«نظام جمهوری» یک سیستم حکومتی است که بر مبنای اصول دموکراسی و در شرایط وجود آزادی‌های سیاسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظر خود، شکل می‌گیرد. در «نظام جمهوری»، افراد ملت یا مستقیم و یا به طور غیرمستقیم و از طریق پارلمان، فردی واجد تمام صلاحیت‌های لازم را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند تا اداره امور کشور را برای دوره‌ای معین در اختیار گرفته و در مقابل مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشد.
در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، فردی فاقد اختیار در سیاست‌های کلان و مهم کشور بوده و به قول یکی از انتخاب‌شدگان سابق، یک «تدارکاتچی» بیشتر نیست و حق اِعمال حاکمیت به نمایندگی از جانب ملت را ندارد. در این ساختار به کار بردن واژه «رئیس‌جمهور» بدون مُسمی بوده و انتخاب رئیس‌جمهور کلا بلا موضوع است.
صرف‌نظر از این که مخدوش بودن «اصل جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، کلا انتخاب رئیس جمهور را بی‌حاصل و بی‌معنا می‌نماید، در همین ساختار پر از نقص و ابهام نیز نحوه‌ی انتخاب یک «تدارکاتچی» به نام رئیس‌جمهور با هزار ترفند و اما و اگر همراه می‌باشد.
یعداز مرگ غیر منتظره رئیس‌جمهور و ابهامات فراوان مربوط به آن، حکومت، برنامه انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام را برای انتخاب جانشین او شروع کرد. شورای نگهیان انتصابی از میان حدود هشتاد نفرکاندیدای ثبت‌نام کرده، شش نفر را مطابق سلیقه خود مشخص کرد که مردم می توانند به آنان رأی دهند. شش نفری که همگی از مهره های ناکارآمد و مردود شده حکومت و از مسببان بحران‌های عظیم موجود در کشور هستند. برخی از آنان در نزد افکار عمومی متهم به انواع فساد بوده و بعضی با داشتن نظریات قوم‌گرایانه و افکاری که واگرایی اجتماعی را ترغیب و تشویق می‌کند، برای وحدت ملی و یک‌پارچگی کشور خطرناک هستند. عجبا که در بین آنان یک فرد پاک‌دست، وطن‌دوست، آزادی‌خواه و مورد وثوق مردم نیست.
جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز بانوان و جوانان این سرزمین را که از دو سال پیش با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نمود، به‌طوری که در جریان این خشونت‌ها، صدها تن کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شده و به زندان ها فرستاده شدند. اعدام برخی از بازداشت‌شدگان خانواده‌های زیادی را داغدار نمود. و نارضایتی مردم را از حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت افزایش داد. نتیجه این رفتارها و ناکارآمدی‌های دولت‌ها در چند دهه گذشته پس از انقلاب در انتخابات چند ماه پیش مجلس شورای اسلامی دیده شد که در آن مشارکت ناچیز حتی کمتر از ده در صد افراد واجد شرایط، به‌خوبی بی‌اعتمادی کامل افراد بیدار جامعه ما وفاصله عمیق مردم کشورمان را  با حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. در شرایط فعلی مردم ما خواستار تحول و انتخاب راه نو برای تعیین سرنوشت خود و تغییر ساختار از راه آزادی کامل احزاب و مطبوعات و آزادی بیان واظهار عقیده می‌باشند .
جبهه ملّی ایران  شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را  تایید سیاست‌های غلط منتخبین حاکمیت در سال‌های گذشته و ادامه وضع رقت‌بار اجتماعی فعلی و تداوم یافتن آن میداند. بنا بر این، اعضای جبهه ملی ایران در چنین نمایشی که نام انتخابات بر آن نهاده‌اند و به طور کلی از موازین انتخابات سالم و عادلانه به دور است شرکت نخواهند کرد و تحت هیچ شرایطی به انتخاب بین بد و بد تر تن نخواهند داد.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران-بیست و ششم خرداد ماه ۱۴۰۳