انقلاب اسلامی در هجرت : دوازده مورد قابل نقد ازدید آقای بنی‌صدر برای آقای حق‌پور ارسال شد و او جواب داد. از دید آقای بنی‌صدر بر پاسخ او 17 توضیح و یانقد وارد است که برخی از آنها به برداشت او از نظر آقای بنی‌صدر مربوط می‌شوند و بعضی دیگر به آیه قصاص راجعند. به نظر آقای بنی‌صدر، بحث به این نتیجه رسیده‌است که بنابراین که قضاوت کار انسان است و به اقتضای عدالت می‌باید تابع اصولی باشد؛ سامانه‌های قضائی نیز بر اساس اصول راهنما بنا گشته اند. هرچند، بدین خاطر که قدرت محور هستند، اصول راهنمای قضاوت در قرآن به تمام را نشناخته و بکار نبرده اند.
٭ نقدهای دوازده‌گانه اقای بنی‌صدر بر نقدهای آقای حق‌پور:
12 مورد که نیاز به توضیح و نقد دارند:
نخست یادآور می‌شوم اشتراک در قصاص بمعنای رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، یعنی این که نظرهای ناقض آن، از اعتبار خالی هستند. و اینک که، در اساس، توافق حاصل است، در موارد زیر نیز توافق آسان بدست می‌آید:
1. توجه ناقد گرامی به خودانگیختگی انسان و مسئولیت او بسی ارزشمند است. هرگاه همین توجه به خودانگیختگی جمعی جامعه نیز بگردد، هر یک از دو مسئولیت فرد و جامعه جای خود را پیدا می‌کنند. نه تنها ناقض یکدیگر نمی‌شوند و مسئولیت یکی سالب مسئولیت دیگری نمی‌شود، بلکه بایکدیگر همراه می‌شوند و هستند. خودانگیختگی جامعه که میزان آن گویای میزان رشد آن جامعه نیز هست نیازمند برخورداری جامعه از حقوق جمعی و اعضای آن از حقوق شهروندی و نیز برخورداری جامعه از وجدان همگانی و وجدان اخلاقی و وجدان تاریخی و وجدان علمی غنی و سازگار با خودانگیختگی جمعی است. بدین‌سان، مسئولیت بالا نگاه داشتن خودانگیختگی جمعی با جامعه است. روشن است که، به استناد پائین بودن میزان خودانگیختگی جمعی، فرد نمی‌تواند خویشتن را از مسئولیت مبری بداند. اما برقاضی فرض است که در صدور حکم، این میزان، بنابراین مسئولیت جامعه را لحاظ کند.
این پرسش محل پیدا می‌کند: در جامعه‌ای که قدرت محور است و خودانگیختگی میل به صفر دارد، دستگاه قضائیش به قاضی، برفرض که خودانگیخته و آگاه به اصول راهنمای قضاوت باشد، امکان قضاوت عادلانه را می‌دهد؟
2. پذیرفتن مسئولیت جامعه اشتراک نظر دیگری است. اما تشخیص درجه مسئولیت با قاضی است. ممکن است واپسین ضربه مسئولیت بیشتری باشد یا نباشد. درجه مسئولیت را اهمیت نقش‌ها در وقوع جرم معین می‌کند و انگیزه‌های صاحبان نقش‌ها.
اما آیه ناقض نظر ناقد است. زیرا آیه می‌فرماید: خداوند قومی را تغییر نمی‌دهد مگر اینکه آن قوم خود را تغییر دهد (اصل تغییر کن تا تغییر دهی). پس این جمع است که باید خود را تغییر دهد. فردها در تغییر جامعه نقش پیدا می‌کنند از راه بدیل/ الگو شدن. بنابر این که حقوق ذاتی حیات فرد و حیات جمع هستند، بدیل/الگوها اعضای جامعه و نیز خود جامعه را از غفلت از حقوق خویش بدر می‌آورند. چون الگوی عمل به حق هستند، بکار جمع و افراد آن می‌آیند در عمل به حقوق در پیروی از اصل تغییر کن تا تغییر دهی.
3. قاطعیت در صدور حکم و اجرای آن یک سخن است و اعمال این قاطعیت هم در مورد محکوم و هم در مورد جامعه سخن دیگری است. آیا این دو ناقض یکدیگر هستند و یا اقدام به یکی از دو کافی است؟ نه. بدین‌خاطر است که در جهان امروز، دست کم در نظر، روز به روز، توجه به اهمیت جامعه سالم، بنابراین، خشونت زدائی بیشتر می‌شود. در عمل، خشونت است که فراگیر‌تر می‌شود. بیشتر بخاطر اقتصاد قدرت محور که ویرانگری را از اندازه گذرانده‌است و می‌گذارند. افزایش میزان خشونت در جامعه‌ها است که سبب بازتوجه به دین شده‌است: هرگاه قرار بر تغییر ساختار تولید و مصرف بگردد و استقلال و آزادی انسان اساس و راهبر فعالیت اقتصادی بشود، نیاز به خشونت زدائی در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز در مورد طبیعت و محیط زیست است، بنابراین، نیاز به مدار باز مادی ↔ معنوی، بنابراین، به دین است.
4. ناقد گرامی حقوق موضوعه را با حقوق ذاتی همسان گمان برده‌است و یکسان نیستند. بیمار روانی حقوق ذاتی خود را از دست نمی‌دهد. زیرا زندگی می‌کند و زندگی عمل به این حقوق است. اما تصدی حقوق موضوعه، مثل رانندگی، بستگی به سلامت او دارد. حق حیات که حقوق ذاتی ترجمان آنند، مانند حق بیع نیست که از حقوق موضوعه است. با ارتکاب قتل، حیات غیر حیات نمی‌شود. نقصی و یا نقص‌هائی وارد می‌شود و یا می‌شوندکه باید جبران شود. تازه در مورد حقوق موضوعه نیز، بنابر قرآن، قضاوت عادلانه، قضاوت سلیمان است: یک زیان را دو زیان نکردن و زیان وارده را جبران کردن.
5. نخست اینکه هرگاه قتل جبران ناپذیر باشد، اعدام قاتل یک جبران ناپذیر را دو جبران ناپذیر می‌کند که برآن باید افزود «اصالت زور» را که به کرسی می‌نشیند و خسران بسیار بزرگ‌تری برای جامعه است. و سپس اینکه هرگاه مراد از جبران، زنده شدن مقتول باشد، البته جبران نمی‌شود. اما
5.1. قاتل با ترک زورمداری و جامعه با خشونت زدائی بخشی از خسران را جبران می‌کنند. و
5.2. قاتل و جامعه با جبران خسارت مادی به خانواده مقتول، بخش دیگری از زیان را جبران می‌کنند. و
5.3. با تعلیم و تربیت قاتل و تمرین زندگی خودانگیخته، بنابراین، در مدار باز و بیشتر کردن جامعه توجه خود را به معنویت، بخشی دیگر از خسران جبران می‌شود. و
5.4. بدین‌خاطر کشتن یک تن کشتن تمامی انسانها است و حقوق نیز ذاتی حیات هستند، پس جامعه باید مراقب باشد «چگونه زیستن» که زندگی در خودانگیختگی، بنابراین عمل به حقوق است، با چگونه مردن – جامعه امروز ایران مثال بارز آن‌است- جانشین نگردد. این نیز جبران بس ارزشمند دیگری است. آیا جامعه برخوردار از عقل مستقل و آزاد، از این جبرانها، بخاطر اعدام که ترجمان فلسفه مرگ است، چشم نمی‌پوشد. و
6 . هرگاه پذیرفته باشیم که قصاص رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، به ترتیبی است که برآن توافق حاصل شد، پس فروکاستن قصاص در مجازات، ناقض قضاوت با رعایت اصول راهنما می‌گردد. و
توحید اصل راهنما است. یعنی این که هر آیه قرآن باید ترجمان آن باشد و هست. اما آیا پذیرفتنی است که آیه‌ای گویای تضاد باشد و بگوئیم اصل توحید باید با آن بخواند؟ نه. آیه قصاص باید با اصول راهنمای قضاوت بخواند و می‌خواند. زیرا مجازات را قطعی نمی‌کند. از عفو در اشد مجازات، امکان پدید می‌آورد تا قاضی، بتواند، موافق اصول راهنما، قضاوت کند و حکم صادر کند.
7. فمن اعتدی، یعنی از قرار بیرون رفتن. قرار هم جز حاصل قضاوت نیست. اما اینکه قاتلی دوباره مرتکب قتل بگردد، مصداق «من اعتدی» نمی‌شود. زیرا قاتل مرتکب جنایتی جدید شده‌است و عمل او را «تکرار جرم» می‌گویند. اصول راهنما به قاضی امکان می‌دهند نفس تکرار جرم را در تعیین مجازات دخالت دهد. این فرض که بگاه قضاوت، قرار براین شده بود که او دیگر گرد بزه نگردد، محل ندارد. زیرا پیش از قتل نیز مقرر بود که هرکس دیگری را بکشد مثل این‌است که تمامی انسانها را کشته است و قاتل مرتکب قتل شده‌است. اصل استقلال جرم حتی وقتی مجرم ارتکاب جرم را تکرار می‌کند، باید رعایت شود. وگرنه، عدالت قضائی صدمه‌ای اساسی می‌بیند. و
8. واو در «ولکم فی‌القصاص حیاه» عطف به چه چیز است؟ واو همواره حرف عطف نیست. واو سوگند و تأکید و نیز واو تفریع و… نیز هستند. هرگاه منتقد گرامی برآن شود در آیه قبلی معطوف را بیابد، خواهد دید که معطوفی برای این آیه وجود ندارد و به این نتیجه می‌رسد که پس از انشاء حکم در آیه 178 سوره بقره، در این آیه، اصلی را مقرر می‌کند که حکم ترجمان آن‌است و این آیه اصل قضائی و دلیل آن‌است.
9. بلحاظ اهمیت باز یادآور می‌شوم که تکرارجرم یک امر است و نقض قرار یک امر دیگر. در صورت تکرار جرم، هم بر اصل استقلال هر جرم، باید مستقلا به جرم رسیدگی کرد و هم تکرار را لحاظ کرد برای یافتن عواملی که مجرم را به تکرار جرم برانگیخته اند. هرگاه جز این روش شود، قاضی خود را از تحقیق در عوامل معاف می‌انگارد و حکم صادر می‌کند. فرض کنیم کسی مرتکب قتل عمد می‌شود. و قاضی با درنظر گرفتن عفو خانواده مقتول، بلحاظ جنبه عمومی جرم، مجازات معین می‌کند. پس از تحمل مجازات، قاتل مشغول زندگی خویش می‌شود. این‌بار، کسی از خانواده قاتل و یا غیر او درصدد کشتن قاتل مجازات شده بر می‌آید (مصداق من اعتدی) و او در مقام دفاع از خود، اقدام کننده به قتل را می‌کشد. در اینجا، او دفاع از حق حیات خود کرده‌است. آیا قاضی حق دارد بدون درنظر گرفتن واقعیت و انگیزه، عمل را تکرار جرم بشناسد و او را به اشد مجازات محکوم کند؟ نه.
10. این سخن که عذاب حاصل زشت کرداری انسان است صحیح است. اما با مجازات فرق دارد. مجازات نتیجه رسیدگی قضائی است. رسیدگی قضائی که انسان است. اما هیچ انسانی حق ندارد برای خود و دیگری عذاب مقرر کند. این امر که آدمی مکافات عمل خویش را می‌بیند، اقتضای قانون هستی است. اگر جرمی مرتکب شد و مجازات نشد، از مکافات نمی‌تواند بگریزد. از این‌رو، مهم این‌است که هیچ مقامی به این عنوان که عذاب دنیوی نیز ممکن است و وجوددارد، برای این و آن، عذاب معین کند. همانطور که مفسد فی‌الارض را جرم و مجازات آن را اعدام معین کردند.
11. مجازات قتل مرگ است و عفو بهتر است به هیچ‌رو بدان معنی نیست که قصاص در اعدام خلاصه می‌شود. قول از قرآن است و معنای اول آن قرارگرفتن مجازات میان عفو تا اعدام است. و معنای دوم آن این‌است که حیات در رسیدگی قضائی بر میزان عدل است. تعیین مجازات باید با در نظر گرفتن اثر آن در حیات بعمل‌آید. هرگاه دستگاه قضائی بر میزان عدل رسیدگی قضائی بعمل آورد و حق و ناحق را به دقت از یکدیگر مشخص کرد، جانبدار حق مشاهده کرد که حق او شناخته شده‌است و مرتکب ناحق نیز دید که تقصیرش ثابت گشته‌است، اصل حقمداری و حق با حق بودن رابطه‌ها به کرسی قبول نشسته‌است. حیات هر جامعه در این‌است. هرگاه دو طرف اصل حقمداری و رابطه حق با حق را بپذیرند، عفو بهتر است. اگر یک طرف نپذیرد و یا دو طرف نپذیرند، اعدام مشکل را حل نمی‌کند. قاضی باید اصل حقمداری را برکرسی قبول بنشاند. در این وقت، مجازات با لحاظ کردن اصول راهنما، تدبیری می‌شود برای استقرار رابطه حق با حق و بازداشتن از متعدی به برگرداندن این رابطه به رابطه زور با زور.
12. این برداشت از این قسمت از آیه، عدل را ظلم می‌کند. حر به حر و عبد به عبد، گویای منزلت است و نه گویای فرمان بردن یا نبردن در ارتکاب جنایت. یک حر می‌تواند طبق دستور مرتکب قتل شود و یک برده می‌تواند خود اقدام به قتل کند. در مورد، اندازه اختیار قاتل باید معین شود و متناسب با آن، مجازات آمر و مأمور معین بگردد. هرگاه مأمور نقشی بیشتر از آلت فعل نداشته باشد، آمر مسئول اول قتل می‌شود.
و آیه می‌گوید هرگاه حری عبدی را کشت و یا حری را کشت و یا عبدی حری را کشت و یا عبدی را کشت، حکم یکسان ندارند. همین.
٭ نقد موارد دوازده‌گانه توسط آقای حق‌پور:
قصاص ؛ جواز مقابله به مثل
نقدی بر نقد استاد بنی‌صدر بر «قصاص؛ هشداری برای خودانگیختگی آدمی»
نیما حق پور ـ 2 آذر 1393
استاد عالی‌قدر از اهتمام جنابعالی به ادامه این بحث آزاد بسیار سپاسگزارم و امیدوارم ماحصل این کوشش سراسر خیر و برکت باشد. قبل از نقد موارد 12 گانه انتقادی شما به مقاله «قصاص؛ هشداری برای خودانگیختگی آدمی» لازم می‌دانم چکیده‌ای از نظر جنابعالی و نظر خود را درباره موضوع «قصاص» بیان دارم:
نظر جنابعالی بر این است که قصاص به معنای رسیدگی قضائی است از آغاز تا پایان و نباید آن را در مجازات فروکاست و آیات 178 و 179 سوره بقره مؤید این معناست. بنده بر این نظرم که هر چند رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، امری صواب، حق و ضروری است اما این معنا، مراد آیات مذکور نمی‌باشد، بلکه این آیات جوازی است برای مجازات مقابله به مثل در قتل عمد. البته رسیدگی قضائی مقدم است بر مجازات و زمانی می‌توان مجازات مقابله به مثل را اجراء نمود که قاضی عادلانه امر داوری را به پایان برده و تشخیص قتل عمد داده باشد و اولیاء دم نیز راضی به عفو یا تخفیف مجازات قاتل نشده باشند.
و اما در مقام نقد و پاسخ به موارد 12 گانه انتقادی شما و در تناظر با شمارگان مرقومه جنابعالی، 12 مورد را برمی‌شمارم:
1ـ موافقم که خودانگیختگی فردی و جمعی، هر یک جایگاه و مسؤولیت خود را دارند و ناقض یکدیگر نمی‌گردند، بلکه یکدیگر را ایجاب می‌نمایند. بنابراین بر قاضی فرض است که در صدور حکم، نقش جامعه را نیز مطمح نظر قرار دهد. اما در مقام پاسخ به پرسش جنابعالی که می‌فرمایید: «در جامعه‌ای که قدرت محور است و خودانگیختگی میل به صفر دارد، دستگاه قضائیش به قاضی، برفرض که خودانگیخته و آگاه به اصول راهنمای قضاوت باشد، امکان قضاوت عادلانه را می‌دهد؟» باید بگویم:
1ـ1ـ در جامعه‌ای که قدرت محور است، لزوماً نباید خودانگیختگی میل به صفر داشته باشد، چرا که اگر اینگونه باشد، اصالت با جبر قدرت خواهد بود نه با خودانگیختگی. آحاد هر جامعه‌ای می‌باید خودانگیختگی خود را به کارگیرند و کوشش در تغییر محوریت قدرت نمایند.
1ـ2ـ بر قاضی خودانگیخته و آگاه به اصول راهنمای قضاوت فرض است که هر گاه بر مسند قضاء می‌نشیند، عادلانه داوری نماید، حال چه دستگاه قضائی بپذیرد و چه وی را تاب نیاورد.
1ـ3ـ اینکه می‌فرمایید «در جامعه‌ای که قدرت محور است و خودانگیختگی میل به صفر دارد»، در تناقض با منظومه فکری فلسفی شما به نظر می‌رسد، چرا که شما قائلید که در حقیقت، میان بد و بدتر انتخابی وجود ندارد و همواره می‌توان گزینه خوب را یافت و انتخاب کرد، بنابراین در جامعه‌ای که قدرت محور است، با انتخاب خودانگیختگی می‌توان محوریت قدرت را بلامحل نمود (1).
2ـ تشخیص میزان مسؤولیت فرد نسبت به جامعه، در بسیاری موارد، علم خدایی می‌طلبد و قضات بشری را هر چند هم که خودانگیخته باشد و عامل به اصول راهنمای داوری، در این مورد توفیق چندانی نخواهد بود. حتی اگر فرض کنیم که قاضی می‌تواند میزان مسؤولیت هر یک از فرد و جامعه را تشخیص دهد، چگونه و بر چه اساسی جامعه را می‌باید مجازات نماید؟! همچنین این پرسش مطرح می‌شود که اگر قاضی به حق تشخیص داد که تمامی مسؤولیت جرم با فرد مجرم است، آن وقت آیا می‌توان مقابله به مثل نمود یا نه؟ در ضمن اگر منظومه فکری فلسفی شما را که در آن «امامت» بر عهده آحاد جامعه است، مبنی قرار دهیم، به تعبیر دیگر اصل را برخودانگیختگی قرار دهیم، مسؤولیت اصلی هر جرمی که بدست فردی تکمیل می‌گردد، بر عهده هم او خواهد بود (2). مضاف براینها تغییر آحاد یک جامعه مقدم است بر تغییر کل آن (3)، چرا که لازمه تغییر در جامعه، ظهور و بروز پیشگامان و «الگوهایی است که با عمل خود جامعه را از غفلت از حقوق خویش بدر می‌آورند».
3ـ در مواجه با ارتکاب جرائمی که هم فرد در آن مدخلیت دارد و هم جامعه، باید فرد را به میزان مسؤولیتش که متناسب است با توانایی وی در پیشگیری از وقوع جرم مجازات نمود و برای اصلاح جامعه نیز تدابیر لازم را بکار برد.
4ـ استاد گرامی، همانطور که در مقاله «ویژگیهای قدرت، ویژگیهای حق» نگاشته‌ام، بنده نیز همانند حضرتعالی بین حقوق ذاتی و موضوعه تفکیک قائل گشته‌ام و در آنجا تصریح نموده‌ام که هر گاه حقوق موضوعه تناسب بیشتری با حقوق ذاتی داشته باشند، عادلانه‌تر خواهند بود. حق بیع و حق رانندگی، حتی اگر در زمره حقوق موضوعه باشند، در سنخیت کامل با حقوق ذاتی یک انسان بالغند (4)، بنابراین نباید آنها را سلب نمود، حال چه چیز می‌تواند مجوز عادلانه برای سلب چنین حقوقی باشد؟! قطعاً تغییر حقوق ذاتی، چرا که اگر در حقوق ذاتی تغییری رخ نداده باشد، پس تناسب و سنخیت حقوق موضوعه هم پای برجاست و نباید افراد را از چنین حقوقی محروم داشت (5). هر گاه یک انسان بالغ که در رانندگی مهارت دارد، از رانندگی منع گردد، این منع مغایر حقوق ذاتی اوست، و زمانی باید فردی را از رانندگی منع نمود که توانایی مورد نیاز را نداشته باشد. کسی که مست می‌کند، در هنگام مستی فاقد عقلانیت لازم می‌شود و بنابراین در آن برهه مستی، حقوق ذاتی او دگرگون می‌گردد (6). آیا حقوق ذاتی یک کودک با یک فرد بالغ یکسان است؟ طبیعتاً با تغییر در مراتب بلوغی انسان، حقوق ذاتی او نیز تغییر می‌یابد. در ضمن در مورد داوری سلیمان، به نظر من قیاس مع الفارق نموده‌اید چرا که در آنجا امکان جبران وجود داشته است (7).
5 ـ عفو یا تخفیف مجازات هم می‌تواند در خشونت زدایی مؤثر باشد و هم در خشونت گرایی و جهت اثر آن وابسته است به شرایط و مقتضیات. به عبارت دیگر ممکن است با رویه شدن عفو و تخفیف مجازات مجرمان، خشونت‌ورزی در جامعه روزافزون گردد. بنابراین باید به اقتضاء شرایط اتخاذ تصمیم نمود و به نظر بنده از این جهت است که در آیه 178 سوره بقره، توصیه به عفو به صراحت تصریح نشده است. در این آیه ابتداء حد مجازات تعیین گشته، سپس تلویحاً به عفو یا تخفیف مجازات توصیه شده است و به آن امر نگردیده است (8). وظیفه قاضی در مقام داوری فقط تشخیص مجرمیت و صدور حکم است، و در آیه 178 بقره حکم قتل عمد، قصاص است. بنابراین در قتل اگر عمد بودن آن بر قاضی محرز شود، باید حکم مقابله به مثل صادر گردد. حال حق اولیاء دم است که عفو نمایند یا به تخفیف مجازات رضایت دهند و نه قاضی. اولیاء دم هم بایسته و شایسته است به اقتضاء شرایط و در جهت خشونت‌زدایی از جامعه اتخاذ تصمیم نمایند. هر گاه تصمیم بر عفو یا تخفیف مجازات شد، بر عفو شده است که به نحو احسن و حتی المقدور درصدد جبران برآید؛ «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ» (9).
6 ـ همانطور که پیشین از این آمد، نظر بنده تا زمان نگارش این مقال این است که هر چند رسیدگی قضائی از آغاز تا پایان، امری صواب، حق و ضروری است و آیات 178 و 179 سوره بقره نیز تلویحاً آن را تأیید می‌نماید، اما مراد از آیات مذکور صدور جوازی است برای مجازات مقابله به مثل در قتل عمد. بنده با استاد گرامی هم نظر هستم که آیه قصاص باید با اصول راهنمای قضاوت بخواند، اما در تشخیص و تدوین این اصول، در کنار سایر آیات مربوطه، آیات قصاص نیز باید مطمح نظر قرار گیرد، بنابراین فهم آیات قصاص لازمه تشخیص و تدوین اصول راهنمای قضاوت مبتنی بر قرآن است، چرا که این آیات از آیات کلیدی مربوط به اصول راهنمای قضاوت می‌باشد (10). ضمناً هیچ آیه‌ای نمی‌تواند ناقض اصل الاصول «توحید» باشد، چرا که اگر قائل به نقض «توحید» شویم،تمسک به قرآن بلامحل می‌شود. مطابق منظومه فکری فلسفی جنابعالی، توحید اساس هستی است، بنابراین بنده در این مورد قیاس شما را مع الفارق می‌دانم چرا که کلیه آیات قرآن مبین توحیدند، اما معدودی از آیات در تشخیص و تدوین اصول راهنمای قضاوت موضوعیت دارند (11).
7ـ عفو باید مشروط باشد به ندامت و کوشش برای جبران. بنابراین اگر تکرار جرم صورت پذیرد بدین معناست که مجرم متنبه نشده است، و طبیعتاً در داوری متأخر، قاضی می‌تواند و باید سوابق متقدم مجرم را در نظر آورد، و او را به اقتضاء، مشمول تخفیف بداند یا نداند. «اصل استقلال جرم» زمانی محل دارد که یا عفوی در کار نبوده باشد و مجرم مجازات جرم پیشین خود را متحمل گشته باشد یا جرم متأخر مشابه جرم متقدم نباشد. اینکه استاد می‌فرمایند: «این فرض که بگاه قضاوت، قرار براین شده بود که او دیگر گرد بزه نگردد، محل ندارد. زیرا پیش از قتل نیز مقرر بود که هرکس دیگری را بکشد مثل این است که تمامی انسانها را کشته است و قاتل مرتکب قتل شده‌است»، از اتفاق در جهت اثبات صحت نظر بنده مبنی بر «قصاص به معنای مقابله به مثل» بکار می‌آید و مؤید آن است، چرا که قرآن از طرفی در آیه 178 سوره بقره به ایمان آورندگان هشدار می‌دهد که مجازات قتل عمد مقابله به مثل است، و از طرف دیگر در آیه 32 سوره مائده می‌فرماید: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً»، یعنی اگر کسی که مستحق مرگ نیست (بِغَیْرِ نَفْسٍ) کشته شود، مثل این است که همه انسانها را کشته شده باشند. بدیهی است که مراد از این آیه، تأکید بر شدت بدی قتل عمد ناحق است، حال اگر کسی مکرر مرتکب قتل عمد ناحق شود آیا سزاوار مقابله به مثل نیست؟! (12)
8 ـ «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ»، یا معطوف است به عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ» یا معطوف است به کل آیه 178 سوره بقره. در هر دو صورت از نظر بنده مراد این است که اگر قصاص به معنای مقابله به مثل، در مقام تحقق عدالت و تأمین امنیت آحاد جامعه، به حق اجراء شود، به جهت نقش بازدارندگی در آن حیات است. البته آیه 178 سوره بقره ناظر بر توصیه به عفو یا کاهش مجازات است تا جایی که مخل امنیت جامعه نشود (13).
9ـ این بدیهی است که نقض «قرار»، تعدی است و هرکه آن را نقض کند مجرم است و مستحق مجازات. «قرار» را هم عفو کننده می‌تواند نقض کند هم عفو شده. اما از نظر بنده چون عبارت «فَمَنِ اعْتَدَى…» با «فَـ» آغاز شده و «فَـ» نشانگر مراحل است، بنابراین این عبارت باید در ادامه عبارتهای پیشین فهم شود، و چون «فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ…» تنها می‌تواند ناظر به عفو شده باشد چرا که فعل در «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ…» مجهول آمده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که «فَمَنِ اعْتَدَى…» ناظر بر عفو شده است و نه عفو کننده (14).
10ـ درست است که «مجازات» نتیجه رسیدگی قضائی است، اما عذاب مجازات تکوینی است حال چه اخروی باشد چه دنیوی. و در مجازات تکوینی دنیوی، هم نظام و سنن عالم مدخلیت دارند و هم اراده‌های انسانی. درباره مجازات مفسد فی الارض در مقاله «مفهوم محاربه با خدا و فهم چرایی مجازات آن در قرآن» توضیح داده‌ام.
11ـ آن طور که من فهمیده‌ام نظر جنابعالی بر این است که مجازات قتل از عفو است تا اعدام، و سقف مجازات که اعدام باشد، هیچگاه نباید اجراء شود چرا که نباید نقش اجتماع را در وقوع جرم نادیده گرفت، بنابراین در هیچ قتلی تمامی مسؤولیت بر عهده قاتل نخواهد بود و در نتیجه او را نمی‌توان اعدام نمود. اما بنده آیات 178 و 179 سوره بقره را گویای چنین برداشتی ندانسته، و نیز آیات دیگر قرآن را مؤید آن نمی‌دانم، به ویژه 190 تا 194 سوره بقره و 45 سوره مائده و همچنین 32 و 33 سوره مائده. وقتی قرآن سقف مجازات را که اعدام است بیان می‌دارد، پس حتماً آن را اجرائی هم می‌داند و گرنه باید تصریح می‌کرد که سقف مجازات را نباید اجراء کرد. مجدداً از شما می‌پرسم اگر کسی مکرر مرتکب قتل شد، باید او را چگونه مجازات نمود؟! در ضمن بنده قائل نیستم که قصاص در اعدام خلاصه می‌شود، بلکه می‌گویم قصاص به معنای مقابله به مثل سقف مجازات است که بناء به اقتضاء می‌توان آن را اجراء نمود (15).
12ـ استادم، این تعبیر شما از عبارت «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى»، اولاً؛ توجیه‌گر «المأمور معذور» است، ثانیاً؛ کدام مأمور بالغی است که نقشی بیشتر از آلت فعل نداشته باشد؟! ثالثاً؛ اگر قائل شویم که مجازات «حر قاتل» با «عبد قاتل» یکسان نیست، که راه را برای قتل از طریق اجیر کردن افراد باز نموده‌ایم، چرا که در این صورت نه آمر مقابله به مثل می‌شود نه مأمور، حال اگر کسی افرادی را اجیر کرد و چندین نفر را کشت، چه باید کرد؟! از نظر بنده؛ عبارت «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى»، یعنی اگر یک حر، عبدی یا زنی را کشت، می‌توان آن حر را در مقام قصاص کشت، و اگر یک عبد یا یک زن، حری را کشت، اولیاء دم تنها حق قصاص قاتل را دارند و نه بیش از آن. بنابرین این عبارت تمام منزلتهای اعتباری بشرساخته را بلامحل می‌کند و می‌گوید انسان، انسان است چه حر باشد، چه عبد باشد و چه زن، و هر انسانی جدای از جنسیت و موقعیت اجتماعیش از منزلت انسانی برخوردار است، و هر کس در گرو دستاورد خویش است. اگر حکم برای حر، عبد و زن یکسان نباشد، که تبعیض است و اصالت بر جنسیت و موقعیت اجتماعی قرار می‌گیرد و نه انسانیت انسانها (16).
استاد گرامی، به نظرم برای پیشبرد بهتر این بحث آزاد، مقتضی است که به سراغ «اصول راهنمای قضاوت» از نظر شما برویم و آنها را واکاوی و نقد نماییم و پس از حاصل شدن اشتراک نظر، به ادامه بحث در خصوص «قصاص» بپردازیم، چرا که در فهم آیه قصاص، شما اصول راهنمای قضاوت را مقدم می‌دانید و بنده مؤخر (17).
نیما حق پور ـ 2 آذر 1393
لینک دانلود pdf مقاله :
http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=60478
پی‌نوشتها :
ـ به استناد آیات 92 و 93 سوره نساء باید بین مجازات قتل عمد و مجازات قتل غیر عمد تفاوت قائل شد.
ـ به استناد آیه 33 سوره اسراء قتل بر دو نوع است؛ حق یا ناحق
***
نقد نظر استاد بنی‌صدر درباره قصاص- نیما حق پور