۱۳۹۴/۰۱/۳۱- علی اصغر حاج سید جوادی: در نظام های سیاسی بر اساس حکومت قانونی و حاکمیّت ملی، سیاست خارجی کشور تابعی از سیاست داخلی و مصالح دور و نزدیک کشور در روابط بین المللی است. در دوران سلطنت پهلوی، مخصوصاً پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) با همدستی و شرکت فعال امریکا و انگلیس و دربار سلطنتی، سیاست داخلی ایران که به استبداد مطلقۀ شاه و اختناق پلیس دولت او خلاصه می شد، به تابعی از سیاست مملکت در دنباله روی از سیاست امریکا و منافع آن در خاورمیانه در فضای جهانی جنگ سرد تبدیل شد.سرکوب خشونت آمیز و ادامۀ اختناق پلیسی و استبداد و فساد دوران پس از کودتا با تکیه به حمایت امریکا و قطع پیوند ارگانیک چندین صد سالۀ دین و دولت به دست شاه، راه تسلط اصولگرایان افراطی مذهبی به رهبری خمینی را برای تأسیس حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه هموار کرد و در نتیجه با تأسیس جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه، سنگ بنای سیاست خارجی ایران نه بر اساس اختلاف با امریکا، بلکه بر پایۀ دشمنی دائمی با امریکا و آمادگی دائمی برای مقابله با خطر امریکا بر ضد انقلاب اسلامی ایران گذاشته شد.
در سیاست خارجی کشور‌ها، حتی در صورت وجود دشمنی، راه مذاکره و معامله برای پرهیز از برخورد نظامی بسته نمی شود؛ اما انقلاب که طبق پیش نویس اول قانون اساسی می بایست به تأسیس جمهوری (نه یک کلمه کم، و نه یک کلمه بیش) منتهی شود، طبق اندیشۀ سیاسی مذهبی خمینی در قانون اساسی مدون در مجلس خبرگان، به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، و نه یک کلمه بیش، تبدیل شد. بنابراین جمهوری اسلامی به ضرب و زور چماقداران خط امام و پاسداران و کمیته های سراپا اسلامی انقلاب و تفرقه و نفاق و خود مرکزی گروه های چپ و راست و معتدل ضد سلطنت، بر مردم تحمیل شد، برای ادامۀ استبداد دینی و برقراری نظام شرعی نظیر هر نظام استبدادی، نیاز به دشمن خارجی داشت تا دشمن خارجی یعنی امریکا را که به قول خود در کمین محو اسلام و مدافعان انقلاب اسلامی نشسته است به وسیله ای دائمی برای تحمیل سکوت و اطاعت مردم همیشه در صحنه! قرار دهد. و با تجهیز تمامی وسائل تبلیغ و تحریک و توسل به انواع و اقسام شایعات و دروغ، ناتوانی خود را جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد انتظار مردم پنهان کند.
خمینی با همان سرعتی که اسلام الهی با وفات پیامبر (سال۶۳۲ میلادی) پس از ۲۹ سال در سال (۶۶۱) به سلطنت معاویه و جانشینان او در دمشق فروکاسته شد، انقلاب ضد استبداد و فساد سلطنتی را به کودتای حکومت و ولایت مطلقه فقیه؛ و استبداد خودکامۀ سلطنتی را به استبداد خود کامۀ مذهبی تبدیل کرد. زیرا خمینی برای حکومت و ولایت اسلامی خود بر طبق شریعت، هیچگونه طرح و نقشه و برنامه ای نداشت. زیرا او در سیاست و امر اجتماعی و حکومت، مردی عامی و بی تجربه بود. به همین جهت در طولانی ترین جنگ قرن بیستم یعنی جنگ هشت ساله با عراق به آلتی در دست صحابۀ خود یعنی حلقۀ رفسنجانی- بهشتی و پاسداران تشنۀ قدرت و ثروت تبدیل شد که چه در سایۀ جهل و نادانی خود، و چه در جهت منویات حلقۀ صحابه، از پذیرش هرگونه پیشنهاد دولت ها و سازمان ملل متحد برای انعقاد صلح و خاتمۀ جنگ خودداری کرد تا در نتیجۀ ناکامی و یأس از گسترش انقلاب اسلامی، به ناچار جام زهر تسلیم را سرکشید. اما مقارن بسته شدن پروندۀ جنگ، بی هدف با میلیارد‌ها دلار خسران و صد‌ها هزار کشته و زخمی و معلول، پروندۀ اتمی و کوشش برای دسترسی به بمب اتم گشوده شد که همچنان این پرونده با سال ها گریز از واقعیّت و افتادن در چنگال تحریم های مالی و اقتصادی و باز شدن راه رسیدن به میلیارد‌ها دلار ثروت برای دلالان و شرکای بیت رهبری و حلقه های گوناگون خانوادگی سران ولایت، بسته نشده است.
عوارض اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پرونده اتمی در سیاست خارجی و داخلی مملکت و آثار ناشی از رسوب تحریم های ناشی از آن در زندگی روزمرۀ مردم، داستانی است که تعیین عرض و طول و عمق آن در کیفیّت و کمیّتش، در این نوشته نمی گنجد. اما منظور ما در این نوشته جلب نظر خواننده به کانون هایی است که در داخل و خارج از ایران با حل مسائل مربوط به پروندۀ اتمی که طبعاً باید به حل مسألۀ تحریم ها و رهایی اقتصاد ایران ار تنگناهای نفس گیر، گرانی، گرسنگی و افزایش روز افزون فقر و بیماری و بیکاری مربوط شود، مخالف هستند. در داخل کشور افراد و گروه هایی که به ادامۀ ولایت مطلقه فقیه در وضعی که به استمرار مواضع مالی و شغلی آنها مربوط می شود دلبسته اند را می توان از داخل دربار سلطنتی یا بیت رهبری خامنه ای تا حلقه های وابسته به هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و مراجع وابسته به ساختار مالی و اداری ولایت مطلقه، از سپاه گرفته تا سازمان های وابسته به بازار و امنیّت و اطلاعات، شماره کرد. مجموعۀ این افراد و گروه ها و وابستگان سببی و نسبی آن ها، با انجام هرگونه اصلاحات و ایجاد هرگونه ارتباط مخل به موقعیّت آن ها با امریکا مخالفند. زیرا به فراست دریافته اند که غرب عموماً و امریکا خصوصاً، به وجود یک ایران مجهز به نفت و گاز و فرهنگ دیرینۀ منطقه ای از ساحل مدیترانه تا آن سوی آسیای مرکزی برای کمک به حل مشکلاتی که در خاور نزدیک عموماً و با تجاوز به عراق و افغانستان و فلسطین در ریاست جمهوری جرج بوش خصوصاً به وجود آمده است، احتیاجی شدید دارند. اما ایران با وجود ولایت مطلقۀ فقیه و سیاست استبداد اجتماعی و فساد اقتصادی آن، از هیچگونه شرطی برای شرکت فعال به عنوان یک نیروی با نفوذ منطقه ای برخوردار نیست. در نتیجه گروهی که بند نافشان به وجود ولایت مطلقۀ فقیه بسته شده است، با هرگونه حل پروندۀ اتمی و گشایش تحریم ها و تجدید روابط ایران با امریکا، مخالفند و آثار این مخالفت اکنون تا آنجا به جریان هذیان گویی و ابتذال کشیده شده که حتی ذکر اسم خاتمی در مطبوعات را نیز برنمی تابند؛ و رئیس دانشگاه صنعتی شریف آرزوی آن روزی را در سر می پروراند که در کرۀ ماه پیشانی به مهر نماز جماعت بگذارد!!
سنگ بنای ولایت مطلقه فقیه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) به دست امریکا و انگلیس و دربار پهلوی، آنجا گذاشته شد که با سرکوب نهضت رهایی ایران از نفوذ استعماری بیگانگان و استیفای حق حاکمیّت ملی و دولت قانونی در قوۀ مقننه (دو مادۀ اساسی برنامۀ دولت دکتر مصدق)، شاه با استبداد مطلقۀ خود نه فقط راه اصلاحات اساسی و بنیادی و شکوفایی جامعه مدنی را مسدود کرد، بلکه رابطۀ چندین صد سالۀ دین و دولت را هم قطع کرد، و درخت کهنسال ریشه دوانده در فرهنگ عقب مانده از زمانه در ذهنیّت توده ها را به عنوان ارتجاع سیاه، در کنار شاخۀ لرزان نو خاستۀ چپ استالینی به عنوان ارتجاع سرخ، کنار هم نشاند؛ و پشت لرزان بریده از مردم ایران خود را به کاخ سفید آن سوی اقیانوس ها در برچسپی از غرور و فساد و جهل چسپاند. آنچنانکه وقتی قیام یا رستاخیز خشم و خروش مردم او را از تخت سلطنت به زیر کشید، کاخ سفید از پذیرایی جسم بیمار و جان درهم شکستۀ او نیز در امریکا خودداری کرد. به این ترتیب در فقدان جامعه مدنی و نبود تمامی نهاد‌ها و بنیادهای قانونی مسئول در برابر مردم، رهبری جریان نارضایتی مردم از خفقان سیاسی و فقر اقتصادی و فساد مالی به دست کسی افتاد که در اندیشۀ اعتقادی اش به قول خود: «مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد، محتاجند؛ و ولایت فقیه واقعیّتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد». اما در نظریه سیاسی خود در زمینه حکومت و ولایت در اسلام، خمینی تکلیف صغار با مردم را در برابر حکومت و دولت و شکل و بنیاد حکومت این چنین در مبحث ولایت (۹ سال قبل از انقلاب در سال ۱۳۴۸ در نجف) توصیف می کند: «حکومت اسلام نه مشروطه است، نه استبداد، و نه جمهوری، و نه کسی می تواند در آن دخالتی کند. برای رئیس و مرئوس، حکم الهی متبع، و رأی اشخاص حتی رسول اکرم هم در آن دخالتی ندارد. همه، تابع ارادۀ الهی هستند. در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است، رئیس دولت باید دارای دو خصلت باشد؛ علم به قانون (بخوانید فقه تشیّع) و بسط عدالت در اجرای آن. اگر فرد لایقی که دارای این دو خاصیّت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند».
تصویری که خمینی در سال ۱۳۴۸ یعنی ۹ سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در تقریرات خود از ولایت فقیه و حکومت اسلامی و شخصیّت انسان اسلامی در نجف ترسیم می کند، به درستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس می شود. یعنی در اصل دوم قانون اساسی می گوید: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایۀ ایمان ۱- به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیّت و تشریع به او و لزوم تسلیم دربرابر او. ۲- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین». و در بند ۵ از اصل دوم: «امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی».
بر این اساس جمهوری اسلامی، نظامی بر پایۀ ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیّت و حکومت به شریعت و قانون گذاری و تسلیم در برابر او است. در این صورت ایمان به خدا، عقل بشری را در سایۀ خود قرار می دهد. نشانی به آن نشان که در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه قوۀ مقننه و اجرائیّه و قضائیّه، قوای حاکم بر امور کشورند و مشروعیّت و حاکمیّت آن ها ناشی از حق انتخاب مردم است که مردم با تکیه به عقل و شعور خود طبعاً دست به انتخاب صالح ترین افراد می زنند. اما چون طبق نظر رهبر، همۀ مردم از اساس ناکاملند و محتاج به قیم می باشند، بنابراین مسئولان سه قوۀ حاکم بر امور مملکت نیز نظیر انتخاب کنندگان خود ناقص العقل و صغیرند. بنابراین قوای حاکم مسئول مردم صغیر، خود زیر نظر و نظارت ولایت مطلقۀ امر و امامت امت قرار می گیرند که طبق فتوای خمینی دارای همان ولایت رسول اکرم است.
از جایی که از سال ۱۳۵۷ نظام بر مبنای نظریات سیاسی- مذهبی خمینی و شرکای او به عنوان حکومت ولایت مطلقۀ فقیه ساخته شد، گروه هایی پا به صحنۀ قدرت طلبی و ثروت اندوزی گذاشتند که حاصل عملکرد امروز آن ها در صحنۀ زندگی روز مره در شاخه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در چشم اندازی بس تیره و هولناک مشاهده می شود. این گروه ها امروز درتمامی نهادهای قدرت کوچک ترین تغییری که وضع شخصی و گروهی آن ها را به خطر اندازد، بر نمی تابند و از تشبّث به هر وسیله ای حتی ویران شدن اساس تمامیّت ارضی ایران، رویگردان نیستند.
این گروه های مسلط در ساختار ولایت مطلقۀ ایران، در صحنۀ بین المللی دارای شریکی با نفوذ هستند که در صف مقدم آن، دولت اسرائیل وابسته به صهیونیسم بین المللی قرار دارد. اسرائیل مسئول کشتار چندین صد هزار و یا به قولی پنج- شش میلیون یهودی ساکن اروپا از سوی حزب ناسیونال سوسیالیسم مسیحی آلمان هیتلری نیست.
سرزمین فلسطین بخشی از سرزمین های زیر سلطه امپراتوری عثمانی در خاور نزدیک بود که در آن تمامی وابستگان به سه دین وحدانی اسلامی و یهودی و مسیحی در کنار هم زندگی می کردند. اما نطفۀ صهیونیسم به هدف ایجاد دولت مستقل در سرزمین فلسطین، در اروپا و به دست یهودیان اروپایی و کانون جهانی یهود که شاخۀ نیرومندش در امریکا سبز شده بود، بسته شد. و سرزمین فلسطین تحت الحمایۀ انگلیس پس از جنگ بین الملل اول و اضمحلال امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۴۸، به تصمیم و رأی دول غالب جنگ دوم جهانی، در شورای امنیّت سازمان ملل، یعنی امریکا، روسیه، فرانسه و چین، با تشکیل دولت اسرائیل تقسیم شد.
اما سیاست مؤسسان دولت اسرائیل به رهبری «بن گوریون» و یهودیان اروپا و امریکا یا صهیونیسم، ایجاد کانون امن برای یهودیان در ساختار یک دولت دموکرات در کنار دولت فلسطین عرب مسلمان نبود. بلکه بر پایۀ افسانۀ سرزمین موعودی که خداوند به قوم برگزیدۀ خود هدیه کرده است، تصرف گام به گام تمامی سرزمین فلسطین به اتکای حمایت بی قید و شرط امریکا و اروپا، با اتکاء به فساد و تفرقه و عقب ماندگی در کشورهای عرب بود.
آنچه امروز پس از ۶۷ سال گذار از تقسیم فلسطین و فجایع درونی در این سال های پر از ظلم و زور و کشتار و آوارگی بر مردم فلسطین می بینیم، خود گواه بهایی است که مردم فلسطین از بابت جنایات نازیسم هیتلری و یهودی آزاری های اروپای مسیحی متمدن به دولت صهیونیسم پرداخته و همچنان می پردازد.
اما سیاست صهیونیسم در پشت نقاب ژودائیسم، در جوهر خود وجود دولت های عقب مانده در سرزمین های کوچک و ناتوان از هرگونه قدرت دفاعی است. دولت اسرائیل با ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی غربی آن و مجهز به یکی از نیرومند‌ترین قدرت های نظامی مسلح به کلاهک اتمی است. اسرائیل در تمامی کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا برخوردار از حمایت همۀ کانون های یهودی مقیم و بانک ها و کانون های پر نفوذ مالی و بانکی و اقتصادی و سیاسی است. اسرائیل با سیاست صهیونیسم، هرگز با یک ایران دموکرات برخوردار از بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان و با فرهنگ ریشه دار تاریخی و وسعت بزرگ جغرافیایی و جمعیّت هشتاد میلیونی، سر سازگاری ندارد. نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست وابسته به حزب محافظه کار لیکود، مانند پوتین در روسیه، خواستار همسایگان دور و نزدیک عقب مانده با دولت های مستبد و مرد عاری از دانش و بینش علمی و سیاسی و اجتماعی است. اسرائیل با سیاست تهاجمی صهیونیستی خود، هرگز خواستار روابط سیاسی ایران با غرب عموماً، و با امریکا خصوصاً، نیست.
خطر دسترسی ایران به بمب اتمی و وجود ایران مجهز به تکنولوژی هسته ای با ده ها کلاهک اتمی، در اسرائیل بهانه ای بیش نیست. نتانیاهو و صهیونیست های یهودی اسرائیل می دانند که از ایران با بمب اتمی هیچ خطری وجود اسرائیل را تهدید نمی کند. خطر ایران نه فقط برای اسرائیل، بلکه برای روسیه و عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس، خطر ایران پیشرفتۀ متکی به حاکمیّت مردمی و حکومت قانون و فرهنگ دیرینۀ آن است. خطر ایران برای اسرائیل و کلیّه نظام های فاسد و مستبد منطقه از خاورمیانه تا آسیای مرکزی و روسیه، خطر یک الگوی مجهز به ذخایر طبیعی با حکومت قانونی و مردمی آزاد است. در این نقطه است که طرفداران نظام فاسد و مستبد و ورشکستۀ ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران و دولت صهیونیستی نتنیاهو، برای ویران کردن ایران در کنار هم قرار می گیرند. در کنار این دو، نو محافظه کاران «تی پارتی» وابسته به سناتورهای جمهوریخواه کنگرۀ امریکا و طرفداران نقشۀ خاورمیانۀ بزرگ و سازمان مقتدر یهودیان امریکا و پیروان مسیحائی که ظهور مسیح موجود را در گرو حمایت از اسرائیل می دانند، وجود دارند. فراموش نکنیم که برای دفع خطر از اسرائیل، در تدارک زمینۀ حمله به ایران پس از اشغال نظامی عراق بودند. و این ها همان کسانی هستند که بدون اعتنا به رسوم دیپلماتیک، بدون اطلاع و مشورت با کاخ سفید، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برای ایراد نطق علیه مذاکرات امریکا با ایران بر سر حل مسئلۀ پروندۀ اتمی دعوت کردند و برای تصویب لایحۀ تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران در کنگره، فعالیّت می کنند و در مخالفت با حل مسئلۀ اتمی و ممانعت از تعدیل تحریم های اقتصادی و مالی و تجدید رابطه بین ایران و امریکا، همگام و شریک غارتگران ایرانی ولایت مطلقه فقیه و صهیونیست های اسرائیل هستند.
تخم ویرانگری و خشونت در دوران پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه و نزدیک، با تقسیم فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۵ و با تأسیس ولایت قرون وسطایی مطلقۀ خمینی در دل انقلاب ۱۳۵۷و با اشغال نظامی افغانستان از سوی روسیه شوروی در سال ۱۹۸۰ و به دنبال آن اشغال نظامی افغانستان و عراق از سوی امریکا کاشته شد؛ و به صورتی به بار نشست که ثمرۀ امروز آن را در زشت ترین چهره آنکه خلافت ابوبکر بغدادی است، مشاهده می کنیم.
اما سرداران پاسدار و مراجع مذهبی شرکای ولایت و دلالان تازه نفس دلارهای نفتی و وابستگان به دربار رهبری بی ولایت از سویی، و صهیونیست های اسرائیل و مؤتلفین جمهوریخواه و دموکرات کنگره امریکا از سوی دیگر، در ویرانی فرهنگ و تحمل تاریخی مردم ایران و تمامیّت ارضی آن پیوندی نانوشته بسته اند. اما فرهنگ دیرینه پای ما با توشه اندوزی از تجربه های تاریخ پرماجرای ایران، راه چاره یا خروج از بیچاره بودن خود را نموده است و می گوید:
«به بیچارگی جز سر انگشت من / نخارد کسی در جهان پشت من»
مردم ایران با آنکه اکنون سال ها است به محاصرۀ دزدان خانگی و مؤتلفین خارجی آن ها افتاده اند، اما موقعیّت ایران و ژئوپولیتیک آن در آشوب وحشتزای کنونی منطقه، در چنان موقعیتی قرار دارد که ایران را به صورت حلال مشکلاتی که امریکا و اروپا را به استیصال دربرون رفت از آن ها کشانده، درآورده است. استفاده از این فرصت تاریخی بر قشرهای فرهیخته ایران است که حق مشترک انسان بر آزادی عقیده و همبستگی مدنی را با تکیه بر دانش و بینش واقعگرای خود برفراز گرایش های فردی و گروهی می دانند و مصلحت عمومی مردم و مملکت را بر مصلحت خصوصی خود ترجیح می دهند.
پاریس، علی اصغر حاج سید جوادی