ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن دی‌سی در مقاله‌‌‌ای برای نیوزویک نوشت، در فوریه ۲۰۲۴، حکومت ایران چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی را جشن گرفت؛ در سال ۱۹۷۹ به دنبال انقلاب اسلامی ایران، رژیم پهلوی سرنگون شد و یک حکومت اسلامی جایگزین آن شد. در سخنرانی‌‌‌ها و بیانیه‌‌‌های یادبود، مقامات جمهوری اسلامی لحنی پیروزمندانه داشتند. «ابراهیم رئیسی» رئیس‌‌‌جمهور ایران در بهمن ماه سال گذشته در این مراسم گفت: «می‌‌‌بینیم که نظام جمهوری اسلامی با اقتدار به پیشروی خود ادامه می‌‌‌دهد و هیچ مانعی بر سر راه خود نمی‌‌‌شناسد.»
از نظر اقتصادی، ایران نسبت به همین چند سال پیش به طرز چشمگیری قوی‌‌‌تر شده است. افشاگری اخیر واشنگتن فری‌‌‌بیکن نشان داد که از سال ۲۰۲۱، دولت ایران از فروش نفت به کشورهایی مانند چین و هند ۹۰میلیارد دلار به دست آورده است که در این فرآیند خزانه‌‌‌های به‌‌‌شدت تخلیه‌شده دولت دوباره پر شده است. از نظر منطقه‌‌‌ای، ایران به‌‌‌دلیل واکنش نشان ندادن قاطع واشنگتن به‌‌‌خاطر متحدانش و علیه نیروهای محور مقاومت، تهاجمی‌تر شده است.
دلیل این معکوس شدن موقعیت چیست؟ تا حد زیادی می‌‌‌توان آن را به سیاست سهل‌‌‌گیرانه آمریکا نسبت داد. دولت بایدن از اولین روز روی کار آمدن خود، عقب‌‌‌نشینی از «فشار حداکثری» دوران ترامپ علیه ایران را که با موفقیت بیش از ۹۵درصد ذخایر جمهوری اسلامی را کاهش داده بود به یک اولویت اصلی تبدیل کرد. در عوض، در پیروی از دولت اوباما، تیم بایدن سخت کوشیده است تا با ایران در نوعی سازش دیپلماتیک دوباره تعامل کند. نتیجه نهایی چیزی بوده است که برخی آن را سیاست «حداکثر تسلیم» در قبال تهران می‌‌‌نامند.
مقامات دولتی آمریکا همه این موارد را تکذیب می‌‌‌کنند. سیاستگذاران ارشد مانند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تاکید کرده‌‌‌اند که کاخ سفید تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار دادن ایران انجام می‌‌‌دهد و هر گونه کمکی از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی را رد کرده‌‌‌اند. با این حال، رشد منطقه‌‌‌ای ایران داستان بسیار متفاوتی را بیان میکند.
در اینجا، کنگره این توانایی را دارد که به طور معناداری ایفای نقش کند. لایحه جدیدی که اکنون در کپیتال‌‌‌هیل در حال بررسی است، بودجه جدید و اهرم مورد نیاز را در اختیار آژانس دولتی مسوول اجرای ایالات متحده برای تحریم‌‌‌ها از طریق شناسایی، ممنوعیت و توقیف محموله‌‌‌های غیرقانونی نفت ایران قرار می‌‌‌دهد. این آژانس که به عنوان تحقیقات امنیت داخلی (HSI) شناخته می‌‌‌شود، تاحدودی ماهیت ترکیبی دارد. در حالی که تحت نظارت وزارت امنیت داخلی فعالیت میکند، بودجه آن از طریق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تامین می‌‌‌شود.
قانون اجرای تحریم‌‌‌های ایران را که محصول کار سناتور جونی ارنست (آیووا) است، در نظر بگیرید. این قانون که در اواخر سال گذشته هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان ارائه شد، ایجاد یک صندوق اختصاصی برای تامین مالی فعالیت‌‌‌های اجرایی HSI را پیشنهاد میکند و ۱۵۰ میلیون دلار برای تامین مالی کامل آنها اختصاص می‌‌‌دهد. آژانس باید با استفاده از پول حاصل از فروش (بسیار سودآور) نفت توقیف‌شده ایران، مبلغ را به طور کامل طی یک دهه بازپرداخت کند. علاوه بر این، چنین درآمدهایی برای تامین مالی عملیات آتی HSI با هدف پرداخت به قربانیان صندوق تروریسم تحت حمایت دولت و حتی برای پرداخت بدهی ملی ایالات متحده هزینه خواهد شد.
همه اینها به توضیح اینکه چرا این عمل از حمایت دوحزبی قابل توجهی برخوردار است، کمک میکند. (ریچارد بلومنتال، سناتور ارشد دموکرات از کانکتیکات، یکی از حامیان مالی برجسته است). همچنین حداقل یک تایید اولیه از دولت بایدن دریافت کرده است. اخیرا الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی به سنا گفت که وزارت او «از منابع اضافی» برای امکان اجرای بهتر تحریم‌‌‌ها علیه ایران استقبال خواهد کرد.
به عبارت دیگر، اگر کنگره تصویب آن را در اولویت قرار دهد، آینده این عمل روشن است. به دلایل عملی و سیاسی باید تصویب شود. اولا، تامین مالی کامل فعالیت‌‌‌های HSI به ایالات متحده این امکان را می‌‌‌دهد تا تجارت نفت ایران را بهتر محدود کند و به این ترتیب بودجه‌‌‌های در دسترس ایران را کاهش دهد. از سوی دیگر این اقدام می‌‌‌تواند به عنوان آزمونی برای سیاست دولت بایدن در قبال ایران باشد. به هر حال، کاخ سفید اصرار دارد که تحریم‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌ای را علیه ایران حفظ کرده و حتی اخیرا تحریم‌‌‌های جدیدی را در پاسخ به تشدید تحریک‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تهران وضع کرده است. اما بدون منابع لازم برای اجرای آنها، چنین اقداماتی تفاوت عملی زیادی ایجاد نمی‌‌‌کند. منبع : دنیای اقتصاد