چهارشنبه ۱۴۰۲.۱۰.۲۰- ساعت 24 – شوربختانه در همه دهه‌های تازه‌سپری‌شده در ایران هرچه از نهادهای ساخته‌شده اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیده‌ایم بیشتر به تراژدی بودن نهادسازی‌های بی‌فایده پی برده‌ایم.
به طور مثال سازمان گسترش و نوسازی در دهه ۱۳۴۰ با این راهبرد ساخته شد که برخی از بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارند با سرمایه دولت آماده و سپس با شرایطی به بخش خصوصی واگذار شوند.
اما این نهاد به جای این کار به یک بنگاهدار صنعتی بزرگ تبدیل شد و با وجودی که بسیاری از شرکت‌های آن به شکل‌های عجیب از این سازمان جدا شدند هنوز پابرجاست و بنگاهداری می‌کند و نیروی انسانی دارد و سرمایه‌گذاری می‌کند و…. یکی از نهادهای دیگر که طرح اولیه آن در دهه ۱۳۸۰ و مطابق با برنامه سوم توسعه بنا نهاده شد حساب ذخیره ارزی بود که بعدها با تغییراتی در وظایف ذاتی آن به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد. وظیفه ذاتی این صندوق این بود که مازاد ارزهای به‌دست‌آمده از صادرات نفت بودجه‌های سالانه به این نهاد داده شود و این نهاد آن‌ها را برای توسعه ملی به بخش خصوصی دهد.
حالا اما آمارهای ارائه‌شده از سوی مدیریت تازه صندوق که اقدام درستی بوده و هست نشان می‌دهد بیشترین منابع ارزی صندوق به دولت‌ها و نهادهای مسوول و فعالیت‌های بزرگ داده شده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار تسهیلات داده که بخش اعظم برنگشته است و از این ۱۰۰ میلیارد دلار طلب معوقه فقط دو میلیارد دلار آن در اختیار بخش خصوصی است که البته همین مقدار نیز نباید بماند. سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این عدد مورد قبول دولت طبق قانون، هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی باید تعیین کند میزان بدهی‌های قانونی و حسابرسی‌شده به صندوق چه میزان است. واقعیت این است که مدیریت فعلی صندوق توسعه که نسبت به مدیران پیشین توانایی فکری و تجربه بیشتر و قاطعیت دارد در این وضعیت گیر افتاده است و دولت سیزدهم با وجود اینکه شعار و وعده زیاد می‌دهد، اما در برداشت از منابع صندوق توسعه با دست بازتر عمل کرده است. آیا قرار است در ایران نهاد درست کنیم و این نهاد را به شکل ماکت نگه داریم؟ روزی باید تکلیف منابع صندوق که به شهروندان ایرانی تعلق دارد روشن شود.