قبل از هر چیز باید به این واقعیت اشاره کرد که برگزاری همه پرسی بیش از آن که مقدمه ای برای تحقق حاکمیت مستقل باشد، مؤخره ای است بر آن و رسمیت دادن به آن. در اصل مدت کمابیش طولانی است که کردستان عراق عملاً و به شکل دو فاکتو مستقل بوده است، یا بقول خود مسعود بارزاتی «عراق تقسیم شده و فاقد حاکمیت مستقل است». فرایند شکل گیری آن هم مربوط به ضعف و یا حتی در مقاطعی فروپاشی قدرت مرکزی بوده است که در نتیجه جنگ اول و دوم حمله آمریکا به عراق و درهم شکستن ساختارهای قدرت و خلأ ناشی از آن در یک جامعه ناراضی و انباشته از گسل های بحرانی بوجودآمد. بازسازی بوروکراسی فروریخته و ارتش به سرعت ممکن نبود و ادامه نارضایتی ها و خلاء مزبور منجر به ظهور و فتوحات داعش و مشخصاً تهاجم آن به موصل گردید که با فروپاشی ارتش عراق در این منطقه همراه گشت. در غیاب ارتش و دفع حملات داعش به کرکوک نیروهای کرد توانستند کنترل کرکوک و نواحی را که تا آن زمان در اختیار آن ها نبود بدست بیاورند. در طی یکی دو سال اخیر حتی استخراج نفت و صدور و فروش آن مستقل از بغداد و از طریق بنادر ترکیه صورت گرفته است. به این ترتیب دولتی با اقتصاد و روابط خارجی کمابیش و ارتش مختص به خود از مدت ها پیش عملاً و تا حد زیادی تحقق پیدا کرده بود. آنچه که قرار است رفراندوم انجام بدهد، چیزی جز جنبه حقوقی و رسمی دادن به این واقعیت نیست. گرچه برگزار کنندگان رفراندوم و شخص بارزانی نتیجه آن را امری غیرالزام آور خوانده اند، اما بر کسی پوشیده نیست که بکارگیری این نوع واژگان دیپلماتیک وظیفه اصلی اشان بیشتر تلطیف فضا و حساسیت ها و کاستن از فشارها و البته بهره برداری از آن بعنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات دو جانبه با دولت مرکزی در راستای  تنظیم روابط فی مابین، بویژه پیرامون مناطق مناقشه برانگیز کرکوک و خانقین و.. است.

 

با این همه اشتباه است اگر که جنبه رسمی و حقوقی بخشیدن به واقعیت دو فاکتوی استقلال را امری بی اهمیت و بدون چالش و پی آمدهای مهمی بدانیم که بطور اجتناب ناپذیر اعلام استقلال برخواهد انگیخت. برعکس صراحت دادن به یک واقعیت ولو دو فاکتو در منطقه ای لبریز و شعله ور از بحران ها و رقابت های شدید و انواع صف آرایی های تخاصم آمیز، به منزله برخورد آتش به چاشنی بمب نیرومندی است که موج های حاصل از انفجارآ ن در حکم وقوع زلزله ای است با تغییر نقشه جغرافیای سیاسی بجا مانده از معاهده استعماری سایکس- پیکو (Sykes–Picot Agreement، توسط انگلیس و فرانسه برای تقسیم متصرفات امپراطوری در حال افول عثمانی در بین خود) که با بی اعتنایی به حقوق ملی میلیون ها کرد علیرغم خواست آن ها، آن ها را عمدتاً بین سه کشور منطقه تقسیم کردند (البته وضعیت کردهای ایران ربطی به آن معاهده نداشت). گرچه اصل پذیرش شکل گیری یک دولت جدید کرد در منطقه و در مجاورت و محاط در کشورهای مهمی که خود نیز با مسأله ملی درگیرند، توسط ناسیونالیسم و “دولت- ملت های حاکم” فی نفسه قابل تحمل نیست، اما شرایط بحرانی حاکم بر منطقه و نگرانی از پی آمدهای آن بر بحران منطقه و خطر جنگ های تازه و بطور کلی تأثیرات آن بر ژئوپلتیک منطقه، موجب افرایش حساسیت ها و مخالفت های گسترده ای در منطقه و جهان، گرچه با زوایای متفاوت شده است. این حساسیت ها و مخالفت ها، بویژه از جانب دولت مرکزی عراق و همسایگان مهم اقلیم– ایران و ترکیه- بیش از دیگران است، اما حتی در سطح جهانی هم متحدان و حامیان کردها و یا سازمان ملل نیز خواهان تعویق و یا مشروط کردن آن به مذاکره و توافق دوجانبه با دولت عراق شده اند. با این همه اهمیت این خواست تاریخی و معوق مانده برای کردها و شخص بارزانی بعنوان رئیس حکومت اقلیم و خاندانی متنفذ که استقلال و برگزاری همه پرسی را رسالت خود خوانده و بخاطر آن برای یافتن فرصتی مناسب، حتی حاضر شده پیه یکه تازی و تداوم حکومت غیر قانونی اقلیم کردستان را به جان بخرد، چنان است که حاضر نیست فرصت کنونی و چه بسا آخرین فرصت را از دست بدهد. در حقیقت دلایلی که به موجب آن ها بسیاری از مخالفین، زمان کنونی را برای چنین اقدامی، نامناسب تلقی می کنند و از جمله بخاطر تضعیف مبارزه علیه داعش؛ از نظر کردها و شخص بارزانی یک فرصت طلایی محسوب می شود که ممکن است ناپایدار هم باشد:

 

 در این جا یک دیالکتیک تاریخی حک شده بر اذهان عمل می کند: تاریخاً بین ضعف قدرت مرکزی و اوج گیری جنبش کردها و سطح مطالبات آن ها همواره رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ وجود داشته است و همین معادله بر وضعیت کنونی هم صدق می کند. اگر مخالفان بر افزایش تنش ها و دشمنی ها و حتی بعضاً به وقوع جنگ داخلی و خونین اشاره می کنند، موافقان هم در جهت مخالف آن استدلال می کنند. سوای گرایش های سیاسی- ایدئولوژیک که با این نوع استدلال ها درهم آمیخته است، اما واقعیت های عینی هم به نوبه خود، در برگیرندۀ توأماً فرصت ها و تهدیدهاست. به همان اندازه که در لحظات کنونی اعلام استقلال آسان می نماید و افق نزدیک برای به آعوش گرفتن آن روشن بنظر می رسد، و در حقیقت گردونه آن به حرکت درآمده است، اما بهمان اندازه افق دورتر ناروشن و پرچالش می نماید. گرچه مسعود بارزانی در مصاحبه با الحیات تأکید می کند: «هدف اصلی همه‌ پرسی جلوگیری از بروز فجایع و جنگ‌ های جدید در آینده است»، اما در پس این نوع سخنان تعارف آمیز، هر دو طرف می دانند که برای تحقق یا ممانعت از تحقق این خواست تاریخی باید هزینه زیادی بپردازند. چنانکه خود وی اظهارداشته است که هر گونه تلاش برای به تعلیق در آوردن همه‌ پرسی می‌ تواند به “فاجعه” و “جنگی خونین” بینجامد و امیدوار است ناچار نشوند که برای دفاع از کرکوک دست به اسلحه ببرند. در آن سو هم پارلمان عراق در غیاب نمایندگان کرد که این نشست را تحریم کردند، با عدم برسمیت شناختن نتایج همه پرسی، آن را تهدیدی امنیتی خواند که تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند و به نخست وزیر اختیارات لازم را برای بکارگیری “تدابیر لازم” تفویض کرد. و حتی اخیراً سطح تهدید ها فراتر رفته و نخست وزیر عراق انجام همه پرسی را بازی با آتش خوانده و به تلویح از مداخله نظامی سخن به میان آورده است. در میان همسایگان، در واقع دولت ایران بیشترین حساسیت و مخالفت را با شکل گیری کردستان مستقل در کنار مرزهای خود داشته و از زبان شمخانی و شورای امنیت ملی تهدید به بستن مرزها و بطور ضمنی مداخله نظامی می کند. این مخالفت ها که تنها بخشی از آن علنی شده است، دلایل متعددی دارند که اهم آن ها، عبارتند از: اهمیت اتحاد استراتژیک با دولت شیعی عراق و حفظ تمامیت ارضی آن، تأثیر آن بر کردهای تقسیم شده در کشورهای همسایه و در خود ایران، نگرانی از تبدیل شدن کردستان عراق به پایگاه و کشوری تحت نفوذ قدرت های بزرگ غربی و اسرائیل و نیز رقبای منطقه ای ایران مثل ترکیه که بنظر می رسد دیپلماسی ابراز خشم و چشمک را در مورد استقلال کردستان، با هم بکار گرفته است، و بالأخره تأثیرات آن بر ژئو پولتیک منطقه که حکومت ایران آن را در مغایرت با اهداف استراتژیک منطقه ای و کسب قدرت و نفوذ برتر خود می داند.

 

 بطورکلی شکل گیری یک واحد ملی تازه و پذیرش آن توسط سایر دولت ها هیچگاه امری آسان و بدون مناقشه نبوده است، چنان که شاهدیم حتی امروزه در اروپا و کشوری چون اسپانیا هم تحمل نمی شود. حتی خود همین دولتء ملت های غالب و رسمیت یافته هم اکثرا در متن کشاکش ها و جنگ های خونین (از جمله در اروپا) شکل گرفته اند. بهمین دلیل در منطقه ای با دولت های استبدادی و سر تا پا ارتجاعی و آکنده از بحران و رقابت و جنگ های نیابتی توسط  قدرت های منطقه و بزرگ، انتظار جدایی مسالمت آمیز و تشکیل  واحد سیاسی جدید، بدون خطر برافروختن منازعات و مناقشات حاد سیاسی و نظامی و صف آرایی های جدید، انتظاری بیش از حد خوشبینانه خواهد بود. بخصوص وجود مناطق حساس، مناقشه برانگیز و دارای اهمیت استراتژیک برای هر دو سو، مثل کرکوک با منابع نفتی مهم و تنوع قومی، که کردها آن را قلب کردستانش می نامند و شاید بدون آن در شرایط فعلی تمایلی به فراتر رفتن از وضعیت دو فاکتوی کنونی نمی داشتند، و حکومت مرکزی هم آن را خارج از قلمرو کردستان عراق می داند، بر خطر تشدید کشاکش ها و تصادمات نظامی می افزاید. البته تأکید بر شیوه های هرچه بیشتر صلح آمیز و خشونت پرهیز بسیار مهم است و در همین رابطه نسبت به پاسخ رئیس حکومت اقلیم کردستان به پرسش مربوط به عواقب ثبات زدای همه پرسی ۲۵ سپتامبر توسط الحیات که می گوید: ” اصلا چه موقع اینجا امنیت و آسایش داشته که ما از بهم خوردنش بترسیم؟ کی عراق یکپارچه بوده که الان از بهم خوردنش بترسیم؟، و امیدواریم که کردها ناچار نشوند برای مناطق مورد مناقشه، دست به اسلحه ببرند”. باید گفت که چنین نیست. تجربه ظهور داعش و افزایش کیفی سطح خشونت ها در منطقه و نقاط بحرانی نشان دهنده آن است که به راستی جهنم را انتهایی نیست و همواره احتمال زدن رکوردهای تازه ای از “بربریت” وجود دارد. با این همه علیرغم تأکید بر اهمیت خشونت پرهیزی، اما باید افزود که تأکید به آن، نمی تواند دلیل و برهانی بسنده در نفی حق تعیین سرنوشت (جدا از معنا و مصداق واقعی آن ) و مسکوت نهادن آن باشد. نباید فراموش کنیم که قدرت های حاکم، اساساً از خشونت و زور، برای منصرف کردن تبعیض شوندگان و تثیبت موقعیت و منافع خویش بهره می گیرند. چنانکه در همین مورد هم شاهدیم که بتدریج زبان تهدید و زور در طرف مقابل بیشتر می شود. گرچه در شرایطی که دولت مرکزی و جبهه ائتلاف هنوز مشغول جنگ با داعش است، گشودن جبهۀ جدید دشوار و بعید بنظر می رسد و اقلیم کردستان هم بر همین اساس شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای اعلام استقلال یافته است. گرچه همانطور که بنظر می رسد، با توجه به شرایط منطقه حفظ استقلال، دشوارتر از دست یابی به آن باشد. اما آیا می توان به صرف وجود این گونه چالش ها و پی آمدها از مردم کرد خواست که از مطالبه حق تعیین سرنوشت خود که آن همه برایش مبارزه کرده اند، دست بشویند؟. آیا کسی می تواند تضمین بدهد که دولت مرکزی پس از تثبیت خود، وجود یک دولت فدرال را تحمل خواهد کرد؟ همانطور که گفته شد، دیالکتیک جنبش حق تعیین سرنوشت، با ضعف و قوت حکومت مرکزی در طی یک تجربه طولانی به کردها درس دیگری آموخته است. بنابراین بدیهی است کسی که به حق تعیین سرنوشت توسط جوامع بشری باور داشته باشد، با هیچ توجیهی نمی تواند از مردمی که برای آن مبارزه می کنند، بخواهد که بخاطر برخی مصلحت اندیشی ها از خواست خود دست بکشند. البته شیوه و نحوه پیش برد یک خواست به حق و انسانی موضوع دیگری است که از قضا باید حول آن بحث های کافی و مستدلی صورت گیرد، به نحوی که به دشمنان آزادی و تعیین سرنوشت مجال هرچه کمتری برای توجیه خشونت بدهد. گرچه برای آن ها هیچ چیز آسان تر از بکارگیری خشونت و سرکوب نیست، ولی اگر قرار بر حکم آنان می بود، در تاریخ هیچ حرکت مترقیانه و پیشروانه ای، نمی باید صورت می گرفت. به همین دلیل نخستین کلام در این گونه موارد محکوم کردن تهدید و اعمال زور و خشونت توسط دولت های حاکم بر جوامع تحت تبعیض و ستم است. از این منظر باید هرگونه تهدید و فشار از سوی دشمنان حق تعیین سرنوشت، بطور قاطع محکوم شود.

 

خلاصه آنکه کانون نقد و مناقشه پیرامون موضوع استقلال کردستان، نه چون و چرا در اصل حق تعیین سرنوشت، بلکه نسبت شیوه ها و محتوای تاریخی آن برمی گردد.  

 

چالش دوم: نحوه برگزاری 

 

حق تعیین سرنوشت در ذات خود یکی از مهم ترین مصادیق انتخاب و جلوه ای از دموکراسی واقعی است و بهمین دلیل طبیعی است که باید در گام نخست بتواند خود را در شیوۀ برگزاری، دموکراتیک نشان بدهد. اگر به فرض شیوه برگزاری از بالا و با ساخت و پاخت های گروه های صاحب نفوذ، و نه از پایین با مشارکت فعال و آزادانۀ مردم و سازمان ها و شبکه های مردمی و مستقل و دموکراتیک، با چرخش آزاد نظرات و خلاصه مداخلۀ فعال آنچه که جامعۀ مدنی خوانده می شود، اتخاذ نشود، عملاً جز در خدمت تحکیم موقعیت اولیگارش ها و دستجات و تبارهای صاحب نفوذ و  قدرت نخواهد بود. آن ها، گزینه ها را تعیین می کنند و آنگونه که می خواهند، در برابر جامعه می گذارند و چه بسا با سوار شدن بر موج آرزوهای سرکوب شده، از آن ها هم چون ماشین رأی بهره می گیرند. رعایت شیوه های واقعاً دمکراتیک، همواره و بویژه در دوره های تأسیس، اهمیت بنیادی دارد. مثلاً اگر در آغاز انقلاب بهمن ۵۷، جامعۀ ایران اجازه نمی داد که خمینی و دار و دستۀ او از بالای سر مردم با سرهم بندی کردن یک رفراندوم و یا تشکیل مجلس خود خوانده و مسخ شدۀ خبرگان، بجای مجلس نمایندگان واقعی، خشت اول را کج بگذارند، هیچگاه جامعۀ ایران به چنین سرنوشت شوم و فلاکت باری که اکنون چندین دهه است که گرفتارش شده، دچار نمی شد. بخصوص که در فضاهای برانگیخته شده و سرشار از شور انقلابی در دوره های تأسیس که نظرها بیشتر بر نفی وضعیت حاکم متمرکز می شود، با سهولت بیشتری می توان سوار بر موج احساسات رها شده از قید و بند یک دورۀ طولانی سرکوب و تحقیر شد و مطالبات واقعی را مسخ و از محتوا تهی ساخت. بهمین دلیل خطر راز آمیز شدن، مسخ و تبدیل شدن یک خواست تاریخی مثل استقلال، آزادی و عدالت و یا حق تعیین سرنوشت، به پوسته ای بدون محتوا وجود دارد. امکان  موج سواری از جانب نیروهایی که در رأس جبهه درونی، سکان های اصلی جنبش مردمی را در دست دارند، بخصوص به هنگام تأسیس یک نظم نوین همواره وجود دارد. و بر همین اساس ترکیب متوازن شور و خرد و احساسات و آگاهی، امر کلی با امر مشخص، و محک و سنجش واقعیت ها با شاخص های شناخته شدۀ دموکراتیک و البته همچنین آگاهی از چالش ها و شرایط خطیر حاکم بر وضعیت و پی آمدهای تصمیم خود، اهمیت حیاتی دارد.

 

اگر منشاء چالش اول، عمدتاً از بیرون و فشار قدرت مرکزی و دولت های همسایه ها و یا قدرت های جهانی و در چهارچوب منافع آن ها صورت می گیرد، اما در مورد چالش دوم منشاء عمدۀ آن ها از داخل بوده و توسط گردانندگان اقلیم، صاحبان قدرت و برگزار کنندگان همه پرسی سرچشمه می گیرد. چنانکه همه پرسی و تصمیم ها و جهت دهی ها، همه از بالا و از سوی حکمرانان و در غیاب شرایط حتی حداقل موازین دموکراتیک صورت می گیرد. حتی چنان که می دانیم همان “دموکراسی” نیم بندی هم که قبلاً وجود داشته است، مدت هاست که با تعطیل پارلمان که خود محل نفوذ و چانه زنی دستجات حاکم و بند و بست و با هم بود، توسط حکومت اقلیم کردستان که در کنترل دار و دستۀ مسعود بارزانی است، عملاً تحمل نگشت و سال هاست که در محاق قرار گرفته است. چنانکه فراخوان و برگزاری رفراندوم هم با بند و بست و قول و قرارهای پشت پرده برای تقسیم کیک قدرت و سهم خواهی ها انجام گرفته است. معجزه زنده شدن پارلمان در محاق، در واپسین روزهای مانده به آغاز همه پرسی، تأییدی است بر واقعیت تعلیق همان دموکراسی نیم بند. همانطور که اشاره شد، چه بسا در چنین مقاطعی با سهولت بیشتری بتوان سوار بر موج احساسات شد و بدون رعایت موازین واقعاً دموکراتیک، کسری از جامعه را هم به پای همه پرسی کشاند، ولی آیا می توان آن را مشارکت واقعی و آگاهانۀ مردم در تعیین حق سرنوشت خود نامید؟ چنین وضعیتی به معنی آن است که حق تعیین سرنوشت، صرفاً به یک خواست نمادین و مبهم، راز آلود و فاقد ما به ازاء مشخص در زندگی و آزادی مردم تبدیل می شود و معمولاً هم سکوی مناسبی خواهد بود برای تبارها و دسته جات صاحب نفوذ و قدرت. به همین دلیل باید مجدداً تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت و باور به آن، در نخستن گام ضرورتاً باید خود را در نحوۀ برگزاری آزاد و دموکراتیک همه پرسی با رعایت تمامی شاخصه ها و موازین دموکراتیک نشان بدهد. بدیهی است که رعایت این موازین از زمرۀ آداب استحبابی نیستند که مدافعان حق تعیین سرنوشت، بتوانند از آن صرفنظر کنند، و چه بسا ناگزیر می شوند که برخلاف جهت موج های برانگیخته شده، حرکت کنند.

 

در انتهای این بخش، به سه مورد مهم از این گونه شیوه های غیردموکراتیک و چالش برانگیز اشاره می کنم که شاید کمتر مورد توجه قرار می گیرد:

 

مورد اول: تصمیم تک بنی؟ کدام اکثریت؟ می دانیم که ملت خالص وجود خارجی ندارد، و همواره قوم ها و اقلیت های گوناگونی وجود دارند که معمولاً بهنگام تأسیس یک دولت- ملت و یا نظام جدید، حقوقشان پایمال می گردد. از این رو حتی اگر یک قوم یا “ملت” در یک کشور چند قومی یا “چند ملیتی” اکثریت داشته باشد، تکیۀ صرف بر اکثریت ناشی از کمیت خود، در یک همه پرسی، به دلیل تضییع حقوق سایر جوامع یا قوم ها، بحران آفرین است. همانطور که مثلاً تعیین مذهب شیعه (آنهم از نوع اثنی عشریش) بعنوان دین رسمی در جمهوری اسلامی– سوای نقض اصل دموکراتیک جدایی دین از دولت- در جامعۀ چندمذهبی (و غیرمذهبی) ایران، یک عمل ضد دموکراتیک و تبعیض آمیز بشمار می رفت و منشاء سرکوب های بی شماری گشت؛ در این گونه موارد هم کمیت گرایی و تکیۀ صرف به نظر اکثریتِ متکی به یک قوم و یا یک عقیده، می تواند خطرناک باشد و می تواند به مثابۀ چماقی برای سرکوب اقلیت هایی که حاصر به هم نوایی با اکثریت نیستند، عمل کند. بخصوص هرچه کفۀ کمی یک قوم و مذهب سنگین تر باشد، سرکوب شدیدتر هم می گردد. متأسفانه شیوه تصمیم گیری برای همه پرسی، چه در مجامع شهری یا استانی مناطقی مثل کرکوک که با تحریم اقلیت ها و یا قوم های دیگر همراه بود، و چه حتی در همان پارلمان بازگشایی شده و نمایشی برای زدن مهر مشروعیت به رفراندوم، خالی از اشکال نبود. این بازگشایی ای که در آخرین روزهای باقی مانده صورت گرفت و با تحریم مخالفان و اقلیت ها بدلیل اعتراض به همین شیوه های غیردموکراتیک، همراه بود. نتیجۀ آن هم تأیید همه پرسی و تصمیم به شرکت در آن با تکیه به نظر نمایندگان متعلق به حزب حاکم و در توافق با شماری از احزاب کردی دیگر بود. از آنجا که رابطۀ اقوام و اقلیت و اکثریت کردن در موضوع حساس و مهمی چون تصمیم به جدایی و شکل دادن به یک دولت- ملت مستقل و دخیل در سرنوشت همۀ اهالی و اقوام و اقلیت ها، اهمیتی بیش از رأی گیری های معمولی حول موضوعات عادی و جاری دارد؛ به همین دلیل تصمیم تک بنی و متکی به یک بخش از جامعه و یا یک قوم در جوامع متکثر و چند قومی، حول موضوعاتی سرنوشت ساز برای همه، ولو آن که اکثریت قاطعی هم برخوردار باشد و حتی با فرض وجود شرایط دموکراتیک، نمی تواند تصمیمی دموکراتیک فرض شود. در چنین مواردی نمی توان به صرف اکثریت ساده اکتفا کرد، بلکه لازم است با گفتگو و توافق حول شرایط مشارکت اقلیت ها، حتی اگر کمیت اشان زیاد هم نباشد، همت گماشت. به همین دلیل نتیجه این گونه همه پرسی های تک بنی، چالش برانگیز و بحران آفرین بوده و راه را برای نادیده گرفتن و سرکوب اقلیت ها هموار می کند. و معمولا هم دولت های حاکم و ذینع، در چنین مواردی معطل نمانده و می کوشند حداکثر استفاده را از تنش های بوجود آمده ببرند. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج!

 

مورد دوم: ملت خالص و جوامع کاملاً تفکیک شده، وجود خارجی ندارد و توزیع اقلیت های اتنیکی و عقیدتی، هم در نقاط مختلف یک کشور، به یکسان نیست. اگر در یک منطقه، اکثریت هستند، در منطقه ای دیگر و خارج از قلمرو اصلی در اقلیت قرار دارند. در مورد عراق گفته می شود حدود یک میلیون کرد در نقاط دیگر کشور مستقر هستند. بدیهی است در اتخاذ شیوه ها، نه فقط منافع و مشارکت اقلیت های ساکن مناطق اصلی باید در مدّ نظر باشد، بلکه منافع و نظر اقلیت پراکندۀ کرد در نقاط دیگر کشور نیز باید در مدّ نظر باشد و شیوه های پیش برد فرایند “حق تعین سرنوشت” چنان باشد که دستاویز و بهانه ای برای فشار و سرکوب آن ها توسط “دولت- ملت” غالب داده نشود.

 

مورد سوم: ملت خالص وجود ندارد. در شکل گیری دولت- ملت های مدرن با تقویت مقولۀ شهروندی، تکیه گاه و مؤلفه های اصلی بر جمعیت (مستقل از جنبۀ اتنیکی قومی یا مذهبی)، کشور (جغرافیا)، حاکمیت و حکومت استوار بوده است. و بر همین اساس دوختن جامۀ دولت- ملت بر اندام یک قوم، ولو در اکثریت، عموماً و به شکل مضاعفی مسأله برانگیز و بحران زا بوده و هرجا از فاکتورهای اصلی عدول شده، چه بسا به تصفیه ها و سرکوب های خونینی منجر شده و هنوز هم منجر می گردد، که نمونه های آن را کم نداریم. نمونۀ بالکان در اروپای پس از فروپاشی، و یا حتی دولت های کمابیش تثبیت شده ای چون ترکیه، از همان بدوت أسیس اش، بر نفی هویت وجودی کسر بزرگی از جمعیت کشور، یعنی کردهای ساکن آن کشور، استوار بود، و یا اسرائیل که بر نژاد و مذهب یک قوم بنا شده است، هرکدام به نوعی بحران زا و مسأله برانگیز بوده اند. بنابراین با در نظر گرفتن این تجربه های مکرر، باید همواره هشیار بود که از تشکیل دولت های اتنیکی و بنا نهادن ساختمان بر خشت کج امتناع کرد. دل خوش کردن به بزرگواری و “منش دموکراتیک” و وعده و وعیدهای دولت این یا آن قوم، بنا به تجربۀ تاریخ، هیچگاه تضمین شده نیست و عافیتی بر پیشانی آن ها دیده نشده است. و متأسفانه هنوز مقررات و قابلیت های اجرایی حقوق جهان شمول بشر و نهادهای مدافع آن و نیز فشار افکار عمومی ترقی خواهانۀ جهان، آنقدرها نیرومند نیست که بتواند حقوق اقلیت ها را از سرکوب و تجاوزات مکرر دولت- ملت های اتنیکی و مسلط، در امان نگهدارد. 

 

در پایانِ این بخش، یک بار دیگر باید بر این نکته اساسی تأکید ورزید که نقد حاضر با نادیده گرفتن آموزه های کلیشه ای در مورد حق ملی، و با نقد شیوۀ برگزاری همه پرسی، با الهام و دفاع از حق تعیین سرنوشت، بر این مدعاست که حق تعیین سرنوشت اگر براستی بخواهد حق تعیین سرنوشت باشد، و نه امری صوری و شکلی و مسخ شده، باید خود را در همان گام نخست، یعنی شیوۀ همه پرسی به نمایش بگذارد، و گرنه به یک دولت اتنیکی و شیر بی یال و دم و اشکمی از آنچه که حق تعیین سرنوشت خوانده می شود، تبدیل خواهد شد و حتی فراتر از آن، به نام اکثریت و به کام اقلیت بهره مندی خواهد بود که جز در سودای تحکیم منافع و مناسبات قدرت و بسط نفوذ خاندانی- طایفه ای خود نیست. و از همین منظر این رویکرد نمی تواند هیچ وجه مشترکی با ناسیونالیسم و دولت اتنیکی ملتِ غالب داشته باشد. و به همان دلیل باز تولید دولت اتنیکی توسط  اقلیت های مغلوب نیز مورد نقد قرار می گیرد. چنانکه پیداست دو چالش فوق و نقد برآن ها، عمدتاً درچهارچوب  وضعیت کنونی صورت می گیرد. اما بخش دوم و پایانی این نوشته، به چالش سوم، یعنی پوست اندازی دولت- ملت ها و مفهوم آن در بستر تحول تاریخی و محتوای حق تعیین سرنوشت در زمانه و شرایط کنونی جهان اختصاص دارد، که ناظر بر نقد بحران دولت- ملت ها، و بدیل آن خواهد بود. 

 

۲۰۱۷/۰۹/۲۱،

تقی روزبه