیم، فریادمان از این بی عدالتی ها نیز بلند خواهد شد.
در بند ٣ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است که هم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح فراهم نماید و هم اینکه تحصیل در مقاطع عالی را برای عموم تسهیل نماید.
شما دلواپسان حرفه ای، شما که دلنگران از دست رفتن آرمان های انقلاب اید، شما، آیا می دانید تاکنون چند هزار کودک و نوجوان از تحصیل در مدارس ابتدائی و بالاتر محروم بوده اند؟ خبر دارید که تعداد بسیار زیادی از جوانان بهائی و یا مخالف سیاست های حاکم از ورود به دانشگاه محروم شده اند؟ اطلاع دارید که چه تعداد دانشجو صرفآ به دلیل اعتقادات و یا اعتراضاتشان به عملکرد حاکمان از ادامه تحصیل در دانشگاه ها باز مانده اند؟ می دانید که برخی از زندانیان سیاسی علیرغم پرداخت هزینه تحصیل و ثبت نام در رشته های غیر حضوری، صرفآ به خواست شخصی مسئولین زندان، از شرکت در امتحانات منع شده اند؟ هیچ تاکنون شنیده اید که دانشگاه آن لاین بهائیان که با هزینۀ خود راه اندازی کرده اند، تعطیل و اساتیدی که به تدریس جوانان بهائی محروم از تحصیل در دانشگاه ها مشغول بودند، دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شده اند؟ آیا این خبرها و شنیده ها که همگی حاکی از بی توجهی به حقوق بخشی از مردم ایران و عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی حداقل در مورد بخشی از افراد جامعه است، شما را دل واپس نمی کند؟ اینها را برشمردم تا برخی از موارد به حق دلواپسی ها را بشناسید و دیگر بار آنها را فریاد کنید.
اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات انها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. »
کشور ایران ترکیبی از مردمی با زبان ها و گویش های مختلف است و بر همین اساس نیز ٣۴ سال پیش در هنگام تدوین قانون اساسی با توجه به تنوع این زبان ها و گویش ها مقرر شد در کنار زبان فارسی، ادبیات آنها نیز تدریس و آموزش داده شود. نتیجه حاکمیت ٣۴ ساله این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانوناً امکانی برای آموزش و تدریس زبان مادری در شهرهای غیر فارسی زبان ایران داده نشده است بلکه چه بسیار هموطنانی که به دلیل تلاش برای اجرای این اصل، بازداشت و به حبس های طولانی مدت نیز محکوم شده اند که نام بردن از همۀ آنها در این نوشتار امکان پذیر نیست. هر چند بعد از ٣۴ سال نهایتآ اجازه داده شده که در مدارس شهرهای غیرفارسی زبان، ادبیات زبان مادری نیز تدریس شود.
اصل ٢٣ قانون اساسی می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. »
تشکیل پرونده علیه بهائیان، نوکیشان مسیحی، نوکیشان سنی، سؤال در مورد گرایشات سیاسی و یا عقیدتی افراد در بازجوئی ها و یا بازداشت و محاکمه افراد به صرف هواداری از یک گروه سیاسی خاص، همه و همه از مصادیق بارز تفتیش عقاید هستند که گریبان کلیۀ متهمین سیاسی و عقیدتی را در بازجوئی ها و دادگاه های انقلاب گرفته است. صدور احکام سنگین محکومیت به حبس و اعدام صرفآ به خاطر اعتقاد به آئین بهائی، صدور احکام شلاق، حبس و اعدام صرفـآ به خاطر قبول نظرات سیاسی گروهی خاص، راه اندازی ادارۀ گزینش و زیر ذره بین قرار دادن اعتقادات قلبی و نظرات سیاسی داوطلبین مشاغل و پذیرفته شدگان دانشگاه ها و… بسیاری موارد دیگر که مغایر با روح اصل ٢٣ قانون اساسی است و در تمامی سال های حاکمیت قانون اساسی بر زندگی مردم سایه انداخته است.
و برخی دیگر از اصول قانون اساسی مثل اصول ۳، ۳۸، ۳۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، و… که همواره در عمل و دربرخورد با فعالین مدنی و سیاسی نادیده گرفته شده اند.
به موارد دلواپسی ها نسبت به نقض اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، باید مواردی را هم از قوانین عادی اضافه کنیم که توسط مسئولین و مأمورین نقض می شوند و شکایت از آنها نیز برای جلوگیری از ادامه رفتارهای فراقانونی کارساز نبوده است.
برای مثال فقط به یک مورد اشاره می کنم. از ابتدای سال ١٣٩٢ قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و جایگزین قانون مجازات سابق شده است. ماده ١٠ قانون جدید تصریح کرده است که در صورتی که مجازات مقرر در قانون جدید سبکتر از مجازات مقرر در قانون سابق باشد، باید قانون جدید در مورد مجرم اعمال شود، یعنی باید مجازاتش با قانون جدید تطبیق داده شود. از طرف دیگر ماده ١٨۶ قانون سابق که اعضا و هواداران گروه های مسلح مخالف نظام را محارب می دانست، در قانون جدید وجود ندارد و برای هواداران و اعضای گروه های مسلح با در نظر گرفتن شرایطی، مجازات های مختلفی غیر از مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
توجه به این موارد ما را به این امر راهنمائی می کند کسانی که طبق قانون سابق به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، نباید حکم شان اجرا شود و باید با در نظرگرفتن قانون جدید حکم اعدام این افراد نقض شود و به جای آن حکم دیگری منطبق با قانون جدید داده شود. اما مسئولین قوه قضائیه چگونه عمل کردند؟ آنها بر خلاف مفاد قانون جدید مجازات اسلامی، تعدادی از هم وطنانمان از کردستان و خوزستان را که به اتهامات محاربه محکوم به اعدام شده بودند، به سرعت اعدام کردند. علاوه بر آن مواد دیگری در قانون مجازات جدید آمده که در صورت اجرا به نفع کسانی است که به اتهامات متعدد به چند مجازات حبس محکوم شده اند و طبق قانون سابق باید همه مجازات های حبس را در زندان می گذراندند اما طبق قانون جدید فقط باید یکی از مجازاتها را که نسبت به بقیه سنگین تر است در زندان بگذرانند. متأسفانه با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، هنوز این مواد در مورد محکومین سیاسی و عقیدتی اجرا نمی شود.
دلواپسان محترم، آیا این گونه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی، فاجعه ای نیست که ارزش دلواپس شدن و ابراز آن را داشته باشد؟
همین مقدار، برای بیدار شدن وجدان هر انسانی جهت دلواپس شدن برای به خطر افتادن جان و مال و حقوق ملت کافی است، بیائید برای همین مقدار نیز دلواپس باشیم و دلواپسی خود را با استفاده از حق آزادی بیانی که به شماها داده شده ابراز کنید.
* مهناز پراکند، وکیل دادگستری و مدافع حقوق انسان
منبع: مرکز حامیان حقوق بشر