۱۳۹۳/۰۷/۲۵- فرهنگ قاسمی: خشونت سرشت غیر انسانی آدمی و اعدام خشن ترین خشونت هاست. از آنجا که صدور حکم اعدام توسط حاکمیت ها انجام می گیرد پس چنین حاکمیت هائی عامل نهادینه کردن خشونت و مروج آن در جامعه هستند. بدین سبب ضدیت آشکار و شفاف با حکم اعدام وظیفۀ تمامی انسان ها می باشد. (۱) در رژیم هائی مانند جمهوری اسلامی که اصلاح پذیر نیستند، جلوی این آدمکشی ها را تنها با اعتراض و قیام می توان گرفت. زمان آن فرارسیده است که ماشین های اعدام ها در ایران هرچه زودتر متوقف شوند و احکام صادر شده باطل گردند. باید دست در دست هم برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و رژیم جمهوری اسلامی ایران را وادار کنیم تا از اقدامات ناعادلانۀ خود دست برداشته اعدام انسان ها را تعطیل سازد.

 

 اعمال خشونت در نظام جمهوری اسلامی بر اساس قوانین اسلامی و به ویژه بر مبنای نظریۀ ولایت فقیه روشی عام و عادی برای پاسخ گوئی به هر معضل و مشکلی است. در این رژیم به فعالین سیاسی، دگر اندیشان، اقلیت های قومی و مذهبی، حتی فروشندگان مواد مخدر، با مجازات اعدام پاسخ داده و بر اساس قانون عقب افتادۀ قصاص، آدمکشی را مشروعیت می بخشند.

 

 

رشد اجرای احکام اعدام درایران در سال ۲۰۱۴ ادامه دارد. طبق آمار منتشر شده رشد اعدام ها در مقایسه با ماه های مشابۀ دو سال اخیر، به بیش از دو برابر رقم زده می شود. گزارشگر ویژۀ سازمان ملل احمد شهید در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر سخن می گوید. از سوی دیگر حاصل پژوهش های اجتماعی و قضایی حاکی از اینست که صدور حکم اعدام به هیچوجه جلودار جنایت نیست و بیعدالتی محض و ناشی از ضعف فلسفۀ حقوق انسانی و نشانۀ عقب ماندگی و بربریت دستگاه قضایی و نبود یا شکست تکامل اجتماعی می باشد. ایران در رژیم اسلامی یکی از نمونه های بارز این تناقض می باشد که تبعات آن از جمله اشاعۀ خشونت به مفهوم وسیع و توده ای کردن آنست. طبق آمار مقامات حقوق بشری تعداد کل اعدام ها در نخستین سال ریاست جمهوری حسن روحانی نسبت به دوره های مشابه در سال های پیش ۴۳٪ افزایش داشته است. در همین دوره آمار قتل در تهران به میزان ۲۶.۵​ درصد بالا رفته. این امر نشانۀ بی اساس بودن ادعای جمهوری اسلامی است که همواره از اعدام ها و از حجم گستردۀ آن با عنوان راهکار کاهش جرم و جنایت دفاع می کند. در دولت روحانی گسترش اعدام ها به حدی است که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بخصوص افزایش شمار اعدام ها هشدار داد، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین می گوید حسن روحانی به وعدۀ خود برای آزادی های بیشتر و بهبود وضعیت آزادی بیان در ایران عمل نکرده است. امروز، جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد اعدام شدگان، در رده دوم جهان قرار دارد. 

 

مجازات اعدام در ۱۴۰ کشور جهان لغو شده و در بسیاری از کشورهای جهان به تاریخ پیوسته است. به طوری که در سال گذشته میلادی در کشورهای اروپایی و در تمامی کشورهای آسیای مرکزی هیچکس اعدام نشده است.

 

 

میثاق بین المللی مدنی و سیاسی اجرای اعدام در ملأ عام و منظر عمومی را ممنوع می داند. ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضاء کرده و بر اساس آن متعهد به اجرای آنست. اما متأسفانه نام ایران در جمع ۲۱ کشوری قرار دارد که نه تنها اجرای این مجازات در آن تبدیل به امری عادی و روزمره شده، بلکه در اغلب مواقع این عمل شنیع و غیر انسانی در ملأ عام اجرا می شود. غیر از ایران، سومالی، کره شمالی و عربستان کشورهایی هستند که کماکان احکام مجازات اعدام را در ملأ عام اجرا می کنند. تفاوت ایران با این سه کشور در این است که این سه کشور میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضاء نکرده اند، اما ایران با وجود اینکه متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین المللی است، سی سال است که بی محابا آن را زیر پا می گذارد.

 

در رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی که اصلاح پذیر نیستند، جلوی این آدمکشی ها را تنها با اعتراض و  قیام می توان گرفت. زمان آن فرارسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هرچه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند. ما باید دست در دست هم برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانۀ خود دست برداشته، اعدام انسان ها را تعطیل سازد.

 

 

در دهه های گذشته بیش از دو سوم از کشورهای جهان، یا لغو حکم اعدام را پذیرفته، یا شرایطی را قبول کردنده اند که در اثر آن عملاً اجرای حکم اعدام امکان ناپذیر می شود. در کشورهایی که نمایندگان مجلس نقش خود را به عنوان قانون گذار به درستی بازی می کنند، می توانند در امر لغو حکم اعدام مؤثر واقع شوند. در همین راستا در نشستی که  در ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۴ در مراکش برگزار شد. بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای پارلمان های کشورهای دنیا با اندیشه های مختلف سیاسی، شبکۀ دفاع از لغو حکم اعدام را به وجود آوردند که هدف اصلی اش ایجاد سطح مشترکی برای لغو حکم اعدام می باشد. همینطور در ژوئن سال  ۲۰۱۴ به مناسبت پنجمین کنگرۀ جهانی لغو حکم اعدام که در”مادرید” تشکیل شد، در فراخوانی از همه اعضای پارلمان های دنیا خواستار شد تا بطور همبسته، علیه حکم اعدام مبارزه کنند.

 

در ماه سپتامبر همین سال (۲۰۱۴) اجلاسی در پاریس با مشارکت نمایندگان پارلمان ها و روزنامه نگاران کشورهای آفریقای شمالی و نیز کشور های خاورمیانه که تعداد آنها قریب به ۱۰۰ نفر میرسید در چارچوب سازمانی تحت عنوان همبستگی علیه حکم اعدام، کار مشترکی را در بارۀ مسئله لغو اعدام شروع کردند. یکی از اهداف این همبستگی، انتقال مخالفت با حکم اعدام به داخل جامعۀ مدنی کشورهایی است که هنوز اجرای حکم اعدام در آنها مرسوم می باشد. از جمله ارزش هایی که در این مباحثات مورد شور و توافق قرار گرفته، احترام به حیثیت و شرافت انسانی است که به مثابۀ یک سطح مشترک پذیرفته شده است. پذیرفتن یک چنین ارزشی، به خودی خود مخالفت با اجرای حکم اعدام را ضروری می سازد.

 

 

در یک جامعۀ مدرن انسانیت محور است و حقوق اولیه و طبیعی او بالاترین ارزش و منزلت را دارد، حق حیات در مرتبۀ اول این حقوق قرار می گیرد و باید بی هیچ بهانه ای این حق توسط حاکمیت و جامعه، محترم شمرده شود. ما و همه مخالفان حکم اعدام نباید از یاد ببریم که برای استقرار و قانونی کردن لغو  احکام اعدام، راهی طولانی و تلاش هایی دقیق در پیش داریم.  

وظیفۀ ما اینست که از یکسو در جنبش های جهانی فعال شویم، و از سوی دیگر با تمامی روشنفکران و نو اندیشان اجتماعی و مبارزان انجمن های دفاع از لغو حکم اعدام به آگاه سازی عواقب فجیع و بی ثمر در امر اصلاح و پرورش جامعۀ انسانی پرداخته و با اقدامات مشترک در مخالفت با حکم اعدام در میان مردم جامعه برای دفاع از شرافت انسانی دامن بزنیم. برای نمونه خوب است در اینجا یاد آور شویم که در هفته های اخیر جنبش یکپارچه جریانات حقوق بشری به ویژه اقدامات تبلیغاتی کمیته بین المللی علیه اعدام، توانست حداقل حکم اعدام ریحانه جباری را به تأخیر بیاندازد و امیدی را برای نجات او فراهم آورد.

 

ما باید با اقداماتی از این قبیل بتوانیم افکار عمومی ایران را متقاعد سازیم که مجازات اعدام اثری بر روی کاهش بزهکاری ندارد. قصاص یک قانون عقب افتاده ای بیش نیست.

 

عدم مبارزۀ عاجل با حکم اعدام، خود به شکلی تسلیم شدن در برابر آموزش و توده ای کردن خشونت و سرکوب روحیات انسانی و نابود ساختن دوستی و مهر توسط رژیم جمهوری اسلامی است. رفتاری که در فرهنگ ایرانی ریشه ندارد که عده ای بنام اسلام و با قوانین اسلامی در ترویج آن می کوشند. ما باید در برابر این رفتار مقاومت کنیم و آنرا خنثی و از میان برداریم، در غیر اینصورت قبول کرده ایم که اجرای حکم اعدام مشروعیت دادن و توافق و تفاهم با گسترش و ترویج خشونت در جامعه است که می تواند به مرور زمان فرهنگ خشونت را در جامعه نهادینه سازد. در این میان نقش اسلام گرایان تحول طلب ایرانی نیز برای تحقق لغو حکم اعدام انکار ناپذیر است. 

 

فرهنگ قاسمی،

اکتبر ۲۰۱۴ پاریس

 

١- در این زمینه نگاه کنید. به مقاله دیگر نویسنده تحت عنوان “اعدام، آموزش و “وولگاریزاسیون” خشونت است” 

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=12855:-qq-&catid=58:1389-02-24-20-05-16&Itemid=75