۱۴۰۲.۱۰.۲۲- دویچه وله فارسی: دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، با اشاره به خیزش سراسری ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن، زندگی روزمره در ایران را “شبیه به جنگ با حکومتی فاسد و مستبد” توصیف کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در سی و چهارمین گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۱ دی‌ماه در ۷۴۰ صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری بیش از ۱۰۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است و با اشاره به خیزش سراسری ۱۴۰۱ و حوادث پس از آن، زندگی روزمره در ایران را برای بسیاری “شبیه به جنگ با حکومتی فاسد و مستبد” توصیف کرده است.
در این گزارش آمده است که «یک سال پس از فوران اعتراضات سراسری ایران پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس گشت ارشاد در سپتامبر ۲۰۲۲ مقامات ایران نشانه ای مبنی بر پایان دادن به سرکوب ظالمانه مخالفت مسالمت آمیز در اقصی نقاط کشور بروز نداده اند».
این گزارش همچنین با اشاره به قتل و کشتار صدها معترض و بازداشت هزاران نفر می‌افزاید مقامات ایران، “ده ها بازداشت شده، شامل زنان و کودکان، را تحت شکنجه قرار داده اند”.
سی و چهارمین گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین یادآور شده که “گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق روی کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله ۶۹ کودک، در جریان اعتراضات هستند”.
در همین راستا، مایکل پیج، معاون امور مربوط به خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر گفت که حکومت ایران “تمام توان ماشین سرکوبش را برای خرد کردن مخالفت به کار بسته است”.
پیج در ادامه افزود “مقامات ایران باید بدانند که هر چیزی کمتر از تغییرات بنیادین، صرفاً به عمیق تر کردن خشم عمومی و نارضایتی از سوء مدیریت و ستمگری آنها منجر می شود”.
دیده بان حقوق بشر همچنین با اشاره به محاکمات “به شدت نامنصفانه” و نسبت دادن اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به ده ها مدافع حقوق بشر، روزنامه نگار، اقلیت های قومی و مذهبی، می افزاید “عده ای از معترضان در بازداشت در شرایطی مشکوک جان سپرده اند”.
گزارش دیده بان حقوق بشر همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه شمار اعدام ها در سال ۲۰۲۳ می نویسد، مقامات قضائی حکومت ایران در سال گذشته میلادی استفاده از “اتهامات مبهمی” همچون “اقدام امنیت ملی” و “تخریب اموال عمومی” را “که می توانند منجر به صدور حکم اعدام علیه معترضان شوند”، به شدت افزایش دادند.
بر اساس این گزارش در این رابطه ۲۵ حکم اعدام صادر شد و اگرچه حکم ۱۱ نفر در دیوان عالی نقض شد، اما تا روز ۲۰ سپتامبر، ٧ نفر از معترضان اعدام شدند.
دیده بان حقوق بشر در بخشی از گزارش خود با اشاره به تشدید تلاش های حکومت ایران برای اعمال قوانین حجاب اجباری، به تعقیب و پیگرد زنان و دختران، از جمله بازیگران به دلیل امتناع از تن دادن حجاب اجباری اشاره کرده و اضافه می کند که مقامات ایران در سال گذشته “به خاطر مسافران بدون حجاب، جریمه راهنمایی و رانندگی صادر کردند، و کسب و کارهایی که به قوانین حجاب پایبند نبودند را موقتاً تعطیل کردند.”
گزارش دیده بان حقوق بشر همچنین با اشاره به تصویب لایحه ۷۰ ماده ای موسوم به ق”حجاب و عفاف” در مجلس شورای اسلامی که مجازات هایی اضافی، از جمله جریمه نقدی، حبس تا ۱۰ سال به دلیل ابراز مخالفت با مقررات حجاب، و محدودیت فرصت های کاری و تحصیلی به دلیل نقض حجاب را برای شهروندان در نظر گرفته است، می‌گوید که قانون جدید “اختیارات نهادهای اطلاعاتی و انتظامی برای اعمال قوانین حجاب اجباری را گسترش می دهد”.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین به موج سرکوب در جریان خیزش های استان های کردستان و استان سیستان و بلوچستان اشاره کرده و می گوید که این سازمان، “کاربرد بسیار خشن تر تاکتیک های سرکوب، از جمله دستگیری های خودسرانه و کاربرد نیروی قهریه بیش از حد” در این مناطق را مستند کرده است.