آبان 1393
پس از انتشار مقاله «روشهای قدرتمداری»، قصد داشتم مقاله «مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن» از سری مقالات «فهم قرآن به روش پازل» را تکمیل نمایم که نظر استاد بنی‌صدر را درباره «قصاص» در پرسش و پاسخی با عنوان «ولایت دوستی است با این ویژگی‌ها» مطالعه نمودم که آن را صواب نیافتم و از آنجایی که بنده در مقاله «بنی‌صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن» و نیز پاسخ به نقدی بر آن مقاله، به اختصار به موضوع «قصاص» و «عفو» و جایگاه هر یک پرداخته بودم، بر خود فرض دیدم که به نیت تعالی «بیان استقلال و آزادی» و به روش بحث آزاد به نقد نظر استاد درباره قصاص بپردازم.
اما قبل از ورود به حیطه نقد، اذعان می‌دارم که بنده با منظومه فکری فلسفی ایشان و نیز روش فهم قرآن که ارائه می‌دهند همدلی موسعی دارم، و از این رو قبول دارم که؛ آیات قرآن یا بیان اصول راهنما (جهان بینی) هستند، یا بیان حقوق ذاتی، و یا بیان امور واقع مستمر. و نیز اینکه؛ چون آیات قرآن حق است، در آنها تضاد و تناقضی وجود ندارد و بنابراین اگر فهم ما از آیات الهی دچار تضاد و تناقضی باشد، حتماً بر خطا هستیم.
حال با این رویکرد به نقد نظر استاد بنی‌صدر درباره قصاص می‌پردازم، ایشان در پرسش و پاسخ مذکور می‌نویسند:
«مهم است بدانیم که قصاص بد معنی و وارونه فهم شده و بکار رفته است و می‌رود. قصاص مجازات نیست، قصاص تعقیب قضائی جرم از آغاز تا انتها است. روشن است که هرگاه خیانتها و جنایتها و فسادها بدون تعقیب قضائی بمانند، حیات یک جامعه به خطر میافتد. بنگرید به وضعیت امروز ایران که حاصل بلاتعقیب ماندن خیانتها و جنایتها و فسادها است. چون جامعه نمی‌داند که قصاص واجب تعقیب قضائی و حق و مسئولیت جمهور مردم است که رسیدگی قضائی به هر خیانت و جنایت و فسادی را پی‌بگیرد، نسبت به تعقیب قضائی سهل انگار و بسا بی‌تفاوت می‌شود و می‌آید برسرش آنچه می‌آید. قرآن هشدار نمی‌دهد که حیات در قصاص است و قصاص یعنی وضع و اعمال این یا آن مجازات، بلکه هشدار می‌دهد که قصاص تعقیب قضائی است و حیات در تعقیب قضائی خیانتها و جنایتها و فسادها است.»
در مقام نقد موارد زیر را برمی‌شمارم:
1ـ به نظر ایشان «قصاص مجازات نیست، قصاص تعقیب قضائی جرم از آغاز تا انتها است»، حال اگر قصاص به معنای تعقیب قضائی از آغاز تا انتها باشد، بالأخره در انتهای این تعقیب قضائی چه باید کرد؟! آیا متجاوز به حقوق دیگری مستحق هیچ مجازاتی نیست؟! بدیهی است که وظیفه قاضی دادگر تشخیص مجازات متناسب با جرم است، حال اینکه این مجازات اعمال شود یا متجاوز عفو گردد، منوط به نظر صاحب حق یا اولیای او است. بنابراین در هر صورت، قصاص متضمن نوع و حدی از مجازات می‌باشد. اما اینکه نوع و حد مجازات چگونه باشد محل بحث است.
2ـ اگر قصاص به معنای «مقابله به مثل» را حداکثر حکم بدانیم و نقش جامعه را در وقوع جرائم نادیده نگیریم، و بنابراین قائل باشیم که قاضی نباید حداکثر مجازات را برای مجرم در نظر بگیرد چرا که در وقوع مجرمیت، جامعه نیز نقش داشته، باید بگوییم که؛ درست است که نباید در تشخیص و اعمال مجازات، نقش جامعه را نادیده گرفت، اما باید دقت کنیم که مجازات قصاص مربوط به جرمهایی است که در آن جامعه نقش جبرگونه‌ای ندارد، مانند قتل و تحمیل آسیبهای جسمانی، انسانها ذی اراده‌اند و می‌توانند گفتار و رفتار و کردار خود را کنترل نمایند و واکنش کور نباشند، بنابراین نمی‌توان و نباید به بهانه نقش اجتماع در وقوع جرائم، مجرم را تبرئه نمود و مستحق مجازات نداست که اگر چنین باشد، به واقع سنگ روی سنگ بند نمی‌شود چرا که وقوع همه جرائم قابل توجیه می‌شوند و مجرمان تبرئه و در نتیجه چرخه خشونت ↔ خشونت روز به روز گسترده‌تر و مهلک‌تر می‌گردد.
3ـ درست است که نباید حق ذاتی هیچ صاحب حقی را سلب نمود، بویژه حق حیات را، اما در قصاص، در حقیقت این متعدی به حق حیات دیگری است که موجب سلب حق حیات خویش نیز می‌شود و از این رو حرجی بر اولیای دم نیست اگر خواهان قصاص باشند.
4ـ استاد می‌فرمایند: «… قرآن هشدار نمی‌دهد که حیات در قصاص است و قصاص یعنی وضع و اعمال این یا آن مجازات، بلکه هشدار می‌دهد که قصاص تعقیب قضائی است و حیات در تعقیب قضائی خیانتها و جنایتها و فسادها است.» آری! تعقیب قضائی حتماً و قطعاً و یقیناً متضمن حیات می‌باشد، اما قرآن به صراحت می‌گوید که اگر متجاوزی عفو شد، و پس از آن مجدداً مرتکب تجاوز گردید، حال در قصاص او حیات هست. به آیات توجه کنیم:
1) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى
2) الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى
3) فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ
4) ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّ‌بِّکُمْ وَرَ‌حْمَهٌ
5) فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ
6) وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ (بقره 178 و 179)
همانطور که در «پاسخ به نقدی بر مقاله بنی‌صدر و عدم جواز گذار از ثبوت احکام اجتماعی قرآن» نگاشته‌ام، توضیحاً عرض می‌کنم که وقتی قرآن از افعال مجهول استفاده می‌کند، مانند «کُتِبَ» در این آیات، مرادش این است که به اقتضاء شرایط این حکم مقرر می‌شود و وجوب می‌یابد. «عُفیَ» در عبارت سوم نیز مجهول است، و خداوند دستور نداده، بلکه گفته اگر بخشیده شد، این تخفیف از جانب پروردگار و رحمت اوست و بنابراین تلویحاً «عفو» توصیه شده است که باید با توجه به شرایط، اولیاء دم در خصوص آن تصمیم بگیرند. بعد از عبارت پنجم که می‌فرماید «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ»، یعنی اگر قدر این تخفیف مجازات دانسته نشد و دوباره اقدام به تجاوزگری شد، خداوند در عبارت ششم می‌فرماید: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، حال در چنین شرایطی در قصاص متعدی حیات است و تلویحاً خداوند به آن توصیه می‌کند و تلویحی بودن آن هم به جهت اقتضاء شرایط است. با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که نظر حضرت باری در صورت تکرار تعدی به حقوق ذاتی دیگران، توصیه به قصاص است چرا که این قصاص متضمن حق حیات است.
5 ـ مضاف بر موارد فوق، آیات 190 تا 194 سوره بقره بویژه عبارت «… وَالْحُرُ‌مَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» و نیز آیات 32 و 33 سوره مائده در خصوص مجازات کسانی که با خدا و رسولش محاربه می‌کنند و به تبهکاری در زمین می‌کوشند، مؤید اجرائی بودن حکم قصاص از منظر باری تعالی است.
بنابراین هر چند از نظر قرآن انسانها نه تنها نباید در خشونت ورزی پیشگام شوند، بلکه باید خشونت زدایی هم بکنند اما اگر توفیق نیافتند که طرف مقابل را از خشونت بازدارند، طبیعتاً چاره‌یی جز مقابله به مثل ندارند، مثل میدان جنگ.
اگر درست به خاطر داشته باشم در استماع یکی از فایلهای صوتی استاد بنی‌صدر شنیده‌ام که ایشان در مورد ترجیح عفو بر قصاص گفتند؛ که در هر صورت عفو بر قصاص ترجیح دارد چرا که اگر خدا در مقام تصمیم‌گیری بجای اولیای دم بود، حتماً عفو را برمی‌گزید (نقل به مضمون). در نقد این نظر نیز باید بگویم که «هیچگاه قرآن به عنوان بیان مجموعه حقوق نمی‌تواند و نباید برای یک معضل و مشکل دو راهکار بدهد مگر اینکه دو راهکار برای دو شرایط متفاوت باشد که هر راهکاری متناسب شرایط خاصی باشد. چرا؟ زیرا اگر دو راهکار برای یک شرایط بدهد و هر دو راهکار هم حق باشند، این می‌شود مصداق تزاحم حقوق، که اگر قائل به تزاحم شویم ویژگیهای حق نقض می‌شود.»
استاد بنی‌صدر در کتاب «بیان آزادی، حق حیات و مجازات اعدام» در خصوص قصاص مرقوم داشته‌اند:
«… قرآن وقتی بیان می¬کند که «مجازات زشتکاری، زشتکاری است»، به این معناست که مجازات اعدام را هم زشتکاری می¬داند. از این روست که در آیات راجع به قتل عمد و قصاص، ضمن آنکه قاتل را در حکمِ برادر مقتول می¬شمارد، بنا را بر عفو و یا بیرون رفتن از چرخه زشتکاری ↔ زشتکاری می¬گذارد… حکم قرآنی را نباید تجزیه کرد. توضیح این که در آیه‌های راجع به قصاص، حکم اعدام قطعی نیست. آیه یک کل است : «مجازات قاتل اعدام است، در حالی که عفو بهتر است و بازگشت از عفو تجاوزگری است»، همه با هم یک حکم را تشکیل می‌دهد. بدین قرار، نیک که بنگریم می¬بینیم قرآن اصول راهنمای قضاوت را در حکم منظور کرده و بنا را بر اجتناب از زشتکاری (اعدام) گذاشته است… بنا بر نص (ﺁیه 178 سوره بقره)، اصل بر تخفیف و نیز بر عفو است. اگر آیه مشهور به آیه قصاص را با دقت از اول تا آخر بخوانیم و فهم خود را در وسط آیه متوقف نکنیم، درک این اصل کار سختی نیست … توضیح این که گرچه ﺁیه در «ابتدا» برای قتل عمد، اعدام را ذکر می‌کند، اما بلافاصله دو اصل از اصول راهنمائی را که قاضی می‌باید در صدور حکم رعایت کند یادآور می‌شود: 1. اصل تخفیف 2. اصل صلح و عفو، و این دو اصل را نه به طور گسسته از سیاق آیه بلکه در نتیجه‌گیری از موضوع قصاص خاطر نشان می‌کند.»
همانطور که توضیح دادم قرآن هیچگاه برای یک معضل و مشکل دو راهکار ارائه نمی‌دهد، بنابراین زمانی اصل بر تخفیف و عفو است که مجرم از تعدی خویش پشیمان و نادم شده باشد و دیگر به تکرار تجاوز مبادرت نورزد، در غیر این صورت؛ در قصاص حیات است.
در ضمن به نظر نگارنده این مقال، استاد بنی‌صدر در سطور فوق در ترجمه عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» اشتباه کرده و مرقوم داشته‌اند «بازگشت از عفو تجاوزگری است»، در حالی که مرجع ضمیر در «فَلَهُ» به عفو شده برمی‌گردد نه به عفو کننده، چرا که در این صورت است که بیان منسجمی از این آیات بدست می‌آید و جایگاه عفو و قصاص مشخص می‌شوند، وگرنه فهم ما از آیات دچار تناقض می‌گردد.
اما در مورد قصاص یک چالش بسیار مهم وجود دارد و آن چگونگی اجرائی کردن آن است، چرا که باید به همان میزانی که تعدی شده مقابله به مثل نمود و نه بیش از آن و این امری است بس دشوار و حتی بعضاً غیر ممکن. از نظر نگارنده، مضاف بر خشونت‌زدایی و امکان جبران، حضرت باری به جهت دشواری مقابله به مثل کردن، در نوبت اول تعدی توصیه به عفو می‌کند تا مبادا زیاده‌روی صورت پذیرد. حال اگر تعدی تکرار شد، در صورت قصاص، دیگر زیاده‌روی در مقابله به مثل موضوعیت نمی‌یابد چرا که یکبار عفو صورت پذیرفته و مجموع آسیب تعدیات قطعاً بیشتر از آسیب مجازات مقابله به مثل خواهد بود. مثلاً کسی که مرتکب قتل می‌شود، و عفو می‌گردد، و مجدداً مرتکب قتل می‌گردد، در صورت قصاص او، قطعاً زیاده‌روی در مقابله به مثل صورت نمی‌گیرد چرا که او جان دو نفر را گرفته و در قصاص تنها جان او گرفته می‌شود.
مجدداً تأکید می‌کنم زمانی عفو جایز است که متجاوز، نادم گشته باشد وگرنه در تعدی نوبت اول نیز قصاص متضمن حیات است، چرا که متجاوزی که نادم نگشته باشد یا به امید اینکه او را عفو می‌کنند، مبادرت به تعدی کرده باشد، قصاص او نقش بازدارندگی خواهد داشت، زیرا اگر رویه جاری، همواره مبتنی بر عفو یا تخفیف مجازات باشد، به طمع عفو یا حتی تخفیف، خشونتها و تعدیات، روزافزون رواج بیشتری می‌یابند.
نیما حق پور ـ آبان 1393