پرونده چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به ایستگاه نهایی رسیده است؛ درب حوزه‌های انتخابیه بسته شده و شمارش آرا شروع شده است. امروز هر کس با رأی مردم انتخاب شود در آغار راهی است که در پایان آن باید بحران‌های اصلی کشور حل شود. کشور در دو دهه گذشته، از بحران‌هایی رنج می‌برد که هر روز وضعیت زندگی مردم و نظام تصمیم‌گیری کشور را بغرنج‌تر می‌کند.

هر نظام سیاسی-اجتماعی تعدادی ارزش‌ها و اصول بنیادین دارد که دولت و مردم براساس آن فعالیت می‌کنند. بقای هر جامعه، همبستگی آن، و تداوم سازوکار خرده‌نظام‌های آن، بستگی بدان دارد که اکثریت مردم فکر کنند این ارزش‌ها درست هستند و کار‌ها براساس این ارزش‌ها انجام می‌شود. وقتی عملکرد دولت این ارزش‌ها را به خطر بیاندازد یا آن را بی‌اثر کند، بخش مهمی از جامعه دیگر به این ارزش‌ها تکیه نخواهند کرد. نتیجه روشن است: رفتار و عملکرد مردم و نهادها، غبرقابل پیش‌بینی و به سمت تخریب یکدیگر پیش می‌رود؛ دولت توجیه اخلاقی خود را از دست می‌دهد؛ نهاد‌ها درست کار نمی‌کنند و هیچ سیاستی پیش نخواهد رفت. جامعه و دولت قفل، و بعد از مدتی در مسیر فرسودگی و خرابی پیش می‌روند.

این اتفاقی که در چند دهه گذشته موریانه‌وار در ایران اتفاق افتاده است. عملکرد یک جناح سیاسی که از پشتیبانی و عنایت نهاد‌های بالادستی برخوردار بوده، ستون‌ها مشروعیت نظام سیاسی را از بین برده و حالا در مسیر فرسودگی و تخریب تمام‌عیار جامعه ایرانی هستیم.

مهم‌ترین نهاد در حل بحران مشروعیت، برخلاف تصور عمومی نه دولت که دستگاه قضایی است. قوه قضا است که می‌تواند نظامی «عادلانه» ایجاد کند یا تصویر نظم عادلانه را مخدوش کند. از یاد نبریم که در پایان عصر سلطنت کلاسیک در ایران، نظم جدید سیاسی از دل آرمان «عدالت‌خانه» بیرون آمد. هنوز که هنوز است تصور مردم ایران از دولت و مجلس آن است که ملجا شکایات و دادخواهی آن‌ها باشند. نظم آینده از دل یک جنبش دادخواهی بیرون خواهد آمد. همه چیز به دستگاه قضا بستگی دارد که آیا نظمی عادلانه را برقرار می‌سازد یا نه؟

۲)  بحران دولت

بحران دولت‌ها جدا از بحران مشروعیت نیست. بحران دولت یعنی دولت دو اصل تعهد به شهروندان و همه‌شمولی را زیر پا گذاشته است. دولت کارآمد نیست و اگر کارآمد باشد خدمات خود را به بخش‌های مشخصی از جامعه ارائه می‌کند. این مسئله، سبب بیگانگی مردم از نظام سیاسی می‌شود.

نهاد دولت پس از جنگ مانند دولت قبل از انقلاب، کار خود را پیشبرد توسعه به معنای کلاسیک آن تعریف کرد. غافل از آنکه پیشبرد توسعه برنامه‌ای جامعه نیست، رویکرد مشخص طبقاتی دارد، به نفع طبقه بورژوا و متوسطِ متصل به آن است و طبقات فرودست جامعه را نادیده می‌گیرد. فرض اصلی کارکرد دولت از دهه چهل در ایران آن است که با توسعه، هسته کوچکی از سرمایه‌داران –در تعبیر جدیدش، کارآفرینان- باید با کمک دولت به وجود بیایند و از طریق فروریزی (trickle down) این ثروت و بهجت به طبقات و بخش‌های دیگر سرازیر خواهد شد. غافل از اینکه این فروریزی رخ نداده و به احتمال زیاد هم رخ نخواهد داد.

بخش‌های فرودست جامعه در دو مقطع انقلاب و انتخاب محمود احمدی‌نژاد نشان داده‌اند که به تبعات این برنامه توسعه گردن نمی‌گذارند و برای بقای خود خواهند جنگید و نظم سیاسی را مختل خواهند کرد؛ بنابراین بحران اصلی دولت، در نگاه آن به توسعه و رویکرد طبقاتی آن است. انتخاب مسعود پزشکیان شاید بتواند این بحران را به طریقی دموکراتیک حل کند، اما باید واقع‌بین بود و دانست که پزشکیان فقط یک فرد است –حتی اگر در رأس قوه مجریه قرار گیرد- و بدنه قوه مجریه و بدنه سیاسی (polity) ایران همچنان نگاه سنتی به توسعه را حفظ کرده است.

۳) بحران رسانه

رسانه به معنای میانجی است و در ایران به معنای واقعی بحران میانجی وجود دارد. این بحران عامل و معلول بحران مشروعیت است. بحران میانجی یا رسانه در معنای اعم آن یعنی بخش‌های محتلف جامعه اتصالی به یکدیگر ندارند یا این اتصال درست کار نمی‌کند. رسانه‌های به معنای اخص کلمه در ایران کمترین نقش در اتصال را دارند. نظام حرفه‌ای رسانه‌ای کشور طی ده‌ها سرکوب و جایگزین‌شدن رسانه‌های حرفه‌ای با رسانه‌های نظامی-امنیتی و پس از آن، با رسانه‌هایی که از منابع خارجی تامین مالی می‌شوند، در ورطه نابودی است.

بحران رسانه باید براساس یک نظام حرفه‌ای احیا شود. در صورت تعلل در این زمینه شاهد آسیب‌پذیری نظام سیاسی و مهم‌تر از آن، تکه‌تکه‌شدن جامعه ایرانی خواهیم بود.

عصر مسعودِ پزشکیان شروع شده است. این عصر مسعود خواهد بود اگر بتوان برای سه بحران اصلی ایران فکری کرد و راه‌حلی پیدا کرد. به امید اینکه تدبیر ملت ایران این‌بار سعادت را برای همه به ارمغان بیاورد.