یک‌شنبه – ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ «حسن ناصر جعفر اللامی معروف به «پادشاه صورت حساب‌های جعلی» علاوه برارتباطات برون‌مرزی که عراق تا ایران، سوریه و لبنان را دربرمی‌گرفت، روابط نزدیکی نیز با حکومت ایران دارد. اللامی یکی از هزاران نفری است که پاسپورت دومینیکا را خریده اند.»
«حسن ناصر جعفر اللامی» یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های عراقی است که شهروندی دومینیکا را خریده است. هرچند که او تنها بازرگان عراقی که شهروندی دومینیکا را دارد نیست، ولی ارتباطات برون‌مرزی او که از عراق گرفته تا ایران، سوریه و لبنان را دربرمی‌گیرد، داستان او را منحصر به فرد کرده است.
«پروژه گذرنامه‌های کارائیب»
پروژه دومینیکا پرسش‌هایی را درباره نحوه اعطای شهروندی کشورهای کارائیب برانگیخته است. آیا مقامات دومینیکا پیش از باز کردن درهای کشور خود و البته ۱۴۴ کشور دیگری که گذرنامه این کشور امکان سفر به آنها را فراهم می‌کند، سابقه متقاضیان را آنطور که بایدوشاید بررسی می‌کنند؟
مقامات دومینیکا در پاسخ به پرسش‌های تیم پشتیبان این پروژه تحقیقاتی اظهار کردند: «پیشینه متقاضیان به‌صورت مستقل و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار از شرکت‌های مستقل و معتبر بین‌المللی استفاده می‌کنیم که اسامی‌شان بر روی وبسایت ما قابل‌مشاهده است. همچنین درخواست‌هایی را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ارتباطات مشترک منطقه‌ای کشورهای کارائیب (IMPACS JRCC) ارائه می‌کنیم. این شرکت‌ها هویت متقاضیان را تأیید و سابقه آنها را برای یافتن هرگونه پرچم قرمز از جمله جرائم مالی و امنیتی بررسی می‌کنند. ما همچنین از اطلاعات اینترپل و فهرست تحریم‌ها و سایر مدارک دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) نیز استفاده می‌کنیم. درتمام مناطقی که متقاضی در آنها کار، تحصیل یا اقامت خواهد کرد نیز بررسی‌های میدانی صورت می‌گیرد.»
اللامی که روابط نزدیکی با حکومت ایران دارد، در حلقه‌های شناخته شده مالی عراق به عنوان «پادشاه صورت حساب‌های جعلی» معروف است.
در فوریه ۲۰۲۳/ بهمن ۱۴۰۱، سرویس امنیتی بانک ملی عراق از حسن ناصر جعفر اللامی ۴۶ ساله که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارد دعوت کرد تا به پرسش‌هایی درباره انتقال پول به خارج از کشور توسط صورت حساب‌های جعلی و روابطش با ایران توضیحاتی دهد. او به طرز شگفت‌انگیزی کمتر از نیم ساعت بعد آزاد شد.
اللامی در سال ۲۰۱۷ شهروندی دومینیکا را اخذ کرده است. طبق گزارشی از نیویورک تایمز، اللامی به فساد، حمایت مالی از گروه‌های تروریستی، و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گروه‌ها و جناح‌های تروریستی مختلف متهم شده است.
در ژانویه ۲۰۲۰/دی ۱۳۹۸ منبعی ناشناس – که خود را کارمند بانک مرکزی عراق معرفی کرد – در کانال MTV لبنان ظاهر شد و از اللامی با عنوان «قاسم سلیمانی اقتصادی» یاد کرد.
در عراق، اخذ پاسپورت دوم پدیده نامعمولی نیست. به‌ویژه با توجه به بی‌ثباتی و عدم امنیتی که ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی بی ثبات کشور است. در نتیجه، موسسات مهاجرتی مشاوره و خدماتی در راستای اخذ پاسپورت دوم به شهروندان عراق ارائه می‌دهند. دومینیکا در صدر لیست کشورهایی است که می‌توان شهروندی آن را اخذ کرد.
«استفاده از شهروندی دومینیکا»
وبسایت نهاد ثبت شرکت‌ها در بریتانیا نشان می‌دهد اللامی شرکتی به نام “اس اند ام گولدن گروپ ال‌تی‌دی” با شماره ثبت ۱۴۴۶۰۰۲۱ را تاسیس کرده است. جالب است که اللامی با شهروندی دومینیکایی خود این شرکت – که به عنوان موسسه املاک ثبت شده ـ را در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۲ ثبت کرده است. ثبت بازرگانی نشان می‌دهد که این شرکت همچنان فعال است و توسط اللامی که شهروند دومینیکا است اداره می شود.
شریک تجاری اللامی در این شرکت، صالح فادل ـ شهروند عراقی ساکن این کشورـ است. طبق اطلاعات خانه شرکت‌های بریتانیا، او همچنان از سهام‌داران این شرکت است. علاوه بر این سهم فادل بالای ۲۵٪ است ولی از ۵۰٪ فراتر نمی‌رود. همچنین او حق عزل و منصوب کردن مدیرعامل شرکت را دارد.
آدرس شرکت «خانه کالج، خیابان شاه ادوارد ۱۷، رای‌سلیپ، لندن، بریتانیا» ثبت شده است. تحقیقات بیشتر راجع به این منطقه نشان داد چندین بنگاه املاک و موسسه‌های بهداشتی در آن منطقه جا گرفته‌اند.
نویسندگان این گزارش موفق به کسب اطلاعات بیشتری درباره صالح فادل نشدند، ولی ثبت بازرگانی حاکی از آن است که او در عراق حضور دارد و تابعیت آن کشور را داراست.
«داد و ستد با ایران»
در حالی که اللامی تا سال ۲۰۲۲ از گذرنامه دومینیکایی خود برای ثبت شرکت در بریتانیا استفاده می‌کرد، رسانه‌های عربی مشغول تحقیقات درباره او بودند. به‌خصوص پس از آنکه بانک‌هایی که او از سهام‌داران آنها بود – مانند بانک اسلامی نور عراق– به دلیل تعامل با ایران مورد تحریم قرار گرفتند.
دور جدید تحریم‌های آمریکا که اوت ۲۰۱۸ / مرداد ۱۳۹۷ بازگشت، به طور عمده خرید و فروش اتومبیل، طلا و آهن را هدف گرفت. در دور دوم تحریم‌ها که ۳ ماه بعد توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا وضع شد، تمرکز اصلی بر تحریم یکی از عمده‌ترین صادرات ایران یعنی نفت بود.
سال ۲۰۱۹ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها را تشدید کرد و معافیت کشورهای واردکننده نفت ایران را حذف کرد. به این صورت آن کشورها نیز مشمول تحریم‌های آمریکا شدند.
در ژانویه ۲۰۲۰/ دی ۱۳۹۸ یک نماینده پارلمان عراق “اسناد لو رفته“ای که به دست العربیه رسیده بود را فاش کرد که حاوی شواهدی دال بر جعل اسناد توسط سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO) بود. بر اساس این اسناد از تعدادی از بانک‌های خصوصی عراقی خواسته شده بود تا برای تامین نیازهای داخلی، حساب‌های اعتباری به دلار آمریکا برای واردات مشتقات نفتی مانند گاز، نفت، بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع باز کنند. این گزارش العربیه که نویسندگان این گزارش تحقیقی هم به آن دسترسی داشتند، همچنین فاش کرد که در هیات مدیره این بانک‌ها تجار ایرانی و افرادی که با ایران در ارتباط هستند نیز حضور دارند. گزارش العربیه تاکید می‌کند که تهران از این قراردادها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا سود می‌برد.
به‌رغم مسایل داخلی عراق و عدم کنترل نوری المالکی، نخست وزیر وقت عراق بر دولت، ایران همچنان از طریق چندین بانک که با آنها مرتبط بود کارهای خود را پیش می برد. یکی از آنها بانک اتحادیه سرمایه‌گذاری عراق متعلق به فاضل الدباس و تاجر خامس آل خنجر است، که ۴۰٪ سهم آن متعلق به اللامی است. به گفته خزانه‌داری ایالات متحده، هر دوی آنها به دلیل مشارکت با شبه نظامیان مورد حمایت ایران، رشوه و فساد در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند.
به گفته یک بانکدار عراقی، “بانک ترنس عراق برای سرمایه‌گذاری” و “بانک نور اسلامی” به تازگی در حال ادغام هستند و در آینده با نام “بانک نوسازی اسلامی” شروع به فعالیت خواهند کرد. این اولین ادغام در بخش بانکداری پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به ۴۰۰ میلیارد دینار است.
بانکداری که اطلاعات ادغام را در اختیار نویسندگان این گزارش گذاشته نام رییس آینده بانک نوسازی اسلامی را نمی‌دانست. او از دادن هرگونه اطلاعاتی درباره مشارکت الامی خودداری کرد و گفت: «اطلاعات من شخصی نیست، بلکه مالی است.»
«پادشاه جعل»
اللامی علاوه بر بانک ترنس عراق و بانک نور اسلامی عراق، ریاست مجموعه بانک‌های دیگری را نیز بر عهده دارد– مانند بانک سما که در عمان، پایتخت اردن واقع شده است. این شرکت توسط مقام‌های اردنی به دلیل جعل صورت حساب و تخلف‌های قانونی در سال ۱۳۹۴ تعطیل شد. اللامی در گذشته ارتباط نزدیکی با پادشاه اردن، ملک عبدالله دوم داشت. اللامی از اولین سرمایه‌گذاران عربی بود که پس از رونمایی از کارزار جمع‌آوری جریمه توسط ملک عبدالله دوم، ۱۰۰ هزار دینار –معادل ۱۴۰هزار دلار– پرداخت کرد. اللامی در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که از آنجایی که او ۱۵ سال در عمان زندگی می‌کرده، آنجا را خانه دوم خود می‌داند.
در سال ۲۰۲۰ نیویورک تایمز گزارش داد که اللامی «در حلقه‌های شناخته شده‌ی مالی عراق» به «پادشاه صورت‌حساب‌های جعلی» مشهور بوده است.
در فوریه ۲۰۲۲/بهمن ۱۴۰۰ گزارش‌های رسانه‌های عراقی حاکی از آن بود که اللامی و پسرش به اتهام قاچاق دلار دستگیر، اما پس از آن آزاد شده اند. با این حال مقام‌های عراقی به درخواست پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) برای کسب اطلاعات بیشتری در مورد دلایل دستگیری اللامی و یا اینکه آیا او با اتهام‌های رسمی مواجه است پاسخی ندادند. علاوه بر این اللامی به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
لازم به ذکر است که در گزارش نیویورک تایمز آمده است که اللامی در دسامبر ۲۰۱۹/آذر۱۳۹۸ و در جریان قیام ۱۷ اکتبر که اعتراض‌های گسترده‌ای علیه مقام‌های حاکم در جریان بود وارد لبنان شد. در این دوره پوند لبنان در برابر دلار آمریکا شروع به کاهش قابل توجهی کرد و همچنین عملیات قاچاق دلار به سوریه افزایش محسوسی داشت.
یک ماه قبل از عزیمت اللامی به لبنان، بانک مرکزی عراق – به ریاست علی محسن العلاق – دستوری مبنی بر ممانعت از معامله بانک‌های مشمول تحریم – از جمله بانک نور اسلامی عراق به مالکیت اللامی – با ارز خارجی صادر کرد. این تصمیم همچنین موسسه‌ها و شرکت‌های مالی را از معامله با این بانک‌ها منع کرد.
نویسندگان این گزارشتحقیقی برای کسب اطلاعات بیشتر با بانک مرکزی عراق تماس گرفتند اما پاسخی دریافت نکردند.
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این بانک، درصد مالکیت اللامی در بانک سرمایه‌گذاری ترانس عراق که قبلاً مالک آن بود، از ۹ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.
«پنهان شدن از انظارعمومی؟»
به گزارش رسانه‌های عراقی، اللامی و پسرش رامی، اندکی پس از آزادی از بازجویی در مورد قاچاق دلار و جعل صورت حساب، از فرودگاه بین‌المللی بغداد متواری شدند. در حال حاضر محل اختفای اللامی مشخص نیست و اطلاعاتی در مورد او در دسترس نیست. تیم تحقیقاتی تلاش کردند با او و افراد نزدیک به او تماس بگیرند اما تلاش‌هایشان بی‌نتیجه ماند. هنوز تایید نشده است که او در لبنان است؛ اگرچه همانطور که پیشتر ذکر شد او در اواخر سال ۲۰۱۹ از این کشور بازدید کرد.
«پاسخ دومینیکا»
پس از اخد تابعیت دومینیکایی چندین تاجر و خانواده‌هایشان، تیم OCCRP با “واحد شهروندی توسط سرمایه‌گذاری” در دومینیکا تماس گرفت، که با این پاسخ مواجه شدند:
بررسی‌های سوابق ما مستقل و جامع هستند و توسط سازمان‌های مستقل به رسمیت شناخته شده جهانی انجام می‌شوند که می‌توانید در وب سایت ما پیدا کنید. ما همچنین درخواست‌ها را به IMPACS JRCC ارسال می‌کنیم. این شرکت‌ها هویت متقاضی را تأیید می‌کنند و از طریق همه شرکای بین‌المللی برای جرایم مالی، نگرانی‌های امنیتی، و عدم پذیرش ویزا، در میان سایر موارد هشدار، بررسی می‌کنند. آنها از اینترپل و دفتر تحقیقات فدرال و لیست تحریم‌ها و اسناد استفاده می‌کنند. آنها در تمام مناطقی که متقاضی سابقه تحصیل، کار یا سکونت داشته است، بررسی سوابق را انجام می‌دهند.
آنچه در این گزارش آمد بخشی از پروژه تحقیقاتی فرامرزی OCCRP پروژه‌ی گزارش‌دهی جرم و فساد سازمان‌یافته، GAP نهادی غیر انتفاعی با عنوان پروژه‌ی مسئولیت‌خواهی از دولت در واشنگتن دی.سی، و ده‌ها همکار رسانه‌ای، از جمله رادیو زمانه و رسانه درج، صورت گرفته است. این پروژه نشان می‌دهد بیش از ۷۷۰۰ نفر گذرنامه دومینیکا را خریداری کرده‌اند؛ گذرنامه‌ای که آنها را قادر می‌سازد بدون ویزا به سرتاسر جهان سفر کنند. این فهرست شامل گروه متنوعی از سیاستمداران، بازرگانانی با فعالیت‌های شبهه‌برانگیز، مجرمان و قانون‌شکنان است.
منبع: سایت رادیو زمانه