اگر از آنچه در سال گذشته در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور به وقوع پیوست و بر نحوه تفکر بخشی از جریان اصلاحات بر انتخابات اثر گذاشت، بگذریم، دو موضوع تصویب قانون جدید انتخابات و نحوه عملکرد هیاتهای اجرایی در عمل حضور این جریان در انتخابات مجلس دوازدهم را با یک مانع بزرگ روبهرو کرد. هرچند همه اعضای جبهه اصلاحات در این موضوع با یکدیگر همنظر نیستند و بخشی از این جریان(اقلیت) با وجود همه موانع ذکر شده همچنان معتقد به حضور در عرصه انتخابات و تشویق مردم به حضور در انتخابات است. به باور این بخش از جریان اصلاحات برای ممانعت از ورود خالصسازان به مجلس آتی باید دست به دست هم داد و از سیاست گوشهگزینی و رها کردن صندوق رای اجتناب کرد.
هر دو تفکر در بیرون از جبهه اصلاحات طرفداران پروپا قرصی دارند، اما طرفداران هر دو تفکر در اینکه مردم دچار «قهر عمومی» با انتخابات شدهاند و اینکه راضی کردن مردم برای حضور در انتخابات سختتر از دورههای قبل است، با یکدیگر همنظر هستند. با این حال یکی چاره کار را به نظاره نشستن و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار میداند و دیگری مشارکت در انتخابات و تشویق به نقش داشتن در آینده کشور از طریق صندوقهای رای برای مقابله با جریان تمامیتخواه میداند. همین دو تفکر مدتهاست مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند تا آنجا که برخی حتی از انشقاق در جریان اصلاحات سخن میگویند.
با این حال به نظر میرسد بخشی از جریان اصلاحطلب در مورد مشارکت فعال در انتخابات آتی تردید جدی دارند و بعید به نظر میرسد تحت شرایط فعلی تن به مشارکت در انتخابات از طریق ارائه لیست انتخاباتی دهند. به باور این بخش از جریان اصلاحات تنها راه بازگشت به صندوقهای رای، ترمیم و اصلاح شیوه برخورد با جامعه است. در واقع تاکید این بخش از جبهه اصلاحات بازسازی اعتماد ترک خورده مردم است. موضوع دیگری که بخشی از جریان اصلاحطلب به عنوان مانع حضور در انتخابات توصیف میکنند، تصویب قانون انتخابات و پیشثبتنامهاست که به گفتهشان در عمل راه را برای حضور طیف وسیعی از فعالان سیاسی اعم از اصلاحطلب یا حتی اصولگرایان میانهرو در انتخابات آتی مجلس بست.
آنها براین نظرند که عملکرد هیاتهای اجرایی در رد نامزدهای اصلاحطلب در عمل حضور این جریان سیاسی در انتخابات آتی را با مانع روبهرو کرده است و از همینرو دیگر قادر به ارائه لیستی ۳۰نفره در تهران نیستند. همچنانکه چندی پیش آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات و مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری در دو گفتوگو بر این نکته تاکید داشتند. آذر منصوری در گفتوگویی که روز ۲۸آذر با روزنامه مردمسالاری داشت در این خصوص گفت: «ما در جبهه اصلاحات گفتیم توصیهای برای ثبتنام در انتخابات نداریم، برای این اظهارنظر نیز دلیل داشتیم؛ در قانون جدید انتخابات که تصویب و ابلاغ شد، متاسفانه این اختیار آنقدر به هیاتهای اجرایی و نظارتی داده شده است که حتی پس از انتخابات هم بتوانند افراد را رد صلاحیت کنند، این قانون خودش مصداق خودتحریمی است، نیاز نیست اصلاحطلبان با انتخابات قهر کنند.
این قانون آنقدر دایره انتخاب مردم را تنگ میکند که تمایلی برای انتخاب کردن میان مردم باقی نمیماند.» مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردمسالاری نیز در گفتوگویش در «کافه خبر» در ۲۹آذر، پیشثبتنام انتخابات را شوک اول و ردصلاحیتهای هیاتهای اجرایی را شوک دوم به اصلاحطلبان دانست و گفت: «ما یک لیست ۳۷ نفره از نمایندگان اصلاحطلب مجلس دهم که در ارتباط هستیم، آماده کرده بودیم که آقای پزشکیان هم یکی از این افراد بود. همچنین حدود ۳۰ نفر از اعضای حزب مردمسالاری در استانهای مختلف ثبتنام کردند. در مجموع یک لیست ۱۰۰ نفره آماده کردیم و گفتیم حداقل میتوانیم ۱۰۰ نفر لیست بدهیم، اما بعد از اینکه نتیجه احراز صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی اعلام شد، از این لیست ۱۰۰ نفره فقط ۲۶ نفر تایید شدند.»
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه من بعید میدانم که ما اصلاحطلبان به لیست برسیم گفت: «انشاءالله اگر تعداد تایید صلاحیتشدگان مورد نظر اصلاحطلبان به ۱۰۰ نفر رسید، مینشینیم و فکر میکنیم.» همه اینها نشان میدهد اگرچه اصلاحطلبان به دنبال تحریم نیستند، اما با توجه به عملکرد هیاتهای اجرایی و عدم حضور چهرههای شاخص جریانشان ضرورتی هم برای حضور فعال در انتخابات در نبود نامزدهایشان احساس نمیکنند. با این حال این نظر نیز وجود دارد که چنانچه برخی نامزدهایشان از سد هیاتهای نظارت عبور کنند؛ به صورت ضمنی از آنها حمایت کنند. این تفکر نقطه مقابل هم دارد؛ بخش دیگری از جریان اصلاحطلب معتقد به حضور موثر و مشارکت مردم در انتخابات آتی است.
این بخش از جریان اصلاحطلب بر مقابله با پروژه خالصسازی تاکید میکند و از همینرو معتقد است اگر در تهران هم موفق به ارائه لیست نشوند باید روی نامزدهای خود در شهرستانها برای ورود به مجلس دوازدهم تکیه کنند و حتی از ارائه لیست انتخاباتی در شهرستانها در صورت عدم توانایی برای بستن لیست ۳۰نفره در تهران سخن میگویند. این بخش حتی از احتمال ارائه لیست مشترک با اصولگرایان معتدل سخن میگوید. پیش از این نیز برخی خبرها حاکی از آن بود که برخی از اصلاحطلبان برای ارائه لیست مشترک انتخاباتی با اصولگرایان معتدل خصوصا در شهرستانها روی علی لاریجانی حساب بازکردهاند.
اتحاد اصولگرایان در گرو اتحاد اصلاحطلبان
با این حال شنیدههای «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که پیشبینیها در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات و آنچه عدم انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات توصیف میشود علی لاریجانی را نیز برای ارائه لیست انتخاباتی دچار تردید کرده است. در همین حال این گزاره را نیز باید در نظر داشت که در صورت تایید برخی از نامزدهای مورد نظر جریان اصلاحات از سوی هیاتهای نظارت در تاریخ ۱۴دی ماه، جریان طرفدار مشارکت در انتخابات برای همراه کردن جبهه اصلاحات با خود نیز تلاش خواهد کرد.در کنار اختلافاتی که این روزها جریان اصلاحطلب بر سر مشارکت در انتخابات یا در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار با یکدیگر پیدا کردهاند، اصولگرایان که خود چند پاره شدهاند تنها راه برای رسیدن به یک لیست انتخاباتی را حضور اصلاحطلبان در انتخابات میدانند.
از همینرو در سخنانشان تلاش میکنند گاه در قالب تشویق و گاه در قالب سخنانی هشدارآمیز جریان مقابل را به حضور فعال در انتخابات ترغیب کنند. همچنان که منوچهر متکی، سخنگوی شورای وحدت در گفتوگوی روز ۲۹آذر خود با خبرگزاری مهر گفت: «اصلاحات در ایران طرفدار و آرای خود را دارد و بهتر است این آرا برای وجاهت و حیثیت خودشان در مسیری که تولید نشاط و امید برای مردم میکند، هزینه شود.» او همچنین گفت: «جریان افراطی اصلاحات اگر بنای قهر با نظام را دارد که برخی مدتهاست این موضع را گرفتهاند، باید بدانند فقط آنها نیستند که با نظام قهر میکنند، بلکه نظام و مردم هم با آنها قهر خواهند کرد.
اصلاحطلبان کاری نکنند که مردم احساس کنند که آنها برای اهداف سیاسی بین خود تقسیم کار کردهاند. امیدواریم رویکردی عاقلانه را در حوزه اعلامی و اعمالی برای مردم، به نمایش بگذارند.» با این اوصاف جریان اصلاحات طی روزهای باقی مانده تا انتخابات باید میان حضور فعال در انتخابات یا سیاست صبر و انتظار به واسطه آنچه ناامیدی مردم از صندوقهای رای میخواند یکی را انتخاب کند. انتخابی که حتی میتواند به انشقاق رسمی در این جریان منتج شود. منبع : دنیای اقتصاد