یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷– دنیای اقتصاد : پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز در یک مطالعه پژوهشی، اثر تحریم‌ها بر رفاه خانوار ایرانی را مورد مطالعه قرار دادند. این مطالعه با تاکید بر عدم توفیق سیاسی تحریم‌ها، تاکید می‌کند که طی یک دهه اخیر این تحریم‌ها باعث افت رفاه اکثر خانوارها شده است. اما نکته قابل توجه این است که به‌دلیل سیاست‌های رفاهی ناکارآ برای دهک‌های کم‌درآمد، این اثر تحریمی اثر شدیدتری بر قشر ضعیف ایران داشته است.
بر اساس این پژوهش، وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و نبود یک بانک اطلاعاتی فراگیر در کنار تنگنای منابع سه دلیل عملکرد نامناسب نظام رفاهی ایران مقابل تحریم‌ها است. این مطالعه تاکید می‌کند که در دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ میزان مخارج حقیقی خوراکی خانوارها ۴۳درصد و در بخش آموزش ۵۳درصد کاهش یافته و در مقابل هزینه‌های بخش مسکن ۴۱درصد رشد کرده است. علاوه بر این گزارش، یافته‌های کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند» آثار غیرانسانی بر زندگی ایرانی‌ها را به تصویر کشیده است.
در حالی که تحریم‌های اقتصادی ضربات سختی را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است، گزارش جدید دانشگاه جانز هاپکینز از تاثیرات تحریم‌ها نشان می‌دهد عملکرد نظام رفاهی ایران در تقویت آثار منفی تحریم‌ها نقش داشته است. به بیان دیگر در حالی که نظام رفاهی دولتی از ابزارهای مهم کشور برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها است، چینش نامناسب این نظام رفاهی موجب تشدید آثار سوء تحریم‌ها شده است. وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان زیرساخت و عدم وجود یک بانک اطلاعاتی فراگیر و در نهایت تنگنای منابع،از اصلی‌ترین عوامل عملکرد نامناسب و دل‌سردکننده نظام رفاهی ایران در مقابله با تحریم‌هاست.
بدون شک اقتصاد ایران در یک دهه اخیر نمی‌تواند بدون در نظر گرفته شدن اثر تحریم‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. نظام رفاه اجتماعی یکی از ابزارهایی است که دولت‌ها از آن به منظور مدیریت خطرات مرتبط با تحریم‌های اقتصادی بهره می‌برند. بر همین اساس، درک سازوکار نظام رفاه اجتماعی ایران برای درک تغییرات بالقوه رفاه اجتماعی شهروندان در شرایط تحریم، توزیع اثرات نامطلوب تحریم‌ها و احتمال تشدید این آثار در میان اقشار خاص بسیار مهم است. در همین راستا دانشگاه جانز هاپکینز در گزارشی تحت عنوان «ایران تحت تحریم؛ رنج شهروندان عادی بدون عایدی ملموس سیاسی» به بررسی آثار تحریم بر اقشار مختلف مردم ایران و عملکرد نظام رفاهی ایران پرداخت.
«تغییر دخل‌و‌خرج خانوار»
گزارش یادشده نشان می‌دهد پس از تحریم‌های ترامپ و خروج از برجام، مواد غذایی و پوشاک با سرعت بیشتری شاهد افزایش قیمت بودند و در عوض، مسکن و بهداشت با سرعت کمتری گران شده‌اند. با این حال نگاهی دقیق‌تر به سطح حقیقی مخارج خانوار نشان می‌دهد که در بازه 2010 تا 2020، از سهم غذا در مخارج خانوار ایرانی کاسته شده و به سهم مسکن افزوده شده است. در این مدت سهم بهداشت کمابیش ثابت بوده است. این تحولات خود از تغییرات مهم در ترکیب مخارج خانوار در ایران بر اثر تحریم‌ها حکایت دارد.
«نظام رفاهی برعکس است»
یکی از نکات برجسته در این گزارش چینش کاملا برعکس نظام رفاهی در ایران است. نظام رفاه اجتماعی ایران شامل تعداد قابل توجهی از نهادهای دولتی و حاکمیتی است که برنامه‌های رفاهی گسترده‌ای را به شهروندان ایرانی ارائه می‌کنند. با‌این‌حال، بررسی طرف عرضه و طرف تقاضای نظام رفاه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که سمت عرضه این نظام بیشتر مبتنی‌بر امتیاز است تا نیاز شهروندان.
بر این اساس، بررسی الگوی مصرف خانوارها در قالب کارگران بخش رسمی و غیررسمی و تفسیر این الگوها، از سوگیری قابل‌توجه در سیستم رفاه اجتماعی به نفع کارکنان بخش رسمی حکایت دارد. این عدم توازن، به افزایش نسبی فشار تحریم‌ها بر اقشار کم‌برخوردار در مقایسه با اقشار مرفه جامعه منتهی می‌شود. این عدم توازن به سوی افرادی که بر سیاست داخلی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارند بیشتر است. به عبارت دیگر افرادی که در بخش رسمی و دولتی مشغول به کار هستند از بیشترین چتر رفاهی دولتی برخوردار هستند.
این گزارش بیان می‌کند این خروجی نظام رفاهی ایران در حالی به دست آمده است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تلاش‌های متعددی برای بهبود شبکه ایمنی اجتماعی در ایران صورت گرفته است، اما دولت نتوانسته است یک سیستم رفاهی جامع، پایدار و عادلانه ایجاد کند که نیازهای اساسی آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را برآورده کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت را ملزم می‌کند که برای همه شهروندان آموزش همگانی، مراقبت‌های بهداشتی، اشتغال، مسکن و خدمات اجتماعی فراهم کند. ایده‌های عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی مندرج در قانون اساسی از طریق تشکیل سازمان‌های انقلابی جدید و اجرای سیاست‌های جدید مسکن، آموزشی و بهداشتی پیگیری شد. این سیاست‌های جدید و رشد اقتصادی نسبتا ثابت، به ویژه پس از جنگ عراق و ایران، منجر به کاهش فقر و نابرابری و همچنین توسعه سرمایه انسانی شد.
«نفت و فاز دوم برنامه‌های رفاهی»
با افزایش قابل توجه سطح درآمدهای نفتی، ایران تعدادی برنامه اجتماعی فراگیر را طی پانزده سال گذشته اجرا کرد. دو برنامه پرداخت نقدی بی‌قیدوشرط در قالب هدفمندی یارانه‌ها، برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت در قالب مسکن مهر، برنامه مراقبت بهداشتی همگانی در قالب طرح بیمه سلامت و در نهایت سهام عدالت که یک طرح برای توزیع سهام شرکت‌های دولتی بود، از جمله برنامه‌های رفاهی است که در دوره مذکور دولت به اجرا گذاشت. با این حال هیچ‌یک از این برنامه‌ها در خنثی کردن آثار تحریم بر اقشار آسیب‌پذیرتر موفق نبودند و در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
«پاشنه آشیل برنامه‌های رفاهی»
در این گزارش علل متعددی برای شکست برنامه‌های رفاهی در ایران شمرده می‌شود. منابع مالی ناکافی، کمبود اطلاعات، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و به طور ویژه و تضاد منافع در داخل، اصلی‌ترین دلایل این شکست هستند.
این گزارش برنامه پرداخت ماهانه 45 دلار به 97 درصد از جمعیت کشور در دولت‌دهم را نمونه‌ای برجسته از تلاش‌های نظام رفاهی برای بهبود وضعیت ایرانیان تلقی می‌کند؛ برنامه‌هایی که در در دولت سیزدهم با افزایش رقم پرداختی برای 60 درصد از جمعیت ایران همراه شد. در حال حاضر این دو برنامه پرداخت نقدی با ارزش واقعی ماهانه کمتر از 8 دلار برای هر نفر، 12 تا 13 درصد از بودجه عمومی ایران را مصرف می‌کنند.
با این حال دولت در نهایت به دلیل کسری کلان بودجه عمومی و نرخ تورم بالای ناشی از تحریم‌های اخیر، نتوانست ارزش واقعی پول نقد خود را حفظ کند. طرح تحول سلامت نیز به علت کمبود منابع، به سرنوشت مشابهی دچار شد. در بخش مسکن مهر نیز هدف بلندپروازانه ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی ناکام ماند.
«هماهنگی، کلید گمشده رفاه»
فقدان هماهنگی، فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی جامع، ضعف مدیریت و تضاد منافع میان نهادهای رفاهی موازی، نظام رفاهی مبتنی بر امتیاز را در ایران شکل داده است. تحریم‌های اقتصادی دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داد و توانایی دولت را برای حفظ برنامه‌های رفاه عمومی خود تضعیف کرد. در نتیجه، در‌حالی‌که گروهی از افراد شاغل در موقعیت‌های رسمی و دولتی از پوشش رفاهی چندلایه برخوردار هستند، اقشار محروم جامعه ایران از جمله کارکنان غیررسمی و جمعیت بیکار به حمایت اجتماعی کافی و مناسب دسترسی ندارند. در نتیجه، جای تعجب ندارد که چنین نظام رفاهی امتیازمحوری به توزیع نابرابر کمک‌های رفاهی کمک کند و فشار تحریم‌های اقتصادی را بر دوش گروه‌های کمتر برخوردار قرار می‌دهد.