۱۳۹۴/۰۶/۲۷- محمد امینی: اگرچه گفتگو و چالش اندیشه ای پیرامون رویدادهای تاریخی، کاری پسندیده و سودمند می باشد، وارونه سازی تاریخ به سودای سیاست یا پاداش، رفتاری ناپسند و فرومایه است. هستند کسانی که در سودای پاداش و دینار، به بازنویسی و گزارش تاریخ پرداخته اند و می پردازند. شوربختا که کسانی هم، سودای سیاست را بهانۀ وارونه سازی تاریخ می کنند و برای بهره برداری های سیاسی روز، تاریخ نویس می شوند و سُرنا را از سرگشادش می زنند.چند روز پیش، شماری ایمیل و یادداشت دریافت کردم که دربرگیرندۀ پاره ای گفتگوها میان برخی از بزرگان گروه «اتّحاد جمهوری خواهان ایران» (از این پس «اجا») بود و از آنجا که این یادداشت ها، دربرگیرندۀ هیچ آگاهی سازمانی و درون گروهی نمی بود و فرستندگان هم که عضو آن گروه نیستند، از دیگران دریافت کرده بودند، اشاره به آن ها را به دور از اخلاق نیافتم.
در انبوه این یادداشت ها، کسی به نام علی شاکری می نویسد که «دفاع از پروژۀ انحلال مجلس توسّط بزرگمرد تاریخ دموکراتیک معاصر ما، آقای دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و می افزاید که داوری ایشان در این زمینه، با انگیزۀ «استفاده از تاریخ برای روز است». مراد ایشان هم این است که از نقد به برگزاری رفراندم از سوی مصدّق در یکی دو هفته پیش از کودتای ۲۸ مرداد، می خواهند برای سیاست امروز ایران درس بگیرند و یادآور شوند خواست برگزاری رفراندم برای کنار نهادن نظارت استصوابی، می تواند به کودتا بیانجامد!
در یادداشت دیگری که از خامۀ آقای فرخ نگهدار بر کاغذ نشسته، چنین آمده که «من هنوز هم با صدور فرمان انحلال مجلس بعد از برگزاری آن رفراندوم توسط مصدّق، به هزار دلیل، به شدّت مخالفم». آقای نگهدار بی هیچ پرده پوشی، که خود رفتاری ستودنی است، می نویسد که نگاه خرده گیرانه ایشان و هم اندیشان شان در گروه «اجا» به مصدّق و ارزیابی بی پایه و نادرست شان از چند و چون کودتای ۲۸ مرداد، برای بهره برداری سیاسی روز است و نه داوری پیرامون تاریخ. او می نویسد: «مقابلۀ مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد» و می افزاید: «رویارویی ولایت با اصلاحات به سود فرادستی نظامی گرایان تمام می شود. ما فعلاً قدرتی نداریم که جلو گیریم».
راستی این است که آقای نگهدار و دیگر رهبران هم اندیش ایشان در گروه «اجا»، می توانند بدون بهره گیری نادرست از آزمون دوران مصدّق و کودتا و بی آنکه یک گفتگوی تاریخی را آلودۀ سیاست روز کنند، این اندرز را به مردم بدهند که امروز نباید با ساختار ولایت گلاویز شد و باید با آقای خامنه ای مدارا کرد تا مبادا ایشان با «نظامی گرایان» همراه گردند! چنین اندرزی را چه نیازی به برانگیختن یک ناراست گویی تاریخی است؟ چرا ایشان به جای پرداختن به داوری سیاسی خویش، دست به دامن تاریخ می شوند و با با وام گیری نادرست از تاریخ، مصدّق را قربانی پیشبرد یک دیدگاه سیاسی و انگیزه های خود می سازند؟
ایران امروز، شاهد چندپارگی و تجزیۀ همان جنبش اسلامی است که نزدیک به چهار دهۀ پیش، آیت الله خمینی و پیروانش را به فرمانروایی رساند. دو برجسته ترین گفتمان این چندپارگی، یکی دوری جویی بخشی از این جنبش اسلامی از نظام یا ساختار ولایت است؛ ساختاری که نگین اندیشۀ خمینی در بنای حکومت اسلامی بود. گفتمان دیگر، بازبینی و بازنویسی فقه اسلامی برپایۀ خوانشی است که شاید آیین شیعی را با دنیای مدرن همسو و هماهنگ سازد. «اصلاح طلبان» سیاسی، نمایندگان یک گفتمان و «روشنفکران دینی»، نماد گفتمان دوم اند. آقای نگهدار و هم اندیشان ایشان، با کناره جویی از این فرایند بنیادی و تاریخ ساز در ایران، آیندۀ خویش را به «درایت» رهبر و رفتار او پیوند زده اند. گوهر اندیشۀ شان این است که امروز باید برای «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه در چالش سیاسی ایران کوشید تا مبادا آقای خامنه ای، همانند شاه، برانگیخته شود و با نظامیان برای سرکوب کسانی که گویا مصدّق های امروز ایران اند، همداستان گردد و کودتایی را برپا کند!
گویا، راستی نه این است که این ولیّ فقیه، برخلاف پادشاه مشروطه و بر پایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر بی چون و چرای همۀ نهادهای سیاسی، حقوقی و نظامی کشور است. آقای خامنه ای برای جلوگیری از هرگونه «کژروی» از خطّ ولایت، نه نیازی به کودتا دارد، و نه در انتظار تحریک از سوی کسی نشسته است. بزرگ ترین گرفتاری تاریخی جمهوری اسلامی و دولت دینی چیره بر ایران نیز، همین ساختار ولایت است که بر پایۀ قانون و با تفسیر روحانیان هوادار ولایت و به گفتۀ برخی از ایشان، بر پایۀ حکم الهی و توقیع نانوشتۀ امام ناپیدا، نه تنها برتر از مجلس و ساختارهای قضایی و اجرایی است، که فرمان مقدّس ولیّ فقیه، بر جان و مال و ناموس یکایک ایرانیان چیره است و حکم او برتر از قانون و همسنگ حکم خداوند است.
این دسته از رهبران گروه «اجا»، می خواهند با وام گیری از رفتار پادشاهی که به حکم قانون اساسی مشروطه، سلطنتش، «ودیعه» یا سپرده ای از سوی ملّت بود، مردم را به کنار آمدن و سازش با ولیّ فقیهی فراخوانند که برپایۀ قانون و رفتار سی و اندی سال گذشته، فرمانش بالاتر از اراده و رأی همۀ مردم و همۀ ساختارهای دولتی است. مصدّق، شاه را به وفاداری به قانون اساسی مشروطه فرا می خواند و امروز، ولّی فقیه برپایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، افزون بر همۀ حقوقی که در اصل ۱۱۰ آمده، از حقّ مطلق «عزل و نصب» فقهای شورای نگهبان هم برخوردار است و آن شش غیرفقیه شورای نگهبان را هم، رئیس قوۀ قضایی که ولیّ فقیه نصب و عزل می کند، بر می گزیند و حکم این شورا، همان گونه که چند روز پیش ولیّ فقیه به آگاهی مردم ایران رساند، بالاتر از مجلس و رئیس جمهور است! در دوران مصدّق، شاه اگر به قانون اساسی مشروطه وفادار می ماند و بر پایۀ قانون رفتار می کرد، بنای یک دموکراسی پادشاهی در ایران، همانند بسیاری از کشورهای اروپایی، شدنی بود. امروز اگر ولیّ فقیه بر پایۀ قانون رفتار کند، حکومت تبعیض گرای دینی در ایران دوام خواهد یافت و دموکراسی پیشکش، همان «حقوق» مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، از سَرَند شورای نگهبان و نظارت استصوابی رد نخواهد شد.
نقد دموکراسی خواهانی مانند مصدّق به شاه و پدرش، در پایمال کردن قانون بود و امروز، نظام ولایت، نماد قانون تبعیض گرایانۀ چیره بر ایران است. امروز، هیچ چالش آزادی خواهانه ای در ایران نمی تواند نظام ولایت را نشانه نگیرد و دستیابی به دموکراسی را از راه «بی طرف» ساختن ولیّ فقیه جستجو کند. در حالی که ساختار ولایت در ایران، «طرف» اصلی چالش دموکراسی خواهی است، این گروه از نظریه پردازان در گروه «اجا»، رختی نابرازنده بر تن ولیّ فقیه می کنند و از او شخصیّتی می سازند که گویا می تواند «خنثی» و «بی طرف» گردد. «بی طرف» در کدام چالش؟ چالش افسانه ای «نظامی گرایان» در برابر ولایت؟ راستی این است که هواداران این اندیشه، مردم را فرا می خوانند که از بیم یک کوتای نظامی، با رهبری که گویا می تواند خردمندانه رفتار کند، همسو و همراه گردند. آن هم در دورانی که چند پارگی جنبش اسلامی، دامنه ای گسترده یافته و چالش دموکراسی خواهی در ایران، ساختار ولایت را نشانه گرفته است.
گذشته از این بهره گیری ناروا از درگیری شاه و مصدّق برای به کرسی نشاندن نظریّۀ «بی طرف» ساختن ساختار ولایت، خود آن وارونه سازی تاریخی را هم نمی توان بی پاسخ گذارد و از آن گذشت. این داوری که گویا، کودتای بیست و هشتم مرداد، برآمده از درگیری شاه با مصدّق، و یا برگزاری رفراندم بوده، داوری خنک و کودکانه ای است. این شاه نبود که کودتا کرد؛ سازمان های امنیتی دو دولت نیرومند بریتانیا و ایالات متّحد آمریکا بودند که با همکاری گروهی از نظامیان و وابستگان خود، کودتا را سازمان دادند و شاه را لنگان لنگان به سوی پذیرش آن کشاندند.
مصدّق قربانی ملّی کردن صنعت نفت بود و نه لجبازی با پادشاهی که از انحلال مجلس و انجام انتخابات هم بیمناک بود و پیش از ابلاغ فرمان برکناری مصدّق، به رامسر گریخته بود و به گفتۀ ثریا، همسرش، از بیم شکست کودتا غذا هم نمی خورد و در پیآمد دستگیری نصیری، به بغداد گریخت. یکی از اسناد آرشیو کتابخانۀ آیزنهاور در دانشگاه پرینستون که رونوشت آن در آرشیو وزارت امور خارجۀ ایالات متّحد آمریکا نیز می باشد، گفتگوی تلفنی جان فاستر دالِس، وزیر امور خارجه، با برادرش آلِن دالِس، رئیس «سیا» در روز دوم مرداد ۱۳۳۲ است:
«آلِن دالِس گفت، طرح به نحو رضایت بخشی در حال پیشروی است ولی آن مرد جوان [شاه] ممکن است در آخرین لحظه خود را پس بکشد. وی یک موجود غیرقابل پیش بینی است، ولی خواهرش [اشرف پهلوی] موافقت کرده که [به ایران] برود.»
در پیوست «ب» گزارش دونالد ویلبر که بخش برنامه ریزی کودتا است، چنین می خوانیم که برنامه ریزان دو کشور درگیر در کودتا، بر آن بودند که «اگر شاه با نمایندۀ ایالات متّحد کنار نیاید یا از صدور فرمان ها به سرلشکر زاهدی خودداری کند… ما تلاشی همه جانبه خواهیم کرد که شاه را ناخواسته با این کارزار هم پیوند سازیم و به این امید باشیم که پیامد کار چنان باشد که اگر شاه شرکت فعّال می داشت، بدست می آمد»!
آقای نگهدار و دوستان شان گویا فرموش کرده و یا صلاح نمی دانند بپذیرند که کوشش بریتانیا برای ناتوان ساختن و برانداختن مصدّق، از همان فردای فرمان نخست وزیری او آغاز شد و شاید برجسته ترین دلیلی که این کوشش ها در همان سال نخست زمامداری مصدّق به انجام نرسید، نپیوستن دولت ترومن به کارزار بریتانیا بود. به دنبال پیروزی حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۱٩۵۲ (آبان ۱۳۳۱) و معرفی برادران دالِس از سوی رئیس جمهور برگزیده، آیزنهاور، دیگر آشکار بود که سیاست ایالات متّحد با کارازار بریتانیا همسو خواهد گشت. هماهنگی رسمی و سازمان یافتۀ سازمان «سیا» و «ام. آی. سیکس» بریتانیا برای براندازی مصدّق، در ژانویه ۱٩۵۳ (نیمۀ نخست دیماه ۱۳۳۱) آغاز شد. سند «پروژۀ کارهای پنهانی برای براندازی دولت مصدّق» را والتر بیدل اسمیت، رئیس وقت سازمان «سیا»، در آغاز ژانویه فراهم آورد و آقای ترومن، برپایۀ سنّت گذار ریاست جمهوری، در هشتم ژانویه (دوازده روز پیش از سوگند خوردن آیزنهاور) برآن دستینه نهاد. در همان ژانویه، در درازای دو دیدار در ستاد «سیا» در واشنگتن، میان تیمی از بریتانیا به رهبری جان سینکلر و تیم آمریکایی به رهبری آلِن دالِس، کرمیت روزولت به «فرماندهی زمینی عملیّات» برگزیده شد و بر پایۀ اسنادی که اینک در دست است، «هر دو طرف، سرلشکر زاهدی را به جانشینی مصدّق پذیرفتند» و بودجۀ یک ملیون دلاری برای براندازی مصدّق در چهارم آوریل ۱٩۵۳ (پانزدهم فروردین ۱۳۳۲) به تصویب رسید. همۀ این ها، ماه ها و هفته ها پیش از برگزرای رفراندم بود.**
به هر روی، کسانی آزاداند که با نادیده گرفتن همۀ داده ها و اسناد، پافشاری کنند که «دفاع از پروژۀ انحلال مجلس توسط دکتر محمّد مصدّق، قابل توجیه نیست» و یا «مقابلۀ مصدّق با شاه، ایران را به سوی کودتا سوق داد». نا آگاهی از تاریخ، و یا وارونه سازی آگاهانۀ آن، کاری تازه نیست. اما بهره گیری از این وارونه سازی برای توجیه پروژۀ کنار آمدن با نهاد ولایت و سفارش به جناح هایی از حکومت اسلامی که مبادا با درگیری با ولایت، آقای خامنه ای را به کودتا وادارند، رفتار و اندیشه ای بسا نادرست و نکوهیده است.
محمّد امینی،
۲۵ شهریور ۱٣۹۴
* ترا نفس رعنا چو سرکش ستور/ دوان می برد تا سراشیب گور (سعدی)
** اگرچه من در کتاب سوداگری با تاریخ که نسخه ای از آن را هم سال گذشته به آقای نگهدار هدیه کردم، به درازا به همۀ این رویدادها پرداخته ام، جا دارد تا در یک رشته نوشتارهای کوتاه تر، ماجرای کودتا را بازبینی کنم.