انقلاب اسلامی در هجرت: رژیم استبدادی ولایت مطلقه فقیه حاکم بر ایران، اختناق و سرکوب و غارت ثروت های ملی را وسیله ادامه حیات خود کرده است. بهای سنگینی که مردم ایران بابت بحران سازی ها و بقای این رژیم سر تا پا فاسد که علاوه بر نقض حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران، ثروت های ملی، از جمله نفت را که متعلق به نسل های بعدی نیز هست می پردازند، هر روز از روز پیش سنگین تر می شود.
رادیو فردا: محاسبات گروه داده کاوی رادیو فردا حاکی است که جمهوری اسلامی با هدف ترغیب مشتریان به خرید نفت تحریمی ایران، روزانه حدود ۱۵ میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌دهد.
این رقم – که معادل دو برابر کل مالیات بر درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجۀ امسال است – هزینه‌ای بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد تومان به بودجۀ عمومی کشور تحمیل می‌کند.
به عبارت دیگر، تخفیف ویژه‌ای که حکومت ایران به چین می‌دهد دو برابر کل مالیاتی است که از حقوق همۀ کارمندان و کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، کارگران و نیز از درآمد همۀ اصناف و صاحبان مشاغل در کشور، کسر می‌کند.
برآورد می‌شود که تخفیف نفتی به خریداران چینی و واسطه‌گران تنها هزینۀ دور زدن تحریم‌ها نباشد، زیرا جمهوری اسلامی همچنین سالانه مبالغ کلانی برای تأمین هزینۀ مبادلات خارجی از جمله انتقال غیرقانونی پول صرف می‌کند.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشته اذعان کرده‌اند که دور زدن تحریم‌ها حدود ۲۰ درصد هزینۀ اضافی به مبادلات خارجی ایران تحمیل کرده است.
بهای هدر رفت سرمایه ملی:
بنابر داده‌های شرکت کپلر، ایران در هشت ماه اول سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط روزانه یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است.
رسانه‌های بین‌المللی مثل بلومبرگ و رویترز با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتی‌رانی برآورد کرده‌اند که جمهوری اسلامی برای جلب رضایت خریداران چینی و تحویل نفت تحریمی ایران، ظاهراً به ازای هر بشکه ۱۰ تا ۱۲ دلار تخفیف می‌دهد.
با این حساب، جمهوری اسلامی در هشت ماه گذشته روزانه نزدیک به ۱۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست داده است. این رقم جدا از سودی است که دیگر شرکت‌های چینی از تهاتر کالا با نفت تحریمی ایران به‌دست آورده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود که با ادامۀ این روند تا پایان سال جاری، ارزش کلی تخفیف‌های ایران به چین در سال ۱۴۰۲ از مرز پنج میلیارد دلار بگذرد؛ این رقم با استناد به تازه‌ترین آمار بانک جهانی، حدود ۱.۵ درصد از ارزش کل تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود.
پنج میلیارد دلار در مقیاس بودجۀ عمومی دولت نیز رقمی چشمگیر است. ارزش این مبلغ با در نظر گرفتن قیمت ۴۱ هزار و ۵۱۸ تومان (یعنی متوسط قیمت دلار از اول فروردین تا اواخر آبان در سامانه رسمی معاملات ارزی- سنا) بیش از ۲۲۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
رقم برآورد شده حدود ۱۰ درصد از منابع بودجه عمومی کشور در سال جاری است.
اگر میانگین قیمت دلار در بازار آزاد را در نظر بگیریم، بهای هدررفت سرمایۀ ملی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌گذرد؛ مبلغی قابل توجه که به نسبتی نامشخص میان خریداران چینی و واسطه‌گران ایرانی و خارجی تقسیم می‌شود.