۱۳۹۴/۰۵/۱۶- فرزانه روستایی: سی سال پیش، ساعت هفت صبح اول اکتبر چند اف ۱۵ اسرائیلی مقر سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) را در شمال تونس با خاک یکسان کردند و جنجالی در کشورهای عرب خاورمیانه و وزارت دفاع آمریکا به راه انداختند. در این عملیات استثنایی اسرائیلی ها توانستند از همه شبکه های رادار و سیستم پدافند هوایی مصر و لیبی عبور کنند و برای شش دقیقه به اندازۀ یک انبار بمب خوشه ای روی پایگاه ساف در حمان الشط بریزند با این هدف که یاسر عرفات و همۀ معاونان او و نیز تا می شد از کادر های فرماندهی ساف، همه را یک جا به قتل برسانند.

 

این عملیات با نام “پای چوبی” به تلافی قتل سه اسرائیلی صورت گرفت. بریگاد ۱۷ ساف این سه اسرائیلی را هفتۀ قبل به تلافی دستگیر شدن فرمانده خود،فیصل ابو شرح، انجام داد که موساد او را در نزدیکی قبرس ربوده بود.

 

اسرائیل برای حمله به پاسگاه ساف در تونس با این مانع بزرگ مواجه بود که این مقر به صورت همزمان توسط رادار مصر و لیبی و نیز رادار ناوهای آمریکایی در مدیترانه مونیتور می شد. از سویی پایگاه ساف در نوک ساحل شمالی ترین نقطه تونس قرار داشت که حتی از قلمرو ایران به اسرائیل بسیار دورتر بود. اسرائیلی ها برای رسیدن به نقطه عملیاتی از یک بویینگ ۷۰۷ سوخت رسان استفاده کردند که هم در مسیر رفت و هم در مسیر بازگشت بر فراز مدیترانه، جنگنده های اسرائیلی را سوخت رسانی کرد. در این عملیات ۵۶ کادر فلسطینی و ۲۱۵ تونسی کشته شدند.

 

حمله اسرائیل به پایگاه ساف به این دلیل برای وزارت دفاع آمریکا فاجعه بود که جنگنده های اسرائیلی برای رسیدن به پایگاه ساف با گذشتن از نقطۀ کور ناوهای آمریکایی خود را به شمال تونس رسانده بودند و ظاهراً نقشۀ دقیق همه رادارها و پدافند هوایی مصر و لیبی را هم داشتند. پس از این عملیات، آمریکا از سوی همۀ رهبران عرب به دروغگویی و همکاری با اسرائیل برای حمله به مقر ساف متهم شد که صحت نداشت.

 

 شورای امنیت این حمله را محکوم کرد، روابط آمریکا و اعراب به شدت تیره شد و تونس روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کرد. وزارت دفاع آمریکا کمیتۀ ویژه ای تشکیل داد تا آشکار شود اطلاعات مافوق محرمانۀ رادار ناوهای آمریکا در مدیترانه و نیز نقشه پدافند هوایی مصر و لیبی از کجا به دست اسرائیل رسیده است. زیرا انجام این عملیات بدون اطلاعاتی که اسرائیلی ها تا آن زمان در اختیار نداشتند، امکان پذیر نبود.

 

 پس از تحقیقات مفصلِ FBI آشکار شد که جاناتان پولارد کارشناس اطلاعاتی ادارۀ جاسوسی دریایی آمریکا، همان کسی است که مختصات نقطۀ کور رادار ناوهای آمریکا مستقر در مدیترانه را به اسرائیل داده است.

 

جاناتان پولارد کیست ؟:

 

پولارد از یک خانوادۀ یهودی و فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون به عنوان فارغ التحصیل علوم سیاسی خواستار استخدام در سیا و وزارت دفاع آمریکا شد. سیا پس از آزمایش دروغ سنجی، او را رد کرد، و درخواست او برای کار به عنوان تحلیلگر اطلاعاتی در ستاد اطلاعات جاسوسی NIC هم چند سالی با مشکل مواجه بود، هر چند ماه مجوز کار او را فقط تمدید می کردند. عاقبت او را از دفتر اطلاعات مافوق محرمانه، به دفتر اطلاعات محرمانه فرستادند و حتی در آستانۀ اخراج قرار گرفت. چند بار با آزمایش دروغ سنجی مورد آزمایش قرار گرفت و حتی مجوز رویت اسناد حساس را از او سلب کردند.

 

 یک بار پس از ارائۀ یک پیشنهاد عجیب و غریب، رئیس دایرۀ اطلاعات دریایی به مافوق خود گزارش داد که این مرد دیوانه است و باید او را اخراج کرد. در یک مورد برای تکمیل پرونده استخدامی، یک روانشناس، پولارد را آزمایش کرد و اثری از دیوانگی در او نیافت. از آنجا که وزارت دفاع وضعیت استخدام او را تعلیق کرده بود، پولارد شکایت کرد و در نهایت، به این علت که چند گزارش اطلاعاتی خوب هم ارائه داد، ابهام های قبلی پروندۀ او را نادیده گرفتند و او به عنوان تحلیلگر در ستاد اطلاعات جاسوسی دریایی استخدام شد.

 

 او اندکی پس از استخدام، دیداری تصادفی با یکی از مقام های سابق نیروی هوایی اسرائیل داشت و از آنجا که به شدت طرفدار اسرائیل بود، به او پیشنهاد کرد اطلاعات نظامی حساسی را که آمریکا حاضر نیست به اسرائیل بدهد، او شخصاً در اختیار اسرائیل قرار دهد. مقام سابق نیروی هوایی اسرائیل باورش نمی شد که با چنین دیوانه ای مواجه شده باشد و موساد را در جریان این ملاقات قرار داد. موساد به این مقام نیروی هوایی اطلاع داد که احتمالاً پولارد دروغ می گوید و برای FBI کار می کند و قصد دارد او را به عنوان جاسوس استخدام کند.

 

این ارتباط ادامه یافت تا اسرائیلی ها مطمئن شدند پولارد واقعاً پست اطلاعاتی بسیار حساسی در وزارت دفاع دارد و به اسنادی دسترسی دارد که هر قدر اسرائیل اصرار می کند، آمریکا آنها را به اسرائیل نمی دهد.

 

در نهایت انتقال اسناد فوق محرمانه از دایرۀ اطلاعات محرمانۀ دریایی آمریکا به اسرائیل آغاز شد و او در قبال آن پول ماهیانه و جواهر و هزینۀ ولخرجی هایش را دریافت می کرد. البته بعداً در جریان دادگاه معلوم شد او به آفریقای جنوبی، پاکستان و حتی با واسطه، اسنادی را فروخته که خریدارش ایران بوده است.

 

در جریان محاکمۀ جنجالیِ او گفته شد که او به حجم ۵ متر طول و ۵ متر عرض و به ارتفاع ٧ متر کاغذ اسناد حاوی اطلاعات فوق محرمانه از آمریکا به اسرائیل داده است. برای توضیح اینکه او چه خسارات تاریخی به ارتش آمریکا وارد کرده است، گاسپار واینبرگر وزیر دفاع آمریکا گفته بود که پولارد یک کپی از کتاب ده جلدی رفرانس مافوق محرمانۀ آخرین کدهای همۀ شبکۀ الکترونیک و رادارهای نظارتی امریکا در سراسر جهان را به به اسرائیل داده و وزارت دفاع آمریکا برای تغییر این کدها و ترمیم اطلاعات حساس نظامی که دیگر قابل اعتماد نبوده اند، متحمل میلیاردها خسارت شده است.

 

 یکی از همکاران پولارد در سال ۱۹۸۵ گزارش داد که او روزهای یکشنبه و روزهای تعطیل به اداره رفت و آمد مشکوک دارد و یک بار اسنادی را که ربطی به وظائف او نداشته روی میز او مشاهده کرده است. با ورود FBI به پروندۀ پولارد و بازرسی منزل او، ابتدا تشخیص دادند که او فقط شلخته است، اما وقتی همسایۀ پولارد به پلیس و وزارت دفاع اطلاع داد که همسر پولارد یک چمدان ۳۵ کیلویی از سند را در خانۀ او پنهان کرده است، پولارد و همسرش قصد فرار و پناه گرفتن در سفارت اسرائیل را داشتند که آنها را راه ندادند و در نهایت دستگیر شدند.

 

محاکمۀ بزرگترین جاسوس تاریخ آمریکا:

 

محاکمۀ پولارد عملاً کاخ سفید، وزارت دفاع، کنگره آمریکا و سیا را درگیر پرونده کرد. همۀ مقام های نظامی و امنیتی از وارد شدن به پرونده و متهم شدن به سهل انگاری واهمه داشتند. اسرائیل حاضر به همکاری و بازگرداندن اسناد نشد و حتی با کمیتۀ تحقیق همکاری نکرد. وقتی کنگرۀ آمریکا تهدید کرد که کمک های آمریکا به اسرائیل را قطع می کند، عملاً اسرائیل از موضع قبلی خود تا حدودی دست برداشت، اما اجازه نداد کمیتۀ تحقیق از کسانی بازجویی کند که پولارد اسناد را به آنها تحویل می داده است. در این میان اسرائیل همۀ رد پاهای تماس و همۀ شواهد ارتباط با پولارد را پاک کرد و همین امر باعث دشوارتر شدن رسیدگی به پرونده و عصبانیت مقام های FBI از اسرائیل شد. دولت اسرائیل برای آنچه در پروندۀ پولارد رخ داد، رسماً از دولت آمریکا عذرخواهی کرد، اما اعلامیۀ عذرخواهی حتی اندکی از کینۀ دوایر اطلاعات امنیتی ارتش را از پولارد و پرونده او کم نکرد. اسرالیل حتی تلاش کرد در مصالحه ای سه جانبه یک جاسوس مهم آمریکا در روسیه را در ازای آزادی پولارد آزاد کند، اما دولت آمریکا نپذیرفت.

 

اسنادی که اسرائیل به آمریکا پس داد، اسناد بی اهمیتی بودند و دولت آمریکا درگیر بحرانی شد که پولارد برای اعتبار آمریکا ایجاد کرده بود و بمباران مقر ساف در تونس فقط یکی از آنها بود.

 

محاکمه:

 

در جریان محاکمه که مستلزم تحقیقات کارشناسی مفصلی بود، دادستان با پولارد توافق کرد که او در ازای برخورداری از یک محکومیت عادلانه، در جریان محاکمه جنجال راه نیاندازد، با کسی مصاحبه نکند و در مورد اسنادی که با آنها سر و کار داشته، به هیچ عنوان با کسی صحبت نکند. با این حال سه هفته قبل از دادگاه، وولف بلیتز روزنامه نگار سرشناس آمریکایی مصاحبه ای با او انجام داد که در واشنگتن پست منتشر شد با این تیتر: پولارد احمق نیست، مهمترین جاسوس اسرائیل است.

 

 پولارد بر خلاف توافقی که با دادستان داشت در این مصاحبه پیرامون برخی از اطلاعات فوق محرمانه سخن گفت و تأکید کرد که او نقشۀ ماهواره ای پاسگاه فلسطینی ها در تونس را به اسرائیل داده است و تأکید کرد که از مراکش تا پاکستان، هر چه سند در مورد کشورهای اسلامی در ادارۀ اطلاعات جاسوسی دریایی وجود دارد، اطلاعاتی نیست که او آن را به اسرائیل نداده باشد. پیرو این مصاحبه، دادستان پرونده در مارس ۱۹۸۵ جاناتان پولارد را به حبس ابد بدون تخفیف و همسر او را به پنج سال زندان محکوم کرد.

 

از سال ۱۹۸۷ پولارد با توسل به تکنیک های حقوقی متعددی تلاش کرد تا پرونده را دوباره به جریان بیاندازد و تخفیفی در مجازات دریافت کند، اما هیچ دادستان یا دادگاهی حاضر نشد درخواست تجدید نظر او را تأیید کند.

 

در تمام این سال ها اسرائیل همیشه تأکید می کرد که پولارد برای جریان های داخلی اسراییل اطلاعات می فرستاده، نه برای دولت. تا اینکه ۱۱ سال بعد نتانیاهو برای اولین بار اعلام کرد که پولارد رسماً برای اسراییل جاسوسی می کرده است.

 

اهمیت پولارد در روابط آمریکا اسرائیل:

 

از زمان محکومیت پولارد در آمریکا در دورۀ دوم ریاست جمهوری رونالد ریگان، پنج رئیس حمهور آمریکا که برای هفت دوره وارد کاخ سفید شدند، هیچیک حاضر نشدند کوچکترین قدمی برای آزادی پولارد بردارند. شب امضای قرارداد “وای ریور” بین آمریکا، عرفات و نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به صورت ضمنی اعلام کرده بود که شرط امضاء قرارداد با عرفات این است که پولارد آزاد شود. کلینتون در پاسخ گفت که اگر چنین شرطی وجود داشته باشد، آمریکا مایل به ادامۀ مذاکرات نیست، زیرا رئیس سیا، وزیر خارجه و وزیر دفاع، همگی مخالف آزادی پولارد هستند.

 

 در سال ۱۹۹۸ دوباره نتانیاهو کمپینی برای آزادی پولارد به راه انداخت، اما هفت وزیر دفاع آمریکا، یعنی رامسفلد، لیراد، کارلوچی، چنی، گاسپار واینبرگر، شلزینگر و الیوت ریچاردسون به همراه چند نفر از نمایندگان با نفوذ کنگره و سنا طی انتشار اطلاعیۀ مشترکی به شدت با آزادی پولارد مخالفت کردند. حتی جورج تنت رئیس سیا به صورت ضمنی گفته بود که در صورت آزادی پولارد استعفا می دهد. روند مخالفت با آزادی پولارد تا جایی پیش رفت که چهار فرماندۀ ضد اطلاعات نیروی دریایی آمریکا نیز یکبار با انتشار اعلامیۀ مشترکی با آزادی پولارد مخالفت کردند. در واقع پولارد مهترین جاسوس تاریخ آمریکا بود که بزرگترین خسارت امنیتی را به آمریکا وارد کرد که از قضا برای یکی از متحدین آمریکا جاسوسی می کرد.

 

آزادی پولارد و توافقنامۀ هسته ای ایران:

 

در آستانۀ امضای توافقنامۀ هسته ای ۵+۱ با ایران بزرگترین معضل آمریکا این بود که چگونه رضایت و سکوت اسرائیل را تحصیل کند و در عین حال، مانع جریان سازی و لابی کاری اسرائیل در آمریکا شود. از آنجا که نتانیاهو حداقل از چهار رئیس جمهور آمریکا در خواست آزادی پولارد را داشته، بی تردید اینبار آزادی او را با شدت بیشتری پیگیری کرده است.

 

 در ۲۸ جولای، کمیسیون پارول Parol Comission که یک نهاد غیر دولتی است، بدون توضیح زیادی اعلام کرد که قرار است جاناتان پولارد در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ از زندان آزاد شود. وزیر دادگستری اسرائیل این خبر را تأیید کرد. وزارت دادگستری آمریکا نیز مختصر و مفید اعلام کرد که مخالفتی با آزادی پولارد ندارد؛ در شرایطی که دولت های ایران و آمریکا هر دو در تلاش اند تا هر گونه مانع حقوقی و اجرایی توافقنامۀ وین (برجام ) را از سر راه بردارند، به نظر می رسد که کاخ سفید و باراک اوباما تلاش بسیار بیشتری را صرف می کنند تا این توافقنامه در سیستم پیچیده و بوروکراسی طرفدار اسرائیل با مشکلی مواجه نشود.

 

 شاید یک قطعه از پازلی که نشان می دهد حساسیت پروندۀ هسته ای ایران در مدیریت فعلی وزارت خارجه آمریکا چقدر حساس است و اوباما چه کمپین تودرتویی را برای قبولاندن توافقنامۀ هسته ای با ایران به راه انداخته، آزادی بد نام ترین و احمق ترین جاسوس تاریخ دستگاه اطلاعاتی و امنیتی امریکا تا دو ماه دیگر است. یعنی تا زمانی که پروندۀ تصویب توافقنامۀ اتمی با ایران از لای چرخ دنده های سنا و کنگره خارج و تصویب شده باشد.

 

* این یادداشت به این دلیل با مقدمۀ بسیار طولانی و با جزئیات فراوان پروندۀ پولارد نوشته شد، تا دلالتی باشد بر اهمیت  پروندۀ ایران در دولت فعلی آمریکا و اهمیت توافق تاریخی که دو طرف به آن نائل شده اند؛ پرونده ای که منطقاً با ادامۀ روند اجرایی در آینده می تواند منجر به باز شدن فایل از سرگیری روابط دو طرف شود.

 

منبع: روزآنلاین