رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد، از ورود افراد بی هویت به بازار و کسب و کارها جلوگیری می کند.
حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش نرخ تورم کالاها و اقلامی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه کالاهایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اما در بازار با نرخ آزاد به فروش می رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق های اصناف مسئول نظارت هستند و ما خود انتظامی داریم به این معنا که قانون به ما اجازه داده است که نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارائه داده اند، نمی توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند بی اطلاع هستیم.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اگر اختصاص ارز ترجیحی از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه طی شود، می توانیم از آن واحد صنفی مطالبه گری کنیم که چرا با وجود دریافت ارز ترجیحی کالا را گران به مردم می فروشند.
رستگارپور با تأکید براینکه باید اتاق اصناف، افراد و واحدهای صنفی را برای دریافت ارز ترجیحی به دولت معرفی کند، اظهار داشت: این مسیر باید رفت و برگشت باشد،، اما در حال حاضر کانال ما با دولت قطع است و دولت هرچند برای ثبات قیمت برخی از کالاها هزینه هایی می پردازد، اما در نهایت آن کالا در بازار گران تر به فروش می رسد.
وی افزود: مثال این موضوع، مسأله نان است. در حالی که دولت چند ده هزار میلیارد تومان یارانه نان می پردازد، اما مردم بهره آن را نمی بینند، چرا که آقایانی که در این باره تصمیم می گیرند و سیاست گذاری می کنند، به حرف ما گوش نمی کنند.
ریئس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه عملکرد ستاد نان، اثری در صرفه جویی ها در یارانه نان نداشته است، تأکید کرد: بسیاری از نانوایان درآمد ضعیفی دارند و درآمدها با هزینه هایشان تطبیق ندارد. اصناف و اتحادیه با بافت و جمعیت شان در تمام حوزه ها حضور دارند و در تمام بازارها هستند، سیاست گذاران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. دولت می تواند به این جمعیت اختیاراتی ارائه دهد و به ازای آن نظارت هم داشته باشد و اجازه دهد تصدی گری در اختیار بخش خصوصی باشد.
رستگارپور درباره اینکه عده ای بدون داشتن هویت اقتصادی ارز ترجیحی برای واردات دریافت می کنند، گفت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از رییس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه‌د ار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از ورود افراد بی‌هویت به بازار و کسب و کارها جلوگیری می‌کند.
حمیدرضا رستگارپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش نرخ تورم کالاها و اقلامی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند، اظهار داشت: یکی از دلایل اینکه کالاهایی که با نرخ ارز ترجیحی وارد کشور شدند اما در بازار با نرخ آزاد به فروش می‌رسند، موضوع نظارت است. اتحادیه و اتاق‌های اصناف مسئول نظارت هستند و ما خود انتظامی داریم به این معنا که قانون به ما اجازه داده که نظارت داشته باشیم.
وی ادامه داد: اما از آنجایی که اطلاعی نداریم این ارز ترجیحی را به کدام واحد صنف ارایه داده‌اند، نمی‌توانیم نظارت دقیقی داشته باشیم. دولت و کاسب هر کدام کار خودشان را می‌کنند و ما هم در اتاق اصناف از این روند بی‌اطلاع هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: اگر اختصاص ارز ترجیحی از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه طی شود می‌توانیم از آن واحد صنفی مطالبه‌گری کنیم که چرا با وجود دریافت ارز ترجیحی کالا را گران به مردم می‌فروشند.
رستگارپور با تأکید براینکه باید اتاق اصناف افراد و واحدهای صنفی را برای دریافت ارز ترجیحی به دولت معرفی کند، اظهار داشت: این مسیر باید رفت و برگشت باشد، اما در حال حاضر کانال ما با دولت قطع است و دولت هرچند برای ثبات قیمت برخی از کالاها هزینه هایی می پردازد، اما در نهایت آن کالا در بازار گران تر به فروش می رسد.
وی افزود: مثال این موضوع، مسأله نان است. در حالی که دولت چند ده هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌پردازد اما مردم بهره آن را نمی‌بینند چراکه آقایانی که در این باره تصمیم می‌گیرند و سیاست گذاری می‌کنند به حرف ما گوش نمی‌کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه عملکرد ستاد نان اثری در صرفه جویی ها در یارانه نان نداشته، تأکید کرد: بسیاری از نانوایان درآمد ضعیفی دارند و درآمدها با هزینه ها یشان تطبیق ندارد. اصناف و اتحادیه با بافت و جمعیت شان در تمام حوزه ها حضور دارند و در تمام بازارها هستند، سیاست گذاران می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. دولت می تواند به این جمعیت اختیاراتی ارائه دهد و به ازای آن نظارت هم داشته باشد و اجازه دهد تصدی گری در اختیار بخش خصوصی باشد.
رستگارپور درباره اینکه عده ای بدون داشتن هویت اقتصادی ارز ترجیحی برای واردات دریافت می‌کنند، گفت: تمام فعالان اقتصادی باید شناسنامه دار باشند و مجوز واردات و توزیع کالا قابل پیگیری و رهگیری باشد و اگر شناسه یکتا به درستی به اجرا برسد از ورود افراد بی هویت به بازار و کسب و کارها جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/ جلوگیری می‌کند.