انقلاب اسلامی در هجرت : نقد آقای حق‌پور از نظر آقای بنی‌صدر در باب قصاص، هم‌اکنون در سایت انقلاب اسلامی در هجرت درج است. آقای بنی‌صدر نقد آقای حق‌پور را نقد کرد و صواب آن دید که نوشته او در اختیار آقای حق‌پور قرار بگیرد و او اگر قابل نقد می‌داند نقد کند. آقای حق‌پور نقد آقای بنی‌صدر را نقد کرده‌است. تا اینجا در مواردی اشتراک نظر حاصل شده‌است. از دید آقای بنی‌صدر، 12 مورد در «نقد بر نقد» نوشته آقای حق‌پور، نیازمند ادامه بحث هستند. در نوبتی دیگر، ایشان این 12 مورد را نقد و همراه با نظر آقای حق‌پور انتشار خواهیم داد.
1. نقد نقد از ابوالحسن بنی‌صدر
نقد نقد:
نخست تشکر بسیار باید کرد از انتقادکننده گرامی. اقتضای جریان آزاد اندیشه‌ها اینگونه انتقاد است. هدف از نقد نقد رسیدن به اشتراک نظر وقتی ممکن است و ادامه دادن به بحث در باره هرآنچه برسرش اشتراک نظر فعلاً حاصل نیست.
1. قصاص مجازات نیست، یعنی اینکه در مجازات خلاصه نمی‌شود. قصاص رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان است. روشن است که مجازات را نیز در بر می‌گیرد. نسبت ناچیز شدن قصاص در مجازات به قصاص بمعنای رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، نسبتی نزدیک به تضاد است. زیرا:
1.1. رسیدگی قضائی یعنی این که جرم و جنایت و خیانت و فساد، بمحض وقوع، فرصتی ایجاد نمی‌کنند برای انتقام و یا تلافی بمثل خودسرانه، بلکه فرصت ایجاد می‌کنند برای رسیدگی قضائی. و
1.2. رسیدگی قضائی، به یمن اختیاری که به زیان دیدگان داده شده‌است، باید مستقل از قدرت سیاسی انجام بگیرد. و
1.3. مجازات را قاضی تعیین می‌کند و نه زیان دیدگان از جرم یا جنایت و یا خیانت و یا فساد.
1.4. قاضی در رسیدگی و تعیین مجازات، اصول راهنمای قضاوت را رعایت کند.
1.5. بعد از تعیین مجازات، «اولیاء» می‌توانند عفو کنند و یا نکنند.
1.6. چون قاضی به اتفاق هیأت منصفه، جنبه‌های گوناگون را باید لحاظ کنند، عفو «اولیاء» بمعنای معافیت کامل از مجازات نیست. قاضی با لحاظ کردن اصول راهنمای قضاوت، میتواند برای مجرم مجازات تعیین کند.
آیا دستگاه قضائی ایران به این ترتیب عمل می‌کند؟ نه. هنوز درجامعه‌های دیگر نیز این آموزش، بخصوص اصول راهنمای قضاوت، بطور کامل رعایت نمی‌شوند. به کتاب المیزان نیز مراجعه کردم. صاحب المیزان نیز مرجع ضمیر را عفو کننده دانسته است.
2. جرم در جامعه روی می‌دهد. آسیبهای اجتماعی ربط مستقیم دارند با سبک و یا سنگین بودن جو خشونت در جامعه. پس نسبت به وزن خشونت، جامعه مقصر و مسئول است. درجامعه‌ای که زندگی ارزش دارد و حق است و کشتن یک تن مثل کشتن همه انسانها است، مرتکب قتل بیشتر مسئول است تا جامعه‌ای که درآن، حیات ارزش ندارد و رابطه‌ها را زور برقرار و تنظیم می‌کند. وقتی بنابر «کلکم مسئول» است، چگونه می‌توان در رسیدگی به جرمی که واقع می‌شود، مسئولیت «کل» را نادیده گرفت؟ بدین‌خاطر است که قرآن بیشترین توجه را به «پیشگیری» می‌کند و مرتب مسئولیتهای «ناس» را به آنها خاطر نشان می‌کند.
برای اینکه موضوع از وضوح کامل برخوردار شود، قتل عمد را مثال بیاوریم: قاتل هدفی را معین می‌کند و برای رسیدن به آن، مرتک قتل می‌شود. جنایت در جامعه رخ می‌دهد. هرگاه درجامعه، برای رسیدن به هدف، زور نقش اول را داشته باشد، درآن، ارتکاب جنایت، از جمله قتل، برای رسیدن به هدف، بیشتر روی می‌دهد. اگر زور راه رسیدن به هدف نباشد و کار و همکاری و عمل به حقوق و رعایت حقوق وسیله رسیدن به حقوق باشد، وقوع جنایت امری غریب می‌نماید. مسئولیت جامعه اول در وقوع جرائم بیشتر و مسئولیت جامعه دوم کمتر است. اما در قصاص بمعنای رسیدگی قضائی، مسئولیت جامعه دوم کامل است. زیرا به یمن این رسیدگی است که جرم تکرار نمی‌شود و جامعه سلامت خویش را از دست نمی‌دهد. اما جامعه اول، با توجه به میزان مسئولیتش در وقوع جرم، رسیدگی قضائی باید او را از تقصیر و مسئولیتش آگاه کند و برخاستن به خشونت زدائی مسئولیتی می‌شود که جامعه می‌باید از عهده‌اش برآید. معاف کردن جامعه از تقصیر و مسئولیت است که سبب می‌شود سنگ روی سنگ بند نشود.
3. مرتکب قتل با ارتکاب قتل، حق سلب حیات خود را پیدا نمی‌کند. حق قابل سلب نیست. نظر ناقد گرامی متناقض است: آیا مرتکب قتل، بیشتر از اجازه خودکشی، کشته شدن را بر خود واجب می‌کند؟ رفع تناقض به این‌است که مجرم جرمی را مرتکب شده‌است که باید جبران شود. هم نسبت به زیان دیدگان (بستگان قربانی و جامعه) و هم نسبت به خود. بنابر اصل جبران، مجازاتی باید تعیین شود که به جبران زیان بیانجامد.
4. نقاد گرامی بر این‌است که در آیه، این مجرم است که اگر باز تجاوزگری پیشه کرد، این‌بار، قصاص می‌شود، یعنی اعدام. پیش از اینکه معلوم کنیم مقصود عفو کنندگان است و یا مجرم، گوئیم این قول متناقض است. زیرا:
4.1. قصاص را در مجازات فرو می‌کاهد. و هرگاه قصاص همان مجازات و مجازات عمل به مثل باشد، قضاوت و اصول راهنمای آن بی‌محل می‌شوند. و
4.2. فمن اعتدی، درباره مقتول بی‌معنی است. زیرا قتل واقع شده‌است. قتل دیگر، جرمی دیگر است و فعل «اعتدی» تکرار جرم معنی نمی‌دهد. برگشت و بیرون رفتن از پذیرفته شده‌ای را معنی می‌دهد.
پس هرگاه مرجع ضمیر مجرم باشد، سخن قرآن متناقض می‌شود. اما اگر مرجع ضمیر عفو کننده باشد، تناقض‌ها از میان بر می‌خیزند. مرحوم طالقانی در پرتوی از قرآن بر این‌نظر است که «فمن اعتدی» ناظر به قاتل و ورثه مقتول هر دو است: پس از آن عفو و تخفیف، اگر قاتل از حدود قانون تجاوز کند و دیگری را بکشد، یا وارث مقتول بعد از عفو تجاوز کند و قاتل را بکشد، یا هرکدام از اینها – فله عذاب الیم – ظاهر در عذاب آخرت است. شامل عذاب دنیا هم می‌شود. زیرا پس از این تهدید، موردی برای تخفیف نیست و حکم تشدید می‌شود و قاتل چه قاتل اولی و یا عفو کننده باید قصاص شود».
نظر او نیز متناقض است. زیرا در پی عفو، یک قرار بیشتر وجود ندارد و آن عفو است. پس من اعتدی نمی‌تواند ناظر به عفو کننده و قاتل هردو باشد. مگر اینکه بگوئیم قاتل عفو را نپذیرد. با این‌حال هم، او در موقعیت ولی دم نیست. زیرا تکلیف جرم او را قاضی معین می‌کند. اعتدی تجاوز به حق ایجاد شده‌است. و گویای تکرار جرم نیست. اختیار عذاب نیز با خداوند است. عذاب نیز مجازاتی که قاضی معین می‌کند، معنی نمی‌دهد. تا وقتی که قصاص در مجازات ناچیز می‌شود، از تناقض خلاصی نیست. و
4.3. آیه «لکم فی‌القصاص حیات …» آیه جداگانه گشته‌است تا اصلی را به انسانها خاطر نشان کند: حیات هر جامعه‌ای در گروقصاص بمثابه رسیدگی قضائی از آغاز تا فرجام است. هرگاه به امر واقع مستمر توجه کنیم، در می‌یابیم که آیه به انتقام و تلافی و عمل به مثل که هم اکنون نیز، در جامعه‌ها به رواج است، پایان می‌بخشد. جرم را موضوع رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان می‌کند که مجازات را نیز دربر می‌گیرد. مشاهده تجاوز امریکا به افغانستان و عراق به تلافی ترورهای 11 سپتامبر و جنایتهای اسرائیل در سرزمین فلسطین به ما می‌گوید هنوز بشریت بسیار عقب مانده‌است و بر او است که رهنمود قرآن را بپذیرد و بکاربرد.
5. دو راه‌کار در کار نیست. یک راه‌کار درکار است: مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است. یعنی این که حداکثر مجازات اعدام است بی‌آنکه کرامت قاتل بمثابه انسان، لطمه ببیند. و عفو بهتر است، یعنی مجازات تعیین شده قطعی نیست. بدون «عفو بهتر است»، اصول حاکم بر قضاوت، بدون کاربرد می‌شدند. پس برقاضی است که با توجه به قطعی نبودن حکم، پس از آنکه جرم را تشخیص و درجه مسئولیت را معین کرد، اصول راهنما را در تعیین مجازات رعایت کند. نظر اولیاء دم سبب عفو قاتل از گناه و مسئولیت وجدانی می‌شود، اما قاضی باید او را مکلف به جبران بکند. اگر چنین نکند، احتمال تکرار جرم در جامعه بیشتر می‌شود. بکاربردن قواعد خشونت زدائی را از مجرم، در باره خود بخواهد و او قواعد را زیر نظر دستگاه قضائی در باره خود و دیگران بکار برد. بدیهی است چون هدف از قضاوت صلح اجتماعی است، قاضی باید جامعه را نیز از مسئولیتش آگاه کند و برعهده جامعه مدنی است که قواعد خشونت زدائی را بکار برد تا که رابطه‌ها رابطه‌های حق با حق بگردند.
می‌توان تصور کرد اگر در پی انقلاب، ایران دستگاه قضائی پیدا می‌کرد که، بر آن، اصول راهنمای قضاوت حاکم می‌شد و حقوق ( حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی) میزان قضاوت می گشت و هدف دستگاه قضائی صلح اجتماعی از راه احقاق حق می شد، ایران امروز چگونه کشوری می‌بود. و می‌توان تصور کرد هرگاه در سطح جامعه‌ها و در سطج جهان، دستگاه‌های قضائی از این نوع بودند، جهانی امروز، چگونه جهانی می‌بود: جهان صلح و رشد انسان بر میزان عدالت اجتماعی در همه جای جهان.
2. قصاص ؛ هشداری برای خودانگیختگی آدمی
نقدی بر نقد استاد بنی‌صدر
نیما حق پور ـ 20 آبان 1393
استاد عالیقدر، از شما سپاسگزارم که «نقد نظر استاد بنی‌صدر درباره قصاص» را نقد فرموده و در جهت روشن‌تر شدن «بیان استقلال و آزادی» همواره می‌کوشید. قبل از ورود به نقد نظر جنابعالی نسبت به نگاشته مذکور، اذعان می‌دارم که آن استاد بزرگوار را بسیار می‌ستایم که این چنین با شاگرد خود به بحث آزاد می‌پردازد، قطعاً این الگویی بس ستودنی و درس‌آموز است.
استاد گرامی، مدعای حضرتعالی این است که «قصاص در مجازات خلاصه نمی‌شود، بلکه رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان است». در اینکه رسیدگی قضائی، از آغاز تا پایان، شرط لازم برای تشخیص، تعیین و اعمال مجازات است، بحثی نیست و این امری کاملاً عقلانی و حتی بدیهی است و آیات قرآن نیز مؤید آن. اما اینکه آیات 178 و 179 سوره بقره در خصوص قصاص، تنها ناظر بر این امر حق است، محل بحث است. به عبارت دیگر؛ مدعای بنده این است که هرچند رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، امری حق و ضروری است، و می‌توان تلویحاً آن را از آیات قصاص دریافت، اما این آیات در وحله اول ناظر به قصاص به معنای «مقابله به مثل» است که در ادامه با نقد مطالب شما به چرایی آن خواهم پرداخت.
قبل از ورود به نقد، به ذکر موارد اشتراکی می‌پردازم که از نظر بنده نیز کاملاً صحیح هستند و محل بحث نمی‌باشند:
1ـ «رسیدگی قضائی یعنی این که جرم و جنایت و خیانت و فساد، بمحض وقوع، فرصتی ایجاد نمی‌کنند برای انتقام و یا تلافی بمثل خودسرانه. بلکه فرصت ایجاد می‌کنند برای رسیدگی قضائی»
2ـ رسیدگی قضائی باید مستقل از قدرت سیاسی صورت بگیرد.
3ـ «مجازات را قاضی تعیین می‌کند و نه زیان دیدگان»
4ـ «قاضی در رسیدگی و تعیین مجازات، اصول راهنمای قضاوت را رعایت کند.» (البته در اینکه اصول راهنمای قضاوت چه هستند، شاید محل بحث باشد)
5 ـ «بعد از تعیین مجازات، «اولیاء» می‌توانند عفو کنند و یا نکنند.»
6 ـ «چون قاضی به اتفاق هیأت منصفه، جنبه‌های گوناگون را باید لحاظ کنند، عفو «اولیاء» بمعنای معافیت کامل از مجازات نیست. قاضی با لحاظ کردن اصول راهنمای قضاوت، میتواند برای مجرم مجازات تعیین کند.» (البته برای جرائمی که جنبه عمومی نیز داشته باشند، می‌توان مجازات متناسب تعیین نمود، اما به نظر بنده در آیات قصاص جنبه عمومی مطرح نیست و قرآن در این آیات بدان نپرداخته است.)
اما استاد گرامی جنابعالی مرقوم فرموده‌اید:
«جرم در جامعه روی می‌دهد. آسیبهای اجتماعی ربط مستقیم دارند با سبک و یا سنگین بودن جو خشونت در جامعه. پس نسبت به وزن خشونت، جامعه مقصر و مسئول است. درجامعه‌ای که زندگی ارزش دارد و حق است و کشتن یک تن مثل کشتن همه انسانها است، مرتکب قتل بیشتر مسئول است تا جامعه‌ای که درآن، حیات ارزش ندارد و رابطه‌ها را زور برقرار و تنظیم می‌کند. وقتی بنابر «کلکم مسئول» است، چگونه می‌توان در رسیدگی به جرمی که واقع می‌شود، مسئولیت «کل» را نادیده گرفت؟ بدین‌خاطر است که قرآن بیشترین توجه را به «پیشگیری» می‌کند و مرتب مسئولیتهای «ناس» را به آنها خاطر نشان می‌کند.»
در مقام نقد می‌گویم: آری، نقش جامعه را در تشخیص و تعیین مجازاتها نباید نادیده گرفت، اما آدمی پدیده‌ای است ذی اراده، پس بر اوست که استقلال و آزادی خود را بکار بندد و در جهت خودانگیختگی روزافزون خویش بکوشد، از این رو شایسته و بایسته است تا آنجا که میتواند مزکای خود و جامعه‌اش باشد، و واکنش کور به بدیهای محیطش نباشد و از آدمیت خود غافل نگردد. از این جهت؛ در قصاص حیات است، چرا که آدمی را به نقش و توانش در تزکیه خود و جامعه تذکر می‌دهد. او مسؤول حفظ و کنترل خود و حتی رشد خویش می‌باشد در بدترین شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. اگر آدمیان از این نقش و مسؤولیت خود غافل شوند، وضع زیست خود را روز به روز بدتر می‌کنند، زیرا که همه چیز را به گردن اجتماع می‌اندازند و توان خود را ناچیز می‌پندارند. آیا ایران امروز محصول این غفلت از خودانگیختگی آحادش نیست؟! می‌پرسی چرا رشوه می‌دهی؟! می‌گوید: همه می‌دهند و اگر ندهی کارت راه نمی‌افتد. می‌پرسی چرا خشونت می‌کنی؟ می‌گوید گرگ نباشی می‌خورندت و … (1)
از آنجا که علت تامه هر جرم و جنایتی، بیشترین نقش را در وقوع آن جرم و جنایت دارد، اگر سهم جامعه بسیار هم باشد، آنکه ضربه آخر را می‌زند، مسؤولیتش بیشتر است چرا که اگر نمی‌زد، آن جرم و جنایت وقوع نمی‌یافت. تغییر جامعه از تغییر آحاد آن نشأت می‌گیرد، «إِنَّ اللَّـهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُ‌وا مَا بِأَنفُسِهِمْ»(رعد 11) بنابراین هر فردی از آحاد جامعه باید به نقش خود در تغییر شرایط به وضع مطلوب، واقف و عامل شود. (2)
آری، «قرآن بیشترین توجه را به پیشگیری می‌کند و مرتب مسئولیتهای ناس را به آنها خاطر نشان می‌کند»، اماپیشگیری جای خود مجازات جای خود. هر مجازاتی که اعمال می‌شود اگر جنبه پیشگیرانه نداشته باشد، حق نیست، چرا که از حق جز حق پدید نمی‌آید.
استادم در ادامه مثال آورده‌اید:
«برای اینکه موضوع از وضوح کامل برخوردار شود، قتل عمد را مثال بیاوریم: قاتل هدفی را معین می‌کند و برای رسیدن به آن، مرتکب قتل می‌شود. جنایت در جامعه رخ می‌دهد. هرگاه درجامعه، برای رسیدن به هدف، زور نقش اول را داشته باشد، در آن، ارتکاب جنایت، از جمله قتل، برای رسیدن به هدف، بیشتر روی می‌دهد. اگر زور راه رسیدن به هدف نباشد و کار و همکاری و عمل به حقوق و رعایت حقوق وسیله رسیدن به حقوق باشد، وقوع جنایت امری غریب می‌نماید. مسئولیت جامعه اول در وقوع جرائم بیشتر و مسئولیت جامعه دوم کمتر است. اما در قصاص بمعنای رسیدگی قضائی، مسئولیت جامعه دوم کامل است. زیرا به یمن این رسیدگی است که جرم تکرار نمی‌شود و جامعه سلامت خویش را از دست نمی‌دهد. اما جامعه اول، با توجه به میزان مسئولیتش در وقوع جرم، رسیدگی قضائی باید او را از تقصیر و مسئولیتش آگاه کند و برخاستن به خشونت زدائی مسئولیتی می‌شود که جامعه می‌باید از عهده‌اش برآید. معاف کردن جامعه از تقصیر و مسئولیت است که سبب می‌شود سنگ روی سنگ بند نشود.»
مثال حضرتعالی در جای خود صواب است، اما حال در نظر آورید قتل عمدی را که قاتل از برای زیاده‌خواهی و برتری طلبی و یا حسادت و … مرتکب آن می‌شود. چه بسیار جرائمی که از سر خودخواهی و کسب منافع بیشتر با پایمال کردن حقوق دیگران وقوع می‌یابند، و اگر جلو مجرمان با قاطعیت نایستی و متناسب جرمشان عقوبتشان نکنی، همواره به جرائم خود ادامه می‌دهند و روز به روز بر ویرانگری می‌افزایند (3).
مرقوم فرموده‌اید:
« مرتکب قتل با ارتکاب قتل، حق سلب حیات خود را پیدا نمی‌کند. حق قابل سلب نیست. نظر ناقد گرامی متناقض است: آیا مرتکب قتل، بیشتر از اجازه خودکشی، کشته شدن را بر خود واجب می‌کند؟ رفع تناقض به این‌است که مجرم جرمی را مرتکب شده‌است که باید جبران شود. هم نسبت به زیان دیدگان (بستگان قربانی و جامعه) و هم نسبت به خود. بنابر اصل جبران، مجازاتی باید تعیین شود که به جبران زیان بیانجامد.»
اگر حقوق ذاتی باشند، و ذات پدیده‌ای دگرگون گردد، آن حقوق نیز به تناسب، دگرگون می‌گردند. مثال می‌آورم: آنکه دچار بیماری روانی حاد می‌شود آیا تا زمانی که درمان نگردیده حق بیع دارد؟! یا آنکه مست می‌کند حق رانندگی دارد؟! آنکه مرتکب قتل عمدی می‌شود که می‌توانست نشود، پیشاپیش حق حیات خود را مخدوش کرده است. آری، حق قابل سلب نیست اما حقوق منوط هستند به ذات پدیده و اگر ذات پدیده دگرگون شد، حقوق ذاتی نیز طبیعتاً دگرگون می‌گردند. انسانی که همواره خلاف نظام هستی عمل می‌نماید (محاربه با خدا) و امنیت و آرامش و مقتضیات زیست را مخل می‌شود، اگر توبه نکند، مستحق مجازات است حتی مرگ. (4)
اصل بر جبران است اگر زیان جبران پذیر باشد. بخشی از جرمها امکان جبران ندارند، مانند قتل. ستاندن حق حیات از کسی به هیچ روی جبران نمی‌شود، چرا که مقتول امکان رشد را در این پهنه خاکی از دست داده است، حال جبران در دنیای دیگر چگونه خواهد بود، الله اعلم. (5)
استادم در ادامه آورده‌اید:
« ناقد گرامی بر این است که در آیه، این مجرم است که اگر باز تجاوزگری پیشه کرد، این‌بار، قصاص می‌شود، یعنی اعدام. پیش از اینکه معلوم کنیم مقصود عفو کنندگان است و یا مجرم، گوئیم این قول متناقض است. زیرا: قصاص را در مجازات فرو می‌کاهد. و هرگاه قصاص همان مجازات و مجازات عمل به مثل باشد، قضاوت و اصول راهنمای آن بی‌محل می‌شوند…»
اولاً؛ باید بگویم که قصاص لزوماً اعدام نیست چرا که قرآن می‌فرماید: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ‌هٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»(مائده 45) و نیز «… وَالْحُرُ‌مَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ»(بقره 194)
ثانیاً؛ همانگونه که در ابتدای این مقال متذکر شدم مدعای جنابعالی این است که «قصاص در مجازات خلاصه نمی‌شود، بلکه رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان است»، بنابراین اینکه فرموده‌اید «گوئیم این قول متناقض است، زیرا قصاص را در مجازات فرو می‌کاهد» وارد نیست چرا که تکرار مدعای حضرتعالی است. اما اینکه می‌فرماید متناقض است چون «قضاوت و اصول راهنمای آن بی‌محل می‌شوند»، باید گفت که در فهم اصول راهنمای قضاوت باید آیات قصاص نیز مطمح نظر باشند، بنابراین اصول راهنمای قضاوت نباید نافی مراد آیات قصاص باشد. (6)
اما اینکه مرجع «فمن اعتدی» در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ»(بقره 179) کیست، عفو کننده یا عفو شونده یا هر دو؟ فرموده‌اید «فعل اعتدی تکرار جرم معنی نمی‌دهد و برگشت و بیرون رفتن از پذیرفته شده‌ای را معنی می‌دهد». درست است لزوماً «فمن اعتدی» به معنای تکرار همان جرم نیست، اما میتواند به معنای تجاوزی دیگر باشد به حق حیات دیگری، مثلاً وارد آوردن جراحات به شخصی بعد از بخشیده شدن از قصاص قتلی. در هر صورت ارتکاب به قتل در زمره تعدیات است و وارد آوردن صدمات جسمی نیز هرچند که منجر به قتل نشوند، تعرض به حق حیات است، چرا که کیفیت حق حیات را مخدوش می‌سازند. (7)
اگر عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» منفک از عبارات قبل و بعد در نظر گیریم، نظر مرحوم طالقانی مبنی بر اینکه «فمن اعتدی» هم به قاتل ناظر است و هم به ورثه مقتول، میتواند صواب باشد، اما اگر عبارتهای قبل و بعد را مطمح نظر قرار دهیم، به نظر نگارنده این سطور، مراد «عفو شده» است نه «عفو کرده»، زیرا:
1ـ در عبارت «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ»، عفو به صیغه مجهول آمده است، یعنی بخشش صورت پذیرفته است (البته «شیءً» نشانگر این است که بخشش میتواند شامل بخشی از مجازات باشد و نه لزوماً تمام آن). و «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ» به عفو شده برمی‌گردد و نیز «أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ». حال اگر «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» نقض شود، قرآن می‌گوید «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ». اما «ذلک» در عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» یا به «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ» برمی‌گردد یا به «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ»، اگر به اولی بازگردد هم میتواند شامل عفوکننده شود و هم عفو شونده و اگر به دومی برگردد فقط میتواند شامل عفو شده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد ارجاع «ذلک» به «عفو شده» صواب باشد.
2ـ قرآن متن دقیق است، و هر عبارت و حتی هر حرفی را در نهایت دقت بکار برده است، حال وقتی عبارت «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ» با «واو» عطف آغاز می‌گردد، به عبارات قبل وابسته بوده و نمی‌توان آن را منفک در نظر گرفت. (8) توضیحاً عرض می‌کنم که تدوین قرآن (چیدمان سوره، چیدمان گروه آیه ها، چیدمان برخی تک آیه ها، شماره گذاری آیات) امری بشری بوده و نمی‌توان آن را خالی از خطا فرض نمود. (شواهدی در قرآن هست که نشانگر صحت مدعای بنده می‌باشد یک نمونه آن خطا در شماره آیۀ 3 سوره آل عمران می‌باشد.) بنابراین اینکه استاد می‌فرمایند «آیه لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ آیه جداگانه گشته است تا اصلی را به انسانها خاطر نشان کند: حیات هر جامعه‌ای در گرو قصاص بمثابه رسیدگی قضائی از آغاز تا فرجام است.» بلامحل است. پس هم به جهت وجود واو عطف در ابتدای عبارت و هم به جهت عدم اصالت شماره آیات، نمی‌توان گفت که عبارت «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ …» منفک از آیه پیشین خود می‌باشد. در نتیجه تناسب «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» با «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ» در این است که اینگونه فهم شود که اگر عفو شده پس از عفو عمداً مرتکب تجاوز شد، قصاص او به جهت نقش بازدارندگی میتواند متضمن حیات باشد. (9)
استاد گرامی در ادامه مرقوم فرموده‌اید:
«اختیار عذاب نیز با خداوند است. عذاب نیز مجازاتی که قاضی معین می‌کند، معنی نمی‌دهد.»
عذاب، دستاورد خود آدمی است که بر اساس قوانین حاکم بر نظام هستی بدو باز می‌گردد، بنابراین عذاب الهی، هم میتواند دنیوی باشد و هم اخروی، و دنیوی آن یا از سوی طبیعت اعمال می‌شود یا از سوی دیگر آدمیان. «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْ‌ضِ خَلِیفَهً»(بقره 30) ناظر بر این است که آدمیان اختیار دخل و تصرف در زمین دارند، و بنابراین می‌توانند عامل عذاب یکدیگر باشند، حال به حق یا ناحق. (10)
استادم مرقوم نموده‌اید:
«دو راه‌کار در کار نیست. یک راه‌کار درکار است: مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است. یعنی این که حداکثر مجازات اعدام است بی‌آنکه کرامت قاتل بمثابه انسان، لطمه ببیند. و عفو بهتر است، یعنی مجازات تعیین شده قطعی نیست. بدون «عفو بهتر است»، اصول حاکم بر قضاوت، بدون کاربرد می‌شدند. پس برقاضی است که با توجه به قطعی نبودن حکم، پس از آنکه جرم را تشخیص و درجه مسئولیت را معین کرد، اصول راهنما را در تعیین مجازات رعایت کند. نظر اولیاء دم سبب عفو قاتل از گناه و مسئولیت وجدانی می‌شود، اما قاضی باید او را مکلف به جبران بکند. اگر چنین نکند، احتمال تکرار جرم در جامعه بیشتر می‌شود. بکاربردن قواعد خشونت زدائی را از مجرم، در باره خود بخواهد و او قواعد را زیر نظر دستگاه قضائی در باره خود و دیگران بکار برد. بدیهی است چون هدف از قضاوت صلح اجتماعی است، قاضی باید جامعه را نیز از مسئولیتش آگاه کند و برعهده جامعه مدنی است که قواعد خشونت زدائی را بکار برد تا که رابطه‌ها، رابطه‌های حق با حق بگردند.»
اینکه فرموده‌اید «مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است»، عبارتی متناقض است چرا که هم قائل گشته‌اید که «مجازات قتل مرگ است» حق می‌باشد، و هم «عفو بهتر است»، و بنا بر ویژگیهای حق، حقوق جایگزین هم نمی‌شوند و اگر قائل شویم که«مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است»، در حقیقت قائل به تزاحم حقوق گشته‌ایم. در ضمن آیات قصاص ناظر بر «عفو بهتر است» نیست، بلکه قرآن می‌گوید اگر «عفو شد»، یعنی اگر به اقتضاء شرایط و بخشش صاحب حق یا اولیای دم، از مجازات قاتل صرف نظر شد یا از مجازاتش کاسته شد، این تخفیف و رحمتی از جانب پرورگار است. (11)
از طرف دیگر، حضرتعالی با بیان «مجازات قتل مرگ است اما عفو بهتر است»، تلویحاً قائل شده‌اید که قصاص معنای «مقابله به مثل» را هم در بردارد، و گرنه چگونه می‌فرمایید «مجازات قتل مرگ است»؟! (12)
درست است که کشتن قاتل «حداکثر» مجازات است، اما این «حداکثر»، انتزاعی نیست و در برخی موارد اجرائی است و آن هم مواردی است که متضمن حیات باشد.
مجازات هر قتلی قصاص نیست، یعنی حکم قصاص در هر قتلی قطعی نیست، و قاضی می‌باید مجازات را متناسب شرایط وقوع جرم تعیین نماید، و اگر شرایط جبرگونه بود، بدین معنا که قاتل را توان پرهیز از ارتکاب قتل نمی‌بود، باید در مجازات وی قائل به تخفیف شد. اگر هم قاتل، نادم و درصدد جبران باشد، می‌توان گفت که توصیه الهی بر عفو است و نه قصاص. باز هم متذکر می‌شوم نباید نقش خودانگیختگی آدمی را کمرنگ نمود، انسانها باید و باید و باید کوشش کنند خود را در بدترین شرایط کنترل نمایند و واکنش کور نباشند، و حتی در رشد خویش بکوشند. انسانیت انسان به این است که ذی اراده است و دارای استقلال و آزادی، و ذاتاً مجبور نیست، بل مختار است و به استناد قرآن؛ در گرو دستاورد خویش است.
مضاف بر اینها مواردی چند را در جهت تکمیل‌تر شدن بحث اشاره می‌نمایم:
1ـ آیه 178 بقره با خطاب «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» آغاز می‌گردد، بنابراین این حکم متعلق به ایمان آورندگان است و به آنها آگاهی می‌دهد که مجازات قتل عمد قصاص است و در نتیجه هشدار می‌دهد که از خودانگیختگی خویش غافل نشوند.
2ـ «قتل» صرفاً کشتن جسمانی نیست و میتواند معنای کشتن معنوی را نیز در بر داشته باشد. قتل هر نوع کشتنی است از جان کسی را ضایع کردن تا وارد آوردن صدمات جسمانی تا کشتن معنوی او. بنابراین آیات قصاص از آیات کلیدی اصول راهنمای قضاوت باید تلقی شود.
3ـ عبارت «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى»، ناظر بر این است که قاتل، علی‌رغم همه شرایط، مسؤول اصلی قتل است، زیرا که می‌فرماید همان آزاد یا بنده یا زن که مرتکب قتل شده باید قصاص گردد، و نه آنکه به او فرمان داده، یا او را تحت فشار قرار داده یا زمینه قتل را فراهم آورده است. چه آزاد باشی، چه بنده و چه زن، مسؤول اعمال خود هستی. البته این نافی سلب مسؤولیت از دیگر مسببین نیست. (13)
در پایان مجدداً از الطاف آن استاد بزرگوار سپاسگزارم.
نیما حق پور ـ 20 آبان 1393
لینک دانلود pdf :